انواع توقیف:

الف) توقیف تامینی

توقیف تامینی عبارت است از توقیفی که برای حفظ حقوق خواهان از اموال خوانده به عمل می آید. در این حالت، خوانده موقتاً از تصرف در مال خود ممنوع خواهد شد تا این که دادگاه در خصوص ادعای خواهان با تشکیل جلسه و حضور خوانده و رسیدگی به دلایل طرفین، حکم مقتضی صادر نماید. در این خصوص چنانچه حکم به بی حقی خواهان صادر شود از مال توقیف شده رفع توقیف بعمل آمده و مال به خوانده مسترد خواهد شد.

ب) توقیف اجرایی

توقیف اجرایی آنست که اموال محکوم علیه برای فروش و وصول محکوم به در حق محکوم له توقیف می شود و یا محکوم علیه مکلف است که مال خود را در جهت وصول محکوم به و استیفای حقوق محکوم له به قسمت اجرا معرفی نماید. مال معرفی شده باید متعلق به خود محکوم علیه بوده و برای ادای محکوم به نیز مناسب باشد.

در صورتی که محکوم علیه بر خلاف ماده 49 ق. ا. ا. م. از معرفی مال امتناع کند، محکوم له با معرفی اموال محکوم علیه از دایره اجرا تقاضای توقیف خواهد کرد. دادورز یا مامور اجرا پس از درخواست توقیف، بدون تاخیر مکلف است که اقدام به توقیف مال محکوم علیه نماید.

نظریه شماره 6305/7- 30/7/1379  اداره کل حقوقی وتدوین قوانین قوه قضاییه در این خصوص:

با توجه به صراحت ماده 49 ق. ا. ا. م، توقیف اموال محکوم علیه توسط اجراء احکام نیاز به درخواست محکوم له دارد و اجرای احکام نمی تواند راساً اموال محکوم علیه را توقیف نماید مگر این که محکوم له قبلاً آن را درخواست کرده باشد.

گفتارپنجم: مراتب توقیف اموال غیرمنقول از طریق اجرای ثبت

مراتب توقیف اموال غیرمنقول از طریق اجرای ثبت، تنها در مورد اسناد رسمی امکان پذیراست.  نامه هایی از این دایره به دفترخانه تنظیم کننده سند، اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع مال غیرمنقول، اتحادیه ای که بدهکار به اقتضای شغلش به آن وابسته است و بالاخره شخص بدهکار، نوشته و مراتب توقیف اعلام می شود و به طور همزمان مراتب توقیف به صورت بخشنامه ای به کلیه دفاتر اسناد رسمی شهر محل وقوع ملک ابلاغ می گردد.

گفتارششم: توقیف اموال محکوم علیه اجرایی

لازمه صدور اجرائیه، توقیف اموال محکوم علیه نیست بلکه در بسیاری از موارد عملیات اجرایی قبل از اینکه به توقیف مالی از محکوم علیه منجر شود پایان می یابد. وقتی که خود محکوم علیه پیش قدم شود و محکوم به را تسلیم نماید. ویا وقتی که طرفین به نحوی تراضی نمایند و محکوم له اجرا را پایان یافته بنامد.و هنگامی که مامور اجرا عین محکوم به را از ید محکوم علیه خارج و به محکوم له تسلیم کند و بسیاری از موارد مشابه نوبت به توقیف اموال نمی رسد. اما اگر عین محکوم به در دسترس نیست و محکوم علیه مبلغ محکوم به را تسلیم نمی کند. و حتی زمانی که اساساً حضور ندارد و بسیاری حالات دیگر؛ چاره کار آن است که با فروش اموالی از محکوم علیه، محکوم به تدارک دیده شود. در اینجا فروش تابع تشریفاتی است و قانونگذار ترتیباتی را در نظر گرفته که منافع هر دو طرف محفوظ بماند. اموال باید به میزانی که برای محکوم به و  هزینه های اجرایی لازم است توقیف شود نه بیشتر. اموالی که فروش آن سهل است توقیف گردد نه اموالی که اساساً مشتری نداشته یا با اشکال به فروش می رسد، حتی الامکان رضایت هر دو طرف در جریان توقیف جلب گردد. به افراد ثالث لطمه ای وارد نیاید و احتمالاً اگر مالی نزد محکوم علیه دارند مورد بازداشت قرار نگیرد. حداقل اموال و اثاثیه ای که محکوم علیه برای زندگی روزمره لازم دارد توقیف نشود. به اموال ضایع شدنی با وضعی که دارند توجه شود. اگر محکوم علیه اموالی را برای توقیف معرفی می کند در درجه اول همان اموال در بازداشت قرار گیرد و یا اگر تقاضا برای تبدیل توقیف مال دارد رسیدگی شود و اگر در جهت تسهیل کار اجرا و در عین حال کمک به محکوم علیه است پذیرفته شود.

- معاونت حقوقی قوه قضاییه، اداره کل حقوقی وتدوین قوانین ،مجموعه نظرات مشورتی-بخش مدنی-چاپاول،تهران،انتشارات صفا، بهار 1383، نظریه شماره 6305/7- 30/7/1379