جایگاه ید در رویه قضایی

در اینکه تصرف به عنوان وقف دلیل بر وقفیت است یا خیر در رویه قضایی نیز اختلاف نظر وجود دارد و برخی از قضات عالی کشور در تعارض ملکیت با وقفیت، اصل را بر ملکیت دانسته و برخی دیگر اصل را بر وقفیت می دانند که در ذیل به بیان نظرات هر کدام می پردازیم.

بنداول) تصرف به عنوان وقف کافی برای اثبات وقفیت نیست.

“قضات شعبه 3 دیوانعالی کشور در رای شماره 298- 6/4/1323 خود درآورده اند که: «در موضوع اختلاف در ملکیت و وقفیت، اصل ملکیت است و مدعی وقف باید دعوی را ثابت نماید وعمل به وقف هم به تنهایی دلیل مثبت وقف محسوب نمی شود».[1]

گروهی دیگر از دادرسان به دلیل مسبوق بودن طبیعی هر وقف به مالکیت و پیش از خود، تصرف به عنوان وقف را کافی برای اثبات آن نمی دانند و در این زمینه شعبه یک دیوانعالی کشور در رای شماره 255- 25/11/1316 خود آورده: «صرف تصرف و عمل اداره اوقاف در مدت چند سال یا نبودن دلیلی بر وقفیت، دلیل مثبت وقفیت ملک نخواهد بود.»[2]

همچنین هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای خود در خصوص موضوع اثبات وقف با شهادت شهود که آراء متفاوتی از شعب 4 و 5 دیوانعالی کشور صادر شده است آورده: «چون به موجب صریح ماده 1306 ق.م عقد وقف صرفاً به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور است. بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است».[3]

همچنین هیات عمومی دیوانعالی کشور در مقطعی دیگر نظری دیگر را ارائه می کند. رای اصراری شماره 6- 27/2/1379 ردیف 79/3 هیات عمومی بدین شرح است: «نظر به اینکه وقفیت عنوانی است طاری و برای اثبات آن دلیل کافی لازم است صرف اشاره به وقفیت در سند اجاره و یا شهادت شهود به نحوی که در پرونده منعکس است کافی بر احراز و تحقق وقف نمی باشد بعلاوه تصرفات ممتد خواندگان در رقبه مورد بحث به عنوان مالکیت مویداً به ماده 35 ق. م که تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است خلاف ادعای وقفیت را محرز می دارد. مضافاً به این که عمل به وقف به اثبات نرسیده است علی هذا دادنامه تجدید نظرخواسته به اکثریت آراء نقض می شود».

همان طور که ما نیز برآنیم عنوان تصرف همواره منصرف به مالکیت است و تصرف به عنوان وقفیت را نمی توان دلیل وقفیت محسوب داشت زیرا وقف اموال مطابق تعریفی که بر مبنای اخبار واصله در قانون مدنی آمده حسب العین و تسبیل ثمر است که به قصد قربت انجام می پذیرد. به طور معمول مالکین به نحو استثنایی، املاک و اموال خود را وقف عام می نمایند. در نتیجه نمی توان همانند قاعده ای که در باب مالکیت و از تصرف به عنوان مالکیت وجود دارد وحدت ملاک گرفت و همان علت را به وقفیت تسری داد به ویژه آن که اگر بخواهیم نوعی ترتب زمانی و تاریخی در این مبحث قائل شویم، حتی مالکیت را نیز باید امری استثنایی به شمار آوریم زیرا همواره ملک و املاک مبحث مالکیت به ویژه در اموال غیرمنقول مسبوق بر اراضی موات و اشیای مباحه بلامالک است و پس از احیای اراضی موات و حیازت مباحات اشیای مباحه که به قصد تملک صورت می گیرد تغییر عنوان پیدا می کند. به علاوه وقفیت نیز حاصل نمی گردد مگر در ملک واقف. بدین تعبیر که نمی توان تصور نمود مالک مالی، مالش را وقف کند بدون این که مسبوق به ملکیت باشد چه آن که تا زمانی که مالی وصف ملکیت پیدا نکند وقف آن بی اعتبار و غیرممکن است.

اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه شماره 1512/7- 21/3/1365 خود به نحوی این نکته را تایید می کند: «در مورد اموال، اصل بر مالکیت است نه وقفیت. بنابراین بقای ایادی متصرفین به عنوان مالکیت و استمرار تداوم تصرفات مالکان دلیل بر مالکیت بودن رقبه مورد تصرف خواهد بود مگر آن که حسب وقف نامه و دلایل مثبته دیگر امر وقفیت مسجل و محرز شود و به هر تقدیر وقف حال و ماضی اموال استثنایی بوده و اعلام آن نیاز به اثبات قانونی دارد».

بنددوم) تصرف به عنوان وقف دلیل وقفیت است.

گروه دیگر تصرف به عنوان وقف را دلیل وقف بودن می شمارند بدون این که به پیشینه مالکیت توجه کنند. در رای شماره 1118 مورخ 15/5/1316 شعبه یک دیوانعالی کشور آمده است «تصرف به عنوان وقفیت دلیل وقفیت است»

در واقع متصرفی که به تصرف خود به عنوان وقف ادامه می دهد مقر به وقف شده و این اقرار نافذ است و باید به تمام اجزاء این اقرار ترتیب اثر داد. در واقع این اقرار حاکم بر مواد 35 و 36 ق. م است و در نتیجه مانند اقرار ماده 37 ق. م قلمرو اماره مالکیت را محدود می کند. در پاسخ به نظر قضات شعبه یک دیوانعالی که عقیده دارند «تصرف به عنوان وقفیت دلیل وقفیت است» باید گفت که آن ها عقیده دارند همان طور که تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تصرف به عنوان وقفیت نیز دلیل وقفیت است در حالی که این نظر بنا به دلیل پیش گفته و با توجه به ماده 747 ق. آ. د. م سابق به کیفیتی که در مقام بیان و تفسیر ماده 35 ق. م بوده هیچ گونه پایه و اساسی ندارد و هیچ گاه نمی توان دلیل مناسب برای اثبات وقفیت را تصرف به عنوان وقفیت معرفی کرد، چه آن که این اماره قانونی مختص مبحث مالکیت است. اثبات وقفیت با تصرف صورت نمی گیرد و تصرف اساساً دلیل متناسب برای ثابت کردن وقفیت نیست بلکه دلیل متناسب بر آن را باید ادله ای همچون سبق مالکیت واقف واثبات عقد وقف به واسطه ابراز وقف نامه عادی یا رسمی یا شهادت شهود بر انعقاد عقد وقف و قبض آن دانست. بر عکس، در بحث وقف، هیچ گونه اماره قانونی بر اثبات آن نداریم مگر این که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال و قرائن موجود و به واسطه حصول علم از طریق اماره قضایی تحقق عقد وقف را احراز نماید.

[1]- همان، ص 235

به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث و احتمال ثبت املاک‏ موضوع ماده 88 ق.ث،ماده 31 آیین‏نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب‏ سال 1317 مقرر داشته که: « در مورد املاکی که در دفتر املاک ثبت نشده باشد سردفتر مکلف‏ است قبل از تنظیم سند، وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت محل استعلام‏ نموده و پس از وصول صورت وضعیت ثبت ملک،هرگاه مانعی برای‏ انجام معامله نباشد اقدام به ثبت سند نماید.» این تکلیف (استعلام از ثبت) به قدری واجد اهمیت است که در صورت تخلف سردفتر،مطابق بند 7 از شق(ج)ماده 29 آیین‏ نامه‏های ‏ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران اصلاحی مصوب‏ 27/11/1360 وصف تخلف انتظامی یافته و موجب انفصال موقت ازسه الی‏ شش ماه می‏گردد…»

در بخش ثبت عمومی و اعلان ثبت و تحدید حدود مقرر در قانون‏ ثبت اسناد و املاک نیز تصرف به عنوان مالکیت پذیرفته شده و قبل از اقدام به ثبت عمومی و پس از انتشاراولین آگهی مربوط به آن،تقاضای‏ ثبت ملک تنها از کسانی پذیرفته می‏شود که در ملک مزبور تصرف به‏ عنوان مالکیت داشته باشند.

