فصل سوم: حکومت و حاکمان تالش در عصر قاجار………………………….. 32

3-1: تالش در زمان حکومت آقامحمد خان قاجار……………………………… 34

3-1-1: حکومت میرمصطفی خان تالش…………………………………… 35

3-2: حکومت و حاکمان تالش در زمان فتحعلی شاه قاجار…………………. 37

3-2-1: میر حسن خان تالش…………………………………… 41

3-2-2:میر کاظم خان تالش…………………………………… 42

3-3: حکومت و حکام تالش در زمان محمدشاه قاجار……………………….. 44

3-4: حکومت و حکام تالش در عصر ناصری…………………………………. 45

3-5: حکومت و حاکمان تالش در عصر مظفرالدین شاه قاجار ………………62

3-6: حکومت و حاکمان تالش در دوره محمد علی شاه…………………….. 77

فصل چهارم: اسناد حاکمان تالش در دوره قاجار…………………………… 89

4-1: تعریف سند……………………………….. 90

4-2: اهمیت اسناد……………………………….. 91

4-3: انواع سند……………………………….. 91

4-4: دوره زمانی مربوط……………………………….. 92

4-5: اسناد میرمصطفی خان………………………………… 94

4-6: اسناد میر حسن خان تالش…………………………………… 96

4-7: اسناد حکومت و حکام آستارا و نمین……………………….. 97

4-7-1: اسناد صارم السلطنه سردار ناصر و دیگر حکام نمین و آستارا……..101

4-8: اسناد حکومتی و حاکمان کرگانرود(عمیدالسلطنه سردار امجد)…….104

4-9: اسناد حکومتی و حکام اسالم………………………………… 106

4-9-1: عمید السلطان…………………………………. 108

4-10: اسناد حکومتی و حاکمان ماسال…………………………………. 109

4-11: اسناد حکومتی فومن و حاکمان آن………………………………. 111

4-11-1: اسناد معین الرعایا……………………………….. 113

4-12: اسناد متفرقه………………………………… 114

4-13: طالش دولاب و اسناد مربوط به حاکمان آن………………………… 115

4-14: اسناد متفرقه……………………………….. 119

4-15: اسناد میرزا عبدالوهاب آصف الدوله………………………………… 120

4-16: اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران………………………… 122

فصل پنجم: بررسی اسناد حکام تالش در دوره قاجار…………………… 123

5-1: بررسی اسناد حاکمان آستارا و نمین………………………………. 124

5-1-1: کشمکش و جنگ با قاجاریان…………………………………. 125

5-1-2: جدال با روسیه………………………………… 126

5-1-3: اختلاف با حکام و طوایف دیگر………………………………… 127

5-1-4: مالیات و خراج………………………………… 128

5-1-5: تصرفات ملکی ، اموال و احشام رعیت…………………………. 129

5-1-6: مرزبانی و نگهداری سرحدات…………………………………. 130

5-1-7: مالکیت و اجاره بندر آستارا و گمرکات آن………………………. 130

5-2: بررسی اسناد خوانین و حکام کرگانرود………………………….. 132

5-2-1: مالیات و جمع آوری آن در کرگانرود………………………………. 133

5-2-2: روسها و حکام کرگانرود………………………………..133

5-2-3: اختلاف با حکام دیگر منطقه………………………………… 133

5-2-4: شکایات مردمی از حکام کرگانرود………………………………… 134

5-3: بررسی اسناد خوانین و حکام اسالم………………………………… 135

5-4: بررسی اسناد حکومت و حاکمان تالشدولاب………………………. 137

5-5: بررسی اسناد حکومتی و حکام شاندرمن……………………….. 140

5-6: بررسی اسناد حکومتی و حکام ماسال…………………………… 142

5-7: بررسی اسناد حکومتی و حکام فومن………………………………. 145

نتیجه گیری…………………………………. 147

پیشنهادات تحقیق…………………………………. 148

ضمیمه………………………………… 149

متن برخی اسناد………………………………… 149

منابع و مآخذ……………………………….. 161

فهرست روزنامه ها……………………………….. 168

فهرست اسناد………………………………… 170

تصاویر برگزیده اسناد………………………………… 182

چکیده:

مطالعات تاریخی در دوره قاجاریه با تکیه بر بررسی های اسناد آن در شناخت تاریخ محلی کشور، به ویژه منطقه استراتژیک تالش از اهمیت ویژه ای برخوردار است، هدف این پژوهش مطالعه ی اسناد بازمانده از دوره تاریخی قاجاریه در منطقه تالش بود نظر به اینکه اسناد حکومتی حکام تالش و خاندان های محلی در دوره قاجاریه حاوی اطلاعات بسیاری درباره شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی منطقه بودند. با توجه به این نکته که بسیاری از مطالب موجود در اسناد در منابع مکتوب دیگر یافت نمی شدند در نتیجه از منابع دست اول و منحصر بفرد تاریخی هستند که در روشن نمودن زوایای تاریک تاریخ منطقه نقش قابل توجهی داشتند از این رو بررسی اسناد مربوط به حاکمان منطقه تالش ضروری بود ، پژوهش حاضر درصدد یافتن پاسخی به پرسش هایی چون ارتباط اسناد حاکمان تالش در دوره قاجار در عزل و نصب حکام، نوع حکومت داری پادشاهان قاجاری و نیز اسناد مربوط به حاکمان تالش در دوره قاجار حاوی ناگفته هایی درباره وضعیت معیشتی مردم بود

پژوهش حاضر بنیادی بوده و در حوزه مطالعات نظری قرار داشت و روش انجام پژوهش توصیفی تحلیلی بود به این معنا که پس از گردآوری داده ها، ابتدا توصیف و سپس تحلیل مربوط به آنها درباره اسناد ارایه شد.

نتیجه پژوهش حاضر گردآوری اسناد بسیاری از خاندان حکومت گر و حاکمان منطقه تالش بود که شامل گستره موضوعی متنوعی بود که علاوه بر اسناد مربوط به عزل و نصب حکام اسناد مرتبط با وضع معیشتی، اقتصادی، روابط مردم منطقه با حکام محلی، حکومت گیلان و حکومت مرکزی را نیز دربر می گرفت.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله

تاریخ­های محلی از جمله منابع مهم پژوهش در مطالعات تاریخی هر کشور محسوب می­شوند که علاوه بر تاریخ سیاسی حکام و خاندان­های محلی، حاوی اطلاعات بسیاری درباره ی­ شرایط فرهنگی و اجتماعی آن منطقه هستند. افزون بر این، بخشی از ارزش مطالعات مربوط به تاریخ­های محلی توجه این آثار به جزئیات امور و یا ذکر مطالبی است که در منابع دیگر یافت نمی­شوند و تنها رد پای آن­ها را در چنین آثاری می­توان جست.

پژوهشی از این دست زمینه­ساز دو دستاورد عمده است. نخست آن که از راه شناسایی و تدوین تاریخ محلی، بر غنای مطالعات تاریخی کشور به عنوان پیکره­ای منسجم افزوده می­شود. دیگر آن که مجموعهی اسناد مربوط به حکام تالش در دوره­ی قاجار تا حد امکان به صورت کامل گردآوری می­گردد.

از آن جا که دوره­ی قاجار از چشم­اندازهای گوناگون، دارای اهمیت ویژه­ای نزد پژوهشگران تاریخ است، بررسی و شناخت تاریخ­های محلی در این دوره می­تواند پاسخگوی پرسش­های بسیاری در این زمینه باشد. به همین دلیل، پژوهش حاضر به مطالعه­ی اسناد بازمانده از دوره­ی تاریخی پیش­گفته در منطقه­ی تالش به عنوان منطقه­ای استراتژیک خواهد پرداخت.

2-1- هدف و اهمیت موضوع

به دلیل همجواری منطقه تالش با کشور روسیه در دوه قاجار ، تولید محصولات استراتژیک ، سکونت قوم تالش با ویژگیهای زبانی و تاریخی منحصر به فرد و شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و اقلیمی اهمیت تحقیق در تاریخ محلی آن و به ویژه بررسی مستند به اسناد بازمانده از حاکمان این منطقه اهمیت اساسی در این پژوهش است.

3-1- پرسش های تحقیق

1- آیا اسناد مربوط به حاکمان تالش در دوره­ی قاجار به عزل و نصب حکام مرتبط می­شود؟

2- آیا در اسناد مربوط به حاکمان دوره­ی قاجار می­توان شواهدی از نوع حکومت­داری پادشاهان این دوره یافت؟

3- آیا اسناد مربوط به حاکمان تالش در دور­ی قاجار حاوی ناگفته­هایی درباره ی­ وضعیت معیشتی مردم است؟

4-1- فرضیه ها

1- اسناد حاکمان مربوط به عزل و نصب آنهاست.

