زین دو هزاران من وما ای عجبا من چه منم ؟

 

واژه نوجوانی^[۵۷] همان طور که از خواستگاهش بر می‌آید به معنای رشد کردن است ‌و مفاهیمی‌ مانند بلوغ و رشد عاطفی اجتماعی،ذهنی واخلاقی را در برمی‌ گیرد دوره نوجوانی مرحله پیچیده ای از رشد انسان است که در آن نوجوان بلوغی را تجربه می‌ کنند که بر رشد جسمانی،فیزیولوژی وروانشناختی آن تاثیر می‌ گذارد تغییرات قابل ملاحظه ای در مفهوم خود صورت می‌ گیرد و بحران هویت تجربه می‌ کنند مسائل ومشکلات عاطفی آن ها افزایش می‌ یابد از نظر هوشی به مرحله تفکر انتزاعی می‌ رسند وارتباط آن ها با گروه‌های همسالان افزایش می‌ یابد (محبی، ۱۳۹۰).

 

پدیده نوجوانی با این پرسش اساسی همراه است که نوجوان از خود می‌ پرسد من کیستم ؟ پاسخ این پرسش اساسی که چند سال ادامه خواهد یافت منجر به آگاهی ‌و شناختی حیاتی می‌شود (هویت یابی )در این دوره انسان با انرژی وحساسیت در برابر بازتاب‌های محیط و مسولیت پذیری فردی به دنبال کسب هویت است وباید فقط اتکایی برای پیوند خود با جنس متفاوت وارزش‌های فرهنگی واجتماعی اطراف بیابد (شفرز^[۵۸] ،۱۳۸۸) در واقع مشکل این است که چه می‌شود که هیچ فردی نه مانند کسی می‌شود که قبل از او در این جهان می‌ زیسته ونه مانند کسی خواهد شد که پس از او ‌به این جهان خواهد آمد، نوجوانی که با این پرسش اساسی روبرو است، می‌ داند که به زودی باید مسولیت زندگی خویش را بر عهده بگیرد واز خود می‌ پرسد باید چگونه زندگی کنم ؟ چه حرفه ای انتخاب کنم ؟ در ارتباط با جنس مخالف وزندگی عادی چه خواهم کرد ؟باید با کدام باورها وارزش ها زندگی کنم ؟ پاسخ ‌به این سوالات آسان نیست وبا مقداری تشویش همراه است (لطف آبادی ،۱۳۹۱ )برک در سال ۲۰۰۷ دوره نوجوانی را به سه مرحله متمایز تقسیم می‌ کند:

 

۱٫اوایل نوجوانی : این دوره ۱۱تا۱۴ سالگی را شامل می‌شود و در آن فرد از نظر جنسی به رشد می‌ رسد وسرعت رشد جسمانی زیاد است .

 

۲٫ اواسط نوجوانی : این دوره ۱۴تا۱۸ سالگی را شامل می‌شود و در آن تغییرات بلوغی کامل می‌شود .

 

۳٫ اواخر نوجوانی : این دوره ۱۸تا ۲۱ سالگی را شامل می‌شود و در آن فرد نه تنها ازنظر ظواهر بلکه از نظر پذیرش نقش‌های بزرگسال وضعیتی مشابه به آنان پیدا می‌ کنند (برجعلی ،۱۳۹۰).

 

در طول این دوره از ۱۱تا۲۱سالگی نوجوانی همواره حول محور هویت یابی از سردر گمی‌ هویت به دستیابی هویت و از بحران زندگی به ثبات وآرامش در سیلان وتعلیق است لازم به ذکر است اگر چه رشد هویت در مراحل انتهایی نوجوانی ایجاد می‌شود اما در طول دوره زندگی هم چنان ادامه می‌ یابد (مارسیا ،۲۰۱۰).

 

