شاهرودی و همکاران (۱۳۸۷) پژوهشی با هدف “سنجش مهارت­ های مدیریتی در سطوح فنی، انسانی و ادراکی مدیران عملیاتی و میانی جهاد کشاورزی استان تهران و شناخت ارتباط عوامل تأثیرگذار بر این مهارت ­ها” را به انجام رسانیدند. روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی و علی-مقایسه­ ای بود. جامعه آماری مورد نظر را مدیران جهاد کشاورزی به تعداد ۹۶ نفر از استان تهران تشکیل داده ­اند که با توجه به محدودبودن تعداد اعضاء با به­ کارگیری روش تمام شماری برای کلیه افراد جامعه آماری، اطلاعات حاصل از ۵/۸۸% پرسشنامه ­ها گردآوری و تجزیه و تحلیل شدند. روایی محتوای پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات لازم صورت پذیرفته است. وضعیت مهارتی مدیران جهاد کشاورزی در پنج سطح (بسیار ضعیف، ضعیف، متوسط، خوب، بسیار خوب) سنجش ‌شده‌اند. یافته ­های توصیفی نشان دادند که مهارت­ های فنی، انسانی و ادراکی اکثر مدیران در سطح متوسط قرار دارند. نتایج همبستگی نشان می­دهد که بین متغیرهای سن، سابقه خدمت و تعداد شرکت در دوره ­های آموزشی با مهارت­ های مدیریتی ارتباط مثبت و معنی­داری وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین­ها نشان می­دهد که بین میانگین­های مهارت­ های انسانی و ادراکی (به استثنای فنی) مدیران عملیاتی و میانی تفاوت معنی­داری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین گروه ­های همبسته نشان می­دهد که بین وضعیت مطلوب و موجود مهارت­ های فنی، انسانی و ادراکی مدیران تفاوت معنی­داری وجود دارد (شاهرودی و همکاران، ۱۳۸۷).

‌ذاکر فرد و همکاران (۱۳۸۷) در پژوش خود “رابطه مهارت­ های ادراکی با رضایت و عملکرد شغلی در میان ۵۰ نفر از سرپرستاران یکی از کارخانه ­های صنعتی اصفهان” مورد مطالعه قرار گرفته است. برای سنجش مهارت های ادراکی از افراد خواسته شد تا پرسشنامه مهارت­ های ادراکی سلطانی(۱۳۷۵) را تکمیل کنند. همچنین برای ارزیابی رضایت شغلی و عملکرد شغلی به ترتیب از زیر مقیاس رضایت لی (۲۰۰۰) و پرسشنامه رضایت شغلی توسط فرد و پرسشنامه عملکرد شغلی توسط بالادست برای فرد تکمیل شد. نتایج پژوهش نشان داد تنها عملکرد شغلی با مهارت­ های ادراکی همبستگی معنی­دار دارد ولی نتایج معنی­داری بین رضایت شغلی با مهارت­ های ادراکی و همچنین با عملکرد شغلی وجود نداشت. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تنها رابطه مهارت­ های ادراکی با عملکرد شغلی معنی­دار است و مهارت‌های ادراکی تنها می ­تواند عملکرد شغلی را پیش ­بینی کند ولی با رضایت شغلی رابطه معنی­دار نیست. با توجه به نتایج و یافته ­های پژوهش، نتیجه ­گیری شده است که مهارت­ های ادراکی در برنامه­ ریزی، سازماندهی، گروه­سازی و تصمیم ­گیری­های مدیران تأثیر دارد. همچنین نتیجه ­گیری شده است که میزان بالاتر از این مهارت ­ها می ­تواند در عملکرد بهتر مدیران تأثیر داشته باشد (‌ذاکر فرد و همکاران، ۱۳۸۷).

