گفتار اول: تاریخچه­ی کارشناسی. 29

گفتار دوم: قلمرو کارشناسی در فقه و حقوق. 30

فصل دوم: مبانی رجوع به خبره (کارشناس) 33

 

 

گفتار اول: روایات.. 36

گفتار دوم: سیره­ی عملی. 36

 

گفتار اول: عقل (قاعده ی رجوع جاهل به عالم) 36

گفتار دوم: بنای عقلاء 37

بخش دوم: .. 39

فصل اول: ارجاع به کارشناس و تشریفات صدور و اجرای قرار 40

 

گفتار اول: الزامی یا اختیاری بودن ارجاع امر به کارشناس.. 41

گفتار دوم: ارجاع به کارشناس در مراحل مختلف دادرسی. 47

گفتار سوم: ردّ درخواست کارشناسی اصحاب دعوی. 51

52

گفتار اول: تشریفات صدور قرار 52

گفتار دوم: تشریفات اجرای قرار 59

فصل دوم: انتخاب کارشناس و شرایط آن. 65

66

گفتاراول: انتخاب کارشناس در دادرسی. 66

گفتار دوم: انتخاب کارشناس در غیردادرسی. 76

77

گفتار اول: شرایط کارشناس در حقوق. 77

گفتار دوم: شرایط کارشناس (اهل­خبره) در فقه 86

گفتار سوم: مرجع تشخیص صلاحیت و گزینش کارشناسان. 105

فصل سوم: حقوق و تکالیف کارشناس.. 107

108

گفتار اول: تعیین دستمزد 108

گفتار دوم: تودیع دستمزد کارشناس.. 110

گفتار سوم: عدم تودیع دستمزد کارشناس.. 115

گفتار چهارم: دستمزد کارشناس در فقه 118

119

گفتار اول: قبول یا ردّ کارشناسی. 119

گفتار دوم: اقدامات کارشناس در جهت انجام کارشناسی. 125

127

گفتار اول: مسئولیت مدنی کارشناس.. 127

گفتار دوم: تخلّفات و مجازاتهای انتظامی. 128

گفتار سوّم: مرجع انتظامی رسیدگی به تخلفات کارشناسان. 135

فصل چهارم: اظهار نظر کارشناس و مسائل مربوط. 138

139

گفتار اول: اعلام نظر کارشناس.. 139

گفتار دوم: ابلاغ نظریه­ی کارشناس به اصحاب دعوی. 142

143

گفتار اول: شرایط اعتبار نظر کارشناس.. 143

گفتار دوم: حدود اعتبار نظر کارشناس.. 146

گفتار سوم: موارد عدم اعتبار نظر کارشناس.. 149

149

151

گفتار اول: اختلاف نظر کارشناسان. 151

گفتار دوم: اشتباه اهل­ خبره 156

158

گفتار اول: اعتراض به نظریه­ی کارشناس در تأمین دلیل. 158

گفتار دوم: اعتراض به نظریه­ی کارشناس در کارشناسی طاری. 158

160

گفتار اول: تکلیف دادگاه در صورت عدم وصول نظریه­ی کارشناس.. 160

گفتار دوم: تکلیف دادگاه در صورت اظهار عقیده­ی کارشناس مبنی بر مشکل بودن اظهار نظر 161