این دوره به دو دلیل مهمترین مرحله در تئوری رشد محسوب می‌شود اول به دلیل این که دوره گذر بین دوره کودکی ‌و بزرگسالی است . این زمان یک دوره ساختار شخصیتی است مثل هویت که به ساختارهای قبل من ،خود ،وفراخود اضافه می‌شود ‌بنابرین‏ در طول دوره نوجوانی اصول و نقشه‌های کوچکی باید دوباره فرمول بندی شوند و نوجوانی اولین ساختار شخصیت وجود دارد . مانند رشد جنسی ،فیزیکی ، شناختی ورشد همه اصول اخلاقی (مارسیا،^[۵۹]۲۰۱۱) یکی از مهمترین تئوری‌های رشد متعلق به اریکسون است. اریکسون یکی از روانکاوان است که معمولا به روانشناسی خود معروفند روانشناسان خود برای فعالیت ‌و کارکرد EGO که در فارسی به خود ترجمه شده است اهمیت زیادی قائل اند، اریکسون دوره رشد انسانی را به هشت مرحله تقسیم می‌کند، ‌و دوره پنجم آن نوجوانی است وبحران اصلی این دوره را هویت در برابر سردرگمی‌ نقش می‌ داند (مفهوم هویت در حوزه رونشناسی اولین بار توسط یک روانشناس سویسی مورد بحث قرار گرفت )از جمله خصوصیات بارز نظریه اریکسون توجه به حساسیت و اهمیت هویت در خود انسان ها است .(شاملو ) از نظر اریکسون حل بهینه این بحران هویت معنادار فردی را ایجاد می‌ کند واحساس (این همانی ) وپیوستگی را به شخص به وجود میآورد این امر دستاوردی است مهم که با آن شخص نوجوان گامی‌ ارزشمند به سوی تبدیل شدن به فردی ثمر بخش وخشنود بر می‌ دارد .اریکسون معتقد است برای انسجام بخشی فرد پیش از این که مسولیت‌های زندگی بزرگسالی را بپذیرد به یک دوره برای تأمل وتفکر نیاز دارد که اگر صورت نگیرد نوجوان نمی‌ تواند هویتی منسجم ویکپارچه پیدا کند و در نتیجه نمی‌ تواند به شغل و مسلکی دست یابد و وارد اجتماع شود (احدی ‌و محسنی ،۱۳۹۱).

 

۲-۳-۴- هویت وهویت یابی (نظریه ها ‌و تعاریف )

 

اهمیت دوره نوجوانی در طول رشد شخصیت فردی بارز و مسلم استوار از سوی دیگراهمیت نقش هویت یابی در این دوره به عنوان اساسی ترین اصل غیر قابل انکار می‌ نماید در تأیید اهمیت هویت یابی می‌ توان موضوع هویت را از این منظر نگریست که آیا اهمیت آن در حدی است که بتوان به عنوان یک نیاز اساسی بدان پرداخت (اریک فروم ) جامعه شناس و روانکاو آلمانی معتقد است فرق انسان و حیوان ابتدا در نیازهای اختصاصی اوست از این رو شناخت او بدون آشنایی ‌به این نیازه ی اختصاصی اوست از این رو شناخت او بدون آشنایی ‌به این نیازها میسر نخواهد شد این نیازها از نظر (فروم^[۶۰] ) به قرار زیر است :نیاز به تعالی ،وابستگی،هویت،رجوع به اصل وسایل راهیابی . اومی‌ گوید هر انسان تمایل دارد تا هویت خاصی داشته باشد از این رو می‌ کوشد که خویشتن را در یابد وبشناسد و در عین حال می‌ خواهد فردی ممتاز باشد و برای رسیدن ‌به این مقام خود را به شخص یا گروهی از اشخاص نسبتا ممتاز مرتبط می‌ کند و یا به اصطلاح خویشتن را با آن ها همانند می‌ سازد تا به واسطه ی امتیاز شخصی که آن فرد یا آن گروه ها دارند تا حدی صاحب تشخیص وامتیاز گردد . در حقیقت منظور فروم این است که هر انسان با احساس خاص ومنحصر به فرد بودن نیاز دارد از این روست که احراز هویت در دوران نوجوانی ضرورتی اساسی به حساب می‌ آید (شرفی ،۱۳۸۹).

 

انسان باید خود ‌را بشناسد جمله ای معروف از (سقراط )که بیانگر زمینه‌های تاریخی فلسفی مقوله هویت است .مواجهه با چنین جمله ای در یونان باستان گویای مسائل مهمی‌ است . اولین نکته ای که این جمله را روشن می‌ کند حیات فرا تاریخی مفهومی‌ مانند هویت است که به علت ماهیت مستقل آن از زمان وتاریخ توانسته است دارای وجودی مستمر در اعصار باشد .در فرهنگ (عمید )هویت چنین تعریف شده است :هویت یعنی حقیقت شی یا شخصی که مشتمل بر صفات جوهر او باشد .هویت در لغت به معنای شخصیت ذات هستی وجود ‌و منسوب به (هو ) است (آقابخشی، ۱۳۹۲).

 

از نظر لغوی واژه هویت به در معنی ظاهراً متناقض به کار می‌ روند: ۱٫ همسانی ویک نواختی مطلق ۲٫ تمایز اگر چه این دو معنا متضادند، ولی به دوجنبه اصلی هویت جنبه اجتماعی وجنبه شخصی ‌و فردی معطوف هستند. بیشتر روانشناسان و نظریه پردازان شخصیت پیش از اریکسون هویت را در ابتدا امری فردی و شخصی می‌دانستند (هرچند ایشان هویت اجتماعی را هم انکار نمی‌ کردند ) از دیدگاه این نظریه پردازان هویت احساسی تمایز ،تداوم و استقلال شخصی نامیده می‌شود (جاکو^[۶۱]،۲۰۱۲).

 

“۱٫خرید، عرضه یا استفاده از یک خدمت

 

۲٫دستیابی به خدمات و استفاده از خدماتی که جنبه عام داشته و از طرف اعضا گات به عموم مردم ارائه می شود.

