نقض ماده 103 منشور ملل متحد

با استناد به ماده 103 منشور ملل متحد تعهدات ناشی از اقداماتی که بر طبق این منشور صورت می گیرند نسبت به تعهدات ناشی از موافقت نامه هایی که میان کشورها منعقد می شوند مقدم و برتر می باشند. با استناد به این ماده، اقدام اتحادیه اروپا علیه ایران غیرقانونی می باشد، زیرا قطعنامه های تحریمی علیه ایران، این اختیار را تنها به شورای امنیت و کمیته تحریم ایران می دهد تا افراد و موضوعات جدید دیگری علاوه بر آنچه تاکنون در قطعنامه ذکر شده است، مشمول این تحریم ها قرار دهند. در این قطعنامه ها هیچ گونه عبارتی در خصوص این که کشورهای عضو ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی اختیار این را داشته باشند تا خود، این افراد و نهادها و موضوعات جدید و اضافی را مشخص و معین کنند، وجود ندارد. لذا کشورها و سازمان های بین المللی از لحاظ قانونی این اختیار را ندارند تا قلمرو این تحریم ها را گسترش دهند.[1] اتحادیه اروپا با تحریم خرید نفت از ایران و نیز مسدود کردن اموال و دارایی های افراد و نهادهایی که در قطعنامه های شورای امنیت و کمیته تحریم به هیچ وجه معین نشده است، در نقض ماده 103 عمل نموده و بر خلاف قطعنامه های شورای امنیت و فراتر از آن برای خود اختیار قائل شده و علیه ایران تحریم اقتصادی اعمال نموده است.

4-5-2-نقض مواد 24 و 25 منشور ملل متحد

دولتهای غربی که خود عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشند، با رای خود در شورای حکام، پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت ارجاع داده اند و بر اساس بند یک ماده 24 منشور، اختیاراتی را به شورای امنیت تفویض کرده اند تا از طرف آنها و به نیابت از آن دولتها، علیه دولت متخلف و در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی اقدام نمایند. شورای امنیت نیز با صدور قطعنامه های متعددی خود را وارد قضیه کرده و اقداماتی را علیه ایران اعمال نموده است. بر اساس ماده 25 منشور ملل متحد کلیه اعضای جامعه بین المللی از جمله اتحادیه اروپا، ملزم به اجرای قطعنامه های شورای امنیت می باشند. به عبارتی دیگر، بر اساس منشور سازمان ملل متحد، تنها این شورای امنیت است که اختیار این را دارد تا کمیت و کیفیت ارزش و منافع جامعه بین المللی در یک قضیه خاص مثل پرونده هسته ای ایران را تعیین نماید. به چه دلیل اتحادیه اروپا به خود اجازه داده است تا در امور و اختیارات شورای امنیت مداخله نموده و اقداماتی را فراتر از قطعنامه های شورای امنیت انجام دهد؟ اختیار اتحادیه اروپا در گسترش نهادها و موضوعات اضافی مورد تحریم قطعنامه های شورای امنیت، غیرمجاز و بر خلاف مقررات منشور بوده و بی احترامی به خود شورای امنیت می باشد.

4-5-3-نقض ماده 53 منشور ملل متحد

بند 1 ماده 53 منشور ملل متحد مقرر می دارد:

«شورای امنیت در موارد مقتضی از سازمانهای منطقه ای برای انجام عملیات اجرایی تحت اختیار خود استفاده خواهد کرد. ولی هیچ گونه عملیات اجرایی توسط سازمانهای منطقه ای بدون اجازه شورای امنیت صورت نخواهد گرفت.»

در ارتباط با تحریم خرید نفت از ایران، اتحادیه اروپا این ماده را نیز نقض کرده است. تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا نوعی اقدام اجرایی محسوب شده و نیاز به تجویز شورای امنیت بر اساس بند 1 ماده 53 دارند. هر گاه یک سازمان منطقه ای تحریم های اقتصادی را بر اساس مقررات خود علیه یک دولت عضو آن سازمان اعمال نماید نیاز به مجوز رسمی شورای امنیت نیست. اما هنگامی که همان سازمان منطقه ای تحریم های اقتصادی اضافه ای را علیه کشورهای ثالث که خود شورای امنیت درگیر موضوع آن کشور می باشند اعمال نماید، بایستی مبنایی از لحاظ حقوقی بر اساس حقوق بین الملل که همان مجوز شورای امنیت می باشد؛ برای این عمل خود داشتته باشد و تنها شورای امنیت است که بایستی مجوز این تحریم ها را صادر نماید.[2]

