کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


جستجو



آخرین مطالب

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 



 

به دنبال همین فکر، اصل همبستگی عوضین را در دو فصل، بدین ترتیب تدوین می‌کنیم:

 

فصل اول: مبنای اصل همبستگی عوضین و بررسی دیدگاه ها و نظریاتی که در طول سالیان ممتد، هر یک در صدد توجیه و تبیین اصل مذکور بوده اند؛ نظریاتی که نه تنها در داخل کشور، بلکه فراتر از مرزها نیز، مطرح اند (نظریه ی علت، نظریه ی عوض، نظریه ی موازنه).

 

فصل دوم: بررسی تحلیلی و مبنایی آثار اصل همبستگی عوضین و استنتاج اصل همبستگی با استقرا در این آثار (ضرورت وجود عوضین و معافیت ناشی از ناتوانی در تسلیم طرف مقابل به سبب فورس ماژور، حق حبس و ضمان درک).

 

و در نهایت، نتایج حاصل از این کار تحقیقی را برخواهیم شمرد و نظر پیشنهادی خود را ارائه می نماییم.

 

فصل دوم:

 

مبنای اصل همبستگی عوضین

 

در فرهنگ لغت، همبستگی، به معنای هم بسته بودن، رابطه و ارتباط اشیا با یکدیگر، پیوند، اتصال و ارتباط بین دو چیز یا دو تن به کار رفته است (عمید ۱۳۹۰، ۱۸۹۹: ۲؛ دهخدا ۱۳۳۷، ۲۷۰: ۴۹).

 

اما در اصطلاح حقوقی، همبستگی میان عوضین به معنای وابسته بودن هر یک از عوضین، در حدوث و بقا به یکدیگر است. عقد معوض دو عوض را، به گونه ای به یکدیگر همبسته می‌کند که هر یک، علت دیگری می شود؛ ‌به این معنا که اگر عوضی نباشد، طرف مقابل نیز، هرگز حاضر به پرداخت معوض نیست.

 

توضیح مبسوط تر این که، عقد را نباید ترکیبی از دو ایقاع مستقل شمرد. تراضی، تعهدات را به هم پیوند می زند، به نحوی که می توان گفت که طرفین مجموعه ای از تعهدات متقابل را با هم آفریده اند. مقتضای هر معاوضه، مبادله و جا به جایی است. سرنوشت عقد نباید به جایی برسد که هر دو عوض، در کیسه ی یکی از متعاقدین قرار گیرد؛ آن چه را طلبکار است، بگیرد و آن چه را متقابلاً بر عهده دارد، نزد خود نگه دارد.

 

زیرا، از طبیعت عقود معوض بر می‌آید که هر یک از طرفین، در برابر دیگری، التزامی را بر عهده می‌گیرد و باید به استناد سبب قانونی، مال غیر را تملک کند و این در صورتی است که از مالکیت او، معوض خارج نشده تا عوض در مالکیت وی وارد گردد. در نتیجه، جمع عوضین به نفع یک طرف، أکل مال غیر به باطل است و این، همان نظریه علت در تعهدات (نه معاملات) است که در حقوق فرانسه نیز، مطرح شده است.

 

به عبارت روشن تر، عدالت معاوضی در چنین داد و ستدی بر هم می‌خورد و آن چه رخ می‌دهد، با مقصود طرفین عقد مخالف است؛ حتی باید گفت «لزوم عوض متقابل» در این قراردادها، اصلی برتر از اراده است و در قالب برگزیده ی طرفین (عقد معوض)، بر تراضی نیز تحمیل می شود و به همین جهت، شرطی که برخلاف آن مورد توافق واقع شود، خلاف مقتضای عقد است و اصل تراضی را نیز، باطل و بیهوده می‌کند.

 

بدین ترتیب، اراده ی مشترک طرفین، در قالب عقد معوض، عوضین را پیوسته به هم و به عنوان موجودی مرکب بنیان می نهد. چندان که، اگر یکی از عوضین از بین برود، تعهد مقابل و پیوسته به آن نیز، خود به خود منحل می شود، و هر یک از متعاقدین می‌تواند تسلیم مالی را که بر عهده گرفته است، منوط به اجرای تعهد دیگری سازد؛ در نتیجه، استرداد آن چه را تسلیم نموده است، بخواهد (جعفری لنگرودی ۱۳۷۵، ۴۷۱: ۲؛ کاتوزیان ۱۳۹۱، ۱۹: ۱؛ کاتوزیان ۱۳۸۷، ۷۹: ۴).

 

برای روشن تر شدن هر چه بیش تر اصل همبستگی عوضین، لازم است به طرح دیدگاه ها و نظریاتی بپردازیم که هر یک به نوعی در صدد توجیه و تبیین اصل همبستگی عوضین هستند. نظریاتی که شکل و صورت متفاوتی دارند؛ منتها، جوهره و خمیره ی همگی آن ها چیزی نیست جز، مفهوم همبستگی عوضین. نظریه ی علت در نظام حقوقی رومی- ژرمنی (مبحث اول)، نظریه ی عوض در حقوق انگلیس به عنوان سرآمد نظام حقوقی کامن لا (مبحث دوم) و نهایتاًً نظریه ی موازنه که توسط حقوقدان برجسته ی حقوق ایران مطرح شده است (مبحث سوم)، در این فصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

۲-۱- نظریه ی علت

 

جلد اول قانون مدنی، اختلاطی است از قانون مدنی فرانسه و حقوق شیعه (امامیه)؛ بدین نحو که فصل بندی و ترتیب و مضامین مواد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است و هر موضعی که مخالف فقه امامیه به نظر آمده تا آن جایی که توانسته و توجه داشته اند، تغییر داده و در برخی موارد که توجه نداشته یا نتوانسته اند به سکوت برگذار نموده اند و قسمت هایی را از حقوق امامیه اقتباس و همان گونه بیان کرده‌اند. از جمله قسمت هایی که از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده، فصل دوم در شرایط اساسی صحت معامله است که تغییرات مختصری در آن داده شده و آن را با اصول حقوق امامیه تطبیق کرده‌اند (امامی ۱۳۵۵، ۲۱۷: ۱).

