شرایط تحقق فورس‌ماژور

برای تحقق فورس‌ماژور شرایطی لازم است. مورد اول آنکه حادثه باید غیرقابل‌اجتناب باشد. غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن شرط دوم است و سومین شرط آنکه حادثه باید خارجی و مستقل از ارادۀ متعهد باشد.

7-1-1-1-حادثه باید غیرقابل‌اجتناب باشد

حادثه باید غیرقابل‌اجتناب یا به عبارتی غیرقابل‌دفع باشد. اگر متعهد از تمام توان خود برای دفع حادثه کمک گرفت ولی نتوانست از آن جلوگیری کند می‌تواند به تئوری مذکور در صورت جمع با سایر شرایط استناد کند. در واقع اجرای تعهد با وقوع چنین حادثه‌ای نه تنها برای متعهد، بلکه برای همه غیرممکن می‌شود و هیچ‌کس متعهد به امر غیرممکن نیست. در حقوق فرانسه گفته می‌شود مقصود، عدم امکان مطلق است نه عدم امکان نسبی یا شخصی. در حقوق ایران مادۀ۲۲۹ ق.م این شرط را مدنظر قرار داده است. به‌موجب این ماده: «اگر متعهد به واسطۀ حادثه که رفع آن خارج از حیطۀ اقتدار اوست نتواند از عهدۀ تعهد خود برآید محکوم به تأدیۀ خسارت نخواهد بود.»

با توجه به مادۀ مزبور به نظر می‌رسد قوۀ قاهره به یکی از دو صورت زیر می‌تواند بر قرارداد یا تعهدات طرفین تاثیر بگذارد. اول آنکه ممکن است در اثر قوۀ قاهره اجرای تعهدات قراردادی توسط هر دو طرف غیرممکن شود، مثل وقوع زلزله که باعث می‌شود پیمانکار نتواند احداث پروژه ساختمانی را ادامه دهد و کارفرما (دولت) هم به دلیل آثار عمومی حادثه و درگیری در شرابط بحرانی نتواند در موعد مقرر وجوه لازم را به پیمانکار بپردازد. دوم آنکه امکان دارد در اثر قوۀ قاهره اجرای تعهد یکی از طرفین غیر‌ممکن شود مثل اینکه ریزش برف جاده‌ها را مسدود کند و مانع شود شرکت حمل‌کنندۀ کالا که کرایۀ حمل را قبل از پیمانکار دریافت کرده است محموله را در زمان مقرر به مقصد برساند و باعث ضرر و زیان محموله و پیمانکار شود.

همچنین در مادۀ۳۸۶ ق.ت در مورد عدم مسئولیت متصدی حمل‌ونقل آمده است: «حادثه به‌گونه‌ای باشد که هیچ متصدی مواظبی نمی‌توانست از آن جلوگیری کند.» ضابطه و ملاک تشخیص غیرقابل‌مقاومت‌بودن حادثه، عرف است. به عبارت دیگر حادثه باید از نظر یک فرد متعارف در همان وضعیت غیرقابل مقاومت باشد. بنابراین اگر متعهد قادر به دفع حادثه‌ای باشد، ولی در این امر نکوشد مسئول است؛ مثلاً ممکن است سیل مانع شود که متصدی حمل‌ونقل به تعهد خود وفا کند، ولی متعهد قدرت برگرداندن آن و بازکردن راه و اجرای تعهد را داشته باشد. در این صورت حادثۀ مزبور قوۀ قاهره تلقی نمی‌شود و عدم اجرای تعهد موجب معافیت از مسئولیت نخواهد بود. اگر حادثه گذرا باشد و در اجرای قرارداد ایجاد خلل کند، ولی اصل قرارداد و اجرای قطعی آن پابرجا باشد، ممکن است فقط بر نحوۀ اجرای قرارداد و مدت آن اثر بگذارد و مانع اجرای قطعی آن نشود. به بیان دیگر ممکن است موجب تعلیق اجرای قرارداد شود نه انحلال آن در این حالت ممکن است متعهد به نظریات دیگری نظیر تغییر اوضاع و احوال یا امور غیرقابل‌پیش‌بینی، دشواری و ناملایمات اجرای قراردادیا «فراستریشن»استناد کند.

