اعلامیه جهانی حقوق بشر

سند بین المللی دیگری که به حق سکوت متهم و سایر حقوق مرتبطه متهم می پردازد اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد یکی از حقوق بنیادین هر متهم، حق سکوت است؛ یعنی متهم حق دارد پاسخ سوالات مقام قضایی را ندهد و سکوت کند. در اینگونه موارد، مرجع قضایی حق ندارد او را وادار به پاسخگویی کند، بلکه مکلف است سکوت متهم را در صورتمجلس قید کند و برای کشف حقیقت راجع به ادله دیگر تحقیق کند. آزادی متهم در ارائه اظهارات نزد مرجع تعقیب و منع اخذ اقرار به شکنجه یکی از اصول اساسی یک دادرسی عادلانه است و بر این اساس حق پاسخ ندادن به سوالات مامور تحقیق تحت عنوان حق سکوت به عنوان یک حق اساسی برای متهم در کلیه مراحل دادرسی کم و بیش در کلیه نظام های کیفری جهان پذیرفته شده است. متهم مجبور به ادای شهادت و یا اعتراف به مجرمیت نیست و می‌تواند سکوت اختیار کند، بدون این که سکوت وی به منزله اعتراف و یا قرینه ای بر مجرمیت او تلقی شود. مهم‌ترین دلیلی که برای حق سکوت بیان شده است، ریشه در اصل برائت دارد.این اصل در اسناد بین‌المللی مختلف ازجمله ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب   ۱۹۴۸مجمع عمومی سازمان ملل چنین بیان شده است: «هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوی عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد جرم او قانوناً محرز گردد»– ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر داشته هیچ کس را نمی‌توان شکنجه کرد یا مورد عقوبت یا روش وحشیانه و غیر انسانی یا اهانت‌آمیز قرار داد. طبق ماده 14 نیز هرکس حق دارد برای گریز از هر گونه شکنجه و فشار به جایی پناهنده شود، نیز می‌تواند در سایر کشورها از پناهندگی استفاده کند. در موردی که تعقیب واقعاً مبتنی بر جرم عمومی و غیرسیاسی یا رفتارهای مخالف با اصول یا مقاصد ملل متحد باشد، نمی‌توان از این حق استفاده نمود. ماده 9 اعلامیه حقوق بشر هر کس را بیگناه محسوب نموده است مگر کسی که تقصیر او به اثبات برسد. بنابراین اگر بازداشت کسی ضروری تشخیص داده شود، برای تضمین سلامت شخص او، باید از هر گونه اعمال فشار به او که ضروری نباشد، جداً از طرف قانون جلوگیری شود. ماده10 اعلامیه جهانی حقوق بشراعلام می‌دارد «هرکس با مساوات کامل حق دارد دعوایش به وسیله دادگاهی مستقل و بی‌طرف و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزام‌های او یا هر اتهام جزایی که به او توجه کرده باشد، اتخاذ تصمیم نماید» اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده۱۲ تجاوز به حریم خصوصی افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام کرده است. براساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر(مصوب ۱۰دسامبر۱۹۴۸(۱۹/۹/۱۳۲۷) مجمع عمومی سازمان ملل متحد):«هیچکس رانمیتوان شکنجه کردیاموردعقوبت باروش وحشیانه وغیرانسانی یااهانت آمیزقرارداد.» وطبق بندیک ماده ۱۴ همین اعلامیه نیز: «هرکس حق دارد برای گریز از هرگونه شکنجه و فشار به جایی پناهنده شود.نیزمی تواند درسایرکشورها ازپناهندگی استفاده کند.»

مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای