گفتار اول: فسخ………………………………… 13

بند اول: ماهیت و مبنای فسخ………………………………… 13

1. ماهیت فسخ………………………………… 13

1. مبنای فسخ………………………………… 13

2-1. توافق طرفین……………………………….. 13

2-2. جبران ضرر ناروا ………………………………..14

بند دوم: خیارات…………………………………. 16

الف: خیار……………………………….. 16

1. مفهوم خیار……………………………….. 16

1. واقعیت خیار چیست؟………………………………… 18

ب: تعداد و اقسام خیارات…………………………………. 20

گفتار دوم: اقاله………………………………… 23

بند اول: ماهیت و مبنای اقاله………………………………… 24

1. ماهیت اقاله………………………………… 24

1-1. ماهیت اقاله در فقه………………………………… 24

1-2. ماهیت اقاله در حقوق مدنی ایران………………………………… 27

1-3. آیا اقاله عقد است؟………………………………… 28

2. مبنای اقاله………………………………… 30

بند دوم: قلمرو اقاله………………………………… 32

گفتار سوم: انفساخ………………………………… 33

بند اول: ماهیت و مبنای انفساخ………………………………… 33

1. ماهیت انفساخ………………………………… 33

1. مبنای انفساخ………………………………… 33

بند دوم: اقسام انفساخ………………………………… 33

1. شرط فاسخ (انفساخ ناشی از تراضی)……………………………….. 33

1. انفساخ ناشی از قانون………………………………… 34

مبحث سوم: نگاهی به شخصیت فقهی حضرت امام خمینی (ره)…………………. 36

فصل دوم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ عقود در فقه و حقوق موضوعه ایران…….40

مبحث اول: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع…………………….. 42

گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد بیع………………………………… 42

1. آثار و احکام خیار تعذر تسلیم در عقد بیع……………………… 42

1-1. تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع به وسیله بایع یا شخص ثالث…………….. 43

1-2. نایاب شدن مبیع یا ثمن در زمان تسلیم………………………………… 46

1-3. امتناع طرفین از تسلیم عوضین…………………………………. 47

2. آثار و احکامخیار تأخیر ثمندر عقد بیع……………………………….. 48

2. آثار و احکام خیار مجلس در عقد بیع………………………………… 49

2. آثار و احکام خیار حیوان در عقد بیع………………………………… 50

2. آثار و احکام خیار شرط در عقد بیع………………………………… 53

5-1. آثار وجودی شرط خیار……………………………….. 53

5-2. آثار و احكام ناشی از اعمال حق خیار شرط…………………………………. 54

6. آثار و احکام خیار رؤیت و تخلف از وصف در عقد بیع………………… 56

6. آثار و احکام خیار غبن در عقد بیع………………………………… 58

6. آثار و احکام خیار عیب در عقد بیع………………………………… 65

8-1. مواردى كه مشترى تنها باید ارش بگیرد………………………………… 68

8-2. موردى كه مشترى حق ارش نداشته و فقط مى تواند فسخ نماید………….. 70

8-3. حکم خیار عیب در بایع متعدّد………………………………… 70

8-4. حكم خیار عیب در مشترى متعدّد………………………………… 71

8-5. تعدد مبیع در معامله واحد………………………………… 71

9. آثار و احکامخیار تدلیسدر عقد بیع………………………………… 72

9-1. انواع تدلیس در عقد بیع………………………………… 74

10. آثار و احکام خیار تبعّض صفقه در عقد بیع………………………………… 75

10-1. شیوه ی محاسبهخیار تبعض صفقه………………………………… 77

11. آثار و احکام تخلف از شرط (اشتراط) در عقد بیع…………………… 71

11-1. اقسام تخلف از شرط…………………………………. 79

12. آثار و احکام خیار تفلیس در عقد بیع………………………………… 81

12-1. اجرای آثار افلاس در مورد اعسار و ورشکستگی………………….. 84

13. آثار و احکام خیار ما یفسد لیومه در عقد بیع…………………….. 85

13. آثار و احکام خیار شرکت در عقد بیع………………………………… 86

14-1. مال مشاع………………………………… 86

14-2. مال ممتزج………………………………… 87

14-3. خیار مشترک…………………………………. 87

گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد بیع………………………………… 89

1. تلف یكی از عوضین یا هر دو آن ها و تأثیر آن در اقاله عقد بیع……… 89

1. نمائات حاصل از عوضین از زمان عقد بیع تا اقاله……………………. 91

1. تبعیض در اقاله………………………………… 92

1. استرداد مال اقاله با شرط در ضمن آن………………………………… 93

1. استرداد عوضین معیوب در اقاله………………………………… 95

گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ در عقد بیع………………………………… 96

