تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود:

جنین و پیوت (2005) معتقدند حسابرسی می ­تواند یکی از راه های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد. زیرا اعتقاد بر این است، شرکت­هایی که صورت­های مالی حسابرسی شده ارائه کنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. اقلام تعهدی وابسته به قضاوت­های مدیران است و حسابرسی شرکت­هایی که اقلام تعهدی بیشتری دارند، نیز دشوارتر است. حسابرسی با کیفیت بالاتر، با احتمال بیشتری عملکرد­های حسابداری مورد تردید را کشف می­ کند. زیرا موسسه های حسابرسی باکیفیت دارای تخصص، منابع و انگیزه­های بیشتری برای کشف اشتباه و تقلب هستند.

تحقیق­های زیادی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود را بررسی کردند. بیکر(1998)، فرانسیس(1999)، دیفاند و جیانبالوو (1991و1993) و گور (2001) در تحقیق های خود در شرکت های دولتی به این نتیجه رسیدند که کیفیت حسابرسی احتمال وقوع مدیریت سود را کاهش می­دهد. بیکر، دیفاند و جیانبالوو(1998)، بتی و هاریس (1998)، بتی و پترونی (2002)، کاپنز و پیک (2005) و بورستالر و دیگران (2004) نیز تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود در شرکت های خصوصی را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که کیفیت حسابرسی با مدیریت سود در شرکت های خصوصی رابطه­ معکوس دارد. نتایج تحقیق ژائو و ایلدر (2002)نیز نشان داد شرکت­هایی که توسط پنج موسسه­ی بزرگ حسابرسی رسیدگی شدند دارای مدیریت سود کمتری هستند. بانیستر و ویست (2001) نتیجه گرفتند کیفیت حسابرسی هموارسازی سود را محدود می کند. نتایج تحقیق گور، پاپ و ساین (2001) رابطه­ منفی بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در فرایند عرضه­ی اولیه­ی سهام را تایید می­ کند. ایلدر و ژائو(2001) در تحقیق خود نتیجه گرفتند وجود کمیته­ی حسابرسی و اندازه­ آن، مدیریت سود را کاهش می­دهد. چن (2005) نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسید که تداوم حسابرسی یک موسسه­ی حسابرسی، استفاده از اقلام تعهدی و مدیریت سود را افزایش می­دهد. مدیریت سود یکی از موضوع­های پر­طرفدار بین سرمایه ­گذاران، قانون­گذاران، تحلیل­گران و عموم کاربران صورت­های مالی است. به گفته­ی فیشر مدیریت سود دخالت هدفمند مدیران در فرایند گزارشگری مالی برون سازمانی است. یکی از راه­های کاهش مدیریت سود ارتقای کیفیت حسابرسی است. زیرا، شرکت­هایی که سود را دستکاری و مدیریت می­ کنند، بیشتر مستعد این هستند که گزارش حسابرسی تعدیل­شده(غیر­مقبول) داشته باشند. با توجه به تحقیق­ها و مباحث پیش­گفته، می­توان نتیجه گرفت، کیفیت حسابرسی میزان اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود را کاهش می­دهد.

2-8- خصوصی سازی و عرضه اولیه عمومی

طی دو دهه اخیر بسیاری از کشورها، اقدام به کوچک سازی دولت و واگذاری بنگاه هانامیده می شود، علاوه بر « خصوصی سازی » به بخش خصوصی کرده اند. این فرایند کهگسترش بخش خصوصی، افزایش توان نظارتی دولت را نیز به همراه دارد. بدین منظور، ایران نیز خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی را در دستور کار خودقرار داده است. روش های مختلفی برای خصوصی سازی وجود دارد که یکی ازپرکاربردترین آنها در همه کشورها و از جمله کشور ما، واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار است. شواهد تجربی، حاکی ازآن است که دولت ها علاقه دارند سهام شرکت های وابسته به خود را در عرضه عمومی اولیه به زیر ارزش ذاتی عرضه کنند و معمولاً قیمت گذاریِ زیر ارزش ذاتیِ عرضه عمومیِ اولیه سهام شرکت های دولتی، بیشتر از شرکت های غیردولتی است که بخش عمده خصوصی سازی را در جهان، کشورهای اروپایی عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 3 انجام داده اند و طی سال های اخیر، برنامه های خصوصی سازی درکشورهای در حال توسعه، رشد زیادی داشته است (کریمی پتانلار، 1383).

تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی در متون حسابداری

هندریکسن تفاوت عمده­ بین سود مالیاتی و سود حسابداری را در دو طبقه ذیل دسته بندی می­ کند:

1 . تفاوت های دائمی ، که ناشی از اجرای مقررات خاص یا امتیازها و محدودیتهایی است که به دلایل اقتصادی ، سیاسی ، یا اداری مورد توجه قرار می­گیرند  و با شیوه محاسبه سود خالص حسابداری هیچ رابط­ه­ای ندارند .تفاوتهای دائمی نشان دهندهُ محاسبه کل مالیاتی است که شرکت باید در طول عمر زندگی خود پرداخت کند .بهره اوراق قرضه شهرداریها یک نمونه ازین تفاوت ها است؛ آن بعنوان بخشی از سود حسابداری گزارش شده ارائه می­ شود ولی در قوانین مالیاتی برخی از کشورها در محاسبه سود مالیاتی مدنظر قرار نمی­گیرد. تفاوت های دائمی فقط بر کل مالیات قابل پرداخت شرکت اثر می­گذارند و  ازینرو، در حسابداری، از دیدگاه تئوری، موجب بروز مسائلی از باب تخصیص مالیات نمی شوند. فقط باید آنها را در گزارشهای مالی ارائه کرد ، ولی تحت کنترل حسابداران نمی­باشند (پارسائیان به نقل از هندریکسن،1388) یعنی اگر فرض کنیم هیچگونه تفاوت موقتی وجود نداشته باشد و تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی ، محدود به تفاوت های دائمی باشد در این صورت هزینه مالیاتی که بایستی در صورت های مالی گزارش شود برابر با بدهی مالیاتی است که بر اساس سود مشمول مالیات محاسبه شده است. به همین دلیل است که تفاوت های دائمی موجب تخصیص های مالیاتی بین دوره های مختلف نمی­ شود و از نظر تئوری حسابداری بحث خاصی هم ندارد(بزرگ اصل،1379).

تفاوتهای دائمی ، اقلامی هستند که در یکی از دو معیار سود وجود دارند امّا هرگز در دیگری گنجانده نخواهد شد (هانلون ، 2005). قوانین مالیات های مستقیم که بر اساس ملاحظات اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی تدوین می شوند برخی از درآمدها را معاف از مالیات و هزینه هایی را غیر قابل پذیرش معرفی می­ کند یا اینکه به برخی از شرکتها تخفیف های مالیاتی می دهد . درآمدهایی که بر مبنای الزامات قانونی از مالیات معاف است یا هزینه هایی که غیر قابل پذیرش معرفی می­شوند ، تفاوت هایی بین سود حسابداری و سود مالیاتی ایجاد می کند که در دوره های آینده به هیچ روی معکوس نخواهد شد و به همین دلیل آنها را تفاوتهای دائمی نامیده اند (بزرگ اصل،1379 ).

در ایران معافیت های موضوع مواد 132 تا 145 قانون مالیات های مستقیم از جمله معافیتهایی است که موجب تفاوت دائمی بین سود حسابداری و سود مالیاتی می شود . برای نمونه ، طبق ماده 141 ق.م.م درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی یا طبق ماده 145 سود سپرده های بانکی، از مالیات معاف است .این مواد مربوط به درآمد هاست. در مورد هزینه های قابل قبول که در ماده 148 تعریف شده است مواردی مشاهده می شود که می تواند موجب بروز تفاوت دائمی بین سود حسابداری و سود مالیاتی شود . هزینه هایی مازاد بر معافیت های تعیین شده مواردی از تفاوتهای دائمی می باشد (بزرگ اصل،1379).

Hendriksen

Hanlon

تفاوت های موقتی

در ادبیات حسابداری تفاوت های موقتی را به دو دسته تفاوت های زمانی و تفاوت های ارزشیابی تفکیک می­ کنند. در ذیل بصورت مفصل­تر، درباره هریک از این تفاوتها توصیفات بیشتری ارائه  خواهد شد . امّا قبل از آن سعی می شود با مثالی مفهومی کلی از تفاوتهای موقتی بدست آید.

