ماهیت حقوقی تحریم

از جمله مهمترین اقدام های قهرآمیز علیه هر کشور را می توان مرتبط با تحریم های بین المللی دانست که به صورت اقتصادی علیه کشورها اعمال می شود. در واقع تحریم به لحاظ ماهوی گویای روابطی است که ممکن است بین کشورها به صورت خصمانه به وجود آید ولی این مسئله شدیدترین نوع از تحریم نمی‌باشد. امروزه کشورها از ابزار تحریم برای دست یابی به اهداف خود در زمینه های مختلف استفاده کرده و کشور یا کشورهایی که از این ابزار استفاده می نمایند درصدد آن هستند که روابط اقتصادی کشور تحریم شده را زیر سوال برند تا از این طریق و وارد کردن فشار بر این کشور وی را وادار نمایند تا به تمایلات آنها تن در دهد. عموماً در جهان امروز کشورهای غربی از این ابزار برای پیش بردن اهداف خود استفاده می نمایند تا سلطه خود را نسبت به کشور ضعیف و منزوی ساختن وی اعمال نمایند. از این طریق کشورها می توانند بر کشور تحریم شده تسلط سیاسی و در نهایت اقتصادی نیز پیدا کنند.

در مجموع باید درصدد ارائه و مشخص سازی مفهوم تحریم برای دستیابی به ماهیت آن بود. از این رو می توان گفت تحریم به لحاظ ماهوی عبارت از امتناعی سازمان یافته است که در برقراری روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا نظامی یک دولت یا مجموعه ای از دولتها در جهت تنبیه یا ایجاد رفتار مورد قبول قرار می گیرد. از این رو می توان گفت چهره تحریم بیشتر در روابط بین المللی بین کشورها آشکار می شود. به لحاظ ماهوی برای تحریم بسته به دایره آن علیه کشورها و یا نوع گروه هایی تحریم می توان این مقوله را تقسیم بندی کرد. که به شرح آن پرداخته می شود.

2-گونه های تحریم

2-1-تحریم تسلیحاتی

تحریم های نظامی شامل تحریم تسلیحاتی اعم از تسلیحات متعارف و کشتار جمعی و منع کمک یا آموزش نظامی می شود. ماهیت این نوع از مجازاتها اساساً نظامی بوده و تضعیف توان نظامی طرف یا طرفین درگیر، هدف اصلی اعمال چنین مجازاتهایی است. تحریم های تسلیحاتی با منع ارسال و تدارک ابزارهای جنگ و سرکوب برای متجاوزان، شورشیان یا ناقضین حقوق بشر، به طور مستقیم باعث جلوگیری و کاهش مخاصمات نظامی می شود. تحریم نظامی در کل متداول ترین شکل مجازات بوده است. از سال 1990 تاکنون شورای امنیت سازمان ملل بارها به مجازاتهای تسلیحاتی علیه کشورهای مختلف توسل جسته است. در بیشتر این موارد تحریم های تسلیحاتی تنها بخشی از مجازاتهای وسیع تری بوده که بر این کشورها تحمیل شده است. در برخی از موارد تحریم ها علیه نیروهای شورشی به کار بسته شده اند.

مهدی هادی بابازیدی، شورای امنیت، تحریم‌ها و ضمانت اجرای ان، نشر تدبیر پارسا، چاپ اول، 1393، ص38

تحریم هوایی و مسافرتی

این نوع مجازاتها هم شامل مسافرت فردی یا گروهی از اتباع و اشخاص کشور تحت مجازات می شود و هم شامل عبور و مرور هواپیما و ناوگان هوایی. به عبارت دیگر مجازات منع سفر دو شکل دارد. منع مسافرت برخی اتباع فردی و ممنوعیت سفر تمام یا برخی از هواپیماهای کشور تحت مجازات به خارج ئ یا پرواز هواپیماها از سرزمین های دیگر به داخل سرزمین دولت تحت مجازات. تاثیر اقتصادی و اجتماعی تحریم سفر اتباع فردی که از طریق منع صدور ویزا اعمال می شود بیشتر متوجه سران حکومت کشور تحت مجازات است. اما تحریم های هوایی تاثیرات دامنه دارتری دارد و با عث ضرر یا ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی می شود که اغلب نیز تحت مالکیت دولت قرار دارند و در نتیجه باعث بیکاری و کاهش درآمد کسانی می شود که به فعالیت خطوط هوایی کشور تحت مجازات وابسته اند. به علاوه تحریم های هوایی ممکن است باعث کسادی کالاهایی شود که به سفر هوایی وابسته اند و نیز امکان مسافرت به خارج در موارد ضروری از جمله ضروریات پزشکی را کاهش دهد.

