ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها

اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی‌در حدود یک قرن در ایران می‌گذرد، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که نظام مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ  در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش‌های نوین بشری در اجرای سیاست‌های توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف‌های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یک‌سال پیش به ‌این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.

نظامی‌که در سال‌های گذشته تبدیل بـه ویرانه‌ای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه‌های زیادی می‌طلبد. این مقاله به علل و زمینه‌های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راه‌کارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان میدارد.

1) قوانین و مقررات مالیاتی

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست‌های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاست‌های مالیاتی صدمه وارد می‌کند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه‌ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع‌القوانین کشوری و آیین‌نامه‌های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آن‌ ها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت ‌حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.

به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:

الف - کارآیی

در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست‌های مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجهء مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام  مؤدیان مالیات بر شرکت‌ها به منظور ارایهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، می‌تواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه‌های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارایهء درست ترازنامه و سود و زیان شرکت‌ها حـاصل شود می‌گوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.

ب - سازمان‌دهی

سازمان‌دهی منطقی باعث درک و فهم بهتر  مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی می‌شود. سازمان‌دهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال  مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکت‌ها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کم‌تر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.

ج - قابلیت درک

در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولائ باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیائ از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارائه کرد.

حامیان استفاده از زبان ساده در قانون‌نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغت‌نامه‌ای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال می‌توان به جای عـبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت «کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک» را به کار برد.

د - انسجام

مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول این‌که می‌تواند به معنی ارتباط معنی‌دار عناصر یک قانون با یکدیگر باشد و دوم این‌که با سایر مقررات و قوانین انسجام داشته باشد. به عبارت دیگر باید اطمینان یافت که قانون مالیاتی با بقیهء نظام حقوقی تلفیق شود. به عنوان مثال قانون مالیات‌های مستقیم نـبـایـد بـه هیچ عنوان با اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مغایرت و ناهماهنگی داشته باشد و یا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقیقی با فصل مربوط به اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) ناهماهنگ باشد به طوری که بعضی از مشاغل در قالب اشخاص حقوقی و بعضی دیگر در قالب اشخاص حقیقی تعریف شوند.

منابع انسانی

یکی از عوامل کلیدی در پیشرفت نظام مالیاتی، داشتن کارمندان کارآ و خلاق است. به منظور دارا بودن این پرسنل باید به 3 نکته توجه کرد:

1-  اختیارات و مسئولیت‌های هر شخص به طور کامل و شفاف، مشخص باشد.

2-هر فرد به رتبه و سمتی دست یابد که در آن تخصص، مهارت و تجربه داشته باشد.

3-  هر شخص به اندازهء شوونات، منزلت و مقامی که دارد حقوق و مزایا دریافت کند.

هـمــانـطــور کـه کـارمنـدان در مـوقعیت‌های مختلف، متناسب با مهارت و تجربهء خود، حقوق دریافت می‌کنند باید در ازای کارها و شیوه‌های جدیدی که در کار خود ارائه می‌دهند نیز پاداش دریافت کنند. اگر این سیاست‌ها به اجرا در نیاید، کارمندان به سکون و یکنواختی (روزمرگی) دچار شده، اغلب انگیزهء کار درست را از دست داده، به شدت از سازمان خود رنجور شده و عدم رضایت شغلی خود را بروز می‌دهند. در راستای سیاست‌های لازم جهت هدایت و سازمان‌دهی کارمندان سازمان مالیاتی باید به پرسش‌های ذیل پاسخ گفت:

1- چـگـونه باید کارمندان را در بخش‌های مختلف به کار گرفت؟

2- چگونه باید به کارمندان مختلف، حقوق پرداخت کرد؟

3-  چه قوانینی برای اعطای پاداش وجود دارد؟

4-  آیا شرح وظایف پرسنل به طور شفاف تعریف شده است؟

عوامل زیر در رابطه با پرسنل سازمان امور مالیاتی در اثربخشی و اصلاحات آن می‌تواند موثر باشد:

-پرداخت حقوق و مزایا متناسب با تخصص و فعالیت.

