کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

تیر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


جستجو



آخرین مطالب

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia

 



انواع ید و اقسام آن

مبحث اول: ید موجد مالکیت

گاهی ید سبب برای مالکیت است مانند حیازت مباحات که به وسیله ید رابطه ای از نوع اضافه و اختصاص میان مال و متصرف ایجاد می گردد که از آن اختصاص تعبیر به ملک می شود و دارای دو طرف است؛ طرف اضافه به مالک و طرف تعلق به مملوک و این علقه و ارتباط زمانی منتفی می گردد که شخص از آن اعراض نماید. پس گاهی ید سبب حصول مالکیت در عالم ثبوت است و فقط اماره مالکیت و سبب اثباتی بر حسب ظاهر نیست.

گاهی نیز ید می تواند مسبب از ملکیت باشد یعنی ناشی از یکی از نواقل شرعی است خواه اختیاری یا قهری باشد مانند ارث. پس ید و استیلاء منتقل الیه به موجب یکی از اسباب نقل و انتقال می باشد و انتقال از طریق تبدیل طرف اضافه از منتقل عنه به منتقل الیه می باشد ولی، طرف تعلق (از طرف مملوک) به حال خود باقی است. پس گاهی مالکیت از استیلا ناشی می گردد و زمانی استیلاء مسبب از مالکیتی است که از اسباب و نواقل شرعی بوجود می آید خواه اینکه این استیلاء فعلی باشد یا اقتضایی، ولی در موردی که استیلاء سبب مالکیت گردد فعلیت آن شرط است زیرا فعلیت استیلاء در احراز ید و مالکیت ذوالید ضروری است و بدون آن حکم به مالکیت متصرف داده نمی شود ولی پس از تحصیل مالکیت ذوالید ممکن است استیلای فعلی تبدیل به استیلای اقتضایی یا استحقاقی گردد مانند عین مغصوبی که در ید غاصب قرار گرفته باشد.

مبحث دوم: ید اماره مالکیت

به طور کلی اموالی که اشخاص بر آنها ید و استیلاء دارند به چند دسته تقسیم می شوند:

1- اموالی که متعلق به غیر بوده و ذوالید بر آنها سلطه و استیلاء دارند و استیلای مزبور نامشروع است که از آن تعبیر به ضمان ید می شود.

2- اموالی که متصرف بر آنها ید و تصرف دارد و به حسب ظاهر در تحت اختیار و سلطنت اوست ولی نمی دانیم که آیا وی مالک است یا مالک نیست، این خود دو حالت دارد: الف) گاهی اموال تحت تصرف مسبوق به ید و ملک غیر نیست که این ید را ید موجب مالکیت نامیدیم مانند صیادی که ماهی را از دریا صید کرده باشد. ب) گاهی اموال مورد تصرف مسبوق به ملک غیر است که می توان گفت به حکم قاعده ید که اماره مالکیت است ذوالید را بر حسب ظاهر مالک می شناسیم. پس چنانکه گفته شد گاهی ید سبب تحصیل مالکیت در عالم ثبوت است و گاهی اماره مالکیت و سبب اثباتی بر حسب ظاهر است.

مبحث سوم: ید مالکانه

تصرف مالکانه عبارت از ید بر مال خود است و طبق قاعده ید، ید بر چیزی اماره مالکیت بر آن است، بعبارت دیگر قاعده ید عبارت از قاعده ای است که بیان می دارد اختیار، سلطه و تصرف داشتن در چیزی اماره مالکیت آن چیز است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

در مورد تصرف مالکانه که تعبیر دیگر ید مالکانه است باید گفت که این نوع تصرف از سوی مالک در مال مورد تصرف رخ می دهد زیرا مالک حق هر نوع تصرفی را که قانون از آن منع نکرده باشد در مال و ملک خود را دارد. امروز غالب تصرفات مردم در اموال تحت اختیارشان از این نوع است چنانکه در گذشته نیز چنین بوده که همین وضع غالب و اکثریت موجب شده تا اماره تصرف به سود متصرف وضع شود و قانونگذار متصرفی را که بعنوان مالکیت تصرف دارد، مالک بشناسد.

