2-2-1 الگوی هارود……………………………………….. 16

الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی…………………………………… 17

ب – معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی……………………………………. 18

2-2-2 الگوی دومار ……………………………………….18

2-2-3 الگوی رشد نئوکلاسیک…………………………………………. 19

2-2-4 تئوری­های رشد درونزا ……………………………………….23

الف- مدل رشدAK…………………………………………

ب- مدل­هاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه………………………….. 26

فصل سوم : مروری بر مبانی تجربی

مقدمه……………………………………….. 29

3-1 مطالعات خارجی………………………………………… 30

3-2مطالعات مربوط به ایران……………………………………….. 42

فصل چهارم : ساخت شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت

مقدمه……………………………………….. 48

4-1مراحل ساخت شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت……………… 49

4-1-1 آزمون LM-TEST…………………………………………

4-1-2 برآورد الگوی ARCH وGARCH…………………………………………

4-1-3 تعیین ضریب اهمیت هر متغیر……………………………………….. 53

4-1-4 رتبه­بندی سری زمانی نوسانات متغیرها…………………………… 55

4-1-5 ترکیب سری زمانی واریانس­ها و ساخت شاخص…………………… 55

فصل پنجم : تصریح و برآورد مدل رشد

مقدمه……………………………………….. 58

5-1 تصریح مدل رشد اقتصادی………………………………………… 59

5-2 متغیرهای مدل رشد اقتصادی………………………………………… 63

5-2-1 نسبت سرمایه­گذاری خصوصی بهتولید ناخالص داخلی………… 63

5-2-2 نسبت سرمایه­گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی…………….. 64

5-2-3 متوسط سطح تحصیلات نیروی کار…………………………………. 66

5-2-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز………………………………………. 67

5-2-5 نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت……………………………. 68

5-3 بررسی پایایی متغیرها………………………………………. 68

5-4 برآورد ضرایب تابع رشد اقتصادی………………………………………… 71

5-5 برآورد ضرایب تابع پویای کوتاه­مدت رشد اقتصادی…………………….. 73

5-6 نتیجه­گیری و تفسیر ضرایب………………………………………… 76

5-6-1 نسبت سرمایه­گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی……………. 76

5-6-2 نسبت سرمایه­گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی……………….. 76

5-6-3 سرمایه انسانی………………………………………… 76

5-6-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز………………………………………. 76

5-6-5 شاخص نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت…………………… 77

5-7 پیشنهادات………………………………………… 77

فهرست منابع و مآخذ……………………………………….. 78

پیوست­ها :

پیوست1: نتایج کامپیوتری بررسی پایایی متغیرها ……………………….83

پیوست 2 : نتایج حاصل از برآورد مدل رشد……………………………….. 89

پیوست3: نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH……………….

پیوست4: داده ­های آماری………………………………………… 98

چکیده:

نااطمینانی نسبت به سیاست­های اقتصادی دولت موجب می­شود که صاحبان سرمایه نتوانند بازده بلندمدت سرمایه خود را با اطمینان کافی محاسبه کنند. لذا افزایش نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمایه، کاهش سطح سرمایه­گذاری و لذا ایستایی و رکود اقتصادی خواهد شد.

در این مطالعه اثر نااطمینانی حاصل از سیاست­های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی در ایران طی دورۀ 1386-1340 با استفاده از تکنیک­های همجمعی و تصحیح خطا مورد ارزیابی قرار گرفته است. متغیر مورد استفاده جهت ارزیابی اثر نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی یک شاخص ترکیبی بوده که از متغیرهای مخارج دولتی(اعم از جاری و عمرانی)، درآمد مالیاتی، حجم نقدینگی و حاشیۀ نرخ ارز و با استفاده از الگوهای ARCHوGARCH حاصل شده است.

نتایج بررسی حکایت از آن دارد که افزایش نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت باعث کاهش رشد اقتصادی در دورۀ مورد بررسی شده است. به طوری که در مدل­های بلندمدت و کوتاه­مدت اثر این شاخص بر رشد اقتصادی منفی و معنی­دار است. بر این اساس می­توان به دولت پیشنهاد کرد که جهت افزایش رشد اقتصادی می­تواند از طریق ایجاد ثبات رویه در اجرای سیاست­های اقتصادی و ایجاد محیط باثبات و امن اقتصادی در جامعه عمل کند.

فصل اول: کلیات

مقدمه:

نرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که مورد توجه اغلب اقتصاد­دانان و سیاست­گذاران اقتصادی است، زیرا طبق نظریۀ کوزنتس[1] نرخ رشد اقتصادی از مهم­ترین عوامل تاثیرگذار بر توزیع درآمد و در نتیجه رفاه اجتماعی انسانها است. لیکن با وجود اهمیت بسیار زیاد آن، عوامل تعیین­کنندۀ نرخ رشد یک کشور هنوز یکی از مباحث ناشناخته اقتصاد است؛ به طوری که در مدل­های اولیه رشد اقتصادی عوامل تعیین­کنندۀ رشد به عواملی چون افزایش ذخیرۀ سرمایه، جمعیت وکارایی فنی محدود می­شد[2]؛ در حالی که یکی از مباحث مهم در توضیح دهندگی رشد اقتصادی سیاست­ های اقتصادی است که توسط دولت­ها وضع می شود. سیاست­های اقتصادی دولت با ایجاد یک محیط باثبات و تشویق سرمایه­گذاری موجب تسریع روند سرمایه­گذاری و افزایش رشد اقتصادی خواهند شد.

1-1- دولت و رشد اقتصادی

مطالعات مربوط به نقش دولت در اقتصاد را به طور کلی می­توان در دو گروه طبقه­بندی کرد. برخی ازمطالعات( دنیل و بارو1990)[1] به بررسی رابطه اندازۀ دولت و رشد اقتصادی پرداخته­اند و برخی دیگر از این مطالعات (فیشر، لنسینک والمار، گرجی و مدنی)[2] به اثرات نامطلوب سیاست­گذاری دولت بر روی رشد اقتصادی توجه داشته­اند. گروه اول متغیر هزینه­های دولت به تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاخصی از اندازۀ دولت و مقیاس فعالیت­های دولت دراقتصاد در نظرگرفته­اند وگروه دوم انحراف معیار متغیرهای بودجه­ای نظیر مالیات ها و مخارج دولتی را به عنوان شاخصی از بی­ثباتی فعالیت­های دولت در اقتصاد بررسی کرده­اند. در تقسیم­بندی دیگری فعالیت­های دولت را می­توان به سه گروه نقش بودجه­ای، تصدی­های دولت و اختلال­های ناشی از فعالیت­های غیر بودجه­ای تقسیم کرد[3]. مطالعۀ حاضر به بررسی اثرات نامطلوب سیاست­های دولت بر اقتصاد درقالب نقش بودجه­ای دولت می­پردازد. دولت مرکز ثقل قدرت، اداره و تنظیم امور مختلف است که برای تحقق اهداف خود، وظایفی را بر عهده می­گیرد. اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را در وظایف ذاتی آن شامل امنیت، بهداشت وآموزش می­دانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته و برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار ضروری می­دانند.

چگونگی دخالت دولت در اقتصاد و تعیین وظایف آن یکی از مسائل مهم از بدو شکل­گیری اندیشه اقتصادی مدرن بوده است و نظریه­پردازان اقتصادی دیدگاه­های متفاوتی در این مورد داشته ­اند.

2-1- ضرورت انجام مطالعه

گروه سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب همواره فراتر از محدودۀ کلاسیک ایفای نقش کرده است و به همین دلیل آثار مثبت و منفی بسیاری بر اقتصاد برجای گذاشته است که ارزیابی و شناسایی نحوۀ تأثیرگذاری عملکرد دولت برای برنامه­ریزی و اصلاح اشتباهات گذشته و عملکرد بهتر در آینده ضروری به نظر می­رسد. در واقع تغییرات سیاست­های اقتصادی دولت گاه اثر مثبت و گاه اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است ولی آنچه که مهم است تغییرات مداوم و غیر­قابل پیش­بینی این سیاست­هاست، که همواره اثر مخربی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور داشته است (گرجی و مدنی)[1]، قابل پیش­بینی بودن سیاست­ها و اعتبار دولت با کاهش نا­اطمینانی باعث رشد اقتصادی بیشتر می­شود[2].

لذا با توجه به اهمیت موضوع شناخت نحوۀ تأثیر­گذاری نا­اطمینانی حاصل از اجرای سیاست­های اقتصادی دولت و شدت و جهت آن بر رشد اقتصادی ایران ضروری به نظرمی­رسد.

3-1- هدف مطالعه

در این مطالعه هدف بررسی تأثیر نوسانات و نا­اطمینانی حاصل از سیاست­های اقتصادی دولت (اعم از پولی، مالی و ارزی) بر روی رشد اقتصادی است. نظریه­هایی که رابطۀ بین ثبات سیاست­های اقتصادی و رشد اقتصادی را بررسی می­کنند غالباٌ دامنۀکاررا به بررسی تأثیر مستقیم ثبات سیاست­های اقتصادی بر رشد اقتصادی محدود می­کنند. اما علاوه بر رابطۀ مستقیم بین این دو پدیده، باید به تأثیر غیر­مستقیم نا­اطمینانی سیاست­های دولت بر رشد اقتصادی، از کانال عواملی که این رشد را تعیین می­کنند (مانند سرمایه­گذاری ، تورم، رشد جمعیت، و توزیع درآمد) نیز توجه داشت. رشد اقتصادی مستلزم جوی است که در آن بخش خصوصی بتواند برای فعالیت­های خود برنامه­ریزی کرده و سرمایه خود را درگیر فعالیت­های بلند­مدت کند، به ویژه پروژه­های ساختاری و پایه­ای که موتور رشد اقتصادی و تحولات تکنولوژیکی می­باشند. این پروژه­ها غالباٌ مستلزم سرمایه­گذاری سنگین بوده و تنها در افق­های بلند­مدت سودآور می­باشند. نا­اطمینانی نسبت به سیاست­های اقتصادی دولت موجب می­شود که صاحبان سرمایه نتوانند بازده بلند­مدت سرمایۀ خود را با اطمینان کافی محاسبه کنند. افزایش نا­اطمینانی سیاست­های اقتصادی موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمایه، کاهش سطح سرمایه­گذاری و لذا ایستایی و رکود اقتصادی می­گردد. در بلند­مدت رشد اقتصادی مستلزم آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و قابل پیش­بینی بودن سیاست­های اقتصادی است.

4-1- ضرورت دخالت دولت در اقتصاد

در یک جمع­بندی از نظریات مکاتب مختلف مهمترین توجیه دخالت­های دولت، تلاش در جهت رفع کاستی­های بازار، ثبات­سازی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه­گذاری خصوصی و رفع نا­اطمینانی­های اقتصادی می­باشد. در غیر این صورت دخالت­های دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع، اختلالات بازار و بی­ثباتی­ها شود، خود با تبدیل به عامل اختلال، فضای نا­امنی و بی­ثباتی را گسترش داده و رشد اقتصادی را پایین نگه خواهد داشت.

بروز اختلالات و نوسانات دائمی در اقتصاد و عملکرد ضعیف و کند تعدیل کننده­های خودکار(مثل مکانیسم نرخ بهره و قیمت­ها) مهمترین دلیل دخالت دولت در اقتصاد است. به عبارتی در میان اهداف متعددی که دولت­ها با دخالت در اقتصاد دنبال می­کنند شاید تأمین ثبات و رشد اقتصادی از اهمیتی خاص برخوردار باشد.

5-1- وظایف کلی دولت

به طور کلی پنج وظیفه مشترک و اساسی برای همه دولت ها می توان در نظر گرفت:

– پی ریزی ساختار قانون.

– ایجاد فضای سیاست گذاری باثبات، از جمله ثبات اقتصاد کلان.

– سرمایه­ گذاری در خدمات اساسی اجتماعی و زیر ساخت­ها.

– پشتیبانی از گروه­ های آسیب ­پذیر.

– حفاظت از محیط زیست.

در مورد وظیفۀ دوم دولت یعنی ایجاد فضای سیاست­گذاری باثبات اقتصاد کلان می توان گفت برای ایجاد ثبات در اقتصاد اجرای سیاست­های دولت لازم است. بدون اجرای سیاست­های دولت، اقتصاد دستخوش نوسانات فراوانی خواهد شد و ممکن است درگیر دوره­های طولانی بیکاری و تورم شود، مشکل جدی­تر زمانی بروز می­کند که بیکاری و تورم ممکن است همزمان بروز کند. لذا برای ایجاد ثبات و امنیت در اقتصاد سیاست­های دولت لازم الاجرا است؛ ولی ممکن است اجرای خود این سیاست­ها مسبب بی­ثباتی و نا­­­­­­­اطمینانی شود.

ثبات سیاست­های اقتصادی دولت پیش­شرط تأمین توسعه اقتصادی بلند­مدت و پایدار است.آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست­های اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی می­باشند که شالودۀ سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل می­دهند. از میان این سه عامل (آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست­های اقتصادی) نقش ثبات سیاست­های اقتصادی دولت در رشد اقتصادی بحث ­برانگیزتر است. در تعریف یک محیط اقتصاد کلان با­ثبات، بر پنج شاخص نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعیت مالی دولت و وضعیت تراز پرداخت­ها تأکید می­شود.[1]

در حالی که دخالت دولت در اقتصاد و به کارگیری سیاست­های اقتصادی می­تواند منجر به افزایش در میزان رشد گردد، بر مسئلۀ تثبیت اقتصادی نیز اثر کرده و تعدیل در نوسان­های اقتصادی را ایجاد می­کند، به عبارت دیگر واکنش­های متغیرهای خودکار اقتصادی (مثل نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت­ها) در واکنش به نوسان­های عارض شده کافی نیستند و لزوم به کارگیری سیاست­های فعال پولی ، مالی و ارزی در جهت تعدیل نوسان­های ایجاد شده در اقتصاد ضروری به نظر می­رسد.

6-1- کلیاتی در مورد سیاست اقتصادی

دولت­ها برای تأمین هدف­های خود از جمله رشد و توسعۀ اقتصادی، افزایش اشتغال، مبارزه با تورم و رفاه جامعه از ابزارها و سیاست­های اقتصادی استفاده می­کنند. استفاده از ابزارهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف اقتصادی معین را سیاست اقتصادی می­گویند.

یک سیاست اقتصادی تنها به تصمیم­گیری سیاسی محدود نمی­شود و هر سیاست اقتصادی شامل چهار مرحلۀ برنامه­ریزی، تصمیم­گیری، اجرا و نظارت می­باشد. ثبات اقتصاد کلان که نتیجه سیاست­های اقتصادی سیاست­گذاران کشور می­باشد، در مدیریت کارآمد اقتصادی بخش خصوصی موثر است[1].