2- حکومت داری قاجاریان از داده های این اسناد است.

3- در مورد وضعیت معیشتی این اسناد اطلاعاتی ندارند.

5-1- روش تحقیق

پیکره­ی داده­های پژوهش به دو شیوه­ی کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. در بخش میدانی با مراجعه به مراکز اداری مرتبط همچون فرمانداری، شهرداری، میراث فرهنگی و کتابخانه­های تالش تمامی آن چه از دوره­ی قاجار به­جای­مانده جمع آوری شد. همچنین با حضور در منطقه و مراجعه به خانواده­های قدیمی تلاش شد که چنانچه سندی از این دوره باقی مانده است گردآوری گردد. بخش پژوهش میدانی به تهیه­ی پیکره­ی داده­ها از اسناد موجود در سازمان اسناد و کتابخانه­ی ملی ایران، مرکز اسناد، موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی، کتابخانه­ ملی ملک، مرکز اسناد، موزه و کتابخانه آستان قدس رضوی، موسسه­ی مطالعات تاریخ معاصر ایران اختصاص یافت.

پژوهش حاضر بنیادی است و درحوزه­ی مطالعات نظری قرار دارد؛ روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی است. به این معنا که پس از گردآوری داده­ها، ابتدا پیکره توصیف شده و سپس تحلیلی درباره ی­ نوع داده (سند) به دست داده شده است. در ادامه به تبیین فرضیه­های مطرح­شده در پژوهش پرداختیم.

6-1- محدودیت های تحقیق

پراکندگی اسناد در سازمان های مختلف اولین مشکل موجود در راه این پژوهش بود.ضمن آنکه بسیاری از اسناد موجود در کتابخانه ها وسازمانها شناسایی و فهرست نشده، در نتیجه قابل بازیابی نبود و امکان دستیابی به آنها وجود نداشت، برخی از اسناد نیز در پستوی خانه ها، یا در سازمانها و نزد اشخاص قرار داشته و غیر قابل دسترس بود و امکان استفاده از آنها در این تحقیق میسر نشد.

دسترسی به اصل اسناد نیز مساله مهمی بود که در برخی موارد سختگیری های بی مورد مسئولین باعث ناامیدی و یاس می شد.بازخوانی و استنساخ برخی اسناد نیاز به زمان بسیار زیادی داشت و کوشش شد به دلیل حجم بسیار اسناد و مدارک موجود بررسی محتوایی آنها انجام شود.

7-1- ضرورت تحقیق

از آنجایی که تحقیقات تاریخی نیازمند اسناد و مدارک مختلف جهت اثبات و یا تعیین صحت و سقم مطالب تاریخی بوده و تاریخ منطقه تالش نیز از این قضیه مستثنی نیست بنابراین ضروری بود تا حاکمان منطقه را به لحاظ اسنادی مورد بررسی و تحقیق قرار داده و نتیجه پژوهش مستند به اسناد معتبر تاریخی باشد. از طرفی چون شهرها و مردمان تالش درگیر ظلم و استبداد حکام محلی و دست اندازی روسها از طرف دیگر در دوره قاجاریه بود در نتیجه بررسی اسناد حکام آن سرزمین جهت روشن شدن تاریخ محلی منطقه به عنوان جزیی از تاریخ کشور ضروری تشخیص داده شد.

8-1- تعریف تحقیق

از آنجا که این تحقیق به بررسی اسنادی حاکمان تالش در دوره قاجار می پردازد که درباره حاکمان نوشته شده و یا به آنها و از آنها صادر شده است، بنابراین تعریف هر کدام از عناوین به اختصار آورده می شود:

– اسناد: قانونسازمان اسناد ملیایران سند را این گونه تعریف کرده است« کلیه اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده ها، عکسها نقشه ها، نمودارها، فیلم ها، نوارهای ضبط صوت و سایر اسنادی که در دستگاه به دولت تهیه و یا به دستگاه دولت رسیده و از لحاظ اداری،مالی، اقتصادی،قضایی،سیاسی، فرهنگی، علمی، فنی، تاریخی» تبصره ماده اول قانون مصوب 17/2/1349(عزیزی،1390،شماره 81،صص 120-151).

و به تعریفی دیگر: جمع سند و به هر چیزی گفته می شود که بتوان با آن مطلبی یا چیزی را اثبات ،رد و یا درباره ی آن داوری نمود و در لفظ به معنی چیزی است که بتوان به آن تکیه کرد و در پژوهش حاضر به اسناد مکتوب گفته می شود که مورد بررسی و قابل استناد باشد.

حاکمان تالش: حاکم در دوره قاجار به فردی گفته می شد که دارای حکم حکومتی برای اداره یک منطقه، ولایت، شهر و یا روستا است. و به شکل موروثی و یا به تیول جایی را تحت حاکمیت خود دارد. و به معنی فرمانده، فرمانفرما، کسی که از طرف دولت مامور حکومت ایالت، شهر و یا دهی باشد. عالی ترین مقام حکومتی شهر (مدرسی،1380،ص218).

– دوره قاجار: پژوهش حاضر فقط مربوط به دوره قاجاریه یعنی فاصله زمانی سالهای 1210، تا سال 1344 قمری یعنی از آغاز تا پایان سلسله قاجاریان را شامل می شود.

9-1- پیشینه و ادبیات تحقیق

هرچند کوشش های فراوانی در سالهای اخیر توسط پژوهشگران و محققان برجسته و گمنام در این موضوع در منطقه انجام گرفته ولی هنوز فعالیت جدی در زمینه گردآوری، بررسی و بازبینی اسناد مرتبط انجام نگرفته است، بنابراین لازم است سازمانهای متولی و دارنده این آثار همچون سازمان اسناد وکتابخانه ملیمدیریت گیلان به عنوان سازمانی که مسئول گردآوری آثار مکتوب اعم از کتاب، مجلات و روزنامه ها و به ویژه اسناد ادوار مختلف تاریخ ایران است و نیز گروه پژوهشی گیلان شناسی در این زمینه همت خود را بیش از پیش در زمینه فراهم آوری مجموعه مطالعاتی غنی درباره ی شناخت تاریخ تالش متمرکز نموده تا حاصل آن ایجاد زمینه و بستر مطالعاتی و تحقیقاتی برای پژوهشگران و در نتیجه روشن شدن زوایای مختلف تاریخ محلی و شناساندن جایگاه، نقش، و حوادث و وقایع تاریخ اجتماعی و سیاسی منطقه شود.

4-2 زمینه های بروز انقلاب فرانسه……………………………………………… 50

4-3 طبقات اجتماعی فرانسه……………………………………………… 51

4-4 فتح باستیل (14 ژوئیه 1789)…………………………………………….. 57

4-5 مجمع مقنن (اکتبر 1791 تا سپتامبر 1792)……………………………. 63

4-6 حکومت وحشت (ژوئن 1793 – ژوئیه 1794)……………………………. 67

4-7 جنگ بر ضد اتفاق اول ( 1792 – 1795 )…………………………………73

عصر ناپلئون بناپارت………………………………………………. 74

4-8 ناپلئون بناپارت نخستین امپراتور فرانسه ( 1769 – 1822 )…………….. 74

4-9 کودتای برومر…………………………………………….. 79

4-10 حکومت ناپلئون بناپارت………………………………………………. 83

4-11 جنگ فرانسه و اسپانیا…………………………………………….. 89

4-12 کنگره وین………………………………………………. 93

فصل پنجم: سیاست آلمان از پیدایش حکومت پروس تا شکل گیری رایش دوم

5-1 پیدایش و رشد حکومت پروس………………………………………….. 99

5-2 جنگ توارث سلطنت اتریش (1740 ـ 1748)………………………… 103

5-3 اصول نظام جدید بین المللی…………………………………………. 106

5-4 ظهور بیسمارک در صحنه ی سیاسی پروس…………………………. 110

5-5 بیسمارک در مقام صدارت………………………………………………. 120

فصل ششم: تأسیس امپراتوری آلمان (رایش دوم)

