انواع تصرف:

تصرف در حقوق از دیدهای گوناگون مورد طبقه بندی واقع شده است.

اول: تصرف مستقیم- تصرف مستقیم آنست که متصرف شخص دیگری را مستولی بر مال مورد تصرف نکند و یا قانون به نمایندگی شخص اذن در تصرف به کسی ندهد.

دوم: تصرف غیرمستقیم- تصرف غیرمستقیم به عکس است پس تصرف وکیل از جانب موکل و تصرف قیم از جانب محجور، تصرف غیرمستقیم است.

مقام دیگر تصرف غیرمستقیم، تصرف از طرف غیر ذکر شده است در حقوق اسلام به جای تصرف غیرمستقیم تصرف تابع و تصرف متبوع را نهاده اند. مثلاً تصرف امین، تصرف تابع و تصرف امانت گذار، تصرف متبوع است.

سوم: تصرف دائم- معروف است که می گویند مالکیت با دوام میانه دارد و به عبارت دیگر تصرف مالکانه تصرف دائم است نه موقت (رکن معنوی تصرف). اما دوام یا عدم آن می تواند صور متفاوت داشته باشد.

صور چهارگانه تصرف مالکانه نسبت به دوام یا موقتی بودن آن بدین شرح است:

الف) نیاز دائمی، موجب تصرف دائم است.

ب) تصرف موقت است.

ج) تصرف مالکانه نماد کامل و بارز تصرف است.

د) تصرف موقت در مالکیت قابل تصور است.

چهارم: تصرف سبب ملک- تصرفی که سبب حصول مالکیت است مانند حیازت مباحات که یک تصرف است و اگر با احیا جمع می شد موجب پیدایش مالکیت می گردید.

پنجم: تصرف ناشی از ملک- تصرفی که قبل از آن، مالکیت پدید می آید و بعد از پدید آمدن مالکیت، مالک اقدام به تصرف می کند مانند تصرف ورثه در ترکه که با فوت مورث، وارث مالک می شود و سپس با استناد به حق مالکیت اقدام به تصرف می کند. بدیهی است که پس از فوت مورث بلافاصله رکن مادی و معنوی تصرف هنوز برای وراث پدید نیامده است و نمی توان وارث را به معنی حقیقی کلمه متصرف دانست ولی می توان گفت که تصرف او تصرف حقوقی است.

گفتارپنجم: تفاوت تصرفات مادی باتصرفات حقوقی

بین تصرفات مادی و تصرفات حقوقی تفاوت هایی وجود دارد، از جمله:

1- موضوع تصرف مادی، یک شی مادی و ملموس است. اما موضوع تصرف حقوقی، یک رابطه اعتباری و حقوقی، مانند حق یا ملک است. بنابراین موضوع تصرف حقوقی هیچ گاه مستقیماً یک شی مادی نیست، بلکه شی مادی ممکن است با واسطه، موضوع یک تصرف حقوقی واقع شود، یعنی ممکن است شی مادی، متعلق حقی باشد که آن حق، موضوع تصرف حقوقی است.

2- تصرف مادی موجب یک اثر محسوس در موضوع خود می گردد، مانند اتلاف، تغییر شکل، یا تقسیم و تجزیه. اما تصرف حقوقی هیچ گونه اثر مادی و محسوس در موضوع خود ایجاد نمی کند، بلکه تنها موجب تصرف اعتباری و غیرمادی در آن است، مانند بیع، هبه و رهن.

گفتارششم: اقسام تصرف ازنگاه حقوقدانان

حقوقدانان برای تصرف اقسامی برشمرده اند که عبارتند از:

الف) تصرف حسی یاتصرف فعلی: تصرف محسوس است خواه به فعل باشد و خواه به ترک فعل.

ب) تصرف استعمالی: تصرفی است که موجب هلاک مال است به نظر عرف مانند استفاده از میوه.

ج) تصرف استیفایی: تصرفی است که برای استیفای منافع از اعیان صورت می گیرد.

د) تصرف انتفاعی: تصرفی در مال است با بقای عین. مثل تصرف مالک در خانه.

هـ) تصرف اتلافی: تصرفی است که به موجب آن، مورد تصرف همه یا برخی در یک زمان و یا به تدریج تلف گردد.

و) تصرف حقوقی: تصرفی که طی یک عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) صورت گیرد.