1. تلف مبیع………………………………… 96

1. تلف مبیع در زمان خیار مجلس و حیوان و شرط اگر خیار مختص مشترى باشد…….. 96

مبحث دوم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد اجاره…………….. 98

گفتار اول: آثار و احکام فسخ اجاره……………………………….. 98

1. آثار و احکام خیار عیب در عقد اجاره……………………………….. 98

1-1. معیوب بودن عین مستأجره در حین عقد………………………………… 98

1-2. معیوب شدن عین مستأجره بعد از عقد و قبل از قبض……………….. 99

1-3. معیوب شدن عین مستأجره در اثنای مدت اجاره………………….. 101

2. آثار و احکام خیار تخلف شرط در عقد اجاره……………………… 101

2. آثار و احکام خیار شرط در عقد اجاره……………………………….. 101

3-1. خیار شرط در قانون روابط موجر و مستأجر………………………. 102

4. آثار و احکام خیار تبعض صفقه در عقد اجاره………………….. 102

4. آثار و احکام خیار تعذر تسلیم در عقد اجاره ………………………103

4. آثار و احکام خیار شرکت در عقد اجاره…………………………….. 103

گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد اجاره……………………………….. 104

گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ در عقد اجاره……………………………. 104

1. تلف مورد اجاره ………………………………..104

1. خروج عین مستأجره از قابلیت انتفاع……………………………….. 106

1. فوت موجر یا مستأجر در صورت شرط مباشرت……………………… 106

1. پایان مدت اجاره……………………………….. 106

مبحث سوم: آثار و احکام فسخ و انفساخ در عقد نکاح……………………. 108

گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد نکاح………………………………… 108

1. آثار و احکام خیار عیب در عقد نکاح………………………………… 108

1-1. عیوب مشترک بین مرد و زن………………………………… 108

1-2. عیوب مختص مرد………………………………… 110

1-3. عیوب مختص زن………………………………..113

1-4. تبعیض قانون مدنى و بررسى مبناى فقهى آن…………………………. 115

2. آثار و احکام خیار تخلّف از وصف در عقد نکاح…………………….. 119

2. آثار و احکام خیار تدلیس در عقد نکاح………………………………… 121

گفتار دوم: آثار و احکام انفساخ در عقد نکاح………………………………… 122

1. لعان………………………………… 122

1. اسلام آوردن زن یا شوهر کافر………………………………… 123

1. ارتداد………………………………… 124

1. موت یکی از زوجین…………………………………. 125

مبحث چهارم: آثار و احکام (حق) فسخ و انفساخ عقد وکالت………………. 128

گفتار اول: آثار و احکام (حق) فسخ عقد وکالت………………………….128

1. عزل وکیل………………………………… 128

1. استعفای وکیل………………………………… 129

1. اجرت وکیل در اثر فسخ عقد وکالت…………………………………. 131

گفتار دوم: آثار و احکام انفساخ عقد وکالت…………………………………. 132

1. موت وکیل یا موکل………………………………… 132

1. جنون وکیل یا موکل………………………………… 134

2-1. تأثیر آگاهی وکیل به موت یا جنون موکل………………………………… 135

3. حجر و اغماء یکی از طرفین…………………………………. 135

3. از بین رفتن متعلق وکالت…………………………………. 136

3. پایان مدت وکالت…………………………………. 136

3. اجرت وکیل در اثر فسخ عقد وکالت…………………………………. 136

مبحث پنجم: آثار و احکام فسخ و انفساخ عقد شرکت……………………. 137

گفتار اول: آثار و احکام (حق) فسخ در عقد شرکت…………………………138

1. انحلال اذن در اداره شرکت…………………………………. 138

1. انحلال مال مشاع به وسیله تقسیم آن………………………………… 138

2-1. خیارات در تقسیم مال مشاع………………………………… 140

2-2. اقاله تقسیم مال مشاع………………………………… 140

گفتار دوم: آثار و احکام انفساخ عقد شرکت…………………………………. 142

1. تلف شدن تمام مال مشترک…………………………………. 142

1. فوت و جنون و سفه هر یک از شرکا ………………………………..142

مبحث ششم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ عقد كفالت…………….. 143

گفتار اول: آثار و احکام فسخ عقد كفالت…………………………………. 143

1. آثار و احکام خیار شرط در عقد کفالت…………………………………. 143

1. آثار و احکام خیار تخلف از شرط در عقد کفالت…………………….. 143

گفتار دوم: آثار و احکام اقاله عقد كفالت…………………………………. 144

گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ عقد كفالت…………………………………. 144