یزدی (۱۳۷۶) در پژوهشی به منظور “ارزیابی مهارت­ های مورد نیاز مدیران در صنعت برق مازندران” نشان داد که مدیران ارشد برای اثربخشی در کارها به مهارت­ های ادراکی و مدیران عملیاتی به مهارت فنی نیاز دارند و مهارت­ های انسانی برای مدیران در سه سطح نیاز است (یزدی، ۱۳۷۶). عظیمی (۱۳۷۶) با “بررسی نظریات دبیران و مشاوران ‌در مورد مهارت‌های مدیریتی در مدیران آموزش و پرورش” نشان داد که هر سه سطح مهارت­ های مدیران برای اثربخشی آن ها لازم است (عظیمی، ۱۳۷۶). امینیان (۱۳۸۲) در پژوهشی با عنوان “بررسی میزان آگاهی مدیران زن از مهارت­ های مدیریتی و رابطه آن با عملکرد مدیریتی آنان”، رابطه معنی­داری بین مهارت­ های مدیریتی فنی، انسانی و ادراکی و عملکرد آنان مشاهده کرد (امینیان، ۱۳۸۳، ص۳۴).

رنجبر (۱۳۷۸) با “بررسی ویژگی­های شخصیتی و مهارت­ های سه­گانه مدیران” نشان داد که بین درونگرایی-برونگرایی مدیران با مهارت‌های فنی، انسانی و ادراکی آن ها رابطه معنی­داری وجود دارد (رنجبر، ۱۳۷۸). نادریان (۱۳۸۲) نشان داد که هر سطح از مهارت ­ها برای مدیریت در یک سطح سازمان مورد نیاز است. مدیران ارشد به مهارت­ های ادراکی، مدیریت میانی به مهارت­ههای انسانی و مدیران عملیاتی به مهارت­ های نی نیاز دارند (نادریان، ۱۳۸۲). فرتاش (۱۳۸۳) در پژوهشی نشان داد که نیاز به آموزش مدیران سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی به ترتیب اولویت از نظر مدیران و کارکنان شامل مهارت­ های ادراکی، انسانی و فنی است(فرتاش، ۱۳۸۳).

موحدزاده (۱۳۷۶)، در تحقیق خود به “بررسی عوامل مهم در ایجاد ارتباطات سازمانی از دیدگاه مدیران و کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد” پرداخت. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که بین نظرات پاسخگویان با داشتن مدرک تحصیلی مختلف در خصوص عوامل مؤثر در ارتباطات سازمانی تفاوت معنی داری در سطح ۵% = ‏‎α‎‏ وجود نداشت و تاثیر عوامل را در ارتباطات سازمانی یکسان دانسته ­اند همچنین به منظور تعیین سهم هریک از سئوالهای پژوهش در افزایش ارتباطات سازمانی و نیز اولویت بندی این عوامل از رگرسیون چند گانه استفاده شد و نتایج حاصل حاکی از آن بود که کانال‌های ارتباطی و اعتبار منبع پیام بیش از دیگر عوامل تاثیر داشته اند و به عبارت دیگر رابطه متقابلی بین کانال‌های ارتباطی اعتبار منبع پیام مهارت‌های فردی روابط متقابل دریافت بازخورد و افزایش ارتباطات سازمانی وجود دارد (موحدزاده، ۱۳۷۶).

کشاورزی (۱۳۸۷)، در پژوهش خود “میزان کاربرد مؤلفه‌ های مدیریت روابط انسانی توسط مدیران مدارس دوره راهنمایی شهر اصفهان از دیدگاه معلمان” را مورد بررسی قرار داد. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس شهر اصفهان بود . حجم نمونه برآورد شده ۸۲ نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه مهارت‌های روابط انسانی ریس و برندت بود که روایی و پایایی آن به ترتیب ۸۲/۰ و ۸۴/۰ بوده است و برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از آزمون t یک‌طرفه و تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین های به دست آمده در خصوص هفت مهارت روابط انسانی مدیران (مهارت ارتباطات، خودآگاهی، خودپذیری، انگیزش، اعتماد، خودآشکارسازی و مدیریت تعارض) بیشتر از سطح متوسط بود و تحلیل آماری تفاوت معناداری را در خصوص میانگین نظرات پاسخگویان در