6-1 نقش پروس در انقلاب لهستان……………………………………………… 124

6-2 مسأله شلزویک- هولشتاین(1863-1865)…………………………….. 126

6-3 صلح وین تا جنگ اتریش (1866)………………………………………….. 127

6-4 جنگ پروس و اتریش…………………………………………….133

6-5 اختلافات پروس و فرانسه……………………………………………… 136

6-6 پیمان فرانکفورت و تحقق وحدت آلمان…………………………………… 140

6-7 تاسیس امپراتوری آلمان (رایش دوم)………………………………….. 143

فصل هفتم: سیاست بیسمارک پس از شکل گیری رایش دوم

7-1 عصر صدارت بیسمارک……………………………………………….. 147

7-2 اتحادآلمان و اتریش……………………………………………….. 154

7-3 تجدید اتحاد امپراتوران سه گانه……………………………………………… 156

7-4 سیاست جهانی آلمان تا پایان دوران بیسمارک………………………160

7-5 بحران بلغارستان……………………………………………… 165

7-6 سیاست های داخلی آلمان تا 1890………………………………………. 168

7-7 پایان دوره ی بیسمارک……………………………………………….. 170

فصل هشتم: تحولات فلسفی غرب در قرن نوزدهم

فصل نهم: اندیشمندان تأثیر گذار بر رویدادهای آلمان و فرانسه در قرن نوزدهم

9-1 ایمانوئل کانت………………………………………………. 191

9-2 یوهان گوتفریدفن هردر…………………………………………….. 194

9-3 فیخته……………………………………………… 196

9-4هگل………………………………………………. 201

آثار سیاسی هگل………………………………………………. 210

9-5 اگوست کنت………………………………………………. 214

9-6 نیچه……………………………………………… 216

نتیجه گیری………………………………………………. 221

کتابنامه……………………………………………… 224

چکیده:

رویدادهای تاریخی در هر مقطع زمانی در بستری از اندیشه ها ونگرش های حاکم بر ساختارهای عقیدتی و فکری جوامع رخ می دهند.بدون تردید آنچه یک ملت را به سمت اهداف سیاستمدارانش متمایل می سازد تنها در سایه ابزار های قدرت حاکمان و دولت ها امکان پذیر نمی باشد بلکه تفکرات و اندیشه های برگرفته شده از روشنفکران و نظریه پردازان وتزریق این اهداف وآمال به بدنه ی فرهیخته ی جامعه وسپس اقشار عادی مردم در این امر تأثیر بسزایی داشته و خواهد داشت. اگر چه این امر در بسیاری از مواردآنچنان با گذشت زمان در ملل نهادینه می گرد که در نگاه نخست قابل تشخیص نمی باشد.

از اینرو برای بررسی دقیق تر و تحلیل کاربردی تر تحولات سیاسی کشور ها ناگزیر هستیم نگاهی به درون مایه های فکری و فلسفی حاکم بر آن سده و حتی به سده های پیشین نمود.

به همین دلیل در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن بررسی جریان های فلسفی حاکم بر قرن نوزدهم، تأثیر این نظام های فکری را بر عملکرد سیاسی دو کشور فرانسه و آلمان به عنوان بازیگران اصلی صحنه ی سیاست در قرن نوزدهم ارزیابی نمود و تأثیر این تحولات فکری را بر شکل گیری رویداد های تاریخی این دوران به تصویر کشاند.روش مورد استفاده در این پژوهش مطالعه ی کتابخانه ای بوده است وتا حد امکان از تمامی منابع و کتاب های ارزشمند در این راستا بهره برده شده است.

مقدمه:

در جهان امروز، تاثیر اندیشه­ها و قالبهای فکری بر شکل­گیری رویدادهای سیاسی امری بدیهی محسوب می­شود.

نظامهای فکری که حاصل تغییر در بینش و بصیرت اندیشمندان در یک دوره­ی زمانی می­باشند، بر سیاستهای ملی و اهداف و رویکردهای جهانی تاثیرگذار خواهند بود.

واضح­ترین مثال در این رابطه را می­توان«ایجاد تحولی بنیادین در الگوهای فکری حاکم بر جهان در اثر دو رویداد وحدت آلمان در سال 1871 توسط بیسمارک و سپس در 1991 توسط کهل مطرح کرد که این تغییر در الگوهای فکری جهانی سبب بروز جنگهای جهانی اول و دوم گشت.»[1]

از سوی دیگر بررسی قالب های فکری حاکم بر اعصار و دورانها تأملات پژوهشگر را برای الگوسازی حوادث و رویدادها بسیار ساده می­نماید. از اینرو نگارنده رساله­ی خویش را با عنوان تاثیر اندیشه­های فلسفی و سیاسی بر رویدادهای دو کشور فرانسه و آلمان در قرن نوزدهم انتخاب نموده است.

توجه به این نکته ضروری است که اندیشه­های به بار نشسته در یک قرن در سده های پیشین تولد یافته و در قرنهای بعدی اثرات پایدار آنها مشخص شده است و امکان تفکیک کامل آنها در یک زمان واحد میسر نیست.

از این رو نگارنده در مواردی اندیشه های قرن هجدهم را که تاثیرگذار بر رویدادهای قرن نوزدهم هم بوده ­اند، مطرح کرده است.

قرن هیجدهم اندیشه­های رشد و ترقی در زمینه­های ثروت، تمدن و سازمان اجتماعی و تکنولوژی روبه افزایش است.

فیلسوفان و اندیشمندان سیاسی عمدتاً نمایندگان جامعه­ی بورژوازی هستند و به حقانیت نظراتشان درباره­ی امکانات نامحدود ثروت و قدرت ایمان دارند.

از سوی دیگر هنرمندان و نویسندگان رمانتیک آماده­ی مقابله با مدافعان آثار کلاسیک می­باشند.

دولتها در این میان بیشتر درصدد متوقف ساختن آرمانهای انقلاب فرانسه هستند. هر چند که این امر تا حدودی ناممکن جلوه می نماید. ناپلئون به عنوان «ابرمرد» مورد ستایش نیچه روح ملیت را در میان آلمانیهای که فاقد وحدت هستند بر می­انگیزد و هگل قالب فکری وحدت آلمان را در کنار سایر هم مسلکانش پایه گذاری می­کند و این گونه وحدت آلمان و به دنبال آن رقابتهای سیاسی قرن نوزدهم شکل می­گیرد.

قرن نوزدهم و اندیشه های رادیکالی فیلسوفان آن همراه با سیاستهای زمامداران اروپا بستری را مهیا ساخت که جرقه های آن در نیمه اول قرن بیستم، جریانهای فکری و اقتصادی چون «لیبرالیسم»[2]، «سوسیالیسم[3]»،«امپریالیسم[4]»و«میلیتاریسم[5]» را به دنبال داشت و از نظر سیاسی نیز دو جنگ ویرانگر جهانی را پدید آورد.

نگارنده­ی رساله برای اینکه تصویر روشنی از تاثیر اندیشه­های سیاسی و فلسفی بر حوادث قرن نوزدهم در دو کشور فرانسه و آلمان ارائه دهد، لازم دیده تا چشم اندازی گذرا از تاریخ فرانسه و همچنین آلمان ارائه نماید و تا خواننده با پیش درآمدی منطقی به مطالعه­ی فصل های بعدی اقدام کند.

محتوای این رساله شامل هشت فصل می­باشد، که نگارنده آهنگ بحث ها را به ترتیب عناوین زیر به رشته­ی تحریر در آورده است.

در فصل اول تصویری از چهارچوب تحقیق با محوریت بیان مسئله درباره­ی ابعاد مختلف رویدادهای سیاسی آلمان و فرانسه به قرن نوزدهم همراه با تاثیرگذاری اندیشه­های فلسفی و سیاسی بر این حوادث مورد بررسی قرار گرفته است.

ضمناً روش تحقیق و نحوه­ی پژوهش، روش جمع­آوری اطلاعات و محدودیتهای موجود در مسیر تحقیق توضیح داده شده است.

در فصل دوم مختصری از تاریخچه­ی فرانسه تا 1648.م ارائه شده است، زیرا نگارنده معتقد است در سلسله مراتب بحث برای تفهیم بهتر مطالب نیاز به پیوند کلمات با گذشته­ فرانسه است.

در فصل سوم نگاهی گذرا به تاریخ آلمان تا 1648.م انجام گرفته است. تا با فصل دوم ارتباط منطقی برقرار گردد. از سوی دیگر تاریخ آلمان همسو با تاریخ فرانسه به صورت مختصر مورد بررسی قرار گیرد.

در فصل چهارم این فصل با عصر لوئی چهاردهم آغاز می­گردد تا زمینه­های بروز انقلاب فرانسه به صورت تحلیل درست بر سیر حوادث صورت پذیرد. سپس رخدادهای انقلاب فرانسه تا کنگره­ی وین به ترتیب منطقی بررسی می­گردد. از آنجایی که انقلاب فرانسه و عصر ناپلئون از عوامل بسیار تاثیرگذار بر اندیشه­های قرن نوزدهم بوده است. نگاه گذرا به آن ادامه­ی تحقیق را دچار مشکل می­سازد از این رو جدای از حوادث حاشیه­ای، هسته­ای اصلی شکل­گیری حوادث این دوران تا کنگره­ی وین کاملاً مطرح گشته است.

