خاستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی

توجه به حقوق متهم و شاکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید« خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید» (نحل، 112).

بی‌گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغه‌های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیک‌اندیشان عالم بوده است.

خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، می‌فرماید «چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوری کنید» (نسا،58).

امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه 40 نهج‌البلاغه می‌فرماید «برای مردم حاکمی لازم است، چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصه حکومت او به راه حقش ادامه دهد و کافر بهره‌مند از زندگی گردد. راه‌ها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت شود و مردم از شر بدکار در امان گردند».

1-3-1 اصول حاکم بر سیستم دادرسی امام علی (ع)

1-3-2 اصل تساوی افراد در برابر قانون؛

از امام صادق(ع) نقل شده است که حضرت علی (ع) خطاب به خلیفه دوم فرمود سه چیز است که اگر آنها را حفظ کنی و به آنها عمل نمایی، تو را از دیگر امور کفایت می‌کند و اگر آنها را ترک کنی، هیچ کار دیگری برای تو نفعی ندارد. عمر گفت یا ابالحسن آنها کدامند. امام علی (ع) فرمود اقامه حدود بر دور و نزدیک، حکم به کتاب خدا در حال خشنودی و خشم و تقسیم عادلانه میان سیه و سرخ. عمر گفت سوگند که کوتاه و رسا گفتی (ابن‌شهر آشوب، 1417هـ: 141).

1-3-3 اصل تساوی افراد در برابر دادگاه؛

اصل تساوی افراد در برابر دادگاه که در فقه به وجوب تسویه بین خصمین معروف است، به معنای تساوی طرفین در اجرای قانون و رعایت همه تشریفات رسیدگی به دعواست. در روایتی از حضرت علی (ع)  نقل شده است که فرمودند «کسی که قضاوت می‌کند باید اشاره‌اش، نگاهش و نشستنش نسبت به طرفین برابر باشد» (کلینی، 1411ه‍ ، ج‌7 :‌413).

1-3-4 اصل علنی بودن دادرسی‌ها؛

 در سیره قضایی حضرت علی (ع) آمده است که آن حضرت در مسجد قضاوت می‌کرد و در آن جایگاهی داشت که به «دکه القضا» معروف بود به گونه‌ای که مشاهده آن از هر طرف مسجد امکان‌پذیر می‌نمود (قلعه‌جی، 1406 : ‌506).

1-3-5 اصل حق دفاع متهم از خود :

که ثمره اصل برائت است یکی از مهمترین اصولی است که در سیره قضایی حضرت علی (ع) ؛  به چشم می‌خورد.

از سخنان گهربار حضرت علی (ع) که می‌توان از آن پذیرش اصل دفاع را استنباط کرد، سخن ایشان خطاب به شریح قاضی است که فرمودند «برای کسی که مدعی است شهود غایبی دارد مهلتی تعیین کن‌؛ اگر آنان را حاضر کرد حق او را بگیر و اگر آنان را حاضر نکرد، علیه او حکم خواهد شد» (شوشتری،:46-45، 1379 ).

- «وضرب الله مثلاً قریه امنه مطمئنه یاتیها رزقها رغدا من کل مکان»

- «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»

- «لا بد للناس من امیر بر او فاجر، یعمل فی امرته المومن و یستمتع فیها الکافر … و تامن به السبیل و یوخذ به للضعیف من القوی حتی یستریح بر و یستراح من فاجر»

- « من اقبلی فی القضاء فلیواس بینهم فی الاشاره و النظره و فی المجلس».

حاکمیت شرکتی به معنای امروزی

افشای کمک های پنهانی نامشروع و پنهان هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری خواه در سال 1973 میلادی که به ماجرای واترگیت شهرت یافت، موضوع کنترل داخلی شرکت ها و افشای اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهاد های نظارتی قرار داد.

