حق سکوت متهم در استرالیا

نظام حقوقی استرالیا شباهت بسیاری به نظام حقوقی انگلستان دارد. حق سکوت متهم در نظام حقوقی این کشور پذیرفته شده است. بر پایه ی مقررات این کشور، نه دادستان و نه دادرس نمی توانند از سکوت متهم در زمان دستگیری یا پس از آن استنباط مخالف به عمل آورند. اگر متهم در زمان محاکمه از ارائه دلیل خودداری کند، دادستان و در برخی از حوزه های قانون گذاری حتی دادرس نمی تواند سکوت متهم را تفسیر کند. در برخی از حوزه ها که دادرس مجاز به تفسیر است، تفسیر بدون استثناء باید به نفع متهم باشد. تنها مورد استثنایی جایی است که دلیل ارائه شده نیاز به توضیح از سوی متهم دارد و حقایقی باید بیان شود که فقط برای متهم شناخته است (موسوی، 1382: 70).

حق سکوت دو مرحله را در بر می گیرد: مرحله ی پیش محاکمه (سکوت پیش از محاکمه) و مرحله پس از محاکمه (سکوت پس از محاکمه)

در سال 1994، پادشاهی متحده انگلستان قانون عدالت جنائی و نظم عمومی را تصویب کرد که بر پایه ی آن، دادگاه می تواند در صورت خودداری متهم از بیان حقایق هنگام بازجویی پلیس که بعدها در دفاع خود به آنها استناد می کند. هر گونه استنباط مناسب را از سکوت وی به عمل آورد. این قانون به گونه ای گریزناپذیر به تصویب قانون مشابه در استرالیا متهی خواهد شد، ولی بعید است که این امر به زودی در استرالیا اتفاق بیفتد (موسوی، 1382: 72).

در حوزه های قانون گذاری مختلف استرالیا، دیدگاه های مختلفی درباره ی تجویز تفسیر از سکوت متهم وجود دارد. در همه ی حوزه ها، متهم از حق مطلق سکوت در زمان بازجویی پلیس بهره مند است. در مورد سکوت پیش از محاکمه ، قوانین مشترک المنافع و ولز جنوبی جدید به دادرس یا هر مقام دیگری به جز دادستان اجازه می دهد که سکوت متهم را تفسیر کند (موسوی، 1382: 72).

بر پایه ی قوانین استرالیای جنوبی، استرالیای غربی، استرالیای پایتخت و تاسمانیا، خودداری متهم از ارائه دلایل نمی تواند مبنای استنباط سوء از سوی دادستان باشد. قوانین استرالیای شمالی و ویکتوریا دادستان و دادرس را از تفسیر سکوت متهم در مرحله ی محاکمه منع می کنند. قانون گذار کوئینزلند در مورد مساله سکوت متهم در مرحله ی محاکمه ساکت است بنابراین، تفسیر می تواند از سوی دادستان و نیز دادرس یا هر مقام دیگر صورت بگیرد.

دولت استرالیا در قانون اساسی خود هیچ گونه حمایتی از حق سکوت به عمل نیاورده، ولی این حق به طور گسترده ای در قانون جرم های فدرال و ایالت ها پذیرفته شده و دادگاه ها آن را حقی مهم در کامن لا می انگارند. به طور کلی، مظنونان به جنایت در استرالیا پیش از محاکمه حق دارند که از پاسخ دادن به پرسش ها و حضور در جایگاه محاکمه خودداری کنند. به منزله ی قاعده ای کلی، دادرسان نمی توانند هیات منصفه را بدین گونه هدایت کنند که از سکوت متهم علیه وی استنباط کنند. ولی استثناء هایی بر این قاعده وجود دارند. برای نمونه، می توان به مواردی اشاره کرده که به طور کامل به دلایل مبتنی بر اوضاع و احوال اتکاء می کنند. در این موارد، فقط متهم است که می تواند در مورد این اوضاع و احوال توضیح دهد. این حق در مورد شرکت ها اعمال نمی شود (موسوی، 1382: 77).

قوانین موضوعه بسیاری وجود دارند که به حق سکوت پایان داده اند به ویژه می توان به قوانین مربوط به حوزه ی ورشکستگی، قانون جدید فدرال علیه تروریسم و قوانین مربوط به جرم سازمان یافته اشاره کرد. هر یک از این قوانین نوعی نظام اجباری پاسخ به پرسش ها را پیش بینی می کنند که فراتر از فرآیندهای معمولی کیفری عمل می کنند. از دلیل مستقیم ناشی از این پاسخ دهی اجباری نمی توان در رسیدگی کیفری بعدی استفاده کرد (هاشمی، 1382: 112).

در پرونده پتی علیه دولت در سال 1991 ، دیوان عالی تفکیک میان استنباط مجرمیت از سکوت متهم و به پرسش کشاندن اعتبار دفاعیات متهم به استناد سکوت پیشین وی را مردود اعلام کرد. دادگاه مقرر داشت:

می پذیریم که میان دو شیوه ی استفاده از سکوت پیشین متهم تفاوت وجود دارد. با وجود این، تردید داریم که چنین تفکیکی را در عمل هیأت منصفه انجام دهد (حتی اگر آنان متوجه چنین تفکیکی باشند). مطلب مهم آن است که انکار اعتبار دفاعیات و توضیحات پسین به اعتبار سکوت پیشین شیوه ی دیگری از استنباط علیه متهم (هر چند ضعیف تر از استنباط مجرمیت) از حق سکوت متهم است. این گونه تخریب حقی اساسی نباید تجویز شود. (Zander, 2003: 62) ولی، در پرونده ی وایزن اشتاینر علیه دولت، دیوان عالی از این تفسیر دست برداشت و محدودیت هایی را بر حق سکوت اعمال کرد و مقرر داشت که نمی توان از سکوت متهم در مرحله ی محاکمه استنباط مخالف علیه متهم به عمل آورد؛ ولی اگر بتوان به گونه ای دیگر از دلایل استنباط مخالف به عمل آورد، در صورتی که متهم از ارائه توضیحاتی در مورد بی گناهی خود خودداری کند، دادگاه می تواند از سکوت وی استنباط های مخالف به عمل آورد. در حقوق استرالیا گفته می شود که سکوت در خارج از زمینه ی تحقیقات می تواند به منزله ی مبنایی برای استنباط خلاف علیه متهم مورد استفاده قرار گیرد؛ توضیح آنکه وقتی صحبت از حق سکوت متهم می شود، منظور سکوتی است که نزد مقام های رسمی صورت بگیرد. بر این اساس، دیوان عالی استرالیا در پرونده ی پتی علیه دولت در سال 1991 مقرر داشت:

شخصی که بر اساس دلایل معقول مظنون به ارتکاب جرم است، این باور در مورد وی وجود دارد که
می تواند هنگام بازجویی یا کسب اطلاعات از سوی مقام های قانونی درباره ی وقوع جرم، در مورد هویت شریکان جرم و نقش هر یک سکوت اختیار کند (Ashworth, 1998:23). از این توصیف برخی چنین استنباط کرده اند که این رای به طور ضمنی دلالت بر آن دارد که شخص موقع بازجویی یا رویارویی با اتهام ها از سوی اشخاص فاقد سمت رسمی حق سکوت ندارد. بنابراین، در مواردی که متهم از انکار اتهام نسبت داده شده از سوی مادر زن اش مبنی بر قتل دختر خود خودداری می کند و متهم طی صحبت به دوستان اش درباره ی ماجرا به بی گناهی خود اشاره ای نکرده است، استنباط مجرمیت پذیرفتنی خواهد بود. زیرا، در این موارد، نمی توان این نوع سکوت را اعمال حق سکوت انگاشت و از این رو، می توان از آن علیه متهم استفاده کرد (نوربها، 1386: 181).

در پرونده ی وون علیه دولت، دیوان عالی ایالت ویکتوریا در استرالیا مقرر داشت که پاسخ گزینشی متهم به پرسش ها در اوضاع و احوال درست می تواند به استنباط مجرمیت متهم منتهی شود. در این مورد، پلیس از متهم در زمینه ی برگلری بازجویی کرد. متهم به برخی از پرسش ها پاسخ داد، ولی از پاسخ دادن به پرسش های زیر خودداری کرد:

پرسش: آیا انکار می کنید با دیگران وارد بانک شده اید؟

پاسخ: می خواهم بگویم که شما می خواهید با این پرسش مرا متهم کنید. پس بهتر است چیزی بیش از این نگویم.

پرسش: آیا این پول مقداری از همان پول سرقت شده از بانک است؟

پاسخ: این پرسشی است که نباید به آن پاسخ دهم.

پرسش: آیا صحت ندارد که شما تلگرام هایی برای آن مرد به آن نشانی فرستاده اید؟

پاسخ: این چیزی است که می توانید آن را بررسی کنید. می نه می گویم که این کار را کرده ام و نه می گویم که نکرده ام.