تحریم های مسافرتی ابتدا در سال 1990 و به موجب قطعنامه 670 شورای امنیت سازمان علیه عراق به کار گرفته شد و از آن پس در موارد بسیاری از سوی این شورا علیه کشورهای مختلف اعمال گردید. لیبی، یوگوسلاوی، هاییتی، سودان، آنگولا، سیرالئون، افغانستان، لیبریا، کره شمالی و ایران کشورهایی هستند که چنین مجازاتهایی از سوی سازمان ملل علیه آنها یا اتباع آنها به کار گرفته می شود.

2-3-تحریم دیپلماتیک

مجازاتهای دیپلماتیک مستقیماً سران و رهبران دولت تحت مجازات را هدف قرار می دهد. در نتیجه اعمال مجازات، ویزای دیپلماتها و رهبران سیاسی ممکن است لغو شوند و آنها از شرکت در نهادها و سازمان های بین المللی منع شوند. امتناع سازمان ملل از مشارکت دادن حکومت نژاد پرست آفریقای جنوبی در سازمان از این نمونه است.

2-4-تحریم فرهنگی

هدف از مجازاتهای فرهنگی، منزوی کردن کشور هدف و در واقع اعمال فشار روانی بر آن کشور است. هر چند تاثیر این نوع مجازات ممکن است در مقایسه با انواع دیگر مجازاتها اندک باشد، در هر حال نمی توان تاثیر نامطلوب آن را بر کشور هدف انکار کرد. ممنوعیت شرکت ورزشکاران یک کشور در رقابت های بین المللی را می توان نوعی مجازات فرهنگی دانست و همین طور محدود کردن ممنوعیت فعالیت هنرمندان یک کشور از سفرهای آموزشی، فرهنگی که نمونه عینی از مجازاتهای فرهنگی یک جانبه به شمار می روند از دیگر موارد است.

2-5-گونه های تحریم اقتصادی

تحریم های اقتصادی را می توان به اولیه و ثانویه تقسیم بندی کرد. در تحریم ثانویه دایره تحریم وسیع تر می شود تا حدی که کشور تحریم کننده اقدام به استفاده از ابزراهای تحریم اقتصادی می نماید که بدین وسیله با کشوری که مورد هدف تحریم به عنوان یک کشور ضعیف قرار گرفته است از ابزار تحریم استفاده نماید. برای مثال باید دانست که ابعاد استفاده از تحریم می تواند حتی شرکتها را به انزوار کشانده و به عنوان گونه ای از مجازات برای آنها در نظر گرفته شود. از سوی دیگر گاه تحریم ها از جانب شرکتها و گروه های مردمی و خصوصی علیه یک کشور است که از این نمونه می توان به تحریم مردم هند علیه استعمار انگلیس یا تحریم بازرگانان چینی علیه اشغالگران ژاپنی یا گاه تحریم های اقتصادی ملی از سوی یک دولت و یا دولتهای دیگر به عنوان نمونه یاد کرد.

از منظر دیگر تحریم های اقتصادی را می توان به تحریم های یک جانبه یا چند جانبه کشورها و یا تحریم های اعمال شده توسط شورای امنیت علیه کشورها تجزیه و تقسیم نمود. در حال حاضر تحریم های اقتصادی عمدتاً اقدامی یک جانبه از سوی آمریکا و یا اتحادیه اروپا یا جمعی از تحریم ها توسط سازمان ملل شامل می شود.

