واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت ^[۱۸] و بازار در حیات اقتصادی یک کشور به نفع بازار می‌باشد.

خصوصی سازی مبین واجد شرایط بازار کردن^[۱۹] و باز نمودن درهای یک مؤسسه‌ اقتصادی عمومی به روی نیروهای بازار با توجه به داده ها^[۲۰] و بازده‌ها^[۲۱] می‌باشد.

فرایند واجد شرایط بازار کردن به مقدار قابل ملاحظه‌ای تابع سیاست‌های کلی دولت در زمینه آزاد سازی و مقررات زدایی می‌باشد. این موضوع به توسعه یک اقتصاد باز و کاهش عوامل بی‌تحرکی مثل عدم تکامل بازارهای سرمایه و نیروی کار درون یک بخش یا بین بخش‌های مختلف اقتصاد کمک می‌کند. (پاکدامن، ۱۳۷۴: ۱۵)

خصوصی سازی در شکل ظاهری عبارت است از فرآیندی که طی آن وظایف و تأسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود اما در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق می‌گردد که دستگاه قانونگذاری، قضائیه، مجریه و تمامی آحاد یک کشور باور نمایند که کار مردم را باید به مردم واگذاشت یعنی مردم بدون دخالت دولت قادر به انجام وظایف و مسئولیت‌های مربوط به جامعه خود بوده و هیچ نهاد و قدرتی نمی‌تواند آن ها را از انجام ‌مسئولیت‌هایشان باز دارد. تعبیر جدید مؤسسات بین‌المللی که در فرایند خصوصی سازی کشورها مداخله می‌نمایند عبارت است از اینکه مردم را در فعالیت‌های اقتصادی مسئول نماییم.

خصوصی سازی یک فرصت استثنایی برای ساختار سیاسی کشور فراهم می‌سازد تا مردم نسبت به تصمیمات رهبران سیاسی حساسیت نشان دهند و در صحنه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … مشارکت فعال داشته باشند. (رحیمی بروجردی، ۱۳۷۳: ۱۱۳) ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحدهای خصوصی را مجبور می‌سازد تا عملکرد کارآتری را نسبت به بخش عمومی داشته باشند برپایه این ایده تعاریف مفاهیم و تئوری‌های متعددی که در برگیرنده ابعاد و اهداف مختلف خصوصی سازی است، ارائه گردیده است. بیس لی ولیتل چایلد^[۲۲] می‌گویند خصوصی سازی وسیله‌ای برای بهبود عملکرد فعالیت‌های اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، در صورتی که حداقل ۵۰ درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد، ولجا نوسکی^[۲۳] خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیت‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارئیها به بخش خصوصی می‌داند.

کی‌و تامپسون^[۲۴] خصوصی سازی را اینگونه تعریف می‌کنند، «واژه خصوصی سازی روش های متعدد و مختلفی برای تعییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی را شامل می‌شود از جمله «ضد ملی کردن» و یا فروش دارایی‌های متعلق به دولت، «مقررات زدایی»^[۲۵] یا حذف ضوابط محدود کننده، معرفی رقابت در انحصارهای مطلق دولتی، و پیمانکاری^[۲۶] یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره و تامین مالی می‌شوند به بخش خصوصی. «شوارتز^[۲۷] تعریف خصوصی سازی را برای کشورهای اقتصاد متمرکز بسیار فراتر از انتقال مالکیت و تعدیل در مقررات می‌داند و می‌گوید «خصوصی سازی به معنی به وجود آوردن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می‌باشد.

بس^[۲۸] Bos خصوصی سازی را نشان تعالی تفکر سرمایه‌داری و اعتماد به کارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی بیان می‌کند. (متوسلی، ۱۳۷۳: ۱۹۶-۱۹۵)

در پاره‌ای موقعیت‌ها خصوصی سازی قطعا به معنای مالکیت خارجی و یا مالکیت یک گروه قوی خاص و در نتیجه به خطر افتادن همبستگی اجتماعی خواهد بود.

