اماره یا اصل عملی بودن قاعده ید

مبحث اول: قاعده ید اماره است یا اصل؟

برای پاسخ به این سوال که آیا ید اماره است یا اصل؛ ابتدا باید به تعریف اماره و اصل و بررسی و تفاوت این دو بپردازیم و سپس به این نتیجه برسیم که ید اماره است یا اصل.

گفتاراول: تعریف اماره

اماره به فتح همزه در لغت به معنی علامت، وقت و وعده گاه است.«اماره چیزی است که که مثبت موضوعی از موضوعات احکام شرعی باشد و به لحاظ کشف از واقع حجت شناخته شده باشد.»مانند اماره ید و تصرف که مثبت مالکیت متصرف و ذوالید است و یا اماره فراش که مثبت نسب و مبتنی بر غلبه است. بعبارت دیگر اماره عبارت است از الفاظی که قانونگذار از آنها جعل کاشفیت و طریقیت می کند. مثلا هر آنچه افاده ظن نوعی کند و از نظر غالب مردم گمان آور باشد در این صورت قانونگذار با مصلحتی که در نظر می گیرد تتمیم کشف می کند که به آن کشف تام می گویند. یعنی علم و یقین. علم حجتش ذاتی است و جعلی نیست و نیاز ندارد به اینکه کسی بیاید برای علم، جعل حجیت کند بلکه همزمان با پدیدآمدن خود علم حجیت و قطع بودن آن پدید می آید.

وبالاخره اینکه اماره ید در قانون مدنی تعریف شده و در ماده 1321 چنین آمده است: «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.»

گفتاردوم: تعریف اصل

اصل عبارت است از قاعده ای که به هنگام شک در حکم واقعی، بدان عمل می شود. پس اصل عملی عبارت است از حکمی که قانونگذار در رفع شکی و در جایی که شخصی حکم را نداند یک سری از وظایف عملی را برای وی در مقام شک تشریح می کند، بعبارت دیگر، اصل عملی عبارت است از حکم ظاهری که قانونگذار برای مکلف جستجوگر مایوس از یافتن حکم واقعی تشریع کرده است.موضوع اصل عملی شک است یعنی کسی که در تحریم عملی شک دارد مثلا اینکه ندانیم سیگار کشیدن حرام است یا حلال با کمک اصل برائت حلیت آن را ثابت می کنیم و این اثبات فقط برای رفع تردید در مقام عمل است.

اصول عملی اقسامی دارد که از مهمترین آنها می توان به:1-اصل احتیاط یا اشتغال 2-اصل تخییر3-اصل برائت4-اصل استصحاب نام برد.

گفتارسوم:تفاوت اماره با اصل

اصل، مثبت آثار و لوازم عقلی و عادی خود نیست ولی اماره می تواند آثار و لوازم خود را نیز ثابت کند، بعبارت دیگر مثبتات اماره معتبر است ولی مثبتات اصول عملیه معتبر نیست زیرا مجعول در باب امارات معنایی است که مقتضای آن اعتبار مثبتات خود می باشد اگرچه با واسطه عقلی یا عادی باشد لیکن مجعول در باب اصول عملیه به بیش از اعتبار نفس مودای خود اقتضا ندارد یا اینکه آنچه از احکام شرعی بر آن مترتب می گردد بدون واسطه عقلی و عادی می باشد. برای مثال با استصحاب بقای فردی، نمی توان انبات لحیه او را اثبات کرد زیرا مودای اصل، نفس حیات است نه انبات لحیه که لازمه عادی آنست. یا هرگاه وجود غائب مفقودالاثر مورد شک و تردید باشد وجود او را برای اثبات بقای زوجیت همسر او استصحاب می کنند ولی اگر زن او با مرد دیگری رابطه نامشروع بر قرار سازد نمی توان با اصل استصحاب این عمل را رابطه داشتن با زن شوهردار تلقی کرد.

مهم‌ترین محور تمایز اصل و اماره در این است که در امارات عنصر کشف وجود دارد که نیم‌رْخی از واقع را می‌نمایاند اما اصل یک چارچوب عملی صرف است که تنها وظیفه عملی مکلف را در شرایط شک معین می‌کند. این ویژگی سبب شده است تا اصل و اماره با این که به لحاظ پشتوانه‌ی‌ مشروعیت هر دو حکم شرعی اند در مورد شک، اثر متفاوت داشته باشند. روی همین تمایز معنای این سخن بیشتر فهم می‌شود که «شک در اصول موضوع و در امارات مورد اخذ شده است». چون امارات با هویتی که کاشفیت در آن نهفته وقتی در مورد موضوعی بیان شود، درصدی از کشف به واقع هم اتفاق خواهد افتاد در حالی که این دست‌آورد با اجرای اصل میسر نیست؛ چون اصل در ذات خود، واجد عنصر کشف از واقع نیست و واقع همچنان مشکوک است و می‌شود به عنوان شرط در موضوع اخذ گردد اما با کشف از واقع ـ در صورت قیام امارات ـ هرچه هم درصد انکشاف کامل نیست ولی شک هم به قوت قبلی خود باقی نیست لذا قابلیت این که شک در ادله امارات در جایگاه موضوع اخذ شود، محل تردید است.

پس از بیان تعریف اماره و اصل و مقایسه آن دو باید به این پرسش پاسخ دادکه آیا قاعده ید جزو امارات است یا اصول؟

یکی از فقهای امامیه قاعده ید را جزو اصول دانسته و می گوید: ید ظاهر در ملکیت است و مقتضای ید مالکیت است النهایه بعنوان اصل اقتضای آن را داشته و دلیل مالکیت نمی باشد؛ لذا ید از مقتضای خود بدون دلیل خارج کننده ای خارج نمی گردد و اصل تاب معارضه با دلیل را نداشته و در صورت تعارض میان آن دو، ید بعنوان اصل قابل رفع است چنانکه شان اصول چنین است.

بنابراین در پاسخ پرسش فوق دو احتمال وجود دارد برخی از فقها معتقدند که اگر اعتبار ید از باب تعبد صرف باشد به منزله اصل است.اما اگر اعتبارش به دلیل طریقیت و کشف آن از مالکیت در نزد عرف بوده باشد ید اماره است لذا می گویند که شایسته نیست که شک در اماره بودن ید گردد.

البته باید گفت که اکثر علما قائل براین هستند که ید اماره ای شرعی است چنانکه قانون مدنی ایران به تبعیت از قول مشهور در ماده 35 ید را اماره مالکیت می داند. مرحوم نائینی پس از آنکه ید را از امارات شرعی معرفی می کند می فرماید: «بر این بحث ثمره مهمی مترتب نیست زیرا ما چه ید را اصل بدانیم و چه اماره، به هر تقدیر مقدم بر استصحاب است.»

نتیجه اینکه: اگرمدرک قاعده ید اجماع یا روایاتی باشد که به آنها اشاره شد هیچگونه دلالتی بر اماریت ید ندارد زیرا اجماع ناظر به ترتب آثار ملکیت نسبت به ذوالید بود و روایات نیز همگی متذکر بودند که خرید و فروش مستندا” به ید اشکال ندارد؛ بنابر این قابل جمع با اصل عملی یا اماره بودن خواهد بود، اما اگر مدرک قاعده را بنای عقلاء بدانیم و روایات امضای این سیره عقلایی باشند قاعده ید اماره می شود، زیرا بنای عقلا نسبت به حجیت قاعده ید از باب تعبد بر ترتب آثار ملکیت به هنگام شک نیست بلکه بنای عقلا از باب کشف ملکیت حاصله است،چون نوعا” بیشتر کسانیکه ذوالید هستند چنانچه در مالکیت آنها شک شود عقلاء می گویند که ید طریق است و کاشف از ملکیت است، به تعبیر دیگر از ید حصول ظن نوعی می شود نه اینکه دارنده استیلاء و سیطره خارجی نسبت به یک شیء در نزد عقلا نسبت به آن مالک به شمار آید.