3-روش اعمال مجازات

مجازاتهای نهادهای بین المللی در چارچوب نهادی ملل متحد صورت می گیرد و از این رو لزوماً چند جانبه است. اما مجازاتهای چندجانبه منحصراً به مجازاتهای شورای امنیت وابسته نیست. مضافاً اینکه در صحنه جهانی شاهد روند فزاینده مجازاتهای یک جانبه در قالب تحریم های اقتصادی به ویژه از سوی آمریکا هستیم. مجازاتهای شورای امنیت، نوعی مجازات چند جانبه یا جمعی است که بنا به توصیه یا تصمیم شورای امنیت در وضعیت های مختلف به اقسام و انواع گوناگون علیه دولتها، گروه ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی اعمال می شود.

3-1-مجازاتهای یک جانبه

چنانچه کشوری به منظور اعمال فشار و پیشبرد اهداف سیاست خارجی اش، همکاری تجاری و مالی و یا دیگر روابط خود را با کشوری قطع یا محدود کند، مفهوم مجازات یک جانبه به میان می آید. در واقع قطع روابط تجاری عادی در خدمت یک کشور خاص قرار می گیرد که قطعاً تلازمی با منافع و علایق جهانی نخواهد داشت. در میان انواع مجازات، استفاده از مجازاتهای اقتصادی به عنوان ابزار سیاست خارجی علیه دیگر همواره مد نظر دولتهای مختلف و به ویژه قدرتهای بزرگ نظیر آمریکا بوده است. نگاهی به تاریخ مجازاتهای اقتصادی نشان می دهد طیف متنوعی اهداف ابرقدرتها برای دستیابی آنها در سیاست خارجی، به مجازاتهای ابزار فشار اقتصادی و سیاسی هر کشور دیگری به ویژه کشورهای در حال توسعه به دلیل تاثیرات منفی آنها بر تحقق همه حقوق بشر بخش های بزرگی از جمعیت شان، به خصوص اطفال، زنان و سالمندان، مردود شناخته شد. تحریم یک جانبه ابتدا مربوط به روابط دو کشور می شود که در آن کشوری به قصد اعمال فشار و تغییر رفتار کشور دیگر از برقراری روابط تجاری و مالی یا سایر روابط اقتصادی و اجتماعی به کشور دیگری امتناع می کند. اما گاهی کشور تحریم کننده ممکن است دامنه تحریم را گسترش داده و از برقراری روابط بازرگانی، مالی و سایر روابط با کلیه اشخاصی که به کشور مورد تحریم دارای روابط می باشند خودداری نماید که در اصطلاح تحریم ثانویه نامیده می شود.

علیرضا نصیری، مشروعیت تحریم در حقوق بین الملل، نشر آیین محمود، چاپ اول، 1393، ص237

مجازاتهای چند جانبه یا جمعی

چنانکه مجازاتها، از جمله مجازاتهای اقتصادی، با تعریفی که ارائه شد در یک چارچوب نهادی منضبط بین المللی اعم از منطقه ای یا جهانی اتخاذ شده باشند، ما با مجازاتهای جمعی یا چندجانبه مواجه خواهیم بود. در حقوق معاصر شورای امنیت سازمان ملل متحد تنها نهادی است که صرفا در راستای وظیفه ای که به موجب منشور ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی و رفع تهدیدات واقعی بین المللی بر عهده دارد، قانوناً می تواند به اقدامات جمعی از جمله تحمیل مجازاتهای اقتصادی علیه دولتهای خاطی متوسل شود یا مجوز آن را به سازمان های منطقه ای اعطا کند. این مجازاتها چنانچه شکل اجباری داشته باشد، همه کشورها موظفه به رعایت آن هستند و از این رو به معنای تام کلمه وصف جمعی دارد.