 

در این میان، می توان به «علت تعهد» یا به عبارتی «جهت تعهد»، مصرّح در مواد ۱۱۰۸، ۱۱۳۱ و ۱۱۳۲ قانون مدنی فرانسه اشاره نمود.

 

هرچند در حقوق اسلام، جهت تعهد به عنوان یکی از ارکان و شرایط اساسی عقد به شمار نیامده است، ولیکن نتایجی که در حقوق فرانسه از نظریه ی علت تعهد گرفته اند، در حقوق اسلام نیز کما بیش پذیرفته شده است: اصل همبستگی تعهدات در قراردادهای دو تعهدی، در حقوق اسلام غیر قابل انکار است. از این رو، هرگاه موضوع تعهد یک طرف نامقدور یا مجهول و… باشد، قرارداد بالکل باطل تلقی می شود.

 

تلف مبیع قبل از قبض، به عهده بایع و موجب انفساخ بیع است، با این که مالکیت به مجرد بیع به مشتری منتقل می‌گردد. حق حبس برای بایع و مشتری شناخته شده است. و نیز به عقیده ی فقها، در صورت عدم امکان اجرای تعهد به وسیله ی یکی از طرفین، طرف دیگر از اجرای تعهد خود معاف می شود. به علاوه استفاده بلاجهت، از نظر اسلام أکل مال به باطل تلقی می شود که به موجب آیه ۲۹ از سوره نساء[۱] ممنوع است. پس اصل فکر جهت تعهد در حقوق اسلام وجود دارد، اگرچه فقها از آن به صراحت یاد نکرده اند (صفایی ۱۳۵۱، ۷۵: ۲).

 

در این مبحث، ابتدا به شناسایی مفهوم علت (گفتار اول) و بازیابی از مفاهیم مشابه (گفتار دوم و سوم) می پردازیم و سپس، برای درک بهتر مفهوم، نظریات مطروح در حقوق رم (گفتار چهارم) و فرانسه (گفتار پنجم) را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

 

۲-۱-۱ مفهوم نظریه ی علت

 

علت در لغت به معنای سبب، باعث، درد و بیماری، انگیزه، عذر و بهانه به کار رفته است (سعیدی پور بی تا، ۵۹۳؛ عمید ۱۳۹۰، ۱۲۶۱: ۲). به عبارتی، علت، امری است که به محض وقوع آن، چیز دیگری بدون این که تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود و آن چیز دیگر را معلول گویند. مثلاً قصد انشاء، علت ایجاد یک یا چند اثر حقوقی است به همین جهت می‌گویند: «بین انشاء و اثر آن (منشأ) یک آن هم فاصله واقع نمی شود.»

 

از نظر حقوقی، علت عبارت است از هدف مستقیمی که برای وصول به آن، شخص خود را متعهد می‌کند. مثلاً، اجرای تعهد در عقدی که برای طرفین ایجاد تعهد می‌کند، علت عقد محسوب می شود. این هدف، نوعی است یعنی نوع مردم در این گونه عقود این هدف را دارند (جعفری لنگرودی ۱۳۸۶، ۴۶۶).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-22] [ 01:56:00 ق.ظ ]




 

در ماده ۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ بیان شده :« کسی که به علت عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکم و یا دیون خود نباشد ». که نشان می‌دهد اعسار در قانون ما به مفهوم اعسار واقعی یا فعلی نزدیک تر می‌باشد و این تعریف ناتوانی واقعی مدیون در پرداخت دیونش را می رساند .

 

به همین خاطر در قانون ما ثبوت اعسار واقعی منوط به حکم قضائی شده است . همچنین نباید ازعدم تسری حکم اعسار در یک دعوی به دعاوی دیگر چنین برداشت شود که منظور قانون گذار اعسار قانونی بوده است .

 

زیرا یکی از آثاری که اعسار قانونی ایجاد می‌کند قابل استناد بودن حکم اعسار در مقابل اشخاصی که خارج از دعوی بوده اند می‌باشد . مضافاً اینکه اعسار امری حادث است و هر آن ممکن است شخص معسر ملیء شود .

 

همچنین اعسار واقعی آثاری دارد و از جمله آثاری که در این قانون و قانون مدنی ذکر شده است به شرح ذیل می‌باشد .

 

(۱) حق به کارگیری از اختیارات و حقوق مالی مدیون توسط دائنین به قائم مقامی وی ، در صورتی که در تأدیه دیون مؤثر باشد (ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ ه.ش).

 

(۲)فسخ قرارداد حواله در صورتی که در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار وی باشد (ماده ۷۲۹ ق . م ).