 

۳٫حضور تجاری افراد یک دولت عضو برای ارائه خدمت در سرزمین عضو دیگر. “

 

به طور خلاصه مفهوم اقداماتی که تجارت خدمات را متاثر می‌سازد از جمیع جوانب دارای یک معنای وسیع است. نتیجتا ً قلمرو اقداماتی که تحت شمول گاتس است یعنی قلمرو اقداماتی که در آن تعهد رفتاری ملت کامله الوداد اعمال می شود بسیار وسیع و گسترده است.

 

1. 1. ۱- Mahilateral agreement of investment (MAI) ↑

 

1. 1. ۱-Vanden bossche , peter,”the law and poliey of the world trade organization , text , cases and materials” , masstricht university , Cambridge, university press, p.cm, 2005, reprinted 2006 in united kingdom of the university press,p.308. ↑

 

1. 1. ۱- Ibidem ↑

 

1. 1. ۲- YILC, ,1958,vol.II,p.105,doc.A/3859,chapIII,sect.II,Art.44,para.(1) of the commentary ↑

 

1. 1. ۳- YILC ,1961,vol.II,p.128,doc.A/4843,chapIII,sect.Iv,Art.70,para.(1) of the commentary ↑

 

1. 1. ۱-Case concerning rights of nationals of the united states of America in morocco (judgment) , I.C.J.reports 1952,p.192 ↑

 

1. 1. ۲-United nations, treaty series, vol 500,p.95 ↑

 

1. 1. ۳-Ibid, vol.596,p.261 ↑

 

1. 1. ۴-General assembly resolution 2530 (XXIV)of 8 desember 1969,annex ↑

 

1. 1. ۵-Official records of the united nations conferene on the representation of states in their relations with internatational organizations, vol II,documents of the conference (united nations publication, sales No.E.75.v.12),p.207. ↑

 

1. 1. ۱-YILC 1978,vol II,part TWO,p,12. ↑

 

1. 1. ۲-Yanai ,akiko,” the function of the MFN clause in the Global Trading system” , op.cit, p.14. ↑

 

1. 1. ۳-Vanden bosshe , peter,op.cit,p.308. ↑

 

1. 1. ۱-GATT driector- general . L/3149,dated 11 november 1968(quoted in vanden bossche,peter ,op.cit.p.308) ↑

 

1. 1. – موافقت نامه ۱۹۴۲ میان ایالات متحده و مکزیک به عنوان الگویی برای طرح اولیه موافقت نامه گات از سوی ایالات متحده در ۱۹۴۶ ارائه شد. ↑

 

1. 1. – در مقدمه موافقت نامه گات و ماده ی ۲۸ مکرر تأکید بر نیاز به انجام مذاکرات مبتنی بر مزایای متقابل و دو طرفه شده است که هدفش کاهش واقعی تعرفه ها می‌باشد . هرچند تقابل در گات تعریف نشده است اما مدیر کل گات از آن به عنوان ” تعادل یا همسانی امتیازات ” یاد نموده است.Keohane,Roberto,” reciprocity in international relations” , international organization, vol .40,No.I, winter 1986,p.8. ↑

 

1. 1. ۴-Milner ,Helen v, interests , ” institutions,and information:domestic politics and international relations” , Princeton :Princeton university press, 1997,p.138. ↑

 

1. 1. مذاکرات اولیه گات درخصوص تعرفه فقط اسما ً چند جانبه بود در واقع آن ها به شکل دو جانبه میان دول عمده تولید کننده و دول مصرف کننده بر مبنای تقابل مورد مذاکره قرار می گرفتند . نتایج چنین مذاکراتی نسبت به تمامی اطراف متعاهد گات بر مبنای شروط ملت کامله الوداد غیر مشروط اعطا می شد و اعمال صریح شرط ملت کامله الوداد غیرمشروط به نحو گریزناپذیری موجب استیفای بلاعوض می گردید.Winham,gilbert R,”the evohtion of international trade agreements ” , torontos:university of Toronto press 1992,p.53. ↑

 

1. 1. ۲-” diffuse reciprocity ” ↑

 

1. 1. ۳-Krasner,Stephen D,” asymmetries in Japanese- American trade ” , berleeley: the university of California press.1987,p.I. ↑

 

1. 1. ۱- Yanai , akiko, op.cit, p .16. ↑

 

1. 1. ۲- ” package deal ” ↑

 

1. 1. ۳- “non – tariff measures ” (NTBs) ↑

 

1. 1. ۴- ” codes ” ↑

 

1. 1. ۵- Yanai, akiko,op .cit , p.18. ↑

 

1. 1. ۶- Ibidem ↑

 

1. 1. ۷- Jackson, jone H.,” GATT machinery and the Tokyo round agreements ” , in cline , William R. (ed)(183) , trade policy in the 1980 s, Washington D.C :institute for international economics , p. 85. ↑