4-تحریم های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران

تحریم های آمریکا علیه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به طور مشخص پس از جریان تسخیر سفارت آمریکا در تهران آغاز شد. این تحریم ها قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمد رضا پهلوی به امضا رسیده بود لغو و فروش تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی را غیر قانونی اعلام نمود. دوازده میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا مصادره شد و کلیه مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا را محدود ساخت. در این راستا دولت ایالات متحده کلیه مناسبات دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع نمود. متعاقباً چندین کشور دیگر از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن نیز به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به جمهوری اسلامی را ممنوع کردند. این تحریم در نوزدهم ژانویه 1981 پس از آزاد سازی گروگان های آمریکایی لغو گردید، اما بخش قابل توجهی از دارایی های ایران به دلیل مطالبات شرکتهای آمریکایی مسترد نشد. علی رغم تحریم، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین دو کشور ایران و آمریکا تیره ماند. با آغاز جنگ تحمیلی، دولت ریگان تحریم های اقتصادی گسترده ای را علیه ایران سازمان داد که هدف عمده آنها جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران و جلوگیری از پیروزی ایران در جنگ بود.

4-1-تصویب قانون داماتو در کنگره آمریکا

در سال 1966 با تصویب قانون داماتو، توسط کنگره آمریکا که حاوی مجازاتهای مختلف علیه اشخاص و شرکتهای خارجی معامله کننده با ایران بود این تحریم ها به نقطه اوج خود رسید. هدف ابن قانون تضعیف بخش انرژی ایران و ممانعت از ورود جریان سرمایه به این بخش بود که به بهانه حمایت ایران از تروریسم و جلوگیری از دستیابی به سلاح های کشتار جمعی صورت گرفت. در واقع رییس جمهور وقت آمریکا در 29 شهریور 1374 با تصویب طرح داماتو اجازه یافت شرکتهای غیر آمریکایی را که به فناوری صنعت نفت را در اختیار ایران قرار می دادند تحریم کند. قانون داماتو پس از ادغام با طرح بنیامین گیلمن، رییس صهیونیست روابط بین الملل مجلس نمایندگان آمریکا که محتوایی مشابه قانون داماتو داشت، در قالب قانون مجازات ایران و لیبی در 14 مرداد 1375 در کنگره آمریکا تصویب شد و برای مدت پنج سال اجراء گردید. از ان پس به بهانه های مختلف از جمله نقض قوانین بین المللی و منع دستیابی ایران به انرژی هسته ای، در دهه اخیر، قوانین و دستورات اجرایی مختلفی از سوی رییس جمهور و کنگره آمریکا به تصویب رسیده که حاوی مجازاتها و تحریم های به مراتب شدید تری علیه دولت و شرکتها و بانکهای دولتی و حتی اشخاص حقیقی ایرانی بوده است.

از جمله در اواخر اوت 1997 دستور 13059 دولت کلینتون صادرات به کشورهایی که قصد صدور مجدد کالاهای آمریکایی به ایران را دارند، منع کرد، در ژوییه 1998 و ژانویه 1999 دولت کلینتون 10 موسسه روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک سازی ایران تحریم کرد. همین طور در نوامبر 2000 قانون منع گسترش قوه نظامی ایران تصویب شد که هدف از آن جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران بود به ویژه آنکه این قانون پرداخت کمک مالی به روسیه را منوط به به رعایت قوانین تحریم آمریکا کرد.

در اکتبر 2000 قانون اعتبارات کشاورزی که در لیست کشورهای تروریستی بودند را از دریافت ضمانت نامه های صادراتی آمریکا محروم کرد. در ژانویه 2001 تحریم شرکت کره ای به سبب فروش قطعات صنعتی به ایران؛ در ژوئن 2001 تحریم شرکت کره ای و دو شرکت چینی به سبب فروش قطعات صنعتی به ایران؛ در اوت 2001 تمدید قانون تحریم ایران و لیبی برای دوره پنج ساله و در می 2003 تحریم چندین شرکت ارمنی برای فروش قطعات به ایران صورت گرفت.

دستور اجرایی 13382 ژوئن سال 2005 از دیگر موارد بود. بر اساس این دستور جورج بوش دستور مسدود کردن دارایی افرادی که در فعالیت هسته ای و سلاح های کشتار جمعی همکاری داشته اند و عضوی از شبکه حامیان چنین فعالیت های هستند صادر کرد. در سپتامبر 2008 آمریکا شرکت کشتی رانی و شرکت هواپیمایی کشوری را تحریم کرد که این امر به دلیل دستیابی ایران به مواد لازم برای تولید سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی صورت گرفت.

در اکتبر 2013 بانک توسعه صادرات ایران، به بهانه کمک به برنامه تسلیحاتی و هسته ای ایران از جانب آمریکا تحریم شد. از جمله تاثیرگذارترین این تحریم ها می توان به تحریم صادرات نفت ایران و بانک مرکزی اشاره نمود که با توجه به اقتصاد تک محصولی ایران و نقش بانک مرکزی در وصول درآمد سهل حاصل از فروش نفت به کشورهای جهان اقتصاد ایران دچار مشکلات جدی خواهد شد. پس از اعلام اتهام آمریکا مبنی بر اینکه بانک ملت، بانک ملی و بانک صادرات حامی نهادهای تروریستی هستند تحریم های بیشتری نیز ایران را هدف گرفتند.

دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌  ک‍ارو، ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ ع‍م‍وم‍ی‌: آش‍ن‍ائ‍ی‌ ب‍ا ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌، م‍ن‍اب‍ع‌ و اش‍خ‍اص‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل،ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ص‍طف‍ی‌ ت‍ق‍ی‌زاده‌ان‍ص‍اری‌، نشر قومس، چاپ اول، 1379،ص39

تئوری مشروعیت مطلق تحریم

ریشه این تئوری را می توان در نظریه حاکمیت کشورها بر منابع شان جستجو کرد که از جمله دیدگاه های پوزیتویستی در حقوق بین الملل می باشد. طبق این ایده حاکمیت به صورت چاردیواری اختیاری تعبیر می شود و نمی توان برای کشورها محدودیتی برای سلطه بر منابع شان در نظر گرفت. از این رو کشورها در روابط با دیگران بر منابع داخلی خود سلطه داشته و حد روابطشان با دیگر دولتها توسط خود و نه توسط دیگر کشورها تعیین می شود. حتی انعکاس این اصل را می توان در قطعنامه های سازمان ملل متحد دید. برای مثال قطعنامه شماره 1803 که در دسامبر 1962 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و بر اساس آنها ارتباط با دیگر کشورها از جمله صلاحیت های داخلی تلقی می شد که هیچ گونه محدودیتی بر آن متصور نبودند. پس در صورتی که کشوری امتناع از ارسال منابع خود به کشور دیگر نماید این مسئله به علت ارتباط با صلاحیت خود امری غیرقانونی و نامشروع تلقی نمی شود.

از حیث مبنایی و توجیهی ریشه این اصل را می توان حتی در اصل حاکمیت برابر کشورها در اسناد مختلف از جمله در منشور سازمان ملل متحد به وضوح دید. از این جهت که کشورها با هم در وضعیت مساوی قرار دارند پس اعمال حقوق مرتبط با مداخله قابل توجیه نمی باشد و در صورتی که بخواهند با کشور دیگر وارد در مبادلات تجاری شوند تعیین سازوکار و اعمال محدودیت در این حوزه کاملاً در اختیار خود کشورها قرار دارد. پس در نتیجه تعیین مصلحت در این حوزه با خود کشورهاست.

دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه بارسلونا تراکشن اعلام می دارد حقوق بین الملل متضمن این تعهد برای دولتهاست که در حوزه صلاحیت خود اعتدال را اعمال نمایند و از توسعه صلاحیت به وسیله دادگاه ها در مواردی که یک عنصر خارجی وجود دارد بپرهیزند. لذا صلاحیت کشورها که از جمله ویژگیهای حاکمیت کشور یا به تعبیر دیگر تجلی اصل حاکمیت کشورها در حقوق بین الملل می باشد، محدود به قلمرو داخلی خویش می شود. حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی خود با هدف ارتقای موقعیت کشورهای در حال توسعه و جلوگیری از پایمال شدن حقوق آنها بوده است. پس صحه گذاشتن سازمان ملل بر حق حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی خود در جهت نیل به رفع نابرابریهای اقتصادی و صنعتی کشورهای جنوب با شمال بوده است.