-انعطاف‌پذیری در نظام حقوق و دستمزد.

-اندیشه‌های گروهی کارمندان در دستگاه مالیاتی مدنظر قرار گیرد.

-داشتن امنیت شغلی از کارمندان رده پایین تا مدیران ارشد.

-با توجه به این‌که کارمندان سازمان نمایندگان دولت هستند که با قشر وسیعی از افراد جامعه در تماس هستند از افرادی به عنوان مامور اجراییات استفاده شود که قدرت جذب اندیشه‌های مفید جامعه را داشته باشند.

‌9-2-کارشناس امورمالیاتی

خلاصهء تنگناها و مشکلات منابع انسانی در سازمان امور مالیاتی ایران به اختصار عبارتند از:

ساختار سازمانی موجود، از نوع سلسله مراتبی است و کارکنان رده‌های پایین از قدرت اندک برای تصمیم‌گیری برخوردارند و یا هیچ قدرتی در این زمینه ندارند.

فعالیت‌های شغلی عمومائ به تاخیر می‌افتد زیرا کارکنان نمی‌توانند بدون تایید مدیریت، تصمیمی را اتخاذ کنند. این امر بر روی ارتباطات، ارتقا و آموزش نیز تاثیر دارد.

ارتباطات کارکنان تا حدود زیادی غیررسمی و فاقد ساختار اصولی است. (اغلب ارتباطات، عاطفی و دوستانه است)

تکیه بر روش‌های غیررسمی (شامل شایعات، سخن‌پراکنی، تعصبات غیرمنطقی و ….) ممکن است منجر به ارتباطات پیامی شود که غیرصحیح یا متناقض است.

بعضی از مدیران به منظور افزایش و یا حفظ قدرت خویش، معمولائ اطلاعات را حفظ می‌کنند. این امر ممکن است مانع رسیدن پیام‌ها به تمامی کارکنان شود.

معمولائ عملکرد کارکنان از طریق آموزش، تحت کنترل مدیریت قرار نمی‌گیرد و همچنین عملکرد خوب کارکنان همیشه مشمول ارتقا و پرداخت‌های بهتر نمی‌شود.

اگرچه آموزش در داخل سازمان امور مالیاتی کشور ارزشمند تلقی می‌شود ولی برنامه‌‌های آموزشی در برخی موارد بیش از حد وسیع است و اغلب، نیازهای کارکنان و یا شکاف‌های مهارتی و علمی آن‌ ها را پوشش نمی‌دهد.

نیاز به منابع انسانی بیش‌تر

اکثر ادارات سازمان مالیاتی به اندازهء کافی کارمند ندارند تا حجم کار را کنترل کنند. به طور نمونه یک ممیز حدود 600 پروندهء مالیاتی را طی سال رسیدگی می‌کند.

در بعضی از ادارات مالیاتی، سیستم تشکیل پرونده در راهروها قرار دارد که فضای کاری را در تنگنا قرار می‌دهد.

تعداد کامپیوترهای کافی برای ممیزان وجود ندارد و در بعضی موارد، حوزه‌های مالیاتی هیچ کامپیوتری ندارند.

