مراجع اجرای احکام

انتقال اجرایی یک مال که شامل توقیف، و فروش آن از طریق برگزاری مزایده است، می تواند از طریق شعب اجرای احکام دادگستری (مواد 49 تا 112 ق. ا. ا. م) و یا دوایر اجرای ثبت (مواد 47 تا 200 آیین نامه ا. م. ا. ر. لازم الاجرا) صورت پذیرد و برگزاری مزایده برای فروش اموال توقیفی از طریق هر یک از دوایر مذکور، تابع قوانین و مقررات خاص آن دوایر است. پس مراجع اجرای احکام درقوانین ایران منحصر به محاکم قضایی و دایره اجرای ثبت اسناد می باشد وکلیه ادارات ونهادها باید باید برای اجرای احکام هیاتهای اجرایی خود مانند اداره کار به دادگستری ها مراجعه کنند.

مبحث ششم: اجرای اسناد

گفتاراول: مبانی قانونی اجرای اسناد

«مقررات اجرای اسناد ما بیشتر در قانون دفاتر اسناد رسمی سال 1316 با اصلاحات سال 1322 آن، قانون ثبت اسناد 1310 و اصلاحات بعدی آن، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1322 و آیین نامه مربوط به مواد 34 و 34 مکرر قانون ثبت که در حدی به اجرای اسناد ارتباط دارد منعکس بود و تعداد زیادی از قوانین و آیین نامه ها و بخشنامه ها وجود داشت که موادی را به اجرای اسناد در وضع خاص اختصاص داده بودند. قانون منع بازداشت افراد در برابر تعهدات و الزامات مالی مصوب 1352 نیز در حد قابل توجهی در مقررات اجرای اسناد تاثیر گذاشته بود. در سال 1355 وزیر دادگستری با اختیارات حاصله از ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت سال 1322 و تبصره های 1، 3 و 7 اصلاحی و تبصره های 1 و 3 ماده 34 مکرر اصلاحی و ماده 157 الحاقی به قانون ثبت مصوب سال 1351 ، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مشتمل بر 259 ماده و 35 تبصره را تصویب کرد و تقریباً جانشین مقررات سابق مربوط به اجرای اسناد ساخت».

ایراد اساسی که به این آیین نامه وارد می باشد اینست که بسیاری از مواد آن ماهیت قانون را دارد و وزیر دادگستری نمی تواند واضع قانون باشد و قوه مقننه هم نمی تواند چنین اختیاراتی را واگذار کند، هر چند نام آن را آیین نامه گذارند. با اینکه سال 1356 یعنی یکسال بعد از تصویب آیین نامه مربوط به اجرای اسناد،  قانون اجرای احکام تصویب شد و ممکن بود با وجود مقررات اجرایی مشابه، قانون اجرای اسناد و احکام به صورت یکجا تصویب گردد، متاسفانه این کار انجام نگرفت و بنابراین عملیات اجرای دادگاه و ثبت با دو جریان موازی نسبت به احکام و اسناد صورت می گیرد و گاهی سبب می گردد که در طول عملیات اجرا در مورد اجرای اسناد که ثبت اسناد عهده دار تعقیب است یک نوع تصمیمات گرفته شود و در مورد اجرای احکام که دفتر دادگاه آن را دنبال می کند به وضع دیگری اتخاذ تصمیم شود. مثلاً در مورد مستثنیات دین عملاً چنین وضعی پیش آمده و آیین نامه اجرای اسناد بعضی از اموال مثل مسکن مورد نیاز متعهد را مستثنی از اموال قابل بازداشت شناخته، در حالی که با قانون اجرای احکام ممکن است خانه متعلق به محکوم علیه را بازداشت و سپس به مزایده گذاشت و از آن طریق محکوم به را تادیه نمود بهتر این بود اجرائیه هایی که صادر می گردد وضع یکسانی داشته و اساساً از یک قانون واحد تبعیت کنند و شاید اقتضا کند امور اجرا در همه موارد در آینده به وسیله یک سازمان انجام یابد و از یک سیستم واحد تبعیت شود و دوگانگی فعلی در مورد اسناد و احکام از بین برود. البته اتخاذ چنین تصمیمی محتاج شناخت قضیه در ابعاد مختلف است که بدون مطالعه و بررسی همه جانبه بوسیله متخصصین آن هم در یک زمان کوتاه نتیجه مطلوب نمی دهد.

گفتاردوم: اجرای تعهدموضوع سندلازم الاجرا

بر اساس تقسیمی که قانون مدنی از اسناد دارد اسناد به دو دسته رسمی و عادی تقسیم می شوند در بحث اجرای اسناد به اسناد رسمی لازم الاجرا و آن دسته از اسناد عادی که از لحاظ اجرایی در حکم اسناد رسمی هستند توجه داریم نه همه اسناد. بنابراین در درجه اول اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ثبت می شوند بر طبق قانون قابلیت اجرایی مستقیم را دارند و آن دسته از اسناد عادی که به حکم قانون در تعریف اسنادرسمی قرار دارند در این بررسی قرار می گیرند. بخش عمده ای از اسناد با این که در تعریف اسناد رسمی قرار دارند و سند رسمی هستند ولی طبیعت و ماهیت لازم الاجرا بودن را ندارند. این نوع اسناد قدرت و اعتبار و ارزش زیادی دارند مفاد و محتوای آنان را به سادگی نمی توان مورد تردید و انکار قرار داد مثلاً گزارشی که ضابطین دادگستری بر طبق وظیفه قانونی خود تنظیم می کنند و در اختیار مراجع قضایی قرار می دهند با این که عنوان سند رسمی را دارد طبیعت لازم الاجرا بودن را دارا نیست.

اجرای تعهدات مربوط به اسناد لازم الاجرا اگر چه در بسیاری از جهات با اجرای احکام مدنی شباهت دارند و بیشتر موارد به صورت تقریباً یکسانی اجرا می شوند. مع الوصف چون دو دستگاه با دو قانون متفاوت متولی اجرای آن هستند مبنای متفاوتی هم دارند.

- سید جلال الدین مدنی: آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی، جلد سوم، چاپ اول،تهران،انتشارات گنج دانش، 1369، صص 9 و 10