علل مشروعیت: در این باب طی ۴ ماده مختلف، سعی شده است کلیه موارد علل توجیه کننده یا مشروعیت عملی که در غیر این موارد جرم تلقی می شود، ذکر گردد. لذا حکم قانون و امر قانونی اقدامات اولیاء قانونی و سرپرستان صغاره و محجورین به منظور تنبیه یا حفاظت آن، اعمال جراحی یا طبی ضروری، حوادث ناشی از عملیات ورزشی، دفاع مشروع،که همگی از مباحثی بوده و هستند که موجبات نزاع و اختلاف نظر بسیاری را در زمینه حقوق جزا فراهم کرده‌اند در این قسمت مورد حکم قرار گرفته اند.

سیرمسئولیت کیفری: در باب مسائل کیفری، لایحه جدید از جهاتی در خور توجه است و به نکاتی از آن قبلاً تحت عنوان الهام گرفتن از اندیشه‌های جدید جزائی اشاره شد. توجه تدوین کنندگان لایحه جدید به: تأثیر علل مادر زادی یا عارضی در شعور اختلال تام قوه تمیز یا اراده توأم بودن هریک از دو وضعیت فوق با حالت خطرناک تفکیک اختلال نسبی شعور یا قوه ممیز یا اداره و تعیین مجازات خاص برای موارد اخیر حالت سکر ناشی از استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر و یا نظایر آن ها حالت سکر ناشی از استعمال اجباری یا به تهدید مواد مذبور حالت سکر ناشی از استعمال اشتباهی این مواد ارتکاب جرم در اثر اجباری مادی یا معنوی غیر قابل تحمل ارتکاب جرم در اثر فورس ماژور یعنی مواردی که اختلالی در یکی از دو رکن اساسی مسئولیت کیفری به وجود می‌آید و در نتیجه مسئولیت را تخفیف داده یا به کلی رفع می نمایند، به خصوص با دقت نظری که در تنظیم مواد مربوط به عمل است، در خور تقدیر است.

عناوین مجازات ها

در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ عناوین حبسی با اعمال شاقه، حبس مجرد، حبس تأدینی، حبس تکدیری ذکر و پیش‌بینی شده بود، در حالی که دعملا انواع ‌حبس‌های مذکور به یک نحو و با نظام واحدی اجرا می گردید. با توجه ‌به این واقعیت عملی، لایحه جدید عناوین مذکور را از میان برداشته و فقط از دو نوع حبس جنائی و جنحه یی صحبت می کند،با توجه به مباحثات و اختلاف نظر هائی که در باب مجازات بودن غرامت در بعضی موارد، به خصوص در امکان مطالبۀ آن از ورثه محکوم علیه، بین حقوق ‌دانان وجود داشت، اقدام تدوین کنندگان لایحه در تبدیل عنوان غرامت به جزای نقدی، به طور کلی و تا حدودزیادی حل مشکل نموده است.

موارد محرومیت از حقوق اجتماعی که موارد ۸و۱۰و ۱۹ قانون مجازات عمومی و بعضی دیگر از ستون قانونی به طور متفرق پیش‌بینی شده است، در لایحه جدید عنوان و مکان مخصوصی دارد. بیان کامل این محرومیت ها و فهرست آن ها به قید انحصار طی دو ماده از این لایحه تشریح گردیده، و سعی شده است موارد متفرق و مختلف محرومیت از حقوق اجتماعی و مصادیق گوناگون آن ها در یک فصل و تحت یک عنوان جمع‌ آوری شود.

مواد تشدید مجازات:تعدد واقعی جرم که در ماده ۳۲ منسوخه قانون مجازات عمومی و ماده ۲ الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری پبش بینی شده و حکم اسکال مختلف آن تعیین گردیده، در لایحه جدید مقررات مفصلی را به خود اختصاص داده و صور دو گانه منعکس در ماده ۲الحاقی را از بین برده جاری نبودن این حکم در جرائم خلافی- قابل جمع بودن حبس با جزای نقدی و جزاهای تبعی و تدابیر کیفیت اعمال کیفیات مخففه جرم و بالاخره جاری نبودن مقررات مربوط به تعدد درباره اطفال بزهکار را پیش‌بینی ‌کرده‌است. حکم تکرار جرم پیش‌بینی شده در شقوق مختلف ماده ۲۵ قانون ۱۳۰۴ در لایحه جدید با حذف دفعات سوابق تکرار و تلفیق حکم ماده با حکم ماده ۴۵ مکرر قانون ۱۳۰۴ در باب تخفیف مجازات در موارد تکرار جرم به تفصیل پیش‌بینی شده است و اشکالات ناشی از قسمت اول بند ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات عمومی بدین ترتیب موضوعاً منتفی است.

