اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

سند بین المللی دیگری که به حق سکوت متهم و سایر حقوق مرتبطه متهم می پردازد اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی (i.c.c ( می باشد .در بند (الف) ماده 55 این اساسنامه آمده است:« اشخاص نباید اجبار به متهم ساختن خویش یا اعتراف به ارتکاب جرم شوند.» همچنین مطابق قسمت دوم این ماده افراد باید قبل از تعقیب از حقوق خود مطلع شوند و از جمله این حقوق مندرج در بند (ب) آن است که می‌توانند سکوت اختیار نمایند؛ بدون این‌که آن سکوت دلا‌لت بر مجرم بودن یا بی‌گناهی‌شان باشد حق سکوت متهم از زمره حقوق دفاعی او محسوب می شود وعبارتست از امتناع وخودداری متهم از پاسخ دادن به سوالات ضابطین دادگستری ومقام قضایی در مورد اتهام مطروحه علیه اوست.عدم اعلام حق سکوت به متهم توسط ضابطین دادگستری ممکن است متهمی را که آگاهی از موازین قانونی وحقوقی ندارد، ناچار به ذکرمطالبی به زیان خودکند. بی توجهی نسبت به رعایت چنین حقی نه تنها منجربه افزایش اختیارات ضابطین دادگستری در اخذ اقرار واعتراف از متهم به شیوه های غیرمعمول وقانونی می شود؛ بلکه حقوق متهم را به شدت درمعرض تعرض وتضییع حق توسط ضابطین دادگستری قرار می دهد گفتنی است که اکثر نظام های دادرسی کیفری پذیرفته اند که متهم حق دارد آزادانه از قدرت خود برای پاسخگویی یا امتناع از آن استفاده کند.به دیگرسخن قوانین کشورها ،‌نیز یا مقررات صریحی دراین باره پیش بینی کرده اند یا رویه قضایی به تدریج چنین حقی رابرای متهم نثبیت نموده است. درباره مبانی اخلاقی وفلسفی حق سکوت متهم بسیارسخن گفته اند.آیا موازین اخلاقی به متهمی که تحت بازجویی است اجازه می دهد که درپاسخ به سوالات مقاماتی که درپی کشف حقیقت هستند سکوت اختیارکند ویا دروغ بگوید؟ آیامتهم دراین صورت اخلاقاً مرتکب تقصیرنشده است؟ درنوشته های متشرعان ومتکلمان مسیحی که عقاید کلیسا نیز برآن مبتنی است پاسخ مثبت است.توماس آکونیاس قدیس وپیروان اوعقیده داشتند- متهم مکلف به بیان حقیقت است هرچند به قیمت جان او تمام شود. اما اخلاق گرایان امروزین با آنکه می پذیرند متهم می تواند برای فرار از چنگال عدالت بدون آنکه ضرری متوجه دیگری کند،از پاسخ به سوالات امتناع کند ویا به گونه ای پاسخ دهد که اورا گرفتارنکند،هیچ یک از آنان پاسخ دروغ را جایز نمی شمارند وآن را ذاتاً بدمی دانند.

واقعیت این است که اصولاً مواجه شدن متهم با شرایط بازجویی اورا شدیداً درمعرض تهدید قرار می دهد و حیثیت وشرافت وآزادی متهم شدیداً به مخاطره می افتد. مجرد ایراد اتهام سبب تزلزل روحی و احساس عدم امنیت می گردد و بازداشت وسلب آزادی برای کسب اطلاعات این تزلزل را دروجود متهم شدیدتر می کند. از این  رو، این عقیده درست است که دادسرا و متهم از لحاظ موقعیت درمقابل دستگاه قضایی دارای اقتدار مساوی نیستند. دادسرا از حمایت قوای عمومی برخوردار است درحالی که متهم از چنین پشتوانه ای بهره مند نیست (خزانی،1377،130).

درخصوص رعایت حق سکوت که از حقوق دفاعی متهم است شق ب بند2ماده55اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقررنموده: «درمواردی که متهم درمعرض بازجویی توسط دادستان دادگاه کیفری بین المللی قرار
می­گیرد باید از حق سکوت اگاه شود، بدون اینکه چنین سکوتی در تعیین گناهکاربودن یا بی گناهی او مورد توجه قرار گیرد» همچنین شق ز بند1ماده67اساسنامه دادگاه مذکور این مورد را مدنظر قرار داده است، حق سکوت در طول بازجویی از فرد بازداشت شده به اتهام جرائم کیفری، آسیب پذیر است از آنجایی که مأموران اجرای قانون حداکثر تلاش خود را می کنند که از فرد بازداشت شده اقرار یا اظهاراتی را دال بر مجرمیتش اخذ نماید واعمال حق سکوت متهم این تلاش ها را منتفی می سازد.

دردیدگاههای مختلف، حتی اعمال مجازات های شدید،به معنای عدم منع شکنجه نبوده است ولذا تعجب آورنیست که حتی نزد پیشگامان کیفری شکنجه سخت تقبیح شده وکوششهای زیادی بعمل آمده تا وجه اختلافی میان مجازات وشکنجه ایجاد کنند هیچ فرد متهم به جرم کیفری نباید مجبوربه اقرار به جرم یا شهادت علیه خود شود واین حق ممنوعیت اقرارهای اجباری در هردومرحله قبل وبعد از محاکمه لازم الرعایه است.شق الف بندیک ماده 55 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که :«متهم نباید اجباربه متهم ساختن خویش ویا اعتراف به ارتکاب جرم شوند». اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، سند دیگری است که در آن به حق سکوت متهم تصریح شده است. به موجب مواد ۵۵ و ۶۷ اساسنامه مزبور، متهم مجبور به ادای شهادت یا اعتراف به مجرمیت نیست و می تواند سکوت اختیار کند، بدون این که این سکوت دلالت بر مجرمیت یا بی گناهی او داشته باشد. بدین ترتیب عدم امکان اجبار متهم به اعتراف یا شهادت و حق سکوت نزد مقامات انتظامی و قضایی در حقوق بین الملل به یک قاعده عرفی تبدیل شده است و همه دولتها مکلف به رعایت آن هستند.