1-1-4منابع قواعد فقهی.. 36

1-1-4-1.منابع قواعد فقهی از دیدگاه شیعه. 36

1-1-4-2منابع قواعد فقهی از دیدگاه اهل سنت.. 38

1- 2-1. تعریف اصطلاحات… 44

1-2-1-1. عقد و واژه های نزدیک به آن . 44

1-2-1-2. تعریف عهد. 45

1-2-1-3. تفاوت معنای عقد و عهد. 46

1-2-1-4.معنای اصطلاحی عقد. 46

1-2-1-5. معنای اصطلاحی عهد. 48

1-2-1-6. تعریف ایقاع. 48

1-2-1-7. ملا ک تمایز عقد و ایقاع. 48

1-2-2.تحقق عقد واعتبار قانونی آن.. 49

1-2-2-1 . ارکان عقد. 51

1-2-2- 2 . شروط قرارداد. 52

1-2-2-3. شروط متعاقدین.. 54

1-2-2-4. شروط مورد معا مله. 57

1-2-2-5اقسام عقود. 60

1-2-3. معنای برخی از واژه گان.. 64

1-2-3-1. تابع. 64

1-2-3-2. قصد. 64

1-2-3-3 . بنای عقلاء. 64

1-2-3-4. دلیل عقل.. 65

1-2-3-5.اقسام دلیل عقلی.. 65

2-1 .مفاد حقوقی قاعدة «العقود تابعة للقصود». 68

2-1-1. نقش قصد در عقد. 69

2-1-2. مراحل تکوین اراده 70

2-1-3. منظورازقصد، قصد ابراز شده است. 71

2-1-4 . تعلق قصد به لفظ ومعنا ومطابقت آن معنا با عقد مورد نظر. 74

2-1-5 . جمع بندی.. 77

2-2.ادله اثبات قاعده. 79

2-2-1. اجماع. 79

2-2-2.اصالت فساد. 79

2-2-3 . روایات.. 81

2-2-4 . تدبر در مفهوم انشاء. 83

2-2-5 . تدبردر مفهوم عقد. 83

2-2-6 . بنای عقلاء. 84

2-2-7 . دلیل عقل.. 84

2-3 . گسترة شمول قاعده…….85

2-3-1 . مفهوم عقد. 85

2-3-2.مقتضای ذات عقد. 85

2-3-2 . مقتضای اطلاق عقد. 86

2-3-3 . موارد انصراف.. 86

2-3-4 . شرایط ضمن عقد. 86

2-3-5شرایط و موانع. 87

2-3-6 . ضمان بایع نسبت به مبیع تلف شده پیش از قبض…. 87

2-3-7 . ضمان تلف در زمان خیار. 88

2-3-8.آثار و احکام منشأ 89

2-3-9 . جمع بندی.. 89

2-4 . آیا قاعدة «العقود تابعة للقصود» شامل ایقاع هم می شود؟. 90

3-1. نقض های وارد شده به قاعده و توجیه آن ها. 93

3-1-1 . صحت بیعی که غاصب برای خودش انجام می دهد. 93

3-1-2 . صحت عقد مکرَه بعد از رضایت او، وصحت عقد فضولی بعد از اجازه مالک… 94

3-1-3 و4 . تبدیل عقد متعه ای که درآن مدت ذکرنشود به عقد دائم. 95

3-1-5 و 6 . صحت عقد با تخلفِ وصف یا شرط.. 96

3-1-7و8 . بیع آن چه که ملکیت پذیرنیست همراه آن چه که به ملکیت درمی آید ،و بیع آن چه که ملاک آن است به ضمیمة آن چه ملاک آن نیست. 97

3-1-9 . ضمان تلف مبیع قبل از قبض آن توسط مشتری.. 98

3-1-10 . صحت معاطات بنابر قول به اباحه. 99

4-1 . جریان قاعده در عقود مستحدث و قراردادهای بی نام…………..……………………………103

4-1-1. بررسی دو نظریة توقیفی بودن یا توقیفی نبودن عقود. 58

4-1-2. دلیل بر صحت عقود مستحدث(اصل آزادی قراردادها) 105

4-1-3 . نیازعرفی.. 106

4-1-3 . تطابق سیرۀ عرفی و سیرۀ عملی مسلمانان در معاملات.. 107

4-1-5 . دلیل های لفظی.. 107

4-1-6 . جریان قاعده در عقود مستحدث.. 115