ماده ۱ قانون مذبور :«معسر کسی است که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه ویا محکوم به نباشد».

‌در مورد اعسار از محکوم به آمده است :

به طرفیت محکوم له دعوای اصلی ، در محکمه ی بدایت که به دعوای اصلی رسیدگی می کرد اقامه می شد .در رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به هر گاه محکوم علیه نسبت به معافیت موقتی از پرداخت هزینه دادرسی نیز ادعای اعسار می نمود ، در این صورت به صورت موقت وبدون رسیدگی مخصوص از تادیه هزینه مذکور معاف می شد(مواد ۱۹لغایت ۲۱ قانون اعسار وافلاس ).

به عرضحال اعسار از محکوم به ،اوراق ذیل باید ضمیمه شود :

مدارکی که مشعر براین باشد که مدعی اعسار اموالی دارد ( با تعیین قیمت اموال مذبور ) ولی دسترسی به آن ها ندارد .

-شهادت کتبی چهار نفر از اشخاصی که از وضعیت معیشت وزندگی مدعی اعسار مطلع باشند، با قید اسم، شغل ووسایل گذران مدعی اعسار وعدم تمکن او برای پرداخت محکوم به با تعیین مبلغ .

ضمناً هویت شهود باید توسط نظمیه یا نایب الحکومه یا کد خدا تصدیق می شد مگر اینکه شهود در نزد محکمه معروف بودند . مدیر دفتر مکلف بود پس از وصول عرضحال اعسار در ظرف مدت دو روز پرونده را به نظر حاکم محکمه برساند تا چنانچه حاکم حضور شهود را در جلسه دادگاه لازم بداند مراتب را به مدعی اعسار جهت اقدام اخطار نماید.^[۱۲]

‌در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی آمده است

مدعی اعسار برای اثبات ادعای خود باید شهادت کتبی چهار نفر از اشخاصی که از وضعیت معیشت وزندگی مدعی اعسار مطلع بودند، به عرضحال خود که شامل اسم، شغل ووسایل گذران مدعی اعسار وعدم تمکن او برای پرداخت مخارج دعوای مطروحه با تعیین مبلغ آن بود ضمیمه می‌نمود . مدیر دفتر مکلف بود ظرف مدت دو روز از تاریخ وصول عرض حال اعسار ، پرونده را مانند مورد افلاس از محکوم به ، به نظر حاکم محکمه برساند تا در صورت لزوم ، شهود احضار شود.همچنین مدیر دفتر یک نسخه عرضحال اعسار وپیوست های آن را برای مدعی العموم ونسخه دیگر را برای طرف دعوی اصلی باقید روز جلسه دادگاه ابلاغ می نمود عدم حضورطرف دعوی اصلی مانع از رسیدگی وصدور حکم نبود.^[۱۳]

(مستفاد از مواد ۸ و۱۱ قانون اعسار وافلاس ) همین که اعسار کسی ثابت می شد ، معسر از مراتب ذیل استفاده می نمود :

-معافیت موقتی از تادیه تمام یا قسمتی از دادرسی که برای معافیت از مخارج آن ادعای اعسار شده بود.

-حق داشتن وکیل مجانی .

– معافیت از دادن تامینی که بایداتباع خارجی بدهند در صورتی که مدعی اعسار از اتباع خارجی بود.

ضمناً در رسیدگی به دعوای اعسار مدعی موقتاً از کلیه مخارج عدلیه راجع به دعوی اعسار معاف می شد (ماده ۳قانون اعسار وافلاس ) .

ملاحظه می شود که معسر در دعوی اعسار خواه ‌در مورد محکوم به وخواه درمورد هزینه دادرسی می‌توانست با ضمیمه کردن شهادت کتبی چهار نفر به دادخواست خود از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را داشت از پرداخت هزینه های مذکور تقاضای معافیت نماید .

دوم : مفلس

ماده ۲ قانون اعسار افلاس واعسار ۱۳۱۰ مفلس را چنین تعریف ‌کرده‌است : « مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه ویا بدهی او کافی نیست » . برابر ماده ۲۵ قانون مذبور مدعی افلاس خواه ‌در مورد محکوم به وخواه ‌در مورد هر بدهی دیگر خود باید عرضحال اعساربه محکمه صلح محل اقامت خود تقدیم می کرد وبه عرضحال موصوف صورت مشروحی از کلیه دارایی خود اعم از مطالبات واموال منقول وغیر منقول وهمچنین صورت مفصلی از کلیه قروض مربوط با تعیین اسم وشغل ومحل اقامت طلبکاران وبابت قرض ضمیمه می کرد .پس از تسلیم عرضحال مذکور، طلبکاران مدعی علیهم دعوی افلاس مدعی اعسار محسوب می شدند .

اما ‌در مورد آیین دادرسی افلاس ماده ۲۵ قانون اعساروافلاس ،طرزرسیدگی به دعوی افلاس وطریقه تعیین ‌مدیر تصفیه وحدود اختیارات او حتی برای فروش اموال مفلس وتقسیم آن بین طلبکاران ووصول مطالبات ‌و اقامه دعوی بر علیه مدیونین او وتشخیص مطالبات را به نظامنامه تنظیمی از طرف وزارت عدلیه احاله می‌داد. قسمت اخیر ماده مذکور در تقسیم دارایی مفلس بین طلبکاران ، به اشخاصی که نسبت به مال مفلس حق عینی داشتند ‌در مورد خودمال مزبورویا قیمت آن ، اولویت قایل شده وآنان را جزء طلبکاران ممتازه محسوب می نمود .

‌در مورد ادعای افلاس برای معافیت از هزینه دادرسی مدعی افلاس ، در حکم مدعی اعسار محسوب ‌و مشمول کلیه مواد مربوط به اعسار می گردید. و در صورت معافیت از هزینه دادرسی ، مدعی افلاس در حکم مدعی اعسارمحسوب ‌و مشمول کلیه مواد مربوط به اعسار می گردید. ولی در صورت معافیت مدعی افلاس از تادیه مخارج عدلیه ، مخارج وهزینه های مذبور از دارایی مدعی اخیر قبل از تقسیم آن بین طلبکاران موضوع می شد.(مواد ۲۶و۲۸ قانون اعساروافلاس) .^[۱۴]

د : قانون فعلی اعسار^[۱۵]

پس از تصویب قانون اعسار در ۲۰آذرماه ۱۳۱۳ ه.ش قانون اعسار وافلاس ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰ه.ش منسوخ شد. برابرماده ۳۳ قانون اعسار ناظر بر ماده ۵۱۲ قانون آ.د.م از بازرگان به استثنای کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود وبازرگان مدعی اعسار مکلف است ، برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعسارصریحاً بین تاجری که قادر به ادای دیون خود نباشد، باشخص عادی که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به هزینه دادرسی یادیون خود نیست قایل به تفکیک شده است .

برابر ماده ۳۹ قانون اعسار ۱۳۱۰ه.ش از تاریخ اجرای قانون مذبور دیگردعوایی به عنوان افلاس پذیرفته نمی شود.^[۱۶]

گفتار دوم : ورشکستگی

در ایران ، بر خلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته ، مقررات مربوط به ورشکستگی به طور قابل ملاحظه ای تحول نیافته است که اصولاً از سال ۱۳۱۸ که قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به تصویب رسید، هیچ گونه تغییری در قانون گذاری ایجاد نشده است .^[۱۷]

اولین اثرتاسیس ورشکستگی در حقوق ایران در قوانین تجاری سال های ۱۳۰۳و۱۳۰۴ مشهود است .در این قوانین فصل ویژه ای به ورشکستگی اختصاص یافته که از قانون وقت فرانسه اقتباس گردیده بود.این مقررات در قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۲ تکمیل شد. ویژگی مهم این قوانین دخالت دادگاه درتصفیه اموال ورشکسته است به موجب قوانین ۱۳۰۳و۱۳۰۴ ، دادگاه برای تصفیه امور ورشکسته به طور موقت یک یا چند نفر را انتخاب می کرد وبعد از تعیین اموال ورشکسته هیئتی به نام «هیئت تصفیه قطعی » با کسب نظر طلبکاران ایجاد می شد تا اموال او را میان طلبکاران تقسیم کند. اما پس از تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۱۲ این قاعده تغییر یافت وتعیین شخصی که امر تصفیه را انجام دهد (مدیر تصفیه ) برعهده دادگاه قرار گرفت .

۳-۱- ارکان قضایی و جهات قانونی رسیدگی آن ها

عموماً ارکان قضایی یک مرجع قضایی شامل دادگاه و دادسرا می‌باشد. دادگاه یا محکمه جایی است که در آنجا ‌در مورد اتهام افراد و یا ارگانها و سازمان‌ها رسیدگی می‌شود . در لغتنامه دهخدا دادگاه اینگونه تعریف گردیده است :محکمه . دارالعدل . جای انصاف . (آنندراج ). دادگه . آنجا که بداد مظلومان رسند. آنجا که حق از باطل تمیز دهند و مظلوم از ظالم بیرون آرند. آنجا که حق مظلوم از ظالم ستانند. در ایران دادگاه های بدوی را در یک تقسیم کلی می توان به دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه عمومی جزایی تقسیم نمود. طبق ماده یک قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب « به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه هایی با صلاحیت عام به شرح مواد آتیه تشکیل می‌شوند. » تأسيس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرومحلی وتعداد شعب دادگاه های مذبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است . هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزائی تقسیم می‌شوند. دادگاه های حقوقی صرفا به امور حقوقی و دادگاه های جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاه های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است. در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یابه شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود. دادگاه عمومی جزایی یکی از دادگاه های بدوی ایران می‌باشد. وفق ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب؛ در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات ، حدود صلاحیت ، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که دادسرای عمومی و انقلاب ) نامیده می شود تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه ، طبق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ومقررات مندرج در این قانون بشرح ذیل می‌باشد:

الف – دادسرا که عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون ، دادیار ، بازرس و تشکیلات اداری خواهد داشت . اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود. در حوزه قضائی بخش ، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد.

ب – ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است.
ج – مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود ، موظفند مراتب را فورا” به دادستان اطلاع دهند.
د – بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می کند که قانونا” این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

۱- ارجاع دادستان

۲-شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

۳-در جرائم مشهود در صورتی که بازپرس شخصا” ناظر وقوع آن باشد…. تبصره ۱ – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ. تبصره ۲- اصلاحی ۱۳۸۱- رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه های نظامی از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می شود. تبصره ۳- اصلاحی ۱۳۸۱- پرونده هائی که موضوع آن ها جرائم مشمول حد زنا و لواط است ، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آن ها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می‌باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه های مربوط مطرح می شود، مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد. در خصوص ارکان قضایی فدراسیون فوتبال و جهات قانونی رسیدگی آن ها توضیحات ذیل قابل بررسی می‌باشد؛

۳-۱-۱- ارکان قضایی

آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از زنان و مردان و در کلیه رده‌های سنّی، که با سمت و تکالیف مختلف در رشته‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی تحت مدیریت یا نظارت فدراسیون‌ها و هیئت‌ها و سایر تشکیلات رسمی فوتبال فعالیت می‌نمایند، به شرح ذیل اعمال می‌شود:

الف) هیئت‌های ورزشی و انجمن‌های عضو در مجمع عمومی و کمیته‌های زیر مجموعه فدراسیون

ب) مقامات رسمی فوتبال و مقامات رسمی مسابقه در چارچوب مقررات خاص

پ) بازیکنان، مربیان و کادر سرپرستی و مقامات رسمی تیم‌ها

ت) دارندگان گواهی رسمی از فیفا در امر نقل و انتقال بازیکنان و یا برگزاری مسابقات یا کارگزاران داخلی

ث) داوران در حدود مقررات آیین‌نامه

ج) تماشاگران در حدود ورزشگاه‌ها و اماکن

استاندارد ه / ۲

سازمان اداری و حاکم بر کتابخانه دانشگاه باید به طور آشکار مشخص شود و با سازمان اداری دانشگاه و نیز نیازهای خاص کتابخانه هماهنگ باشد .

تفسیر

به منظور تسهیل در فعالیت‌ها و تصمیم گیری‌های متشکل و مؤثر ، سازمان اداری و حاکم بر کتابخانه دانشگاه باید به طور صریح مشخص شده و نقش ها و مسئولیت‌های کلیه کارمندان کتابخانه معین بشود . هرچند نظام کتابخانه اصول و عملی را که در سایر نهادهای دانشگاه انجام می‌یابد ، منعکس خواهد ساخت .

استاندارد ه / ۳

ایجاد رابطه ای نزدیک بین تمام کتابخانه‌های یک دانشگاه به جهت اینکه کلیه مراجعین نهایت استفاده را از منابع و خدمات کتابخانه بکنند ضروری است .

تفسیر

الگوی واحدی برای اداره کتابخانه در تمام دانشگاه ها را نمی توان ارائه کرد. ولی آنچه مسلم است ، در هر مؤسسه‌ هدف اصلی را عرضه عادلانه منابع و خدمات کتابخانه تشکیل خواهد داد . محققان ‌بر اساس موضوعات مورد توجه خود نیازهای متفاوتی از یکدیگر دارند و خواست دانشجویان از نیاز آنان متفاوت است . هرچند این دلبستگی های متفاوت قابل آشتی نیستند ، بر مدیریت کتابخانه است که به حد امکان توازنی در تهیه مواد لازم برای دسته های مختلف برقرار سازد . با اینکه رابطه اداری بین کتابخانه‌های مختلف یک دانشگاه مشخص شده است ولی وجود مکانیسم های هماهنگ کننده اطمینان خواهند داد که خط مشی های خدمات نیز هماهنگ هستند و علاوه بر کنترل دوباره کاری ها ، دسترسی به منابع کتابخانه به حد اعلای خود می‌رسد .

استاندارد ه / ۴

خط مشی ها و روش های اساسی در هر کتابخانه دانشگاهی باید ، به طور صریح تعیین شده و به طور مرتب مورد تجدید نظر قرار گیرد .

تفسیر

به منظور حصول اطمینان از اینکه خدمات کتابخانه مؤثر بوده و مردم از آن اطلاع دارند ، کتابخانه دانشگاهی باید خط مشی ها و روش های اساسی خود را به طور آشکار معین کرده و به شکل نوشته ضبط نماید . عبارتهای کتبی از خط مشی ها در دسترس کارکنان کتابخانه قرار گرفته و ‌آن‌هایی‌که مناسب خارجی دارند ، در اختیار مشتریان کتابخانه و سایر افرادی که احتمالا به آن ها احتیاج پیدا کرده و یا آن ها را مورد مشاوره قرار می‌دهند گذشته خواهد شد .

بخش ششم

امور مالی

استاندارد و / ۱

بودجه کتابخانه دانشگاه به اندازه ای باشد که بتواند به تعهدات و مسئولیت های کتابخانه که در استانداردهای قبلی بیان شده است جامه عمل بپوشاند .

تفسیر

مجموع احتیاجات کتابخانه‌های دانشگاهی را می توان فقط در رابطه با مسئولیت‌های آن تعیین کرد . برای عرضه فرمول ها و مقیاس‌های عملی که قادر به تعیین نیاز مالی یک کتابخانه دانشگاهی باشند سعی زیادی معمول شده است. این مقیاس ها اطلاعاتی از میزان ثبت نام در دانشگاه ، تا حداقل معینی از بودجه کل دانشگاه را که به کتابخانه اختصاص خواهد یافت در برخواهند گرفت . ناگفته نماند که این نوع روش های عملی همیشه میزان پیچیدگی و نیازهای کتابخانه دانشگاهی و مخصوصا نیازهای مختلف کتابخانه در دانشگاه های متفاوت را برآورده نمی سازد.

ضمناً شرایطی وجود دارند که تعیین یک مدل ثابت و قابل اطمینان در تمام کتابخانه‌های دانشگاهی را ‌در مورد تقسیم بودجه ، به قسمت های مختلف از قبیل حقوق و دستمزد ، تهیه کتاب صحافی ، کارهای مختلف و سایر مخارج ممکن می‌سازد . باید خاطرنشان کرد که صرف بودجه به نیازها و حق اولویت های محلی بستگی دارد . به عنوان مثال هرگاه کتابخانه ای به تعداد متناهی واحد منفرد و مجزا خدمت بکند ، طبعاً هزینه های آن ‌در مورد حقوق افزایش می‌یابد .

تحت هر شرایط کتابخانه‌های دانشگاهی باید بودجه کافی در اختیار داشته باشند تا علاوه بر توسعه مجموعه و ارائه خدمات مناسب ؛ اعمال لازم را انجام داده و در رفع انتظار ها و نیازها موفق باشند .

استاندارد و / ۲

بودجه کتابخانه دانشگاه باید قسمت ممتازی از بودجه دانشگاه را تشکیل بدهد و تنظیم و صرف آن مطلقاً به عهده رئیس کتابخانه باشد .

تفسیر

مسئولیت تهیه ، عرضه ، و صرف بودجه کتابخانه دانشگاهی به طور صریح و روشن به عهده رئیس کتابخانه محول خواهد شد . او علاوه بر مسئولیت کامل جهت صرف این بودجه قدرت خواهد داشت که برای افزایش کاربرد منابع کتابخانه اقدام کند . آزادی عمل و مسئولیت وی درست به اندازه سایر روسای ادارات کل در دانشگاه خواهد بود . کتابخانه برای تهیه گزارش های مناسب و منظم از مخازن در جریان سال مسئول بوده و این گزارش ها با خواست دانشگاه و با روش های استاندارد تطبیق خواهد کرد .

اهمیت کتابخانه دانشگاه در رابطه با پاسخ گویی به درخواست های متفاوت ، حق اولویت ها و برنامه های آکادمیکی ایجاب می‌کند که بودجه آن با اطلاع کامل از طرح بودجه دانشگاه تهیه شده و رئیس کتابخانه به طور مستقیم و عملا در جریان دخالت دارد .

۲-۱۰ : تهیه و تدوین و اهداف استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران ۱۳۷۳ .

کوشش در راه تدوین این استانداردها ، به بیش از بیست و پنج سال پیش ، یعنی نخستین دهه فعالیت مرکز خدمات کتابداری و آغاز کتابداری نوین در ایران باز می‌گردد. در همان سالها بود که کتابداران متخصص این مرکز اولین مجموعه استانداردهای کتابخانه ای ایران را با یاری مشاوران خارجی به رشته تحریر درآوردند . متن هر یک از این استانداردها ، برای نظر پرسی نزد کتابداران کتابخانه‌های مختلف فرستاده شد و بر پایه پیشنهاد ها و نظر آنان ، اصلاحاتی در آن صورت گرفت . در ابتدا ، قرار بر این بود که هر یک از مجموعه استانداردها پس از تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت برای اجرا در اختیار سازمان‌های ذیربط قرار بگیرد ، لکن این کار به دلایلی چند به تعویق افتاد : نخست آنکه کتابداری نوین ایران هنوز پایه و اساس محکم و استواری و منسجمی نداشت که بتوان استانداردهایی را بر آن استوار کرد ؛ دیگر آنکه استانداردهای مورد بحث بیشتر جنبه توصیفی و ارشادی داشت و از دقّت و قاطعیّتی که متکّی به داده های واقعی و شناخت نیازها است بی بهره بود ؛ و بالاخره آنکه این استانداردها بر واقعیت ها ، امکانات ، و احتیاجات جامعه و نیازهای فرهنگی خود این جامعه مبتنی نبود.

1. 1. ECJ, Case 139/80 Blanckaert&Willems PVBA v. LuiseTrost[1981] ECR 819, para. 9. ↑

1. 1. Special jurisdiction ↑

1. 1. Kai Burmeister,OP.CIT,page641. ↑

1. 1. mars inc.v.kabushiki-kaishanipponconlux. ↑

1. 1. From non convention. ↑

1. 1. Kono, Toshiyuki and Jurcys, Paulius, General Report (Intellectual Property and Private International Law) (May 1, 2012)p7. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1985472 ↑

1. 1. Jurisdictionpersonal. ↑

1. 1. Subject matter jurisdiction, ↑

1. 1. Exclusive jurisdiction ↑

1. 1. همان،صفحه ۹۲٫ ↑

1. 1. james j. fawcettpaultorremans ,intellectual property and private international law secend edition oxford university, press 2011,p6-36 ↑

1. 1. اصول الی چندان ‌به این امر توجه نکرده است و صرفاًدر بند ۲ ماده ۲۱۱ بیان داشته است که دادگاه می‌تواند به دعوای اعتبارِ حقِ ثبت شده در خارج،رسیدگی نماید با این وصف که رأی‌ فقط نسبت به طرفین دعوا نافذ می‌باشد.اصول ژاپن در بند ۱ ماده ۱۰۳ موضوعات ناظر بر موجودیت، ثبت، اعتبار و مالکیت حقوق فکری را در کشوری که بر اساس قانون آن ایجاد شده و اعطا گردیده، قابل رسیدگی می‌داند و در غیر این صورت،دادگاه در فرضی می‌تواند ‌به این مسئله رسیدگی نماید که امیدی به،به رسمیت شناختن رأی‌، در کشوری که حق در آن به وجود آمده، وجود داشته باشد و در این فرض هم،نتیجه رأی‌ محدود به طرفین خوهد بود.اصول تلفیقی در بند ۳ ماده ۱۰۲ ابتدائاً به تعریف حقوق مالکیت فکری ثبت شده پرداخته و آن را حقوقی دانسته که فقط در صورت ثبت یا ارائه درخواست ثبت، معتبر خواهند بود،و در ماده ۲۰۹ ‌به این مورد البته در قالب صلاحیت انحصاری پرداخته است. ↑

   

1. 1. Act of State doctrine. ↑

1. 1. Right of access to a court. ↑

1. 1. اصول الی درماده ۲۰۵ مقرره ای نظیر این امر در نظر گرفته است. اصول تلفیقی در بند ۱ ماده ۲۰۴ مقرر داشته است که دعاوی مرتبط با قراردادهای راجع به لایسنس می‌تواند در دادگاه کشوری که قرارداد باید در آنجا اجرا شود مورد رسیدگی قرار داد و بند ۲ هم مقرر داشته که در فرض اجرا شدن در چند کشور در هر کدام از آن ها قابل رسیدگی است اصول ژاپن هم دادگاه کشوری را که بر اساس قانون آن حقوق مالیکت فکری منتقل شده باشد صالح به رسیدگی می‌داند. ↑

