2-5-2- مشکلات روانی.. 26

2-5-3- مشکلات اجتماعی.. 27

2-6- سوابق روانی و صفات خلقی معتادان.. 27

2-7- اشکال درمان سوءمصرف مواد. 29

2-7-1- روش­های دارویی.. 29

2-7-2- روش­های غیردارویی.. 29

2-8-درمان داروییاعتیاد به مواد مخدر. 30

2-8-1- سم­زدایی.. 30

2-8-2- درمان نگهدارنده. 32

2-9- باورهای ارتباطی ناکارآمد.. 39

2-10- پیشینه نظری.. 43

2-10-1- عوامل مؤثر بر سازگاری و ناسازگاری زناشویی.. 49

2-10-2- نظریه مبادله در خصوص کیفیت رابطه. 51

2-10-3- پیش­آیندها و سبک­های ارتباط زناشویی نگهدارنده اعتیاد. 52

2-11- پیشینه پژوهشی.. 54

2-12- فرضیه­های پژوهش…. 58

فصل سوم. 60

روش تحقیق… 61

3-1- جامعه، نمونه و روش نمونهگیری.. 61

3-2- ابزار تحقیق.. 63

3-2-1- مقیاس باورهای ارتباطی ناکارآمد (RBI). 63

3-2-2- پرسشنامه رضایت جنسی لارسون.. 65

3-2-3- پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپنیر فرم اصلاح شده (RDAS). 65

3-3- طرح تحقیق.. 66

3-4- روش اجرا 67

3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 67

فصل چهارم. 68

یافته ها و نتایج… 69

4-1- نتایج مربوط به سؤالات پژوهش…. 69

4-2- نتایج مربوط به فرضیات پژوهش…. 71

فصل پنجم.. 77

بحث و نتیجه گیری… 78

5-1- تبیین یافته­ها 78

5-2- تلویحات ضمنی برای درمانگران.. 87

5-3- محدودیت­ها 89

5-4- پیشنهادها 89

منابع.. 91

منابع فارسی… 92

منابع انگلیسی97……

1-1- مقدمه

اعتیاد[1] یکی از بزرگترین معضلات و مشکلات جوامع بشری از دیرباز تاکنون بوده است که از جنبه­های مختلف رفتاری، اجتماعی، اقتصادی بر زندگی افراد تأثیر منفی می­گذارد و مهم­تر از همه با تأثیر بر ابعاد مختلف سلامت جسمی، مشکلات فراوانی را برای فرد، خانواده و جامعه به وجود می­آورد. کمتر پدیده­ای را می­توان یافت که همانند اعتیاد به طریقی خاموش و تدریجی، تخریبی چنین شگرف بر حیات یک جامعه داشته باشد. همواره محققان در پی کشف تأثیر مصرف موادی چون سیگار، هروئین، الکل، حشیش و … بر ابعاد مختلف سلامتی انسان بوده­اند.

مصرف مواد مخدر سابقه­ای طولانی دارد و از زمان باستان به اشکال خاص و تحت دلایل گوناگون وجود داشته است. اما «اعتیاد به مواد مخدر» به مثابه وضعیتی خاص، پدیده نسبتاً جدیدی است که از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی شناخته شده است (لوین[2]، 1979).

سوءمصرف مواد[3] و اعتیاد –که به حق در میان مردم به بلای خانمان­سوز شهرت یافته است- پدیده­ای است که ماحصل تعامل عوامل متعدد می­باشد. تمامی صاحب­نظران و متخصصان حوزه اعتیاد بر این امر اتفاق نظر دارند که سوءمصرف مواد را نمی­توان صرفاً مشکلی جسمانی، روانی یا اجتماعی دانست و پیدایش آن را بایستی نتیجه تعامل چندین مشکل دانست (مؤسسه ملی سوء مصرف مواد[4]، 2007؛ به نقل از اکبری زردخانه و جوادی، 1388). یکی از مفاهیم روانی- اجتماعی که در بروز اعتیاد باید به آن توجه داشت، نهادها و شبکه روابط متقابل فرد معتاد است. از مهم­ترین نهادها در پدیده اعتیاد، خانواده است (اکبری زردخانه و جوادی، 1388).

یکی از مهمترین عوامل در سوءمصرف و همچنین پرهیز از مواد مخدر، خانواده و نحوه عملکرد آن می­باشد. پژوهش­ها نشان داده­اند که مشکلات در عملکرد خانواده با رفتار ضد اجتماعی، پرخاشگری و اعتیاد ارتباط دارد. در مجموع، رابطه بین اختلال در عملکرد خانواده و اعتیاد معنادار است (قمری، 1390). بسیاری از تعارضات خانوادگی موجب روی آوردن به مصرف مواد و به صورت متقابل مصرف مواد موجب دامن زدن به آن­ها می­شود. از جمله می­توان به مشکلات و اختلال­ها در برقراری رابطه جنسی با همسر اشاره کرد که پژوهش­های پیشین اهمیت این بعد از روابط خانواده و تأثیر آن بر افزایش تعارضات و کاهش سازگاری زناشویی[5] را نشان داده­اند.

همچنین می­توان برای مسائل و مشکلات جنسی و زناشویی اثری متقابل بر روی پدیده­ی اعتیاد درنظر گرفت به طوری­­که دلایل گوناگونی برای گرایش به مصرف مواد ذکر شده است: برخی از افراد در پی پذیرفته شدن در جامعه هستند و بعضی دیگر بدین وسیله سعی می­کنند خود را رشدیافته­تر نشان دهند (جسور[6]، 1984). پژوهش­های پیشین از جمله زینالی، وحدت و حامدنیا (1386) در بررسی زمینه­های روی آوردن به مواد مخدر دلایل مختلفی مانند ناراحتی عصبی و روانی، دردهای جسمی، مشکلات جنسی و … را دروازه­های ورود به مواد مخدر معرفی می­کنند. همچنین تحقیقات نشان می­دهد که طردشدگی و فقدان رابطه گرم و عاطفی در بین خانواده­های معتادین بسیار بالاست (املکام و هیرس[7]، 1988). دفتر مطالعات و پژوهش­های ستادمبارزه با مواد مخدر(1379) در بررسی مشخصات دموگرافیک معتادان، احساس عدم کفایت و ناتوانی، جدایی و طرد شدن را جزء مهمترین علل گرایش به مصرف مواد مخدر معرفی کرده است.

