اهداف سیاستهای مالیاتی

در یک برداشت کلی از وظایف قابل انتظار از سیاستهای مالیاتی، حداقل سه مورد عمده قابل اشاره می­باشد.

الف) نقش نظام مالیاتی در تامین هزینه­ های دولت:

یکی ازوظایف مالیات، تامین هزینه­ های جاری دولت در وهله اول و سپس پشتیبانی از طرح­های عمرانی است. اقتصاددانان در بحث تعادل بودجه به این نکته تاکید می­ کنند که وجود کسری بودجه مداوم،­(یعنی فزونی مخارج بر دریافتهای دولت) می ­تواند عواقب وخیمی را برای اقتصاد به ­وجود آورد. کسری بودجه با افزایش تقاضای بازار و نقدینگی در جامعه، زمینه بروز فشارهای تورمی را پدید می­آورد. وجود کسری به ­ویژه در بودجه جاری مسئله آفرین است. زیرا در مقابل هزینه­ های جاری انجام شده، کالاهایی تولید نمی­ شود تا جوابگوی تقاضای اضافی به وجود آمده باشد. اما چنانچه دولت از پشتیبانی منابع مالی دست کم به اندازه تامین هزینه­ های جاری بهره­مند باشد، تا حدود زیادی از بروز این عارضه جلوگیری کرده است. به همین دلیل است که مالیات­ها در زمینه جلوگیری از کسری بودجه نقشی اساسی به عهده دارند.

ب) نقش نظام مالیاتی در توزیع مجدد درآمد و ثروت جامعه:

عملکرد نامناسب سیستم­های اقتصادی، روابط متقابل عوامل اقتصادی را مختل و جامعه را به دو قطب فقیر و غنی تفکیک نموده و نوعی ناهمگونی میان اقشار مختلف جامعه پدید آورده است. این عدم توازن اجتماعی در نظامهای سرمایه­داری و یا شبهه سرمایه­داری به صورت حادتری ظاهر شد. این امر از طریق کمک­های بلاعوض نقدی و غیرنقدی، پرداخت سوبسید  و ارائه خدمات عمومی رایگان یا ارزان صورت می­گیرد. منابع تامین مالی اینگونه تمهیدات ممکن است مالیاتهایی باشد که به بهترین وجه خود از ثروتمندان جامعه اخذ می­ شود. پرداخت مالیاتها به وسیله اقشار پردرآمد و توزیع آن میان گروه های درآمدی پایین، می ­تواند شکاف درآمدی را میان این اقشار تا حدودی جبران کند.

ج) بررسی نقش مالیات­ها در تخصیص منابع، تصحیح و تثبیت فعالیت­های اقتصادی:

چیزی که اهمیت دارد این است که نمی­بایست به پدیده مالیات فقط به عنوان یک منبع درآمدی برای دولت نگریست. مالیات یکی از اهرمهای سیاست مالی دولت جهت تخحصیص منابع، تصحیح و تثبیت فعالیتهای اقتصادی است. به عنوان مثال امر توزیع عادلانه درآمدها، تامین قسط و عدل در جامعه از جمله مواردی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است. مالیاتها یکی از ابزار مالیاتی تاثیر بسزایی در شکل گیری فعالیتهای اقتصادی و تصحیح و تثبیت آنها گذاشت. (احمدی-1389)

16-2-2  مشکلات و ریشه­ها در نظام مالیاتی    

بررسی شواهد آماری موجود در نظام مالیاتی و مقایسه نسبی آن با سایر کشورها به خوبی نشان داد که شکافی میان وضعیت موجود نظام مالیاتی در اقتصاد ایران با شرایط مطلوب آن وجود دارد. این انحراف از شرایط بهینه، با شناسایی مشکلات حاکم در این نظام و  ریشه ­های آن و سپس تلاش در جهت رفع هر یک، قابل حذف است. بدین ترتیب ضروری است به بررسی دقیق مشکلات حاکم در نظام مالیاتی پرداخته شود. اهم این مشکلات به صورت موارد زیر قابل ذکر است:

سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی

سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه­ های دولت

سهم اندک پایه مالیات بر ثروت یا وجود نقل و انتقالات گسترده دارایی­ ها در طول سال

مشکلات و ریشه­ ها در نظام مالیاتی    

بررسی شواهد آماری موجود در نظام مالیاتی و مقایسه نسبی آن با سایر کشورها به خوبی نشان داد که شکافی میان وضعیت موجود نظام مالیاتی در اقتصاد ایران با شرایط مطلوب آن وجود دارد. این انحراف از شرایط بهینه، با شناسایی مشکلات حاکم در این نظام و  ریشه ­های آن و سپس تلاش در جهت رفع هر یک، قابل حذف است. بدین ترتیب ضروری است به بررسی دقیق مشکلات حاکم در نظام مالیاتی پرداخته شود. اهم این مشکلات به صورت موارد زیر قابل ذکر است:

سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی

سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه­ های دولت

سهم اندک پایه مالیات بر ثروت یا وجود نقل و انتقالات گسترده دارایی­ ها در طول سال

بالا بودن نسبت هزینه­ های جمع­آوری به نسبت درآمدهای وصولی

سهم اندک شرکتهای غیر دولتی در درآمدهای مالیاتی دولت در مقایسه با شرکتهای دولتی موارد فوق را می­توان نوعی نقصان در دستاوردهای نظام مالیاتی تلقی کرد، که باید از طریق راهکارهای عملیاتی مناسب حذف شوند. باید توجه داشت که به منظور رفع این نقایص که اصطلاحاً با عنوان “مشکلات حاکم در نظام مالیاتی” خوانده می­شوند، باید علل پدیدآورنده آن پرداخته شود.

عمده­ترین علل آن را می­توان به صورت زیر برشمرد:

قوانین و مقررات ناهمسو

فرآیندهای غیر استاندارد

عدم استفاده از فن­آوری­های روز

ارتباط مستقیم بین ماموران مالیاتی و مودیان

فرار مالیاتی زیاد به خصوص در دهکهای بالای درآمدی جامعه و لاجرم تبعیض مالیات

نا همسویی یا عدم استفاده از اهرم مالیات برای کنترل اقتصاد

پایین بودن فرهنگ مالیاتی در جامعه

در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند. (محمد تقی،1390)

3-2 فرار مالیاتی    هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود.
تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداً نادیده گرفته می شود.(عماد زاده-1391)

تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی

تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود . فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، از خلاء های قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد . مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شت و ثبت می کند.(عزیزخانی-1384)
در واقع ، عوامل اقتصادی با بهره گرفتن از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است، به عبارت دیگر ، اجتناب از مالیات ، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. این مقوله به بررسی و یافتن راه های گریز از پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی مرتبط می شود که مؤدیان به آن وسیله خود را به نحوی از افراد مشمول مالیات کنار می زنند. مثلاً تبادل درآمد نیروی کار به درآمد سرمایه که نرخ کمتری از مالیات را به همراه دارد، مثالی از اجتناب مالیاتی است. به عنوان مثال، فرض کنید بر فعالیتی چون فروش دوچرخه، مالیات بر ارزش افزوده وضع شود. حال اگر فروشنده ای برای پرداخت مالیات کمتر ، دوچرخه کمتری بفروشد، رفتار وی بر پایه اجتناب از مالیات است. اگر همین فروشنده برای پرداخت کمتر مالیات ، میزان فروش دوچرخه را کمتر از مقدار واقعی آن به اداره مالیات گزارش کند، رفتار وی فرار از مالیات قلمداد می شود.
بنابراین اجتناب مالیاتی ، قانونی و برای کاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است ، اما تقلب یا فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خلاف قانون مانند گزارش غیرواقعی درآمد و فروش ، کسورات و تنظیم اظهارنامه ها است. نظام مالیاتی در شرایط آرمانی، باید قابلیت مقابله با هر دو نوع فرار مالیاتی را داشته باشد. (همان منبع)

5-2 زمینه های پیدایش فرار مالیاتی
بررسی های مختلف نشان می دهد شایع ترین زمینه های پیدایش فرار مالیاتی چنین است: (تاجیک و همکاران-1390)

1- عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه: فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش و عکس العمل افراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی ، بینش ، برداشت ، آرمان ها ، ارزش های اجتماعی ، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی ، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می دهند.