- غلامرضا طیرانیان: دعاوی تصرف، تهران، گنج دانش، 1381، ص99

- محمد جعفر جعفری لنگرودی: مبسوط درترمینولوژی حقوق، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1381 صص 1232 و 1237

مقایسه ید وتصرف

گفتاراول: آیا ید همان تصرف است یا آنکه لازم وملزوم یکدیگرند؟

با توجه به معانی ید و تصرف، آیا ید مستلزم وقوع  تصرف در مال می باشد یا خیر؟

در پاسخ باید گفت برای تحقق ید قدرت بر تصرف کفایت می کند لذا اگر کسی زمینی را احیا نماید مستولی آن شناخته می شود ولو اینکه تصرفاتی از قبیل زراعت یا غیره در آن ننماید. بنابراین از دیدگاه عرف قبل از وقوع تصرف ذوالید شناخته خواهد شد.

البته در صدق ید، قدرت بر استیلاء کافی نیست بلکه استیلای فعلی شرط است و بدین ترتیب اگر فردی قدرت بر استیلای مالی داشته باشد ذوالید شناخته نمی گردد، لذا«استیلاءدر صدق مفهوم ید شرط است».

حضرت امام خمینی(ره) نیز قائل بر این نظریه است که:«هر مالی به هر نحوی و به هر دلیلی تحت استیلاء و در دست کسی واقع گردد بر حسب ظاهر محکوم به اینست که ملک آن شخص است چه اینکه آن مال از اعیان باشد و یا از منفعت و چه حق و غیر اینها؛بنابراین اگر مزرعه موقوفه ای در دست کسی باشد ومدعی شود که متولی آنست باید حکم شود به اینکه آن ملک موقوفه بوده و آن شخص هم مستولی آنست و در دلالت ید بر مالکیت و شبه آن این شرط معتبر نیست که مشاهده گردد ذوالید در آن تصرفاتی مالکانه می کند، بنابراین اگر چیزی در دست کسی قرار دارد و تحت اختیار و سلطه اوست باید حکم به مالکیت آن نماییم.

ولیکن شیخ طوسی در خلاف و صاحب مسالک (به نقل از جواهر) بر این عقیده است که، شرط اعتبار ید تصرفات مالکانه ذوالید است و بلکه صاحب مسالک تکرار در تصرف را نیز شرط دانسته؛ زیرا تصرف در مال ممکن است توسط هر شخصی غیر از مالک صورت گیرد اما تکرار در تصرف این احتمال را منتفی می سازد.

برخی از فقها نیز تصریح کرده اند که استیلاءبدون قهر وغلبه امکان ندارد در حالیکه عنصر قهر و غلبه شرط تحقق تصرف نیست بلکه غالبا” تصرفات بدون قهر و غلبه است ثانیا” ممکن است تصرفات حسی وجود داشته باشد ولیکن استیلاء وجود نداشته باشد چنانکه کسی عدوانا” وارد ملک دیگری شده و مالک هم که قادر به دفع او است حضور دارد. این یک تصرف است در ملک غیر از طرف متجاوز، ولیکن استیلاء به همراه ندارد، زیرا با فرض حضور مالک و قدرت او بر دفع متجاوز، عنوان استیلاء صدق نمی کند ولی عنوان متصرف صدق می کند؛همچنین عکس قضیه هم صادق است یعنی استیلا صدق کند ولی تصرف حسی صدق نکند مانند اینکه شخصی به قهر و غلبه مالکی را از ملک خویش بیرون کند بدون اینکه خودش در آن تصرف حسی کند که اینجا استیلاء صدق می کند ولی تصرف حسی وجود ندارد.

با توجه به نظرات ذکر شده می توان اینگونه مطرح کرد که استیلاء گاهی با تصرف جمع می گردد و گاهی هم از آن منفک می باشد. لذا ید به دو قسم قابل تقسیم است: گاهی ید مجرد از تصرف بوده و گاهی ید منضم با تصرف است.

نتیجه بحث اینکه تصرف از آثارقدرت و استیلاء است و از آن ناشی می گردد و از آثار ید نمی باشد و می توان گفت که تصرف از آثار مع الواسطه ید است، بنابراین تصرف در صدق مفهوم ید شرط نیست و نسبت بین ید و تصرف، عموم و خصوص من وجه است. زیرا چنانکه گفته شد در مواردی استیلاء وجود دارد ولی بدون تصرف است و نیز گاهی تصرف وجود دارد در حالیکه استیلاء وجود ندارد که مثال آن بیان شد، درنهایت می توان گفت که میان ید و استیلاء تفاوتی نیست بلکه تفاوت میان ید و تصرف می باشد که شرح آن بیان شد.