در بررسی رابطه بین مصرف مواد مخدر و مشکلات روانی، اجتماعی و رفتاری تحقیقات زیادی صورت گرفته است. در سطح روان­پریش­گرایی (گوسوپ[8]، 1978، به نقل از آیزنک[9]، 1997) و روان­رنجورخویی نظام شخصیتی آیزنک (ویجرز[10]، ویسبک[11]، وودرز[12]، کلر[13]، میشل[14] و بونینگ[15]، 2003) در معتادان به مواد مخدر و افراد عادی تفاوت معنادار وجود دارد. به طوریکه سطح آن­ها در معتادان به مواد مخدر بالاتر است. مصرف داروهایی چون هروئین، کوکائین، آمفتامین، الکل و نیکوتین موجب آزادسازی دوپامین در مسیرهای عصبی می­شوند (میچل[16]و همکاران، 1989، به نقل از آزاد فلاح، 1379). بنابراین می­توان فرض کرد که آزادسازی دوپامین در مسیرهای عصبی نظام فعال­سازی، ارتباط نزدیکی با حالت­های هیجانی ناشی از مصرف این داروها دارد (آجیل­چی، نادری و قائمی، 1389). بنابراین با توجه به فعالیت و حساسیت بیشتر نظام فعال­ساز رفتاری و ضعف نظام بازداری رفتاری در افراد مصرف­کننده مواد رفتارهای مهارنشده فرد را افزایش می­دهد که شامل رفتارهای جنسی نیز می­شود که در اکثر موارد ناخشنودی شریک جنسی را به همراه دارد.

صفحه

فصل دوم :مبانی نظری و تحقیقات پیشین

2-1- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………. 18

2-1-1- مفهوم خودکارآمدی………………………………………………………………………………………….. 18

2-1-2- رضایت از زندگی……………………………………………………………………………………………….. 23

2-1-3- سرمایه فرهنگی…………………………………………………………………………………………………. 26

2-1-4- سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………….. 32

2-2- تحقیقات پیشین………………………………………………………………………………………… 37

2-2-1- تحقیقات پیشین مربوط به خودكارآمدی و سرمایه ها……………………………………. 37

2-2-2- تحقیقات پیشین مربوط به رضایت از زندگی و سرمایه ها……………………………… 39

فصل سوم: روشپژوهش

3-1- طرح پژوهش……………………………………………………………………………………….. 42

3-1-1- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………. 42

3-1-2- نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………… 42

3-2- ابزارهای پژوهش…………………………………………………………………………………………. 43

3-2-1- مقیاس خودکارآمدی…………………………………………………………………………………………. 43

3-2-2- مقیاس رضایت از زندگی ( BMSLSS)………………………………………………………….. 46

3-2-3- مقیاس سرمایه فرهنگی……………………………………………………………………………………. 47

3-2-4- مقیاس سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………… 49

3-2-5- مقیاس سرمایه اقتصادی……………………………………………………………………………………. 50

3-3- نحوه اجرای آزمون………………………………………………………………………………………………………. 51

3-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………… 51

عنوان صفحه

فصل چهارم:یافته ها

4-1- یافته­های توصیفی متغیرهای مورد پژوهش……………………………………………………………… 53

4-2- یافته های مربوط به سئوالات پژوهش………………………………………………………………………. 54

4-2-1- رابطه سرمایه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی با خودکارآمدیو رضایت از زندگی……. 54

4-2-2- پیش بینی خودکارآمدی بر اساس سرمایه فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی….. 55

4-2-3- پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس سرمایه فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی……………… 58

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث و بررسی یافته­های پژوهش………………………………………………………………………………. 60

5-2-کاربردهای نظری و عملی…………………………………………………………………………………………….. 68

5-3- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 70

5-4- پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 71

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………. 72

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………….. 77

کلیات

زندگی هر انسان از باورها، هیجان ها و عواطف او ساخته شده است. فرایندهای شناختی و هیجانی در جای جای زندگی، بر عملکرد انسان تأثیر می گذارند. باورهای خودکارآمدی[1] از مفاهیمی هستند که همواره توجه روان شناسان را به خود جلب کرده اند و در ابعاد گوناگون زندگی انسان متجلی می شوند. برای نخستین بار بندورا[2] (1977)، مفهوم خودکارآمدی را به ادبیات روان شناسی وارد کرد. خودكارآمدی از مفاهیم مهم در نظریه­ی شناختی-اجتماعی بندورا است (باسول[3]، 2010). در نظریه ی شناختی- اجتماعی خود کارآمدی عبارت از احساس شایستگی، کفایت و قابلیت در کنارآمدن با زندگی است (شولدز و شولدز[4]، 1998). بندورا خودکارآمدی را یکی از فرایندهای شناختی می داند که ما از طریق آن بسیاری از رفتارهای اجتماعی خود و بسیاری از ویژگی های شخصی را گسترش می دهیم. رفتارهای اشخاص به این بستگی دارد که خود باور داشته باشند که می توانند عمل خاصی را با موفقیت به انجام برسانند (بندورا، 1977؛ ترجمه ماهر، 1372). باورهای فرد نسبت به توانایی های خود بر رفتار به شیوه های مختلف، از جمله بر انتخاب های آن ها تأثیر مثبت می گذارد و باعث می شود که فرد جریان عمل را دنبال یا قطع کند (آب نیکی، 1385). خودکارآمدی بالا موفقیت و زندگی شخصی انسان را از طرق بسیار، غنی می کند (پرسکیوا، بوتا و پاپاگیانی[5]، 2008)، پژوهش های انجام شده، نشان می دهند که خودکارآمدی در شکل دهی به رفتار فردی و دستیابی موفق به اهداف نقش قدرتمندی دارد (استیس[6] و همکاران، 2006).

از نظر بندورا، خودکارآمدی تنها زمانی بر کارکرد تأثیر می گذارد که شخص، مهارت های لازم را برای انجام کاری ویژه دارا باشد و برای انجام آن کار به­ اندازه ی کافی برانگیخته شود (فراری 1991، به نقل از پاجارس[7]، 1996). خودکارآمدی به عنوان یکی از مفاهیم محوری در مبحث شناختی­- اجتماعی، کانون توجه بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت می­باشد و سهم مهمی در روانشناسی تربیتی دارد، چرا که باور افراد از توانمندی­ها و شایستگی­هایشان و همچنین تفکر، استدلال و تفسیر آنان هنگام مواجه شدن با مسائل و موقعیّت­ها، جنبه­های مختلف زندگی آنان را تحت الشعاع قرار می­دهد (نیکنام، 1390).

از دیدگاه پاستورلی و همکاران (2001)، خودکارآمدی سازه­ای چند بعدی است و باید در زمینه­های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. خودکارآمدی به توان فرد در رویارویی با مسائل برای رسیدن به اهداف و موفقیت او اشاره دارد.

