تعارض ید با ادله مالکیت و وقفیت

مبحث اول: بیان موضوع

اماره تصرف یکی ازشایع ترین وسایل اثبات مالکیت است؛ به ویژه درمالکیت اموال منقول که نگهداری سند خرید مرسوم نیست و در بسیاری موارد انتقال آنهابه داد و ستد (معاطات) انجام می شود، حمایت ازمتصرف اهمیت زیادی دارد و تجاوز به حق متصرف و خواستن دلیل مالکیت از او نظم اقتصادی را بر هم می زند. با وجود این گاه میان اماره مالکیت و ادله دیگر تعارض ایجاد می گردد و در این حالت است که تردیدها آغاز می شود و این پرسش به میان می آید که کدامیک را باید مقدم شمرد برای مشخص شدن تقدم ید بر ادله دیگر و یا بالعکس در تعارض ید با بقیه دلایل به بررسی تک تک آنها پرداخته خواهد شد.

مبحث دوم: تعارض ید با استصحاب

در تعارض ید با استصحاب بهتر است ابتدا تعریفی از قاعده و اماره و استصحاب را یادآور شویم؛

قاعده فقهی عبارت است از حکم کلی فقهی که درابواب مختلف فقه یا موضوعات فقه یا موضوعات متعدد بکار می رود.و طبق ماده 1331قانون مدنی «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود» و استصحاب عبارت است از «ابقاء ماکان» ، یعنی حکم به بقای آن چیزی که قبلا وجودداشته است؛ به بیان دیگر هرگاه در اماره یا اصل بودن ید و استصحاب، اختلاف نظر باشد اماره بودن قاعده ید و اصل بوده استصحاب عقیده اکثر اصولیین است.در اینصورت چون اماره کشف از واقع می کند ولی موضوع استصحاب (که اصل است) شک است اماره بر استصحاب مقدم می باشد.برخی استصحاب را عرش الاصول و فرش الامارات خوانده اند.البته اگر چه در اصل یا اماره بودن ید و استصحاب اختلاف است ولی در تقدم ید بر استصحاب اختلاف نیست و برای تقدم ید بر استصحاب دلایل مختلفی وجود داردکه به ذکر سه مورد آنهامی پردازیم:

الف)می دانیم که بین مالکیت سابق بر اشیاء و دلالت اماره ید بر مالکیت فعلی آن شیء تعارضی نمی تواند وجود داشته باشد.زیرا، اگر آن چیز قبلا مال کسی بوده و حالا در دست ذوالید است، ید دلالت بر مالکیت ذوالید میکند، همانگونه که این مجله در دست من است و قبلا در ملکیت دیگری بوده است. یعنی، اگر بخواهیم استصحاب را برید مقدم بدانیم و مالکیت سابق را استصحاب کنیم دیگر موردی برای اجرای قاعده ید نمی یابیم.به بیان دیگر، دلیل ید اخص ویا مانند اخص است، نسبت به دلیل استصحاب که اعم است.

ب)اگر عقلاء در مالکیت ذوالید شک کنند، چون در بیشتر موارد عقلاء اعتقاد دارند که ید طریق است و کشف از مالکیت می کند و به این جهت ذوالید را مالک می دانند و با این کاشفیت موضوع اصل استصحاب که شک است برداشته می شود و موضوع اصل منتفی می گردد.

ج) حتی اگر ید را اصل و استصحاب را اماره بگیریم باز هم ید بر استصحاب مقدم می باشد. چون، شارع در زمینه و مجرای استصحاب، قاعده ید را حجت دانسته و دلیل حجیت آن اخص است نسبت به عمومات حجیت استصحاب. پس باید گفت که اعتبار ید به امضای شارع رسیده است و شارع نیز هیچگاه کار لغو نمی کند و حتما” برای ید میدان اعتبار و حکومتی قرار داده است.در اینجاست که ید بعنوان خاص، اصل استصحاب را که عام است محدودمی کند و در موارد اختلاف بر آن تقدم می یابد.

- ناصرکاتوزیان:، مقدمه علم حقوق، چاپ هشتاد و یکم، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1391،ص188

- ابوالحسن محمدی: مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، انتشارات دانشگاه تهران، پاییز1381،ص10

- شیخ مرتضی انصاری،: رسائل، اول باب استصحاب، مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، قم، بی تا

- سیدمحمد موسوی بجنوردی: قواعدفقهیه، جلداول، چاپ دوم، نشرعروج،1387، ص46

- ناصرمکارم شیرازی: القواعدالفقهیه، جلد اول، چاپ چهارم، قم، مدرسه علی ابن ابیطالب«ع»، 1416قمری، ص293