هندریکسن در کتاب تئوری حسابداری خویش از مثالی استفاده می­ کند که میتواند برای درک ابتدایی از  موضوع مفید باشد . نمونه ای را در نظر آورید که سود قبل از مالیات شرکت به 100 هزار دلار برسد . فرض کنید نرخ مالیات 34% است . شرکت هزینه مالیاتی به مبلغ 34000 دلار گزارش خواهد کرد . در فروش امسال رویداد های مالی گنجانده شده است که تا سال بعد ، از لحاظ مالیاتی ، گزارش نخواهند شد . برای مثال ، امکان دارد شرکت برای ارائه گزارشات مالی از سیستم حسابداری تعهدی و  برای محاسبه مالیات از روش سیستم حسابداری نقدی استفاده کند . از این رو ، سود مشمول مالیات فقط به 20 هزار دلار خواهد رسید . در نتیجه در سال جاری یک بدهی مالیاتی بمبلغ 6800 دلار گزارش خواهد کرد . یعنی :

دلار 3400 = 100000 × 34% = هزینه مالیات

دلار 6800 = 20000 × 34% = مالیات پرداختنی

تفاوت این دو عدد بعنوان یک بدهی مالیاتی انتقالی به مبلغ 27200 دلار گزارش خواهد شد . به بیان دیگر، شرکت در زمان کنونی 6800 دلار بدهی مالیاتی دارد و اگر سایر عوامل تغییر نکنند ، مبلغ 27200 دلار بدهی مالیاتی در آینده خواهد داشت . می توان انتظار داشت که در سال بعد پس از پرداختن 27200 دلار به دولت و منتفی شدن بدهی مالیاتی انتقالی ، سود مشمول مالیات به مبلغ 80 هزار دلار به بیش از سود گزارش شده برسد .

یا می­توان با بهره گرفتن از مثالی در مورد هزینه ها بر میزان وضوح مفهوم افزود .در نظر گرفتن ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ، با توجه به قانون کار کشورمان ، اجتناب ناپذیر است . زیرا ، با توجه به افزایش سابقه خدمتی کارکنان ، برای شرکت ها بدهی ایجاد می شود که بر مبنای اصول حسابداری باید مبلغ برآوردی آن در صورت های مالی طبق استاندارد حسابداری شماره 27 طرح های مزایای بازنشستگی  منعکس شود . افزایش سالانه این بدهی که ناشی از افزایش سابقه خدمت و بالا رفتن حقوق و مزایای کارکنان است ، در هر سال موجب شناسایی هزینه مزایای پایان خدمت می شود . امّا این هزینه زمانی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی پذیرفته می­ شود که معادل آن نزد یک بانک ایرانی سپرده ایجاد شود . اگر شرکتی سپرده ایجاد نکند ، ممیزان مالیاتی ، طبق قانون این هزینه را نمی­پذیرند و در نتیجه سود مالیاتی از سود حسابداری بیشتر می شود . این تفاوت ، نمونه ای از تفاوت های موقتی است ، زیرا در سال های آینده و زمانی که کارکنان بازنشسته یا بازخرید
می شوند و مزایای پایان خدمت آنها پرداخت می شود ، وزارت امور اقتصاد ی و دارایی با توجه به بند 27 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم ، مبالغ پرداخت شده را بعنوان هزینه می پذیرد . یعنی در آینده این تفاوت معکوس واحتمالاً  صفر خواهد شد . معکوس شدن این تفاوت برای حرفه حسابداری ، دردسر آفرین و موجب پیچیدگی و اختلاف نظر شده است (بزرگ اصل، 1379).

هنگامیکه به سبب تفاوت های موقتی بین سود حسابداری و سود مالیاتی تفاوت بوجود می­آید ، نحوه برخورد با این تفاوت بسته به تئوری  حاکم بر حسابداری مالیاتهای انتقالی(معوق) متفاوت
می باشد. این رویه می ­تواند شامل تخصیص میان دوره ای ، تخصیص درون دوره ای و عدم شناسایی آن باشد.اصل تخصیص میان دوره ای بر این پایه قرار دارد که شرکت مالیات را بر اساس همان مبنایی محاسبه و گزارش کند که سود را محاسبه و گزارش کرده است ( پارسائیان به نقل از هندریکسن 1388 ) .