گفتاردوم: اهمیت تصرف

در جوامع اولیه تفکیک تصرف از حق موجود نبوده و هرکس نسبت به هر چیزی که در ید خود داشت محق شمرده می شد و حق مزبور تا موقعی وجود داشت که تصرف وجود داشته باشد و به محض اینکه شیئی از تصرف متصرف خارجمی شد حق او هم نسبت به آن شیء از میان می رفت و کم کم حق از عمل مادی وضع ید تجرید گردید و قانون کسی را که واجد حق مالکیت باشد بدون آنکه تصرف یا عدم تصرف فعلی او مناط اعتبار قرار گیرد حمایت می کند.

البته قانون از تصرف حمایت می کند ولو اینکه متصرف مالک نباشد؛ متصرف کسی است که سلطه فعلی بر مال مورد تصرف داشته باشد و احدی حق تجاوز و تعدی به او را ندارد ولو اینکه متعدی، مالک مال هم باشد.النهایه مالک می تواند از طریق رسمی تقاضای استرداد مالش را از متصرف بنماید.پس قانون همانگونه که از مالکیت حمایت می کند از تصرف هم حمایت می کند منتها هر کدام جهت حمایت، شیوه خاص خودش را داراست لذا جایز نیست که مالک مالش را به طور قهر و زور از متصرف بگیرد.

متصرف مال در اکثر موارد مالک می باشد و یکی از مزایای ملک آنست که مالک مالش را تصرف می کند و به ندرت اتفاق می افتد که مالک، متصرف مال نباشد از این رو قانون فرض نموده که همواره متصرف مالک است پس حمایت از مالکیت از طریق حمایت از تصرف می باشد و به همین جهت تصرف اماره و قرینه مالکیت است منتها از نوع قرائنی است که خلافش قابل اثبات است وبه ندرت اتفاق می افتد که مالکیت در ید شخصی و تصرف در ید دیگری باشد، بنابراین حمایت از تصرف در ذات خود به منزله حمایت از مالکیت است. لکن حمایتی موقت، تا زمانی که دلیلی اقامه گردد که متصرف مالک نیست.

بنابراین آثار مترتب بر تصرف به وسیله قانون قابل توجیه است خواه به لحاظ نفع مالک که اثبات حقش را آسان خواهد کرد و خواه از نظر لزوم حمایت از صلح عمومی در برابر اعمال خشونت آمیز (قهر و غلبه) و خواه به لحاظ نفع اقتصاد عمومی که ایجاب می کند که اموال بیحاصل رها نشوند و نیز به لحاظ نفع اشخاص ثالث که نباید بتوانند برای معامله کردن اموال با امنیت کامل به متصرف مراجعه کنند.

در قانون مدنی نیز قانونگذار از تصرف در چند ماده نام برده است، ماده 35 قانون مدنی می گوید:«تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلافش ثابت شود.» و ماده 31 قانون مدنی مقرر می دارد:«هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.»

- سیدمحمد آل بحرالعلوم: بلغه الفقیهه، جلددوم، چاپ سوم، 1369قمری، صص 301و302

- روح اله موسوی خمینی: تحریر الوسیله، جلددوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی،1384قمری، ص420

- شیخ ابی جعفرمحمدبن الحسن طوسی: خلاف، جلدسوم، بی جا، 1415قمری، ص141و147

- محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد اول، ص 113؛ نقل از شمس الدین محمد انصاری رملی: نهایه المحتاج.