 

(۳) فسخ قرارداد ضمان در صورتی که ضامن معسر باشد و مضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن وی جاهل بوده باشد . (ماده ۷۰۱ و ۶۹۰ ق. م).

 

گفتار دوم :اعسار قانونی

 

«اعسار قانونی »حالت قانونی است که از زیادت دیون حال ، بر حقوق ایجاد می شود (الاعسار القانونی فحاله قانونیه تنشأمن زیاده دیون المدین المستحقه الاداء علی حقوقه )[۷۰].

 

این اعسار می بایستی بموجب حکم قضایی باشد تا مدیون معسر تلقی شود . دراعسار قانونی که یک حالت قانونی است ، آنچه که مورد نظراست موضوع ناتوانی مدیون از پرداخت دیون حال وی می‌باشد .و یکی از آثاری که اعسار قانونی ایجاد می‌کند ، قابل استناد بودن حکم اعسار ، در مقابل اشخاصی که خارج از دعوی بوده اند (اعم از طلبکاران دیگر و اشخاص ثالث ذینفع )می‌باشد .

 

همچنین از جمله آثار اعسار قانونی که در حقوق کشورهای دیگر وجود دارد و قانون‌گذار ما آن را نپذیرفته را می توان به آن اشاره نمود :

 

(۱)سقوط اجل و مدت دیونی که هنوز سررسید آن ها نرسیده است:

 

(۲) منع مدیون از تصرف در اموال خود ؛

 

(۳) جواز پرداخت نفقه به مدیون و افراد واجب النفقه وی پس از حکم اعسار ؛

 

(۴)عدم پذیرش دعوی داشتن حقوق اختصاصی بر اموال مدیون از سوی برخی از دائنین علیه طلبکاران دیگر ؛

 

(۵) مجازات نمودن مدیون به جرم تقلب یا تضییع و پراکنده کردن اموالش بقصد اضرار به دائنین ؛

 

مبحث دوم :اعسار از حیث موضوع

 

با توجه به قوانین و مقررات فعلی ، انواع اعسار از حیث موضوع به چهار دسته تقسیم می‌شوند.

 

گفتاراول :اعسار از هزینه دادرسی

 

هزینه دادرسی مخارجی است که مدعی برای طرح و تعقیب دعوی و یا طرفین در ضمن دعوی تا صدور حکم قطعی پرداخت می نمایند.کمک و مساعدت افرادی که قدرت پرداخت هزینه دادرسی وطرح دعوی و سایر مخارج دعوی را ندارند از جمله مسائلی بوده که در حقوق کشورها وجود داشته است . در ایران هم قانون‌گذار سعی کرده تا بیشترین شرایط برای احقاق حق افراد بی بضاعت را فراهم کند ، ‌بنابرین‏ با تدوین قوانین سعی کرده شرایطی را مهیا کند تا افراد بی بضاعت بتوانند بدون اینکه متحمل هزینه ای شوند دعوای خود را مطرح و پس از دستیابی به حق خود ، آن هزینه ها را بپردازند .

 

قانون‌گذار در قانون اصول محاکمات مصوب سال۱۳۲۹ (ه .ق)[۷۱] و قوانین دیگر ‌به این موضوع اشاره کرده اما درماده ۱ قانون اعسار و افلاس مصوب سال ۱۳۱۰ (ه.ش)[۷۲] صراحتاً ‌به این موضوع اشاره شده و در ماده مذکور افراد معسر از هزینه دادرسی معاف گردیده بودند.

 

همچنین در قوانین فعلی در ماده ۵۰۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی )مصوب ۱۳۷۹ به موضوع معافیت معسر از هزینه دادرسی صراحتاً اشاره شده است و کلیه افرادی که قدرت پرداخت هزینه دادرسی را ندارند معسر از هزینه دادرسی نامیده و از پرداخت آن معاف شدند[۷۳] ».

 

و همچنین برمنبای ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمو می و انقلاب در امور مدنی ، پس از ثبوت اعسار ، معسر از مزایای زیر برخوردار می شود :

 

۱ـ معافیت موقت از تادیه تمام یا قمستی از هزینه دادرسی ‌در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه ان ادعای اعسار شده است .همچنین طرح دعوی اعسار از هزینه دادرسی صرفاً در محاکم دادگستری مطرح است و درشوراهای حل اختلاف به لحاظ ناچیز بودن هزینه دادرسی امکان طرح آن مننتفی می‌باشد و فقط به دعوی اعساراز محکوم به ، در شورایی که به اصل دعوی رسیدگی کرده و حکم محکومیت صارد نموده است ، صورت می‌گیرد .

 

هزینه دادرسی کیفری

 

مصابق مواد ۲۴۳ و ۳۰۱ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، موضوع ، اعسار از پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی و اعطاء معافیت نسبت به آن پیش‌بینی گردیده است.[۷۴]

 

گفتار دوم :اعسار از محکوم به

 

قسم دوم اعسار، مربوط به اعسار محکوم به است ، قانوگذار مواردی را ذکر ‌کرده‌است که در آن فردی که محکوم به پرداخت دین خود شده بتواند با بهره گرفتن از این کمک قانون‌گذار ، متحمل خسارت روحی دیگری نشود . البته باید گفت که تنها این شرایط شامل کسانی می شود که مرتکب تقلب نشده باشد . و واقعاً توان پرداخت دین خود را نداشته و هیچ گونه سوء نیتی نداشته باشد .

 

ماده ۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ مقرر می‌دارد :«معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قارد به تأدیه … یا دیون خود نباشد ».

