تجاوز به اختراع ثبت نشده

در مبحث سابق امکان حمایت از اختراع ثبت شده بررسی گردید. قانونگذار جهت حمایت از اختراع ثبت شده قالب نقض را پیش‌بینی نموده است. مطابق ماده 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از انجام هر گونه فعالیتی که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد. نقض را منحصراً مربوط به حقوق مندرج در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب سال 1386 دانسته است. مطابق ماده 16 قانون مذکور این حقوق به اختراعی اعطا می‌شود که تشریفات مربوط به ثبت را اجرا نموده باشد و گواهی حق اختراع دریافت نموده باشد بنابراین لازمه برخورداری حق اختراع از حمایت‌های تصریح شده در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 1386 ثبت حق اختراع می‌باشد و هیچ اختراعی امکان بهره‌مندی از حمایت‌های مندرج در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی را در صورت عدم ثبت نخواهد داشت.

از مواد قاونی مذکور چنین استنابط می‌شود که به وجود آمدن حقوق مالکیت صنعتی، پس از ثبت اختراع، طرح صنعتی وعلامت تجاری (نام تجاری) است. تاز مانی که هر یک از آن موضوعات در اداره مالکیت صنعتی و با رعایت تشریفات مربوط به ثبت نرسیده است. حقوقی برای دارنده به وجود نخواهد آمد.

استفاده از اختراع ثبت نشده توسط شخصی غیر از مالک اختراع نقض به معنای خاص تلقی نخواهد شد. نظر به اینکه امکان حمایت از اختراع ثبت نشده تحت قالب نقض امکان‌پذیر نمی‌باشد و نظر به اینکه قالب خاص نقض از اختراع ثبت نشده حمایت نمی‌کند بنابراین می‌بایست حمایت از اختراع ثبت نشده را با توسل به قواعد عمومی مورد بررسی قرار دهیم که آیا اختراع ثبت نشده قابل حمایت می‌باشد یا خیر؟

با توسل به برخی از قواعد می‌توان از اختراع ثبت نشده حمایت نمود و اختراع ثبت نشده در مواجهه با برخی دیگر از قواعد با نتیجه عدم حمایت مواجهه می‌شود. ذیلا دو موضوع فوق در دو بند علی حده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

- حسب عقیده استاد داور عبارت «نام تجاری» قابل ثبت نیست و عبارت فوق در جمله زاید است.

- جمال صالحی ذهابی، همان، ص 375

حمایت از اختراع ثبت نشده با توسل به قواعد عمومی:

نظر به عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده تحت قالب نقض برخی از اساتید حقوق امکان حمایت از اختراع ثبت نشده را در قالب مسئولیت مدنی یا استفاده بلاجهت و رقابت نامشروع پیش‌بینی نموده‌اند که به نحو مستقل هر یک از مطالب عنوان خواهد شد.

الف) مسئولیت مدنی و حمایت از اختراع ثبت نشده:

قانون مسئولیت مدنی جهت اجرای ضمانت اجراهای مقرر دو شرط را پیش‌بینی نموده است اولاً حق بودن موضوع حمایت ثانیاً قانونی بودن آن؛ حق در اصطلاح عبارت است از توانایی که شخص بر چیزی یا برکسی داشته باشد.

حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور، به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص به آنها می‌دهد هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء، بین اشخاص وجود دارد و موضوع مستقیم آن تأمین حمایت از نفع مادی و باارزش است.

به معنای خاص حق زمان قانون تلقی می‌شود که توسط قوه مقننه حسب مصوبه تصویب و اعلام شود و اگر این حق مورد لطمه واقع شود از طریق قانون مسئولیت مدنی قابل حمایت خواهد بود.

آیا ممکن است از طریق قانون مسئولیت مدنی از اختراع ثبت نشده حمایت نمود؟ مطابق قانون مسئولیت مدنی شرط حمایت از حق، قانونی بودن آن است. منظور از قانونی بودن حق، شناسایی حق توسط قانون است برخی از حقوق هر چند در حقیقت موجود است لکن چون از حمایت قانونی برخوردار نیست، لذا امکان حمایت از آن وجود ندارد و شناسایی حق اختراع نیز تابع تشریفات مقرر در قانون حمایت از اختراع می‌باشد.

