مفهوم حق در حقوق ایران

حقوقدانان از حق تعریف های متفاوتی را بیان کرده اند:

برخی با توجه به موضوع حق گفته اند: منفعتی است که دارای ارزش مالی بوده و قانون از آن به نفع دارنده اش حمایت می کند.

برخی نیز دیگر با عنایت به دارنده حق گفته اند: حق توانایی یا سلطه ای است که قانون در مورد معینی به یک شخص اعطا می کند.

برخی با توجه به موضوع و دارنده حق گفته اند: حق رابطه ای حقوقی است که به نحو انحصاری به یک شخص، توانایی تصرف در یک شی یا مطالبه انجام کاری را نسبت به دیگری اعطا می کند.

در یک تعریف کلی، حق عبارت است از استحقاق انجام دادن یا ندادن کاری یا بودن یا نبودن در وضعیت خاصی، یا استحقاق این که دیگران کار خاصی را انجام داده یا ترک کنند یا در وضعیت خاصی قرار داشته یا نداشته باشند.

فقها در تعریف حق گفته اند: حق منفعتی دارای ارزش مالی است که مورد حمایت قانونی قرار دارد آن چنان که ملکیت حق است.[1]

مبحث دوم: مفهوم ملک در حقوق ایران

حقوقدانان قبل از تعریف ملک و مالکیت، ابتدا اوصاف آن را به شرح ذیل بیان کرده اند:

الف) مطلق بودن: مالک حق هر گونه تصرف را در ملک خود دارد و استثناهای این قاعده باید در قوانین مطرح شده باشد.

ب) انحصاری بودن: مالک می تواند هر تصرفی که مایل است در مال خود بکند و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود.

ج) دائمی بودن: مالیت حقی دائمی است. بنابراین اولاً تا زمانی که موضوع آن از بین نرفته، باقی است و ثانیاً در اثر معطل ماندن از بین نمی رود.

با توجه به اوصاف بالا، در تعریف ملک گفته اند:

مالکیت حقی دائمی است که به موجب آن، شخص می تواند در حدود قوانین، تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.[2]

ایشان در جای دیگر در تعریف مالکیت گفته است: «رابطه اعتباری که بین مال و شخص وجود دارد و به او حق می دهد که به طور انحصاری هر تصرفی که می خواهد در حدود قوانین در آن بکند؛ بنابراین مالکیت نوعی سلطنت تام است و حق مالی است که بر اشیای خارجی یا کار و ابتکار انسان وجود دارد».[3]

برخی نیز گفته اند: ملکیت، اضافه ای است بین شخص و اموال، و مقتضای این اضافه سلطنت بر اموال است.[4]

برخی دیگر از حقوقدانان نیز در تعریف ملکیت گفته اند: ملکیت عبارت از رابطه ای است که بین شخص و چیز مادی متصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند.[5]

[1]- عبدالرزاق احمد السنهوری: مصادرالحق فی الفقه الاسلامی،جلداول، چاپ اول، نشر خرسندی، 1391شمسی ص 10

[2]- ناصرکاتوزیان، دکترناصر: دوره مقدماتی حقوق مدنی، «اموال و مالکیت»، چاپ سی وهشتم، تهران، انتشارات میزان، 1390 ،صص 101 الی 106

[3]- ناصرکاتوزیان،دکترناصر: نظریه عمومی تعهدات، تهران، انتشارات دادگستر، 1379،ص 361

[4]- محمدعبده بروجردی: اصول قضایی، حقوقی«قسمت دوم، ازسال1311 الی1319» ، تهران، نشررهام، 1382،ص 47

[5]- سیدحسن امامی: حقوق مدنی، جلد اول، چاپ سی ویکم، تهران، نشراسلامیه، 1390،ص 49