تحقیقات نشان داده­اند که خودکارآمدی بیشتر از این که تحت تأثیر ویژگی های هوش و توان­ یادگیری دانش آموزان باشد، تحت تأثیر ویژگی های شخصیتی از جمله باور داشتن خود (اعتماد به نفس)، تلاشگر بودن و تسلیم نشدن (خودباوری)، وارسی علل عدم موفقیت به هنگام ناکامی (خودسنجی)، آرایش جدید مقدمات و روش های اجتماعی رسیدن به هدف (خودتنظیمی) و تحت کنترل درآوردن تکانه ها (خودرهبری)، قرار دارد. این عوامل در برخی از دانش آموزان حتی بیشتر از توان یادگیری موجب پیشرفت آنها می شود (بهرامی، 1386؛ به نقل از پور جعفردوست، 1386).

ارتباط خودکارآمدی با بافت اجتماعی، انکارناپذیر است. به بیان لینن برینک و پینتریچ[8] (2003)، خودکارآمدی به عنوان قضاوت فرد درباره توانایی انجام یک فعالیت خاص، تحت تأثیر تفاوت های درون فردی و محیطی قرار دارد؛ به طوری که برای تکالیف یکسان، ادراک خودکارآمدی افراد با توجه به بافت محیطی، متفاوت است. بنابراین، خودکارآمدی می تواند با انواع مختلف سرمایه (فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) رابطه منطقی و نزدیکی داشته باشد. با توجه به پیشینه­ی موجود، این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است و بر همین اساس پژوهش حاضر تلاش کرده است رابطۀ خودکارآمدی را با انواع مختلف سرمایه (فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی[9]) بررسی کند تا در جهت پیوند مفاهیم جامعه­شناختی با مفاهیم روان­شناختی و ارائه ی دید سیستمی به مفاهیم یادشده گام کوچکی برداشته باشد. در عین حال، یادکرد این نکته بایسته است که تمام سرمایه­های زندگی انسان، اگر در او احساس رضایت درونی ایجاد نکنند، از کارکرد اصلی خود دور مانده اند. بنابراین، دیگر متغیر این پژوهش، که به عنوان یکی از پیامدهای سرمایه­های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محسوب می­­شود، «رضایت از زندگی[10]» است.

…………. 11

2-1-3. شاخص های کمی و کیفی علم………………………………………………………………….. 12

2-1-3-1. استناد…………………………………………………………………………………………………………. 12

2-1-3-2. انواع استناد در مطالعات تحلیل استنادی………………………………………………………………….. 14

2-1-4. رفتار استنادی…………………………………………………………………………………………………. 15

2-1-4-1. نظریه های رفتار استنادی…………………………………………………………………… 16

2-1-4-1-1. نظریه هنجاری استناد …………………………………………………………………………….. 17

2-1-4-1-2 . رهیافت ساختار اجتماعی رفتار استنادی……………………………………….. 18

2-1-4-1-3. نظریه چند بعدی استناد……………………………………………………………….. 19

2-1-4-1-4. سایر تحلیل ها………………………………………………………………………………… 21

2-1-5. پیچیدگی انگیزه های استناد……………………………………………………………….. 22

2-1-6. انگیزه های عدم استناد…………………………………………………………………………… 23

عنوانصفحه

2-1-7. روش های بررسی انگیزه های استناد……………………………………………………….. 24

2-1-7-1. بررسی رفتاراستنادی بر اساس میزان استفاده ازمنابع مورد استناد……………………….. 27

2-1-8. نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. 30

2-2. پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 32

2-2-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 32

2-2-2. تولید علم در ایران……………………………………………………………………………………. 33

2-2-2-1. اثرگذاری علم ایران……………………………………………………………………. 35

2-2-2-2. تولید علم ایران در حوزه شیمی……………………………………………………………. 36

2-2-2-2-1. اثرگذاری مقالات ایران درحوزه شیمی……………………………………………….. 38

2-2-3. ارزش استنادها به آثارایرانی به طور كلی و در حوزه شیمی ………………………… 39

2-2-4. بررسی ارزش استنادها درجهان…………………………………………………………………… 40

2-2-4-1. سنجش ارزش استنادی بر پایه نوع استناد………………………………………… 40

2-2-4-2. سنجش ارزش استنادی بر پایه جایگاه استناد …………………………………… 44

2-2-4-3. سنجش ارزش استنادی بر پایه بسامد متنی استناد…………………………….. 47

2-2-5. بررسی انگیزه های استناد……………………………………………………………………………. 48

2-2-6. بررسی انگیزه های عدم استناد…………………………………………………………. 49

2-2-7. خود استنادی………………………………………………………………………………………….. 49

2-2-8. نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….. 51

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1. مقدمه………………………………………………………………………………………….. 55

3-2. روش پژوهش……………………………………………………………………………………….. 55

3-3. جامعه پژوهش …………………………………………………………………………………… 55

3-4. منبع و ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………….. 56

3-5. روش گردآوری داده ها……………………………………………………………………. 57

3-5-1. تولیدات علمی ایران…………………………………………………………………… 57

3-5-2. استنادها به مقالات ایران………………………………………………………….. 57

3-6 . تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………… 58

3-7. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………. 60

3-8. روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………… 60

عنوانصفحه

3-8-1 . روش محاسبه شاخص ها……………………………………………………………………. 60

3-8-1-1. شاخص بسامد متنی استناد …………………………………………………………… 60

3-8-1-2. شاخص سهم استناد متنی……………………………………………………………. 61

3-8-1-3. شاخص جایگاه استنادی ……………………………………………………….. 61

3-8-1-3-1. ارزش گذاری مقالات بر اساس شاخص جایگاه استنادی…………………… 62

3-8-1-4. ضریب تاثیر مجلات استنادكننده ………………………………………………….. 63

3-8-1-5. كنترل متغیر خوداستنادی در نتایج پژوهش …………………………………… 63

فصل چهارم: یافته ها

4-1. مقدمه…………………………………………………………………………………. 65

4-2. یافته های توصیفی………………………………………………………………… 65

4-3. بررسی رابطه ی میان فراوانی استناد و بسامد متنی استناد ……………………….. 67

4-4. وضعیت سهم استناد متنی مقالات ایرانی حوزه شیمی ……………………….. 69

4-5. بررسی رابطه ی میان فراوانی استناد و سهم استناد متنی……………………………. 70

4-6. وضعیت مقالات ایرانی به لحاظ شاخص جایگاه استنادی……………………………. 70

4-7. بررسی رابطه ی بین فراوانی استناد و ارزش جایگاهی استناد ……………………….. 73

4-8. بررسی رابطه ی بین بسامد متنی استناد و ارزش جایگاهی استناد………………….. 74

4-9. مقالات برتر…………………………………………………………………………… 75

4-9-1. رتبه بندی مقالات برتر به لحاظ سهم استناد متنی…………………………… 75

4-9-1-1. رتبه بندی نویسندگان ایرانی به لحاظ شاخص سهم استناد متنی ……………………….. 77

4-9-2 . برترین مقالات به لحاظ شاخص استناد ………………………………………. 79

4-12-3. برترین مقالات به لحاظ شاخص بسامد متنی استناد……………………. 81

4-9-3-1. نویسندگان برتر به لحاظ شاخص بسامد متنی استناد…………… 83

4-9-4. مقالات برتر به لحاظ شاخص جایگاهی استناد…………………………………….. 84

4-9-5. برترین مقالات در چهار شاخص مورد بررسی……………………………………. 86

4-10. رابطه میان ارزش سهم استناد متنی مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد كننده 88