اگر حق اختراع حسب قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 ثبت شود و مورد شناسایی واقع شود در مقام حمایت از حق اختراع اگر قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی دارای حمایت کمتری بود می‌توانستیم از قانون مسئولیت مدنی جهت حمایت بیشتر استفاده کنیم.

برای مثال اگر جایی از حق معنوی دارنده حق اختراع در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386پیش‌بینی نشده بود. چون اصل حق اختراع مطابق قانون حمایت از اختراعات مصوب 1386 ثبت شده و گواهی اخذ نموده و مورد شناسایی قانون واقع شده، تحت حمایت قانون مسئولیت مدنی از نظر حمایت از حقوق معنوی واقع می‌شد. اما چون اختراع ثبت نشده قانونی تلقی نمی‌شود بنابراین تحت حمایت قانون مسئولیت مدنی نخواهد بود. می‌بایست بین دو واژه اختراع و حق اختراع قائل به تفکیک بود اختراع با انجام آزمایشها توسط مخترع ایجاد می‌شود لکن تبدیل به حق شدن اختراع متوقف بر اجرای تشریفات قانونی خواهد بود.

- محمدجعفر، جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، 1381، تهران، ص 1669

- ناصر، کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، نشر دادگستر، چاپ دوم ـ 1378، تهران، ص 12.

رقابت نامشروع و حمایت از حق اختراع:

گفته شده که مطابق بند 1 ماده 10 مکرر قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجاری و کشاورزی:

“مالک عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع تأمین کنند”

به موجب بند 2 همان ماده :

«هر رقابتی که برخلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد یک رقابت نامشروع تلقی می‌شود» براساس ماده 62قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386:

در صورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بی‌المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و یا می‌پیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است.

بنابراین و نظر به بند 3 ماده 10 مکرر پیش گفته، هر گونه بهره‌برداری از اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، که بدون موافقت دارنده آنها انجام گیرد. تجاور به حق به شمار می‌آید. دارنده مالکیت صنعتی می‌توان جبران خسارت وارد را بخاهد هر چند که هیچ یک از آن موضوعات در اداره مالکیت صنعتی به ثبت نرسیده باشد. مطابق نظر فوق از اختراع ثبت نشده تحت عنوان رقابت نامشروع می‌توان حمایت نمود. پاسخ داده می‌شود که رقابت نامشروع در مسائل تجاری و بین دو تاجر رخ می‌دهد اگر دارنده حق اختراع تاجر نباشد موضوع رقابت ایشان با شخص دیگر مردود خواهد بود و لذا استفاده غیرمجاز از اختراع، رقابت نامشروع نخواهد بود. یا اینکه شخص استفاده خصوص از اختراع ثبت نشده می کند در این صورت چون موضوع رقابت منتفی است حمایت براساس رقابت نامشروع منتفی خواهد بود.

ج) تئوری استفاده بلاجهت و اختراع ثبت نشده:

اگر از دیدگاه ناقض به موضوع نگاه کنیم احتمال دارد که مدعی شویم محل اجرای نظریه استفاده بلاجهت یا دارا شدن ناعادلانه است. ناقض بدون زحمت اقدام به تصرف اختراع مخترع می‌کند و از منافع آن بهره‌مند می‌شود و این منتفع شدن برخلاف انصاف می‌باشد و می‌بایست حق تعقیب مطابق قاعده استفاده بلاجهت برای مخترع شناسایی نمائیم تا ناقض بدون سبب شرعی و قانونی بهره‌مند نشود.

در قانون مدنی مواد گوناگونی وجود دارد که آشکارا فکر پرهیز از استفاده به ناحق را در آن می‌توان دید (مانند ماده 301 به بعد در پرداخت ناروا و مواد 311 به بعد در غصب). پس از مجموع مواد و پیشینه آنها در حقوق اسلام، این نتیجه به دست می‌آید که «خوردن مال دیگری به ناحق ممنوع است و بایستی وضع کسی را که از مال او استیفاء نامشروع شده است جبران کرد».