- ابوالحسن محمدی: مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، انتشارات دانشگاه تهران، پاییز1381، ص 272

- ابوالحسن محمدی: مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، انتشارات دانشگاه تهران، پاییز1381، صص266و268

- محمدباقر صدر: دروس فی علم الاصول، جلداول، چاپ سوم، موسسۀ انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1415ق، صص163و164

- ملا احمد نراقی: مستندالشیعه، جلددوم، قم، انتشارات کتابخانه مرعشی نجفی، 1405قمری، ص 577

- محمدتقی آل فقیه: قواعدالفقه، انتشارات دارالاضواء، بی جا، بی تا، ص260

- شیخ محمدعلی کاظمی خراسانی: فوائدالاصول، جلدسوم، قم، موسسه نشراسلامی، بی تا

- شیخ آقاضیاءالدین عراقی : تعلیقات علی رسائل الشیخ الانصاری، بی نا،  بی جا، بی تا

- شیخ محمدعلی کاظمی خراسانی:فوائدالاصول، جلد چهارم، قم، موسسه نشراسلامی، بی تا، صص224-225

- سیدمیرزا حسن نائینی: تقریرات منیه الطالب فی شرح مکاسب،نشرموسسه اسلامی، 1418 قمری

نحوه کاشفیت ید از مالکیت

چنانچه در غلبه مالکیت تردید شود وضعیت چگونه است؟

اگر مسئله باین صورت باشد که ذوالید نیز شک کند کهآنچه تحت ید اوست ملک اوست یا خیر؟ لازمه حجیت ید در این صورت آن است که ذوالید اثبات ملکیت برای خودش بنماید چون وقتی گفتیم که ملکیت معلول ید و ید امارهاز برای مالکیت است, اکنون که وی خود را ذوالید می داند و در عین حال شک در ملکیتمی نماید این امر (یعنی ید) اماره است برای اینکه خود او مالک است پس فرقی در جریانقاعده نیست میان آنکه خود ذوالید آنرا نسبت به خود جاری نماید و یا دیگری این قاعده را نسبت به وی جاری نماید ملاک و مناط در هر دو یکی است و آن ذوالید بودن است.

اماریت و کاشفیت ید از  مالکیت ذوالید بدین ‌سبب است که ید غالباً کشف از ملک می‌کند و ید ملکی و ید امانی در جامعه، بر ید عدوانی غلبه دارد وظن مورد مشکوک را به موارد اعم و اغلب الحاق می‌کند. بنابراین هر جا در مالکیت کسی بر شیئی تحت ید وی شک کنیم، ید با الحاق آن به موارد اعم که ید مالکی و امانی باشد، کشف از مالکیت آن می‌کند.

بر این مبنا، اگر در شرایطی، ید عدوانی بر ید مالکی در جامعه غلبه یابد، در آن صورت ید، اماریت خود را از دست خواهد داد زیرا اماریت آن ناشی از غلبه ید مالکی است.

چراکه طبیعت اولیه ید، ملکی بودن آن است، و ید عدوانی خروج از طبیعت اولیه ید است، خواه در جامعه، غلبه باید ملکی باشد یا نباشد.

هرچندفقیه نیز در مقام فتوی حکم می کند که آنچه در تحت ید اشخاص است عنوان مالکیت دارد. البته در خصوص نحوه کاشفیت ید از مالکیت دو نظریه وجود دارد گروهی چون مرحوم محقق اصفهانی در رساله ید گفته اند: «ان ملاک الحجیه و هی غلبه الایدی المالکیه فی مقابل غیرها» یعنی ملاک حجیت قاعده ید، بنا به عقیده ما همان غلبه ایادی مالکی در برابر مالکی است. چون اغلب مردم که سلطه و استیلاء بر مال دارند مالک یا در حکم مالک هستند پس نحوه کشف ید از مالکیت غلبه است. ایشان در استدلال نظریه خویش عقیده دارند که غالبا” افراد جامعه مالک آن چیزی هستند که در اختیار دارند پس در مورد تردید و گمان نیز به حکم قاعده «الظن یلحق الشیءبالاعم الاغلب» حکم مورد غالب را به مورد مشکوک هم سرایت می دهیم. مثلا اگر 100 نفر راننده خودرو در مورد مالکیت ماشینی که در اختیار دارند سوال کنیم و بیش از 90 نفر آنها خود را مالک بدانند در بقیه موارد که نمی دانیم ذوالید مالک است یا خیر، به حکم غلبه ایادی مالکی، آنها را هم مالک محسوب می نماییم.