 

گفتار سوم :اعسار از خواسته یا دین

 

ماده ۲۴ از قانون آیین دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حاکی است که «رسیدگی به دعوی اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوی اصلی را دارد ، یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است ». مستفاد از کلیت و اطلاق ماده ۲۴ قانون مذکور این است که بدهکار قبل از صدور حکم محکومیت به بدهکاری وی ،می‌تواند در قبال دین و بدهی مورد مطالبه از او نیز تحت عنوان اعسار از خواسته که همان دین مورد مطالبه از خوانده می‌باشد، مبادرت به تقدیم دادخواست نماید ، هر چند معمولاً تا وقتی که مورد مواخذه طلب کار قرار گیرد ، در مقام طرح چنین دادخواستی بر نمی آید . مع الوصف منع قانونی در طرح دعوی اعسار از خواسته یا دین در همان مرجعی که به اصل دعوی طلب رسیدگی می کند وجود ندارد. [۷۵]

 

برای توضیح بیشتر می توان گفت اعسار از خواسته ملازمه با صدور حکم محکومیت خوانده ندارد،زیرا ممکن است خوانده نسبت به دیون خود هیچ ادعایی نداشته باشد ،بلکه ادعای وی در رابطه با عدم توان پرداخت خواسته باشد .ماده ۳۹ قانون ایین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ ،اگر چه ناظر به صلاحیت دادگاه بود لیکن قسمت اول ماده قانونی مذبور به روشنی نوعی از اعسار از خواسته را بیان می کرد.:« اعسار نسبت به خواسته ،در صورتی که حین رسیدگی به دعوی اصلی اظهار شود در دادگاهی که دعوی اصلی مطرح است رسیدگی می شود و در صورتی که بعد از حکم و قطعیت ان اقامه شود ،در دادگاهی رسیدگی می شود که حکم نخستین را صادر ‌کرده‌است[۷۶].

 

گفتار چهارم :اعسار در مقابل اجرائیه های ثبتی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:20:00 ق.ظ ]




 

      1. ۱- مهدی رحمانی، پایان نامه: ماهیت قرارداد استفاده از فضای مجازی در حوزه حقوق بین الملل،دانشگاه آزاد نراق، ۱۳۸۳،ص۱٫ ↑

 

    1. – محمد صادق چاووشی و حسین دانشوری، «ترورسیم در فضای سایبر»، مدرسه حقوق، ۸۱ (۸/۱۳۶۲):۶۹٫ ↑

 

    1. ۲-سیامک قاجار قیونلو،مقدمه حقوق سایبر،چاپ اول،تهران،نشر میزان،۱۳۹۱،ص ۱۰۸٫ ↑

 

    1. -Spotnik ↑

 

    1. – Network (ARPA) Advanced Research Projects Agency: مؤسسه پروژه های تحقیقاتی پیشرفته که در سال ۱۹۵۸ توسط سازمان دفاع آمریکا ((DOD) Department of Defence) تأسیس شد. ↑

 

    1. – Transmission control protocol. ↑

 

    1. – Host computers. ↑

 

    1. -ARPA Net. ↑

 

    1. – طاهر حبیب زاده،حقوق فناوری اطلاعات،چاپ اول،تهران،مرکز پژوهش های مجلس،۱۳۹۱،جلد اول،ص ۲۵٫ ↑

 

    1. – این مرکز در سال ۱۳۶۸ به منظور ایجاد دو اداره پروژه های تحقیقاتی و توسعه همکاری های علمی بین دانشگاه های ایران و مؤسسات بین‌المللی آغاز به کار کرد. ↑

 

    1. -Unix-to- unix copy protocol. ↑

 

    1. -Bulletin Board System. سیستم تابلوی اعلانات ↑

 

    1. – Cad vision. ↑

 

    1. -Internet Service Provider. (ISP( ↑

 

    1. -Islamic Republic News Agency. (IRNA( ↑

 

    1. – در این پروژه الفبای فارسی به صورت جامع وارد استاندارد یونی کد شد و نثر فارسی در کامپیوتر و اینترنت استاندارد شد و مشکل فونت های غیراستاندارد در نرم افزارهای ایرانی از بین رفت. (حمیدرضا اصلانی، حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر، چاپ اول، تهران، میزان، ۱۳۸۹، ص ۱۴۵) ↑

 

    1. – Iran Gate net. ↑

 

    1. ۱-Persianblog.com. ↑

 

    1. – طاهرحبیب زاده، ص ۳۵٫ ↑

 

    1. Cyber Space. -3 ↑

 

    1. – محمد صادق چاووشی و حسین دانشوری، «تروریسم در فضای سایبر»، مدرسه حقوق، ۸۱ (۸/۱۳۶۲): ۷۵٫ ↑

 

    1. -www.tebyan. net/ new index. aspx? ↑

 

    1. ۲-www-space.blogffa.com. ↑

 

    1. – محمد صادق چاووشی؛حسین دانشوری، ص ۷۵ نقل از: www.Atis.org.tg2k/-cyber space.html. ↑

 

    1. – همان،نقل از: www.english.uga.eud/hc/ontology/Givson. Gtml. ↑

 

    1. ۵-www.ba-engelab.blogsky.com. ↑

 

    1. -Internet. ↑

 

    1. Local Area Network. -2 ↑

 

    1. -Work Group. ↑

 

    1. Server based. -4 ↑

 

    1. Peer to Peer. -5 ↑

 