1. 1. – Robert Katz ↑

1. 1. – Job Performance ↑

1. 1. – Contextual ↑

1. 1. – Counterproductive ↑

1. 1. – Openness ↑

1. 1. A.S. Cerqueira, D.D. Ferreira, M.V. Ribeiro, C.A. Duque, Power quality events recognition using a SVM-based method. Electric Power Systems Research 78 (2008) 1546–۱۵۵۲٫

1. 1. A.S. Yilmaz, A. Subasi, M. Bayrak, V.M. Karsli and E. Ercelebi, Application of lifting based wavelet transforms to characterize power quality events, Energy Conversion and Management 48 (2007), 112–۱۲۳٫

1. 1. A.W. Whitney, A direct method of nonparametric measurement selection. IEEE Transaction on Computers. 20 (1971) 1100–۱۱۰۳٫

1. 1. B.K. Panigrahi, P.K.Dash, J.B.V. Reddy, Hybrid signal processing and machine intelligence techniques for detection, quantification and classification of power quality disturbances, Engineering Applications of Artificial Intelligence 22 (2009) 442–۴۵۴٫

1. 1. C. Cortes, V. Vapnik, Support Vector Networks, Machine Learning. 20, (1995) 273–۲۹۷ .

1. 1. C.R. Pinnegar, L. Mansinha, The S-transform with Windows of Arbitrary and Varying Window, Geophysics, 68 (2003) 381-385.

1. 1. C.W. Lu, S.J. Huang, An application of B-spline wavelet transform for notch detection enhancement. IEEE Transactions on Power Delivery 19 (2004), 1419–۱۴۲۵٫

1. 1. D. Rumelhurt and J. Mc Clelland. Parallel distributed Processing. MIT Press, Cambridge, Mass 1986.

1. 1. D.F. Specht, Probabilistic Neural Networks, Neural Networks, vol. 3, pp. 109–۱۱۸, ۱۹۹۰٫

1. 1. F. Zhao, R. Yang, Power quality disturbance recognition using S-transform, IEEE, Transactions on Power Delivery 22 (2007) 944–۹۵۰٫

1. 1. G.M. Walid, M.E. El-Hawary, Novel power quality indices based on wavelet packet transform for non-stationary sinusoidal and non-sinusoidal disturbances, Electric Power Systems Research 80 (2010), 753-759.

1. 1. G.S. Hu, F.F. Zhu, Z. Ren, Power quality disturbance identification using wavelet packet energy entropy and weighted support vector machines, Expert Systems with Applications 35 (2008) 143–۱۴۹٫

1. 1. Guo-Sheng Hu, Feng-Feng Zhu, Zhen Ren. Power quality disturbance identification using wavelet packet energy entropy and weighted support vector machines. Expert Systems with Applications 35 (2008) 143–۱۴۹٫

1. 1. H. Eris, Y. Demir, A new algorithm for automatic classification of power quality events based on wavelet transform and SVM. Expert Systems with Applications 37 (2010) 4094–۴۱۰۲٫

1. 1. H. He, J.A. Starzyk, A self-organizing learning array system for power quality classification based on wavelet transform, IEEE Trans. Power Deliv. 21 (1) (2006) 286–۲۹۵٫

1. 1. H.S. Behera, P.K. Dash,B. Biswal, Power quality time series data mining using S-transform and fuzzy expert system, Applied Soft Computing 10 (2010) 945–۹۵۵٫

1. 1. I.Steinwart, A. Christmann, Support Vector Machines, New York: Springer, 2008.

1. 1. J. Huang, M. Negnevitsky, D.T. Nguyen, A neural-fuzzy classifier for recognition of power quality disturbances. IEEE Transactions on Power Delivery, 17 (2002), 609–۶۱۶٫

1. 1. J. Yang, V. Honavar, Feature subset selection using a genetic algorithm. IEEE Intelligent System Application 2 (1998) 44–۴۹٫

1. 1. L. Mansinha, R.G. Stockwell, R.P. Lowe. Pattern Analysis with Two-dimensional Spectral Localization: Application of two dimensional S-transforms, Physica A, 239 (1997) 286–۲۹۵٫

1. 1. MATLAB 7.4 Version Wavelet Toolbox, Math Works Company, Natick, MA.