در مقابل گروه اول دسته دیگری چون آیت اله ناصر مکارم شیرازی به نظریه فوق ایراد گرفته و می گوید: «کاشفیه الید عن الملکیه امریقتضیها طبعها الاولی …». یعنی کاشفیت ید از مالکیت صاحب آن، امری است که اقتضا طبیعت اولیه آنست.

در استدلال این نظریه باید گفت اگر به گذشته های انسانها اندیشه کنیم، می بینیم که انسانها حتی الامکان به قدر نیاز اشیاء مورد احتیاج را حیازت می کردند مثلا” سیبی داشتند و دیگری می خواست آنرا بگیرد مانع می شدند و یا اگر مثلا” 5 عدد نارگیل داشتند و همه آنها در دستانش جای نمی گرفت آنرا در جایی پنهان می کرد ولی خود را مالک آن می دانست در هر حال چون منشاء مالکیت با دست و ید بوده همواره آدمیان آثار مالکیت را بر ید مترتب نمودند تا آنجا که این امر غریزی در خردسالان و حتی برخی از حیوانات هم دیده می شود.

با تامل و تدبر در این دو نظریه؛ نتیجه ای که بدست می آید آنست که هرچند نظریه غلبه دارای استدلال قابل توجهی است و در خیلی از موارد می توان به آن استناد جست لیکن اگر قرار باشد یکی از دو نظریه را ترجیح بدهیم، نظریه اخیر موجه تر است.

مبحث چهارم: آیا ید همان علی الید است؟

فرق بین قاعده علی الید و قاعدهید چیست؟ ما دو قاعده باعنوان ید داریم؛ یکی را می‌گوییم قاعده ضمان ید یا علی الید، و دیگری را می‌گوییم قاعده ید که بین این دو قاعده سه فرق اساسی وجود دارد: فرق اول، فرق موضوعی است. درهر کدام از اینها صفت ید با دیگری مختلف است؛ قاعده علی الید موضوعش ید غیر مالک و غیر ماذون از قبل مالک یا شارع می باشد. در قاعده علی الید، «ید» یعنیید غیر مالک که از این تعبیر می کنیم به ید معلوم؛ یعنی می دانیم و یقین داریم که این شخص مالک نیست؛ حالا اعم از این که غاصب باشد یا غاصب نباشد؛گاه شخص غاصب است و به صورت عدوانی مال را در اختیارش گرفته است و گاه غاصب نیست و بلکه مالی به عقد فاسد در اختیار او قرار داده شده است؛ اما در قاعده ید، «ید» یعنی ید مشکوک و معلوم نیست ید مالک است یا ید غیر مالک و یا ماذون است یا غیر ماذون.یعنی کسی مالی در اختیارش است و دیگری می آید ادعا می‌کند که آن مال، مال اوست و هیچ بینه‌ای ندارد؛ در اینجا می گوییم همین که این آقا بر مال ید دارد، «ید» اماره ملکیت است. پس، ید مشکوک،موضوع قاعده ید است؛ یعنی کسی یدی بر مالی دارد و ما شک داریم که ملکیت دارد یا ندارد؟

- سیدمحمد موسوی بجنوردی: قواعدفقهیه، جلداول، چاپ دوم، نشرعروج،1387، ص293

- محقق اصفهانی: رساله قاعده ید، بی جا، بی تا، صص297و298

- ناصرمکارم شیرازی: القواعدالفقهیه، جلد اول، چاپ چهارم، قم، مدرسه علی ابن ابیطالب«ع»، 1416قمری،

انواع ید و اقسام آن

مبحث اول: ید موجد مالکیت

گاهی ید سبب برای مالکیت است مانند حیازت مباحات که به وسیله ید رابطه ای از نوع اضافه و اختصاص میان مال و متصرف ایجاد می گردد که از آن اختصاص تعبیر به ملک می شود و دارای دو طرف است؛ طرف اضافه به مالک و طرف تعلق به مملوک و این علقه و ارتباط زمانی منتفی می گردد که شخص از آن اعراض نماید. پس گاهی ید سبب حصول مالکیت در عالم ثبوت است و فقط اماره مالکیت و سبب اثباتی بر حسب ظاهر نیست.