حال اگر مابه التفاوت مربوطه را بصورت مستقیم به حساب سود انباشته یا سود وزیان غیر مترقبه و اقلام غیر پولی مشابه  پس از کسر مالیات منظور شود ، از روش تخصیص درون دوره ای استفاده شده است که طی آن مالیات شرکت بر روی بخشهای مختلف صورت سود و زیان و صورت تغییرات سود انباشته سرشکن می­ شود. در مورد تخصیص درون دوره­ ای هیچ مخالفتی مشاهده نشده است ، زیرا فقط صورت سود وزیان و صورت سود انباشته همین دوره تغییر می­ کند ، و ترازنامه و صورت سود و زیان سایر دوره ها تغییر نمی کنند (پارسائیان به نقل از هندریکسن،1390). روش سوم یعنی عدم شناسایی همان سیاست اتخاذ شده توسط کمیته تدوین استاندارد های حسابداری مالی سازمان حسابرسی می باشد که چنین بدهی ها و دارایی های معوق مالیاتی را در صورت های مالی شناسایی نمی­کنند.

از دیدگاه حسابداری مالیات بر سود شرکت ها، تفاوت های موقتی می­توانند هستهُ اصلی تئوری های حسابداری را تشکیل دهند ، زیرا حسابداران یا مدیریت می­توانند بر شیوهُ ثبت و گزارش کردن این اقلام کنترل هایی اعمال کنند . آنها منشاُ اصلی ایجاد تفاوت بین سود مالیاتی و سود گزارش شده در یک دورهُ خاص می­باشند، ولی بر عکس تفاوتهای دائمی، آنها نمی­توانند در سراسر عمر شرکت بین مقادیر سود فاصله یا تفاوت ایجاد کنند ( پارسائیان به نقل از هندریکسن ، 1388 ) .

تفاوت های زمانبندی: تفاوت­های ناشی از زمان منظور کردن اقلام بدهکار وبستانکار به حساب سود یا زیان (همان منبع) .بعبارت دیگر، چنانچه زمان شناسایی درآمد و هزینه طبق اصول پذیرفته شده حسابداری با زمان پذیرش آنها بعنوان درآمد و هزینه برای محاسبه سود مالیاتی(طبق قانون مالیات) متفاوت باشد تفاوت های زمانی ایجاد می­ شود(بزرگ اصل،1379).

دربارهُ تفاوت های زمانی  چهار حالت را می توان متصور بود .

الف – هزینه­ای که از دیدگاه مالیاتی در نظر گرفته می­ شود ولی در صورتهای مالی زمان شناسایی آن به دوره­ های بعد انتقال می­یابد. نمونه های شناخته شده عبارتند از کاربرد روش های تسریعی استهلاک دارایی های ثابت ، به لحاظ مقاصد مالیاتی و کاربرد روش خط مستقیم از دیدگاه تهیه صورتهای مالی.

ب – درآمدی که در دوره جاری در حساب ها منظور شود، ولی از دیدگاه مالیاتی در تاریخی دیرتر منظور گردد . کاربرد روش اقساطی فروش برای محاسبه مالیات و کاربرد روش تعهدی فروش، برای تهیه صورتهای مالی ، که این یک روش شناخته شده­تری است .

ج – درآمدی که در محاسبه مالیات منظور می کنند ولی هنگام تهیه صورتهای مالی آن را به دوره های بعد منتقل می­ کنند . پیش دریافت که هنگام وصول مشمول مالیات می­ شود، ولی برای تهیهُ صورت های مالی زمانی آن را بعنوان درآمد منظور می­ کنند که خدمات مربوطه ارائه شده باشد .

د – هزینه هایی که در صورت های مالی از درآمد های دوره کم می کنند ، ولی برای محاسبه مالیات، آنها را در دوره دیگری منظوری می نمایند . یک نمونه ضمانت نامه های محصولات فروش رفته  و هزینه های مربوطه است که برآورد  می­شوند و فقط زمانی که پرداخت صورت گیرد می­توان آنها را از سود مالیاتی کسرکرد.

با پذیرش تخصیص میان دوره­ای، در دو حالت اول و دوم بایستی یک حساب بدهی مالیات بر سود یا حساب بستانکار دیگری بوجود آورد ، زیرا هزینه مالیات مرتبط با سود حسابدرای دوره جاری از مالیاتی که باید در دوره جاری پرداخت گردد بیشتر می شود. در حالتهای سوم و چهارم باید از یک حساب بنام مالیات پیش پرداخت شده یا حساب بدهکار دیگری استفاده کرد ، زیرا مالیات پرداختی یا پرداختنی دوره جاری از هزینه مالیات گزارش شده در دوره جاری بیشتر است (پارسائیان ببه نقل از هندریکسن،1388).