4-11. رابطه میان جایگاه استنادی مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات

استناد كننده ………………………………………………………………………… 88

4-12. رابطه میان فراوانی استناد مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد كننده …………… 89

عنوانصفحه

فصل پنجم: بحث،نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1. مقدمه…………………………………………………………………… 91

5-2. آیا رابطه معنی داری میان فراوانی استناد به مقالات شیمیدانان ایرانی و بسامد متنی استناد آنها وجود دارد؟ 91

5-3. وضعیت مقالات ایرانی حوزه شیمی به لحاظ شاخص سهم استناد متنی چگونه است؟.. 94

5-4. آیا رابطه معنی داری میان فراوانی استناد به مقالات ایرانی و سهم استناد متنی آنها وجود دارد؟ 97

5-5. فراوانی استناد به مقالات ایرانی به لحاظ ارزش جایگاه استنادی آنها چگونه است؟………. 98

5-6. آیا رابطه معنی داری میان فراوانی استناد به مقالات ایرانی و ارزش جایگاه استنادی آنها وجود دارد؟ 102

5-7. آیا رابطه معنی داری میان بسامد متنی استناد به مقالات ایرانی و ارزش جایگاه استنادی آنها وجود دارد؟ 104

5-8. برترین مقالات ایران در شاخص های مورد بررسی این پژوهش کدامند؟……………………….. 105

5-9. آیا رابطه معنی داری بین سهم استناد متنی مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده به آنها وجود دارد؟ 107

5-10. آیا رابطه معنی داری بین ارزش جایگاه استنادی مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده به آنها وجود دارد؟ 108

5-11. آیا رابطه معناداری بین فراوانی استناد به مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده به آنها وجود دارد؟ 109

5-12. نتیجه گیری…………………………………………………….. 111

5-13. پیشنهادهای كاربردی……………………………………………. 113

5-14. پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده………………………………………….. 114

منابع و مآخذ

منابع فارسی…………………………………………………. 116

منابع انگلیسی 119

کلیات

عصاره اندیشه و نگرش محققین یا حاصل یافته های پژوهشی آنان در قالب کتاب یا مقاله مجلات به ظهور می رسد. در سال های اخیر در نمایه های استنادی معتبر، شاخص مقالات ایران به لحاظ کمی به موفقیت های چشمگیری دست یافته است اما این شاخص کیفیت و اثر گذاری مقالات را نشان نمی دهد.

موسسه تامسون رویترز (آی.اس.آی.سابق) شاخص هایی مانند شمار استنادها، ضریب تأثیر و درصد مدارک استناد شده را برای نشان دادن جنبه های مختلف اعتبار مقالات علمی به کار می برد. میزان استناد به عنوان شاخص پایه معرفی شده است و اثرگذاری مقاله با آن سنجیده می شود. با این حال، شمار استنادها نمی تواند به طور مطلق برای سنجش اعتبار آثار به کار رود زیرا انگیزه های متفاوتی در استناد یا عدم استناد به یک مقاله دخیل هستند.

همچنین شرایط اجتماعی، نوع مخاطبان، دامنه و هدف نوشته، نوع رشته موضوعی، مشکلات زبانی و غیره می تواند رفتار استنادی نویسندگان را تحت تاثیر قرار دهد (حری و شاهبداغی،1383). تحلیل انگیزه های استنادی با استفاده از روش های مصاحبه و پرسشنامه به دلیل ذهنی بودن و داوری فردی تحلیل گر، از فردی به فرد دیگر ممكن است به نتایج متفاوتی منجر شود. لذا بررسی این انگیزه ها با استفاده از روش های تحلیل محتوا و تحلیل بافتار مورد توجه محققین قرار گرفت. روش تحلیل بافتار، سنجه ای عینی تر را در اختیار محقق قرار می دهد. در روش تحلیل بافتار، نمی توان به همه استناد ها ارزشی برابر داد. از معیارهایی که در این روش می تواند ما را در تعیین ارزش استنادها و در نتیجه تعیین اعتبار مقالات استناد شونده کمک کند، نوع استناد، جایگاه استناد در مقاله استناد کننده و بسامد متنی استناد آنها است. کاربرد این سه معیار در تعیین ارزش استنادها بر این پیش فرض استوار است که استنادی که به تایید محتوا، روش و نتایج مقاله مورد استناد می پردازد نشان دهنده اهمیت و ربط موضوعی مقاله مورد استناد می باشد و استناد هایی که سهم عمده ای در یک مقاله دارند در بخش های بحث، روش و نتیجه گیری مقاله به دفعات مورد استفاده قرار می گیرند، در حالی که استنادی که فقط جنبه آگاهی بخشی دارد تنها در بخش مقدمه یا پیشینه مورد اشاره قرار می گیرد (بورمن و دانیل،2008. هو، لی و نیو،2011 ). همچنین مقاله ای که اثرگذاری بیشتری بر استناد گر دارد، به احتمال، به دفعات در آن متن مورد استناد قرار می گیرد.

بنابراین با توجه به آن که استناد نمی تواند به تنهایی معرف اعتبار اثر باشد لازم است ازشاخص های دیگری مانند بسامد متنی استناد و جایگاه استناد برای مطالعه جنبه های كیفی این شاخص استفاده نمود. با ارزش گذاری استنادها به این روش می توان به ابداع و آزمون شاخص های جدیدی پرداخت كه به متخصصان علم سنجی در ارزیابی عادلانه تر و به دور از قضاوت های شخصی كمك می كند.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه با استفاده از این شاخص ها می توان مقالات مشابه را از لحاظ موضوعی شناسایی کرد، می توان در بازیابی اطلاعات از این شاخص ها استفاده نمود. آشكار است کاربرد این شاخص ها بازیابی مقالات را کاهش می دهد اما دقت جستجو بالا رفته و به بازیابی مقالات مرتبط تر خواهد انجامید (هرلچ،1978).

1-2-بیان مساله

رشد روزافزون تولید علم ایران و استناد به آنها در دو دهه اخیر توسعه علمی ایران را نوید داده است. با این حال، بسیاری از صاحب نظران ایرانی بر این باورند که از آنجا که سنجه های کمی نمی تواند نمایانگر کیفیت علم و توسعه علمی باشد، نباید در ارزیابی پژوهش ها به کار گرفته شوند (برای نمونه داوری اردکانی(1386؛ یلپانی،1387الف و ب). به این ترتیب، کاربرد سنجه ها و روش های کمی علم سنجی در ارزیابی محققان کشور مورد سوال قرار گرفته است. با توجه به آن که روش های کیفی مانند ارزیابی بوسیله داوران، فرایندی بسیار هزینه بر، طولانی و در برخی موارد ذهنی است، محققان علم سنجی بر آن هستند تا با رفع کاستی های سنجه های کمی موجود، به سنجه هایی هر چه کیفی تر دست یابند.

یکی از ویژگی هایی که می تواند در ارزیابی سطح کیفی استنادها به کار گرفته شود، جایگاه رویداد استناد است. ارزش هر استناد می تواند با توجه به جایگاه آن متفاوت باشد. استنادهایی که در ارکان اصلی و مهم مقاله مورد استفاده قرار می گیرند مانند استنادهای روش شناختییا استناد مقایسه ای(در بخش بحث و نتیجه گیری) ارزش بسیار بالاتری دارند (كانو،1989). در مقابل، استنادهای مفهومی که به هدف تبیین یا تعریف یک مفهوم یا صرفا آگاهی رسانی درباره ادبیات رشته صورت گرفته اند و در بخش های نسبتا کم اهمیت تر تحقیق مانند پیشینه و مقدمه رخ داده اند، ارزش پایینی دارند (تنگ و سیفر،2008). بنابراین، جایگاه استناد می تواند نشانگر عمق استفاده از منبع مورد استناد و میزان اثرگذاری آن بر اثر و در نهایت بر پیشبرد علم باشد. علاوه بر این، بسامد متنی استناد نیز می تواند بیانگر گستره استفاده از یک اثر در مدرک استناد کننده بوده و گوشه ای دیگر از ارزش استناد را بازتاب دهد. آشکار است که مقالاتی که از بسامد متنی استناد برابری برخوردار باشند، با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. زیرا ممکن است در مقالاتی با اندازه، موضوع و نوع متفاوت مورد استناد قرار گرفته باشند که همه این عوامل بر پتانسیل ارجاع مقاله استنادکننده تاثیرگذار است. بنابراین لازم است بسامد متنی استناد بر اساس پتانسیل ارجاع مقاله به هنجار شود. در این پژوهش، برای نخستین بار سهم استناد متنی، که عبارت است از نسبت بسامد متنی مقاله استناد شونده به پتانسیل ارجاع متنی مقاله استنادکننده، به عنوان شاخصی جهت تعیین ارزش استنادی مقالات ایرانی معرفی و محاسبه می شود.

از این رو، در پژوهش حاضر استنادها به مقالات ایرانی در حوزه شیمی بر اساس سه شاخص جایگاه استنادی، بسامد متنی استناد و سهم استناد متنی ارزش گذاری گردیده و اعتبار مقالات ایرانی بر پایه آنها مورد سنجش قرار خواهد گرفت. بدلیل اشتهار نویسندگان ایرانی به بالا بودن خوداستنادی در مقالات (جوكار،گل تاجی، 1389؛كوشا، طباطبایی، 1388؛ مردانی، نیك كار،1388؛ قانع، 1388)، در این پژوهش تحلیل شاخص ها قبل و بعد از حذف خود استنادی محاسبه گردیده تا تاثیر این عامل بر نتایج تا حدودی کنترل گردد.

همچنین، رابطه بین فراوانی استنادها و استنادهای ارزش گذاری شده مورد مطالعه قرار خواهد گرفت تا روشن شود آیا مقدار مطلق استنادها می تواند ارزش استنادی مقالات را پیش بینی کند. رابطه ضریب تاثیر مجلات استنادکننده از یک سو و بسامد متنی استناد و جایگاه استنادی مقالات استناد شونده نیز از سوی دیگر، بررسی خواهند شد تا روشن شود آیا مقالاتی که ارزش استنادی بالاتری دریافت داشته اند، در مجلات معتبرتر مورد استناد قرار گرفته اند.

2-1-6- عوامل پایه ای اخلاق حرفهای.. 41

2-1-7- اخلاق حرفه ای از دیدگاهآموزه های اسلامی.. 42

2-1-8- ملاک نهایی اخلاق حرفه ای از دیدگاه اسلام. 43

2-1-9- تاریخچه اخلاق حرفه ای مشاوران.. 45

2-1-10- اصول اخلاق حرفه ای مشاوران و روانشناسان.. 46

پژوهش های پیشین..49

2-2-1- پژوهش های داخلی.. 49

2-2-2- پژوهش های خارجی.. 53

2-3- پرسش های پژوهش…. 56

2-3-1- بخش کیفی.. 56

2-3-2- بخش کمی.. 56

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- طرح پژوهش…. 58

3-1-1-بخش کیفی.. 58

3-2- روش اجرا: 60

3-3- اعتبار سنجی پژوهش…. 60

3-1-2- بخش كمی.. 61

3-1-2-2- جامعه آماری.. 61

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- یافته های بخش کیفی پژوهش…. 66

4-1-1- نکات کلیدی مطرح شده در متن مصاحبه شماره یک…. 67

4-1-2- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره دو 70

4-1-3- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره سه. 73

4-1-4- نکات کلیدی در متن مصاحبه شماره چهار 75

4-1-5-نکات اساسی در متن مصاحبه شماره پنج.. 78

4-1-6- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره شش…. 80

4-1-7- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره هفت… 82

4-1-8- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره هشت… 84

4-1-9- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره نه. 86

4-1-10- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره دهم.. 88

4-1-11- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره یازدهم.. 89

4-1-12- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره دوازدهم.. 90

4-2- مولفه های اصلی و محوری.. 92

4-2-1- مولفه های اصلی مربوط به نکات و مواردی که مشاوران باید رعایت کنند. 93

4-2-2- مولفه های اصلی مربوط به نحوه دریافت مشاوره 95

4-2-3- مولفه مربوط به ضرورت در اختیار قرار دادن اطلاعات دانش آموز 95

4-2-4- مولفه های اصلی مربوط به میزان پایبندی مشاوران به اصول اخلاق حرفه ای.. 95

4-2-5- مولفه های اصلی مربوط به اهمیت و لزوم رعایت اخلاق حرفه ای.. 96

4-3- تحلیل و بررسی بخش کمی پژوهش…. 98

4-3-1- ویژگیهای نمونه. 98

4-3-2- پاسخ به سوالات پژوهش…. 99

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 104

5-2- پرسش پژوهش…. 106

5-2-1- سوالات فرعی پژوهش…. 106

5-3- تحلیل بخش کمی.. 133

5-3-1- پرسش اول پژوهش…. 133

5-3-2- پرسش دوم پژوهش…. 134

5-4- جمع بندی نهایی.. 136

5-5 پیشنهادها 138

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی.. 138

5-5-2 پیشنهادهای پژوهشی.. 138

5-5-3- محدودیتهای پژوهش…. 139

منابع و مأخذ

منابع فارسی..140

منابع انگلیسی ………. 149

مقدمه

تاریخ درازمدت انسانی مؤیّد این نکته است که اخلاق یکی از پدیده­هایی است که از آغاز تمدن­های رسمی در تاریخ نمودار گشته و گذشته­ای طولانی دارد. این پدیده تا زمان حال امتداد داشته و به وجود و حضور خود در جوامع بشری ادامه می­دهد. دوری از اخلاق سرآغاز جنگ، ستم و مصیبت است. بشر از دیرباز به این دانایی رسیده است که زندگی کردن بر اساس اخلاق سبب تأمین سلامت روان، بهبود روابط اجتماعی و تعالی انسان می­شود. انسان آموخته است که قوانین را در حمایت از اخلاق وضع کند تا پایبندی به اخلاق نهادینه شود. زندگی کردن بر اساس اصول اخلاقی همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی را فرامی گیرد که ازجمله این موارد، تعامل اخلاقی با خویش، اخلاق خانواده، اخلاق شهروندی، اخلاق مشاغل، اخلاق در فعالیت­های سیاسی و مناسبات بین­المللی نمونه­هایی از ابعاد زندگی اخلاقی را نشان می­دهد. مقصود از اخلاق حرفه­ای مجموعه قواعدی است که باید افراد داوطلبانه و بر اساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه­ای رعایت کنند؛ بدون آن که الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف، به مجازات­های قانونی دچار شوند ( امیری و همکاران، 1389: 139). قسمت اعظم تعالیم انبیا در طول تاریخ لزوم پایبندی و تعهد به اخلاق در همه زمینه­ها و ازجمله حرفه و شغل بوده است. امروزه بحث اخلاق حرفه­ای[1] یکی از بحث­های مهم حوزه­ی اخلاقیات است.

…. 12

10- سازماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 12

فصل دوم: چارچوب نظری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

گفتار نخست: تعریف مفاهیم اصلی…………………………………………………………………………………………. 16

الف) جامعه مدنی……………………………………………………………………………………………………………….. 16

ب) نهادهای مدنی………………………………………………………………………………………………………………. 18

ج) ساختار حکومت یا قدرت سیاسی……………………………………………………………………………………. 20

1 – ساختارقدرت دولت در جامعه سنتی………………………………………………………………………………. 20

2-ساختارقدرت دولت درجامعه پیشرفته صنعتی…………………………………………………………………. 21

گفتار دوم:رابطه بین ساخت حکومت وجامعه مدنی……………………………………………………………… 22

1- حکومتهای دموکراتیک……………………………………………………………………………………………….. 22

2-حکومتهای اقتدارگرا………………………………………………………………………………………………….. 26

3- حکومت های تمامیت خواه……………………………………………………………………………………………….. 28

علایم تشخیص یک حکومت توتالیتر……………………………………………………………………………………… 29

گفتار سوم) تمایز جامعه مدنی و جامعه سیاسی…………………………………………………………………… 30

گفتار چهارم) ویژگی های جامعه مدنی………………………………………………………………………………….. 34

گفتار پنجم) کار ویژه های جامعه مدنی…………………………………………………………………………………. 36

گفتار ششم) الزامات و پیش شرایط سیاسی، اقتصادی برای عملکرد موفقیت آمیز

جامعه مدنی…………………………………………………………………………………………………………………… 39

الف)پیش شرایط سیاسی اجتماعی فرهنگی جامعه مدنی ………………………………………………… 39

1-شرایط سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………… 40

2-شرایط اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………. 42

3- شرایط فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………… 43

4- شرایط اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………. 44

الف. شرایط فکری…………………………………………………………………………………………………………………….. 44

ب. شرایط روانشناختی…………………………………………………………………………………………………………….. 45

گفتار هفتم) طرح اجمالی دو الگوی رابطه دولت و جامعه مدنی و نهادهای مدنی درچارچوب نظریه سیستمی 47

الف) الگوی غیرتعاملی و بی اعتمادی بین دولت و جامعه مدنی…………………………………………. 48

ب) الگوی تعاملی و همکاری جویانه……………………………………………………………………………………….. 49

ج) تحلیل نظری رابطه تعاملی و همکاری جویانه بین دولت و نهادهای مدنی در چهارچوب مدل سیستمی 50

فصل سوم: دولت و نهادهای مدنی در شیخ نشین های خلیج فارس

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

گفتار نخست: بررسی اجمالی نهادهای مدنی در شیخ نشین های خلیج فارس…………………. 56

گفتار دوم: ساختار قدرت سیاسی یاحکومتهای پاتریمونیال درشیخ نشین های خلیج فارس 57

الف) ویژگی های حکومتهای پاتریمونیال منطقه……………………………………………………………………. 58

پاتریمونیالیسم…………………………………………………………………………………………………. 58

ب) عدم امکان شکل گیری جامعه مدنی نیرومند واستقلال نهادهای مدنی درساخت قدرت سیاسی پاتریمونیال 60

1-ساختار قدرت سیاسی درعربستان……………………………………………………………………………………… 61

2-ساختارقدرت سیاسی کویت………………………………………………………………………………………………. 62

3-ساختار نظام سیاسی بحرین……………………………………………………………………………………………….. 64

-احزاب وگروههای سیاسی بحرین………………………………………………………………………………………….. 65

4-ساختار قدرت سیاسی در قطر……………………………………………………………………………………………. 67

گفتارسوم) ساختار اجتماعی و فرهنگی نهادهای مدنی در شیخ نشین های خلیج فارس… 68

الف) ساخت اجتماعی قبیله ای _طایفه ای و عدم امکان رشد و نیرومندی نهادهای مدنی 69

ب) ائتلاف حکومتهای محافظه کار بانهادهای سنتی مانندروحانیون وقبایل به مثابه مانع مهم برسر راه نهادهای مدنی 71

گفتار چهارم) وضعیت اقتصادی کشورهای عربی و عدم امکان نیرومندی نهادهای مدنی…. 73

گفتار پنجم) چشم انداز نهادهای مدنی در سالهای اخیر و در آینده……………………………………. 76

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………….. 77

فصل چهارم: بررسی اجمالی جریانات سیاسی اجتماعی از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 80