گاهی نیز ید می تواند مسبب از ملکیت باشد یعنی ناشی از یکی از نواقل شرعی است خواه اختیاری یا قهری باشد مانند ارث. پس ید و استیلاء منتقل الیه به موجب یکی از اسباب نقل و انتقال می باشد و انتقال از طریق تبدیل طرف اضافه از منتقل عنه به منتقل الیه می باشد ولی، طرف تعلق (از طرف مملوک) به حال خود باقی است. پس گاهی مالکیت از استیلا ناشی می گردد و زمانی استیلاء مسبب از مالکیتی است که از اسباب و نواقل شرعی بوجود می آید خواه اینکه این استیلاء فعلی باشد یا اقتضایی، ولی در موردی که استیلاء سبب مالکیت گردد فعلیت آن شرط است زیرا فعلیت استیلاء در احراز ید و مالکیت ذوالید ضروری است و بدون آن حکم به مالکیت متصرف داده نمی شود ولی پس از تحصیل مالکیت ذوالید ممکن است استیلای فعلی تبدیل به استیلای اقتضایی یا استحقاقی گردد مانند عین مغصوبی که در ید غاصب قرار گرفته باشد.

مبحث دوم: ید اماره مالکیت

به طور کلی اموالی که اشخاص بر آنها ید و استیلاء دارند به چند دسته تقسیم می شوند:

1- اموالی که متعلق به غیر بوده و ذوالید بر آنها سلطه و استیلاء دارند و استیلای مزبور نامشروع است که از آن تعبیر به ضمان ید می شود.

2- اموالی که متصرف بر آنها ید و تصرف دارد و به حسب ظاهر در تحت اختیار و سلطنت اوست ولی نمی دانیم که آیا وی مالک است یا مالک نیست، این خود دو حالت دارد: الف) گاهی اموال تحت تصرف مسبوق به ید و ملک غیر نیست که این ید را ید موجب مالکیت نامیدیم مانند صیادی که ماهی را از دریا صید کرده باشد. ب) گاهی اموال مورد تصرف مسبوق به ملک غیر است که می توان گفت به حکم قاعده ید که اماره مالکیت است ذوالید را بر حسب ظاهر مالک می شناسیم. پس چنانکه گفته شد گاهی ید سبب تحصیل مالکیت در عالم ثبوت است و گاهی اماره مالکیت و سبب اثباتی بر حسب ظاهر است.

مبحث سوم: ید مالکانه

تصرف مالکانه عبارت از ید بر مال خود است و طبق قاعده ید، ید بر چیزی اماره مالکیت بر آن است، بعبارت دیگر قاعده ید عبارت از قاعده ای است که بیان می دارد اختیار، سلطه و تصرف داشتن در چیزی اماره مالکیت آن چیز است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

در مورد تصرف مالکانه که تعبیر دیگر ید مالکانه است باید گفت که این نوع تصرف از سوی مالک در مال مورد تصرف رخ می دهد زیرا مالک حق هر نوع تصرفی را که قانون از آن منع نکرده باشد در مال و ملک خود را دارد. امروز غالب تصرفات مردم در اموال تحت اختیارشان از این نوع است چنانکه در گذشته نیز چنین بوده که همین وضع غالب و اکثریت موجب شده تا اماره تصرف به سود متصرف وضع شود و قانونگذار متصرفی را که بعنوان مالکیت تصرف دارد، مالک بشناسد.

در مقابل ید مالکانه ید غاصبانه قرار دارد که استیلای بر شیء بدون اذن مالک یا بصورت قهر و غلبه عدوانی است که موجب ضمان می شود و از آن به ید موجب ضمان تعبیر می شود و در قسمتهای بعدی به آن خواهیم پرداخت.