1. M. Uyara, , S. Yildirima, M. T. Gencoglub, An effective wavelet-based feature extraction method for classification of power quality disturbance signals, Electric Power Systems Research 78 (2008) 1747–۱۷۵۵٫

1. 1. SOLAR ↑

1. 1. Multiresolution Generalized S-transform ↑

1. 1. microgrid ↑

1. 1. Particle Swarm Optimization(PSO) ↑

1. 1. Distributed Generation(DG) ↑

1. 1. Modular Probabilistic Neural Network(MPNN) ↑

1. 1. Least Square Support Vector Machinen(LS-SVMs) ↑

1. 1. Total Harmonic Distortion (THD) ↑

1. 1. Admissibility ↑

1. 1. Translation ↑

1. 1. Dilation ↑

1. 1. Discrete Wavelet Transform ↑

1. 1. Sub-band Coding ↑

1. 1. Correlation ↑

1. 1. Haar ↑

1. 1. Morlet ↑

1. 1. Mexican Hat ↑

1. 1. Mayer ↑

1. 1. Daubechies ↑

1. 1. Bior ↑

1. 1. Coiflet ↑

1. 1. Coiflet ↑

1. 1. Symlet ↑

1. 1. Stockwell Transform (ST) ↑

1. 1. Feed Forward Neural Network (FFNN) ↑

1. 1. Radial Basis Function Network (RBFN) ↑

1. 1. Probabilistic Neural Network (PNN) ↑

1. 1. Support Vector Machine (SVM) ↑

1. 1. Filter ↑

1. 1. Wrapper ↑

1. 1. Sequential Forward selection ↑

1. 1. Sequential backward selection ↑

1. 1. John Holland ↑

1. 1. Evolutionary Algorithms ↑

1. 1. ^۱ Pattern recognition ↑

1. 1. ^۲ Description task ↑

1. 1. ^۳ Classification task ↑

1. 1. ^۱ Pure signal ↑

1. 1. ^۲ Sag ↑

1. 1. ^۳ Swell ↑

1. 1. ^۴ Interruption ↑

1. 1. ^۵ Harmonics ↑

1. 1. ^۶ Transient ↑

1. 1. ^۲ Flicker ↑

1. 1. ^۴۱ Multi resulution ↑

1. 1. MATLAB ↑

1. 1. Cross over ↑

1. 1. SNR ↑

1. 1. PSCAD ↑

به نظر برخی ازحقوقدانان این تعریف ‌از اصل شخصی بودن مجازات‌ها صحیح نیست چرا که بین شخصی کردن وشخصی بودن مجازات‌ها تفاوت است. آنچه که در این تعریف از شخصی بودن آمده است تعریف شخصی کردن مجازات است. شخصی بودن مجازات به معنی لزوم اعمال مجازات‌ها صرفاً نسبت به مرتکبین جرم است اعم از مباشر و شریک و معاون و لاغیر.^[۷۳]

بند پنجم: اصل تساوی افراد در ‌برابر قانون

ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸میلادی اصل فوق را چنین توضیح می‌دهد : «همه دربرابر قانون برابرند و مستحق حمایت قانونی برابرند بدون هیچگونه تبعیض همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی بعمل آید بطورتساوی ‌از حمایت قانون بهره مند شوند.»