گفتار اول) بررسی اجمالی جریانات سیاسی، اجتماعی از پیروزی انقلاب تا سال 1367…… 82

الف) جریان های سیاسی و احزاب…………………………………………………………………………………………… 82

۱-جریان مارکسیستی و حزب توده……………………………………………………………………………………….. 83

2-سازمان مجاهدین خلق………………………………………………………………………………………………… 85

۳-جریان خط امام(ره)………………………………………………………………………………………………… 88

4- حزب جمهوری اسلامی……………………………………………………………………………………………… 88

– حضور حزب جمهوری اسلامی ایران در قدرت سیاسی…………………………………………………….. 89

گفتار دوم) بررسی اجمالی جریانات سیاسی از1367 تا خرداد1376………………………………….. 91

الف) جامعه روحانیت مبارز………………………………………………………………………………………… 91

-مواضع و دیدگاه های جامعه روحانیت مبارز………………………………………………………………. 92

ب) مجمع روحانیون مبارز……………………………………………………………………………………………. 94

دیدگاه ها و مواضع سیاسی، اقتصادی مجمع روحانیون مبارز……………………………………………….. 95

سیاست خارجی ورابطه با آمریکا……………………………………………………………………………….. 95

دیدگاههای اقتصادی مجمع روحانیون مبارز…………………………………………………………………… 96

ج) کارگزاران سازندگی ایران………………………………………………………………………………………….. 96

ب) مواضع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گروه کارگزاران سازندگی ایران……………………………. 96

ج) دیدگاه های اقتصادی کارگزاران……………………………………………………………………………… 97

د) دیدگاه های فرهنگی گروه کارگزاران……………………………………………………………………….. 98

1 – اعمال سیاست نظارت بعد ازانتشار برمحصولات فرهنگی- افزایش تولید وتنوع فرهنگی 98

-اعتقاد به تبادل فرهنگی -گسترش نهادهای فرهنگی نوین………………………………………………. 98

ه- مهمترین مواضع ودیدگاهها………………………………………………………………………………… 99

گفتار سوم) بررسی اجمالی جریانات سیاسی از 1376تا 1384……………………………………….. 100

الف) جبهه ی مشارکت ایران اسلامی……………………………………………………………………… 100

ویژگی های جبهه مشارکت در یک نگاه کلی……………………………………………………….. 101

ب) مجمع محققین ومدرسین حوزه علمیه قم……………………………………………………… 102

مهمترین مواضع وویژگی های مجمع محققین ومدرسین حوزه علمیه قم……………………… 102

ج) دوران اصلاحات…………………………………………………………………………………………………… 102

_ پایگاه ومواضع سیاسی،اقتصادی، فرهنگی اصلاح طلبان:……………………………………………….. 103

_ دیدگاه ها و سیاست خارجی گروه اصلاح طلبان……………………………………………………………… 104

_ دیدگاه های اقتصادی……………………………………………………………………………………………….. 105

_ دیدگاه های فرهنگی اصلاح طلبان……………………………………………………………… 106

_ شرایط به قدرت رسیدن اصلاح طلبان یا جبهه دوم خرداد…………………………………………… 106

گفتار چهارم) بررسی اجمالی جریانات سیاسی از 1384 تا کنون…………………………………….. 107

الف) اصولگرایان………………………………………………………………………………………………………… 107

ب)پایگاه اجتماعی اصولگرایان……………………………………………………………………………………… 109

ج: دیدگاه ها و مواضع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اصولگرایان………………………………………. 109

1-دیدگاه ها ومواضع سیاسی…………………………………………………………………………………………………. 109

2 – دیدگاه ها و مواضع اقتصادی…………………………………………………………………………………………. 110

3 – دیدگاه ها و مواضع فرهنگی………………………………………………………………………………………….. 111

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….. 112

فصل پنجم: آسیب شناسی رابطه دولت و نهادهای مدنی در ایران در دو دهه اخیر

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 116

گفتار نخست) آسیب شناسی رفتار وعملکرد دولت……………………………………………………………. 117

1-عدم اهتمام جدی حکومت بهتوسعه سیاسیسالم وعدم نگاه تعاملی به نهادهای مدنی 118

2-رویکرد دولتهای مستقر نسبت به احزاب وساختارهای حقوقی……………………………………… 119

3- ضعف جامعه مدنی و نبود یا کمی تجربه ی مشارکت های سیاسی…………………………… 120

4- نقش و عملکرد دولت و دولتمردان……………………………………………………………………………… 122

5– اقتصاد دولتی و ناکارآمدی احزاب………………………………………………………………………………… 124

گفتار دوم: ضعف ها و کاستی های عملکردی در نهادهای مدنی………………………………………. 125

1- قدرت طلبی و انحصار و فاصله گیری از اصول اخلاقی………………………………………………… 127

2- کم توجهی به الزامات کار حزبی…………………………………………………………………………………….. 128

3- نخبه گرایانه بودن احزاب، و فقر فرهنگی و آگاهی در جامعه……………………………………. 128

4- رابطه باز تولیدی بین فرهنگ تابعیت و ساخت اجتماعی و حکومتی اقتدارگرا………… 129

5- تعارضات ایدئولوژیک حزبی و قطبی شدن فضای سیاسی – اجتماعی جامعه………….. 130

6 – عدم نهادمندی احزاب و انجمن ها و گسترش تندروی سیاسی………………………………… 130

7- عدم اهتمام جدی احزاب در ایران، شکاف بین وعده های انتخاباتی یا اهداف اعلامی 131

8- ناآگاهی و بدبینی عمومی نسبت به جایگاه احزاب………………………………………………………. 131

9- افراط و تفریط وجدایی از مطالبات واقعی مردم………………………………………………….. 132

10- شخص محوری وفقدان برنامه…………………………………………………………………………. 132

گفتار سوم: طرح پیشنهادات راهبردی برای بهبود روابط دولت و نهادهای

مدنی در چارچوب نظریه سیستمی و الگوی همکاری جویانه و تعاملی……………………………. 133

1- ضرورت تغییر کیفی و ماهوی در الگوی تعامل بین دولت و جامعه مدنی…………………. 133

2- تلاش دو سویه حکومت ونهادهای مدنی برای اعتماد سازی……………………………………….. 134

3- لزوم توجه احزاب و کنشگران مدنی به رعایت قواعدبازی دموکراتیک والزامات اجتماعی و امنیتی 135

4- لزوم تقویت ساز و کارهای نظارتی برای نهادمندی و مسئولیت پذیری احزاب و نهادهای مدنی 135

5- بسترهای اقتصادی تحزب……………………………………………………………………………………. 136

تاثیر رشد اقتصادی و رفاه نسبی بر تحزب پایدار……………………………………………….. 137

6- گسترش طبقات متوسط و بالا و نقش آن بر نهادینه شدن احزاب……………………………… 138

7- بسترها و راهکارهای قانونی…………………………………………………………………………………. 138

الف) احزاب و گروههای سیاسی در قانون اساسی ایران……………………………………………… 138

ب) قانون گرایی شرط اصلی تحزب…………………………………………………………………………. 139

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. 140

نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………….. 142

فهرست منابع

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………… 147

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………. 152

فصل اول

1-طرح مسئله

موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی بررسی رابطه متقابل دولت و نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی است . در هر جامعه ای دولت در درون شبکه پیچیده ای از علائق و منافع اجتماعی واقتصادی قرار دارد؛ درحقیقت خود دولت حاصل صورتنبدی خاصی از روابط میان نیروهای اجتماعی است. جامعه و نیروهای اجتماعی بستر و زمینه ی عمل دولت و ماهیت آن را تعیین می کنند. وقتی از ساختار قدرت سیاسی صحبت می کنیم منظور شکل اعمال حاکمیت، محدودیت ها و فرصت های پیش روی نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی برای ایفای نقش مشارکتی و رقابت های سیاسی و اجتماعی است.