مبحث چهارم: ید امانی ملکی و ید امانی شرعی

در فقه به ید امانی « ید تابع در حکم ید متبوع » نیز میگویند.با این توضیح که در باب استیلاء ید تابع در حکم ید متبوع است یعنی ید وکیل و امین نسبت به مال مورد وکالت و امانت همچون ید صاحب مال یعنی موکل و ودیعه گذار است؛ بنابر این استیلای ید تابع، همان آثاری را دارد که ید متبوع واجد آن است و این فرع متفق القول بین فقهاست. بعبارت دیگر این نوع تصرف از جانب شخص ماذون از قبل مالک رخ می دهد و مصادیق گوناگونی دارد. مثلا مستاجر، مستودع، مستعیر، وکیل، مضارب و نظایر آن بر مورد اجاره، مورد امانت،مورد عاریه، مورد وکالت، مورد مضاربه ، امین یا در حکم امین است و لذا استیلای او مشروع و قانونی است و جز در صورت تعدی و تفریط یا شرط ضمان، مسئولیتی در خصوص عیب و نقص و تلف موضوع تصرف ندارد. دکتر لنگرودی در این زمینه می گوید: «لازم نیست که صاحب ید بالمباشره متصرف مالی باشد که تحت سلطه اوست، بلکه اگر مال وی نزد امین و اجیر و غیره باشد مالک به واسطه نسبت به مال خود، صاحب است. چنانکه مشتری پس از خرید عین و پیش از قبض، به وسیله بایع، صاحب ید بر مبیع است.»

-ابوالحسن محمدی: قواعدفقه، چاپ دوم،تهران، انتشارات میزان، 1389 ، ص118

- محمدجعفر جعفری لنگرودی: دانشنامه حقوق خصوصی، جلداول، چاپ سوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1356

- جوادحجت: قاعده ید مالکیت، انتشارات دانشگاه تهران،1342، ص32

- محمدجعفر جعفری لنگرودی: دایره المعارف علوم اسلامی-قضایی، تهران، گنج دانش، 1382، صص306و307

عدم اطمینان اطلاعاتی

به معنی ابهام نسبت به معنی یا مفهوم اطلاعات جدید برای تعیین ارزش یک شرکت است. در واقع منظور از اطلاعات نامطمئن، نامتقارنی اطلاعات نیست بلکه اطلاعات نامطمئن را اصطلاح"ابهام ارزش” یا میزان دقتی که با آن ارزش یک شرکت می‌تواند به وسیله‌ی مطلع‌ترین سرمایه گذاران با هزینه ای منطقی و معقول برآورد شود، تعریف می‌کنند (سلیمانی و حمزی، 1390، 93).

هرچه ارزش شرکت با ابهام بیشتری همراه باشد، سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند تا از قضاوت‌های شخصی خود استفاده کنند؛ بنابراین خوش‌بینی بیش از حد سرمایه گذاران با بالاترین ارزیابی شخصی، به افزایش قیمت این شرکت‌ها منجر می‌شود که این افزایش قیمت در طول زمان با از بین رفتن ابهام ارزش شرکت، اصلاح شده و در نتیجه به کاهش بازده‌های دوره‌های آتی منجر می‌شود. هرچه نامطمئنی یا ابهام ارزش بیشتر باشد، انعکاس اطلاعات در قیمت سهام به تأخیر می‌افتد، در نتیجه توانایی پیش بینی بازده بر اساس اخبار، کاهش می‌یابد و از طرف دیگر اگر ابهام ارزش بالاتر با اخبار بد همراه باشد به انعکاس بازده‌های آتی بسیار پایین‌تری منجر می‌شود و برعکس با اخبار خوب، بازده های آتی به نسبت بالاتری پیش بینی می‌شود. افشای شفاف‌تر ممکن است به کاهش اطلاعات نامطمئن و افزایش سرعت انعکاس اطلاعات در قیمت‌های سهام منجر شود.

برخی عدم اطمینان نسبت به اطلاعات را فقدان اطلاعات درباره رابطه علت و معلولی بین پدیده‌ها و برخی ناتوانی در پیش بینی نتایج احتمالی یک تصمیم تعریف می‌کنند، از سوی دیگر، چارچوب نظری گزارشگری مالی هدف اصلی از انتشار گزارشات حسابداری را ارائه اطلاعاتی سودمند برای استفاده کنندگان در امر تصمیم گیری می‌داند (کرمی و قربان زاده، 1392، 3).