درقانو ن اساسی جمهوری اسلامی‌ایران به ‌عنوان میثاق ملی، دو اصل به مفهوم موردبحث اشاره شده است:

1. 1. اصل ۱۹: «مردم ایران ازهرقوم و قبیله که باشند ازحقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهدبود. »

1. اصل ۲۰: « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان درحمایت قانون قرار دارند و ازهمه حقوق انسانی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

گفتار چهارم : قواعد حاکم برتحقیقات مقدماتی

بند اول: قاعده الزامی‌بودن تعقیب

الزامی‌بودن یا قانونی بودن تعقیب در واقع همان الزام مقام تعقیب در تعقیب مرتکبین جرم است. طوری که وی حق مصالحه با متهم یا انصراف از تعقیب اورا نداشته باشد. سابقه وضع این قاعده برای اولین بار درکشور آلمان بوده که بعد از آن دیگر کشورها ازاین امر اقتباس کردند بموجب ماده ۱۵۲ ق .ا.د. ک: « اقامه دعوی برعهده دادستان است و تاهنگامی‌که تکلیف دیگری برای او منظور نشده باشد دادستان مکلف به تعقیب کلیه جرایم و طرح آن در دادگاه است. »^[۷۴]

در ایران این موضوع در ماده ۷۹ ق .ا.د. ک تجلی یافته بود: « مدعی های عمومی مکلفند اعمالی را که متضمن خلاف یا جنحه ویاجنایت است، تفتیش و تعقیب ‌نمایند .» و ماده ۳ ق .ا.د. ع .ا. ک نیز بنوعی بیان کننده این واقعیت می‌باشد: « تعقیب متهم ‌و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی‌ وحدود اسلامی‌برابرضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد و ازجهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می‌شود .» با اصلاح ق .ت.د.ع.ا ‌در سال‌ ۱۳۸۱- بندالف ماده ۳ قانون یادشده به صراحت الزامی ‌بودن تعقیب را تکرار ‌کرده‌است: «دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی عمومی ‌ازجنبه حق الهی و حفظ حقوقی عمومی ‌و حدود اسلامی‌، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است، به ریاست دادستان می‌باشد …..»

بند دوم : قاعده موقعیت داشتن تعقیب

موقعیت داشتن یا مصلحت داشتن تعقیب ‌به این معنی است که هرجا دادستان تشخیص دهد بر تعقیب متهم نفعی اجتماعی و فردی نیست یا جرم را کم اهمیت و خسارت ناشی ازآن جرم را قابل توجه نداند و زمانی که کم کردن بار دادگاه ها به هدف کمک کردن آن ها در رسیدگی به جرایم مهم باشد، بتواند از تعقیب متهم منصرف و پرونده را بایگانی کند. این قاعده را در واقع می‌توان به ارزیابی زیان دیده از جرم از تعقیب یا انصراف ازطرح شکایت خصوصی مقایسه کرد. ^[۷۵]

گفتار پنجم: ویژگی های تحقیقات مقدماتی

بند اول: کتبی بودن تحقیقات مقدماتی

کتبی بودن یادگاری از دوران تفتیش عقاید است.^[۷۶] درقانون آیین دادرسی درامور کیفری مصوب
سال ۱۳۷۸، ‌بر ضرورت کتبی بودن تحقیقات و اقدامات درموارد ذیل تأکید شده است: ماده ۳۱، تبصره ۲ ماده ۶۲، مواد ۷۱ ،۷۳، ۸۰، ۸۴، ۹۱ ،۹۵، ۹۸، ۱۰۰ ،۱۰۴، ۱۰۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۵۱، ۱۵۴، ۱۶۲ بند۲ ماده ۱۹۳، بند۵ ماده ۱۹۳، و نیز بند ط ماده ۳ .

بند دوم: غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی

منظور از غیر علنی عبارت است از عدم حضور اصحاب دعوی، شهود، رسانه ها و سایر افراد. قانون‌گذار درماده ۱۴۴ ق. آ.د.ک مصوب ۱۲۹۰ پیش‌بینی کرده: « استنطاق در هر موقع غیر علنی است. » درحال حاضر ماده ۱۵۲ ق. آ.د.د.ع .ا.ک مصداق غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی است. «تحقیق و بازجوئی از شهود و مطلعیین قبل ازمحاکمه غیر علنی است. »

عدم حضور مردم در رسیدگی‌های کیفری و تشکیل دادگاه ‌از قاضی و متهم، دست قضات رسیدگی کننده را در اتخاذ تصمیم به میل خود باز می‌گذارد. ^[۷۷]

بند سوم: سری بودن تحقیقات مقدماتی

سری بودن تحقیقات مقدماتی به معنی عدم دسترسی اصحاب دعوی بویژه متهم و وکیل او به پرونده کیفری و نحوه تحصیل دلایل می‌باشد.