2-  عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات
3-  تشخیص علی الراس و وجود ضعف در اجرای آن

4-  عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت های اجرایی: ارسال نکردن اظهارنامه، دلایل گوناگونی دارد. رایج ترین دلیل عدم ارسال، می تواند این باشد که در صورت به روز نبودن ثبت مؤدی، بهترین امکان برای ارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت مالیات فراهم شده است. دلیل دیگر عدم برخورد قاطع ماموران مالیاتی است که آن هم می تواند به دلیل عدم آشنایی و عدم تسلط کافی ماموران مالیاتی به قوانین مالیاتی و نداشتن مهارت کافی دراجرای آنها باشد.

5-  تاخیر در وصول مالیات

6-  عدم شناخت مؤدیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها

زمینه های پیدایش فرار مالیاتی
بررسی های مختلف نشان می دهد شایع ترین زمینه های پیدایش فرار مالیاتی چنین است: (تاجیک و همکاران-1390)

1- عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه: فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش و عکس العمل افراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی ، بینش ، برداشت ، آرمان ها ، ارزش های اجتماعی ، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی ، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می دهند.

2-  عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات
3-  تشخیص علی الراس و وجود ضعف در اجرای آن

4-  عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت های اجرایی: ارسال نکردن اظهارنامه، دلایل گوناگونی دارد. رایج ترین دلیل عدم ارسال، می تواند این باشد که در صورت به روز نبودن ثبت مؤدی، بهترین امکان برای ارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت مالیات فراهم شده است. دلیل دیگر عدم برخورد قاطع ماموران مالیاتی است که آن هم می تواند به دلیل عدم آشنایی و عدم تسلط کافی ماموران مالیاتی به قوانین مالیاتی و نداشتن مهارت کافی دراجرای آنها باشد.

5-  تاخیر در وصول مالیات

6-  عدم شناخت مؤدیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها

7-  وجود معافیت های وسیع و متنوع: دولت ها گاه با اتخاذ برخی سیاست های حمایتی مالیاتی و معافیت های مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز می کنند و در صورتی که در سیستم اطلاعات کارآمد نیز در نظام مالیاتی موجود نباشد ، فرار مالیاتی گسترش می یابد. همچنین با اعطای معافیت های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می شود. بنابراین ، اگر اعطای معافیت ها با دقت لازم صورت نگیرد ، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر ، فشار سنگینی را بر گروه های دیگر جامعه وارد می کند. یعنی برای جبران بخش خالی کاسه درآمد مالیاتی ، میزان نرخ های مالیاتی بیشتری ، بر گروه هایی که از معافیت های مالیاتی بهره مند نیستند ، تحمیل خواهد شد. بی تردید اعطای معافیت های مالیاتی گسترده ، به ناکارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر می شود.
اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران  در سال های اخیر ، در بعضی از کشورها ، دولت ها و محققان سعی در اندازه گیری میزان فرار مالیاتی ، برای مالیات های خاص و نیز برای کل سیستم مالیاتی داشته اند . لیکن اندازه گیری میزان دقیق فرار مالیاتی در کشور ایران، با مشکلاتی روبه رو بوده است که از اهم موانع در راه تخمین فرار مالیاتی می توان به موارد زیراشاره کرد:

1-  ناتوانی در استفاده از روش های مستقیم اندازه گیری ( چرا که مردم مقادیر فرار مالیات شان را ابراز نمی کنند)

2-  انجام نشدن تحقیق جامع در مورد میزان فرار مالیاتی در هر یک از شاخه های مشمول مالیات در ایران.
3- تفاوت تعاریف بین المللی مالیات با تعاریف مالیات در ایران ، به نحوی که برخی از درآمدهایی که در ایران جزو درآمدهای مالیاتی محسوب نمی گردد، در سایر کشورها سهم عمده ای از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است.