عدم اطمینان اطلاعاتی را با معیارهای خطای پیش بینی سود هر سهم و نوسانات بازده سهام اندازه گیری خواهیم کرد. نوسان بازده و خطای پیش بینی سود هر سهم، عدم دقت یا میزان پراکندگی در برآورد عملکرد آتی شرکت را نشان می‌دهند. عدم قطعیت و ابهام، در تمام جنبه های زندگی بشر از جمله تصمیم گیری اجتناب ناپذیر است. بنابر نظریه‌ی عدم قطعیت هایزنبرگ[1]، عدم قطعیت در ذات و طبیعت وقایع وجود دارد. حسابداری و گزارشگری مالی، از این قاعده کلی مستثنی نیست. برای مثال، ابهام در مورد وصول مطالبات، ابهام در مورد درآمد زایی دارایی‌ها و ابهام در مورد جریان وجه نقد ناشی از فعالیت‌ها، نمونه‌هایی از دریای بی کران ابهام‌های موجود در شناخت رویدادهای مالی و گزارشگری مالی است (فروغی و میرزایی، 1391، 79).

2-3 قیمت سهام

منظور از قیمت سهام، قیمت بازار یا قیمت معاملاتی، که در برگیرنده ارزشی است که بر حسب توافق خریدار و فروشنده تعیین می‌گردد. قیمت هر سهم که به طور روزانه در تابلوی بورس اوراق بهادار منعکس می‌شود قیمت آخرین معامله ای است که بر روی سهم مذکور انجام شده است.

و منظور از تغییر قیمت سهام نیز، تغییرات مختلف در ارزش مبادله ای سهامی است که در بازار بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می‌گیرد (قائمی، 1379، 76).

[1]- Heisenberg

مصادیق قاعده ید یا موارد تحقق قاعده ید

همانگونه که می دانیم حقیقت ید و استیلاء ، سیطره برشیء است به گونه ای که ذوالیدهرگونه تصرفی که مایل باشد درآن اعمال می کند.باتوجه به تعریفی که ازکلمه یدارائه شدبایدگفت ملاک و معیاردرچنین استیلایی رجوع به عرف است که به آن تسلط عرفی گویند، زیرا استیلاءوسیطره امری عرفی است؛ لذا تسلط عرفی، که در این جا اصطلاحا” معادل ید قرار دارد، یک مفهوم عرفی است. یکی از ویژگی‌های مفاهیم عرفی، سیال بودن آن است که به حسب اختلاف و تحول در زمان و مکان، دچار اختلاف و تغییر می‌شوند. مفهوم ید بر اموال یا تسلط عرفی بر آن نیز از این قبیل است؛ یعنی هم به حسب اموال و تغییر و توسعه این مصداق، هم به حسب خود معنای تسلط، مفهوم سیال و متغیر است. به دیگر سخن، تسلط عرفی بر اموال تابع اختلاف زمان و مکان و نیز عادات و رسوم قرار دارد. به همین جهت بر خی فقها تشخیص این مطلب را به عرف واگذار کرده اند.

مصادیق ید

با این وجود، یکی از قواعد نگاران معاصر نمونه‌های ذیل را از مصادیق بارز تسلط عرفی شمرده است:

1. وجود اشیاء در دست شخص

2.لباس بر تن افراد

3. سوار بودن راکب بر مرکب

4.گرفتن زمام چیزی مانند این که کسی زمام شتری را در دست داشته باشد. البته به طور کلی استیلاء بر چهارپایان به بستن آنها در اصطبل یا سوار شدن بر آنها یا در دست داشتن زمام آنهاست.

5.سکونت در محل

6.وجود کلید خانه در دست فرد حتی اگر مستقر در آن نباشد

7.پاره‌ای افعال و اعمال بر روی اشیاء مانند شخم و تسطیح زمین یا مرمت محل مسکونی.»

این تأمل را باید در این جا افزود که آیا مصداق سیطره‌ی عرفی تنها در همین نمونه‌ها که همه از سنخ تسلط فیزیکی است منحصر می‌گردد یا وسیع‌تر از این شامل تسلط نرم‌افزاری نیز می‌شود؟ به عبارتی روشن‌تر، جایگاه اسناد ملکی که در دنیای معاصر خیلی اهمیت پیدا کرده، در این میان چیست؟ آیا می‌توان اسناد مالکیت را هم نوعی از یدِ بر مال یا سیطره‌ای بر آن دانست؟