انجمن حسابداران آمریکا، استاندارد ویژه ای را در مورد کنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسیون ملی مبارزه با تقلب در سال 1978 در گزارشی با عنوان ترودوی نتیجه  بررسی های خود را در این مورد اعلام نمود. به دنبال آن آمریکا در سال 1991 قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکتهای سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و موثر بودن کنترل داخلی گردیدند. اما موضوع حاکمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسیهایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه 1990 میلادی برمی گردد. گزارش کادبری[1] در انگلستان، مقررات هیات مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش دی در کانادا و گزارش وی تنو در فرانسه از آن جمله می باشند. رسوایی مالی در شرکت های اندرون، ورلد کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مامور بررسی راهکارهای مقابله با فساد و تقلب نماید. مسئولیت این کمیته بر عهده سناتور آمریکایی پل سابنز و نماینده کنگره میشل اکسلی گذاشته شد. آنها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه ای را تدوین نمودند که به قانون سابنز و اکسلی شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نسبتا مقتدری به نام هیات حسابرسی شرکتهای سهامی عام گردید. در سالهای اخیر نهاد ها و سازمانهایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی، اتاق بازرگانی بین الملل، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و فدراسیون بین المللی حسابداران و برخی موسسات رتبه بندی نظیر استاندارد و پورز در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با حاکمیت شرکتی فعالیت داشته اند. اگر چه برخی از دستورالعملها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است(مثل الزامات قانون سابنز- اکسلی)  اما اجرای بخش عمده ای از آنها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه را دارد(قالیباف اصل،1387، 31).

این موضوع در کشورهای در حال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل حاکمیت شرکتی در این کشورها غالبا به پر کردن خلاء های قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه، تلاشها در جهت ارائه راهکارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد (بدری، 1387،ص6).

2-6-4- ضرورت شناخت و کنترل حاکمیت شرکتی

تعاریف ارائه شده برای راهبری(حاکمیت) شرکتی متنوع است. عمده ترین عامل متمایز کننده این تعاریف را می توان پهنه یا گستره شمول راهبری شرکتی دانست. از یک منظر می توان این نظام را رابطه “مدیران “با “سهامداران” دانست که مبنای نظری آن “تئوری نمایندگی"  در شکل محدود خود است. در آن سوی این طیف و درنگرشی وسیع، راهبری شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را در بـر می گیرد که پشتوانه نظری آن را می توان “تئوری ذینفع"  دانست.  سایر تعاریف و نگرشها به راهبری شرکتی داخل طیفی که دارای  نگاه حداقلی و حداکثری هستند، قرار می گیرد.

تعاریفی که ذیلا” ارائه می شود گزیده ای از نگرشهای مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان می دهد.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، حاکمیت شرکتی را این گونه تعریف می کند:

“مجموعه روابطی است که بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و دیگر اشخاض ذینفع یک شرکت وجود دارد. همچنین حاکمیت شرکتی، تعیین کننده ساختاری است که توسط آن، اهداف شـرکت تدوین و ابزار دستیــابی به این اهداف و نظــارت بــر عملکرد مشخص می شود. حـاکمیت شرکتی خوب، می بایست مشوق های مناسبی را برای هیات مدیره و مدیریت فراهم آورد تا آنها به پیگیری اهدافی بپردازند که در راستای منافع شرکت و سهامداران بوده و نظارت موثری را ممکن می سازد. از این رهگذر شرکت ها می توانند از منابع به شیوه ای کاراتر استفاده کنند.(سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ،2004).

حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که به وسیله آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند.   هیات مدیره در قبال حاکمیت بر شرکت مسئول  هستند. نقش سهامداران در حاکمیت، تعیین و منصوب نمودن مدیران و بازرسان در شرکت در جهت اطمینان خاطر دادن به آنها در مورد برقرار بودن ساختار حاکمیتی مطلوب در شرکت است. مسئولیت های هیئت مدیره شامل تعیین اهداف استراتژیک شرکت، فراهم کردن رهبری جهت دست یابی اثر بخش به این اهداف، نظارت بر مدیران و ارائه گزارشات به سهامداران است. اقدامات هیئت مدیره مبتنی بر قوانین ، مقررات و خواسته های سهامداران در مجمع عمومی می باشد (کادبری[2]،1992).