Boron, separi, International sanctions : between words and wars in the global system‏ / edited by Peter Wallensteen and Carina Staibano. London‏; New York‏: Frank Cass‏, 2005‏,p5

علیرضا نصیری، منبع پیشین ، ص68

ابوالحسن عنابستانی، منبع پیشین، ص94

تئوری مشروعیت نسبی تحریم

امروزه با وجود پیشرفت نسبی حقوق بین الملل ولی در عین حال فقدان ضمانت اجرای کافی در سطح سازمان ملل، تحریم های اقتصادی به عنوان اقدامی عملی و موثر در جهت اعاده نظم بین المللی و تنبیه کشورهای خاطی به کار گرفته می شود. این رویکرد تحریم را به طور مطلق مورد قبول نداده است بلکه معتقد است در صورتی می توان به تحریم استناد جست که در شرایط اقدام متقابل قرار داشته باشیم. برای مثال در صورتی که کشور آمریکا از ورود کالایی خاص به ایران جلوگیری نماید کشور ایران نیز می تواند به عنوان عمل مقابله به مثل از این ابزار استفاده نماید. کشورهای که در عرصه حقوق بین الملل نیز اقدام به نقض قواعد آمره کرده اند نیز مشمول این قاعده قرار خواهند گرفت. به طور کلی می توان گفت هیچ کشوری نمی تواند به منظور جلوگیری از نقض حقوق بین الملل خود به نقض قاعده آمره استناد جوید. در ماده 53 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین آمده است قاعده آمره قاعده ای است که توسط جامعه جهانی دولتها در کل به عنوان اصلی پذیرفته شده که کمترین تخلف از آن مجاز نبوده و تغییر آن فقط توسط یک قاعده بین الملل با همان مشخصه ممکن می باشد.

در کاربرد اقدامات متقابل علیه یک کشور باید به شرایط شکلی این عمل از جمله وقوع عمل خلاف بین المللی قبل از توسلبه اقدام متقابل، تقاضای قبلی برای جبران و ناکام ماندن شیوه های مسالمت آمیز حل اختلاف در کنار شرایط ماهوی استناد جست. البته حیطه تحریم ها در حوزه بین الملل تنها به کشورها محدود نمی شود و علاوه بر آن شورای امنیت سازمان ملل متخد که وظیفه حفظ صلح و امنیت ملی را در این راستا بر عهده دارد موظف است بر اساس فصل هفتم منشور به تحریم متوسل گردد. همچنین طبق ماده 39 منشور تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه در صورتی که احراز شود علیه کشور خاصی به کار برده می شود. در این راستا باید افزود شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدن به اهداف عادلانه در کاربرد تحریم های اقتصادی خویش باید قواعد منشور سازمان ملل متحد را رعایت نماید و اصول حقوق بین الملل از جمل اصل توجه به قواعد آمره را مد نظر قرار دهد. با این وجود اعمال تحریم های اقتصادی همه جانبه از سوی شورای امنیت تردید های زیادی پیرامون مشروعیت این اقدام و تعارض آن با اصول حقوق بین الملل عام، قواعد آمره و حقوق بشر به وجود آورده است. زیرا در هنگام تصویب منشور سازمان ملل متحد و مواد مربوط به تحریم ها هنوز اندیشه فرد به عنوان موضوع یا تابع حقوق بین الملل مطرح نشده بود. این واقعیت که تحریم های اقتصادی همه جانبه در تنافی با حق حیات به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل قرار می گیرد، امر انکارناپذیر است. بر اساس گزارش نماینده یونیسف در سال 1996 بر اثر تحریم های اقتصادی شورا امنیت علیه عراق، نیم میلیون کودک در این کشور جان خود را از دست دادند. پس اعمال تحریم های باید با معیارهای هندسی صورت گیرد و با این که تحریم های هدفمند از نظریه مشروعیت نسبی تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل می باشد با عنایت به اینکه شورای امنیت به عنوان ابزار مشروعیت بخش به منافع و سیاست خارجی به کار رفته اند باید دانست در نهایت این تحریم ها یک امر غیرقابل عدول علیه حیات فردی به شمار می روند.

پیتر والنستین، اثربخشی تحریم‌های هدفمند راهبردهای اجرایی گزینه‌های سیاسی سازمان ملل، نشر موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد‏، چاپ اول، 1386، ص56

علیرضا نصیری، منبع پیشین ، ص138