1. 1. In disputes concerned with contracts having as their main…. ↑

1. 1. In disputes concerned with contractual obligations ↑

1. 1. حسب آنچه در ماده ۲۰۵ اصول الی آمده است تمامی دعاوی مرتبط (منجمله بی اعتباری قرارداد) می‌تواند در همین دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد در ماده ۱۰۴ اصول ژاپن و بند ۱ ماده ۲۰۴ اصول تلفیقی هم این رویکرد اتخاذ شده است. ↑

1. 1. Infringement. ↑

1. 1. ECJ, Case C-68/93 Shevill[1995] ECR I-415, para. 24. ↑

1. 1. Gallo Africa Ltd. v. Sting Music (Pty) Ltd. 2010 (6) SA 329 (SCA) (S. Afr.),available at http://www.saflii.org/za/cases/ZASCA/2010/96.html ↑

1. 1. دربند ۱ ماده ۲۰۴ اصول الی آمده است که شخص را ممکن است در دادگاهی که اساسی ترین اقدامات ناقضانه در آن واقع شده است مورد پیگیری قرارداد،این دادگاه ایضاً صالح به رسیدگی به موارد نقضی است که در سایر کشورها رخ داده و حسب آنچه در بند ۲ آمده است دادگاهی که،اگر چه اقدامات اساسی در کشور آن واقع نشده،لکن به هدف تاثیر در آن کشور انجام گرفته،‌در مورد صدماتی که در آن واقع شده صالح است.در ماده ۲۰۳ اصول تلفیقی در بند ۱ گفته شده است که فرد،درجایی که د رآن،نقض واقع شده ‌در مورد مسائل ناشی از آن نیز قابل پیگرد است، البته در صورتی که نقض در کشورهای مختلفی روی داده باشد، کشوری که بیشترین اقدامات را که د رکل به نقض منجر شده، در آن صورت گرفته است، صالح به رسیدگی است و در بند ۲ اشعار داشته : در صورتی که نقض به سمت یک کشور جهت دهی شده باشد و به منظور تاثیر د رآن کشور ایجاد شده باشد،دادگاه آن کشور، ‌در مورد نقضهایی که در آن منجر به ضرر شده صلاحیت قضایی دارد.در ماده ۱۰۵ اصول ژاپن صلاحیت دادگاه را در دو فرض در ارتباط با نقض پذیرفته شده است : ۱- وجود فعل مجرمانه در آن کشور و ۲- وجود اثرات فعل ناقضانه و یا اگر از طریق رسانه های جمعی واقع شده است در صورتی که بیشترین نقض در آن کشور واقع شده باشد. ↑

1. 1. State where the alleged infringement occurs or may occur…. ↑

1. 1. ECJ, Case C-364/93 Antonio Marinariv. Lloyds Bank plc and Zubaidi Trading Company [1995] ECR I-۲۷۰۹, paras 14-15. ↑

1. 1. final report to the study on intellectual property and conflict of law , study contract:ETD/99/B-3000/E/16,april 18 , 2000,third part,p5. ↑

1. 1. The defendant may challenge the jurisdiction of the court seized by claiming that a court of a foreign country if forum conveniens. ↑

1. 1. Vodav. Cordis Corp., 476 F.3d 887 (Fed. Cir. 2007); ↑

1. 1. مقصودی رضا، شروط صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی، پژوهشنامه حقوق کیفری، زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲، از ۱۴۳ تا ۱۶۴، صفحه۱۶۱ ↑

1. 1. infringement carried out through ubiquitous media ↑

1. 1. اصول الی فاقد مقرره ای خاص ‌در مورد صلایحت های قضایی موضوعات نقض از طریق رسانه های فراگیر است آنچه در ماده ۲۰۴ آمده است بر این امر نیز بار می‌گردد. ماده ۲۰۳ اصول تلفیقی هم فاقد مقرره خاصی در این زمینه این است. ↑

1. 1. Maritz Inc. v. Cybergold, Inc. (947 F. Supp. 1328) ↑

1. 1. ۲۸ U.S.C. § ۱۳۳۸(a) 2006. ↑

1. 1. Jurisdiction by necessity. ↑

1. 1. George b. fraser, Jurisdiction by necessity-an analysis of the mullane case , university of Pennsylvania law review ,vol 100 ,December 1951 ,pp 305-315.http://www.jstor.org/discover/10.2307/3310020?uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21103162341101 ↑

1. 1. forum necessitates. ↑

1. 1. American Convention on Jurisdiction in the International Spherefor the Extraterritorial Validity of Foreign Judgments, 1984http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-50.html. ↑

شهروندی فعال

از نظر ارسطو، شهروند خوب کسی است که به طور فعال در امور سیاسی شرکت می‌کند. از نظر فلاسفه سیاسی یونان، شهروندی امری اخلاقی است. برای رومیانی مانند سیسرو ،شهروندی مجموعه ای از فضائل است. چنین رویکردهای اخلاقی به جنبه رسمی شهروندی، اشاره داشته و آن ها در تاریخ اندیشه سیاسی منعکس هستند. در اعلامیه انقلاب فرانسه (۱۷۸۹)^[۴۹] “فرد”عادی ازفرد “شهروند” و در نتیجه شهروند”فعال”^[۵۰] از شهروند”غیر فعال ” جداشده است.در این زمینه این گونه نتیجه گرفته شده است که شهروندی رسمی به هر دو وضعیت حقوقی، یعنی فعالیت در جهت سیاسی- حقوقی و حقوق اجتماعی اشاره می‌کند. در نتیجه شهروندی رسمی زیرمجموعه شهروندی اجتماعی است و مانند «شهروندی مدنی» به حقوق اجتماعی خاص اشاره دارد (اسچینکل^[۵۱]، ۲۰۰۸: ۱۷-۱۸).

شهروندی فعال در کمیسیون سیاست اروپا مورداستفاده قرار گرفته و به معنی نوع خاصی از مشارکت است که در اروپا به منظور اطمینان از تداوم دموکراسی مشارکتی و پارلمانی حاصل می شود، تا به کاهش شکاف بین شهروندان و نهادهای حکومتی و به ارتقاء انسجام اجتماعی بینجامد(کمیسیون اروپا ،۱۹۹۸ ).

قابل ذکر است اکثر تحقیقات ‌در مورد شهروندی، از ادبیات علوم سیاسی استفاده می‌کنند. پژوهش‌ها ‌در مورد شهروندی در گذشته بر حقوق و مسئولیت های فردی در رابطه با دولت متمرکز بوده است.اما امروزه پژوهشگران، بر اهمیت مواردی چون حقوق مدنی، حقوق برابر قانونی، ارائه عدالت فردی و آزادی، (حقوق سیاسی) از جمله حق نفوذ در تصمیم گیری از طریق رأی‌ گیری و ایستادگی برای کسب جایگاه عمومی ( و حقوق اجتماعی) دسترسی به فرصت هایی مانند مراقبت های بهداشتی و آموزش و پرورش تأکید می‌کنند.همچنین نظریه های لیبرال شهروندی بر جنبه‌های حقوق قانونی شهروندی تمرکز دارند، که روی آزادی فردی و عدالت قانونی تأکید می‌کنند. محور اصلی در این مفهوم ارتباط فرد با دولت است (وستولم^[۵۲]، ۲۰۰۷) با این حال، مارشال اشاره می‌کند که فرصت قانونی از اهمیت زیادی برخوردار است، اما برای اطمینان از شکوفایی جامعه مدنی و یا یک نظام حکومتی که در آن صدای همه شهروندان به درستی شنیده شود، کافی نیست. ‌بنابرین‏ اکنون پژوهش‌ها در زمینه شهروندی ، با توجه بر فرایند های سیاسی، بیشتربر مشارکت شهروندان متمرکز شده است، و در حال حاضر بر روی «عمل» فرد با «قصد» تاثیر گذاری اجتماعی،تأکید زیادی می‌گردد (وربا و نای^[۵۳]، ۱۹۷۲) همچنین اکنون در درک مفهوم شهروندی نسبت به دخالت های فردی در دموکراسی مشارکتی تغییری ایجاد شده ( باربر ۲۰۰۳) و در نتیجه بیشتر ‌در مورد مشارکت شهروندان در تصمیم گیری و دموکراسی مشورتی تأکید می شود که در آن اغلب مردم در مذاکرات درباره توسعه سیاسی درگیر هستند (هوسکینز و ماسچرسنی^[۵۴]، ۲۰۰۸: ۴۶۱).

درمفهوم شهروندی فعال، به ویژه با اضافه کردن کلمه «فعال» است که بر مشارکت شهروندان بیشترتاکید می شود. با این حال، اصطلاحات شهروندی و یا مشارکت سیاسی همچنان درادبیات علوم سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد قابل ذکر است طرح های پژوهشی انجام شده ‌در مورد شهروندی فعال، اغلب این پدیده را، نتیجه یادگیری اجتماعی ( پرستون و گرین ۲۰۰۳)، پرداختن به ارتباط بین یادگیری و شهروندی فعال دانسته اند. این طرح ها عمدتاً در اروپا یا مقایسه کشورها و بررسی ارتباط این پدیده با سیاست های آموزش و پرورش را مد نظر قرار داشته اند. همچنین در سطح ملی (گروه ضربت شهروندی فعال ایرلند ۲۰۰۷) و یا در سطح اروپا فعال بوده اند^[۵۵]

(). در این پروژه ها آموزش و پرورش به عنوان پایگاه اصلی آن ها معرفی شده است. همچنین این ها پروژه های تحقیقاتی بین رشته ای هستند که از زمینه‌های جامعه شناسی، علوم سیاسی و تحقیقات جامعه مدنی، انجام می‌شوند(هوسکینز و ماسچرسنی، ۲۰۰۸: ۴۶۱).

قابل ذکر است اصطلاح «شهروندی فعال» برای اولین بار در مناطق در حال توسعه در اروپا،در طرح های پیشنهادی برای استراتژی ۲۰۱۰ کمیسیون لیسبون اروپا، مورد استفاده قرار گرفت(شورای اروپا ۲۰۰۰). در این زمینه شهروندی فعال به عنوان راهی برای توانمندسازی توصیف شد تا صدای شهروندان و احساس تعلق در جامعه ای که در آن زندگی می‌کنند، ارزش دموکراسی، برابری و درک در درون جوامع با فرهنگ ها و نظرات مختلف شنیده شود (کمیسیون اروپا ۱۹۹۸). شهروندی فعال شده توسط محققان اروپایی با توجه به انواع مختلفی تعریف شده است، اما با این حال، در اکثر موارد، تعریف شهروندی فعال شامل توصیفی التقاطی از فعالیت های مشارکتی از جمله مشارکت سیاسی در شیوه مشارکتی مشورتی و جامعه ای و کنش های داوطلبانه (گروه ضربت ایرلندی دولت بوده است. این اصطلاح شامل ارزش های دموکراسی و حقوق بشر و در واقع در زمینه‌های مختلف این گونه سیاست‌های رسمی در محل کار، جامعه مدنی وحتی در خانه است (هالفورد و وان درون، ۲۰۰۳) اماباید توجه داشت که غالبا شهروندی فعال را شامل مشارکت در جامعه مدنی، جامعه و یا زندگی سیاسی می دانند، که با احترام متقابل و عدم خشونت و مطابق با حقوق بشر و دموکراسی همراه است(هوسکینز و ماسچرسنی، ۲۰۰۸: ۴۶۲).
این تعریف از شهروندی فعال شامل طیف گسترده ای از فعالیت های مشارکتی است. محدوده دموکراسی مشارکتی، از جمله اقداماتی است که دولت ها را پاسخگو نگه می‌دارد، اقدامات دموکراتیک شامل رأی‌ گیری و همچنین مشارکت در زندگی روزمره اجتماعی است.این تعریف جامع شامل اشکال جدیدی از شهروندی فعال است مانند مسئله سیاست، حفظ یکپارچگی اجگی اجتماعی یکپارچگی و مسئولیت آحاد اجتماع یدر زمینه نحوه مصرف کالاها، و همچنین شکل های سنتی تر از عضویت در احزاب سیاسی و سازمان های غیر دولتی. محدودیت های ارائه شده توسط این تعریف از شهروندی فعال بر اساس مرزهای اخلاقی تنظیم می شود. فعالیت هایی که در آن افراد شرکت کننده باید بر اساس ارزش هایی رفتار کنند و نباید اصول حقوق بشر و حکومت قانون را نقض کنند. فعالیت هایی که به وضوح این موقعیت را ترویج خواهند داد نسبت به آن هایی که روی این ارزش ها تأکید نمی کنند وزن بیشتری خواهند گرفت. ‌بنابرین‏ شرکت در ‌گروه‌های افراطی که عدم تحمل ومدارای اجتماعی و خشونت را ترویج می‌کنند، شامل این تعریف نمی شود و درسنجش و اندازه گیری شهروندی فعال مورد نظر قرار نمی گیرند. اگر چه شهروندی فعال از نظر عمل در سطح فردی مشخص شده است، اما در طی آن بر فعالیت هایی تأکید می شود که بر اطمینان از تداوم وتسری دموکراسی به جامعه گسترده تر، حکومت خوب و انسجام اجتماعی کمک می‌کند، نه اینکه فقط منافع خاصی برای فرد داشته باشد. (هوسکینز و ماسچرسنی، ۲۰۰۸: ۴۶۲).