در مقابل ید مالکانه ید غاصبانه قرار دارد که استیلای بر شیء بدون اذن مالک یا بصورت قهر و غلبه عدوانی است که موجب ضمان می شود و از آن به ید موجب ضمان تعبیر می شود و در قسمتهای بعدی به آن خواهیم پرداخت.

مبحث چهارم: ید امانی ملکی و ید امانی شرعی

در فقه به ید امانی « ید تابع در حکم ید متبوع » نیز میگویند.با این توضیح که در باب استیلاء ید تابع در حکم ید متبوع است یعنی ید وکیل و امین نسبت به مال مورد وکالت و امانت همچون ید صاحب مال یعنی موکل و ودیعه گذار است؛ بنابر این استیلای ید تابع، همان آثاری را دارد که ید متبوع واجد آن است و این فرع متفق القول بین فقهاست. بعبارت دیگر این نوع تصرف از جانب شخص ماذون از قبل مالک رخ می دهد و مصادیق گوناگونی دارد. مثلا مستاجر، مستودع، مستعیر، وکیل، مضارب و نظایر آن بر مورد اجاره، مورد امانت،مورد عاریه، مورد وکالت، مورد مضاربه ، امین یا در حکم امین است و لذا استیلای او مشروع و قانونی است و جز در صورت تعدی و تفریط یا شرط ضمان، مسئولیتی در خصوص عیب و نقص و تلف موضوع تصرف ندارد. دکتر لنگرودی در این زمینه می گوید: «لازم نیست که صاحب ید بالمباشره متصرف مالی باشد که تحت سلطه اوست، بلکه اگر مال وی نزد امین و اجیر و غیره باشد مالک به واسطه نسبت به مال خود، صاحب است. چنانکه مشتری پس از خرید عین و پیش از قبض، به وسیله بایع، صاحب ید بر مبیع است.»

-ابوالحسن محمدی: قواعدفقه، چاپ دوم،تهران، انتشارات میزان، 1389 ، ص118

- محمدجعفر جعفری لنگرودی: دانشنامه حقوق خصوصی، جلداول، چاپ سوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1356

- جوادحجت: قاعده ید مالکیت، انتشارات دانشگاه تهران،1342، ص32

- محمدجعفر جعفری لنگرودی: دایره المعارف علوم اسلامی-قضایی، تهران، گنج دانش، 1382، صص306و307

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

[چهارشنبه 1400-03-05] [ 11:34:00 ق.ظ ]




عدم اطمینان اطلاعاتی

به معنی ابهام نسبت به معنی یا مفهوم اطلاعات جدید برای تعیین ارزش یک شرکت است. در واقع منظور از اطلاعات نامطمئن، نامتقارنی اطلاعات نیست بلکه اطلاعات نامطمئن را اصطلاح"ابهام ارزش” یا میزان دقتی که با آن ارزش یک شرکت می‌تواند به وسیله‌ی مطلع‌ترین سرمایه گذاران با هزینه ای منطقی و معقول برآورد شود، تعریف می‌کنند (سلیمانی و حمزی، 1390، 93).

هرچه ارزش شرکت با ابهام بیشتری همراه باشد، سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند تا از قضاوت‌های شخصی خود استفاده کنند؛ بنابراین خوش‌بینی بیش از حد سرمایه گذاران با بالاترین ارزیابی شخصی، به افزایش قیمت این شرکت‌ها منجر می‌شود که این افزایش قیمت در طول زمان با از بین رفتن ابهام ارزش شرکت، اصلاح شده و در نتیجه به کاهش بازده‌های دوره‌های آتی منجر می‌شود. هرچه نامطمئنی یا ابهام ارزش بیشتر باشد، انعکاس اطلاعات در قیمت سهام به تأخیر می‌افتد، در نتیجه توانایی پیش بینی بازده بر اساس اخبار، کاهش می‌یابد و از طرف دیگر اگر ابهام ارزش بالاتر با اخبار بد همراه باشد به انعکاس بازده‌های آتی بسیار پایین‌تری منجر می‌شود و برعکس با اخبار خوب، بازده های آتی به نسبت بالاتری پیش بینی می‌شود. افشای شفاف‌تر ممکن است به کاهش اطلاعات نامطمئن و افزایش سرعت انعکاس اطلاعات در قیمت‌های سهام منجر شود.