ماده 11 اصلاحی قانون ثبت مصوب‏ 10/7/1317مقرر می‏دارد:«از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده،تا شصت روز متصرفین باید به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده 27 و 32 نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه‏ درخواست ثبت نمایند». در نتیجه تقاضای ثبت ملک از کسانی پذیرفته‏ می‏شود که در ملک مورد تقاضا،تصرف به عنوان مالکیت داشته باشند. تبصره الحاقی به ماده 11 قانون یاد شده مصوب 10/7/1317می‏گوید: در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت‏ به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می‏شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به‏ عنوان تلقی از مالک یا قائم‏مقام قانونی مدارکی داشته باشد.

» نکته جالبی که تصرف به عنوان مالکیت را به عنوان یک اماره مؤثر قانونی تقویت می‏کند و حتی برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته،ماده 109 قانون ثبت اسناد واملاک است.زیرا مطابق این مقرره‏ کسی که خود را برخلاف واقع و علیرغم تصرف دیگری، متصرف قلمداد و تقاضای ثبت ملک را نماید، کلاهبردار محسوب می‏کند. البته اختلاف راجع به تصرف در حدود،مشمول این ماده نیست.»

مبحث چهارم: توقیف مال

گفتاراول: مال و توقیف آن

وجود مال :

در جهت شروع عملیات اجرایی، قدم اول عینیت داشتن مال مورد توقیف و تعلق آن به محکوم علیه است. چرا که چنان چه مال، متعلق به محکوم علیه نباشد و هر چند در ید او باشد، قابلیت توقیف ندارد و ممکن است محکوم علیه مدعی باشد که اساساً توان اجرای مفاد اجرائیه و پرداخت محکوم به را ندارد یعنی این که مالی ندارد که بتواند از طریق معرفی و فروش آن، اجرای حکم را عملی سازد. بنابراین قادر به گذاشتن قراری هم در خصوص پرداخت محکوم به نخواهد بود.

در این راستا و به دستور قانونگذار محکوم علیه باید صورت جامعی از دارایی خود را به اجرای احکام تسلیم نماید. غرض قانونگذار از دستور فوق این است که داشتن یا نداشتن مال از سوی محکوم علیه برای متصدیان اجرای احکام و محکوم علیه که بی صبرانه مترصد اخذ محکوم به می باشد، احراز شود.

باید گفت در این حالت محکوم علیه مالی ندارد که صورت جامع آن را تسلیم اجرای احکام نماید. پس به علت عدم وجود مال، او مخیر است راساً اعلام نماید که اموالی ندارد و به همین علت از اعلام صورت جامع دارایی خود معاف خواهد بود.

بند2- معنی مال:

قانونگذار ایران تعریفی از مال را ارائه نکرده است. در ادوار قدیم، دام ومواشی را مال   می گفتند که یادگار دوران غلبه دامداری است. در زبان عرب مال را به معنی مالیات بکار برده اند.

بنابر موارد فوق عناصر مال به شرح ذیل است:

1-مال باید قابل تخصیص به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد.

2-در صورت اختصاص به شخص قابل انتقال باشد.

3-دارای نفع و فایده باشد.

4-نفع عقلایی داشته باشد.

5-ارزش ذاتی داشته باشد مانند کار اجیر، طلب، منافع ملک

مالی که جهت توقیف معرفی می شود باید طلق باشد یعنی معارضی نداشته باشد و شخص ذینفع بتواند آن را به تصرف خود در آورد و مورد نقل و انتقال قرار دهد. بنابراین اگر شخص ثالثی از طریق یکی از عقود مثلاً عقد رهن حقی نسبت به مال داشته باشد این مال قابل توقیف نخواهد بود. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 552/7- 5/2/71 اعلام نموده که تشخیص قابل توقیف بودن یا نبودن مال با دادگاه است.