 

1. 1. ۱- Though cline (1982-19) quoted in yanai, akiko , op. cit , p. 18. ↑

 

1. 1. ۲- Hafbauer , erb and starr (1980) , ” the GATT codes and the UN conditional MFN principle ” , law and policy in international business , vol 12, no. 1 , p . 66 ↑

 

1. 1. ۳- Yana i, akiko, op, p. 21. ↑

 

1. 1. ۴- Ibid, p . 19 . ↑

 

1. 1. ماده (۲)۱ تا (۴)۱ گات ۱۹۹۴ ، ترجیحات مستعمراتی را بررسی می‌کند و اجازه تداوم چنین ترجیحاتی را هر چند با اعمال محدودیت های خاصی می‌دهد. این ترجیحات در زمانی که گات ۱۹۴۷ در حال مذاکره بود مهم و مشاجره برانگیز بود . اما امروزه این ترجیحات مستعمراتی اهمیت بسیار کمی داشته و لذا مورد بحث قرار نخواهند گرفت. ↑

 

1. 1. این تعهد مطابق موافقت نامه تابع استثنائاتی است . نظیر مقرره ای که ترتیبات ترجیحی خاص را در زمان اجرایی شدن موافقت نامه مجاز می‌داند. استثنا مهم دیگر مقرره ماده یک در ماده ۲۴ اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد است. استثنائات بیشتری نیز در دسترس کشورهای در حال توسعه مطابق گات/ سازمان تجارت جهانی می‌باشد که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.Davidson and paul j , ” the legal framework for international economic Singapore ” . institute of southeast asian studies , 1997 , p .(42-3) ↑

 

1. 1. ۳-” EC – Tariff preference appellate reports ” : http://www.world trade.law.net/reports/wtoappellate bodies/ EC- tariff preferences , (appellate body) . pdf , para 82 . visited on 5.2.2008 ↑

 

1. 1. ۴- Ibid , para .101 ↑

 

 

انگلیسی‌ها به دنبال توجیه این روش از رفتار در قواعد پیرامون صلاحیتشان هستند. طبق این قواعد، دادگاه باید قانون خود را در صورت مخالفت قانون خارجی اعمال کند. تنها دادگاه انگلیسی تعیین خواهد نمود که زمانی که قضیۀ ارتباط کافی با انگلیس و رژیم حقوقی‌اش داشته، صلاحیت دارد و فقط دادگاه انگلیسی مناسب این کار است.^[۱۵۳] در رویه‌های جدید دیوان دادگستری اروپایی^[۱۵۴] بااین‌حال، این امکان برای دادگاه در عدم استماع ‌بر اساس اصل دادگاه بی‌صلاحیت، زمانی که دسترسی به دادگاه منتخب خواهان برای شاهد دشوار است یا سختی بر مقتضی را برای خواندگان به همراه داشته باشد، منع شده^[۱۵۵] که موجب عدم تعادل در این سیستم می‌شود.

 

پس سیستم انگلیسی که طرفین را به استناد به قابلیت اعمال رژیم حقوقی خارجی ملزم می‌کند منبع بی‌اطمینانی حقوقی است. ورود به قراردادی که رژیم حقوقی در خصوص اختلاف احتمالی برخاسته از آن اعمال می‌شود، قانون داخلی است؛ آن هم ‌به این دلیل که آن‌ ها خودشان از استناد به قانون خارجی امتناع کرده‌اند، غیرقابل پذیرش است. این امکان برایشان مطرح می‌شود که یا قانون خارجی اعمال خواهد شد البته اگر آن را در قرارداد انتخاب کنند یا حقوق انگلیس اگر برایشان بهتر باشد.^[۱۵۶] به عنوان نتیجه، بی‌اعتمادی تنها یک مسئلۀ کوچک است و با جنبه‌های مثبت اعمال تأثیر بر نتیجۀ دادرسی از اهمیت می‌افتد.

 

با این وجود، مفاهیم دکترین حقیقت «Fact» تا حدی مبهم است. اینکه قانون خارجی حقیقت (Fact) محسوب شود یا نه، اوضاع و احوالی که در آن باید اعمال شوند، توسط قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی مقررات رم مشخص می‌شوند. اما هرچند زبان قواعد رم نشان می‌دهد که دادگاه ملزم به اعمال قواعدش است، این قواعد بسیار دقیق‌تر از آن‌هایی است که در مادۀ (۳) ۱ و ۱۸ قواعد رم آمده است که نشانگر یک استثنا برای قواعد آیین دادرسی موجود است؛ در حالی که قانون دادگاه تعیین می‌کند که آیا یک قاعدۀ خاص در این دسته قرار می‌گیرد یا نه.^[۱۵۷]

 

فصل چهارم:

 

قانون قابل اعمال در کنوانسیون رم و قواعد رم

 

در این فصل، در دو مبحث ابتدا به بررسی آزادی انتخاب قانون حاکم بر حمل‌ونقل مرکّب خواهیم پرداخت و در ادامه در مبحث دوم به بررسی قانون حاکم در صورت عدم انتخاب آن از سوی طرفین پرداخته می‌شود.