[1]پرویز ذوالعین، منبع پیشین ،ص30

[2]عباسعلی حاجی پروانه، تحریم های فراملی علیه عراق، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، واحد تهران مرکز، 1389،ص59

اقدام اتحادیه اروپا و نقض ماده 59 طرح مسئولیت دولت

همان گونه که پیشتر بدان اشاره شد اتحادیه اروپا بیان داشت که چون ایران تاکنون به تعهدات هسته ای خود عمل نکرده و بر طبق مقدمه قطعنامه 1929، میان درآمدهای نفتی این کشور و فعالیت های هسته ای ارتباط بالقوه وجود دارد، ایران بر اساس طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل، متحمل مسئولیت بین المللی می باشد، لذا باید علیه این کشور اقدام متقابل انجام داد. از این رو این اتحادیه خرید نفت از ایران به عنوان یک اقدام متابل مورد تحریم قرار داد. این اقدام اتحادیه اروپا نقض اصول منشور ملل متحد و در نتیجه ماده 59 طرح مسئولیت می باشد. ماده 59 طرح مسئولیت دولت مقرر می کند مواد طرح مسئولیت دولت به مقررات منشور ملل متحد خدشه ای وارد نمی کنند. در تفسیر این ماده کمیسیون حقوق بین الملل بیان می دارد که این مواد در تمامی جنبه ها باید در مطابقت با منشور ملل متحد تفسیر شوند.

حتی در خلال مذاکرات کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص نقش اقدامات متقابل در حقوق مسئولیت دولتها، آقای آلن پله حقوق دانان شهیر بین المللی مطرح کرد که هنگامی که شورای امنیت تحریم هایی را در واکنش به یک عمل متخلفانه تحت فصل هفتم منشور، علیه یک دولت انجام می دهد، حق سایر اعضای جامعه بین المللی به طور انفرادی نسبت به اعمال اقدام متقابل پایان می پذیرد و انجام این اقدامات بر اساس حقوق بین الملل غیر مجاز می شود.[1]

او دلایل خود را مبتنی بر قیاس ماده 51 منشور و اقدامات متقابل قرار داد. ماده 51 منشور تصریح می کند که به حق دفاع مشروع در واکنش به یک حمله مسلحانه، نباید تا زمانی که شورای امنیت اقدامات ضروری جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام می دهد آسیب یا خللی وارد شود. اقدامات متقابل نیز همانند دفاع مشروع می باشند و در جایی که شورای امنیت اقداماتی را متعاقب ماده 41 و 42 اتخاذ کرده است حق انجام اقدام متقابل پایان می پذیرد. از این رو می توان استنتاج کرد که توسل به اقدامات متقابل علیه ایران غیرقانونی می باشد، زیرا به این دلیل که شورای امنیت با صدور قطعنامه های متعددی خود را وارد این قضیه کرده است و اقداماتی را علیه ایران اعمال کرده است، لذا با وجود اقدامات شورای امنیت جایی برای اقدامات متقابل کشورها و سایر سازمان های بین المللی باقی نمی ماند.[2] این دیدگاه مطابق با روح و مفاد منشور و همچنین مطابق با ماده 59 طرح مسئولیت دولت نیز می باشد. از سوی دیگر اقدام متقابل در وضعیتی که خود شورای امنیت درگیر در قضیه باشد سوی یک کشور و سازمان بین المللی، فراتر از اقداماتی که شورای امنیت علیه آن دولت انجام داده است، انسجام و قدرت نظام دسته جمعی سازمان ملل متحد تضعیف می نماید و موجب بی اعتباری این سازمان و نهادهای اصلی آن از جمله شورای امنیت خواهد شد. دلیل آن این است که انجام اقدامات متقابل، خارج از چهارچوب سازمان ملل باعث به وجود آمدن یک رویه و بدعت غیرقانونی در ارتباط با اختیارات شورای امنیت خواهد شد.[3] دولتها و سازمانها با انجام این اقدامات عملا در کار سازمان ملل و شورای امنیت نوعی موازی کاری به وجود می آورند. در نتیجه هر گونه اقدامی که بر خلاف تصمیمات شورای امنیت اتخاذ شده باشد یا بایستی لغو شوند و یا اینکه مورد جرح و تعدیل قرار گرفته و با تصمیمات شورای امنیت هماهنگ شوند، مگر اینکه شورای امنیت به سایر اعضای جامعه بین المللی اجازه تا اقداماتی فراتر از اقدامات این نهاد انجام دهند که این امر تاکنون در رویه شورای امنیت سابقه نداشته است.

[1]حسین ایزدی، تحریم های یک جانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر قانون داماتو-کندی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 1379،ص69

[2] م‍ح‍م‍د رض‍ا م‍ج‍ت‍ه‍دی‌، منبع پیشین ،ص59

[3]علی اصغر ارومیه چی، ماهیت و آثار تحریم در حقوق بین الملل،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 1380،ص18

معیارهای تشخیص موافقتنامه های دوجانبه

4-9-1-معیار موضوعی

به طور کلی ماده 1 کلیه موافقتنامه های منعقده بین ایران و سایر دولتها به این معیار پرداخته است. به عنوان مثال ماده 1 موافقتنامه ایران و آلمان در این خصوص مقرر می دارد:

«اصطلاح سرمایه گذاری عبارت از هر نوع دارایی از جمله اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها، سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها، حقوق مالکیت معنوی و صنعتی و حقوق دارای ارزش اقتصادی است که طرف دیگر طبق قوانین و مقررات آن طرف به کار گرفته می شود.»

این تعریف از سرمایه گذاری، کم یا بیش در موافقتنامه های منعقده بین ایران با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مانند فرانسه، اتریش، ایتالیا، اسپانیا، فنلاند، لهستان، بلغارستان و رومانی نیز به کار رفته است. البته پس از دعوایی که در سال 2001 در دیوان داوری ایکسید مطرح شده و در تعیین قلمرو شمول موافقتنامه ها در دیوان های دیگر به آن استناد شده معیارهای زیر می بایست در اطلاق عنوان سرمایه گذاری بر اموال یاد شده مد نظر قرار گیرد.[1]

سرمایه گذار باید حجم عظیم و قابل توجهی از منابع فنی و مالی را به پروژه اختصاص دهد. همچنین باید انتظار بازگشت منظم سود را داشته باشد. سرمایه گذاری بر خلاف قراردادهای تجاری عادی باید واجد طول مدت قابل توجهی باشد. سرمایه گذار باید ریسک قابل توجهی را تقبل کرده باشد.

بنابرآنچه گفته شد اطلاق عنوان سرمایه بر برخی از موضوعات از جمله وام و تضمین محل اختلاف می باشد.

4-9-2-معیار شخصی

سرمایه گذار در صورتی مشمول حمایت معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری قرار خواهد گرفت که دارای دو شرط باشد. شخص حقوقی در ایران به ثبت رسیده باشد و مرکز اصلی فعالیت وی نیز در ایران باشد و سرمایه گذار حقیقی نیز باید تابعیت ایران را داشته باشد. برای نمونه بند دوم ماده 1 موافقتنامه منعقده بین ایران و آلمان قابل ذکر است.

4-9-3-معیار مکانی

از نظر مکانی سرمایه گذاری باید در خاک کشورهای متعاهد انجام شده و یا بر اساس رویه دعاوی موجود علیه دولتهای پاکستان و فیلیپین اثر سرمایه گذاری در خاک آن کشور ملاحظه می شود.

4-9-4-معیار زمانی

از لحاظ زمانی، سرمایه گذاری باید بعد از لازم الاجرا شدن معاهده انجام شده باشد تا مشمول معاهده قرار گیرد. با این وجود، در دعوی مطروحه در دیوان ایکسید در سال 2013 رای داده شد که مهم نیست سرمایه گذاری بعد از لازم الاجراء شدن موافقتنامه دو جانبه سرمایه گذاری صورت گرفته باشد بلکه مهم است که سرمایه گذاری بعد از لازم الاجراء شدن معاهده مزبور ادامه داشته باشد. نظام حقوقی اتحادیه اروپایی چارچوب مشخصی را در خصوص تحریم های اقتصادی ارائه می دهد. در سند سیاست تجاری مشترک، اتخاذ تدابیر تضییقی صرفاً ناظر بر کالاست و نسبت به خدمات قابل اعمال نمی باشد. مطابق مواد 96 و 297 معاهده موسس اتحادیه اروپا نیز در صورتی که منافع اساسی و امنیتی دولت عضو ایجاب کند و چنانچه وجود تهدیدی، اقداماتی ضروری را طلب نماید. تدابیر محدود کننده اتحادیه اروپایی در زمینه های محدودیت های صادرات و واردات، تامین مالی بعضی از شرکتها، حمایت مالی از مبادلات تجاری، محدودیت های مالی، حمل و نقل، پذیرش شعبه شرکتهای ایرانی در اروپا یا تاسیس شعبه شرکتهای اروپایی در ایران و بالاخره مسدود شدن وجوه و منابع اقتصادی، با توجه به ماده 103 منشور سازمان ملل متحد در فرضی می تواند ناقض موافقتنامه های تشویق و حمایت از سرمایه گذاری تلقی گردد که فراتر از قطعنامه های شورای امنیت اتخاذ شده باشد.

[1]آی‍گ‍ن‍ات‍س‌ زای‍دل‌ ه‍وه‍ن‌ ف‍ل‍درن‌، حقوق بین الملل اقتصادی، نشر موسسه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ش‍ه‍ر دان‍ش‌، چاپ اول، 1379،ص323

جایگاه سود در تئوری حسابداری

تئوری حسابداری با سه رویکرد ساختاری، تفسیری و رفتاری به بررسی سود پرداخته است. در دیدگاه ساختاری عرف، سنت و مقررات اموری معقول، منطقی و با هم سازگار به شمار می­آیند که بر پایه مفروضات، اصول و مفاهیمی قرار می­گیرند که حسابداران در عمل به آنها رسیده­ کردند. مفاهیم یا اصولی نظیر تحقق بخشیدن به یک رویداد مالی، تطابق ، مبنای تعهدی، و روش های تخصیص بهای تمام شده را می­توان فقط از دیدگاه مقررات خاص تعریف کرد، زیرا معمولاً نسخه دومی از آنها در دنیای واقعی مشاهده نمی­ شود. در این دیدگاه، سود خلاصه ای از چندین قلم مثبت و منفی است که تعدادی از آنها دارای محتوای تفسیری نمی­باشند. اگر یک یا چند قلم از اینها دارای محتوای تفسیری نباشند و از اهمیت زیادی بر خوردار باشند، در آن صورت نمی­توان سود خالص را به صورت معنی دار تفسیر کرد حتی اگر در بازار سرمایه محتوای اطلاعاتی داشته باشند (پارساییان به نقل از هندریکسن،1388، 449-451)

در سطح تفسیری برای ارائه تعریفی از سود بر دو مفهوم اقتصادی تغییر رفاه و حداکثر سازی سود تحت شرایط خاص ساختار بازار، تقاضا برای محصول، ارزش جاری تاکید می­ شود. هیئت استاندارد های حسابداری مالی نیز به صورت تلویحی به این دو مفهوم در قالب حفظ سرمایه و به حداکثر رساندن سود اشاره کرده است. حفظ سرمایه یکی از اصلی ترین مفاهیم سود است زیرا این مفهوم بر پایه تئوری اقتصادی سرمایه قرار دارد. این دیدگاه مبتنی بر تغییرات ارزش فعلی مورد انتظار است؛ ولی قیمت جاری بازار و گزینه های مشابه را نیز می­توان از این دیدگاه توجیه کرد و مدعی شد که اقلام مزبور می­توانند جایگزین مناسبی برای ارزش جاری باشند (کردستانی و کشاورز،1389).

مفهوم سود از دیدگاه رفتاری ( عملگرایانه ) در رابطه با مواردی نظیر فرایند های تصمیم گیری سرمایه گذاران و بستانکاران ، واکنش قیمت اوراق بهادار در برابر گزارش سود، تصمیمات مدیریت در خصوص هزینه های سرمایه و واکنش مدیران وحسابداران در برابر بازخورد اطلاعات سود مطرح است( پارساییان به نقل از هندریکسن، 1387، 461).  در این دیدگاه دو رویکرد برای ارئه سود مورد توجه است. اولی، رویکرد اطلاعاتی در گزارش سود است، رویکردی به گزارشگری مالی با پذیرش مسئولیت فردی سرمایه گذار در خصوص پیش بینی عملکرد آتی شرکت و معطوف شدن به فراهم آوردن اطلاعات سودمند برای این هدف. رویکرد مزبور فرض را بر کارای بازار اوراق بهادار می­گذارد و ادعا می­ کند که بازار به اطلاعات سودمند از هر منبعی از جمله صورت های مالی واکنش نشان خواهد داد. دوم، رویکرد اندازه گیری به سودمندی در تصمیم دیدگاهی نسبت به صورت های مالی است که طی آن حسابداران مسئولیتی در قبال تهیه صورت های مالی به ارزش منصفانه می­پذیرند ، با این شرط که این گزارش ها بطور منطقی قابل اتکا باشند ، ازینرو حسابداران مسئولیت بیشتری جهت کمک به سرمایه گذاران در پیش بینی ارزش بنیادی شرکت تقبل می­ کنند(اسکات، 2003، 138 و 176).

شرحی از سود حسابداری

از دیدگاه عملگرایانه سود حسابداری را بدین گونه تعریف کردند: تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله های دوره و بهای تمام شده تاریخی منقضی شده­ی مربوطه، تعریف مزبور بیانگر آن است که سود حسابداری دارای پنج ویژگی می­باشد:

1 . سود حسابداری مبتنی بر معاملات واقعی است که شرکت آنها را انجام داده است؛ سود حسابداری اساساً از تفاوت درآمد فروش کالاها یا ارئه خدمات با هزینه های لازم برای محاسبه سود از رویکرد معاملاتی استفاده می­ کند. این معامله یا داد و ستد می ­تواند درون سازمانی یا برون سازمانی باشد.

2 . سود حسابداری بر مبنای فرض دوره زمانی، بعنوان یک امر بدیهی، قرار می­گیرد و به عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره زمانی مفروض اشاره دارد.

3 . سود حسابداری که بر مبنای اصل تحقق درآمد قرار دارد ایجاب می­ کند تا درآمد تعریف، انازه گیری و ثبت شود. به طور کل، اصل تحقق درآمد معیار یا آزمونی است برای شناسایی درآمد و بالنتیجه شناسایی سود.

4 . سود حسابداری ایجاب می­ کند که بهای جاری را بر حسب بهای تاریخی اندازه گیری کرد یعنی باید اصل بهای تاریخی را رعایت نمود. معمولاً یک دارایی بر حسب بهای تمام شده تاریخی ثبت می­ شود تا زمانی که فروش تحقق یابد، و در آن زمان هر نوع تغییر در ارزش شناسایی می­ شود از اینرو هزینه های جاری عبارتند از  دارایی های منقضی شده یا بهای تمام شده­ی اقلام خریداری شده ای که منقضی شدند.

5 . سود حسابداری ایجاب می­ کند که درآمد های تحقق یافته دوره، در رابطه با هزینه های مربوط مناسب، یا ذیربط مورد توجه قرار گیرند. از اینرو سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قرار دارد.

6 . اصولاً برخی هزینه ها، هزینه های دوره هستند که به درآمد تخصیص می­یابند و برخی دیگر بصورت دارایی به دوره بعد منتقل می­شوند. فرض بر این است که هزینه های دوره ( بهای تمام شده اقلام ) با درآمد های دوره تطبیق داده می­شوند، به دوره مزبور تخصیص می­یابند تا به طور بالقوه به صورت خدمات منقضی شده درآیند(سمیعی)

یکی از اهداف اصلی صورت های مالی گزارش اطلاعات درباره عملکرد مالی است. عملکرد مالی در برگیرنده منافع تحت کنترل واحد تجاری است. اطلاعات مربوط به عملکرد مالی در صورت سود و زیان و سود وزیان جامع ارائه می­ شود. اطلاعات در مورد عملکرد مالی و تغییر پذیری آن، برای پیش بینی ظرفیت واحد تجاری جهت استفاده موثر از منابع موجود آن و قضاوت درباره میزان اثر بخشی استفاده احتمالی از منابع اضافی توسط واحد تجاری، است. صورت های عملکرد مالی در قالب موارد زیر به اهداف گزارشگری مالی کمک می­نمایند:

الف . ارائه اطلاعات به استفاده کنندگان به منظور قادر ساختن ایشان در امر بررسی ارزیابی های قبلی از عملکرد مالی دوره های گذشته و در صورت لزوم اصلاح ارزیابی های آنها از عملکرد دوره های آتی.

ب . ارائه گزارشی از نتایج وظیفه مباشرت مدیریت به منظور قادر ساختن استفاده کنندگان به ارزیابی عملکرد گذشته مدیریت و ایجاد مبنایی جهت شکل گیری انتظارات آتی در مورد عملکرد مالی(سازمان حسابرسی،1387)

واحد های اقتصادی که با هدف کسب سود تاسیس می­گردند وظایفی بر عهده می­گیرند و فعالیت خود را تداوم می­بخشند. سهامداران و سرمایه گذاران با هدف کسب سود سهام یک واحد انتفاعی را خریداری می­ کنند و امکان فعالیت آن را موجب می­شوند اهمیت سود در شرایط کسب و کار بیشتر می­ شود. همچنین همگامی با تغییرات اقتصادی زمانی امکان پذیر است که واحد انتفاعی سود آور باشد(سمیعی به نقل از اقبالی ،88).