1-گزارشی است با عنوان “جنبه های مالی حاکمیت شرکتی” که توسط کمیته ای که ریاست آن بر عهده آدریان کادبری بود در سال 1992 منتشر شد.در این گزارش پیشنهاداتی در مورد نحوه چینش هیئت مدیره و همچنین سیستم حسابداری جهت کاهش رسک ها و شکست های حاکمیت شرکتی داده شده است.پیشنهادات این گزارش در سطوح مختلفی مورد توجه اتحادیه اروپا، آمریکا ، بانک جهانی و سایرین قرار گرفته است.

1-Cudbery,1992

میزان اجماع در مورد حاکمیت شرکتی

منبع:(سالمون وهمکاران،2004).

همانگونه که ملاحظه می شود، علی رغم اینکه تعریف محدود پارکینسون دارای بیشترین سطح اجماع است، در عین حال تعریف کاملا گسترده تریکر نیز از مقبولیت بالایی برخوردار است. به لحاظ نظری می توان گفت که الزاما” مغایرتی بین مسئولیت در قبال سهامداران و مسئولیت در قبال ذینفعان وجود ندارد، زیرا در  بلند مدت منافع سهامداران در گرو رعایت منافع سایر ذینفعان است. بنابراین گستردگی تعاریف راهبری شرکتی از این بعد مسئله قابل ملاحظه ای را ایجاد نمی کند.

(بدری، 1387، 7)

نظام راهبری شرکتی که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سروکار دارد، این نظام موجب ترغیب استفاده کارآمد از منابع و الزام پاسخگویی شرکت‌ها در خصوص ایفای وظیفه مباشرت برای اداره منابع می‌شود و پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه‌های اقتصادی و بروز تضاد منافع در حوزه‌های متفاوت میان گروه‌های مختلفی که به نحوی با بنگاه‌های اقتصادی در تعامل هستند، نیاز به استقرار یک نظام راهبری مناسب در شرکت‌ها که حامی حقوق و منافع همه گروه‌های ذینفع باشد را بیش از پیش ضروری می‌سازد. نظام راهبری بنگاه که در فضای قانونی، نظارتی و انضباطی و محیط‌های پیرامونی نظم پیدا می‌کند، به مسائلی همچون برقراری عدالت میان گروه‌های مختلف، استفاده کارآمد از منابع اقتصادی بنگاه، فراهم کردن اطلاعات شفاف، ایجاد محیط سالم گزارشگری مالی، استقرار سیستم مناسب نظارتی و جبران خدمات مدیران می‌پردازد.

2-6-5- مفاهیم حاکمیت شرکتی

ساختارهای حاکمیت شرکتی چند بعدی هستند. هر یک از ابعاد ممکن است جایگزین یا مکمل یکدیگر باشند تا ساختار حاکمیتی مطلوبی را شکل دهند (چن لین و همکاران،2011،7). یک جریان مطالعات حاکمیت شرکتی اندازه های چند بعدی حاکمیت شرکتی را برای حصول رابطه با سایر عوامل مانند عملکرد، محتوای اطلاعاتی سود، مدیریت سود، تجدید ارائه و … به کار می برند. به عنوان مثال، دی(۲۰۰۵) مجموعه جامعی از دوازده ویژگی حاکمیت شرکتی را برای اندازه گیری ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی مورد مطالعه قرارداد و نتایج او نشان می دهد که ترکیب و کارکرد اعضای هیات مدیره، کارایی کمیته حسابرسی و دوگانگی وظیفه مدیر عامل به طور معنی داری با اعتبار گزارشگری مالی در شرکت های با هزینه های نمایندگی بالا رابطه دارد.

جریان دیگری از مطالعات حاکمیت شرکتی به یک اندازه منفرد حاکمیتی اندازه گیری شده از طریق چند جنبه حاکمیت شرکتی توجه دارند. جریان سوم مطالعات حاکمیت شرکتی، از یک شاخص حاکمیت شرکتی تجمعی متشکل از چند متغیر حاکمیت شرکتی مرتبط با حسابداری به عنوان شاخص کارایی حاکمیت شرکتی به صورت کلی استفاده می کنند.

نگاهی تطبیقی به نظام های راهبری(حاکمیت ) شرکتی

نظام راهبری در هر کشوری تابعی از متغیر های داخلی و بیرونی است. عناصر داخلی شامل ساختار مالکیت، وضعیت اقتصادی، نظام قانونی(مقرراتی)، سیاست های دولت و فرهنگ جامعه است. عناصر بیرونی به تعامل و روابط اقتصادی با سایر کشور ها مثل جریان ورود و خروج سرمایه و شرایط اقتصاد جهانی مربوط می شود. در سطح شرکتی، ساختار مالکیت و چارچوب قانونی مهمترین عوامل موثر بر راهبری شرکتی هستند.

برخی از پژوهشگران سعی در طبقه بندی نظام راهبری شرکتی در  کشورهای مخالف داشته اند، بعضی دیگر نیز به دنبال بررسی تطبیقی  با هدف شناسایی نقاط اشتراک و افتراق این سیستم ها بوده اند، لیکن به دلیل تنوع زیاد به نظر می رسد توفیق زیادی در این رابطه حاصل نشده است. در عین حال اشاره اجمالی به یک طبقه بندی نسبتا” کلی انجام شده است تحت عنوان درونی / بیرونی که ذکر آن در این جا مفید به نظر می رسد. نظام های درونی در شرایطی شکل می گیرند که کنترل شرکت های سهامی عام در اختیار یک یا چند گروه از سهام داران عمده است. نظیر موسسین ، سهام داران حقوقی(سرمایه گذاران نهادی) یا دولت. این سیستم را رابطه محور نیز می نامند. در این سیستم رابطه نزدیکی بین شرکت و سهام داران کنترل کننده وجود دارد. کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن به این نظام نزدیک ترند. رابطه تنگاتنگ مالکین و مدیران تا آنجا که مربوط به کاهش هزینه های نمایندگی می شود، مثبت است(قالیباف اصل،1387، 39).

نظام های توان بیرونی مربوط به موقعیت هایی است که شرکت های سهامی عام بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند. اگر چه سهام شرکت مربوط به گروه زیادی از سهامداران حقیقی و حقوقی است. در این وضعیت بین مالکیت و کنترل شرکت مرزبندی وجود دارد. این شرکت ها در آمریکا و انگلستان پرتعدادند.  این سیستم به نام های آنگلوساکسون یا آنگلوآمریکن نیز مشهورند. کنترل  شرکت ها در اختیار مدیران است و سهامدارن تنها با اعمال حق رای خود می توانند موثر واقع شوند. مسئله نمایندگی در این سیستم ها به خوبی مشهود است. جدول زیر ویژگی های این دو سیستم را بطور خلاصه نشـــان می دهد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که امروزه با توجه به موضوع جهانی شدن، اغلب خرده نظام ها به سمت نوعی همگرایی در حرکت اند و سازمان ها و نهاد های مختلف برای محقق ساختن این موضوع در تلاشند. این واقعیت می تواند موجب یکسان سازی نسبی در مبانی و نگرش های راهبری شرکتی در آینده شود (بدری، 1387، 8).

مروری بر ادبیات حاکمیت شرکتی چند ویژگی را نشان می دهد که انتظار می رود بر درک سهامداران از قابلیت اتکای سودها به دلیل نقش آنها در افزایش درستی فرایند گزارشگری مالی اثر بگذارد. ویژگیهای مذکور عبارتند از: تمرکز مالکیت، اتکای بر بدهی، استقلال هیات مدیره، مالکیت نهادی، استقلال و صلاحیت کمیته حسابرسی، مالکیت مدیریت و مالکیت اعضای غیرموظف هیات مدیره، نفوذ مدیر عامل، اندازه هیات مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره(قالیباف اصل،1387، 40).

تعریف تحریم

تحریم اقتصادی به زبان ساده عبارت است از منع صادرات یا واردات تمام یا بعضی از محصولات و کالاهای مورد نیاز کشور تحت تحریم و ایجاد محدودیت یا منع برخی فعالیت ها در این کشور. در زبان ما تحریم به عنوان معادلی برای واژه sanction متداول شده است که در این مفهوم، شامل تحریم های تسلیحاتی، مالی و اقتصادی، قطع روابط دیپلماتیک، قطع برخی روابط فرهنگی و ورزشی یا قطع برخی ارتباطات می شود.