7-1-1-2-حادثه باید غیرقابل‌پیش‌بینی‌ باشد

شرط دوم برای تحقق فورس‌ماژور آن است که در زمان عقد قرارداد برای انسان غیرقابل‌پیش‌بینی‌ باشد؛ چه درصورتی‌که حادثه قابل‌پیش‌بینی باشد متعهد موظف به اتخاذ تدابیر بیشتری برای اجتناب از آن است. منظور از غیرقابل‌پیش‌بینی‌‌بودن حادثه این نیست که قبلاً هیچ‌گاه واقع نشده باشد، بلکه باید علت خاصی برای تصور پیش‌آمدنش وجود نداشته باشد؛ مثلاً وقوع سیل یا زلزله در منطقه‌ای که سیل‌خیز یا زلزله‌خیز نبوده، حادثه غیرقابل‌پیش‌بینی‌ تلقی می‌شود. به عبارت دیگر وقوع حادثه، غیرقابل‌پیش‌بینی‌، غیرعادی، غیرناگهانی و نادر است.حادثه قابل‌پیش‌بینی ولو احتراز ناپذیر، قوۀ قاهره محصوب نمی‌شود؛ در ضمن غیر‌قابل پیش‌بینی بودن حادثه توسط مدعی‌علیه کافی نیست بلکه باید نسبت به هوشیارترین و آگاه ‌ترین مردم نیز قابل‌پیش‌بینی نباشد. بنابراین این معیار نوعی است نه شخصی آن هم به‌گونه‌ای که در آن به رفتار شخص متعارف نیز بسنده نمی‌شود بلکه عدم امکان پیش‌بینی باید مطلق باشد نه نسبی. اگر طرفین انتظار وقوع حادثه‌ای معین را در محل اجرای قرارداد داشته باشند چنین امری حادثۀ غیرقابل‌پیش‌بینی‌ محسوب نمی‌شود؛ مثل وقوع زلزله در برخی مناطق کشور ژاپن که امری قابل‌پیش‌بینی‌ است. در اینجا نیز مثل مورد قبل، ملاک برای تعیین ضابطه، عرف می‌باشد؛ یعنی پیش‌بینی با رفتار یک شخص عادی مورد سنجش قرار می‌گیرد. امروزه اغلب کشورها شرط غیرقابل‌پیش‌بینی‌‌بودن را برای تحقق فورس‌ماژور در سیستم حقوقی‌شان پذیرفته‌اند. در ایران دو نظریه که هر دو قابل‌دفاع می‌باشد وجود دارد.

5. 5. inevitable
6. 6. ireesistable

. سیدحسین صفایی، دورۀ‌ مقدماتی حقوق مدنی، نشر میزان، چاپ اول، 1382، ص484.

. حمیدرضا نیکبخت،  آثار قوۀ قاهره و انتفای قرارداد، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، شمارۀ 21، پاییز و زمستان 1376، ص‌107

.  امیر حسین‌آبادی،«تعادل اقتصادی در قراردادها (تعادل قضائی)»، نشریۀ تحقیقات حقوقی دانشکدۀ حقوق‌ دانشگاه شهید‌بهشتی، ش21و22، زمستان1376تا تابستان1377، ص۷۶.

. سیدحسین صفایی، منبع پیشین ، ص217

4. 4. suspension
5. 5. hardship and inconvenience

. ولی الله انصاری، کلیات حقوق اداری از ل‍ح‍اظ ن‍ظری‌، عملی  و تطبیقی، نشر میزان، چاپ ششم، 1384، ص85