11-2-مؤدیان مالیاتی

مؤدیان مالیاتی، ‌عموما به دو دسته تقسیم می‌شوند: مؤدیان قانونمدار و مؤدیان خلافکار. مؤدیان قانونمدار آن‌هایی هستند که مطابق قانون و به نسبت سهم خود، مالیات را پرداخت می‌کنند و عمومائ مشکلی را برای سازمان امور مالیاتی ایجاد نمی‌کنند این نوع مؤدیان غالبائ تمکین می‌کنند و از ایجاد هزینه و مشکل برای سازمان پرهیز می‌کنند به همین علت سازمان مالیاتی نیز از این نوع مؤدیان اظهار رضایت کرده و غالبا سعی می‌شود این نوع مؤدیان باقی بمانند و یا بر تعداد آن‌ ها افزوده شود. اما در مورد دیگر مؤدیان خلافکار بحث و سخن بسیار است و سازمان امور مالیاتی سعی می‌کند با انواع سیاست‌ها، آن‌ ها را وادار به پرداخت مالیات کند. مؤدیانی خلافکار محسوب می‌شوند که مالیات‌های معوق را به دستگاه مالیاتی تحمیل می‌کنند که همین موضوع یکی از گلوگاه‌های نظام مالیاتی ایران است. به نظر می‌رسد در این‌گونه مواقع، سنجش میزان مالیات‌های معوق و برنامه‌ریزی در جهت وصول آن‌‌ها، بهترین گزینه موجود باشد. مالیات‌های معوق به مالیات‌هایی اطلاق می‌شود که از حیث تشخیص مالیات، به مرحلهء فعلیت رسیده‌اند اما به هر دلیل به حیطهء وصول درنیامده و امکان وصول آن‌ ها وجود دارد. بدیهی است اگر ثابت شود که حجم ذخایر مالیاتی معوق قابل وصول به حدی معنادار است که قادر به تامین اهداف درآمد مورد نظر خواهد بود، در آن صورت برنامه‌ریزی عملیاتی جهت وصول این مالیات‌ها منطقی و موجه است. اگر دستگاه مالیاتی ناگزیر از اعمال فشار مالیاتی بیش‌تری باشد چه بهتر که این فشار بر مؤدیان خلافکاری وارد شود که بعضائ سال‌ها از زیر مسئولیت پرداخت دیون مالیاتی خود شانه خالی کرده‌اند و اعمال خلاف قانون آن‌ ها بعضائ مصداق تقلب مالیاتی بوده است. بدیهی است که مطالبهء دیون معوقهء دولت از عده‌ای متقلب، تنش‌های احتمالی ناشی از فشار مالیاتی را نیز به حداقل خواهد رساند و این با اهداف مورد نظر در خروجی سازمان از جمله رضایتمندی مؤدیان خوش‌حساب و ارتقای سطح عدالت مالیاتی نیز سازگار خواهد بود. یکی از راه‌های کاهش خطای مؤدیان در اظهار و پرداخت مالیات به کارگیری مناسب نظام جریمه و پاداش است. نظام جریمه باید به نحوی اجرا شود که به طور متوسط رفتار مؤدی مالیاتی را عوض کند. با این حال با مؤدیانی که بی‌نظم هستند و قانون را رعایت نمی‌کنند، باید به شدت برخورد کرد. همچنین باید توجه کرد که جرایم افراطی وضع نشود و مؤدیان ناامید نشوند. تجربه نشان داده است که تغییر ایجاد کردن در رفتار و نگرش مؤدیان مالیاتی یک هنر بزرگ است و عمومائ اقدامات سریع و فشارهای سنگین، تنها مسکنی است که در کوتاه‌مدت موثر است و اثرات جاودان ندارد. در بحث مربوط به تجزیه و تحلیل رفتار مؤدیان مالیاتی، معمولائ 5 عامل در وهلهء نخست باید واکاوی شود:

الف - فرهنگ مالیاتی

فرهنگ مالیاتی به معنای باورها و شناخت مردم در مورد مالیات و لزوم پرداخت آن توسط آن‌هاست. هرگاه بتوانیم ضرورت دریافت مالیات از مردم را به صورت مستدل و منطقی برای آن‌ ها بیان کرده، به آنان آگاهی‌های لازم را داده و برای آن‌ ها به صورت شفاف توضیح دهیم که مالیات دریافتی از مردم و توسط دولت صرف چه هزینه‌هایی می‌شود و در صورت نپرداختن مالیات، ‌ دولت و مردم دچار چه مشکلاتی خواهند شد و همچنین مردم به یک باور برسند که دولت مالیات دریافتی را برای بهبود وضع جامعه و توسعهء اجتماعی و رفاه شهروندان هزینه می‌کند آنگاه می‌توان ادعا کرد که مقدمات یک فرهنگ مالیاتی خوب برای پرداخت مالیات توسط عامهء مردم به وجود آمده است.