تحریم به عنوان ابزاری برای اعمال فشار، از قرن‌ها پیش مورد استفاده کشورها بوده و پس از تشکیل سازمان ملل متحد نیز این ابزار در شرایط مختلف توسط شورای امنیت این سازمان مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. اینکه تاکنون تا چه اندازه این ابزار در خدمت صلح و امنیت جهانی بوده است یا در خدمت قدرت‌های بزرگ، موضوعی در خور بررسی است. اما با توجه به ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت و تقویت احتمال اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، موضوع پیامدهای احتمالی تحریم برای ایران از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار شده است که به شرح آن اشاره خواهد شد.

1-1-2-اهداف تحریم

تحریم های اقتصادی عبارت از مجازات و یا دست کاری در روابط و همکاری اقتصادی به منظور تامین اهداف سیاسی است. در واقع تحریم اقتصادی یکی از ابزارهای زیر مجموعه سیاست خارجی است که این امکان را نسبت به کشور هدف به هنگام بروز اختلاف دنبال می کند. تحریم های اقتصادی از منظر هدف دو دسته اند. اول تحریم اقتصادی به منظور بی ثبات کردن رژیم سیاسی کشور هدف است که در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژیک کشور تحریم کننده و کشور هدف می باشد. این نوع تحریم برای تغییر رژیم کشور است. دوم تحریم به مراتب ملایم تر از نوع اول است. با این هدف که لطمه ای سنگین به منافع کشور هدف وارد آید. در واقع این نوع تحریم، عملاً تحریم جایگزین جنگ است و گزینه ماقبل جنگ تلقی می شود.

اعمال تحریم با توجه به تعداد شرکت کنندگان به سه نوع یک جانبه، چندجانبه و جامع یا فراگیر طبقه بندی می شود. تحریم یک جانبه اغلب اوقات فقط به یک کشور محدود می شود. در این حالت تحریم را فقط یک کشور در مقابل کشور دیگر انجام می دهد. در حالت چند جانبه، تحریم ها بیش از یک کشور صورت می پذیرد. در این صورت، ممکن است که دیگر کشورها، از کشور پیش رو در تحریم پیروی کنند و در نهایت تحریم جامع، همه کشورها در آن درگیر خواهند شد. لازم به ذکر است که انتخاب تنبیه اقتصادی می تواند از طریق یک سازمان بین المللی نظیر شورای امنیت انجام شود. شیوه اعمال تنبیه های اقتصادی می تواند به سه روش بایکوت، توقیف و مالی انجام شود. بایکوت در واقع به ممنوعیت واردات یک یا چند کالا از کشور هدف اطلاق می شود. این نوع تحریم باعث کاهش تقاضا برای کالاهای مهم صادراتی کشور هدف می شود. این نوع تحریم به کاهش درآمد ارزی و در نتیجه کاهش توانایی کشور هدف، برای خرید کالاهای اساسی مورد نیاز منجر می شود. با بهره گرفتن از این نوع تحریم می توان به برخی از صنایع خاص که نیازمند واردات کالاهای اساسی برای ادامه تولید هستند، آسیب وارد کرد. در این سیاست به دلیل آنکه کشور هدف قادر خواهد بود با دسترسی به بازارها و یا کشورهایی که از چنین تحریم هایی پیروی نمی کنند یا با ترفندهای گوناگون از تحریم عبور می کنند به تامین کالای خود بپردازند کارایی لازم را ندارد. شیوه تحریم از طریق توقیف، صادرات کالاهای مهم به کشور هدف را تحریم می نماید. این روش، ابزار رایج و گسترده ای است که برای تنبیه کشور تحریم شونده استفاده می شود. البته این نوع ممنوعیت در صادرات، ممکن است جزیی یا کلی باشد، در نهایت تحریم مالی، وام دهی و یا سرمایه گذاری، کشور هدف را تعلیق یا محدود می کند. همچنین کشورهای تحریم کننده می توانند محدودیت های مضاعفی را برای پرداخت های بین المللی کشور هدف، نظیر مسدود کردن دارایی های خارجی برای اعمال فشار بیشتر انجام دهند.

ابوالحسن عنابستانی، تحریم های بین المللی و حقوق بنیادین بشر، نشر شهر دانش، چاپ اول، 1392، ص58