حتی اگر خصوصی سازی در مجموع سوآور باشد، ممکن است موقعیتهایی وجود داشته باشد که طی آن، خصوصی سازی سود‌آور نباشد. اگر بازارها توسعه نیافته باشند، آنگاه خصوصی سازی به معنای ایجاد مالکیت خارجی بوده و در نتیجه لازم است منافع عمومی به دقت تعدیل و تنظیم شود. پرایس^[۲۹] معتقد است خصوصی سازی به شکلی که در انگلستان به عنوان خاستگاه خصوصی سازی مشاهده شده واکنشی است در برابر عدم موفقیت دولت در سازماندهی بخش دولتی به منظور حفظ منافع اقتصادی کل جامعه (به جای یک گروه ذینفع خاص). (هیوز، ۱۳۷۹: ۳۲۵)

خصوصی سازی نه تنها شامل حاکمیت عوامل اقتصادی در تصمیمات مدیریت است بلکه شامل سرمایه‌گذاری بخش عمومی در بخش خصوصی و فعالیت‌هایی است که معمولا توسط بخش دولتی و به صورت غیر انتفاعی انجام می‌گردد. (طاعتی، (۱۳۷۳: ۶۸-۶۷).

واژه‌ خصوصی سازی متباین با تعاریف ذیل است.

کوتاه نمودن دست قوه اجرایی (دولت) در ارائه تولیدات و خدمات

انتقال مالکیت از بخش عمومی به بخش خصوصی

کاهش اقتدار دولت در اجرای مسئولیت کنترل بر روی منابع تولید و تخصیص آن

سرمایه‌گذاری روش های مدیریت و اجرای وظایف و مسئولیت‌ها به بخش خصوصی

تشویق بخش خصوصی به فعالیت و مشارکت بیشتر در فعالیت‌های جامعه

دولت ها در نیمه اول قرن بیستم با این توجیه که مکانیزم بازار و سیستم قیمت ها در تخصیص بهینه منابع و ایجاد حداکثر رفاه دچار مشکل و ناتوانی است و قادر نیست به نیازهای اساسی جامعه پاسخ مثبت دهد، وارد اقتصاد شدند و تصدی شمار کثیری از فعالیت‌های اقتصادی را عهده دار شدند. ‌بنابرین‏ در اکثر کشورها مسئولیت هایی چون: رفع نواقص بازار، تخصیص بهینه منابع، ایجاد زیرساخت های اقتصادی، تولید عرضه کالاها و خدمات عمومی، توزیع عادلانه درآمدها، حفظ آزادیهای فردی، ایجاد عدالت اجتماعی، تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفع فقر و محرومیت و فراهم کردن شرایط مساعد برای شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌ها به عهده دولت قرار گرفت و دولت به عنوان پیشاهنگ رشد و توسعه شناخته شد. در یک جمع بندی کلی، حاصل این دخالت گسترده در فعالیت‌های اقتصادی توسط دولت‌ها در مراحل اولیه رضایت بخش بود و در دهه های ۱۹۵۰، ۱۹۶۰ به رشد اقتصادی شتاب بخشید و باعث کاهش بسیاری از مسائل و مشکلات، تنگناها، بی ثباتی ها و چرخه های تجاری شد(آل مداف،۲۰۰۳).

با وجود این، به تدریج با گسترش دامنه فعالیت‌های اقتصادی دولت در اواخر دهه ۱۹۷۰، کارایی فعالیت‌های اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات دولتی تنزیل یافت و عواملی چون: فقدان انگیزه کاری، تعدد در اهداف، حاکمیت و اولویت اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی، فقدان مکانیزم پاداش و جزا، ضعف مدیریت و … باعث ” شکست دولت” شد. روند نزولی عملکرد فعالیت‌های اقتصادی بنگاه های دولتی که از اواخر دهه ۱۹۷۰ شروع شده بود، در دهه ۱۹۸۰ شدت گرفت و این تفکر غالب شد که اقتصادی که توسط دولت، برنامه ریزی، هدایت و رهبری شود، عاقبت به رکود و کسادی می‌ انجامد. با آغاز برنامه های خصوصی سازی، سهم شرکت‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی نیز رو به کاهش نهاد.