 

۴-۱-۱- آزادی انتخاب قانون حاکم بر حمل مرکّب تحت شمول کنوانسیون رم و قواعد رم

 

گفتار اول: آزادی انتخاب قانون حاکم تحت شمول کنوانسیون رم

 

مادۀ ۴ کنوانسیون رم مشخص می‌کند ‌در صورتیکه طرفین قرارداد هیچ قانونی را انتخاب ننمودند، چه نوع قانونی بر قرارداد حاکم است. مهم‌ترین مقرره برای قراردادهای حمل بند ۴ مادۀ ۴ است که بیان می‌دارد: «قرارداد حمل کالا نباید تحت شمول پارگراف ۲ قرار گیرد. در چنین قراردادی، اگر مرکز مهم فعالیت حمل‌کننده در زمان انعقاد قرارداد در همان کشور محل بارگیری کالا یا تخلیۀ بار یا کشور محل فعالیت فرستندۀ کالا باشد، این گونه به نظر می‌رسد که قرارداد بیشترین ارتباط را با آن کشور دارد.»

 

قراردادهای اجارۀ کشتی تک‌سفره یا سایر قراردادهایی که هدفشان حمل کالا است، قراردادهای حمل کالا محسوب شده و مشمول این پارگراف می‌باشند. این مقرره که دربارۀ قراردادهای حمل می‌باشد، بر اهمیت مرکز اصلی فعالیت حمل‌کننده تأکید می‌کند. از سوی دیگر عام‌ترین مقرره در بند ۲ مادۀ ۴ کنوانسیون رم، محل سکونت فردی که اجرای قرارداد (در زمان انعقاد قرارداد) بر او تأثیرگذار است را ضمیمۀ آن می‌کند، اما این مقررۀ غیرویژه مانع از اعمال مقررات مرتبط با قراردادهای حمل می‌شود، دلیل این است که حمل‌کننده ها همیشه خودشان کل حمل را انجام نمی‌دهند. اگر قاعدۀ مندرج در بند ۲ مادۀ ۴ در قراردادهای حمل اعمال می‌شد، این احتمال بود که قانون کشوری که محل اقامت حمل‌کنندۀ اصلی در آنجا است، اعمال می‌شد. اما این الزاماًً همان کشور محل مهم فعالیت حمل‌کنندۀ اصلی که با ارسال‌کنندۀ قرارداد بسته است نیست که باعث می‌شود قانون قابل اعمال در قرارداد از ابتدا برای ارسال‌کننده کمتر قابل پیش‌بینی باشد.

 

۴-۱-۱-۱- تعیین حمل‌کننده و ارسال‌کننده

 

 

البته همان گونه که «زهر» اشاره می‌کند، «این احساس وجود دارد که عدالت ترمیمی نه یک اقدام یا مجموعه ای از اقدامات بلکه یک «فلسفه» است، روش (نوین) نگرش به جرم و پاسخ به آن».^[۱۷]

 

پذیرش پاسخ ترمیمی به جرم متضمن تبیین مبانی نظری ضرورت مشارکت کلیه ارکان اجتماع و از جمله بزه دیده و حتی بزهکار است. در این زمینه «برایت ویت» تأکید می‌کند: «تا زماین که اجتماع اصولاً بر این اعتقاد است که «متخصصان» می‌توانند از طرق علمی راه حلهای مشکل بزهکاری را پیدا کنند، این نظر وجود دارد که شهروندان از مشارکت در برنامه ها و اقدامات پیشگیرانه ای که توسط خود آن ها انجام شدنی است خودداری کنند. با این تلقی، وقتی من شاهد ارتکاب جرمی هستم یا می بینم که مسایه کنار من در حال نقض قانون است، من فقط باید به کار خود برسم زیرا افراد دیگری هستند که به عنوان پلیس وظیفه برخورد با این مشکل را دارند.»

 

او پیشنهاد می‌کند: «جرم زمانی بهتر کنترل می شود که اعضای اجتماع از طریق مشارکت در تقبیح بزهکار و ایجاد شرمساری در وی با تشریک مساعی منسجم و در ضمن بازپذیری بزهکار در اجتماع جهت تبدیل وی به شهروندی مطیع قانون، اولین نقش را ایفا کنند. در جوامعی نرخ بزهکاری اندک است که مردم فقط در اندیشه شغل و حرفه خود نیستند و انعطاف در مقابل انحرافات محدوده ای تعریف شده دارد و اجتماع تلاش می‌کند تا مشکل بزهکاری خود را به دست خود حل کند نه به دست پلیس و مراجع حرفه ای.

 

نقش قانون در صورت فقدان مشارکت اجتماعی، صرفاً ناظر به فرآیندهای اعمال مجازات و به صورتی بی معنا خواهد بود، مگر آنکه با مشارکت اجتماعی، چنین نقشی واجد وصف اخلاقی شده، در حل مشکل جرم به مراجع ذی صلاح کمک کند.

 

مبحث دوم: علت ظهور عدالت ترمیمی

 

علی رغم مصادره عدالت توسط دولت و اخراج بزه دیده از گردونه اجرای عدالت و توجه ویژه به بزهکار، همواره برخی از متفکران و نویسندگان به ضرورت استفاده از روش های ترمیمی اشاره می‌کردند. از میان آن ها «توماس مور» نویسنده کتاب اتوپیا تأکید دارد که بزهکاران باید ملزم به استرداد مال و جبران خسارت بزه دیدگان شوند و برای این منظور باید از آن ها در انجام کارهای عمومی استفاده کرد تا با به دست آوردن درآمد، توان مالی جهت جبران خسارت مجنی علیه را پیدا کنند.

 

برخی دیگر از طرفداران عدالت ترمیمی نیز طرح مشابهی ارائه داده‌اند. با وجود پذیرش فراگیر و گسترده عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی در اروپا، «سزار بکاریا» به عنوان یکی از مصلحان عدالت کیفری ظهور نمود. علی رغم شهرت بکاریا به خاطر رویکرد نسبتاً مجازات محور راجع به جرم، وی مخالف مجازات اعدام بود و ضمن تأکید بر ضرورت توجه به حقوق بزهکاران و از جمله منع شکنجه آنان، زمینه ظهور حامیان دیگر عدالت ترمیمی را فراهم نمود. «بنتام» فیلسوف انگلیسی نیز به ضرورت توجه به بزه دیده در فرایند کیفری تأکید می‌کند: «رضایت (خاطر) جهت مقابله با علت بدی لازم است، و اینکه باید هرچیز بار دیگر همانند زمان قبل از وقوع جرم، در جای خود قرار بگیرد.» او معتقد است رضایت خاطر (بزه دیده) به همان اندازه ضروری است که اعمال مجازات بر بزهکار.

 

«در سال ۱۸۴۷ «بنویل دومارسنگی» طرحی را که متضمن جبران خسارت و استرداد مال بود ارائه و خاطر نشان کرد که: هیچ امنیت اجتماعی واقعی بدون جبران خسارت وجود نخواهد داشت … جامعه باید به همان دلیل که تحمیل مجازات به مجرم را موجه می کند، نسبت به توجیه جبران خسارت و الزام بزهکار به آن اقدام کند. به هر حال، به همین دلیل، اگر هیچ فردی (به عنوان عامل ضرر به بزه دیده) مشخص نشد، جامعه باید نسبت به جبران خسارت به وی اقدام کند … (در هر حال) دولت باید خسارت بزه دیده را جبران نماید.»^[۱۸]

 

«انریکو فری» یکی از بنیان گذاران مکتب تحققی تأکید می‌کند که دولت موظف به حمایت از حقوق شهروندان خود است و در صورت ارتکاب جرم باید نسبت به جبران خسارت بزه دیده اقدام کند.

 

«حمایت از عدالت ترمیمی در برخی کنگره های بین‌المللی در فاصله سال‌های ۱۸۷۸ تا ۱۹۰۰ قابل توجه است. در کنگره بین‌المللی زندان که به سال ۱۸۷۸ در استکهلم برگزار شد بر ضرورت بازگشت به مفهوم سنتی «جبران و استرداد» در میان کلیه نظامهای حقوقی تأکید گردید. کنگره های بعدی که در سال ۱۸۹۰ در پترزبورگ (روسیه) و کرسیتایا (نروژ) برگزار شد متضمن نتایج زیر در خصوص حمایت از احیای عدالت ترمیمی بود:

 

1. 1. حقوق جدید به اندازه کافی به جبران خسارت بزه دیدگان توجه نمی کند.

 

1. 1. ‌در مورد جرایم کوچک باید به بزهکار فرصت کافی جهت جبران خسارت و پرداخت غرامت به بزه دیده اعطا شود.

 

1. درآمد زندانیان در زندان باید در این رابطه (جبران خسارت بزه دیدگان) مصرف شود.

در کنگره بین‌المللی زندان به سال ۱۸۹۵ درباره موضوع عدالت ترمیمی استرداد مال و پرداخت و جبران خسارت بزه دیدگان به نحو دقیق تری بحث شد و نتایج زیر مورد توجه قرار گرفت: ۱- حقوق جدید به عدالت ترمیمی به عنوان خسارت بزه دیدگان توجه کافی نمی کند و ۲- در برخی کشورها قوانین نسبت به بزه دیدگان سخت تر است تا نسبت به بزهکاران. در کنگره سال ۱۹۰۰ در بروکسل موضوع عدالت ترمیمی به نحو جامعی مورد بحث قرار گرفت و «گارو فالو» یکی دیگر از بنیان گذاران مکتب تحقیقی پیشنهاد کرد که جبران خسارت بزه دیده و اخذ رضایت وی باید به عنوان شرط اعطای آزادی مشروط به بزهکار تلقی شود. همچنین او پیشنهاد نمود «یک صندوق پولی دولتی جهت جبران خسارت بزه دیدگانی که بزهکاران آن ها قادر به پرداخت غرامت نیستند، تأسیس شود». با وجود این بزه دیدگان در فرایند رسیدگی حقوقی (نه کیفری) تأکید کردند. برخی از نویسندگان از این پیشنهاد قطعنامه تحت عنوان «دفن عدالت ترمیمی» یاد کردند و برخی دیگر تأکید نمودند «پدران بربر ما در زمینه اجرای عدالت خردمندتر از ما بودند.»^[۱۹]

 

مبحث سوم: اصول کلی و اساسی عدالت ترمیمی

 

1. 1. جرم (قبل از هر چیز) تعدی و تجاوز به روابط میان مردم است نه صرفاً اقدامی علیه دولت. ارتکاب جرم منجر به ایراد ضرر و زیان به بزه دیده، اجتماع و بزهکار می شود و آن ها باید به صورت فعال در فرآیندهای اجرای عدالت مشارکت داده شوند.

 

1. 1. همه آنانی که از جرم متأثر شده اند و برخورد جمعی با آثار و نتایج جرم نقش‌ها، مسئولیت‌ها و نیازهایی دارند.

 

 

واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت ^[۱۸] و بازار در حیات اقتصادی یک کشور به نفع بازار می‌باشد.

 

خصوصی سازی مبین واجد شرایط بازار کردن^[۱۹] و باز نمودن درهای یک مؤسسه‌ اقتصادی عمومی به روی نیروهای بازار با توجه به داده ها^[۲۰] و بازده‌ها^[۲۱] می‌باشد.

 

فرایند واجد شرایط بازار کردن به مقدار قابل ملاحظه‌ای تابع سیاست‌های کلی دولت در زمینه آزاد سازی و مقررات زدایی می‌باشد. این موضوع به توسعه یک اقتصاد باز و کاهش عوامل بی‌تحرکی مثل عدم تکامل بازارهای سرمایه و نیروی کار درون یک بخش یا بین بخش‌های مختلف اقتصاد کمک می‌کند. (پاکدامن، ۱۳۷۴: ۱۵)

 

خصوصی سازی در شکل ظاهری عبارت است از فرآیندی که طی آن وظایف و تأسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود اما در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق می‌گردد که دستگاه قانونگذاری، قضائیه، مجریه و تمامی آحاد یک کشور باور نمایند که کار مردم را باید به مردم واگذاشت یعنی مردم بدون دخالت دولت قادر به انجام وظایف و مسئولیت‌های مربوط به جامعه خود بوده و هیچ نهاد و قدرتی نمی‌تواند آن ها را از انجام ‌مسئولیت‌هایشان باز دارد. تعبیر جدید مؤسسات بین‌المللی که در فرایند خصوصی سازی کشورها مداخله می‌نمایند عبارت است از اینکه مردم را در فعالیت‌های اقتصادی مسئول نماییم.

 

خصوصی سازی یک فرصت استثنایی برای ساختار سیاسی کشور فراهم می‌سازد تا مردم نسبت به تصمیمات رهبران سیاسی حساسیت نشان دهند و در صحنه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … مشارکت فعال داشته باشند. (رحیمی بروجردی، ۱۳۷۳: ۱۱۳) ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحدهای خصوصی را مجبور می‌سازد تا عملکرد کارآتری را نسبت به بخش عمومی داشته باشند برپایه این ایده تعاریف مفاهیم و تئوری‌های متعددی که در برگیرنده ابعاد و اهداف مختلف خصوصی سازی است، ارائه گردیده است. بیس لی ولیتل چایلد^[۲۲] می‌گویند خصوصی سازی وسیله‌ای برای بهبود عملکرد فعالیت‌های اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، در صورتی که حداقل ۵۰ درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد، ولجا نوسکی^[۲۳] خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیت‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارئیها به بخش خصوصی می‌داند.

 

کی‌و تامپسون^[۲۴] خصوصی سازی را اینگونه تعریف می‌کنند، «واژه خصوصی سازی روش های متعدد و مختلفی برای تعییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی را شامل می‌شود از جمله «ضد ملی کردن» و یا فروش دارایی‌های متعلق به دولت، «مقررات زدایی»^[۲۵] یا حذف ضوابط محدود کننده، معرفی رقابت در انحصارهای مطلق دولتی، و پیمانکاری^[۲۶] یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره و تامین مالی می‌شوند به بخش خصوصی. «شوارتز^[۲۷] تعریف خصوصی سازی را برای کشورهای اقتصاد متمرکز بسیار فراتر از انتقال مالکیت و تعدیل در مقررات می‌داند و می‌گوید «خصوصی سازی به معنی به وجود آوردن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می‌باشد.