اگر ما اسناد و نشانه‌های مالکیت را در شمار تسلط عرفی گرفتیم، اعتماد به اسناد و قراردادنامه‌ها، در دایره استناد به قاعده قرار می‌گیرد ولی اگر داشتن اسناد مالکیت را جدا و بیگانه از مفهوم ید برمال، دانستیم، نتیجه آن تخصیص قاعده ید در اشیاء و اموال مهمّ و قیمتی می‌گردد؛ زیرا، مردم در خرید و فروش و کلیه نقل و انتقالات مانند خانه، ماشین، و… در دنیای معاصر، تنها به استیلا فیزیکی افراد اعتماد نمی‌کند بلکه سراغ اسناد مالکیت را می‌گیرند. برخی از فقه‌پژوهان معاصر، از آغاز اسناد مالکیت را از «مصادیق ید عرفی»  شمرده اند. دلیل آنها این است که در نظام مالی امروز، مردم در دست داشتن اسناد مالکیت را هم مثبِت ملکیت صاحب سند می‌دانند.

در حالی که مثبِت دانستن ملکیت بر اساس اسناد و قراردادنامه‌ها که به استناد «ید» باشد ممکن است اعتبار اسناد بر اساس قوانین و قراردادهای مستقل دیگری باشد که ارتباط به قاعده ید نداشته باشد. بنابراین، در آغاز لازم است این نکته را روشن کنیم که آیا اصولا” امکان این که اسناد و قباله‌ها را ممثِّل «ید» بدانیم هست یا نه؟ اگر پاسخ ما مثبت بود آن وقت راه بر جریان قاعده ید هموار  شده و کارکرد آن در موارد مشکوک هم بر مبنای اعتبار این قاعده توجیه خواهد شد. اما اگر کسی در دست داشتن اسناد مالکیت را از مصادیق ید نداند ، کارائی اسناد و نشانه‌ها جدید، ربطی به قاعده ید پیدا نخواهد کرد.

به گمان ما شاید نگاه از یک زاویه دیگر صورت مسأله را عوض ‌نماید. آن زاویه، تحول و توسعه مفهوم قدرت و تسلط در دنیای جدید است. در گذشته سیطره در تمام عرصه‌ها اعم از سیاست و اقتصاد؛ مظاهر فیزیکی و سخت‌افزاری داشت اما ظهور پدیده‌ای به نام قدرت‌ نرم‌افزاری، شاکله‌ی تسلط را تغییر داده است. در این روند، بخشی از مفهوم سیطره و اختیار بر مال، نه آن که فیزیکی نیست که نرم‌افزاری محض است و اصولا معاملات بزرگ جهانی در بورس‌های دنیا همه بر اساس اسناد و نشانه‌های مِلکی، شکل می‌گیرد. بنابراین، اسناد مالکیت خود نوعی از «ید بر مال» محسوب شده یا حداقل نقش تکمیلی در این ارتباط را آن هم در ترتیب برخی آثار چون جواز نقل و انتقال دارد..

دلیل این تنزّل ادعا روشن است، چون مسلم در تمام عرف‌ها مردم در ترتیب آثار ملکیت در مورد خانه، مغازه، ماشین و… هم به استیلا خارجی اعتماد می‌کنند؛ مثلا در خیابان برای استفاده از ماشین، سراغ سند را نمی‌گیرند نیز در برخی استفاده‌های دیگر از خانه‌ها در اجازه صاحب‌خانه که ساکن است، احتیاط نمی‌کنند. بنابراین، اسناد مالکیت ،کاربردی هم اگر در راستای تحقق مفهوم ید داشته باشد در حوزه خرید و فروش است. در بقیه موارد برای ترتیب آثار ملکیت، به همان ید بر مال به مفهوم ابتدایی عرفی اش اکتفا می‌شود.

- شمس الدین سرخسی: المبسوط، نشردارالمعرفه، بیروت،1406 قمری

- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی: تکمله العروه الوثقی، مصحح: سید محمد حسین طباطبایی، تهران، انتشارات حیدری، 1378ق.

- محمدباقر صدر: دروس فی علم الاصول، جلداول، چاپ سوم، موسسۀ انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1415ق.

- سید مصطفی محقق داماد: قواعد فقه مدنی، جلد اول، تهران، مرکز نشرعلوم اسلامی،1366