بند3- معرفی مال:

برای توقیف مال، دادورز باید دو اصل اساسی را مورد توجه قرار دهد:

1-مال معرفی شده باید طلق باشد یعنی در توقیف دیگری نباشد.

2-مال معرفی شده، جهت توقیف معارضی نداشته باشد.

بنابراین جهت توقیف مال به اولین نکته ای که باید دقت شود این است که مال معرفی شده، بابت وصول حقوق شخص ثالثی، قبلاً توقیف نشده باشد و یا اینکه بابت ضمانت انجام عملی یا تعهدی در گرو دیگری نباشد مثلاً در رهن بانک یا موسسات دیگری قرار داده نشده باشد و همچنین مال معرفی شده، جهت توقیف معارضی نداشته باشد به این معنی که شخص ثالثی ادعای مالکیت و یا هر حقوق دیگری نسبت به مال نداشته باشد ودرید محکوم علیه باشد.

گفتاردوم: تعریف توقیف در اجرای احکام مدنی

در اصطلاح اجرای احکام، توقیف عبارت است از «مجموعه اقداماتی که از سوی اجرای احکام مدنی برای تضمین اجرای حکم و استیفاء محکوم به از طریق ممنوع ساختن صاحب مال از دخل و تصرف در آن مال صورت می گیرد».

گفتارسوم: خصوصیات مال مورد توقیف

از اصول اساسی مربوط به توقیف اموال، تعلق مال معرفی شده جهت توقیف به محکوم علیه است، چه آن که به این موضوع تقریباً در تمام مواد قانونی اجرای احکام مدنی در فصل دوم مربوط به توقیف اموال اشاره شده است. دادورز زمانی مبادرت به توقیف مال معرفی شده می نماید که به طور اجمال تعلق آن را به محکوم علیه احراز نماید وبداند که در ید و تصرف اوست والا با عنایت به این که اصل اساسی در توقیف اموال به منظور وصول محکوم به، رابطه ای است که بین محکوم له و محکوم علیه به عنوان داین و مدیون وجود دارد و این رابطه به هیچ عنوان مشمول مزاحمت برای دیگران نخواهد بود. چگونگی معرفی مال و نوع مال معرفی شده بحث را بسیار پیچیده می کند چرا که در مصادیق، با توجه به پیشرفت و توسعه صنعت درعصرحاضر ممکن است مال به شکل های مختلف معرفی شود که احراز تعلق آن به محکوم علیه نه تنها کار ساده ای نیست بلکه امری دشوار است. لذا برای جلوگیری از معضلات احتمالی در اجرای احکام دادورز به منظور توقیف مال باید دو اصل اساسی را در نظر داشته باشد:

اصل اول رعایت قاعده یداست: به این معنی که در خصوص توقیف اموالی که هویت آن مستند به سند رسمی نیست، فقط جایز به توقیف مالی می باشد که در ید و تصرف محکوم علیه است که به این موضوع در ماده 61 ق. ا. ا. م. بدین ترتیب اشاره شده است: «مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند و یا آن را متعلق به دیگری معرفی کند، به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد، در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود، مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود».

- ماده109  قانون ثبت: هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود. اختلاف راجع به تصرف در حدود، مشمول این ماده نیست.

انواع توقیف:

الف) توقیف تامینی

توقیف تامینی عبارت است از توقیفی که برای حفظ حقوق خواهان از اموال خوانده به عمل می آید. در این حالت، خوانده موقتاً از تصرف در مال خود ممنوع خواهد شد تا این که دادگاه در خصوص ادعای خواهان با تشکیل جلسه و حضور خوانده و رسیدگی به دلایل طرفین، حکم مقتضی صادر نماید. در این خصوص چنانچه حکم به بی حقی خواهان صادر شود از مال توقیف شده رفع توقیف بعمل آمده و مال به خوانده مسترد خواهد شد.