تفاوت های ارزشیابی: تفاوت های ناشی از بکارگیری مبانی متفاوت ارزشیابی اقلام در محاسبه مالیات که آن را تفاوت های ارزشیابی می­نامند (همان منبع). تفاوت های ارزشیابی زمانی بوجود
می آیند که مبانی اندازه گیری درآمد ها و هزینه ها طبق اصول پذیرفته شده حسابداری با مبانی اندازه گیری درآمد ها و هزینه ها برای محاسبه سود مالیاتی متفاوت باشد که در این مورد در ایران اگر وجود هم داشته باشد نادر است (بزرگ اصل،1379). در ارتباط با مبانی ارزشیابی بعنوان تفاوتهای موقتی مواردی در استاندارد های حسابداری برخی از کشورها بشرح ذیل مطرح شده اند :

الف – کاهش مبنای محاسبه استهلاک در مورد دارایی های استهلاک پذیر به سبب تخفیف های مالیاتی

ب – عملیات در کشور های خارجی که پول عملیاتی و پول گزارشگری آن یکسان است . بر اساس استانداردهای حسابداری برخی کشورها ، پس از تغییر نرخح ارز ، مبنای مالیاتی برخی از دارایی ها و بدهی های عملیات خارجی میتواند با موارد متناظر آن بر مبنای ارزش های تاریخی و پول کشور اصلی تفاوت داشته باشد .

ج – افزایش مبنای مالیاتی دارایی ها بدلیل تعدیل بر اساس تورم ، این تعدیل موجب می­ شود که این مبانی با مبنای ارزشیابی مبتنی بر ارزشهای تاریخی صورت های مالی تفاوت پیدا کند .

د – ترکیب واحدهای تجاری به روش خرید که درآن ، ارزش های منتسب به دارایی های ترکیب شده می تواند با مبنای مالیاتی متناظر آنها تفاوت داشته باشد( پارسائیان به نقل از هندریکسن،1388).

سود حسابداری و مالیاتی در ایران

2-4-1)مالیات سود شرکت های ایرانی

این مالیات برای نخستین بار در سال 1309 و به موجب قانون مالیات بر شرکت ها و تجارت در ایران مرسوم گردید. به تدریج در قوانین و مقررات مربوطه با توجه به مقتضیات زمان و شرایط  اقتصادی و اجتماعی کشور تغیراتی داده شد. بر اساس آخرین اصلاحیه قانون مالیات های  مستقیم مورخ 27/11/1380 بر طبق ماده 105 قانون مالیات های مستقیم  جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می­ شود، پس از اعمال زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که بر طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه­ ای می­باشد ، مشمول مالیات به نرخ 25% خواهند بود(صفار 1389).

قانون مالیات های مستقیم به طور مشخص و متمایز به روش های تشخیص اشاره نمی­کند لیکن با مطالعه فصول و مواد مختلف می­توان چهار روش تشخیص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را از قانون فوق استخراج کرد. (1) تعیین ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون تقویم املاک برای یکسال طبق ماده 64 قانون مالیات های مستقیم (2) تعیین مال الاجاره بر اساس ماده 54، طبق ماده فوق تشخیص مال الاجاره مشمول مالیات بر دو مبنا پیش بینی می­ شود. (الف) اسناد رسمی: در مواردی که اجاره نامه رسمی وجود داشته باشد، یعنی قرارداد اجاره در یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.(ب) اجاره بهای املاک مشابه: چنانچه سند اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رو نوشت آن خودداری گرددیا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگری از مستاجر دریافت نموده باشد ماخذ محاسبه، ارزش جاری اعلام شده توسط کمیسیون تقویم املاک است. 3) تشخیص با رسیدگی به اسناد و مدارک: یک از مهمترین و منطقی ترین شیوه ارزیابی مالیات رسیدگی و استناد به مدارک و دفاتر قانونی مودی است. مطابق با ماده 95 این قانون صاحبان مشاغل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری کنند. علاوه بر درآمد مشاغل، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی به استثنای درآمد هایی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است و نیز درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمد های اتفاقی، از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد. 4) تشخیص علی الراس: در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب و سود و زیان تسلیم نشده باشد، یا در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی از ارئه دفاتر یا مدارک حسابداری در محل کار خود خودداری نماید، و یا در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه­ی مربوط مورد قبول واقع نشود ( رنجبری و بادامچی، 1387).