مبحث هفتم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد حواله……………. 145

گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد حواله………………………………… 145

1. آثار و احکام خیار تفلیس (اعسار محال علیه) در عقد حواله…………. 145

1. آثار و احکام خیار شرط در فسخ حواله………………………………… 145

1. آثار و احکام تخلف از شرط در فسخ حواله………………………………… 146

3-1. اثر فسخ بیع در حواله………………………………… 146

گفتار دوم: اقاله و انفساخ عقد حواله………………………………… 147

مبحث هشتم: آثار و احکام فسخ و اقاله و انفساخ در عقد مزارعه و مساقات……… 148

گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد مزارعه………………………………… 148

1. آثار و احکام خیار تعذر تسلیم در عقد مزارعه………………………………… 148

1. آثار و احکام خیار تخلّف از شرط (فعل) در عقد مزارعه……………………… 148

گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد مزارعه………………………………… 149

گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ در عقد مزارعه………………………………… 149

1. خروج زمین از قابلیت انتفاع……………………………….. 149

1. شرط مباشرت عامل و فوت او در اثنا……………………………….. 149

1. كشف عدم مالکیت مالك نسبت به مقدارى از مدت مزارعه…………… 149

1. انقضاى مدّت عقد مزارعه………………………………… 150

مبحث نهم: آثار و احکام فسخ و اقاله در عقد ضمان………………………………… 150

گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد ضمان………………………………… 150

گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد ضمان………………………………… 151

مبحث دهم: آثار و احکام فسخ و اقاله در عقد صلح………………………………… 152

گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد صلح………………………………… 152

گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد صلح………………………………… 153

مبحث یازدهم: آثار و احکام فسخ عقد قرض………………………………….. 153

1. تلف و نقص مورد قرض………………………………….. 153

1. تعذر رد مثل مورد قرض………………………………….. 153

1. شرط در ضمن عقد قرض………………………………….. 153

1. افزایش یا كاهش ارزش پول………………………………… 154

مبحث دوازدهم: سایر عقود………………………………… 155

گفتار اول: حق فسخ در عقود جایز………………………………… 155

گفتار دوم: انفساخ عقود جایز………………………………… 155

نتیجه گیری…………………………………. 156

فهرست منابع………………………………… 158

چکیده:

در جامعه اسلامی، معاملات و به خصوص عقود لازمه، از مهم ترین مسائل زندگی به شمارمی آیند؛ و این امر در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران، از اهمیت به سزایی برخوردارمی باشد؛ بنابراین متعاملین برای تأمین منافع و نیازهای خود، عقد را منعقد می سازند، این عقد دارای آثار حقوقی و شرعی می باشد و پس از انعقاد آن هر یک از طرفین به مفاد آن ملزم و پایبند شده و نمی تواند به میل و اختیار، خود را از بار تعهدات ناشی از آن برهاند حال اگر دوام این عقد به هر سببی ناممکن یا باعثعسر و حرجیا ضرر باشد، باز باید به عقد ملزم و پایبند ماند. شارع مقدس در تمامی جنبه های زندگی انسان ها، قوانین راهگشایی قرار داده است که جامعه بشری را از افتادن در بسیاری از تنگناها و ضررهای ناروا نجات دهد. از جمله این راهگشایی­ها، تشریع حق فسخ، اقاله و انفساخ در معاملات حقوقی می باشد. مهم ترین اثر انحلال، پایان یافتن عقد است. عقد با انحلال پایان یافته و آثار آن برطرف می شود و آنچه از هریک از دو طرف به دیگری منتقل شده، به او باز می گردد. این آثار نسبت به آینده است و اثری نسبت به گذشته ندارد. همچنین منافع و نمائات متصله و منفصله از زمان عقد تا زمان انحلال، مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است. در این پژوهش، بررسی مباحث گوناگون فقهی و حقوقی و تفکیک آن ها از یکدیگر در زمینه انحلال عقود و آثار و احکام ناشی از آن ها با تأکید بر دیگاه امام خمینی (ره)، انجام شده است. روش این تحقیق تحلیلی- توصیفی، با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه­­ای و نرم افزارهای علوم اسلامی می­باشد.

مقدمه:

در جامعه اسلامی، معاملات و به خصوص عقود لازمه، از مهم ترین مسائل زندگی به شمار می آیند؛ و این امر در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران، از اهمیت به سزایی برخوردارمی باشد؛ زیرا اجرای صحیح آن ها طبق مقررات شرع و قانون، موجب می گردد که هر معامله ای عاری از امور حرام و مسائل اختلاف برانگیز شود. ولی برخی از موضوعات فقهی حقوقی، به شکلی منسجم و جامعه و در مبحثی مستقل بیان نگردیده و باعث مشکلات عدیده ای از قبیل دسترسی نداشتن افراد جامعه، به دستورات شرعی و ضوابط قانونی با روشی سهل و آسان شده است؛ در نتیجه این روش سبب عملی نشدن آن ها و ایجاد مرافعات گوناگون در جامعه می شود؛ و از سوی دیگر، همین پراکندگی مباحث و عدم جامعیت برخی از قوانین موضوعه، منجر به اطاله دادرسی در محاکم قضایی خواهد شد؛ بنابراین، تلاش در جهت جمع آوری مباحث گوناگون فقهی و تفکیک آن ها از یکدیگر و تشریح قوانین موضوعه، امری ضروری و لازم می باشد. در این راستا از جمله موضوعاتی که دارای چنین معضلاتی می باشد، موضوع آثار و احکام انحلال عقود می باشد.