ب) توقیف اجرایی

توقیف اجرایی آنست که اموال محکوم علیه برای فروش و وصول محکوم به در حق محکوم له توقیف می شود و یا محکوم علیه مکلف است که مال خود را در جهت وصول محکوم به و استیفای حقوق محکوم له به قسمت اجرا معرفی نماید. مال معرفی شده باید متعلق به خود محکوم علیه بوده و برای ادای محکوم به نیز مناسب باشد.

در صورتی که محکوم علیه بر خلاف ماده 49 ق. ا. ا. م. از معرفی مال امتناع کند، محکوم له با معرفی اموال محکوم علیه از دایره اجرا تقاضای توقیف خواهد کرد. دادورز یا مامور اجرا پس از درخواست توقیف، بدون تاخیر مکلف است که اقدام به توقیف مال محکوم علیه نماید.

نظریه شماره 6305/7- 30/7/1379  اداره کل حقوقی وتدوین قوانین قوه قضاییه در این خصوص:

با توجه به صراحت ماده 49 ق. ا. ا. م، توقیف اموال محکوم علیه توسط اجراء احکام نیاز به درخواست محکوم له دارد و اجرای احکام نمی تواند راساً اموال محکوم علیه را توقیف نماید مگر این که محکوم له قبلاً آن را درخواست کرده باشد.

گفتارپنجم: مراتب توقیف اموال غیرمنقول از طریق اجرای ثبت

مراتب توقیف اموال غیرمنقول از طریق اجرای ثبت، تنها در مورد اسناد رسمی امکان پذیراست.  نامه هایی از این دایره به دفترخانه تنظیم کننده سند، اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع مال غیرمنقول، اتحادیه ای که بدهکار به اقتضای شغلش به آن وابسته است و بالاخره شخص بدهکار، نوشته و مراتب توقیف اعلام می شود و به طور همزمان مراتب توقیف به صورت بخشنامه ای به کلیه دفاتر اسناد رسمی شهر محل وقوع ملک ابلاغ می گردد.

گفتارششم: توقیف اموال محکوم علیه اجرایی

لازمه صدور اجرائیه، توقیف اموال محکوم علیه نیست بلکه در بسیاری از موارد عملیات اجرایی قبل از اینکه به توقیف مالی از محکوم علیه منجر شود پایان می یابد. وقتی که خود محکوم علیه پیش قدم شود و محکوم به را تسلیم نماید. ویا وقتی که طرفین به نحوی تراضی نمایند و محکوم له اجرا را پایان یافته بنامد.و هنگامی که مامور اجرا عین محکوم به را از ید محکوم علیه خارج و به محکوم له تسلیم کند و بسیاری از موارد مشابه نوبت به توقیف اموال نمی رسد. اما اگر عین محکوم به در دسترس نیست و محکوم علیه مبلغ محکوم به را تسلیم نمی کند. و حتی زمانی که اساساً حضور ندارد و بسیاری حالات دیگر؛ چاره کار آن است که با فروش اموالی از محکوم علیه، محکوم به تدارک دیده شود. در اینجا فروش تابع تشریفاتی است و قانونگذار ترتیباتی را در نظر گرفته که منافع هر دو طرف محفوظ بماند. اموال باید به میزانی که برای محکوم به و  هزینه های اجرایی لازم است توقیف شود نه بیشتر. اموالی که فروش آن سهل است توقیف گردد نه اموالی که اساساً مشتری نداشته یا با اشکال به فروش می رسد، حتی الامکان رضایت هر دو طرف در جریان توقیف جلب گردد. به افراد ثالث لطمه ای وارد نیاید و احتمالاً اگر مالی نزد محکوم علیه دارند مورد بازداشت قرار نگیرد. حداقل اموال و اثاثیه ای که محکوم علیه برای زندگی روزمره لازم دارد توقیف نشود. به اموال ضایع شدنی با وضعی که دارند توجه شود. اگر محکوم علیه اموالی را برای توقیف معرفی می کند در درجه اول همان اموال در بازداشت قرار گیرد و یا اگر تقاضا برای تبدیل توقیف مال دارد رسیدگی شود و اگر در جهت تسهیل کار اجرا و در عین حال کمک به محکوم علیه است پذیرفته شود.