موارد تخفیف مجازات مذکور در موارد ۴۴و ۴۵و ۴۵ مکرر قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ در لایحه جدید ضمن ادغام و تلفیق بعض احکام مربوط، در فصول تعددو تکرار جرم، ضمن ذکر مموارد و مثالهائی که کار قاضی رسیدگی کننده و مرجع عالی کنترل کننده را سهل تر می‌سازد، تمرکز یافته و روشن شده است. اقرار متهم برانگیختگی انگی مکرر لایحه مورد بحث، نسخ صریح احکام جزائی موضوع حکم لایحه جدید را اعلام کرده و از این حیث ارتکاب جرم وضع خاص شخصی یا خانوادگی متهم گذشته و سوابق زندگی او کمک یا اقداماتی که توسط وی برای تخفیف اثرات جرم صورت گرفته، از جمله مسائلی هیتند که به صراحت مورد اشاره واقع شده اند.

نقاط ضعف:۱-تدبیر یا اقدام تأمینی- کلمه (Mesure فرانسوی که در عربی از آن به مقیاس تعبیر شده) را به مقاییس التأمینیه ترجمه کرده‌اند، در زبان فارسی به هیچ وجه قابل ترجمه به اقدام نیست. ‌بنابرین‏ و گرچه در قانون اقدامات تءمینی ۱۳۳۹ هم این اصطلاح به کار رفته، ولی ز آنجا که قانون جزا به طور کلی در دست تجدید نظر است، شاید بهتر بود که برای کلمه فوق نیز معادل ‌‌نزدیک‌تری در زیبن فارسی قرار داده شود. به نظر می‌رسد تدبیر در ترجمه این اصطلاح بهتر باشد.

۲- در ماده ۵ که صحبت از مکلف بودن دادگاه جزائی ‌رسیدگی کننده به اتخاذ تصمیم نسبت به اشیاءو اموال دلیل جرم یا تحصیل شده از جرم یا استعمال شده برای جرم است، مقرر شده است که در صورت قابل شکایت نبودن قرار صادره، ذینفع می‌تواند شکایت خود راجه به اشیاء و اموال مذکور را با توجه به نصاب و مواعد مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه های جزائی تعقیب و حسب مورد تقاضای پژوهش و فرجام نماید. کلیه اشکالاتی که از کلمات با توجه به نصاب… مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی ناشیمی شود، در صورتی قابل رفع است که با توجه به سیاق ماده، دادگاه های مدنی در عوض دادگاه های جزائی به کار رود.

۳ -در ماده ۲۴ که مربوط به احکام تکرار جرم است مدت ده سال در محکومیت جنائی و پنج سال در محکومیت جنحه از تاریخ قطعیت حکم احتساب شده است. برای رفع اشکال و ابهامی که کلمه قطعیت از حیث بحث قطعی بودن حکم ونهائی بودن حکم مطرح می‌کند، بهتر بود این اصطلاح به پیروی صدر ماده، در بندهای ۱و۲ مبدل به لازم الاجرا بودن حکم شود.

۴-طبق ماده ۲۴ لایحه مقررات تکرار جرم در صورتی قابل اجراست که محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی به حبس جنحه یی یا جنائی تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود. با توجه به حکم مواد ۵۷ و ۵۸ همین لایحه که اعاده حیثیت را منوط به گذشتن مدتهای معینه از تاریخ اتمام مجازات یا از تاریخ شمول مرور زمان نموده است، عبارت یا شمول یا مرور زمان در ماده ۲۴ لایحه زائد است و باید حذف می گردید زیرا جز ایجاد اشکالات عملی و تفسیری نتیجه ای ندارد.