مفهوم مخالف ماده ۷۳ ق آ د ک حکایت از ویژگی فوق دارد.: «شاکی حق دارد… ونیزاز صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد، پس از پرداخت هزینه، رونوشت بگیرد .»

بند چهارم: غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی

غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی، به معنای غیرحضوری بودن آن است.

متهم نمی‌تواند از دلایل اتهام آگاه شده و آن ها را مورد مناقشه قرار دهد یا تحقیق خاصی را درخواست نماید و فقط می‌باید به سؤالاتی که از وی می‌شود پاسخ دهد. در قانون آیین دادرسی در امور کیفری هرچند که نشانه هایی از ویژگی‌های غیر ترافعی تحقیقات مقدماتی درمواد ۱۳۰ و ۱۵۱ به چشم می‌خورد، اما حق متهم مبنی بر درخواست انجام تحقیق خاص یا استماع شهادت شهود او، حق درخواست نظریه کارشناس و اعتراض به نظر او، یا حق به همراه داشتن وکیل در هنگام تحقیق او ازجمله حقوقی است که برای متهم شناخته شده و تحقیقات را به سوی ترافعی شدن و تأمین بیشتر حقوق متهم هدایت ‌کرده‌است. ^[۷۸]

گفتار ششم: وظایف ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی

ضابطان قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی بموجب قانون اقدام می‌نمایند (ماده ۱۵ ق .ا.د.ک) اما، ضابطین دادگستری به موجب اینکه جرم ارتکابی مشهود و غیر مشهود می‌باشد دارای شرح وظایف متفاوتی هستند. در جرایم مشهود نظربه اینکه ضابطان قضایی موظف به انجام تحقیقات فوری هستند اختیارات بیشتری به آن ها واگذار گردید.^[۷۹]
که همین امر مبنای تفاوت جرم مشهود و غیرمشهود می‌باشد. ‌بنابرین‏ تفاوت تحقیقات مقدماتی در جرایم مشهود و غیر مشهود در این است که در جرایم مشهود ضابطان به لحاظ قدرت و اختیارات بیشتر در موضوع، تحقیقات مقدماتی را رأساً انجام می‌دهند. به طور مثال از شهودی که وقوع جرم را دیده‌اند یا همسایگانی که سر و صدای جرم را شنیده‌اند یا عابرینی که در فاصله کوتاه متوجه فرار متهم شده‌اند تحقیق کرده و چوب یا چاقو یا آچار یا سنگ یا اسلحه یا هرشئی دیگری که وسیله ارتکاب جرم بوده جمع‌ آوری می‌کنند و کروکی صحنه وقوع جرم را ترسیم می‌کنند. همچنین اشیایی که از متهم یا مجنی علیه در محل وقوع جرم ریخته است، درصورت مجلس ذکر نموده و از شاکی و متهم تحقیق می‌کنند و اجازه تماس متهم را با افرادی که احتمال تبانی وی با آن ها وجود دارد، نمی‌دهند. در نهایت پرونده مقدماتی شکل یافته را به همراه گزارشی از اقدامات انجام شده نزد مقام قضایی صالح ارسال می‌نمایند.

انجام تحقیقات مقدماتی در جرایم مشهود درصورت وجود متهم نمی‌تواند زیاد به طول انجامد به طوری که حداکثر مدت آن ۲۴ ساعت است .^[۸۰]

با توجه به اینکه در صدر ماده مذبور کلمه می‌تواند به کار رفته به نظر می‌رسد که ذینفع همیشه مجبور نیست که اضافه مساحت را قبول کند و مبلغ اضافی پرداخت نماید بلکه می توان گفت که ذینفع در صورت تمایل می‌تواند مساحت اضافی را قبول نکند و به فروشنده پس بدهد چون که متن ماده ۱۴۹ قانون ثبت در خصوص موارد اغلب است که معمولاً اشخاص به علت افزایش روبه رشد ملک حاضر به برگرداندن مساحت اضافی نیستند. به لحاظ نفعی که برای متصرفین و مالکین دارد .