تصرف بعنوان مالکیت

آیا به طور کلی تصرف را می توان دلیل مالکیت دانست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت هرگاه بخواهیم از تصرف قاعده ای در پذیرش عنوان مالکیت بسازیم نتیجه آن خواهد شد که همواره تصرف به عنوان مالکیت شناخته شود و متصرف در دعوای مالکیت باید همواره در موضع مدعی علیه قرار گیرد اما اگر تصرف را در هر موردی مقید به عنوان خاصی کنیم نتیجه آن خواهد شد که باید ثابت شود که تصرف او بعنوان مالکیت است یا خیر. لذا در اعتبار تصرف لازم است که متصرف شرایطی را در نظر بگیرد و پس از اثبات آن شرایط بعنوان مالک شناخته شود. این نظر اخیر را برخی حقوقدانان پذیرفته و در بحث مربوط به شرایط اعتبار تصرف، تصرفی را دلیل مالکیت می دانند که دارای دو شرط اساسی باشد: 1- تصرف بعنوان مالکیت باشد. 2- تصرف باید مشروع باشد. البته این حقوقدانان در جایگاه بار اثباتی دعوی، به گونه ای دیگر اظهار عقیده کرده اند: دکتر کاتوزیان در شرح ماده 745 قانون آیین دادرسی مدنی سابق می گوید: کسانیکه بعنوان امین یا نماینده دیگری مال را در تصرف خود دارند، مالک آن محسوب نمی شوند.مانند تصرف پدر در اموال مولی علیه به عنوان ولایت.در چنین فرضی پدر در برابر فرزند نمی تواند به تصرف خود بعنوان دلیل مالکیت استناد جسته و مدعی مالکیت گردد.در این موارد، عرف آن اموال را در استیلای کسی می داند که به حساب یا به دستور او دیگران (ولی قهری یا امین)اقدام به تصرف کرده اند.

البته بر عکس نظر دکتر کاتوزیان در توضیح ماده 747 قانون یاد شده، مادتین 35 و 36 ق.م. موخرالتصویب به نحوی در مقام تاسیس یک اصل می باشد. بدین مضمون که همواره و به عنوان یک قاعده عمومی عنوان تصرف، منصرف به مالکیت است مگر اینکه مدعی مالکیت ثابت نماید که شروع به تصرف از طرف غیر بوده و متصرف مالک مال تلقی نمی گردد. بعبارت دیگر اصولا در بدو امر، از تصرف نمی توان عنوان دیگری غیر از مالکیت اتخاذ نمود به عنوان مثال ادعا نمود که اگر تصرف بعنوان ولایت یا وقفیت باشد دلیل بر ولایت یا وقفیت است. همین مفهوم را میتوان از مواد 35 و 36 قانون مدنی استنباط کرد زیرا اگرچه ماده 35 ق.م. تصرف بعنوان مالکیت را دلیل مالکیت می داند لیکن متعاقب آن ماده 36 ق.م. اتخاذ عنوانی غیر از مالکیت را در مورد تصرف، موکول به اثبات آن می داند چه آنکه می گوید:«هرگاه ثابت شود تصرف مزبور ناشی از سلب ملک یا ناقل قانونی نبوده، چنین تصرفی اماره و دلیل مالکیت محسوب نخواهد شد؛ مانند آنکه ثابت شود که تصرف مزبور ناشی از اعمال ولایت بر مولی علیه است.»

حقیقت آنست که مقنن نظر قاطع خود را در دو ماده 36 و 37 قانون مدنی و ماده 747 ق.آ.د.م سابق بیان کرده؛ ابتدا مقنن در ماده 36 ق.م. فرض خلاف مالکیت ناشی از تصرف را در مواردی می پذیرد که ثابت شود تصرف مزبور ناشی از سبب مملکه(حیازت مباحات) یا ناقل قانونی مانند ارث و عقود نبوده و به همین ترتیب نیز در ماده 37 ق.م. تنها دلیلی را که اماریت تصرف مالکانه را از بین می برد، اقرار شخص متصرف بر سبق مالکیت مدعی می شمرد.اثبات فرض خلاف در ماده 36 ق.م. از موقعیت استثنایی برخوردار بوده و بیانگر این نکته است که همواره وجود تصرف دلالت بر مالکیت متصرف به واسطه سبب مملکه یا ناقل قانونی نیست.اگرچه ممکن است این ایراد وارد باشد که مفاد ماده 36 در فرضی مطرح می گردد که ماده 35 در آن مقام بوده، یعنی هرگاه تصرف بعنوان مالکیت باشد دلیل مالکیت است.

ماده 747 ق.آ.د.م.سابق می گوید:«کسیکه متصرف است تصرف او بعنوان مالکیت شناخته می شود ولیکن اگر ثابت شود که شروع به تصرف از طرف غیر بوده است متصرف غیر شناخته خواهد شد. مگر اینکه متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و بعنوان مالکیت متصرف شده است.»

