نظریه خادمیت 

در نظریه خادمیت، یک فرد فلسفه وجودی خود را به تلفیقی از نیاز های نیروی کار و نیازهای شخصی خود گره می زند و خود محوری به دلیل وجود این نگرش، به ندرت در او یافت می شود. در این نظریه، علایق گروه های مختلف سازمان به صورت یک کل مورد توجه قرار می گیرد و با اعمال سیاست های نظارتی مناسب و طراحی سیستم حقوق و دستمزد برانگیزاننده و منفعت اندیشی جمعی، قابلیت عملیاتی بیشتری پیدا می کند.

بر اساس این نظریه، مدیرانی که همسو با منافع سازمانی عمل کرده و در رفتار خود رفتار روحیه سازمانی را لحاظ می کنند، بهره وری بالاتری را نسبت به رفتارهای فردگرایانه و خودخدمتی از خود نشان داده اند. بنابراین در این نظریه، هر زمان که در سازمان علایق و منافع مدیران و دیگر ذینفعان سازمانی با هم در تقابل است، هیات مدیره به جای کنارگذاشتن علایق متعارض، سعی در ایجاد هماهنگی و همکاری در بین آنان می کند. این نظریه به گونه ای کاملا” ملموس در برابر نظریه عاملیت(که درآن مدیران به حداکثر سازی منافع خود می نگرند) قرار می گیرد.  نظریه پردازان خادمیت بر این اعتقادند که هیات مدیره ها نقش اساسی در این نظریه بازی می کنند. هیات مدیره ها می بایست با تقویت ساختار عملکردی و سازوکارهای سازمانی، منافع فرد و سازمان را به صورت مشترک به حداکثر برسانند.

زمانی که یک مدیرعامل در نقش خادم سازمانی عمل می کند، فعالیت های نشات گرفته از باور او، موجبات شکل گیری احترام سازمانی برای او شده و علاوه بر اینکه این امر اورا در انجام وظایفش ترغیب می کند، امتیازات و اختیارات زیادی را در انجام وظایف محوله خود(از جانب هیات مدیره) دریافت خواهد کرد(قالیباف اصل،1387، 29).

فارغ از نکات مثبت این نظریه، ناقدان این نظریه معتقدند که  این دیدگاه حاکمیتی به صورت غیر واقع بینانه ای به رفتار کارکنان و منافع فردی آنان نگریسته و در دنیای واقعی کسب و کار، این گونه رفتار ها احتمال وقوع اندکی دارند.

2-6-2-10- نظریه نهادی

سابقه طرح این نظریه به دهه 1950 تا 1960 میلادی بر می گردد. این نظریه، همچون نظریه انتخاب استراتژیک، فعالیت های سازمانی انجام شده را در صورتی موثر قلمداد می کند که از همخوانی لازم با نیازهای خارجی سازمان و به ویژه نیاز های اجتماعی آن برخوردار باشد. تفاوت این نظریه با نظریه انتخاب استراتژیک در آن است که در نظریه نهادی اقدامات حاکمیت سازمانی در واکنش به شرایط  مطمئن محیطی و پیامد های قطعی حاصل از آن انجام می شود.

بر اساس این نظریه، سازمان ها می توانند با ایفای نقشی مطیع گرایانه، الزامات اجتماعی ناشی از فشارهای محیط را برآورده کرده و بدین ترتیب حیات خود را تضمین کنند. صاحب نظران تاکید بیش از حد این نظریه بر نیازهای اجتماعی سازمان ها را به نقد کشیده و معتقدند این امر می تواند به بیماری نزدیک بینی و عدم بررسی دیگر معضلات سازمانی منجر شود (لگزیان،1390).

برای درک بهتر نظریات یاد شده، مبانی فکری موجود در هر نظریه و نقش هایی که در هر یک از آنها برای هیات مدیره ها قابل طرح است ، در جدول 2-1 به تفکیک ارائه شده است منبع: (لگزیان، 1390)