- معاونت حقوقی قوه قضاییه، اداره کل حقوقی وتدوین قوانین ،مجموعه نظرات مشورتی-بخش مدنی-چاپاول،تهران،انتشارات صفا، بهار 1383، نظریه شماره 6305/7- 30/7/1379

: اجرای احکام مدنی

گفتاراول: تعریف اجرای احکام مدنی

اجرا در معنای قانونی و قضایی عبارت است از اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم علیه و یا اجبار شخص به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده دار گردیده است.

اجرای حکم صادره از مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است زیرا صدور حکم اگرپشتوانه اجرایی نداشته باشد نوشته ای بیش نیست و در واقع، محکوم له در مرحله اجرای رای است که طعم شیرین احقاق حق خود را در می یابد و از زحمات دادگستری قدردانی می کند و محکوم علیه هم در می یابد که چگونه زیر پا گذاردن حقوق دیگران بدون جزا نخواهد ماند. با توجه به تعریف ذکر شده می توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذینفع و بر طبق ضوابط قانونی تعریف نمود که دارای 4 رکن لازم است.

1-اقتدار عمومی: اقتدار عمومی که مسئول برقراری نظم جامعه است در اجرا دخالت می کند.

2-وجود حکم قطعی: زمانی اجرای حکم صورت می گیرد که مسبوق به حکم قطعی از مراجع دادگستری باشد.

3-عدم تسلیم محکوم علیه به حکم: در صورتی که محکوم علیه طوعاً به حکم صادره گردن نهد اجرای حکم صورت عملی به خود نمی گیرد لیکن زمانی که محکوم علیه مایل به اجرای حکم نیست و به حکم صادره گردن نمی نهد نیاز به دخالت اقتدار عمومی احساس می شود و حکم به مرحله اجرا در می آید.

4-تقاضا و درخواست ذینفع: اجرای حکم نیاز به درخواست ذینفع دارد، ذینفع یا قائم مقام قانونی او باید درخواست اجرای حکم را از مراجع ذینفع بنمایند تا حکم به مرحله اجرا در آید.

چنانچه ذینفع چنین درخواستی ننماید طبیعی است که قدرت عمومی دست به کار اجرا نمی گردد هم چنین ذینفع یا قائم مقام وی می تواند هر لحظه که بخواهد اجرای حکم را متوقف نماید.

گفتاردوم: انواع اجرای احکام مدنی

با تعریفی که از اجرا داشتیم اجرای احکام مدنی را می توان به انواع مختلف تقسیم کرد:

از جهت موضوع: الف) اجرای احکام- ب) اجرای اسناد

از جهت نوع اجرا:

الف) اجرای موقت احکام – ب) اجرای دائم احکام

از جهت مراجع اجرای حکم: الف) مراجع عمومی مانند کلیه دادنامه های قطعیت یافته از محاکم حقوقی

ب) مراجع اختصاصی مانند اجرای احکام صادره از هیات حل اختلاف کار

گفتارسوم: سابقه تقنینی اجرای احکام

تا قبل از سال 56 دستور العمل و مقررات ویژه ای برای اجرای احکام مدنی وجود نداشت و مقررات پراکنده ای وجود داشت.

الف) مهم ترین مبنای قانون اجرای حکم قبل از تصویب قانون اجرای احکام سال 56 عبارت بودند از:

• باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب سال 1329 (مواد 599 و 749) و مواد 793 و 794 همین قانون.
• قانون تسریع محاکمات سال 1309 که موادی به اجرای احکام اختصاص داده بود تا در مرحله ابلاغ اوراق اجرایی وقفه ای حاصل نگردد و چنانچه محکوم علیه اصرار دارد در مهلت های معین بتواند اعسار خود را ثابت و از بازداشت مصون بماند.
• آیین دادرسی مدنی سال 1318 نیز اولین مبحثی به اجرای احکام اختصاص داده بود (ماده 191 تا 196).هم چنین در قسمت تامین خواسته مقرراتی در مورد توقیف اموال غیرمنقول، توقیف اموال منقول، توقیف طلب و نظایر آن داشت که در ارتباط با اجرای احکام بود.
• قانون اصول تشکیلات دادگستری و اصلاحات بعدی که مقررات مربوط به سازمان اجرا و مدیران و مامورین اجرا و وظایف و مسئولیت های آنان را در برداشت.
• قانون مدنی که اصول اجرای احکام محاکم خارجی، قوانین مالک و مستاجر سال 39 قانون تجارت، قانون تصفیه امور ورشکستگی، قانون امور حسبی هر یک دستی در اجرا داشتند.
• قوانین مربوط به شورای داوری و خانه اصناف.
• قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 1351 و آیین نامه مربوط به آن که تکلیف محکومیت های ضرر و زیان مدعی خصوصی و جزای نقدی را معین کرده بود.
• قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات و الزامات مالی. (مصوب سال 1353)

ب) مبانی قانونی اجرای احکام در حال حاضر عبارتند از:

قانون اجرای احکام در 9 فصل و 180 ماده درسال 1356 به تصویب رسید و با تصویب آن به موجب ماده 180 این قانون موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و نیز موارد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی اعلام گردید.

بدین ترتیب اجرای احکام بر محور قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت می گیرد و بعضی از مقررات اجرایی سابق مانند قانون اصول محاکمات حقوقی یا قانون تسریع محاکمات صریحاً نسخ شده و دیگر قابل مراجعه نیستند و دسته ای دیگر از قوانین که نسخ صریح نشده اند باید با قانون سال 56 مورد مقایسه قرار گیرند در صورتی که معارض با قانون سال 56 نباشند باید اجرا و الا نقض ضمنی تلقی و باید آن را نادیده گرفت.

مراجع اجرای احکام

انتقال اجرایی یک مال که شامل توقیف، و فروش آن از طریق برگزاری مزایده است، می تواند از طریق شعب اجرای احکام دادگستری (مواد 49 تا 112 ق. ا. ا. م) و یا دوایر اجرای ثبت (مواد 47 تا 200 آیین نامه ا. م. ا. ر. لازم الاجرا) صورت پذیرد و برگزاری مزایده برای فروش اموال توقیفی از طریق هر یک از دوایر مذکور، تابع قوانین و مقررات خاص آن دوایر است. پس مراجع اجرای احکام درقوانین ایران منحصر به محاکم قضایی و دایره اجرای ثبت اسناد می باشد وکلیه ادارات ونهادها باید باید برای اجرای احکام هیاتهای اجرایی خود مانند اداره کار به دادگستری ها مراجعه کنند.

مبحث ششم: اجرای اسناد

گفتاراول: مبانی قانونی اجرای اسناد

«مقررات اجرای اسناد ما بیشتر در قانون دفاتر اسناد رسمی سال 1316 با اصلاحات سال 1322 آن، قانون ثبت اسناد 1310 و اصلاحات بعدی آن، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1322 و آیین نامه مربوط به مواد 34 و 34 مکرر قانون ثبت که در حدی به اجرای اسناد ارتباط دارد منعکس بود و تعداد زیادی از قوانین و آیین نامه ها و بخشنامه ها وجود داشت که موادی را به اجرای اسناد در وضع خاص اختصاص داده بودند. قانون منع بازداشت افراد در برابر تعهدات و الزامات مالی مصوب 1352 نیز در حد قابل توجهی در مقررات اجرای اسناد تاثیر گذاشته بود. در سال 1355 وزیر دادگستری با اختیارات حاصله از ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت سال 1322 و تبصره های 1، 3 و 7 اصلاحی و تبصره های 1 و 3 ماده 34 مکرر اصلاحی و ماده 157 الحاقی به قانون ثبت مصوب سال 1351 ، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مشتمل بر 259 ماده و 35 تبصره را تصویب کرد و تقریباً جانشین مقررات سابق مربوط به اجرای اسناد ساخت».