    1. -Personal Area Network. ↑

 

    1. -Home Network. ↑

 

    1. – Metropolitan Area Network. ↑

 

    1. Wide Area Network. -9 ↑

 

    1. – Digital Signal Processor. ↑

 

    1. -Integrated Services Digital Network. ↑

 

    1. -Wire Less. ↑

 

    1. -Forum. Hammihan. Com/thread 80477.html . ↑

 

    1. – که شامل تمامی اجزا و قطعات تشکیل دهنده و قابل لمس یک کامپیوتر است. ↑

 

    1. – شامل تمامی برنامه ای سیستم عامل و دستورالعمل های کاربردی و بخش های غیر قابل لمس است. ↑

 

    1. Passive. -7 ↑

 

    1. -Duct. ↑

 

    1. – Optical fiber. ↑

 

    1. Active. -1 ↑

 

    1. – Servers. ↑

 

    1. -Switch. ↑

 

    1. -Bridge. ↑

 

    1. – Hub. ↑

 

    1. – Router. ↑

 

    1. – Get way. ↑

 

    1. – Modem. ↑

 

    1. – سید اصلان حسینی، آموزش شبکه، دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی کتابخانه مجازی ایران www.Irpdf.com. ↑

 

    1. – Workstation )client). ↑

 

    1. – Read only Memory. حافظه فقط خواندنی و قابل تغییر نیست. ↑

 

    1. -www. Fisheries.ir/file/show file.asp?/D….eob4… ↑

 

    1. -Cyber Crime Convention :http://convention Coe. Int/treaty/en/treaties/html/. ↑

 

    1. – محمد صادق چاووشی؛ حسین دانشوری، ص ۷۶٫ ↑

 

    1. ۳-Portcol” “: به طور مثال پروتکل DNS که نظام مدیریت نامهای دامنه محسوب می شود. ↑

 

    1. ۴-سید اصلان حسینی،ص ۴٫ ↑

 

    1. ۱-فرهنگ عمید،ذیل «عقد». ↑

 

    1. ۲-محمد جعفر جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،چاپ چهارم،تهران،گنج دانش،.مستان ۱۳۶۸٫ ↑

 

    1. – سید حسن امامی، حقوق مدنی، چاپ بیست ودوم،تهران، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، ۱۳۵۶، جلد اول،ص ۱۵۹٫ ↑

 

    1. – سید مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی؛اصول قراردادها و تعهدات، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دادگستر، ۱۳۸۶، ص ۱۱٫ ↑

 

    1. oral contracts. -2 ↑

 

    1. ۱- ناصر کاتوزیان ،قواعد عمومی قراردادها، چاپ نهم، تهران،شرکت سهامی انتشار،۱۳۹۱،جلد اول ،ص ۲۵٫ ↑

 

    1. ۱-همان،ص ۳۰،قرائت وتمرین(۱). ↑

 

    1. – عبدالحسین شیروی، حقوق تجارت بین الملل، چاپ سوم، تهران، سمت، ۱۳۹۰،ص ۱۵۹٫ ↑

 

    1. – ناصر کاتوزیان، ص ۲۵٫ ↑

 

    1. – Client ↑

 

      1. -Clike فرهنگستان این معنا “تلیک “را برای آن در نظر گرفته است. ↑

 

    1. – حبیب طاهرزاده،همان، ص ۶۹٫ ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-21] [ 11:50:00 ب.ظ ]




 

۲-۲-۸)پیشگامان مدیریت دانش

 

در این قسمت به تشریح پیشگامان و دانشمندان مدیریت پرداخت می شود که به نوعی در ایجاد و توسعه مدیریت دانش سهم داشته اند.

 

۲-۲-۸-۱)داونپورت و پروساک[۸۸]

 

داونپورت و پروساک هر دو کتابی را در سال ۱۹۹۷ با عنوان”چگونه سازمان ها آنچه را که می دانند مدیریت می‌کنند” منتشر کردند. داونپورت استدلال می‌کند که در مراحل اولیه مدیریت دانش، سازمان ها دارایی های دانش خویش را همانند دارایی های فیزیکی، مدیریت می‌کنند. از سوی دیگر، آن ها بر روی کسب و ثبت اطلاعات کار می‌کنند تا بتوانند به آسانی به مخازن دانش دسترسی داشته باشند. این امر باعث می شود هنگام ضرورت، دانش ایجاد و توزیع شود. داونپورت و پروساک بر این عقیده اند که مهم ایجاد دانش نیست، بلکه تصرف و اشاعه آن در سازمان است. دانشی که اشاعه داده نشود ارزش بسیار محدودی برای سازمان دارد. به نظر داونپورت و پروساک سرمایه های فیزیکی سازمان، دارایی های محدود سازمان تلقی می‌شوند و سرمایه های فکری سازمان، دارایی های نامحدود و مهم این است که مدیران بدانند که چگونه از سرمایه ها استفاده کنند.

 

۲-۲-۸-۲)دراکر

 

دراکر یکی از مهمترین نویسندگان مدیریت است و نوشته هایش طیف وسیعی از ایده ها و موضوعات را پوشش می‌دهد. او مؤلف کتابهایی چون تکنولوژی، مدیریت جامعه، جامعه فراسرمایه داری و چالش مدیریت قرن ۲۱ است. او بحث می‌کند که مهمترین چیزی که مدیریت نیاز دارد، یادگیری این نکته است که چگونه دانش را مدیریت کند به نحوی که با ارزش ترین دارایی های سازمان قرن ۲۱ می‌باشد. پیتر دراکر (۱۹۹۹) معتقد است: “در اقتصاد امروز دنیا، دانش منبعی همانند و در عرض سایر منابع تولید مانند کار، سرمایه و زمین نیست بلکه منبعی بسیار مهمتر برای عصر حاضر به شمار می رود”.