گفتار سوم: تکلیف دادگاه پس از وصول نظر کارشناس(عدم متابعت یا متابعت).. 161

بخش سوم: .. 173

فصل اول: بررسی موارد و مصادیق رجوع به کارشناس در حقوق، فقه و اصول. 174

175

گفتار اول: مصادیق رجوع به کارشناس در امور حقوقی. 175

گفتار دوم: مصادیق رجوع به کارشناس در امور کیفری. 179

184

گفتار اول: مباحات، محرمات و نجاسات.. 184

گفتار دوم: عبادات.. 186

گفتار سوم: اموال (حقوق مالکیت، اسباب تملک و عقود) 192

گفتار چهارم: اشخاص و احوال شخصیّه 200

گفتار پنجم: دیگر موارد 204

گفتار ششم: فقه­الجزاء 207

211

گفتار اول: رجوع به «مجتهد» (تقلید) 212

گفتار دوم: رجوع به «خبره» برای اثبات اجتهاد 213

گفتار سوم: رجوع مجتهد به «اهل خبره» و تخصصی شدن فقه 215

گفتار چهارم: رجوع به «لغوی» 218

گفتار پنجم: رجوع به «رجالی» 224

فصل دوم: ماهیت نظر کارشناس در فقه و حقوق. 226

227

گفتار اول: ماهیت بیّنه به معنای اخص (شهادت) 227

گفتار دوم: تشابه و افتراق شهادت و کارشناسی. 232

گفتار سوم: آثار حجیّت کارشناسی از باب حجیّت شهادت.. 235

239

گفتار اول: تبیین مفهوم اماره 239

گفتار دوم: تفاوت و تعارض اماره با امارات و دلایل. 243

گفتار سوم: دیدگاه­های متفاوت (درباره­ی اماره­ی قضایی بودن نظریه­ی کارشناسی) 245

246

گفتار اول: ماهیّت دلیل. 246

گفتار دوم: دیدگاه­های مبتنی بر نظریه­ی دلیل بودن کارشناسی. 249

گفتار سوم: آثار دلیل بودن کارشناسی. 250

251

251

251

فصل سوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با دلایل. 261

262

264

264

مبحث چهارم : تعارض اظهار نظر کارشناس با علم قاضی…………………………………… 265

نتیجه 266

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………… 281

چکیده­ ی انگلیسی…………………………………………………………………………………………… 301

مقدّمه

طرح مسأله:

رجوع به خبره و کارشناس در مسائل تخصّصی و فنّی در فقه وحقوق از دیر باز همواره مورد توجه بوده و سابقه­ای طولانی دارد، هر چند که در گذشته محدود بوده است. موارد و مصادیق ارجاع به خبره و کارشناس در فقه و حقوق نشان­دهنده­ی این امر است.

نظریه­ی کارشناس به جهت آن­که گاه مبنای صدور حکم قرار می­گیرد، از جمله ارکان اصلی در دادرسی اعم از کیفری و حقوقی است. در بسیاری از موارد تخصّصی بدون ارجاع به خبره، صدور حکم ممکن نیست (به طور مثال برای تعیین أرش صدمات وارده، بدون ارجاع به پزشکی قانونی (کارشناس)، صدور رأی امکان ندارد). به عبارت دیگر استفاده از کارشناسی در قضاوت به معنای آن است که تصمیمات قضایی باید پایه­ی علمی و فنّی داشته باشد.

همچنان­که، ممکن است قضات تخصّص لازم و کافی در خصوص موضوع مورد منازعه نداشته باشند، کارشناس و خبره نیز ممکن است حقوقدان نبوده، و به اصول و قواعد دادرسی آشنا نباشد، که این امر خللی در امر کارشناسی ایجاد نمی­کند؛ زیرا اظهارنظر کارشناس صرفاً علمی – تحقیقی و تخصّصی است و لازم نیست که وی حتماً حقوقدان باشد. نظریه­ی کارشناسی درغیر دادرسی نیزدر جهت کشف مجهول از اهمیت خاصی برخوردار است.

بنابراین باید مقرّرات موضوعه، نقص یا تعارض قوانین و دیدگاه­های فقهی و حقوقی در خصوص کارشناسی و ماهیّت آن را شناخت تا بتوان به درستی از نظریه­ی کارشناسی در دادرسی (و صدور حکم) و نیز در غیردادرسی و حتی صدور فتوی بهره گرفت.

ضرورت پژوهش:

امروزه به لحاظ پیشرفت تکنولوژی و گسترش روابط اجتماعی، اقتصادی، تنوع قرارداد­ها و …، مسائل مختلف تخصّصی و پیچیده­ای در دعاوی و غیر آن، مطرح می­شود که حل این مسائل و کشف حقیقت، بیش از پیش نیازمند جلب نظر کارشناسان و خبرگان است.

بنابراین با توجه به وسعت نقش کارشناسی، بررسی نقش و جایگاه خبره و کارشناس در فقه و حقوق حائز اهمیّت است . به طور کلی می­توان موارد زیر را از جمله اهداف پژوهش حاضر دانست:

1ـ احراز جامعیّت یا نقص مقرّرات موضوعه و کارشناسی و تأثیر­پذیری از فقه.

2ـ کشف خلأهای تقنینی در کارشناسی و ارائه­ی راه­کارهای بهبود (با توجه به اختلاف نظرهای موجود).

3ـ توجه دادن دادرسان به اهمیّت و نقش کارشناس در صدور آرای عادلانه.

4ـ توجه دادن فقهاء به اهمیّت نقش کارشناس در صدور فتوی.

5ـ ایجاد منبع جامع و مدوّن برای پژوهش­های فقهی ـ حقوقی در زمینه­ پژوهش.

6ـ تبیین مقرّرات موضوعه و قواعد و دیدگاه­های فقهی در خصوص نقش و جایگاه خبره و کارشناس وماهیّت کارشناسی.

سؤالات اصلی پژوهش:

1- رجوع به خبره و کارشناس در میان ادله­ی اثبات دعوی تا چه میزان اعتبار دارد؟

2-مبانی و احکام مترتب بر رجوع به کارشناس وخبره درفقه و حقوق ایران چیست؟

سؤالات فرعی پژوهش: