2-13- سیکل بودجه در ایران ………………………………………………

2-14- بودجه ریزی عملیاتی ، اهداف و مزایای آن ………………….

2-15- تحقق بودجه ریزی عملیاتی ………………………………………

2-16- برنامه ……………………………………………………………………..

2-17- فلوچارت مراحل چهار گانه بودجه ………………………………

2-18- نظام جدید طبقه بندی دریافت ها و پرداخت های دولت …….

2-19- نقش قوه مقننه …………………………………………………………….

2-20- پیشینه مطالعات در خارج از کشور ………………………………..

2-21- تجربه ی برخی دانشگاه های خارجی در اجرای بودجه ریزی عملیاتی ..

2-22- تجربه ی سایر کشور ها در تدوین شاخ های عملکردی بودجه ریزی آموزشی ..

2-23- پیشینه ی مطالعات در داخل کشور …………………………………………………

2-24- جنبه ی جدید بودن و نوآوری در تحقیق …………………………………………

2-25- مدل تحلیلی تحقیق ……………………………………………………………………

فصل سوم : متدلوژی یا روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………..

3-2- روش تحقیق و ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………..

3-3- جامعه آماری و نمونه گیری ……………………………………………………………

3-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………….

3-5- روایی و پایایی تحقیق …………………………………………………………………….

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-4- تجزیه و تحلیل و نمودارهای مربوطه ……………………………………………….

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد ها

5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………..

5-2- نتایج آژمون پرسش ها …………………………………………………………………

5-3- نتیجه گیری کلی ………………………………………………………………………….

5-4- پیشنهاد ها …………………………………………………………………………………

5-5 پیشنهاد به محققین آینده ………………………………………………………………..

5-6- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………

پیوست ها ………………………………………………………………………………………….

پیوست الف : فرم های مورد استفده در بودجه ریزی ………………………………

پیوست ب : نمونه پرسشنامه …………………………………………………………..

پیوست ج : محاسبات ……………………………………………………………………..

منابع فارسی …………………………………………………………………………………….

منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………….

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………

چکیده

نظا م بودجه ریزی در اقتصاد ایران که گذشته کاملا سنتی دارد و تمرکز گرا است ، در چند سال اخیر روند جدیدی آغاز کرده است که از آن به عنوان تلاش برای تهیه بودجه عملیاتی نام می برند . در این تحقیق ضمن ارایه تعریفی از بودجه عملیاتی به بررسی اقدامات صورت گرفته در این راستا پرداخته شده است .

سپس آموزش و پرورش یه عنوان یکی از دستگاه های که سیاست بودجه ریزی عملیاتی در آن می بایست اجرا شود مورد بررسی قرار گرفته و موانع موجود در پیاده سازی این روند و رتبه بندی این عوامل در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است .

تحقیق حاضر با توجه به مطالعات صورت گرفته ، از مجموعه عوامل تاثیر گذار بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی ؛ در قالب شاخص های محیطی ، فنی مهارتی و انسانی ؛ با 7 سئوال پژوهشی مورد پرسش قرارداده است ، و میزان و سهم ایجاد مانع هریک از این عوامل در پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی اندازه گیری شده است . و سه اولویت اصلی هر یک از این گویه ها جهت رتبه بندی تعیین شد ه است .

اطلاعات به شکل سرشماری از کلیه کارشناسان برنامه و بودجه آموزش و پرورش استان زنجان از طریق پرسشنامه ی تنظیمی تحصیل سپس با کمک نر م افزار spss به دو صورت توصیفی و اسنتباطی ( رگرسیون چند گانه ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

نتیجه بدست آمده نشان می دهد هرسه عامل محیطی ، فنی و فرایندی و انسانی از موانع اصلی بودجه ریزی عملیاتی محسوب می شوند که مهمترین عامل در بین این سه عامل, عامل انسانی می باشد .

در بین عوامل محیطی ، نوع نظام و شرایط سیاسی بزرگترین مانع محسوب شده است و در بین عوامل فنی و فرایندی عدم استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت بزرگترین مانع محسوب شده است . و در بین عوامل انسانی عدم وجود تخصص و مهارت از سایر گویه های تعریف شده بیشترین اولویت را برای ایجاد مانع به خود اختصاص داده است .

در پایان با اریه پیشنهاداتی جهت کاهش این موانع ارایه شده است . و برای تممیم پذیری یافته های این تحقیق پیشنهاداتی برای محقیقین آینده ارایه شده است که امید موفقیت را پیشاپش بر ای محقیقن عزیز خواهانم .

1-1 – بیان مسئله :

یکی از اشکالات اساسی نظام بودجه ریزی کشور غیر عملیاتی وعدم شفافیت می باشد که هزینه های زیادی را به کشور تحمیل کرده است ، از آن جمله می توان به کسری بودجه سالیانه چند هزار میلیارد تومانی دولت اشاره کرد .

در حال حاضر بیش از 60 درصد حجم بودجه سالیانه کشور به شرکت ها و موسسات دولتی اختصاص دارد که موجب ریخت و پاش های فراوان سالانه آنها شده ، که با تنظیم بودجه عملیاتی و شفاف ، انتظار می رود این هزینه ها به حداقل ممکن کاهش یابد .

پرداختن به بودجه ریزی عملیاتی از برنامه چهارم به صورت جدی در ماده 138 دیده شده و در ماده 144 نیز بر تخصیص منابع مالی به فعالیت ها بر اساس این نوع بودجه ریزی تاكید شده است ضمن آنكه در لایحه مدیریت خدمات كشوری نیز بودجه ریزی عملیاتی به طور كامل دیده شده است.(علیر ضا فتحی )

از این رو ، تنظیم بودجه عملیاتی از سال 1385 در دستور کار دولت جدید و به خصوصسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( در دوره مربوطه ) قرار گرفته و برای اولین بار ، دولت برنامه اجرایی خود را به همراه لایحه بودجه سال 1385 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود .

در بودجه ریزی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است که هدف ها شفاف تر بیان می شوند ، ارزیابی بودجه سهل تر بوده و روش هزینه بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می گیرد . شروع این کار در سال 1381 با اصلاحات طبقه بندی بودجه که برمبنای نظام جدید صندوق بین المللی پول (GFS)(Government Finance Statistics) می باشد؛ در ایران صورت گرفته است . با این کار ارزیابی پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی براساس معیار دستاورد های فعالیت های آنان ، دامنه تاثیر گذاری آنها جهت نیل به دستاورد ها و بودجه و امکاناتی که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسیده است صورت خواهد گرفت .

از سال 1381 بودجه برنامه ای به بودجه عملیاتی نیز تغییر یافت . هرچند که کاهش یارانه ها ، تقویت مدیریت مالی ، تقویت آزاد سازی تجاری ، تجدید ساختار موسسات اقتصادی دولتی و خصوصی سازی آنها ، حذف محدودیت های بازار کار هم نیز از دیگر توصیه های هیات اعزامی صندوق بین المللی پول به ایران بود. مزایای این پیشنهاد ها از سوی صندوق بین المللی پول عبارتند از :

ارتباط بین عملیات بودجه ای با فعالیت اقتصادی بهتر شناسایی می شود . یعنی چه مقدار بار مالی بر اقتصاد ملی نیز افزایش می یابد و یا این که چه مقدار از منافع نسل های آینده برای تامین نیاز های نسل حاضر مصرف می شود .

• عملیات بودجه ای شفاف تر شده و ماهیت آن مشخص می شود .

• میزان بدهی دولت به اقتصاد ملی به سادگی قابل شناسایی خواهد بود .

• تدوین بودجه با روش حاضر با مبانی بینش توسعه پایدار سروکار دارد .

• بودجه کشورهای مختلف نیز از نظر ساختاری قابل مقایسه با بودجه ایران خواهد بود که این نیز کمک می کند تا دولت ها بتوانند بودجه های خود را کارآمد تر سازند .

در همین راستا ، استقرار نظام بودجه ریزی ستانده محور ، دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده های لازم برای تولید محصولات مورد نظر ، ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قرار دادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیار های تخصیص اعتبارات از جمله ویژگی های دیگر این اصلاح نظام بودجه نویسی خواهد بود .

برای اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی و شفاف باید برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی جهت تحقق اهداف بخش ذی ربط بازبینی شود . هم چنین در چارچوب وظایف مصوب دستگاه های اجرایی ، فعالیت های کمیت پذیر باید ذیل هریک از برنامه های نهایی شده تعیین گردد. ( عبدالمحمد مهدوی )

بودجه ای كه در ایران تهیه می شود معضلات و مشكلاتی را به همراه دارد. مهمترین آنها از جهت شكلی است كه نوع و تعداد تبصره های بودجه است و دیگر شكل ارائه بودجه از جهت درآمدهای عمومی و اختصاصی و درجه تفصیل شركت های دولتی مثل مؤسسات انتفاعی و بانك ها است كه تعداد آنها مشخص نیست و اینكه نمی دانیم كه هر كدام از این شركت ها چند شعبه و چند شركت در زیرمجموعه خود دارند.

همچنین روش های پیش بینی درآمد و هزینه دارای اشكال اساسی است. درآمدهایی كه برای دستگاه ها پیش بینی می شود، به هیچ وجه متناسب با فعالیت های آنها نیست ضمن آنكه اگر در آخر سال هزینه ها بیش از مقدار پیش بینی شده بود، دستگاه ها نیاز خود را در آخر سال ابلاغ می كنند .

از جهت اجرا هم ما با مشكلاتی مواجه هستیم به این ترتیب كه روش و فرم و چارچوب مبادله موافقت نامه ها حاوی اشكال است. همچنین در شیوه تخصیص اعتبار و نظام حسابداری حاكم بر سیستم اشكالاتی وجود دارد. كه باعث كاستی هایی در بحث گزارش گیری در نظام حسابداری می شود كه از معضلات بسیار اساسی است.
از مشكلات دیگر تعداد شركت های دولتی است كه تاكنون تعداد 520 شركت دولتی تحت عنوان شركت مادر اعلام شده است كه از اینها فقط اطلاعات 72 شركت در بودجه مطرح می شود، این در حالی است كه دو سوم حجم بودجه را به خود اختصاص می دهند.

اشكالات بودجه درایران را می توان در سه طبقه قراردا د:

1- طبقه بندی بودجه به هیچ وجه مطابق با استاندارد بین المللی نیست. یعنی وقتی عملیات مالی دولت را با كشورهای دیگر مقایسه كنیم؛ دارای اشكالات اساسی است مثلاً فروش نفت، فروش اوراق مشاركت كه از نظر استانداردهای بین المللی ماهیت درآمدی ندارند و هیچ كدام درآمد دولت نیستند ولی درکشورما به عنوان درآمد دولت مطرح می شوند كه باعث می گردد ما قابلیت قیاس را با كشورهای دیگر از دست بدهیم و به هیچ وجه ندانیم كه كشور ما چقدر كسری بودجه دارد.

2- این بودجه هیچ تطابقی با نظام حساب های ملی ندارد. آمار ارقام بودجه مطابق با حساب های ملی به عنوان شاخص عملكرد اقتصادی كشورها نیست.

3- عدم وجود شفافیت لازم در درآمد و هزینه.

كارشناسان صندوق بین المللی پول عقیده داشتند كه این ایرادها در كشورهای دیگر نیز وجود دارد و در كنار این دستورالعملی را به عنوان طبقه بندی بودجه دولت یا نظام آمارهای مالی دولت به عنوان G.F.S ارائه كردند كه معضلات و مشكلات كشورهایی نظیر ما را حل كنند. این دستورالعمل تحت عنوان2000 G.F.S به 179 كشور ابلاغ شد كه تاكنون سه كشور توانستند آن را به طور كامل اجرا كنند و بقیه هم در دستور كار خود قرار داده اند كه به آن عمل كنند. ( حسن ورمزیار)

در سال های اخیر به مؤسسات آموزشی اختیارات بیشتری در تخصیص داخلی منابع و بازگردان اعتبارات دولتی و استفاده از رویكردهای بازار برای كسب درآمدهای غیر دولتی داده شده است . از دهه 1980 به بعد سیاستگذاران آمو زشی دریافتند كه نقطه ی تلاقی جوانب مختلف برای استفاده ی كارآ از منابع، سازوكارهایی است كه از طریق آن به مؤسسات آموزشی منابع مالی تخصیص می یابد.

نحوه ی تخصیص منابع و نوع آنها تأثیر بسیار زیادی بر چگونگی استفاده از منابع دارد و شكی نیست كه بر انگیزه ها و رفتار درون سازمان مؤسسات و تركیب خدمات آن ها نیز تأثیر می گذارد، از این رو به دلیل عدم كارآیی روشهای قبلی تخصیص منابع مالی، در اكثر كشورها، گرایش به سمت اعطای استقلال به مؤسسات در هزینه كردن منابع مالی تخصیص یافته و كمكهای نقدی اعطایی به آن، شدت بیشتری یافته و روشهای تخصیص منابع مالی بر مبنای شاخص های عملكردی و نوع فعالیت مؤسسات به تدریج جایگزین روشهای تخصیص قبلی شده است.( محتبی امیری و همکاران )