به این منظور باید:

1-مقبولیت عامه نسبت به مفهوم مالیات یعنی باور و اعتقاد عمومی نسبت به مالیات را ایجاد و گسترش داد.

2-مردم نسبت به حکومت و شرایط سیاسی جامعه، نگاهی مثبت داشته باشند.(به عبارت دیگر حکومت، مورد پذیرش مردم باشد.)

3- یک باور دو طرفه بین دولت و مردم وجود داشته باشد.

مهم‌ترین مواردی که می‌توان در سازمان مالیاتی ایران به اجرا درآورد تا به یک فرهنگ مالیاتی نسبتا مناسب دست پیدا کرد عبارتند از:

-گنجاندن موضوع مالیات در قسمتی از کتاب‌های درسی مدارس کشور

-اطلاع‌رسانی درست و مداوم و جلب حمایت عمومی

-آموزش و مشاورهء مؤدیان مالیاتی

-ساده‌سازی قوانین

-معرفی مؤدیان نمونه در سطح ادارات کل استانی

-گسترش فرهنگ پژوهش و تحقیق در زمینه نارسایی‌های سیستم مالیاتی ایران

-آموزش و التزام ماموران مالیاتی به برخورد مناسب و همراه با احترام به تمامی مؤدیان

-ارتباط تنگاتنگ با مجامع صنفی و اتحادیه‌ها

تمکین

تمکین مالیاتی به مفهوم پایبندی مؤدیان به تکالیف مالیاتی و رعایت قوانین مالیاتی از سوی آن‌هاست. تمکین مالیاتی از جمله اهداف تمام سیستم‌های مالیاتی دنیاست که در آرزوی آن به سر می‌برند و بعضائ تا حد بسیار خوبی به آن دست یافته‌اند. متاسفانه در نظام مالیاتی ایران، ‌تمکین مالیاتی از رتبهء بسیار پایینی برخورد است نمونهء آن هم حجم بسیار بالای مالیات‌های معوقهء سال‌های گذشته و همچنین حجم زیاد پرونده‌ها در ادارات حل‌اختلاف مالیاتی است. در این شرایط وظیفهء سازمان امور مالیاتی است که عوامل انگیزشی و تشویق‌کنندهء نظام تمکین داوطلبانه را کشف و تقویت کند.

اهم موانع تمکین داوطلبانه مؤدیان مالیاتی ایران عبارتنداز:

1-  القای نظام مالیاتی ناعادلانه

2-  پیچیدگی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مالیاتی

3-  شفاف و منصفانه نبودن نظام جریمه

4-  برنامه‌های ضعیف آموزشی برای مؤدیان

5-  عدم توانایی دستگاه مالیاتی برای اثبات انصاف خود در دریافت مالیات

6- یک سری عواملی که جلوی فعالیت‌ها و برنامه‌های تحول نظام مالیاتی را می‌گیرد.

راهکارهای ارتقای تمکین داوطلبانهء مؤدیان مالیاتی از یک سو به منابع، عوامل، نیروی انسانی، امکانات فیزیکی و از سوی دیگر به مدیریت، زمان‌سنجی، تغییر فرایند و سازوکارهای بازخوردی نیاز دارد. این راهکارها به چهار رکن نیروی انسانی، منابع فیزیکی، تشکیلات رسمی و سازمان غیررسمی استوار است. برای ارتقای سطح تمکین داوطلبانه باید با تشکیل کانون‌های تفکر در دستگاه مالیاتی به عارضه‌یابی ارکان فوق‌الذکر پرداخته شود.