 

۲-۲-۸-۳)نوناکا و تاکه اوچی

 

در سال ۱۹۹۵ کتابی با عنوان “خلق دانش سازمان” تالیف نمودند. خلق دانش سازمانی، به معنی توانایی یک مؤسسه‌ برای خلق دانش جدید و انتشار آن در سراسر سازمان و تبدیل آن به محصولات، خدمات و سیستم هاست. این فرایند بین مدیریت دانش و مهندسی مجدد به معنی رشد، نوآوری مستمر و خرد را متمایز می‌سازد. دانش ضمنی بر اهمیت بعد ذهنی و شخصی دانش تأکید دارد و در رابطه با بینش ها و حدسیات، احساسات و عواطف مطرح می شود. بنا به اعتقاد نوناکا و تاکه اوچی دانش در ضمن تعاملات اجتماعی حاصل شده و به صورت عقاید، ارزش‌ها و مهارت ها در ذهن ذخیره می شود. دانش صریح و ضمنی در سازمان دو مقوله جدا نیستند بلکه مکمل یکدیگرند. نوناکا درکتابش مدلی از اینکه چگونه دانش از طریق تعامل بین دانش ضمنی و صریح ایجاد شده، چهار فرایند اصلی تبدیل دانش را شناسایی نموده که عبارتند از: جامعه پذیری، بیرونی سازی، درونی سازی و انتشار که در بخش های قبلی توضیح داده شد.

 

۲-۲-۹)دلایل اهمیت مدیریت دانش

 

از نظر هاشم زاده (۱۳۸۵) برخورد هوشمندانه با منابع دانش، عاملی مؤثر و مهم در موفقیت سازمان‌ها به شمار می رود. در بیان دلایل اهمیت مدیریت دانش موارد زیر به طور خلاصه مورد توجه قرار گرفته است:

 

دانش موتور تولید کننده درآمد است.

 

دانش یک دارایی مهم و استراتژیک سازمانی است.

 

رشد روزافزون مشاغلی که بر پایه ایجاد و استفاده از دانش قرار دارند.

 

همگرایی فناوری اطلاعات و ارتباطات و ظهور ابزارهای نوین در این زمینه.

 

کاهش شکاف علمی – اقتصادی میان کشورهای غنی و فقیر.

 

ایجاد ارزش افزوده قابل توجه با به کارگیری مدیریت دانش.

 

اما عدم مدیریت دانش در سازمان، مشکلات و زیانهایی نظیر موارد ذیل را همراه خواهد داشت:

 

عدم وجود نشانه های ابداع و ابتکار

 

عدم اولویت بندی و استفاده از انواع دانش

 

عدم مشاهده دانش خارجی

 

عدم جذب دانشگرهای جدید

 

مخفی و سیاسی کردن اطلاعات

 

احتکار دانش به جای ازدیاد آن

 

استفاده محدود از دانش های موجود

 

نبود مستندات در خصوص تجربیات به دست آمده

 

سیستم انگیزشی نامناسب برای تسهیم دانش و توسعه آن.

 

بستر استقرار مدیریت دانش

 

انصاری و شائمی به نقل از ورثائی (۱۳۸۵) بیان نمودند:

 

“مدیرت دانش ترکیبی از دو عامل: ابزار (پایگاه داده ها، اسناد فناوری) برای مشارکت دانش و فرایند (آموختن و حل مشکل گروهی) است. نکته ای که باید همواره مورد توجه قرار گیرد این است که چگونه اطلاعات به دانش تبدیل شده و سپس به آموختن منجر می‌گردد. ضمناً اهمیت استقرار مدیریت دانش ‌به این نیست که چگونه به اطلاعات دست یابیم، وظیفه مدیریت دانش این است که اطلاعات را به دانش تبدیل نمود و زمینه یادگیری را فراهم نماید” (ص ۱۵۵).

 

بستر استقرار مدیریت دانش در سازمان به مشارکت فردی و گروهی افراد در سازمان بستگی دارد. سازمانی که دارای فرهنگ دانش مداری است دارای ویژگی های زیر است:

 

– مشارکت در دانش به طور جدی به هسته ارزشی سازمان ارتباط دارد.

 

– مراکز تحقیق و توسعه (R&D) در سازمان ایجاد شده است.

 

– جو مشارکت آمیز از طریق تبادل نظر فردی و گروهی ایجاد شده است.

 

– از مهندسی مجدد و بهترین روش‌ها استفاده شده است.

 

– از طریق تبادل اطلاعات بین کارکنان و سرپرستان مشارکت در دانش تحقق یافته و در همان حال از سوی طریق مدیران ارشد حمایت می شود.

 

– ایجاد محیط انگیزشی و تشویق آمیز جهت آماده سازی برای یادگیری.