در تعریف استفاده بلاجت یا دارا  شدن ناعادلانه گفته شدن: شخص بدون سبب به زیان دیگری دارا شود و شخصی که دارا شدن به زیان اوست سبب دعوای دیگری برای مطالبه جبران ضررش در اختیار نداشته باشد.

مطابق تعریف فوق استفاده بلاجهت سبب حمایت از اختراع ثبت نشده نیز نخواهد شد هر چند سبب دیگری نیز برای حمایت از این اختراع در اختیار نیست به این علت که شرط اصلی مطالبه خسارت به علت استفاده بلاجهت دارا شدن فردی به زیان دیگری باشد. اگر ناقض با وارد نمودن خسارت به مخترع مالی را تحصیل می‌نمود محل اجرای نظریه دارا شدن بلاجهت بود لکن در موضوع حاضر دارا شدن ناقض لطمه‌ای به مخترع وارد ننموده است، و چیزی از اموال مخترع کاسته نشده و نامبرده منفعتی نیز از دست نداده است در حقیقت با عدم ثبت اختراع درصدد تحصیل منفعت نیز نبوده که با اقدام ناقض از منفعت محروم شود لذا موضوع محل اجرای نظریه دارا شدن ناعادلانه و استفاده بلاجهت نیز نخواهد بود.

- جمال، صالحی ذهابیف همان، صفحه 376.

- … لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل …. (سوره نساء، آیه29).

- ناصر، کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1377، تهران، ص 256.

- سیدحسین، صفایی، حبیب‌الله، رحیمی، مسئولیت مدنی، (الزام‌های خارج از قرارداد)، انتشارات سمت، چاپ دوم، تابستان 1390، تهران، صفحه 55.

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع

عدم حمایت از اختراع ثبت نشده:

در مواجهه با اختراع ثبت نشده نظریه مبنی بر عدم حمایت از اختراع ثبت نشده مطرح می‌شود جهت توجیه این نظریه می‌بایست به قواعد عمومی و دلائل حقوق متوسل شویم و الا نظریه بلادلیل محسوب و قابلیت استماع نخواهد داشت. جهت توجیهه عدم حمایت می‌توان به قاعده اقدام، اعراض و اسقاط متوسل شد که ذیلا تطبیق یا عدم تطبیق موضوع با قواعد آورده می‌شود.

الف) قاعده اقدام:

در دفاع از نظریه فوق احتمال دارد که بتوان به قاعده اقدام استناد نمود با این توضیح که مخترع با عدم ثبت حق اختراع و اخذ گواهی اختراع بر علیه خویش اقدام نموده است نظریه اقدام به دو قسمت تقسیم می‌شود یا اقدام به زیان است یا اقدام به ضمان، در تعریف اقدام به زیان گفته شده هر گاه شخص با آگاهی، عملی انجام دهد که موجب ورد زیان توسط دیگران به او گردد اقدام به زیان است و دیگری مسئول جبران خسارت نخواهد بود در توجیه آورده شده که شخص با اقدام خود موجب از بین رفتن حرمت مالش شده است.

در حقیقت «اقدام» در این معنا مانعی است برای اجرای قواعد ضمان قهری از جمله «قاعده احترام» که قاعده احترام، قاعده‌ای است برای حمایت شروع از صاحبان اموال و تردیدی نیست که اگر صاحب مال خودش حرمت مال خویش را ضایع سازد، مورد حمایت شرع قرار نخواهد گرفت.

مراد از اقدام در این‌جا این است که شخص عاقل و بالغ به اختیار خود و با علم و قصد و رضا ضرر یا ضمانی را بپذیرد مثل این‌که مالی را به بهای بیشتر بخرد [یا ان را به دیگری بدهد] برای این قاعده مثال زده‌اند به این‌که صاحب مال، دیگری را امر کند که مال او را بنا به دلائلی در دریا بیندازد، در این صورت اگر مأمور به امر داده شده عمل نمود، ضمانی بر او نیست چرا که صاحب مال خود، اقدام نموده است. و چنین است در خصوص اختیار در ضمان مالی و یا جانی.

