خرید متن کامل پایان نامه ارشد | ۱-۷- سازماندهی پژوهش – 4 |
 |
کار واردات مـوازی این اسـت که عدم تعـادل بین حمایـت از حقوق معـنویِ دارایـی هایی همـچون برنـدهای تجـاری و حق امتیـاز و آزاد کـردن تجارت در گستـرش دادن کالاهـا و خـدمات را نشان دهد، بحث های زیادی در مراکز آکادمیک بر روی این مسأله وجود دارد که آیا واردات موازی یک واکنش قانونی به استراتژی های تبعیض آمیز قیمت گذاری است یا به یک تبصره قانونی و مجاز برای این مسأله تبدیل شده است.
مریم شیخی در مقاله ای با عنوان ضمانت اجراهای گمرکی و نقض حقوق مالکیت صنعتی می نویسد: مقامات گمرکی ممکن است به طرق مختلفی از ورود محصولات ناقض حق مالکیت فکری به کشور مطلع شوند. معمول‌ترین و متداول‌ترین راه اطلاع آن است که مالک حق از اقدامات نقض‌آمیز مطلع شده و در جریان واردات کالاهای ناقض حق قرار گرفته و به مقامات گمرک یا دادگستری اطلاع دهد. در این صورت در کشورهای مختلف راه حل ها متفاوت است. یا مقامات گمرکی خود مستقیماً حق اعمال ضمانت اجراها و اقدامات را دارند و مالک حق از آن ها درخواست رسیدگی می‌کند و یا اینکه افراد از مقامات قضایی درخواست می‌کنند و مقامات قضایی دستور اعمال ضمانت اجراهای موقتی را به مقامات گمرکی می‌دهند. در هریک از صور فوق مشکل عمده در آنجا است که مالک حق در بسیاری از موارد نمی‌تواند از نقض حق خویش در یک کشور و واردات کالاهای ناقض حق به کشور دیگر آگاه شود و درخواست تدابیر احتیاطی برای عدم ورود خسارت بیشتر به خود را نماید. این عامل مهم خطر گسترش تجارت نامشروع را افزایش می‌دهد و نقش ضمانت اجراها و تدابیر گمرکی را که مستقیماً و بدون درخواست مالک حق قابل اعمال است را برجسته می‌سازد. از آنجا که غالب تجاوزات راجع به حقوق مالکیت صنعتی در مقیاس تجاری در مورد جعل علائم تجاری روی می‌دهد، ضمانت اجراهای گمرکی در بسیاری از موارد جهت ایفای نقش مقامات گمرک در این زمینه تعبیه می‌شود مقامات گمرکی ممکن است به طرق مختلفی از ورود محصولات ناقض حق مالکیت فکری به کشور مطلع شوند. معمول‌ترین و متداول‌ترین راه اطلاع آن است که مالک حق از اقدامات نقض‌آمیز مطلع شده و در جریان واردات کالاهای ناقض حق قرار گرفته و به مقامات گمرک یا دادگستری اطلاع دهد. در این صورت در کشورهای مختلف راه حل ها متفاوت است. یا مقامات گمرکی خود مستقیماً حق اعمال ضمانت اجراها و اقدامات را دارند و مالک حق از آن ها درخواست رسیدگی می‌کند و یا اینکه افراد از مقامات قضایی درخواست می‌کنند و مقامات قضایی دستور اعمال ضمانت اجراهای موقتی را به مقامات گمرکی می‌دهند. در هریک از صور فوق مشکل عمده در آنجا است که مالک حق در بسیاری از موارد نمی‌تواند از نقض حق خویش در یک کشور و واردات کالاهای ناقض حق به کشور دیگر آگاه شود و درخواست تدابیر احتیاطی برای عدم ورود خسارت بیشتر به خود را نماید. این عامل مهم خطر گسترش تجارت نامشروع را افزایش می‌دهد و نقش ضمانت اجراها و تدابیر گمرکی را که مستقیماً و بدون درخواست مالک حق قابل اعمال است را برجسته می‌سازد. از آنجا که غالب تجاوزات راجع به حقوق مالکیت صنعتی در مقیاس تجاری در مورد جعل علائم تجاری روی می‌دهد، ضمانت اجراهای گمرکی در بسیاری موارد جهت ایفای نقش مقامات گمرک در این زمینه تعبیه می‌شود.