ایراد اساسی که به این آیین نامه وارد می باشد اینست که بسیاری از مواد آن ماهیت قانون را دارد و وزیر دادگستری نمی تواند واضع قانون باشد و قوه مقننه هم نمی تواند چنین اختیاراتی را واگذار کند، هر چند نام آن را آیین نامه گذارند. با اینکه سال 1356 یعنی یکسال بعد از تصویب آیین نامه مربوط به اجرای اسناد،  قانون اجرای احکام تصویب شد و ممکن بود با وجود مقررات اجرایی مشابه، قانون اجرای اسناد و احکام به صورت یکجا تصویب گردد، متاسفانه این کار انجام نگرفت و بنابراین عملیات اجرای دادگاه و ثبت با دو جریان موازی نسبت به احکام و اسناد صورت می گیرد و گاهی سبب می گردد که در طول عملیات اجرا در مورد اجرای اسناد که ثبت اسناد عهده دار تعقیب است یک نوع تصمیمات گرفته شود و در مورد اجرای احکام که دفتر دادگاه آن را دنبال می کند به وضع دیگری اتخاذ تصمیم شود. مثلاً در مورد مستثنیات دین عملاً چنین وضعی پیش آمده و آیین نامه اجرای اسناد بعضی از اموال مثل مسکن مورد نیاز متعهد را مستثنی از اموال قابل بازداشت شناخته، در حالی که با قانون اجرای احکام ممکن است خانه متعلق به محکوم علیه را بازداشت و سپس به مزایده گذاشت و از آن طریق محکوم به را تادیه نمود بهتر این بود اجرائیه هایی که صادر می گردد وضع یکسانی داشته و اساساً از یک قانون واحد تبعیت کنند و شاید اقتضا کند امور اجرا در همه موارد در آینده به وسیله یک سازمان انجام یابد و از یک سیستم واحد تبعیت شود و دوگانگی فعلی در مورد اسناد و احکام از بین برود. البته اتخاذ چنین تصمیمی محتاج شناخت قضیه در ابعاد مختلف است که بدون مطالعه و بررسی همه جانبه بوسیله متخصصین آن هم در یک زمان کوتاه نتیجه مطلوب نمی دهد.

گفتاردوم: اجرای تعهدموضوع سندلازم الاجرا

بر اساس تقسیمی که قانون مدنی از اسناد دارد اسناد به دو دسته رسمی و عادی تقسیم می شوند در بحث اجرای اسناد به اسناد رسمی لازم الاجرا و آن دسته از اسناد عادی که از لحاظ اجرایی در حکم اسناد رسمی هستند توجه داریم نه همه اسناد. بنابراین در درجه اول اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ثبت می شوند بر طبق قانون قابلیت اجرایی مستقیم را دارند و آن دسته از اسناد عادی که به حکم قانون در تعریف اسنادرسمی قرار دارند در این بررسی قرار می گیرند. بخش عمده ای از اسناد با این که در تعریف اسناد رسمی قرار دارند و سند رسمی هستند ولی طبیعت و ماهیت لازم الاجرا بودن را ندارند. این نوع اسناد قدرت و اعتبار و ارزش زیادی دارند مفاد و محتوای آنان را به سادگی نمی توان مورد تردید و انکار قرار داد مثلاً گزارشی که ضابطین دادگستری بر طبق وظیفه قانونی خود تنظیم می کنند و در اختیار مراجع قضایی قرار می دهند با این که عنوان سند رسمی را دارد طبیعت لازم الاجرا بودن را دارا نیست.

اجرای تعهدات مربوط به اسناد لازم الاجرا اگر چه در بسیاری از جهات با اجرای احکام مدنی شباهت دارند و بیشتر موارد به صورت تقریباً یکسانی اجرا می شوند. مع الوصف چون دو دستگاه با دو قانون متفاوت متولی اجرای آن هستند مبنای متفاوتی هم دارند.

- سید جلال الدین مدنی: آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی، جلد سوم، چاپ اول،تهران،انتشارات گنج دانش، 1369، صص 9 و 10