3-6-4- بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 54
3-6-5- آزمون دوربین–واتسون. 55
3-6-6- آزمون هم خطی.. 55
3-6-7- آزمون كلموگروف-اسمیرنوف(Smirnov-Kolmogorov) 56

فصل چهارم : آزمون فرضیات وارائه نتایج
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..58
4-2- آزمون کلومگروف اسمیرنوف… 60
4-3- فرضیات… 60
4-3-1- فرضیه 1. 60
4-3-2- فرضیه 2. 63
4-3-3- فرضیه 3. 65

فصل پنجم : نتیجه گیری وارائه پیشنهادات
5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..68
5-2- بررسی فرضیات… 68
5-3- محدودیتهای تحقیق.. 70
5-4- پیشنهادات آتی.. 70

فهرست منابع :
فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………..71
غیرفارسی ……………………………………………………………………………………………………………………….74

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………..75

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..79

 


چکیده:
در این پژوهش هدف اصلی تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است. عملکرد شرکت و تامین مالی شرکت می تواند دو جنبه بسیار مهم باشد که در این پژوهش به بررسی این موارد پرداخته خواهد شد. برای این منظور سه سوال طرح و فرضیات مربوطه آماده سازی شده است. داده های مورد نیاز پژوهش از صورت های مالی تهیه شده است. این پژوهش از نگاه هدف،کاربردی، از نوع،توصیفی همبستگی و از جنبه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. تحلیل رگرسیون در اینجا مورد استفاده قرارگرفته است.294 شرکت به عنوان جامعه آماری و از این میان 167 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهند که رگرسیون و ضرایب در سطوح معنی داری 90% ، 95% و 99% از معنی داری آماری برخوردار است. حال اگر شرکت بتواند در راهبرد حاکمیت شرکتی خود نقشی مناسب ایفا نموده و ساختار مناسبی را شکل دهد می توان انتظار داشت که در صورت ثابت بودن سایر عوامل موثر در عملکرد شرکت بتوان عملکرد بهتری را ایجاد نمود.

کلمات کلیدی : حاکمیت شرکتی ، عملکردبلندمدت ، تامین مالی

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى یک رشته علمى شد. از آن زمان تاکنون وظایف و مسئولیت هاى مدیریت مالى همواره دستخوش تغییر بوده است و تردیدى نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشترى خواهد بود.
مدیریتساختار سرمایهیکى از وظایف مهم مدیران شد و ”مدیریت مالی“ رشته خاصى از مدیریت بازرگانى شد. یادآورى این نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهیه صورت هاى مالى و تجزیه و تحلیل آنها دوران طفولیت خود را مى گذراند. تجزیه و تحلیل هاى مالى فقط در داخل شرکت ها انجام مى شد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمایه گذاران، گزارش هائى در مورد وضع مالى و عملکرد شرکت ها داده نمى شد تا بتوانند در زمینه هاى سرمایه گذارى تصمیم گیرى کنند (بارث[1]، 2001).
در دهه ۱۹۳۰، شرکت هاى تولیدى مقادیر فراوانى کالا تولید کردند و سودهاى کلانى بردند. این امر باعث شد مسائل برنامه ریزى و کنترل (به ویژه از نظر قدرت نقدینگی) به تدریج در مبحث مدیریت مالى مورد توجه قرار گیرد. ولى تأمین مالى این شرکت ها و مسائل مبتلا به ساختار سرمایه (در مورد ادغام ها) باعث شد مؤسسات تأمین سرمایه پدید آمدند، که به تأمین مالى شرکت ها (از راه تضمین خرید اوراق بهادار منتشر شده) کمک هاى شایانى کردند.
با پیمایش صنایع جدید و اقدامات صنایع قدیم در راه دستیابى به تغییرات ناشى از تکنولوژى نوین و سازش با آن، مبحث مدیریت مالى نیز بر پایه علمى استوار گردید. این رشته علمى با استفاده از علوم کامپیوتر، پژوهش عملیاتى و اقتصادسنجى همچنان راه تکامل مى پیماید. حضور دولت می تواند خیلی از مسائل را دچار تغییر و تحول نماید. به همین منظور در این نوشتار علمی در پی تحلیل این تاثیر بر یکی از جنبه های شرکتهای بورسی هستیم.
1-2- بیان مساله