مطابق منطوق ماده 747 دیگرنیازی نیست که حتما تصرف بعنوان مالکیت باشد تا دلیلی بر مالکیت به حساب آید بلکه همین قدر که شخص، متصرف مالی باشد تصرف او بعنوان مالکیت شناخته می شود، در واقع از نظر مقنن در هر تصرفی، عنوان مالکیت مفروض و مستتر است و صرف تصرف متصرف بدون اینکه مستلزم اثبات عنوان مالکیت باشد دلیل مالکیت شمرده خواهد شد.

نتیجه اینکه ماده 35 قانون مدنی و ماده 747 قانون آیین دادرسی مدنی سابق را باید به این ترتیب جمع نمود که:«اگرچه تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است ولی متصرف در اثبات اماره تصرف، محتاج به اثبات عنوان مالکیت نبوده و همین که صرف تصرف را ثابت نماید دلیل مالکیت او تلقی می شود.

- ناصرکاتوزیان: دوره مقدماتی حقوق مدنی، «اموال و مالکیت»، چاپ سی وهشتم، تهران، انتشارات میزان، 1390 ، صص 187و188

:  ید، تصرف و ارتباط آن مالکیت

در آغاز خلقت بشر اولین منشاء مالکیت در عالم حقوق ناشی از حیازت و استیلاء بوده است و این حیازت و استیلاء با تکیه بر ید صورت می گرفت بنابر این ید وسیله اصلی در مالکیت به شمار می رفت و ابتدایی ترین وسیله آن بود و چون روابط اجتماعی انسانها در آن دوران بسیار ساده بوده و افراد بشر با وسایل و ابزار ابتدایی به حیازت و استفاده از مواهب طبیعت بهره مند می شدند لذا رابطه مالکیت در اولین مرتبه اش ناشی از اولویت طبیعی تکوینی آن است و اختصاص خارجی آن ناشی از تصرف است، بنابراین مالک کسی است که بر شیء خارجی سلطه و استیلاء دارد و بعد از اینکه بر آن مستولی گشت و آنرا تحت ید خود قرار داد از یدی به ید دیگر منتقل میگردد و پس از آن می تواند به اختیار منتقل گردد یا به سبب ارث و شبیه به آن و از این جهت است که هر کسی که عینی را در ید غیر مشاهده نماید و او را بر آن مستولی بیابد اورا از هر کس دیگری اولی می داند و چنانکه گفته شد مالکیت در ابتدای امر همان اولویت تکوینی طبیعی بوده است و پس از گذشت زمانها و پیچیده شدن روابط اعتباری انسانها، مالکیت وارد مرحله دیگری شد یعنی به صورت اولویت اعتباری تشریعی در آمد که جزو امور اختیاری می باشد و در ایات کریمه عنوان ید بر کاسب اطلاق گردیده است و خداوند باریتعالی فرموده است:«و بما کسبت ایدیکم»

بنابراین مالکیت در مرحله اول نظیر امور عینی خارجی بوده است نه از قبیل امور اعتباری و تشریعی که در بستر ذهن یا عالم اعتبار قرار گرفته باشد لذا ماهیت و حقیقت مالکیت عبارت است از سلطه خارجی بر شیء و اختصاص پیدا نمودن چیزی به کسی در عالم خارج. و مبنای این سلطه، تصرفی است که به وسیله ید صورت می گیرد پس هر کسی که شیئئ را بوسیله ید از مباحات اکتساب نماید، بر آن مال مسلط می گردد؛ واین امر مانع از تصرف دیگران می گردد و این مرحله اول از مالکیت نسبت به اشیاء و اعیان خارجی است. سپس موضوع از مرحله گرفتن عین خارجی منتقل می گردد و به مرحله قرار دادن آن عین در جایی که هر موقع قصد آنرا بنماید و بتواند آن را بدست آورد در می آید و این مرحله دوم مالکیت است و در این مرحله نمی تواند مال به طور دائم در تصرف متصرف باشد زیرا امری است سخت و مشکل؛ لهذا مالکیت قابل تنوع و تکثر می باشد و ممکن است که مالک غالبا” در غیاب ملک خود باشد و این این امکان برای مالک وجود ندارد که همه آنها را با خود نقل و انتقال دهد به همین دلیل باید به شکلی روی می آوردند که ساده تر و وسیع تر از مرحله قبلی باشد و آن اینکه آنرا به صورت دیگری به نحو اعتبار در می آورند نه به شکل خارجی و تکوینی، لذا برای آن به جای صورت واقعی تکوینی، صورت قانونی قرار می دهند و از اینجاست که مالکیت و سلطه اعتباری که از آن به ید تعبیر می شود نشات می گیرد و این آخرین مرحله مالکیت است؛ پس بنابراین ید در شکل اعتباری و قانونی اش دلیل بر مالکیت است همچنانکه در شکل و صورت تکوینی خارجی اش دلیل مالکیت است.

بخش سوم: ادله حجیت ید وحدود اعمال آن

مبحث اول: ادله حجیت ید

روایات بسیارزیادی درابواب مختلف فقه واردشده است که برخی بهعموم اعتباروحجیت قاعده ید رامی رساندوبرخی دیگرناظربه اعتبارقاعده یدهستند ونصوص وارده درموردحجیت قاعده ید دربسیاری موارددرمعنی متواتر می باشند؛دراینجابه مهمترین آنها اشاره می شود:

گفتاراول: روایات

روایت حفص بن غیاث که در کتاب‌های «کافی»، «تهذیب» و «من لایحضر الفقیه» آمده و مرحوم حر عاملی در «وسایل» از کافی آن را چنین نقل می‌کند:محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه و علی بن محمد القاسانی جمیعا عن القاسم بن یحیی عن سلیمان بن داود عن حفص بن غیاث عن ابی عبدالله قال: قال له رجل: اذا رایت شیئاً فی ید و لا اشهداانه له فلعله لغیره فقال ابو عبدالله: افیحل الشرا منه؟ قال نعم. فقال ابو عبدالله فلعله لغیره فمن این جاز لک ان تشتریه و یصیر ملکا لک ثم تقول بعد المک هولی و تحلف علیه و لا یجوز ان تنسبه الی من صار ملکه من قبله الیک؟ ثم قال ابوعبداله: لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق.

حفص بن غیاث، در مورد ید، از حضرت صادق (علیه السلام) نقل می‌کند که مردی به امام صادق(علیه السّلام) گفت: «اگر چیزی را در دست مردی ببینم آیا برای من جایز است شهادت بدهم که آن چیز مال اوست؟» حضرت فرمود: «آری جایز است». آن مرد گفت: «ولی من شهادت می‌دهم که آن چیز در دست اوست و شهادت نمی‌دهم که مال اوست، زیرا ممکن است مال دیگری باشد». حضرت پرسید: «آیا خریدن آن چیز از او حلال است؟» مرد پاسخ داد: «آری حلال است.» حضرت فرمود: «شاید مال دیگری باشد؟! با این حساب چطور برای شما جایز است که آن را خریداری نموده و سپس ملک شما شود و بعد از آن بگویید این مال من است و بر آن سوگند نیز یاد نمایید ولی جایز نباشد که نسبت به مالکیت کسی که از ناحیه او تو مالک شده ای،شهادت دهی؟» سپس حضرت صادق(علیه السّلام) می‌فرماید: «اگر این امر جایز نباشد، برای مسلمانان بازاری برپا نمی‌گردد.»

-قرآن کریم، سوره شوری،آیه30و در جای دیگری نیز فرموده است:«بما کسبت ایدی الناس»[1] قرآن کریم، سوره روم،آیه41

- شیخ محمد بن حسن حر عاملی:وسایل الشیعه، جلد هجدهم، قم، موسسه آل البیت، 1409 قمری، ص215

ادله حجیت ید

روایات بسیارزیادی درابواب مختلف فقه واردشده است که برخی بهعموم اعتباروحجیت قاعده ید رامی رساندوبرخی دیگرناظربه اعتبارقاعده یدهستند ونصوص وارده درموردحجیت قاعده ید دربسیاری موارددرمعنی متواتر می باشند؛دراینجابه مهمترین آنها اشاره می شود:

گفتاراول: روایات

روایت حفص بن غیاث که در کتاب‌های «کافی»، «تهذیب» و «من لایحضر الفقیه» آمده و مرحوم حر عاملی در «وسایل» از کافی آن را چنین نقل می‌کند:محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه و علی بن محمد القاسانی جمیعا عن القاسم بن یحیی عن سلیمان بن داود عن حفص بن غیاث عن ابی عبدالله قال: قال له رجل: اذا رایت شیئاً فی ید و لا اشهداانه له فلعله لغیره فقال ابو عبدالله: افیحل الشرا منه؟ قال نعم. فقال ابو عبدالله فلعله لغیره فمن این جاز لک ان تشتریه و یصیر ملکا لک ثم تقول بعد المک هولی و تحلف علیه و لا یجوز ان تنسبه الی من صار ملکه من قبله الیک؟ ثم قال ابوعبداله: لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق.