 

باید گفت لازمه ی استقرار مدیریت دانش در سازمان ها به کارگیری مجموعه ای از وظایف و مهارت ها در زمینه دریافت، توزیع و استفاده از دانش است و موفق ترین سازمان ها آنهایی هستند که مدیریت دانش را از طریق فرهنگ سازی و تدوین زیر ساخت های مدیریت دانش توسط مدیران ارشد و کارشناسان دانش جزئی از وظایف کارکنان خود نموده اند. ارزش مدیریت دانش مستقیماً به اثربخشی آن یعنی ایجاد توانایی سازمان در غلبه بر مشکلات و در عین حال آگاهی نسبت به ساخت آینده ای روشن است. شکل زیر عوامل مؤثر در استقرار مدیریت دانش را در سازمان نشان می‌دهد که لازمه استقرار آن مشارکت فردی و گروهی افراد در سازمان است.

 

شکل ۲-۵)عوامل مؤثر در استقرار مدیریت دانش (انصاری و شائمی، ۱۳۸۵)

 

از نظر ویلیامز[۸۹](۲۰۰۳) مدیریت دانش به فرایندهایی برای ایجاد ارزش و کسب مزیت رقابتی برای سازمان‌ها و سرمایه های دانش صریح و ضمنی اشاره دارد. مدیریت دانش بر فرایندهای ایجاد، ثبت، پالایش، انتشار و کاربرد دانش سازمانی تأکید دارد. این فرایند شامل دو بعد است که شامل:

 

محتوا محوری: که در آن داده های خام، اطلاعات، ارائه بهترین شیوه ها و تفاسیر به طور فعالی گردآوری و ارائه می شود.

 

مدیریت دانش اجتماعی و فرهنگی: این بعد شامل گفتمان، عمل یادگیری، حل مسئله و جمعی از رویه های کار و اجرا می شود تا دانش به طور مستمر گردآوری، تلخیص و شفاف سازی شود (ص ۱۵).

 

۲-۲-۱۰)سرمایه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:32:00 ب.ظ ]




پیروان حاکمیت اراده و فردگرایان، منبع اصلی را اراده مدیون می دانند و اعتقاد دارند که تنها او است که می‌تواند از آزادی خود بکاهد.[۴۱] بر این مبنا، عقد نیز تمام نیروی خود را از اراده می‌گیرد و هرگاه با بنیان این نیرو منطبق نباشد الزام آور نیست. هرکس بحکم اخلاق وظیفه دارد که عهدشکنی نکند و همین تکلیف اخلاقی است که در حقوق نیز او را پایبند می‌کند. پس هرگاه آنچه از شخص بروز ‌کرده‌است بر اراده باطنی تکیه نداشته باشد، پوسته بی مغزی است که هیچ اثر حقوقی ندارد، چرا که در این فرض دلیلی برای مقید ساختن انسان آزاد وجود ندارد. دادرس در مرحله اول باید اراده حقیقی متعهد را جستجو کند و هرگاه به یقین نتواند به آن دست یابد، از راه ظن و تخمین نیت باطنی را تعیین می‌کنند.[۴۲] پیروان این مکتب منبع اصلی در ایجاد آثار حقوقی را اراده باطنی دانسته اند و معامله ای که قدرت خود را از اراده می‌گیرد ولی با آن منطبق نیست در نظام اینان الزام آور نیست.[۴۳]

 

اصالت داشتن اراده باطنی بدین مفهوم است که در عقود باید توجه افراد به قصد درونی افراد معطوف گردد و پایه سنجش آثار عقود قرار گیرد. طرفداران این نظریه عقیده دارند که:

 

اولاً: فطرت سلیم و پاک هر انسانی اقتضا می‌کند که آنچه در واقع خواست او بوده، برعهده او بیاید و تحقق عینی و خارجی پیدا کند و اجتماعی شدن انسان نباید موجب سلب حقوق فطری او شود، چون مصلحت اجتماع به معنای مصلح فرد در حالت اجتماعی او است و تنها برای آزادی فردی در حالت اجتماعی است که حق ایجاد محدودیت در راه پیاده شدن اراده به وجود می‌آید.

 

ثانیاًً : با مراجعه به عرف در می یابیم در معاملات و حتی در محاورات عادی به القای قصد درونی بطرف مقابل و یافتن نیت واقعی وی اهتمام ورزیده می شود.

 

ثالثاً: اهل تحقیق ثابت کرده‌اند که قوام وجودی قرارداد به قصد است، یعنی قصد، عامل به وجود آورنده عقد است، نه یکی از شروط صحت آن، مانند معلوم بودن ثمن، مبیع و اهلیت طرفین.

 

رابعاً: استحکام مبانی فلسفی و سیاسی این نظریه به حدی است که فلسفه اخلاق «کانت» و تیوری های سیاسی «روسو» ‌بر اساس آن شکل گرفته اند.

 

همچنان در ترجیح اراده باطنی گفته شده که با روح آزادی خواهی و حمایت از حقوق فردی سازگارتر است و مانع از آن می شود که شخص تعهد ناخواسته پیدا کند، ولی این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که در قراردادها تنها حقوق اعلام کننده اراده مطرح نیست. عقد رابطه ای است اجتماعی که دست کم بین دو شخص برقرار می شود و هریک از آن دو تنها از راه اعلام های طرف دیگر می‌تواند به خواست های درونی او پی ببرد. نفع این دو نیز به طور معمول متعارض است. پس، چگونه می توان با معیارهای ‌فردگرایی دو نفع گوناگون را در این رابطه اجتماعی به شیوه عادلانه جمع کرد؟

 

و همچنان همه می‌دانیم که دو طرف عقد، به دلیل آگاه نبودن از حقوق یا عجله و بی اعتنائی ، نمی توانند همه آثار دور و نزدیک آن را هنگام انشای عقد در نظر بگیرند،‌ پس چگونه می توان تمام آثار عقد را بر طبق اراده مشترک آنان تعیین کرد؟.