ج - خودتشخیصی

سیستم خودتشخیصی مالیاتی، عمومائ بر این برهان استوار است که مؤدی بیش از هر کس دیگری به اوضاع و احوال مالی و درآمدی خویش آگاه است. بنابراین اگر سیستم مالیاتی به جایگاهی برسد که مؤدیان آن، خودشان به تشخیص صحیح مالیاتی بپردازند قطعائ از جنبه‌های مختلف باعث بهبود وصول مالیات خواهد شد.

د - اطلاع‌رسانی

از جمله وظایف مدیریت مالیاتی، آگاهی رساندن به مؤدیان برای سهولت بیش‌تر کار و مطلع کردن مردم از قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و تصمیمات سازمان است. این امر به طور سیستماتیک از فرار مالیاتی (اجتناب از مالیات) کاسته و باعث خودبه‌خودی افزایش تمکین مالیاتی می‌شود. ایجاد سایت اینترنتی، انتشار روزنامه و یا مجلهء تخصصی در زمینهء مالیات، ایجاد پایگاه‌های مشاوره در سراسر کشور، برنامه هفتگی رادیو و تلویزیونی، ایجاد بانک‌های مختلف اطلاعاتی و …. می‌تواند باعث اعتماد مؤدیان به سازمان مالیاتی شود.

ه - حقوق مالیاتی

حقوق مالیاتی، رشته‌ای از حقوق عمومی است که مقررات مالیاتی و مزایای اجرای آن‌ ها را مقرر می‌دارد.  بنا بر تعریفی دیگر حقوق مالیاتی عبارت است از درخواست و گرفتن اموال به صورتی که در قوانین مالیاتی آمده و به صورت وسیله‌ای برای توزیع مخارج عمومی دولتی بین افراد. اگر قبول کنیم که مالیات پولی است که دولت جمع‌ آوری می‌کند مفهوم حقوق مالیاتی را بهتر درک می‌کنیم. حقوق مالیاتی در اولین نگاه، مجموع مقررات حقوقی مربوط به مالیات به نظر می‌آید. مجموع این مقررات حقوقی در مورد اشخاص و اموالی اعمال می‌شود که قبلائ به موجب قوانین تعریف و بیان شده‌اند. بنابراین به جاست که سازوکاری طراحی شده تا مؤدیان مالیاتی از نحوهء تعامل خود با نظام مالیاتی به طور کامل آگاه شده و همچنین وظایف قانونی خود را در قبال این سیستم به نحو احسن اجرا کنند. از جمله می‌توان فلوچارت‌های راهنمای مؤدیان را طراحی کرد و در اختیار آن‌ ها گذاشت تا مؤدیان به وسیلهء آن به طور کاملائ شفاف وظیفهء خود را انجام دهند.

تعاریف رشد و توسعه اقتصادی :

برای اینکه برداشتی نسبتاً مناسب از توسعه اقتصادی داشته باشیم لازم است ابتدا تعریفی از رشد اقتصادی را ارائه دهیم. رشد اقتصادی به منزله افزایش کمی در میزان تولیدات کالاها و خدمات در طی زمان است و معیار اندازه گیری آن تغییرات در (( تولید ناخالص ملی )) می باشد.

تولید ناخالص ملی عبارتست از حاصل جمع ارزش نهایی کلیه کالاها و خدمات که طی یکسال مالی از عملکرد اقتصاد یک جامعه تحقق می شود.

توسعه اقتصادی فرآیندی (( پویاست )) که رشد اقتصادی لازمه آن است. اگر چه رشد اقتصادی شرط لازم برای توسعه اقتصادی است اما شرط کافی آن است که تغییرات و تحولات پویا و لازم بین کلیه عناصر و عوامل تشکیل دهنده یک سیستم اقتصادی که موجبات رشد تولید ناخالص ملی عبارتست از حاصل جمع ارزش نهایی کلیه کالاها و خدمات که طی یکسال مالی از عملکرد اقتصاد یک جامعه تحقق می شود.

توسعه اقتصادی فرآیندی (( پویاست )) که رشد اقتصادی لازمه آن است. اگر چه رشد اقتصادی شرط لازم برای توسعه اقتصادی است اما شرط کافی آن است که تغییرات و تحولات پویا و لازم بین کلیه عناصر و عوامل تشکیل دهنده یک سیستم اقتصادی که موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورده است رخ می دهد.

و به طور کلی می توان توسعه را چنین گفت که توسعه جریانی یک بعدی یعنی رشد تولید نیست بلکه توسعه جریانی چند بعدی است که درآن مجموعه نظام اجتماعی هماهنگ و متناسب با نیازهای متنوع اساسی انسان ارتقاء می یابدکه در نتیججه این ارتقاء ظرفیت های جدیدی در جامعه ایجاد می شود.

13-2-عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی :

عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی یک کشور را تحت سه گروه عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میتوان تقسیم بندی نمود که عوامل مذکور در حقیقت نظام اقتصادی حاکم بر یک جامعه و کشور را نیز به تصویر می کشاند.

الف ) عوامل اقتصادی :

عوامل اقتصادی را میتوان در دسترس بیشتر به منابع طبیعی، انباشت سرمایه، تکنولوژی و غیره دانست. مسلماً کشوری که دسترسی بیشتر به عوامل اقتصادی دارد می تواند فرایند توسعه اقتصادی پویاتری را داشته باشد. زیرا رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی بیشتری خواهد داشت و بهره برداری بیشتر از این منابع می تواند ظرفیت تولیدی را به سرعت افزایش می دهد.

منظور از انباشت سرمایه به معنای اضافه کردن به موجودی ماشین آلات، ابزار آلات و کالاهای سرمایه ای دیگر در طول زمان می باشد و از طریق انباشت سرمایه می توان سرمایه گذاری های بیشتری را تحقق بخشید.

ب ) عوامل سیاسی :

مهمترین عامل سیاسی که در تسریع فرایند اقتصادی- اجتماعی یک جامعه میتواند بسیار مؤثر باشد ثبات سیاسی می باشد. عدم ثبات سیاسی موجب می شود که برنامه های اجتماعی و اقتصادی به بار ننشیند و گسستگی در برنامه توسعه بوجود آید.

ج ) عوامل اجتماعی و فرهنگی :

در فرایند اقتصادی جامعه سنتی کشاورزی به یک جامعه مدرن صنعتی، شیوه های صنعتی تولید نیز تبدیل به شیوه های مدرن تولیدی می گردد. تحولات تکنولوژیکی بیشتر به وجود می آید و فرهنگ سنتی تولید تبدیل به فرهنگ صنعتی می شود.

مطالعه مربوط به رابطه بین مالیات و رشد اقتصادی :

الف)  (( مارتین )) و (( فردمنش )) در سال 1990 با بهره گرفتن از اطلاعات بر برش عرضی برای 76 کشور نتیجه گرفتند که بین نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص ملی از یک طرف و نرخ رشد اقتصادی از طرف دیگر یک رابطه منفی وجود دارد.

ب )  (( رابین برگنس )) و (( نیکلاس ستیسرد )) در مقاله (( مالیات و توسعه )) اطلاعات مادی 82 کشور در حال توسعه را مورد بررسی قرار داده و نشان می دهد که ارتباط ضعیف ولی معناداری ( در سطح 5% ) بین نسبت مالیاتی و درآمد برای کشورها وجود دارد و شکاف بین نظام قانونی مالیاتی و نظام واقعی مالیاتی کاهش می یابد و نرخ های بالای مالیاتی تقلیل یافته .