اولین اقدام مالک در مورد نقض حق بعد از اطلاع از آن و زمانی که کالاها در گمرک است، تقاضای تعلیق ترخیص کالای تقلبی است. تقاضا باید نسبت به مقامات صالح، قضایی یا اداری طرح شود. مقام اداری ممکن است خود مقامات گمرک باشد، همان گونه که در برخی از کشورها تعیین شده است. به هر حال، هیچ گونه تعهدی برای کشورها در تفویض اختیاربه مقامات گمرکی جهت اتخاذ مستقیم تدابیر موقتی وجود ندارد و در بسیاری از کشورها این اقدامات در صلاحیت انحصاری مقامات قضایی است و تجارت موازی در کالاهای دارای علامت تجاری که اغلب واردات موازی نامیده می‌شود در بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. (شیخی، ۱۳۸۴، صص۹۲-۱۲۳)
۱-۵- اهداف تحقیق
با توجه به مفهوم بازارهای خاکستری، مصرف کنندگان ممکن است، کالاهای مارک دار واردات موازی را بدون آگاهی از تفاوت بین این کالاها و کالاهایی که از طریق کانال های رسمی توزیع شده خریداری کنند. اگر مشکلاتی به وجود آمد و مصرف کنندگان دریافتند که آن ها خدمات پس از فروش و گارانتی مورد انتظار خود را به دست نیاورده اند، این ممکن است به شهرت توزیع کننده یا دارنده نشان تجاری آسیب بزند.
در این راستا لزوم ایجاد سازمان های بین‌المللی و تنظیم کنوانسیون های حمایت کننده از حقوق مالکیت فکری بیش از پیش نمایان می شود، که در این پژوهش با اشاره به نقش و هدف سازمان های حمایتی در جهت انتقال دستاوردهای علمی و تجارب هر یک از کشورهای جهان در زمینه مالکیت صنعتی و انتقال آن به کشورهای توسعه نیافته که باعث ایجاد قوانین و تدابیر مختلفی از جمله ضمانت اجرا های حقوقی و کیفری می‌شود و در صورت وقوع نقض محاسبه میزان خسارات وارده به دارنده حق می‌باشد و ساز و کارهای مختلفی در جهت کاهش اثرات بروز واردات موازی می شود بحث می شود. و به طور مشخص اهداف زیر را دنبال می‌کند:
۱٫ بررسی میزان اهمیت تبیین مبانی و ماهیت واردات موازی در حقوق ایران.
۲٫ رویکرد قانون ایران در تدوین قوانین حمایت از مالکیت صنعتی و علایم تجاری.
۳٫ میزان هماهنگی مقررات ایران با اسناد بین‌المللی و کنوانسیون های جهانی.
این پژوهش به منظور ارتقا سطح علمی دانشجویان رشته حقوق، حقوق دانان کشور، ارگان های قراردادی و بازرگانی ذیربط و سایر افراد جامعه از وضعیت حقوقی و میزان مسئولیت دلالان واردات موازی و آگاهی از آثار سوء واردات موازی در اقتصاد کشور و بررسی و احراز نقاط قوّت و ضعف مقررات ایران و اسناد بین‌المللی در برخورد با تبیین در حقوق مدنی و تجارت به صورت مقارنه و تطبیق و ارائه ی پیشنهادها و راه حل های مناسب جهت نیل به اهداف قانونگذاری و از طریق ایجاد تغییرات و اصلاحات جدید در مقررات داخلی، مسئولان قانونگذازی و بازرگانی را مورد خطاب قرار می‌دهد.
۱-۶- روش پژوهش
روش پژوهش در این پایان نامه توصیفی – تحلیلی بوده و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی، و بهره بردن از مقالات موجود در نشریات و مجلات تخصصی تلاش شده است، ابتدا تمامی داده های موجود در زمینه موضوع مورد نظر پژوهش گردآوری شده و در ادامه این داده ها مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرند.
۱-۷- سازماندهی پژوهش
“
فرم در حال بارگذاری ...
|
[جمعه 1401-09-18] [ 11:11:00 ق.ظ ]
|