چیزی که در این ماده مهم است این که در صورتی که ذینفع اضافه مساحت را مطالبه کند، مبلغ اضافی بر اساس اولین معامله که ‌در مورد آن پرداخت شده است محاسبه می شود. چون ممکن است نسبت به آن ملک معامله های متعددی شده باشد پس این خیلی به نفع ذینفع یا متصرف ملک است که قیمت اضافی را بر حسب اولین سند فروش پرداخت کند و مالک مساحت اضافی گردد. و باعنایت به ماده۱۴۹قانون ثبت قانون‌گذار اصل رابربقاعقوددرنظر گرفته است و هم چنین ذینفع نباید مساحت اضافی را مجاناً صاحب شود که این اکل مال به باطل است .

قانون‌گذار در ماده ۱۴۹ ق . ث . اصلاً از استرداد اضافی بین بایع و ذینفع سخنی به میان نیاورده و به ذینفع حق فسخ نداده است بلکه معامله را ابقاء ‌کرده‌است، این در حالی است که نسبت به اضافه مساحت بین مالک و خریدار قراردادی واقع نشده باشد و نیز اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده باشد و هم چنین به مجاورین تجاوز نشده باشد اما اضافه مساحت نسبت به مقداری که در معامله ذکر شده باید طوری باشد که عنوان اضافه مساحت به درد بایع نخورد. اما اگر آن زمینی که پلاک معینی دارد با قید این‌که مثلاً چهار صد متر است بفروشد و بعد معلوم گردد دو هزار متر است، این اضافی را اضافه مساحت نمی گویند و به یقین ماده ۱۴۹ قانون ثبت ناظر به آن نیست و مشمول عمومات است.^[۱۷۱]

مبحث پنجم : مقایسه مواد ۳۵۵ ، ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی و ماده ۱۴۹ قانون ثبت

درمواد ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی مقدار نقش وصف را دارد ولی در ماده ۳۸۴ ق. م . مقدار نقش خود مبیع را ایفاء می‌کند و در ماده ۱۴۹ قانون ثبت مقدار هر دو نقش را ایفاء می‌کند . ماده ۳۵۵ ق . م . هم شامل کالاهای مختلف الاجزا می شود و هم کالای متساوی الاجزا . ماده ۳۸۴ ق . م . نیز در خصوص کالاهای متساوی الاجزا و مختلف الاجزا است ولی ماده ۳۸۵ ق . م . در خصوص کالاهای مختلف الاجزا می‌باشد . ماده ۱۴۹ ق. ث ‌و تبصره ان فقط در خصوص مختلف الاجزایی است که در خصوص آن ها سند مالکیت صادر شده است. مانند خانه و زمین که به جز اموال غیر منقولی که سند مالکیت دارد، اموال دیگری را شامل نمی شود.بابررسی مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ ق . م ملاحظه می ‌گردد که این دو از نظر حکمی با هم فرق ندارند و هر دو ماده در صورت کم در آمدن مبیع ، برای مشتری ونیزدر صورت زیاد در آمدن مبیع ، برای بایع حق فسخ قائل شده اند. ماده ۳۸۴ ق . م شاید این توهم را ایجاد کند که این ماده در خصوص اموال تجزیه پذیر و تجزیه ناپذیر باشد. ولی از آن‌جایی که ماده ۳۸۵ ق . م . بلافاصله بعد از ماده ۳۸۴ ق . م . آمده است این توهم را برطرف می‌کند چراکه در ماده ۳۸۵ ق . م نمی توان مقدار را به عنوان رکن اساسی و چیزی که هر ذره یا هر واحد ان در مقابل هر واحد ثمن قرار بگیرد قرار داد لذا ماده مذبور در خصوص اموال تجزیه ناپذیر از قبیل خانه وفرش می‌باشد پس ماده ۳۸۴ ق . م ناظر به موردی است که مقدار ، وصف مبیع نیست بلکه میزان تعهد را مشخص می‌کند لذا در خصوص اموال تجزیه پذیر مانند کاغذ ، گندم و غیره است.