دانلود پایان نامه

برخی عدم اطمینان نسبت به اطلاعات را فقدان اطلاعات درباره رابطه علت و معلولی بین پدیده‌ها و برخی ناتوانی در پیش بینی نتایج احتمالی یک تصمیم تعریف می‌کنند، از سوی دیگر، چارچوب نظری گزارشگری مالی هدف اصلی از انتشار گزارشات حسابداری را ارائه اطلاعاتی سودمند برای استفاده کنندگان در امر تصمیم گیری می‌داند (کرمی و قربان زاده، 1392، 3).

حسابداری

عدم اطمینان اطلاعاتی را با معیارهای خطای پیش بینی سود هر سهم و نوسانات بازده سهام اندازه گیری خواهیم کرد. نوسان بازده و خطای پیش بینی سود هر سهم، عدم دقت یا میزان پراکندگی در برآورد عملکرد آتی شرکت را نشان می‌دهند. عدم قطعیت و ابهام، در تمام جنبه های زندگی بشر از جمله تصمیم گیری اجتناب ناپذیر است. بنابر نظریه‌ی عدم قطعیت هایزنبرگ[1]، عدم قطعیت در ذات و طبیعت وقایع وجود دارد. حسابداری و گزارشگری مالی، از این قاعده کلی مستثنی نیست. برای مثال، ابهام در مورد وصول مطالبات، ابهام در مورد درآمد زایی دارایی‌ها و ابهام در مورد جریان وجه نقد ناشی از فعالیت‌ها، نمونه‌هایی از دریای بی کران ابهام‌های موجود در شناخت رویدادهای مالی و گزارشگری مالی است (فروغی و میرزایی، 1391، 79).

 

2-3 قیمت سهام

منظور از قیمت سهام، قیمت بازار یا قیمت معاملاتی، که در برگیرنده ارزشی است که بر حسب توافق خریدار و فروشنده تعیین می‌گردد. قیمت هر سهم که به طور روزانه در تابلوی بورس اوراق بهادار منعکس می‌شود قیمت آخرین معامله ای است که بر روی سهم مذکور انجام شده است.

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

و منظور از تغییر قیمت سهام نیز، تغییرات مختلف در ارزش مبادله ای سهامی است که در بازار بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می‌گیرد (قائمی، 1379، 76).

 

[1]- Heisenberg

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 11:34:00 ق.ظ ]




مصادیق قاعده ید یا موارد تحقق قاعده ید

همانگونه که می دانیم حقیقت ید و استیلاء ، سیطره برشیء است به گونه ای که ذوالیدهرگونه تصرفی که مایل باشد درآن اعمال می کند.باتوجه به تعریفی که ازکلمه یدارائه شدبایدگفت ملاک و معیاردرچنین استیلایی رجوع به عرف است که به آن تسلط عرفی گویند، زیرا استیلاءوسیطره امری عرفی است؛ لذا تسلط عرفی، که در این جا اصطلاحا” معادل ید قرار دارد، یک مفهوم عرفی است. یکی از ویژگی‌های مفاهیم عرفی، سیال بودن آن است که به حسب اختلاف و تحول در زمان و مکان، دچار اختلاف و تغییر می‌شوند. مفهوم ید بر اموال یا تسلط عرفی بر آن نیز از این قبیل است؛ یعنی هم به حسب اموال و تغییر و توسعه این مصداق، هم به حسب خود معنای تسلط، مفهوم سیال و متغیر است. به دیگر سخن، تسلط عرفی بر اموال تابع اختلاف زمان و مکان و نیز عادات و رسوم قرار دارد. به همین جهت بر خی فقها تشخیص این مطلب را به عرف واگذار کرده اند.

مصادیق ید

با این وجود، یکی از قواعد نگاران معاصر نمونه‌های ذیل را از مصادیق بارز تسلط عرفی شمرده است:

  1. وجود اشیاء در دست شخص

2.لباس بر تن افراد

  1. سوار بودن راکب بر مرکب

4.گرفتن زمام چیزی مانند این که کسی زمام شتری را در دست داشته باشد. البته به طور کلی استیلاء بر چهارپایان به بستن آنها در اصطبل یا سوار شدن بر آنها یا در دست داشتن زمام آنهاست.

5.سکونت در محل

6.وجود کلید خانه در دست فرد حتی اگر مستقر در آن نباشد

7.پاره‌ای افعال و اعمال بر روی اشیاء مانند شخم و تسطیح زمین یا مرمت محل مسکونی.»

این تأمل را باید در این جا افزود که آیا مصداق سیطره‌ی عرفی تنها در همین نمونه‌ها که همه از سنخ تسلط فیزیکی است منحصر می‌گردد یا وسیع‌تر از این شامل تسلط نرم‌افزاری نیز می‌شود؟ به عبارتی روشن‌تر، جایگاه اسناد ملکی که در دنیای معاصر خیلی اهمیت پیدا کرده، در این میان چیست؟ آیا می‌توان اسناد مالکیت را هم نوعی از یدِ بر مال یا سیطره‌ای بر آن دانست؟

اگر ما اسناد و نشانه‌های مالکیت را در شمار تسلط عرفی گرفتیم، اعتماد به اسناد و قراردادنامه‌ها، در دایره استناد به قاعده قرار می‌گیرد ولی اگر داشتن اسناد مالکیت را جدا و بیگانه از مفهوم ید برمال، دانستیم، نتیجه آن تخصیص قاعده ید در اشیاء و اموال مهمّ و قیمتی می‌گردد؛ زیرا، مردم در خرید و فروش و کلیه نقل و انتقالات مانند خانه، ماشین، و… در دنیای معاصر، تنها به استیلا فیزیکی افراد اعتماد نمی‌کند بلکه سراغ اسناد مالکیت را می‌گیرند. برخی از فقه‌پژوهان معاصر، از آغاز اسناد مالکیت را از «مصادیق ید عرفی»  شمرده اند. دلیل آنها این است که در نظام مالی امروز، مردم در دست داشتن اسناد مالکیت را هم مثبِت ملکیت صاحب سند می‌دانند.

در حالی که مثبِت دانستن ملکیت بر اساس اسناد و قراردادنامه‌ها که به استناد «ید» باشد ممکن است اعتبار اسناد بر اساس قوانین و قراردادهای مستقل دیگری باشد که ارتباط به قاعده ید نداشته باشد. بنابراین، در آغاز لازم است این نکته را روشن کنیم که آیا اصولا” امکان این که اسناد و قباله‌ها را ممثِّل «ید» بدانیم هست یا نه؟ اگر پاسخ ما مثبت بود آن وقت راه بر جریان قاعده ید هموار  شده و کارکرد آن در موارد مشکوک هم بر مبنای اعتبار این قاعده توجیه خواهد شد. اما اگر کسی در دست داشتن اسناد مالکیت را از مصادیق ید نداند ، کارائی اسناد و نشانه‌ها جدید، ربطی به قاعده ید پیدا نخواهد کرد.

به گمان ما شاید نگاه از یک زاویه دیگر صورت مسأله را عوض ‌نماید. آن زاویه، تحول و توسعه مفهوم قدرت و تسلط در دنیای جدید است. در گذشته سیطره در تمام عرصه‌ها اعم از سیاست و اقتصاد؛ مظاهر فیزیکی و سخت‌افزاری داشت اما ظهور پدیده‌ای به نام قدرت‌ نرم‌افزاری، شاکله‌ی تسلط را تغییر داده است. در این روند، بخشی از مفهوم سیطره و اختیار بر مال، نه آن که فیزیکی نیست که نرم‌افزاری محض است و اصولا معاملات بزرگ جهانی در بورس‌های دنیا همه بر اساس اسناد و نشانه‌های مِلکی، شکل می‌گیرد. بنابراین، اسناد مالکیت خود نوعی از «ید بر مال» محسوب شده یا حداقل نقش تکمیلی در این ارتباط را آن هم در ترتیب برخی آثار چون جواز نقل و انتقال دارد..