از آن هنگام که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد، برای رفع نیازهای خود و تأمین مایحتاج زندگی به معامله و دادوستد با دیگران پرداخت، همپای تحول در سایر بخش های زندگی و به موازات تغییر و ازدیاد نیازهای بشر، معاملات نیز دستخوش دگرگونی و تحول شده و اقسام مختلفی از عقود و تعهدات ایجادشده اند. پس از انعقاد عقد هر یک از طرفین به مفاد آن ملزم و پایبند شده و نمی تواند به میل و اختیار، خود را از بار تعهدات ناشی از آن برهاند تا طرف دیگر اطمینان داشته باشد که به نتایج و منافع عقد دست خواهد یافت. این ضرورت که از آن به «قاعده لزوم» تعبیر می شود، قدمتی دیرین دارد و متون فقهی انعکاس یافته است. در حقوق ایران نیز با پشتوانه عظیم و غنی فقهی خود این قاعده ازجمله قواعد مهم و اساسی حاکم بر معاملات و عقود است.

عدم ثبات اقتصاد و نوسانات شدید در بازار امروزی و کاهش بی رویه ارزش پول، همچنین تلف یا معیوب درآمدن مورد معامله به طوری که ادامه وجودی آثار عقد، موجب عسر و حرج و ضرر و زیان مالی و غیرمالی به هر یک طرفین معامله می شود؛ برای مثال دو فردی که هرکدام هدف خاصی را دنبال می کنند و در پی به دست آوردن سود بیشتری، با یکدیگر معامله می کنند تا از این معامله به مقصود خود برسند، اگر دریابند که به خواسته و منظور خود نمی رسند یا در اثر آفت آسمانی یا به واسطه شخص بایع یا شخص ثالثی تلف یا معیوب شود یا در یا شخصی در معامله ای فریب بخورد یا دچار غبن شود و… در این موارد شارع مقدس برای رفع این ضرر چه احکام و قوانینی دارد؟

دین اسلام، دین عدالت، امانت، احسان، مساوات و ایثار است و با هرگونه ظلم و اجحاف و ضرر و زیان و سایر مفاسد مبازره می کند. شارع مقدس اسلام برای رهایی از این زیان و ضرر اسبابی را مطرح کرده است و طرفین عقد را از لزوم به تعهدات عقد می رهاند این اسباب عبارت اند از:

1- انحلال به تراضی که اقاله گویند که آن، برهم زدن معامله است با تراضی و سازش طرفین معامله که به جهت اینکه رضایت طرفین در آن شرط است از آن به تفاسخ و تقابل نیز تعبیر می شود.

2- انحلال ارادی که فسخ گویند و آن عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی عقد به وسیله یکی از دو طرف یا شخص ثالث.

3- انحلال قهری که انفساخ گویند که عبارت است از اینکه هرگاه عقد صحیحا واقع شود و سپس به سببی از اسباب قهراً منحل شود به طوری که قصد و انشاء فعلی بر انحلال لازم نباشد.

بنابراین، معلوم شد که قلمرو لزوم عقود نامحدود نیست، به گونه ای که طرفین عقد نتوانند تحت هیچ شرایطی آن را منحل نماید؛ بلکه علاوه بر عقد جایز که به حکم طبیعت خاصشان قابل فسخ بوده و هر یک از طرفین عقد بدون هیچ علتی می تواند آن را منحل نماید، در عقود لازم نیز قانون گذار دو سبب ارادی (فسخ و اقاله) و یک سبب غیرارادی و قهری (انفساخ) برای انحلال عقد پیش بینی کرده است.

این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است، در مبحث اول از فصل اول، ابتدا مفهوم عقد در لغت و اصطلاح را بیان کرده و سپس به مفهوم لغوی و اصطلاحی سه واژه اساسی (فسخ، اقاله و انفساخ) می پردازیم. همچنین در مبحث دو این فصل در بیان ماهیت و احکام و مبنای این سه واژه اختصاص یافته است و در مبحث سوم نیز به شخصیت فقهی مختصرا اشاره شده است. فصل سوم نیز که عنوان اصلی پایان نامه می باشد به احکام انحلال عقود و نتیجه آثاری که بر آن ها بار می شود، تدوین شده است.