حفص بن غیاث، در مورد ید، از حضرت صادق (علیه السلام) نقل می‌کند که مردی به امام صادق(علیه السّلام) گفت: «اگر چیزی را در دست مردی ببینم آیا برای من جایز است شهادت بدهم که آن چیز مال اوست؟» حضرت فرمود: «آری جایز است». آن مرد گفت: «ولی من شهادت می‌دهم که آن چیز در دست اوست و شهادت نمی‌دهم که مال اوست، زیرا ممکن است مال دیگری باشد». حضرت پرسید: «آیا خریدن آن چیز از او حلال است؟» مرد پاسخ داد: «آری حلال است.» حضرت فرمود: «شاید مال دیگری باشد؟! با این حساب چطور برای شما جایز است که آن را خریداری نموده و سپس ملک شما شود و بعد از آن بگویید این مال من است و بر آن سوگند نیز یاد نمایید ولی جایز نباشد که نسبت به مالکیت کسی که از ناحیه او تو مالک شده ای،شهادت دهی؟» سپس حضرت صادق(علیه السّلام) می‌فرماید: «اگر این امر جایز نباشد، برای مسلمانان بازاری برپا نمی‌گردد.»

روایت دیگر روایت مسعده بن صدقه است (عن ابی عبدالله (ع) قال سمعته یقول کل شئی هو لک حلال حتی تعلم انه حرام یعینه . فتدعه من قبل نفسک و ذلک مثلا الثوب علیک قد اشتربته و هوسرقه و المملوک عندک لعله حر باع نفسه او خدع فبیع قهراً و امراه تحتک و هی اختک وضیعتک و الاشیا ملها علی هذا حتی یستبین لک غیر هذا او تقوم به البینه).

روایت مسعده بن صدقه از امام صادق (علیه السّلام) که آن حضرت فرمود: «هر چیزی برای تو حلال است، مگر اینکه علم به حرمت آن را عیناً به دست آوری و آن را وانهی، حلال بودن هر چیز مثل حلال بودن پیراهنت می‌باشد که آن را خریده‌ای و حال اینکه ممکن است فروشنده آن را از راه دزدی و سرقت به دست آورده باشد… و یا حلال بودن همسرت که ممکن است خواهر نسبی یا عرضی تو باشد و نیز سایر چیزهای دیگر از این قبیل،که همه محکوم به حلیت هستند، مگر اینکه صورت دیگری برای تو روشن شود، و یا بر خلاف آن بینه قائم شود.»

دراین روایت یدبایع ملکی شناخته شده وبه امکان عدوانی بودن یدتوجهی نشده است چراکه طبیعت اولیه ید،امانی وملکی بودن آن است مگراینکه بینه ای برخلاف آن اقامه شود.

این روایت دلالت صریح دارد بر اینکه اگر انسان چیزی را در ید کسی دیدباید آثار ملکیت بر آن بار نماید لهذا می بینیم که این شئی خرید و فروش می شود. امام (ع) مساله را در مسائل باب نکاح نیز بکار می برند و به مسائل دیگر هم تطبیقمی نمایند و در پایان یک ضابطه کلی بدست می دهند و میفرماید (والاشیا کلها علی هذا) مگر آنکه بینه ای برخلاف بیاید و یا علم به خلاف پیدا شود..

روایت دوم از حضرت صادق (ع) است در حدیث فدک: (انمولانا امیر المومنین (ع) قال لابی بکر اتحکم فینا خلاف حکم الله تعالی فی المسلمینقال لا قال فان کان فی ید المسلمین شئی یملکونه ادعیت انا فیه من تسئل البینه قالایاک کنت اسئل البینه علی ما تدعیه علی المسلمین قال علیه السلام فاذا کان فی یدیشئی فیه المسلمون تسئلنی البینه علی ما فی یدی و قد ملکته فی حیاه رسول اله (ص) وبعده و لم تسئل علی ما ادعوا علی کما سئلتنی ما ادعیت علیهم الی ان قال و قد قالرسول اله (ص) (البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر).