در فصل پنجم سیاست آلمان از شکل­گیری حکومت پروس تا رایش دوم مطرح شده است. این دوران بیشتر مدیون ظهور شخصت بیسمارک در صحنه­ی سیاسی پروس است. تکوین شخصیت بیسمارک و رسیدن او به مقام صدارت در این فصل مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در فصل ششم تاسیس امپراتوری آلمان( رایش دوم) مورد بحث و تحلیل قرار گرفته اند . در محتوای فصل به نقش برجسته­ی بیسمارک در انقلاب لهستان که بسیاری از موازنه­های قدرت را دچار آشوب کرد اشاره شده، در ضمن به جنگهای سه­گانه او علیه دانمارک، اتریش و فرانسه پرداخته شده و عواقب جنگها و هموار شدن مسیر وحدت آلمان تا شکل­گیری رایش دوم اشاره گردیده است.

در فصل هفتم به سیاست بیسمارک مبنی بر حفظ وحدت از طریق اتحاد با کشورهای دیگر، و تقویت اقتدار آلمان اشاره شده است و به صورت مبسوط سیاستهای جهانی و داخلی آلمان تا پایان عصر بیسمارک مطرح گردیده است.

در فصل هشتم تحولات فلسفی غرب در قرن نوزدهم مورد بررسی قرار گرفته است. و نگرش ها و قالب های فکری حاکم بر این دوران که عمدتاً بر رویدادهای سیاسی فرانسه و آلمان تأثیرگذار بوده اند مطرح شده است.

در فصل نهم فلاسفه­ی تاثیرگذار و نقش آفرین و اندیشه های کاربردی آنان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به دلیل کثرت فلاسفه و اندیشمندان قرن نوزدهم تنها آن عده که بیشترین تاثیر را در نوگرایی اندیشه ها یا تحکیم سیاستها داشته­اند مطرح شده اند و لاجرم از ذکر نام سایر اندیشمندانی که اشتراک نظر با بقیه داشته­اند و یا حوزه­ی تاثیرگذاری آنان بر موضوع مورد بحث در این رساله زیاد نبوده است چشم پوشی شده است.

پس از پایان فصل نهم نگارنده به نتیجه گیری درباره ی بحث های رساله اقدام کرده است و جریان اندیشه ها ونقش تفکرات فلسفی و سیاسی را بر رویدادهای کشور فرانسه و آلمان در قرن نوزدهم به صورت فشرده تحلیل نموده است.

فصل اول: چهارچوب تحقیق و بررسی و نقد منابع

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………….4
1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………….5
1-3- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..6
1-5- فرضیه های تحقیق ومبانی نظری آن ها………………………………………………………………………….7
1-6- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………9
1-6-1- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………9
1-6-2- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………..9
1-6-3- قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………………9
1-7- تعریف اصطلاحات و واژه ها……………………………………………………………………………………….9
1-7-1- مالکیت خانوادگی…………………………………………………………………………………………………..9
1-7-2-مالکیت نهادی………………………………………………………………………………………………………10
1-7-3- مالکیت شرکتی……………………………………………………………………………………………………..10
1-7-4- به موقع بودن سود………………………………………………………………………………………………..11
1-8- ساختار پژوهش………………………………………………………………………………………………………..11

فصل دوم: مبانی نظری وادبیات تحقیق
2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………14
2-2- مبانی نظری و مفهومحاکمیت شرکتی………………………………………………………………………….15
2-3- چارچوب نظری حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………….17
2-3-1- نظریه نمایندگی…………………………………………………………………………………………………….17
2-3-2- نظریه هزینه معاملات…………………………………………………………………………………………….18
2-3-3- تئوری ذینفعان………………………………………………………………………………………………………19
2-4- اهداف حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………….19
2-5- مزایای حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………………………..20
2-6- اصول حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………………21
2-7- انواعشاخص های سنجشعملکرد…………………………………………………………………………….23
2-8- انواع سیستم های حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………23
2-8-1- سیستم درون سازمانی……………………………………………………………………………………………24
2-8-2- سیستم برون سازمانی…………………………………………………………………………………………….26
2-9- شیوه های حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………..28
2-9-1- شفافیت……………………………………………………………………………………………………………….28
2-9-2- پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………………..28
2-9-3- انصاف برخورد یکسان با سهامداران………………………………………………………………………..29
2-9-4- مسئولیت پذیری……………………………………………………………………………………………………29
2-10-تمرکز مالکیتبه عنوان یکی از مهم ترین مکانیزم های حاکمیت شرکتی……………………….29
2-11- نسبت سهامداران یا مالکان نهادی به عنوان یکی دیگر از مکانیزم های حاکمیت شرکتی……31
2-12- نسبت شرکت های خانوادگی……………………………………………………………………………………32
2-13- اهمیت حا کمیت شرکتی در بازارهای مالی………………………………………………………………..33
2-14- بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………34
2-14-1- هیئت مدیره ها……………………………………………………………………………………………………34
2-14-2- مدیرعامل و تیم اجرایی شرکت…………………………………………………………………………….35
2-14-3- سهامداران………………………………………………………………………………………………………….35
2-14-4- مشتریان داخلی و خارجی شرکت…………………………………………………………………………35
2-14-5- قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت……………………………………..36
2-15- حاکمیت شرکتی در ایران…………………………………………………………………………………………36
2-16- عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………….37
2-17- مالکیت شرکت ها…………………………………………………………………………………………………..39
2-18- تركیب مالكیت و حاكمیت شركتی…………………………………………………………………………….39
2-19- تركیب مالكیت و سهامداری مدیران…………………………………………………………………………..40
2-20- ساختار مالكیت……………………………………………………………………………………………………….40
2-21- مالکیت مدیریتی (خانوادگی)……………………………………………………………………………………42
2-22- مالکیت نهادی………………………………………………………………………………………………………..45
2-23- مالکیت شركتی……………………………………………………………………………………………………….47
2-24- مفهوم به موقع بودن اطلاعات(سود)………………………………………………………………………….49
2- 25- بموقع بودن واهمیت آن………………………………………………………………………………………….50
2-26- ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی………………………………………………………………………………….52
2-27- چارچوب تنظیمی برای گزارشگری به موقع در ایران…………………………………………………..54
2-28- مفاهیم سود برای گزارشگری……………………………………………………………………………………56
2-29- عوامل موثر بر رفتار گزارشگری به موقع………………………………………………………………….. 57
2-30-اندازه شرکت………………………………………………………………………………………………………….57
2-31- اندازه شرکت و به موقع بودن سود……………………………………………………………………………59
2-32- شاخص های اندازه گیری شرکت……………………………………………………………………………..59
2-32-1- میزان دارائیهای شرکت………………………………………………………………………………………..60
2-32-2- میزان فروش شرکت……………………………………………………………………………………………60
2-32-3-ارزش بازارشرکت……………………………………………………………………………………………..60
2-32-4- تعداد پرسنل شرکت……………………………………………………………………………………………61
2-33- سودآوری(سود)……………………………………………………………………………………………………..62
2-33-1- نسبتهای سود آوری…………………………………………………………………………………………….62
2-34- عمرشرکت…………………………………………………………………………………………………………….63
2-35- بخش دوم: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….63
2-35-1- پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………………………..63
2-35-2- پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………………68
2-37- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………….74

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………76
3-2- روش کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..76
3-3- جامعه آماری ونمونه آماری………………………………………………………………………………………..77
3-4- روش های گرد آوری داده ها …………………………………………………………………………………….77
3-5- ابزار تحقیق و موارد استفاده………………………………………………………………………………………78
3-6- مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………78
3-6-1- دسته بندی متغیر ها……………………………………………………………………………………………….79
3-6-2- نحوه اندازه گیری متغیر ها……………………………………………………………………………………..79
3-6-2-1- متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………….79
3-6-2-1-1- مالکیت خانوادگی…………………………………………………………………………………………79
3-6-2-1-2- مالکیت نهادی………………………………………………………………………………………………79
3-6-2-1-3- مالکیت شرکتی…………………………………………………………………………………………….80
3-6-2-2- متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………..80
3-6-2-2-1- به موقع بودن سود………………………………………………………………………………………..80
3-6-2-3- متغیر های کنترلی……………………………………………………………………………………………..81
3-6-2-3-1- اندازه شرکت………………………………………………………………………………………………..82
3-6-2-3-2-اهرم مالی…………………………………………………………………………………………………….82
3-6-2-3-3- نسبت ارزش بازارحقوق صاحبان سهامبه ارزش دفتری……………………………………82
3-6-3- مدل کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………83
3-6-4- نحوه بدست آوردن رابطه بین متغیر ها…………………………………………………………………….84
3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………….84
3-8- تحلیل ماهیت و ویژگی های متغیرهای تحقیق………………………………………………………………85
3-9- آزمون های رگرسیون………………………………………………………………………………………………..85
3-10- روش های آماری……………………………………………………………………………………………………85
3-10-1- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………85
3-10-2- آماراستنباطی………………………………………………………………………………………………………86