در پاسخ گفته می‌شود محل مورد بحث محل اجرای قاعده اقدام نخواهد بود هر چند نتیجه واحد و عدم حمایت از اختراع ثبت نشده حاصل می‌شود لکن وسیله انتخابی منطبق با موضوع نمی‌باشد. به این علت که اجرای قاعده اقدام متوقف بر اجرای فعل مثبت مادی از جانب دارنده مال می‌باشد در موضوع حاضر مخترع اقدام عملی انجام نمی‌دهد بلکه صرفاً نسبت به ثبت حق اختراع و ارائه اظهارنامه به اداره مالکیت صنعتی اقدام نمی‌کند در حقیقت مرتکب ترک فعل می‌شود، لذا موضوع محل اجرای قاعده اقدام نمی‌باشد و از طرف دیگر قاعده اقدام در مقابل قاعده احترام واقع می‌شود با این توضیح که اقدام کننده حرمت مال خود را ضایع می‌کند و مالکیت متوقف بر شناسایی آن است قبل از ثبت صدور گواهی حق اختراع، حق اختراع مورد شناسایی واقع نشده که محترم باشد لذا از نظر موضوع نیر منتفی است حق اختراع با تقدیم اظهارنامه ایجاد می‌شود و قبل از آن هنوز ایجاد نشده که قابل احترام باشد.

ب) اسقاط حق:

احتمال دارد که گفته شود عدم ثبت حق اختراع توسط مخترع اسقاط حق است که اسقاط حق با توجه به اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانونی مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) و پاره‌ای از اصول و قواعد دیگر مورد پذیرش واقع شده است. منظور از حق، توانایی و امتیازی است که از سوی قانونگذار به نفع دارنده آن برقرار گردیده است. حق موجودی است اعتباری که به وسیله یک سلسله اسباب اعتباری ایجاد شده است. امکان دارد متعلق حق یک شیء مادی مانند کالا یا یک موضوع معنوی مانند حق اختراع باشد.

کلام فقهاء بر این امر مطابقت دارد که حکم شرعی قابل اسقاط نبوده، چرا که وضع و رفع حکم به دست شارع مقدس می‌باشد ولی حق قابل اسقاط است زیرا ذی‌حق به دلیل قاعده سلطنت، بر وضع و رفع حق خود سلطه دارد این سلطه و سلطنت نیز خود براساس اجازه شرع مقدس می‌باشد بنابر مطالب پیش گفته و با تنقیح مناط تکلیفی که توسط قانون برعهده شخص واقع می‌شود قابل اسقاط نیست.

نظر به اینکه حق به وسیله وسائل اعتباری ایجاد می‌شود به همین ترتیب به واسطه اسباب اعتباری دیگر از بین می‌رود به طور کلی زوال حق بر دو گونه است: 1- زوال ارادی حق مانند اعراض و اجراء 2- زوال قهری حق مانند تهاتر و مالکیت ما فی‌الذمه

- سیدمصطفی، محقق داماد، قواعد فقه بخش مدنی، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ چاردهم، 1385، صفحه 221.

- سیدکاظم، مصطفوی، ترجمه، عزیزالله فهیمی، نشر میزان، 1390، تهران، ص 70

- سیدکاظم، مصطفوی، ترجمه عزیزالله فهیمی، همان، ص 51.

ماهیت اختراع ثبت نشده:

جهت تشخیص قابلیت حمایت از اختراع ثبت نشده بدواً می‌بایست به این نتیجه برسیم که آیا اختراع ثبت نشده حق به معنای خاص برای مخترع تلقی می‌شود یا اینکه زمانی این اختراع جنبه حق به خود می‌گیرد که ثبت شده باشد؟

باید به این نتیجه خاص نائل شویم که حق ودیعه فطری یا موهبت الهی است که از جانب خدا به بشر اعطا شد، یا امتیازی است که قوای صالح دولت برای شخص در برابر دیگران می‌شناسد و تنها در اجتماع است که به وجود می‌آید؟

