تحریم هوایی و مسافرتی

این نوع مجازاتها هم شامل مسافرت فردی یا گروهی از اتباع و اشخاص کشور تحت مجازات می شود و هم شامل عبور و مرور هواپیما و ناوگان هوایی. به عبارت دیگر مجازات منع سفر دو شکل دارد. منع مسافرت برخی اتباع فردی و ممنوعیت سفر تمام یا برخی از هواپیماهای کشور تحت مجازات به خارج ئ یا پرواز هواپیماها از سرزمین های دیگر به داخل سرزمین دولت تحت مجازات. تاثیر اقتصادی و اجتماعی تحریم سفر اتباع فردی که از طریق منع صدور ویزا اعمال می شود بیشتر متوجه سران حکومت کشور تحت مجازات است. اما تحریم های هوایی تاثیرات دامنه دارتری دارد و با عث ضرر یا ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی می شود که اغلب نیز تحت مالکیت دولت قرار دارند و در نتیجه باعث بیکاری و کاهش درآمد کسانی می شود که به فعالیت خطوط هوایی کشور تحت مجازات وابسته اند. به علاوه تحریم های هوایی ممکن است باعث کسادی کالاهایی شود که به سفر هوایی وابسته اند و نیز امکان مسافرت به خارج در موارد ضروری از جمله ضروریات پزشکی را کاهش دهد.

تحریم های مسافرتی ابتدا در سال 1990 و به موجب قطعنامه 670 شورای امنیت سازمان علیه عراق به کار گرفته شد و از آن پس در موارد بسیاری از سوی این شورا علیه کشورهای مختلف اعمال گردید. لیبی، یوگوسلاوی، هاییتی، سودان، آنگولا، سیرالئون، افغانستان، لیبریا، کره شمالی و ایران کشورهایی هستند که چنین مجازاتهایی از سوی سازمان ملل علیه آنها یا اتباع آنها به کار گرفته می شود.

2-3-تحریم دیپلماتیک

مجازاتهای دیپلماتیک مستقیماً سران و رهبران دولت تحت مجازات را هدف قرار می دهد. در نتیجه اعمال مجازات، ویزای دیپلماتها و رهبران سیاسی ممکن است لغو شوند و آنها از شرکت در نهادها و سازمان های بین المللی منع شوند. امتناع سازمان ملل از مشارکت دادن حکومت نژاد پرست آفریقای جنوبی در سازمان از این نمونه است.

2-4-تحریم فرهنگی

هدف از مجازاتهای فرهنگی، منزوی کردن کشور هدف و در واقع اعمال فشار روانی بر آن کشور است. هر چند تاثیر این نوع مجازات ممکن است در مقایسه با انواع دیگر مجازاتها اندک باشد، در هر حال نمی توان تاثیر نامطلوب آن را بر کشور هدف انکار کرد. ممنوعیت شرکت ورزشکاران یک کشور در رقابت های بین المللی را می توان نوعی مجازات فرهنگی دانست و همین طور محدود کردن ممنوعیت فعالیت هنرمندان یک کشور از سفرهای آموزشی، فرهنگی که نمونه عینی از مجازاتهای فرهنگی یک جانبه به شمار می روند از دیگر موارد است.

2-5-گونه های تحریم اقتصادی

تحریم های اقتصادی را می توان به اولیه و ثانویه تقسیم بندی کرد. در تحریم ثانویه دایره تحریم وسیع تر می شود تا حدی که کشور تحریم کننده اقدام به استفاده از ابزراهای تحریم اقتصادی می نماید که بدین وسیله با کشوری که مورد هدف تحریم به عنوان یک کشور ضعیف قرار گرفته است از ابزار تحریم استفاده نماید. برای مثال باید دانست که ابعاد استفاده از تحریم می تواند حتی شرکتها را به انزوار کشانده و به عنوان گونه ای از مجازات برای آنها در نظر گرفته شود. از سوی دیگر گاه تحریم ها از جانب شرکتها و گروه های مردمی و خصوصی علیه یک کشور است که از این نمونه می توان به تحریم مردم هند علیه استعمار انگلیس یا تحریم بازرگانان چینی علیه اشغالگران ژاپنی یا گاه تحریم های اقتصادی ملی از سوی یک دولت و یا دولتهای دیگر به عنوان نمونه یاد کرد.

از منظر دیگر تحریم های اقتصادی را می توان به تحریم های یک جانبه یا چند جانبه کشورها و یا تحریم های اعمال شده توسط شورای امنیت علیه کشورها تجزیه و تقسیم نمود. در حال حاضر تحریم های اقتصادی عمدتاً اقدامی یک جانبه از سوی آمریکا و یا اتحادیه اروپا یا جمعی از تحریم ها توسط سازمان ملل شامل می شود.

3-روش اعمال مجازات

مجازاتهای نهادهای بین المللی در چارچوب نهادی ملل متحد صورت می گیرد و از این رو لزوماً چند جانبه است. اما مجازاتهای چندجانبه منحصراً به مجازاتهای شورای امنیت وابسته نیست. مضافاً اینکه در صحنه جهانی شاهد روند فزاینده مجازاتهای یک جانبه در قالب تحریم های اقتصادی به ویژه از سوی آمریکا هستیم. مجازاتهای شورای امنیت، نوعی مجازات چند جانبه یا جمعی است که بنا به توصیه یا تصمیم شورای امنیت در وضعیت های مختلف به اقسام و انواع گوناگون علیه دولتها، گروه ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی اعمال می شود.

3-1-مجازاتهای یک جانبه

چنانچه کشوری به منظور اعمال فشار و پیشبرد اهداف سیاست خارجی اش، همکاری تجاری و مالی و یا دیگر روابط خود را با کشوری قطع یا محدود کند، مفهوم مجازات یک جانبه به میان می آید. در واقع قطع روابط تجاری عادی در خدمت یک کشور خاص قرار می گیرد که قطعاً تلازمی با منافع و علایق جهانی نخواهد داشت. در میان انواع مجازات، استفاده از مجازاتهای اقتصادی به عنوان ابزار سیاست خارجی علیه دیگر همواره مد نظر دولتهای مختلف و به ویژه قدرتهای بزرگ نظیر آمریکا بوده است. نگاهی به تاریخ مجازاتهای اقتصادی نشان می دهد طیف متنوعی اهداف ابرقدرتها برای دستیابی آنها در سیاست خارجی، به مجازاتهای ابزار فشار اقتصادی و سیاسی هر کشور دیگری به ویژه کشورهای در حال توسعه به دلیل تاثیرات منفی آنها بر تحقق همه حقوق بشر بخش های بزرگی از جمعیت شان، به خصوص اطفال، زنان و سالمندان، مردود شناخته شد. تحریم یک جانبه ابتدا مربوط به روابط دو کشور می شود که در آن کشوری به قصد اعمال فشار و تغییر رفتار کشور دیگر از برقراری روابط تجاری و مالی یا سایر روابط اقتصادی و اجتماعی به کشور دیگری امتناع می کند. اما گاهی کشور تحریم کننده ممکن است دامنه تحریم را گسترش داده و از برقراری روابط بازرگانی، مالی و سایر روابط با کلیه اشخاصی که به کشور مورد تحریم دارای روابط می باشند خودداری نماید که در اصطلاح تحریم ثانویه نامیده می شود.

علیرضا نصیری، مشروعیت تحریم در حقوق بین الملل، نشر آیین محمود، چاپ اول، 1393، ص237