3-10-2-1- آزمون کلموگروف- اسمیرونوف……………………………………………………………………….87
3-10-2-2- آماره دوربین واتسون………………………………………………………………………………………87
3-10-2-3- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها……………………………………………..88
3-10-2-4- بررسی ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………….88
3-10-2-5- آزمون F لیمر…………………………………………………………………………………………………89
3-10-2-6- آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………..89
3-10-2-7- آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها……………………………………………………………..90
3-10-2-8- ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………..90
3-10-2-9- ضریب تعیین………………………………………………………………………………………………….90
3-11- نرم افزار آماری……………………………………………………………………………………………………….91
3-12- خلاصه این فصل…………………………………………………………………………………………………….91

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………93
4-2- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………….93
4-3- تحلیل ماهیت و ویژگی های متغیرهای تحقیق………………………………………………………………95
4-4- آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………95
4-5- مفروضات مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………..96
4-5-1- آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها……………………………………………………………………96
4-5-2- بررسی ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………………..96
4-6- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها……………………………………………………….97
4-7- تجزیه و تحلیل ونتایج فرضیه های پژوهش………………………………………………………………….98
4-7-1- تجزیه وتحلیل ونتایج فرضیه اول…………………………………………………………………………….98
4-7-1-1- بررسی ناهمسانی واریانس…………………………………………………………………………………98
4-7-1-2- آزمون F لیمرو آزمون هاسمن…………………………………………………………………………… 99
4-7-2- تجزیه وتحلیل ونتایج فرضیه دوم………………………………………………………………………….101
4-7-2-1- بررسی ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………….101
4-7-2-2- آزمون Fلیمر و آزمون هاسمن…………………………………………………………………………102
4-7-3- تجزیه وتحلیل ونتایج فرضیه سوم…………………………………………………………………………104
4-7-3-1- بررسی ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………….104
4-7-3-2- آزمون Fلیمر و آزمون هاسمن…………………………………………………………………………105
4-8- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………….108

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….110
5-2- تفسیر یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………110
5-2-1- نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………110
5-2-2- نتیجه حاصل از آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………111
5-2-3- نتیجه حاصل از آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………….111
5-3- نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………..112
5-4- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………….113
5-4-1- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش………………………………………………………………..113
5-4-2- پیشنهاد برای پژوهش های آتی……………………………………………………………………………..114
5-5- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………..115
5-6- خلاصه ی فصل……………………………………………………………………………………………………..116
فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………..117
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….119
پیوست ها وضمائم…………………………………………………………………………………………………………..122
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………….143

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (3-1) شیوه اندازه گیری متغیرهای عملیاتی تحقیق وعلائم اختصاری آنها……………………….83
جدول (4-1) آمار توصیفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………….94
جدول(4-2) نتایج آزمون مانایی متغیرها……………………………………………………………………………….97
جدول(4-3) نتایج آزمون ناهمسانی وایت……………………………………………………………………………..98
جدول(4-4) آزمون F لیمر………………………………………………………………………………………………….99
جدول (4-5) آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………..100
جدول(4-6) نتایج تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه اول………………………………………..100
جدول(4-7) نتایج آزمون ناهمسانی وایت…………………………………………………………………………..101
جدول (4-8) آزمون F لیمر………………………………………………………………………………………………102
جدول (4-9) آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………..102
جدول(4-10) نتایج تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه اصلی دوم…………………………….103
جدول(4-11) نتایج آزمون ناهمسانی وایت…………………………………………………………………………104
جدول(4-12)آزمون F لیمر………………………………………………………………………………………………105
جدول(4-13) آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………….105
جدول (4-14) نتایج تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه اصلی سوم…………………………..106
جدول (4-15) خلاصه نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………..107


فهرست شکل ها و تصویر ها
عنوان صفحه
2-1- ویژگی های کیفی اطلاعات مالی…………………………………………………………………………………53
3-1- مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………..78

چکیده
کیفیت سود از جنبه های مختلف شامل (داشتن ارزش پیش بینی، ارزش بازخورد، بی طرفی، به موقع بودن و بیان صادقانه) توسط پژوهشگران مورد ارزیابی و توجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین برخی ازسازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سوددر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهشساختار مالکیتبه سه طبقه مالکیت خانوادگی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی طبقه بندی شده است. برای هر کدام از طبقات فرضیه تدوین و تأثیر آن بر به موقع بودن سود آزمون گردید. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار طی سال های 1386 الی 1391 و با حذف سیستماتیک و هدفمند 101 شرکت انتخاب گردیده است. در این تحقیق جهت پردازش اولیه داده ها از نرم افزار اکسل و برای تجزیه تحلیل داده ها از نر م افزارهای 8Eviews استفاده شده است. در این تحقیق از روش رگرسیون خطی مرکب به روش ترکیبی یاData panel جهت ارزیابی رابطه بین متغیرها استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی با به موقع بودن سود رابطه ی مثبت معنا داری وجود دارد و بین مالکیت شرکتی با به موقع بودن سود رابطه ی مثبت و عدم معناداری وجود دارد.

واژه های کلیدی
حاکمیت شرکتی، مالکیت خانوادگی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، به موقع بودن سود

فصل اول کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
مقوله سود در مباحث حسابداری و مالی با توجه به بحث کیفی آن و همچنین به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری از جایگاه ویژه ای برخوردار است همچنین با مروری بر تاریخچه و ادبیات کهن دانش حسابداری در می یابیم که کمتر مفهوم یا پدیده ای، همانند سود مورد بحث و منازعه فراگیر بین و تئوریسین ها متفکران حسابداری و طبقات مختلف حرفه حسابداری و مالی قرار گرفته است. بر اساس فرضیات و همچنین تحقیقات انجام شده مشاهده می شود که سود حسابداری بار ومحتوای اطلاعاتیدارد. محاسبه سود حسابداری به عنوان معیاری برای ارزیابی شرکت ها ویا اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می شود، توسط حسابداران حرفه ای ومفسران مالی همواره مورد تأکید قرار داشته است همچنین با توجه به این که صورت های مالی اطلاعات مربوط و با ارزشی را برای گروه های برون سازمانی فراهم می کند، اتکای شدیدتری بر اعداد حسابداری به ویژه سود و به موقع بودن آن دارد. پس از رسوایی های انرون و ورلدکام در سال 2002، تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه حاکمیت شرکتی و کیفیت سود انجام شده است روهایدا[1] (2011) .بسیاری از محقیقن، ورشکستگی این شرکت های بزرگ ناشی از ضعیف بودن حاکمیت شرکتی در آنها می دانند. با وقوع این رویدادها شفافیت صورت های مالی مورد تردید قرار گرفت. دیفویند و همکاران[2] (2000) بیان کردند که این رسوایی ها منجر به نقش حاکمیت شرکت شد. حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، و سایر افراد ذینفع است که متضمن نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی است. دی آنجلو[3] (1981) و روداک و همکاران[4] (2006) اعتقاد دارند که سیستم های مکانیزم حاکمیت شرکتی مناسب منجر به تقویت و مهارت مدیران وکمیته حسابرسیشده و نظارت مؤثر بر فعالیت های مدیران نموده و در نهایت منجر به بهبود کیفیت صورت های مالی افشاء شده می شود. مهمترین ویژگی های شرکت ها تفکیک مالکیت از مدیریت آنهاست. در طی سی سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجه شرکت ها با این گونه تضاد ها از سوی اقتصاد دانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود. تئوری نمایندگی به این موضوع اشاره دارد كه بخشی از عملیات شركت ها به روابط نمایندگی بین سها مداران و مدیران مربوط می شود. در واقع جدایی مالكیت سهام و كنترل مدیریت بر عملیات شركت می تواند به تضاد منافع منجر شود و هزینه های نمایندگی ناشی از این تضاد منافع بین مدیران و سهامداران بوجود آید. بدون این مسئله نمایندگی، كیفیت گزارشگری هیچ مسئله خاصی نخوا هد داشت چون مدیران هیچ گونه انگیزه ای برای تحریف گزارشات مالی یا مخفی نگه داشتن اطلاعات ندارند. حاكمیت شركتی یكی از سازوكارهای كاهش مسئله نمایندگی است. مكانیزم های حاكمیت شركتی می تواند فرصت های مدیریت سود را كاهش و در نتیجه كیفیت سود را افزایش دهد. در تئوری نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است. بنابراین به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت و عملکرد او را ارزیابی می کنند. سود نیز یکی از اقلام مندرج در صورت های مالی است که به موقع بودن آن در تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی تأثیر بسزایی دارد. و توجه بسیاری را به خود معطوف ساخته است. یکی از گروه های اصلی استفاده کنندگان از صورت های مالی سهامداران هستند. از این رو عموماً این تصور می شود که ساختار مالکیت شرکت ها به تغییر رفتار شرکت ها منجر می شود. این امر از فعالیت های نظارتی که سرمایه گذاران مختلف در این ساختار انجام می دهند، نشأت می گیرد جنکینز[5] (2006).