در پرسش فوق با تقابل قانون و شرع مواجهه می‌شویم شرع معتقد است که حق موهبت الهی است و مجتهدین معتقدند که آنچه فتوی می‌دهند براساس کتاب خدا و سنت است و حقوق استخراج شده عین حقوقی است که خدا برای مردم تشخیص داده است از جمله امتیازهای این حقوق این است که محدود به مرزهای سیاسی نیست و به وجود آمدن حق مستلزم تشریفات نمی‌باشد همینکه مخترع تعلق اختراع به خود را ثابت نمود و می‌بایست از آن حمایت شود در اموال غیرمنقول تقابل بین شرع و قانون بسیار آشکار و واضح است در شرع انتقال مالکیت حسب اسباب پیش‌بینی شده و بدون تشریفات می‌باشد برای مثال در عقد بیع مالکیت با ایجاب و قبول منتقل می‌شود و نیاز به تشریفات دیگری جهت انعقاد عقد بیع و انتقال مبیع و ترتب آثار وجود ندارد برخلاف قانون که مطابق ماده 22 قانون ثبت دولت صرفاً اشخاصی را مالک می‌شناسد که مالکیت وی نسبت به مال غیرمنقول در دفتر املاک ثبت شده باشد و انتقال مالکیت نیز با رعایت تشریفات ثبتی می‌بایست. واقع شود والا انتقال مالکیت محقق نشده اشکال در جمع بین شرع و قانون موجب طرح  دعاوی متعدد در خصوص املاک شده است.

شاید قدرت عدم تصویب مواد غیرشرعی در قانون را داشته باشیم لکن مطمئناً نمی‌توانیم همه قانون را منطبق با شرع نمائیم. وقتی مجتهد حکم می‌دهد که حق اختراع محترم است بدون در نظر گرفتن مرزها، این حق را مورد شناسایی قرار داده و در هر کجای دنیا که به حق اختراع یک مخترع لطمه وارد شود مجتهد فتوی بر جبران خسارت خواهد داد لکن از نظر قانونی اختراع ثبت شد، صرفاً در داخل مرزهای یک کشور قابل حمایت است و خارج از مرزها، هیچ دولتی قدرت حمایت از حق اختراع براساس قانون خود را نخواهد داشت.

بنابر مطالب فوق و نظر به اینکه در جامعه قانون حکمرانی می‌کند و قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی است که جهت تنظیم روابط اجتماعی تصویب می‌شود هر چند الزاماً در تنظیم این روابط اجتماعی به شرعی بودن نیز باید توجه داشت لکن حقی که مجلس تصویب می‌کند موهبت الهی نیست بلکه امتیازی است که قوای صالح دولت برای شخص در برابر دیگران می‌شناسد و تنها در اجتماع است که بوجود می‌آید بنابراین ممکن است امری در زمانی از جمله حقوق فردی به شمار رود و در زمان دیگر حق نباشد. صفت بارز حق در برابر امتیاز ناشی از فرمانهای اخلاقی این است که دولت اجرای حق را تضمین می‌کند، ولی ضمانت اجرای قواعد اخلاقی تأثیر وجدان و شماتت دیگران و پاداش روز واپسین است.

لذا در تعریف حق گفته شده «حق عبارت از توانایی است که باراده اشخاص داده شده» یا «نفعی است که از نظر حقوقی حمایت شد».

در خصوص حق اختراع پاسخ فلسفی که حقوق انگلستان پذیرفته بود این است که نویسندگان چیزی را به وجود می‌آورند، در حالیکه مبتکران فقط چزی را که از پیش وجود داشته، کشف می‌کنند.

با عنایت به فلسفه حمایت از حق اختراع که قانونگذار به مخترع حقوقی را اعطا می‌کند تا مخترع اقدام به افشاء و بهره‌برداری از اختراع نماید تا جامعه از اختراع بهره‌مند شوند و با افشاء اختراع علم پیشرفت کند و پیشرفت هر چه بیشتر علم نیز منجر به رفاه جامعه خواهد شد قانونگذار حقوق انحصاری را زمانی به مخترع اعطا می‌کند که امکان بالا رفتن سطح رفاه جامعه و برخورداری جامعه از اختراع وجود داشته باشد. باید به این نکته نیز توجه نمود که قانون جهت تنظیم روابط بین اشخاص در اجتماع تنظیم شده است. بنابراین حق اجتماعی مقدم بر حق فردی خواهد بود.

- ناصر، کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، شرکت سهامی انتشار، چاپ سرو، چاپ هشتم، سال 1383، تهران، صفحه 248

- پیتر دراهوس، فلسفه مالکیت فکری، ترجمه و تألیف، محمود حکمت نیا، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1391، تهران، ص141