پایان نامه و مقاله

2

سال های پایانی قرن هجدهم میلادی را می توان نقطه عطفی در پیدایش اقتصاد مدرن، چه به لحاظ فكری و چه از جهت علمی دانست. كتاب معروف «آدام اسمیت» یعنی ثروت ملل در سال 1776 به چاپ رسید مقدمات انقلاب صنعتی اروپا در همین سال ها فراهم آمد. در اندیشه اقتصاددانان كلاسیك مانند آدام اسمیت، تردیدی در این واقعیت وجود نداشت كه مالكیت خصوصی بر دارایی های تولیدی مبنای شكوفایی اقتصادی است. اندیشه اقتصادی كلاسیك ها بر این پیش فرض استوار است كه موتور محرك نظام اقتصادی جامعه جست وجوی منافع فردی است و این خود امكان پذیر نیست مگر براساس مالكیت خصوصی (فردی) كلیه دارایی ها از جمله دارایی های تولیدی. برای آنها وظیفه دولت عمدتا منحصر به حفاظت از مالكیت خصوصی افراد و تامین امنیت شهروندان است و تصور دولت تاجر یا بنگاهدار نزد آنها مفهومی متناقض و غیرقابل قبول است. گرچه این اندیشه در سراسر قرن نوزدهم تا جنگ اول جهانی در اوایل قرن بیستم (1914) عملا در جوامع پیشرو اروپای غربی حاكم بود، اما رشد ایدئولوژی های سوسیالیستی و منتقد نظام بازار و مالكیت خصوصی در این سال ها زمینه را برای دگرگونی های اساسی در اندیشه و عمل در دوره زمانی بعدی (قرن بیستم) فراهم آورد. تجربه كشور ما طی نزدیك به دو دهه گذشته نمونه ای از این عدم موفقیت در اجرای برنامه های خصوصی سازی است. توجه به مبانی نظری و تاریخی خصوصی سازی، می تواند به درك بهتر مسائل مربوط به خصوصی سازی و اندیشیدن راه چاره برای آنها كمك كند.

3
3

خصوصی سازی در واقع عكس العمل یا پاسخی به گرایش عمومی اقتصادها به دولت و مالكیت عمومی یا دولتی است، كه ویژگی مهم سیاست های اقتصادی دولت ها را در بخش اعظم سده بیستم تشكیل می داد. بنابراین برای درك این پدیده بهتر است علل و عوامل گرایش نظام های اقتصادی به دولت و مالكیت عمومی توضیح داده شود. به لحاظ نظری و تاریخی شاید بتوان دو گرایش فكری متمایز اما از برخی جهات (آرمانی) مرتبط با هم را به عنوان عوامل اصلی اقبال به سیاست های متمایل به اقتصاد دولتی و مالكیت عمومی تشخیص داد. یكی گسترش ایدئولوژی های سوسیالیستی و رادیكال ضد سرمایه داری (به ویژه ماركسیسم) از نیمه دوم قرن نوزدهم است كه مورد اقبال محافل روشنفكری قرار می گیرد. دیگری طرح نظریه های موسوم به «شكست بازار» از اوایل قرن بیستم از سوی برخی اقتصاددانان حرفه ای و محافل دانشگاهی است كه بر ضرورت مداخله دولت برای رفع نارسایی های بازار تاكید می كنند. نظام های اقتصاد كمونیستی با الهام گرفتن از اندیشه های ماركس، ابتدا در سال 1917 در روسیه و سپس طی جنگ جهانی دوم و سال های بعد از آن در تعداد دیگری از كشور های جهان استقرار می یابد و عملا تا سال های 1980 میلادی بر بیش از نیمی از جمعیت دنیا سیطره می یابد. در اندیشه كمونیستی، مالكیت خصوصی بر دارایی های تولیدی اصولا مردود شمرده می شود و مالكیت اقتصادی به طور كلی از آن دولت است. بنابراین، خصوصی سازی در تضادی بنیادی با اندیشه كمونیستی و در واقع به معنای نفی بی كم وكاست آن است. از این رو، اجرای سیاست های خصوصی سازی در رژیم های كمونیستی ناگزیر به تحول اساسی در كلیت و ماهیت این رژیم ها می انجامد و با اجرای آن در دموكراسی های لیبرال كاملا متفاوت است.
اگر بخواهیم با نگاه اقتصاد خصوصی به پژوهش ها نگاهی گذرا داشته باشیم با توجه به نفی اقتصاد سوسیالیستی حاکمیت شرکتی می تواند تاثیرهای بیشماری بر جنبه های مختلف شرکت داشته باشد. عملکرد شرکت و تامین مالی شرکت می تواند دو جنبه بسیار مهم باشد که در این پژوهش به بررسی این موارد پرداخته خواهد شد. آیا میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت

با توجه به روند روز افزون خصوصی سازی شرکتها و پذیرش آنها در بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران خرد و پراکنده درساختار مالکیتشرکتهای ایرانی به وجود آمده و با توجه به فسادهای مالی در سال 82 و قبل تر لزوم بازگرداندن اعتماد به سرمایه گذاران و حفظ حقوق سایر ذینفعان ضروری به نظر می رسد. با توجه به این که هیچ تحقیقی تا کنون حاکمیت شرکتی را در این دیدگاه درایران مورد بررسی قرارنداده است ، می توان گفت این پژوهش حلقه ارتباط میان عملکرد و تامین مالی شرکت را بررسی می کند، لذا این تحقیق سعی دارد این خلأ تحقیقاتی را بپوشاند. نتایج پژوهش می تواند در بخش مالیه شرکتی بسیار مفید و قابل اتکا باشد.

4



1-4- اهداف تحقیق
هدف اصلی
تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
اهداف جزئی
تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...