عکس مرتبط با اقتصاد

دلیل این تنزّل ادعا روشن است، چون مسلم در تمام عرف‌ها مردم در ترتیب آثار ملکیت در مورد خانه، مغازه، ماشین و… هم به استیلا خارجی اعتماد می‌کنند؛ مثلا در خیابان برای استفاده از ماشین، سراغ سند را نمی‌گیرند نیز در برخی استفاده‌های دیگر از خانه‌ها در اجازه صاحب‌خانه که ساکن است، احتیاط نمی‌کنند. بنابراین، اسناد مالکیت ،کاربردی هم اگر در راستای تحقق مفهوم ید داشته باشد در حوزه خرید و فروش است. در بقیه موارد برای ترتیب آثار ملکیت، به همان ید بر مال به مفهوم ابتدایی عرفی اش اکتفا می‌شود.

 

- شمس الدین سرخسی: المبسوط، نشردارالمعرفه، بیروت،1406 قمری

- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی: تکمله العروه الوثقی، مصحح: سید محمد حسین طباطبایی، تهران، انتشارات حیدری، 1378ق.

- محمدباقر صدر: دروس فی علم الاصول، جلداول، چاپ سوم، موسسۀ انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1415ق.

- سید مصطفی محقق داماد: قواعد فقه مدنی، جلد اول، تهران، مرکز نشرعلوم اسلامی،1366

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 11:34:00 ق.ظ ]




قیمت سهام

منظور از قیمت سهام، قیمت بازار یا قیمت معاملاتی، که در برگیرنده ارزشی است که بر حسب توافق خریدار و فروشنده تعیین می‌گردد. قیمت هر سهم که به طور روزانه در تابلوی بورس اوراق بهادار منعکس می‌شود قیمت آخرین معامله ای است که بر روی سهم مذکور انجام شده است.

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

و منظور از تغییر قیمت سهام نیز، تغییرات مختلف در ارزش مبادله ای سهامی است که در بازار بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می‌گیرد (قائمی، 1379، 76).

 

2-4 سقوط قیمت سهام

موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام، طی سال‌های اخیر و به ویژه بعد از بحران مالی سال 2008، توجه بسیاری از دانشگاهیان و افراد حرفه‌ای را به خود جلب کرده است. این تغییرات، به دو صورت سقوط و جهش قیمت سهام رخ می‌دهد. با توجه به اهمیتی که سرمایه‌گذاران برای بازده سهام خود قائل هستند، پدیده‌ی سقوط قیمت سهام که منجر به کاهش شدید بازده می‌شود، در مقایسه با جهش بیش‌تر مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است (فروغی و میرزایی، 1391، 81).

دانلود پایان نامه

تعریف سقوط قیمت سهام دارای سه ویژگی مشخص است:

    1. سقوط قیمت سهام، یک تغییر بسیار بزرگ و غیرمعمول در قیمت سهام است که بدون وقوع یک حادثه‌ی مهم اقتصادی رخ می‌دهد.

عکس مرتبط با اقتصاد

  1. این تغییرات بسیار بزرگ به صورت منفی هستند.
  2. سقوط قیمت سهام، یک پدیده‌ی واگیردار در سطح بازار است. بدین معنی که کاهش قیمت سهام تنها به یک سهام خاص منحصر نمی‌شود، بلکه تمام انواع سهام موجود در بازار را شامل می‌شود.

هر یک از ویژگی‌های سه‌گانه فوق، در مجموعه ای از حقایق تجربی، مستدل و قوی ریشه دارد. در رابطه با ویژگی نخست، هانگ و استین (2003) بیان می‌کنند که بسیاری از تغییرات بزرگی که بعد از جنگ جهانی در شاخص (S & P500)  رخ داده است و به ویژه سقوط بازار در اکتبر 1987، به دلیل افشای اخبار مربوط به یک رویداد مهم و قابل توجه نبوده است. ویژگی دوم تعریف فوق، ناشی از یک عدم تقارن تجربی و قابل توجه در تغییرات بازده بازار است. بدین معنی که تغییرات بزرگ در قیمت بیش‌تر به صورت کاهش و کم‌تر به صورت افزایش بوده است. سومین ویژگی تعریف سقوط قیمت سهام، این است که سقوط، پدیدهای است که تمام بازار را در بر می‌گیرد. بدین معنی که این پدیده به تمام انواع سهام موجود در بازار سرایت می‌کند (همان منبع، 81).

 

2-5 تعیین قیمت سهام

قیمت سهام هر لحظه و بر اثر تغییرات عرضه و تقاضای بازار قابل تغییر است. اگر تعداد خریداران یک سهم از تعداد فروشندگان آن بیشتر باشد، یعنی تقاضای خرید یک سهم بیشتر از میزان عرضه آن برای فروش باشد، قیمت آن سهم افزایش می‌یابد و برعکس. درک عرضه و تقاضا و تغییرات قیمتی ناشی از آن بسیار آسان است، اما آنچه دشوار است، فهم آن چیزی است که به تغییرات عرضه و تقاضا در بازار سهام می‌ انجامد و سبب می‌شود برخی خواهان یا خریدار سهم خاصی شوند و برخی دیگر، روی گردان یا فروشنده آن باشند (خاکپور، 1387، 58).

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

مطابق تئوری اقتصادی الگوی قیمت­ گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای قیمت یک دارایی تابعی از ریسک و نوسانات شرطی آن است. لذا، پیش بینی نوسانات قیمت یا بازدهی سهام اهمیت زیادی در انتخاب پرتفوی، مدیریت دارایی‌ها و حتی قیمت­ گذاری سهام شرکت‌هایی که تازه وارد بورس می‌شوند دارد. توسعه همه جانبه و تعمق بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، نیازمند اعتماد عموم مشارکت کنندگان به کارایی و درستی آن در تعیین قیمت عادلانه اوراق بهادار است. یک سهم جدید در بازار هیچ قیمتی ندارد، زیرا هنوز در بازار آزاد معامله نشده است. بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که قیمت مناسب برای این سهم چگونه تعیین می‌شود؟

تعیین قیمت سهام کار بسیار مشکلی است، بدیهی است شرکتی که این اوراق بهادار را منتشر کرده است می‌خواهد آن‌ ها را به بالاترین قیمت ممکن بفروشد و خریداران یا کسانی که می­خواهند در این سهام سرمایه‌گذاری نمایند مایلند آن را به پایین‌ترین قیمت ممکن بخرند. قیمت سهام شرکت‌ها بیشتر از طریق عرضه و تقاضا و یا توسط کارگزاران، مؤسسات تأمین سرمایه و … تعیین می‌شود. جهت قیمت گذاری بایستی قیمتی تعیین شود که برای شرکت انتشار دهنده سهام معقول، مناسب و عادلانه باشد و از سوی دیگر نظر خریداران و سرمایه‌گذاران را هم جلب کند و رغبت و میل به سرمایه‌گذاری را در آنان بر انگیزاند. تجربه نشان داده است که اگر قیمت سهامی‌ به صورتی «معقول و مناسب» تعیین شود قیمت آن سهام کم کم، در بازار روند صعودی به خود می­گیرد (همان منبع، 125).

یکی از موارد مهم جهت رشد و توسعه بازار سرمایه، ایجاد دانش عمومی در ارتباط با فرایند تعیین قیمت اوراق بهادار از جمله سهام و عوامل موثر بر قیمت و حجم معاملات سهام و تفسیر رویدادهای مهم از قبیل اعلان افزایش سرمایه از طریق عرضه سهام جدید می‌باشد. عرضه سهام باعث می‌شود که سهام بیشتری در دست سهامداران باشد و حجم مبادلات افزایش یابد. حجم مبادلات نیز می‌تواند به عنوان اطلاعاتی مهم و با ارزش در تصمیم ­گیری‌های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد و اطلاعات مفیدی در ارتباط با وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده قیمت به تصمیم گیرندگان و سرمایه‌گذاران ارائه نماید. شرکت‌هایی که حجم معاملاتشان نسبت به دیگر شرکت‌ها بالاتر است، به دلیل قابلیت نقدشوندگی بالاتر، ریسک کمتری در ارتباط با عدم امکان فروش سهام در بازار خواهند داشت.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 11:33:00 ق.ظ ]




تعارض ید با ادله مالکیت و وقفیت

مبحث اول: بیان موضوع

اماره تصرف یکی ازشایع ترین وسایل اثبات مالکیت است؛ به ویژه درمالکیت اموال منقول که نگهداری سند خرید مرسوم نیست و در بسیاری موارد انتقال آنهابه داد و ستد (معاطات) انجام می شود، حمایت ازمتصرف اهمیت زیادی دارد و تجاوز به حق متصرف و خواستن دلیل مالکیت از او نظم اقتصادی را بر هم می زند. با وجود این گاه میان اماره مالکیت و ادله دیگر تعارض ایجاد می گردد و در این حالت است که تردیدها آغاز می شود و این پرسش به میان می آید که کدامیک را باید مقدم شمرد برای مشخص شدن تقدم ید بر ادله دیگر و یا بالعکس در تعارض ید با بقیه دلایل به بررسی تک تک آنها پرداخته خواهد شد.

مبحث دوم: تعارض ید با استصحاب

در تعارض ید با استصحاب بهتر است ابتدا تعریفی از قاعده و اماره و استصحاب را یادآور شویم؛

قاعده فقهی عبارت است از حکم کلی فقهی که درابواب مختلف فقه یا موضوعات فقه یا موضوعات متعدد بکار می رود.و طبق ماده 1331قانون مدنی «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود» و استصحاب عبارت است از «ابقاء ماکان» ، یعنی حکم به بقای آن چیزی که قبلا وجودداشته است؛ به بیان دیگر هرگاه در اماره یا اصل بودن ید و استصحاب، اختلاف نظر باشد اماره بودن قاعده ید و اصل بوده استصحاب عقیده اکثر اصولیین است.در اینصورت چون اماره کشف از واقع می کند ولی موضوع استصحاب (که اصل است) شک است اماره بر استصحاب مقدم می باشد.برخی استصحاب را عرش الاصول و فرش الامارات خوانده اند.البته اگر چه در اصل یا اماره بودن ید و استصحاب اختلاف است ولی در تقدم ید بر استصحاب اختلاف نیست و برای تقدم ید بر استصحاب دلایل مختلفی وجود داردکه به ذکر سه مورد آنهامی پردازیم:

الف)می دانیم که بین مالکیت سابق بر اشیاء و دلالت اماره ید بر مالکیت فعلی آن شیء تعارضی نمی تواند وجود داشته باشد.زیرا، اگر آن چیز قبلا مال کسی بوده و حالا در دست ذوالید است، ید دلالت بر مالکیت ذوالید میکند، همانگونه که این مجله در دست من است و قبلا در ملکیت دیگری بوده است. یعنی، اگر بخواهیم استصحاب را برید مقدم بدانیم و مالکیت سابق را استصحاب کنیم دیگر موردی برای اجرای قاعده ید نمی یابیم.به بیان دیگر، دلیل ید اخص ویا مانند اخص است، نسبت به دلیل استصحاب که اعم است.

ب)اگر عقلاء در مالکیت ذوالید شک کنند، چون در بیشتر موارد عقلاء اعتقاد دارند که ید طریق است و کشف از مالکیت می کند و به این جهت ذوالید را مالک می دانند و با این کاشفیت موضوع اصل استصحاب که شک است برداشته می شود و موضوع اصل منتفی می گردد.

ج) حتی اگر ید را اصل و استصحاب را اماره بگیریم باز هم ید بر استصحاب مقدم می باشد. چون، شارع در زمینه و مجرای استصحاب، قاعده ید را حجت دانسته و دلیل حجیت آن اخص است نسبت به عمومات حجیت استصحاب. پس باید گفت که اعتبار ید به امضای شارع رسیده است و شارع نیز هیچگاه کار لغو نمی کند و حتما” برای ید میدان اعتبار و حکومتی قرار داده است.در اینجاست که ید بعنوان خاص، اصل استصحاب را که عام است محدودمی کند و در موارد اختلاف بر آن تقدم می یابد.

- ناصرکاتوزیان:، مقدمه علم حقوق، چاپ هشتاد و یکم، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1391،ص188

- ابوالحسن محمدی: مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، انتشارات دانشگاه تهران، پاییز1381،ص10

- شیخ مرتضی انصاری،: رسائل، اول باب استصحاب، مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، قم، بی تا

- سیدمحمد موسوی بجنوردی: قواعدفقهیه، جلداول، چاپ دوم، نشرعروج،1387، ص46

- ناصرمکارم شیرازی: القواعدالفقهیه، جلد اول، چاپ چهارم، قم، مدرسه علی ابن ابیطالب«ع»، 1416قمری، ص293

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 11:33:00 ق.ظ ]