یکی از اساتید حقوق ‌به این امر اعتقاد دارند که ماده ۳۵۵ ق . م . به وسیله ماده ۱۴۹ ق . ث . نسخ شده است.^[۱۷۲] ولی این ادعا را نباید پذیرفت زیرا حکم ماده ۱۴۹ و فرضی که مبنای آن قرار گرفته تنها ‌در مورد خرید و فروش املاک قابل اجراست . در حالی که مفاد ماده ۳۵۵ ‌در مورد سایر اموال نیز اجرا می شود و اختصاص به املاک ندارد .^[۱۷۳]

باید گفت، از آنجایی که ماده ۳۵۵ ق . م . در تاریخ ۱۳۰۷ و ماده ۱۴۹ ق . ث. بعد از آن تاریخ به تصویب رسیده است و ماده ۳۵۵ ق . م . قانون عام مقدم و ماده ۱۴۹ ق . ث . قانون خاص موخر است. پس در این خصوص قانون خاص مقدم می‌باشد . از طرف دیگر ماده ۳۵۵ ق . م . هم شامل افزایش و هم کاهش است اما ماده ۱۴۹ ق . ث . فقط در خصوص افزایش است، پس رابطه این دو ماده عموم و خصوص من وجه است یعنی بعضی از اقسام این با بعضی از اقسام آن با هم اشتراک دارند و اشتراک آن ها در افزایش است. پس نسبت به مواردی که مبیع کم می‌آید ماده ۱۴۹ ق . ث . حکمی ندارد در نتیجه در خصوص کاهش ماده ۳۵۵ ق . م . حاکم است، پس تعارض در کاهش وجود ندارد. ولی ‌در مورد افزایش تعارض بین دو ماده مذکور به نظر می‌رسد این که ماده ۱۴۹ ق . ث . بیان نموده که در صورت افزایش ذینفع می‌تواند با پرداخت ثمن اولیه مساحت اضافی را تملیک کند و ماده ۳۵۵ ق . م . بیان کرده که در صورت اضافی بودن مبیع ، بایع حق فسخ دارد .

ولی در مقابل باید گفت که ماده ۱۴۹ ق . ث یک حکم استثنایی است و نمی توان از آن تفسیر به عمل آورد و اینکه اگر در شمول آن به موردی که ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته می شود شک گردد به اصل عدم رجوع می شود و فقط در خصوص املاکی که سند مالکیت آن ها صادر شده است، می‌باشد . ولی ماده ۳۵۵ ق . م . شامل کلیه اموال متساوی الاجزاء و مختلف الاجزاء می‌گردد.با این اوصاف درخصوص افزایش نیز هیچ گونه تعارضی بین این دو ماده دیده نمی شود .

ماده ۳۸۴ ق . م ناظر به موردی است که مقدار ، وصف مبیع نیست ، بلکه میزان تعهد را مشخص می‌کند و مقدار نقش خود مبیع را دارد لکن در ماده ۱۴۹ ق . ث . مقدار نقش خود مبیع و هم وصف مبیع را ایفاء می‌کند. در ماده ۳۸۴ اگر مبیع کم درآید مشتری می‌تواند از خیار تبعض صفقه استفاده کرده و بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ثمن به نسبت موجود قبول نمایدو اگر اضافه درآید اضافه مال بایع است ولی در ماده ۱۴۹ ق . ث . حق فسخی پیش‌بینی نشده است و فقط در خصوص اضافه مساحت می‌باشد که قیمت اضافه مساحت از طرف ذینفع بر اساس ارزش مندرج در اولین سند پرداخت می‌گردد.