این روایت که ازروایات معتبر است احتجاج در مساله فدک می باشد. هنگامی که مدعی شدند فدک فئی مسلمیناست و بنابراین شما مالک آن نیستند امیر المومنین (ع) با ابوبکر به بحث استدلالیپرداخت و خطاب به ابوبکر فرمود اگر چیزی در دست مسلمانان بود و من ادعا کردم که اینشئی از آن من است در مقام خصومت و دعوی از چه کسی مطالبه بینه می نمائی ؟ ابوبکرگفت از شما چون مدعی هستید و آنها ذوالید. حضرت فرمود: فدک در زمان رسول خدا (ص) دردست ما بود و پس از آن نیز در دست ما بود حالا اگر شما مدعی هستید که این فدک مالمسلمین است و فئی است اینجا بینه با کیست؟ بینه با شماست چون من ذوالید هستم. در پایان حضرت استدلال می کنند که پیامبر فرمود که (البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر.

رسول خدا فرموده است: «بینه بر مدعی است و سوگند بر منکر».از این حدیث استفاده می‌شود که وقتی مالی تحت ید کسی باشد، این ید، اماره بر مالکیت او نسبت به آن مال می‌باشد، مگر اینکه اماره‌ای قوی‌تر مانند بینه، خلاف آن را ثابت نماید و علیهذا تا بینه‌ای بر خلاف ید اقامه نشود، ید همچنان نقش خود را در اماریت بر مالکیّت ذوالید ایفا می کند.

روایت چهارمموثقه یونس بن یعقوب است که می فرماید:((فی المراه تموت قبل الرجل قبل المراه قال(ع) ما کان من متاع النسا فهو للمراه و ما کان من متاع الرجل و النسا فهو بینها ومن استولی علی شئی من فهو له.))
این روایت دلالت دارد بر اینکه اثاثیه مربوط بهزن چون زن ذوالید در آن است اماره است بر اینکه در ملکیت اوست و اثاثیه مربوط به مردنیز چون مرد ذوالید است اختصاص به وی دارد و اثاثیه ای که هردو در آن ذوالید هستندمشترک بین آنهاست. بنابراین صرف استیلا و سلطه و سیطره خارجیه برای یک شئی نزد عرفو عقلا حامل آثار مالکیت است.

حضرت نیز بر حسب این روایت آثار مذکور را تنفیذکرده اند.

روایت بعدی از حمزه بن حمران است که چنین روایت می کند: قلت لا بی عبدالله (ع): ادخل السوق فارید ان اشتری جاریه فتقول: انی حره فقال اشترها الأ ان تکون لها بینه.

حمزه می گوید از امام صادق (ع) سئوال کردم که داخل بازار می شوم پس تصمیم به خریدن کنیزی می گیرم او به من می گوید من کنیز نیستم و آزاد و رها می باشم امام صادق (ع) فرمود بخر او را مگر این که آن کنیز برای ادعای خودش بینه اقامه نماید .

درپایان باارزیابی وجمع بندی دلایل یادشده،چنین نتیجه گیری می شودکه دلایل اصلی برحجیت قاعده ید،همان ارتکازعرفی وبنای عقلای عالم می باشدوروایات یادشده می فهماند که نه تنها بنای مزبور مورد ردع ومنع شارع قرار نگرفته بلکه بنای مزبوربه امضای شارع نیز رسیده است.

- شیخ محمد بن حسن حر عاملی:وسایل الشیعه، جلد هجدهم، قم، موسسه آل البیت، 1409 قمری، ص215

- محمدبن یعقوب کلینی: اصول کافی، جلدپنجم، قم، نشردارالحدیث، بی تا؛ و حر عاملی، شیخ محمد بن حسن:وسایل الشیعه، جلد دوازدهم، قم، موسسه آل البیت، 1409 قمری.ص60

- شیخ محمد بن حسن حر عاملی:وسایل الشیعه، جلد بیست وهفتم، قم، موسسه آل البیت، 1409 قمری، ص293، حدیث33781

-همان، باب 29 من ابواب ان الأصل فی الناس الحریه حدیث 2