4-  عدم تطبیق آمارهای مراکز مختلف

5-  محرمانه بودن اطلاعات مربوط

اما با این حال به دلیل آثار سوئی که فرار مالیاتی بر اقتصاد کشور دارد ، به توجه و بررسی بیشتری در این زمینه نیاز است. به طور کلی ، فرار مالیاتی سبب می شود که درآمدهای مورد نیاز دولت برای هزینه های دولت تامین نگردد و در نتیجه خدماتی که دولت می باید آن را فراهم سازد ، در حد مورد نیاز و باکیفیت ارائه نشود.

کارت بازرگانی ، کد اقتصادی و فرار مالیاتی

یکی از عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ایران که به همان بحث ضعف قوانین و مقررات بر می گردد، سوء استفاده از کارت بازرگانی و کد اقتصادی توسط فرصت طلبان است. براساس ماده (169) مکرر قانون مالیات مستقیم مصوب 3/12/1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی صادر کند. شایان ذکر است از سال 1371 و به دنبال ارائه لایحه مالیات بر ارزش افزوده ، بحث کارت اقتصادی هم مطرح شد. اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده در صورتی امکان پذیر است که تمامی مؤدیان شناسایی شوند و لازمه این کار استفاده از سیستم های مکانیزه در تمامی امور است. به این ترتیب برای این که شناسایی مؤدیان به آسانی صورت گیرد مقرر شد تا به هر مؤدی یک کد اقتصادی اختصاص یابد که البته قبلاً کدپستی و کد ملی مطرح بودند. در آن دوره مقرر شد تا اختصاص کد اقتصادی همراه با اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده آغاز شود و برای شروع، تصمیم گرفته شد تا 1000 شرکت مهم، کد بگیرند. بر این اساس، آن دسته از مؤدیان مالیاتی که توسط وزارت دارایی اسامی آنها اعلام می شود باید کد اقتصادی می گرفتند و اگر مبادرت به این کار نمی کردند، باید بخشی از ارزش معامله انجام شده را به عنوان جریمه پرداخت می کردند. اگر مؤدی برای بار دوم از گرفتن کد امتناع می کرد، فعالیت او تعطیل می شد و به این ترتیب، کد اقتصادی منشاء ایجاد یک بازار کاذب شد و گرفتن و اجاره دادن آن شغلی برای سودجویان شد. مثلاً شرکت ها به نام کارکنان خود کد اقتصادی می گرفتند و معاملات خود را بدون اینکه در جایی ثبت کنند، انجام می دادند و وزارت دارایی هم کاری نمی توانست انجام دهد. دلیل آن هم این بود که کد به نام افراد دیگری بود که عموماً اموالی برای توقیف کردن نداشتند. این بازار به حدی رونق گرفت که نرخ معاملات نیز براساس با کد و بدون کد اقتصادی انجام می شد. علاوه بر این، از آنجا که برخی مؤسسات از پرداخت مالیات و…معاف بودند ، برخی از بازرگانان با تبانی با چنین مؤسساتی، از کد اقتصادی آنها برای معاملات خود استفاده می کردند .

علاوه بر اینها ، صدور برخی دستورالعمل ها و بخشنامه ها از جمله دستورالعمل شماره 43048/3528-211 مورخ 29/7/1381 مبتنی بر عدم دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان دارای کارت بازرگانی که با هدف همراهی با بازرگانان واقعی در هنگام ورود کالا به کشور و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها صادر شد، به سوء استفاده بیشتر از کارت ها و فرار مالیاتی دامن زد.

بعدها، برای جلوگیری از سوء استفاده های بیشتر، برای اخذ کد اقتصادی، محدودیت هایی پدید آمد. به این ترتیب که مثلاً اخذ کد اقتصادی منوط به داشتن مغازه و محل کسب و… بود و از آنجا که برخی بازرگانان و تجار نمی توانستند کد اقتصادی دریافت کنند، اعتراض ها شروع شد.