1-2- بیان مسئله
سود حسابداری یکی از اقلام مهم صورت مالی است اطلاعات سود برای اینکه به تصمیم استفاده کنندگان مربوط باشد، باید در زمانی مؤثر واقع شود و در دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد. به موقع بودن سود به عنوان یکی ازویژگی های کیفیتسود به شمار می رود. و به بهبود فرآیند تصمیم گیری استفاده گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، از جمله به موقع بودن سود اثر می گذارد.افشای اطلاعات مالیشفاف، مشکلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت وسهام داران به حداقل می رساند. در مقابل، افشای ضعیف اطلاعات مالی اغلب باعث گمراهی سهامداران و در نتیجه تأثیر نامطلوبی بر ثروت آنان می گردد. در تئوری نمایندگی هدف مالكان حداكثرسازی ثروت است، بنابراین، به منظور دستیابی به این هدف بر كار نماینده نظارت و عملكرد او را ارزیابی می كنند. سود خالص نیز یكی از اقلام مندرج در صورت های مالی است كه در تصمیم گیری استفاده كنندگان صورت های مالی تأثیر بسزایی دارد و توجه زیادی را معطوف خود ساخته است. یكی ازگروه های اصلی استفاده كنندگان از صورت های مالی سهامداران هستند. از این رو عموماً این گونه تصور می شود كه ساختار مالكیت شركت ها ممكن است به تغییر رفتار شركت ها منجر شود. این امر از فعالیت های نظارتی كه سرمایه گذاران مختلف در این ساختار انجام می دهند، نشأت می گیرد. از حیث تئوری، نهادها ممكن است انگیزه هایی برای نظارت فعال، بر مدیریت داشته باشند در این صورت سؤال مطرح این است كه: آیا متفاوت بودن ساختارمالكیت شركت ها بر به برافشای به موقع اطلاعات مالی ازجمله سود تأثیر دارد. و نتیجه تحقیقات قبلی، حاکی از آن است که سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نظیر ویژگی های هیأت مدیره، ساختارهای مالکیت وکیفیت حسابرسی، رویه هایافشای اطلاعاتمالی را تحت تأثیر قرار می دهد، کارامانو و وافیس[6] (2005). بنابراین می توان گفت حاکمیت شرکتی عاملی است که می تواند باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. اگرافشای به موقع سود توسط مدیریت به عنوان ابزاری برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه گذاران بالقوه تلقی گردد، افشای سود به موقع از اهمیت در خور توجهی برخوردار است. و یک فاکتور حیاتی به شمار می رود. بنابراین، ما در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین برخی ازسازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود می پردازیم.

1-3- اهمیت وضرورت انجام تحقیق
امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازار های سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مهمترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات مالی، دسترسی به اطلاعات درست وبه موقع وتحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد. که درنتیجه باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. ورشکستگی اخیر شرکت ها بزرگ باعث شده است که جامعه به اهمیت شفافیت و پاسخگویی شرکت ها پی ببرد. از سوی دیگر مراجع قانون گذار حاکمیت شرکتی را به عنوان ابزاری سودمند برای بهبود کیفیت اطلاعات مالی افشاء شده توسط شرکت ها تلقی می کنند با این فرض به موقع بودن سود حاوی اطلاعاتی درباره زمانبندی، شکل وصحت آنها باشد مطالعه رابطه بین افشای به موقع سود و سازوکارهای حاکمیت شرکتی دارای اهمیت است، با عنایت به تلاش هایی که در کشور ما به منظور شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی و اهمیت آن از بعد از نظارت بر شرکت صورت گرفته است، شناخت اثر بخشی سازوکارهای حاکمیت شرکت در ایران و نقش آنها در افزایش به موقع افشاء کردن سود ارائه شده توسط مدیریت از اهداف خاص تحقیق حاضر به شمار می رود. نتایج این تحقیق مورد علاقه قانون گذاران بازار سرمایه خواهد بود زیرا این نتایج با سازوکارهای حاکمیت شرکتی که کیفیت افشای اطلاعات مالی و در نتیجه دقت در به موقع بودن سود را متأثر می سازد، سر و کار دارد. علاوه بر این، نتایج مورد علاقه سرمایه گذاران و تحلیل گیران مالی خواهد بود؛ از این نظر که این نتایج مبنایی را به منظور ارزیابی کمیت و کیفیت اطلاعات مندرج در افشای به موقع سود فراهم خواهد کرد. از سوی دیگر، نتایج این تحقیق شناخت ما را از رابطه بین افشای مالی و ساختار مالکیت به عنوان یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی افزایش دهد و نیز شواهد بیشتری را در رابطه با نقش سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کاهش تضاد منافع بین مدیریت و سهامداران فراهم خواهد نمود. فرصت های مربوط به تجارت و معاملات داخلی مختل می کند و کاهش هزینه های کل را دنبال دارد، ارائه به موقع در نهایت می تواند بازه ی زمانی عظیم مربوط به درآمددهی کاهش دهد. در عوض اعتبار مدیر یت و کاهش هزینه های مربوط به سهام را در پی دارد.

1-4- اهداف تحقیق
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود در بورس اوراق بهادار تهران است. بدیهی است انجام چنین مطالعاتی، مشروط به بهبود فرآیند تصمیم گیری استفاده گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، از جمله به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، مشکلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام داران به حداقل می رساند. و باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. این تحقیق در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال است که آیا حاکمیت شرکت بانوع مالکیتشرکت ارتباط دارد؟ آیا به موقع بودن سود به نوع مالکیت شرکت بستگی دارد؟ از آن جایی که در این مطالعه، شواهدی در خصوص مالکیت شرکتی و همچنین به موقع بودن سود ارایه خواهد شد، اهداف تحقیق را می توان به صورت زیر بیان کرد:
بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود
بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود
بررسی رابطه بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود


1– 5- فرضیه های تحقیق ومبانی نظری آنها
وقتی عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش می یابد، ارزش ذاتی آن با قیمت در بازار سرمایه متفاوت خواهد بود. بنابراین، وجود عدم تقارن اطلاعاتی دربازارسرمایه، سرمایه افراد عادی را در این بازار، به مخاطره می اندازد. همچنین اگر اطلاعات مربوط به سود به موقع باشند، منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه واقعی شدن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می گردد. شرکت هایی که سود به موقع تری دارند، بدلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران قیمت سهام آنها سقوط کمتری خواهد داشت. مک کوناگی و همکاران[7] (2001) با استفاده از تئوری نمایندگی نشان دادند که در شرکت های خانوادگی، ارزش بازار سرمایه نسبت به ارزش دفتری، بیشتر از شرکت های غیر خانوادگی است. افزون بر آن نسبت های عملیاتی در شرکت های خانوادگی نسبت به شرکت های غیرخانوادگی، مساعدتر است. همچنین شرکت های خانوادگی، نسبت به شرکت های غیرخانوادگی دارای کارایی بالاتر، ریسک کمتر و ارزش بیشتری هستند. اندرسون و همکاران[8] (2003) نیز به این نتیجه رسیدند که مالکیت خانوادگی باعث کاهش هزینه های نمایندگی برای هزینه های بدهی می شود.
فرضیه اول: بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.
نتایج تحقیق نویسی و نایكر (2006) نشان می دهند كه حضور سرمایه گذاران نهادی تأثیر مثبت بر کل ارزش شركت خواهد داشت. تاسیا و گو در تحقیقی، ارتباط بین مالكیت نهادی و عملكرد شركت را مورد بررسی قرار دادند. مالكیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شركت های دولتی از كل سهام سرمایه می باشد. آنها نشان دادند كه سرمایه گذاران نهادی ممكن است به سرمایه گذاران كمك كنند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفكیك مدیریت و مالكیت را كاهش دهند. هارتزل و همکاران[9] (2005) در تحقیق خود شواهدی یافتند که بر اساس آن شرکت های نظارت شونده به وسیله مالکان نهادی از توانایی محدود کردن رفتار مدیران برخوردار هستند به علاوه مالکان نهادی فرصت، منابع و توانایی نظارت، نظم دادن و تأثیر بر مدیران را در اختیار دارند. نظارت بر شرکت ها از طریق مالکان نهادی می تواند مدیران را برای توجه بیشتر بر عملکرد شرکت و توجه کمتر به رفتار فرصت طلبانه یا خدمت به خود وادار کند. نوروش و همکاران (1384) با استفاده از دو نمونه متشکل از شرکت های با درجه پایین مالکیت نهادی و درجه بالای از مالکیت نهادی، به بررسی نقش مالکان نهادی سهام در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج آنان نشان داد که شرکت های دارای مالکیت نهادی بیشتر، اطلاعات افزونتری در رابطه با سودهای آتی گزارش می کنند. تسای و گو ارتباط بین مالكیت نهادی و عملكرد شركت در صنعت كازینو برای سال های 1999 تا 2003 را مورد پژوهش قرار دادند. مالكیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شركت های دولتی از كل سهام سرمایه می باشد و این شركت ها شامل شركت های بیمه، مؤسسات مالی، بانك ها، شركت های دولتی و دیگر اجزای دولت می باشند. آنها نشان دادند كه سرمایه گذاری نهادی در كازینوها ممكن است به سرمایه گذاران این صنعت كمك كند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفكیك مدیریت و مالكیت را كاهش دهند.
فرضیه دوم :بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.
رحمان سرشت و مظلومی (1384)، ” رابطه عملكرد مدیریتی سرمایه گذاران شركتی با سهم مالكیت این مؤسسات در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” را مورد مطالعه قرار دادند. كه گروه های مختلف مالك (حقیقی و حقوقی) به یك میزان از قدرت و هم سویی در اثر گذاری بر نقش سرمایه گذاران شركتی در كاهش تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش، شركت های سرمایه گذاری و سایر مؤسسات تجاری به عنوان سرمایه گذاران شركتی تعریف شدند. یافته های این تحقیق نشان داد كه شركت های با درصد بالای سهامداران شركتی، نسبت به شركت های با درصد پایین سرمایه گذاران شركتی، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی را گزارش كرده اند و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شركت های با مالكیت شركتی كمتر مشاهده شده است. وانگ (2010) در تحقیقی به بررسی رابطه بین به موقع بودن سود و افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید پرداخت. تحقیق او بر مبنای این تئوری بود که هنگام عرضه سهام قیمت سهام افت خواهد کرد و یکی از دلایل این کاهش قیمت عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیان شد. او به این نتیجه رسید که در شرکت هایی که سود به موقع تری دارند به دلیل اینکه عدم تقارن اطلاعاتی کمتر است، قیمت سهام آن ها افت کمتری خواهد داشت.
فرضیه سوم :بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.

1-6- قلمرو تحقیق
هر تحقیق باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد، تا محقق بتواند در تمام مراحل تحقیق بر موضوع تحقیق تسلط کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد.

1-6-1- قلمروزمانی
قلمرو زمانی این تحقیق از سال 1386 تا سال 1391 به مدت 6 سال می باشد.
1-6-2- قلمرومکانی
قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-6-3- قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود می باشد.

1-7- تعریف اصطلاحات و واژه ها
1-7-1- مالکیت خانوادگی
یکی از ارکان مهم حاکمیت شرکتی، هیأت مدیره شرکت است. هیأت مدیره، با استفاده از قدرت قانونی خود از طریق استخدام، اخراج و جبران گروه­های مدیریت سازمان، مقدمات کنترل مدیریت را فراهم می­سازد. هدف استقرار هیأت مدیره حفاظت از منافع سهامداران است. بنابراین، هیأت مزبور مسئول تدوین و تصویب اهداف و برنامه­های شرکت و نیز مسئول ارزیابی خط مشی­های اتخاذ شده از سوی مدیریت در راستای رسیدن به این اهداف است. شرکت­های خانوادگی را از جنبه­های گوناگونی می­توان تعریف کرد: 1) عضویت اعضای خانواده هیئت مدیره 2) درصد مالکیت سهم توسط اعضای خانواده 3) کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه خانواده در شرکت (نمازی و محمدی، 1389). همچنین در تعریف کومار (2003)، مالکیت خانوادگی بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده­ی هیئت مدیره است.

5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی……………………………………………………………. 92

5-5- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………… 92

پیوستها……………………………………………………………………………………………………………… 93

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………… 121

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………… 129

 

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1) تعداد شرکت ها پس از غربالگری………………………………………………………….. 71
جدول 4-2. آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………. 72

جدول 4-3. آزمون ایم، پسران و شین (IPS)……………………………………………………………. 73
جدول 4-4. آزمون لین و لوین (LL)……………………………………………………………………… 73
جدول 4-5. آزمون چاو……………………………………………………………………………………….. 73
جدول4-6. آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………….. 74
جدول 4-7 .آزمون کولموگروف اسمیرنوف ……………………………………………………………… 75

جدول 4-8- نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته مدل سوم تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی. 76

جدول4-9- آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………….. 77

جدول4-10- نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………… 77
جدول 4-11-آزمون هم خطی بین متغیر های مستقل…………………………………………………….. 78
جدول4-12- نتایج حاصل از برازش رگرسیون مدل اول……………………………………………… 79
جدول4-13- نتایج حاصل از برازش مدل دوم………………………………………………………….. 81
جدول4-14- نتایج حاصل از برازش مدل سوم………………………………………………………….. 83





چکیده:

در این تحقیق به بررسی رابطه ساختار مالکیت و روشهای تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. برای اندازه گیری روشهای تامین مالی ازمدل (لین و همکاران، 2013) استفاده شده است. از بین سازوکارهای کنترل تامین مالیمالکیت نهادی، مالکیت حقیقی و تمرکزمالکیت به عنوان متغیرهای مستقل بررسی شده است. نوع ساختار مالکیت یکی از عواملی است که میتواند بر میزان تامین مالی شرکتها تاثیرگذار باشد. در این پژوهش سعی بر این بود که رابطه ساختار مالکیت و تامین مالی مورد بررسی قرارگیرد. به این منظور پس از جمع آوری اطلاعات و داده های لازم470 شرکت بورسی که دارای معیارهای فوق بودند که پس از غربالگری 122 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند که رابطه ساختار مالکیت و تامین مالی و سایر متغیرهای کنترل پژوهش با استفاده از رگرسیون چند متغیره با به كارگیری داده های تركیبی استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های تحقیق مبنی بر، رابطه معناداری متغیر مستقل(ساختار مالکیت) و متغیرهای کنترل شامل نسبت بدهی،اندازه شرکت، ارزش دفتری بهارزش بازار سهامپژوهش با متغیر وابسته(تامین مالی) شركتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران در فاصله زمانی 1385 تا 1391 وجود دارد . پژوهش حاضر از سه فرضیه اصلی تشکیل شده است. هریک ازفرضیات اصلی نیز خود تشکیل شده از سه فرضیه فرعی خواهند بود. که هر یک به ترتیب پردازش کننده ارتباط میانساختار سرمایهو تامین مالی از طریق انتشار سهام، فرضیه اول، تامین مالی از طریق انتشاراوراق مشارکت، فرضیه دوم و تامین مالی از طریق دریافتتسهیلات بانکی، فرضیه سوم می­باشند. نتایج بررسی ها بطور خلاصه بیانگر تایید هر سه فرضیه پژوهش است و لذا اینگونه قابل ذکر است که بین ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نحوه تامین منابع مالی شرکتها ارتباط معنی داری وجود دارد و می توان برای تعیین و پیش بینی نوع تامین منابع مالی در شرکتها از ساختار سرمایه آنها کمک گرفت و آن را در مدل های پیش بینی گنجاند.

کلمات کلیدی :ساختارسرمایه، اندازه شرکت، سهامدارنهادی،تمرکز مالکیت

فصل اول

كلیات تحقیق

1-1مقدمه
در این تحقیق به طور کلی بررسی رابطه بینترکیب مالکیتو انواع روش­های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود . در فصل اول راجع به کلیات تحقیق و مسایل و اهداف آن بحث می کنیم و پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.
در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.
1-2-تاریخچه مطالعاتی
لین و همکاران (2013) در پژوهشی به بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ارتباط آن با انتخاب روشهای تامین مالی از بانکها و یا انتشار اوراق مشارکت پرداختند. پژوهش مزبور برای 9831 شرکت در 20 کشور از ابتدای سال 2001 تا پایان 2010 انجام پذیرفت. نتایج گویای آن است که تنوع در حقوق مالکانه و کنترلی در شرکتهای با ساختار مالکیت نهادی کمتر به سمت تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی می روند. همچنین سایر نتایج بیانگر آن است که تنوع در ساختار مالکیت روی دیگر جنبه های ساختار بدهی در شرکت از جمله سررسید پرداخت و یا وثایق مورد نیاز نیز اثرگذار خواهد بود. به عبارتی شرکتهای با ساختار مالکیت نهادی بیشتر به سمت تامین اعتبار از محل بدهی های عمومی (انتشار اوراق قرضه) تمایل دارند.
هوانگو و ریتر (2007)در پژوهشی تئوری زمانبندی بازار را آزمون كرده اند. آنها شواهدی قوی در جهت حمایت از تئوری زمانبندی بازار به عنوان یك توضیح مهم برای نوسانات سری زمانی تصمیمات تأمین مالی بنگاه­ها یافتند.فرانک و گویال (2005) نیز تئوری ترجیحی را در یک مقطع وسیعی مورد آزمون قرار می دهند. همانند شیام، ساندر و مایرز (2001)، کسری مالی از مهمترین عوامل این آزمون می باشد. آنها تامین مالی داخلی را بطور میانگین، برای پوشش مخارج سرمایه گذاری کافی ندانسته اند و بر اساس نتایج بررسی خود بیان می کنند که تامین مالی بیرونی به شدت مورد استفاده است و خالص انتشار اوراق سهام ارتباط کاملاً نزدیکی با کسری مالی دارد. این نتایج متناقض با تئوری ترجیحی و نشانگر مشکلات جدی برای آن می باشد.کیسر (2005) ارتباط بین میزان و نوع تأمین مالی و سودآوری آتی و گذشته شرکت­هایی از بورس نیویورک را مورد بررسی قرار داد. نتایج بررسی نشان داد که تغییرات درسودآوری شرکت، به طور منظم با میزان و نوع تأمین مالی شرکت رابطه دارد.هون و لی (2004) به بررسی تأثیر روش­های مختلف انتشار سهام جهت تأمین مالی، مانند عرضه­های اولیه و ثانویه و عرضه حق تقدم خرید سهام بر عملکرد عملیاتی پرداختند. به طور کلی این تحقیق نشان می­دهد که عملکرد عملیاتی به میزان زیادی با نوع تأمین مالی رابطه دارد.
شیام، ساندر و مایرز (2001) در آزمون خود از مدل های توازی و ترجیحی ساختار سرمایه به این نتیجه رسیدند که مدل ترجیحی یک توصیف کننده ممتاز درجه اول برای رفتار تامین مالی شرکت های سهامی است. نتایج آنها نشان می دهد، بنگاه ها برای تامین مالی کسری های پیش بینی شده خود از طریق بدهی برنامه ریزی می کنند.
نظریه سلسله مراتبی الگوهای تامین مالی و سودآوری برای اولین بار توسط مایرز (1984) به صورت زیر عنوان شده است :

• شرکتها منابع تامین مالی داخلی (سود انباشته) را ترجیح میدهند.

…………………………………………….3
1-3 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….4
1-4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..5
1-5 فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………5
1-6 مدل های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………6
1-7 تعریف واژگان تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….6
1-8 ساختار پایان نامه…………………………………………………………………………………………………………………………….7
فصل دوم- ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
2-2 مبانی نظری تحقیق
2-2-1 اهداف حسابداری و گزارشگری مالی ……………………………………………………………………………………………………….. 9
2-2-2 چارچوب پیش بینی سود توسط مدیران ……………………………………………………………………………………………………..10
2-2-2-1 سوابق پیش بینی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 10




عنوان فهرست مطالب صفحه
2-2-2-2 ویژگی های پیش بینی ………………………………………………………………………………………………………………………… 13
2-2-2-3 نتایج پیش بینی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
2-2-3 محتوای تحقیق ترومن …………………………………………………………………………………………………………………………… 17
2-3 پیشینه تحقیق
2-3-1 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ……………………………………………………………………………………………………….18
2-3-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………………………………………………………………22
2-4 خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
فصل سوم–روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
3-2 فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 30
3-3 متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی آن ها ……………………………………………………………………………………………………….. 33
3-4 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
3-5 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
3-6 روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………. 36
3-7 روش آماری تحقیق بر اساس اطلاعات جمع آوری شده …………………………………………………………………………………. 36
3-8 رگرسیون لجستیک …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

عنوان فهرست مطالب صفحه
3-9 رگرسیون چند متغیره ………………………………………………………………………………………………………………………………… 37
3-10 خلاصه فصل سوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 43
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
4-2 آمار توصیفی مدل های نهایی ………………………………………………………………………………………………………………………. 45
4-3 آزمون های آماری لازم جهت تجزیه و تحلیل رگرسیون ……………………………………………………………………………………47
4-4 تشخیص نوع داده های ترکیبی………………………………………………………………………………………………………………………..48
4-5 تعیین نوع روش برآورد…………………………………………………………………………………………………………………………………48
4-6 بررسی مفروضات رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………..49
4-7 آزمون مانایی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………….51
4-8 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………..53
4-9 آزمون هم خطی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
4-10 آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
4-11 خلاصه فصل چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………………..63
فصل پنجم–بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65




عنوان فهرست مطالب صفحه
5-2خلاصه آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………………….65
5-3 تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………..65
5-4 پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………………………………………………………….66
5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………………………………………………67
5-6 محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………67
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
پیوست
پ-1- نام شرکتها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………76
پ-2- نتایج تبدیل جانسون متغیرهای وابسته ………………………………………………………………………………………………………..77
پ-3- نتایج آزمون مانایی متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………………..78
پ-4- نتایج آزمون هم خطی متغیرهای مستقل ………………………………………………………………………………………………………82
پ-5 – نتایج حاصل از برآورد آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………..83
پ-6- نتایج آزمون چاو فرضیه دوم و سوم …………………………………………………………………………………………………………..85
پ-7- نتایج آزمون هاسمن فرضیه دوم و سوم ………………………………………………………………………………………………………87
پ-8- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………………………………89
پ-9- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………………………..91


فهرست پیوست صفحه
پ-10- نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس پسماند …………………………………………………………………………………..93
پ-11- نتایج آزمون همسان بودن میانگین جملات پسماند ………………………………………………………………………………….94
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….96

چکیده
افشای اطلاعاتدر شرکت های مختلف متفاوت است. آنچه در این تحقیق بدان پرداخته شده، پیش بینی سود می باشد. پیش بینی سود در ایران توسط مدیران صورت می پذیرد. با توجه به نقشی که مدیران در پیش بینی سود دارند، در تحقیق حاضر رابطه توانایی مدیر با زمان افشای پیش بینی، دفعات پیش بینی و دقت پیش بینی مد نظر می باشد. نمونه مورد بررسی در پژوهش از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1392 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه مربوط به رابطه توانایی مدیر با افشای پیش بینی از روش لاجیت( لاجستیک) و برای آزمون فرضیه های مربوط به رابطه توانایی مدیر با دفعات پیش بینی و دقت پیش بینی توسط مدیران از رگرسیون چند گانه استفاده شده است. در این پژوهش ده متغیر کنترلی درصدمالکیت نهادی، درصد مدیران غیر موظف در هیئت مدیره،اندازه شرکت، تمرکز فروش، زیان، افزایش درآمد، نوسانات سود، بتا، انحراف استاندارد از مازاد الگوی بازار وفاصله زمانی تا افشای پیش بینی در موعد مقررنیز مد نظر قرار گرفته اند. به طور کلی یافته های تحقیق بیان گر این مطلب است که بین توانایی مدیر با احتمال افشای پیش بینی،دقت پیش بینی و دفعات پیش بینی ارتباط معناداری وجود دارد.در نتیجه می توان گفت که توانایی مدیر عامل مؤثری بر پیش بینی سود توسط مدیران می باشد.

واژگانکلیدی: توانایی مدیر، افشای پیش بینی، دفعات پیش بینی، دقت پیش بینی و پیش بینی سود توسط مدیران
فصل اول
کلیات تحقیق