جامعه مدنی، حوزه زندگی اجتماعی سازمان یافته است که ارادی، خودجوش و مستقل از دولت است وگروههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی، احزاب،انجمن ها وگروههای مدنی را در بر میگیرد. در جامعه مدنی انجمن ها،گروهها،احزاب درچارچوب قواعد بازی دموکراتیک منافع ومطالبات گروهی خود را پیگیری می کنند.

دو تعبیر در خصوص رابطه دولت و جامعه مدنی وجود دارد در یک تعبیر، نهاد های مدنی در حکم کرم روده دولت و مزاحم دولت هستند، این تعبیر به تعبیر هابزی معروف است. در این تعبیر یک نگاه خصمانه به نهادهای مدنی است و اجازه شکل گیری و مشارکت به نهادهای مدنی داده نمی شود. در تعبیر دوم، در جهت عکس، نهادهای مدنی یک رویکرد سلبی به دولت دارند و فلسفه وجودی خود را صرفا انتقادی و رابطه خصمانه به دولت می بینند.

اما تعبیر درست، تعبیر همکاری جویانه و همزیستی و رابطه متقابل بین دولت و نهادهای مدنی است، با این تعبیر، ازیک سو حکومت بسترها وفرصت های لازم را برای گسترش وتوانمندی جامعه مدنی وسرمایه اجتماعی فراهم می کند ومطالبات، انتقادات و انتظارات جامعه مدنی را به فال نیک گرفته وبه آنها پاسخ می دهد؛ زیرا که نقدها وچالش ها باعث هوشیاری حکومت به ضعف های خود شده و با رفع آنها توانمند می گردد. ازسوی دیگرشایسته وبایسته است که نهادها وانجمن های مدنی واحزاب ضمن احترام به قواعد وارزش های دموکراتیک، اخلاق مدنی،تعهد به قانون ومصالح عمومی ومسئولیت پذیری مدنی خود، در ارتباط با دولت صرفا به رویکرد انتقادی روی نمی آورند بلکه در کنار نقدهای سازنده، بایستی همکاری جویی و نگاه تاییدی به دولت نیز داشته باشند. تنها در این فضای تعاملی، اعتماد وهمکاری و دوسویگی صحیح بین دولت و جامعه مدنی است که حکمرانی موفق حاصل می شود.

می توان گفت که انجمن های مدنی در حکم نیروی حیات بخش وخون لازم برای مردم سالاری هستند، در غیاب آنها، توانایی افراد برای تاثیر گذاری بر پویشهای سیاسی، حکمرانی و کارآمدی در حد ناچیز خواهد بود . هرچه نهادها و انجمن های مدنی از حیث کمی و کیفی (اعتماد، همکاری و انسجام درون سازمانی وبرون سازمانی) درسطح بالاتری باشند و از ظرفیت منابع وجایگاه بالاتری برخورد باشند توان تاثیر گذاری آنها برحکومت وپاسخ گوسازی آن بیشتر خواهد شد.

استمرار مردم سالاری و تحزب سالم مستلزم همکاری جویی دولت و افزایش سعه صدر، ظرفیت های مشارکتی و انعطاف در حکومت نسبت به نهادهای مدنی و تلقی از آنها به مثابه مکمل برای حکمرانی بهتر و تصمیم سازی مطلوب است و هم چنین، مستلزم رابطه همکاری جویی نهادهای مدنی به دولت در کنار پایبندی آنها به قانون، اصول مدنی، باورها و ارزشهای مورد قبول جامعه و شهروند سازی است. در غیر این صورت، در نبود چنین بستری، بین دولت و نهادهای مدنی شکاف و بیگانگی و عدم اعتماد حاصل می شود و نتیجه نهایی آن، جنگ قدرت و ستیزه جویی مستمر بین آن دو خواهد بود.

منطقه خلیج فارس یکی از مناطقی است که از حیث ساخت سیاسی دارای نظام های سلطنتی موروثی و الیگارشیک هستند و از حیث اجتماعی دارای ساخت قبیله ای و طایفه ای و ساخت پدر سالار در خانواده هستند، فرهنگ تابعیت منبعث از چنین ساخت اجتماعی در گستره تاریخی تاکنون به تحکیم و استمرار نظام های موروثی انجامیده است.

در منطقه خلیج فارس به دلایل مهمی، نهادهای مدنی رشد بسیار بطئی داشته و از سوی دیگر با محدودیت های جدی سیاسی و فرهنگی- اجتماعی مواجه بوده اند. در این منطقه، به هیچ وجه شاهد رابطه دو سویه و تعاملی بین دولت و نهادهای مدنی نبوده ایم و جهت رابطه کاملا یک سویه و محدودیت آفرین برای نهادهای مدنی بوده است. این دلایل عبارتند از:

1. ساخت حکومت اقتدارگرای سلطنتی که نگاه کاملا سلبی به نهادهای مدنی دارد و تکثر قدرت و مشارکت را بر نمی تابد

1. فرهنگ تابعیت ریشه دار و تاریخی که سد مهمی در مقابل فرهنگ مشارکتی بوده است

1. ارتباط متقابل حمایتی بین حکومت سلطنتی و بازیگران سنتی یعنی قبایل و علمای سلفی نیز راه را بر ایجاد و گسترش نهادهای مدنی سد کرده است.

1. توده ها به دلیل فرهنگ غالب تابعیت و سیاست های رفاهی و توزیعی دولت تاکنون همراه خوبی برای نهادهای مدنی نبوده اند.

1. به دلیل شکافهای سیاسی واجتماعی بین نیروهای اجتماعی درطیف های سکولار،ملی گرا واسلامی تاکنون امکان ائتلاف وهمکاری بین نهادهای مدنی هرچندضعیف وجودنداشته است واین امرباعث ماندگاری اقتدارگرایی در این منطقه شده است.