 

بس^[۲۸] Bos خصوصی سازی را نشان تعالی تفکر سرمایه‌داری و اعتماد به کارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی بیان می‌کند. (متوسلی، ۱۳۷۳: ۱۹۶-۱۹۵)

 

در پاره‌ای موقعیت‌ها خصوصی سازی قطعا به معنای مالکیت خارجی و یا مالکیت یک گروه قوی خاص و در نتیجه به خطر افتادن همبستگی اجتماعی خواهد بود.

 

حتی اگر خصوصی سازی در مجموع سوآور باشد، ممکن است موقعیتهایی وجود داشته باشد که طی آن، خصوصی سازی سود‌آور نباشد. اگر بازارها توسعه نیافته باشند، آنگاه خصوصی سازی به معنای ایجاد مالکیت خارجی بوده و در نتیجه لازم است منافع عمومی به دقت تعدیل و تنظیم شود. پرایس^[۲۹] معتقد است خصوصی سازی به شکلی که در انگلستان به عنوان خاستگاه خصوصی سازی مشاهده شده واکنشی است در برابر عدم موفقیت دولت در سازماندهی بخش دولتی به منظور حفظ منافع اقتصادی کل جامعه (به جای یک گروه ذینفع خاص). (هیوز، ۱۳۷۹: ۳۲۵)

 

خصوصی سازی نه تنها شامل حاکمیت عوامل اقتصادی در تصمیمات مدیریت است بلکه شامل سرمایه‌گذاری بخش عمومی در بخش خصوصی و فعالیت‌هایی است که معمولا توسط بخش دولتی و به صورت غیر انتفاعی انجام می‌گردد. (طاعتی، (۱۳۷۳: ۶۸-۶۷).

 

واژه‌ خصوصی سازی متباین با تعاریف ذیل است.

 

کوتاه نمودن دست قوه اجرایی (دولت) در ارائه تولیدات و خدمات

 

انتقال مالکیت از بخش عمومی به بخش خصوصی

 

کاهش اقتدار دولت در اجرای مسئولیت کنترل بر روی منابع تولید و تخصیص آن

 

سرمایه‌گذاری روش های مدیریت و اجرای وظایف و مسئولیت‌ها به بخش خصوصی

 

تشویق بخش خصوصی به فعالیت و مشارکت بیشتر در فعالیت‌های جامعه

 

دولت ها در نیمه اول قرن بیستم با این توجیه که مکانیزم بازار و سیستم قیمت ها در تخصیص بهینه منابع و ایجاد حداکثر رفاه دچار مشکل و ناتوانی است و قادر نیست به نیازهای اساسی جامعه پاسخ مثبت دهد، وارد اقتصاد شدند و تصدی شمار کثیری از فعالیت‌های اقتصادی را عهده دار شدند. ‌بنابرین‏ در اکثر کشورها مسئولیت هایی چون: رفع نواقص بازار، تخصیص بهینه منابع، ایجاد زیرساخت های اقتصادی، تولید عرضه کالاها و خدمات عمومی، توزیع عادلانه درآمدها، حفظ آزادیهای فردی، ایجاد عدالت اجتماعی، تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفع فقر و محرومیت و فراهم کردن شرایط مساعد برای شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌ها به عهده دولت قرار گرفت و دولت به عنوان پیشاهنگ رشد و توسعه شناخته شد. در یک جمع بندی کلی، حاصل این دخالت گسترده در فعالیت‌های اقتصادی توسط دولت‌ها در مراحل اولیه رضایت بخش بود و در دهه های ۱۹۵۰، ۱۹۶۰ به رشد اقتصادی شتاب بخشید و باعث کاهش بسیاری از مسائل و مشکلات، تنگناها، بی ثباتی ها و چرخه های تجاری شد(آل مداف،۲۰۰۳).

 

با وجود این، به تدریج با گسترش دامنه فعالیت‌های اقتصادی دولت در اواخر دهه ۱۹۷۰، کارایی فعالیت‌های اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات دولتی تنزیل یافت و عواملی چون: فقدان انگیزه کاری، تعدد در اهداف، حاکمیت و اولویت اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی، فقدان مکانیزم پاداش و جزا، ضعف مدیریت و … باعث ” شکست دولت” شد. روند نزولی عملکرد فعالیت‌های اقتصادی بنگاه های دولتی که از اواخر دهه ۱۹۷۰ شروع شده بود، در دهه ۱۹۸۰ شدت گرفت و این تفکر غالب شد که اقتصادی که توسط دولت، برنامه ریزی، هدایت و رهبری شود، عاقبت به رکود و کسادی می‌ انجامد. با آغاز برنامه های خصوصی سازی، سهم شرکت‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی نیز رو به کاهش نهاد.