 

و همچنان برخلاف ادعای پیروان اعلام اراده پرداختن دادرس به مقصود اصلی طرفین عقد، از لحاظ اجتماعی زیانبار نیست. اگر دادرس هرچه در کشف مقصود طرفین تلاش زیاد نماید و خود را محدود به صرف مطالعه اعلام طرفین عقد ننماید، از نظم عمومی و اخلاق حسنه می توان به طور بهتری در برابر اشخاص دفاع نمود. و دادرس هیچگاهی از رجوع به مقاصد درونی اشخاص بی نیاز نخواهد بود زیرا اعلام اراده چهره دیگری از راده درونی است که منشأ آثار حقوقی می شود، ولی الفاظ و اشاره ها و اعمالی که ‌به این منظور به کار می رود باید متکی بر قصد اعلام اراده باشد: یعنی، اگر اعلام کننده در ایجاد اثر حقوقی نیز قاصد نباشد، دست کم باید اراده اعلام مطالب را داشته باشد. به همین دلیل هم اعمال صغیر، مجنون ، خواب، مست و بیهوش هیچ اثر حقوقی ندارد.[۴۴]

 

اشکالات نظریه اراده باطنی:

 

۱- اینکه اگر این نظریه را قبول کنیم می بینیم که تنها برای اموری که در جامعه ظهور اجتماعی دارند ارزش و اعتبار قایل است در حالی که قصد باطنی از اموری نیست که اثر آن، خود به خود در جامعه ظاهر شود و قاضی از کاوش در امور باطنی اشخاص عاجز است و برای فهم قصد اشخاص فقط راهی که خود آنان ارائه می‌دهند راهی دیگری نیست.

 

۲- چون لزوم قرارداد از حاکمیت اجتماع و قانون ناشی شده است، باید مظهر اجتماعی آن را مورد نظر قرار داد، زیرا جامعه، افراد را به آنچه در اجتماع ابراز کرده‌اند، ملزم می‌کند و التزام به قرارداد را نمی توان سبب لزوم آن دانست، زیرا التزام درونی طرفین نمی تواند تضمینی برای اجرای آن باشد.

 

۳- مهمتر از همه هدف از تفسیر قرارداد، تشخیص اراده مشترک طرفین است، نه فقط اراده هریک از طرفین، و یا قبول نظریه اراده باطنی، دست یابی به اراده مشترک دو طرف به سهولت انجام نمی پذیرد زیرا هر یک از طرفین امری را که مقابل اراده دیگری است، اراده می‌کند، لذا در این صورت هرچه را به عنوان قصد مشترک درونی طرفین ارائه دهیم، فرضی بیش نخواهد بود.

 

ب- نظریه اراده ظاهری:

 

‌آنان که به نظم روابط اجتماعی بیشتر اهمیت می‌دهند، بویژه اندیشمندان آلمانی، عقیده دارند که عقد رابطه اجتماعی است که از توافق اعلام اراده ها به وجود می‌آید. آنچه در نیت باطنی می گذرد در جهان حقوق اثر ندارد. اگر شخصی که اراده خود را بیان می‌کند به مفاد عرفی واژه های که به کار برده است ملتزم نشود، هیچ امنیتی در روابط حقوقی مردم باقی نمی ماند.[۴۵]

 

آنان که معتقد ‌به این نظریه اند می‌گویند که اراده درونی یک امر درونی و باطنی است که در باطن انسان به طور مخفی وجود دارد و جنبه خارجی و اجتماعی ندارد حال آنکه این جنبه خارجی و اجتماعی اراده مؤثر است. طرفداران این نظریه وسیله اعلام اراده را دلیل، کاشف و عنصر اصلی تلقی می‌کنند. ‌بنابرین‏ اگر شخصی ادعا کند آنچه در ضمیر داشتم غیر از این است که اظهار کردم مسموع نخواهد بود.[۴۶] طرفداران نظریه نوعی یا اراده ظاهری می‌گویند: «قانون کاری به اراده درونی و واقعی طرفین ندارد. در قرارداد مانند زمینه‌های دیگر باید جنبه‌های خارجی (اراده ظاهری) ملاک عمل باشد و درباره افراد بر مبنای رفتار آنان داوری شود.»

 

‌بر اساس این نظریه، تعبیرات طرفین و آنچه در اجتماع اظهار می‌کنند، اراده آن ها محسوب می شود و این امر ارادی با ظهور در اجتماع، از طرفین استقلال یافته و مانند امور اجتماعی دیگر سبب ایجاد تعهداتی برای طرفین می شود و اثبات خلاف مضامین این تعابیر به راحتی امکان پذیر نیست.[۴۷]

 

بنظر می‌رسد ریشه‌های فلسفی عقاید بنیان‌گذار این نظریه؛ یعنی «سالی» از نظریات فیلسوف آلمانی «فرگه» سرچشمه گرفته باشد؛ چه او سه امر را در ردیف هم قرار می‌دهد: اول ، آنچه عینیت بیرونی یافته که همان الفاظ و مبرزات هستند و بعد مفهومی که این ها را ارائه می‌دهند و سپس عقیده ای که باطن این امور را تشکیل می‌دهد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:41:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم