1-3- پیشینهی تاریخی دیه………………………………………………………………… 29
1-3-1- دیه در میان ملل مختلف………………………………………………………… 30
1-3-2- دیه در شریعت های الهی………………………………………………………….. 33
1-3-3- دیه در اسلام……………………………………………………………………….. 34
1-4- مفهوم عضو داخلی……………………………………………………………………… 34
1-4-1- مفهوم عضو………………………………………………………………………….. 36
1-4-1-1- معنای لغوی عضو………………………………………………………………… 36
1-4-1-2- معنای اصطلاحی عضو………………………………………………….. 37
1-4-2- مفهوم جوف و جائفه……………………………………………………………. 37
1-4-2-1- معنای لغوی جوف و جائفه…………………………………………………. 38
1-4-2-2- معنای اصطلاحی جوف و جائفه…………………………………………… 40
1-4-3- تعریف عضو داخلی………………………………………………………………… 43
فصل دوم (اسباب و علل وجوب دیه، ارش مقدر و حکومت)
2-1- اسباب وجوب دیه، ارش مقدر و حکومت (نفس – کمتر از نفس)…………….. 46
2-1-1- قتل……………………………………………………………………………………. 46
2-1-2- جنایت بر کمتر از نفس………………………………………………………… 48
2-1-2-1- از بین بردن عین عضو…………………………………………………………. 49
2-1-2-2- از بین بردن منفعت عضو………………………………………………………. 63
2-1-2-3- شجاج…………………………………………………………………………….. 71
2-1-2-4- جراح………………………………………………………………………… 73
2-1-2-5- آنچه که جزو چهار قسم سابق به حساب نمی آید…………………… 74
2-2- علت وجوب دیه، ارش مقدر و حکومت در جنایت بر کمتر از نفس………. 75
2-2-1- علت وجوب دیه ی مقدر (دیه ی کامل و ارش مقدر)……………………. 75
2-2-1-1- مذاهب اربعه………………………………………………………………… 75
2-2-1-2- امامیه………………………………………………………………………… 84
2-2-2- علت وجوب دیه ی غیر مقدر (حکومت)…………………………………….. 89
2-2-2-1- مذاهب اربعه………………………………………………………………….. 89
2-2-2-2- امامیه……………………………………………………………………………… 90
فصل سوم (دیدگاه فقهاءو دلایل آن ها درباره دیه ی اعضای داخلی و رویه ی حقوقی موجود در کشورهای اسلامی)
3-1- دیدگاه مذاهب اربعه و سبب اختلاف آن ها……………………………………. 92
3-1-1- دیدگاه مذاهب اربعه……………………………………………………………. 92
3-1-2- اسباب اختلاف…………………………………………………………………… 93
3-1-2-1- قیاس در مقدّرات شرعی……………………………………………………. 94
3-1-2-1-1- معنای مقدّر………………………………………………………………….. 94
3-1-2-1-2- معنای قیاس…………………………………………………………….. 94
3-1-2-1-3- حکم قیاس در مقدّرات شرعی…………………………………………. 95
3-1-2-1-3-1- مناقشه دلایل مانعین جریان قیاس در مقدرات………………… 97
3-1-2-2- دیه ی اعضایی که سالم بودن آن ها معلوم نیست و مشکوک است… 99
3-2- دیدگاه امامیه و سبب اختلاف…………………………………………………… 100
3-2-1 دیدگاه امامیه……………………………………………………………. 100
3-2-2- سبب اختلاف………………………………………………………………….. 100
3-2-3- اقوال امامیه و دلایل آن ها…………………………………………………… 101
3-3- جنایت بر جوف…………………………………………………………………… 103
3-3-1- حکم جراحت جائفه در حالت عمد و خطا……………………………. 103
3-3-2- صدمه به اعضای داخلی بر اثر جراحت جائفه…………………….. 104
3-4- دیه ی منافع مربوط به اعضای داخلی……………………………………… 105
3-5- دیه ی اعضا و منافعی که با وجود فقدان آن ها طول بقا قابل تصور نیست… 109
3-6- دیه ی عضو داخلی در قوانین کشورهای اسلامی…………………………….. 109
3-6-1- ایران…………………………………………………………………………….. 109
3-6-2- سایر کشورهای اسلامی………………………………………………………. 110
فصل چهارم (جمع بندی و نتیجه گیری)
4-1- جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………… 112
فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………….. 116
پیوست …………………………………………………………………………………. 128
چکیده:
دیه مالی است که به سبب قتل انسان معصوم یا جنایت بر اعضای او واجب می شود. دیه ی اعضا به اعتبار تعیین یا عدم تعیین آن از سوی شارع به مقدر و غیر مقدر تقسیم می گردد. دیه ی غیر مقدر حکومت نامیده می شود. در فقه اهل سنت مهمترین علت تعلق دیه ی مقدر به یک عضو این است که آن عضو دارای منفعت باشد و در فقه امامیهبرای ثبوت دیه ی مقدر برای یک عضو به روایات خاص یا عام از ائمه – علیهم السلام- استناد می شود.
مسئله ی دیه ی اعضای داخلی بدن در میان فقهای متقدم مطرح نبوده است و در نصوص فقهی، نصی در مورد چگونگی دیه ی عضو داخلی نمی توان یافت؛ ولی معاصرین تا حدودی این مسئله را مورد توجه قرار داده اند. فقهای معاصر در مورد این که آیا اعضای داخلی سبب وجوب دیه ی مقدر هستند یا حکومت با هم اختلاف نظر دارند.دیدگاه آن دسته از علمایی که معتقدند جنایت بر عضو داخلی سبب وجوب دیه ی مقدر است با مقتضای نصوص وارده در باب جنایت بر کمتر از نفس هماهنگ استزیرااثبات مقادیر شرعی که دیه ی اعضا از جمله آن می باشد، از طریق قیاس جایز است اگر شرایط قیاس که مهم ترین آن ها شناخت علت و تحقق وجود آن در فرع است، فراهم باشد. تفویت منفعت به طریق اولی در اعضای داخلی تحقق می یابد در نتیجه این اعضا به وجوب دیه ی مقدر در آن ها نسبت به اعضای ظاهری احق هستند. دیگر اینکه قاعده دیه ی اعضای زوج و فرد عام بوده و دلیلی دال بر انصراف این قاعده نسبت به اعضای داخلی وجود ندارد. در ماده ی 563 قانون مجازات جدید نیز، با توجه به همین قاعده برای اعضای داخلی بدن دیه ی کامل مقرر شده است.
مقدمه:
حمد و سپاس، فقط شایسته ی خداوندی است که آدمی را به گوهر عقل و خرد، و جامعه بشری را به زیور علم آراسته کرد و ما را بر شریعت پاک و جاودان اسلام قرار داد تا از بندگان صالح و شاکر او باشیم، و درود بی پایان بر فرستاده ی او محمّد مصطفی پرچمدار صلح و نجات و درود و سلام بر آل و اصحاب او و بر پویندگان راه او تا روز قیامت.
شریعت اسلام برای رعایت مصالح بندگان در معاش و معاد آمده است، در هر زمان و مکان هر چند شرایط یا طبیعت زندگی تغییر کند، روح تشریع با تغییرات زمان و مکان همراه می شود و مسائلی را که برای بشر رخ می دهد مطابق مصالح بندگان در سایه ی منهج شریعت، روشن می سازد. از مهم ترین مصالح بندگان که شریعت برای رعایت و حفظ آن آمده است، حفظ نفس است. خداوند متعال می فرماید: «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنْصُورًا».[إسراء/ آیه 33] حفظ نفس از ضروریات خمس است که خداوند متعال به حفظ آن ها دستور داده است. از جمله احکامی که برای حفظ نفس یا بعضی از آن از هلاکت تشریع شده است، قصاص و دیات و ارش جنایات است.عمل به این احکام صیانت از نفس و عمل نکردن به آن موجب هلاکت نفس است. از این رو لازم است احکامی که در راستای حمایت از نفس انسان تشریع شده اند مورد توجه ویژه واقع شوند و مطابق با مقتضیات زمان تعدیل شوند.
بیان مسأله:
دیه از لحاظ لغوی مالی است که به عنوان بدل نفس مقتول، به ولی دم پرداخت می شود. در اصطلاح شرع مال واجبی است که به سبب جنایت بر شخص آزاده در نفس یا کمتر از آن پرداخت میشود.
هدف و حكمت تشریع دیه، جبران خسارت و زیان وارده به خانواده ی مقتول و جلوگیری از كینه و نفرت و دشمنی احتمالی و حفظ خون انسان ها از پایمال شدن است. فقهای مذاهب اسلامی در مورد تعلق دیه به اعضای ظاهری و خارجی مانند دست، پا، بینی و گوش و غیره تقریباً اتفاق نظر دارند و این موضوع را در تألیفات فقهی خود در باب دیه مورد بررسی قرار داده اند، اما در مورد دیه ی اعضای داخلی بدن سخنی جامع و مورد توجه به میان نیاورده اند و وجه تمایز اعضای ظاهری با اعضای داخلی از لحاظ تعلق یا عدم تعلق دیه را به طور واضح روشن نساخته اند. منظور از عضو داخلی اعضایی است كه در داخل گلو، قفسه ی سینه، شكم، پهلو ها و لگن خاصره قرار دارد، نظیر نای، قلب، كلیه، طحال، روده ها و سایراعضا.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
با توجه به محدودیت های علمی و پزشكی كه در گذشته وجود داشت، فقهای پیشین تعریفی دقیق از اعضای داخلی و میزان كاركرد و منفعت آن ها در بدن نداشته اند و بدیهی است كه چنین مسئله ای به گونهای که امروزه مطرح است در آن زمان سوال برانگیز نبوده است، شاید بتوان گفت از جمله علل عدم تعرض فقهای متقدم به دیهی اعضای داخلی امور زیر بوده است:
1- در آن زمان جنایت بر اعضای داخلی که منجر به از بین رفتن کامل منفعت عضو یا جدا شدن آن شود، به ندرت روی می داد به دلیل سادگی وسایل نقلیه و کم بودن حوادث مرتبط با آن و عدم وجود مواد شیمیایی یا مواد تشعشعی که منجر به تلف شدن این اعضا شود.
2- در آن زمان به دلیل ضعف امکانات پزشکی،در صورت از بین رفتن این اعضا احتمال مرگ مجنی علیه زیاد بود در نتیجه دیه ی نفس واجب می شد.
3- حتی اگر تفویت یک عضو داخلی منجر به مرگ مجنی علیه نمی شد امکانات پزشکی آن زمان این امکان را به آن ها نمی داد تا به شکل قاطع نوع و میزان جنایت بر آن عضو را مشخص کنند تا در نتیجه برای آن دیه تعیین کنند.
اما، امروزه با توجه به پیشرفتهای چشمگیر علم پزشكی، امكان شناسایی دقیق این اعضا و میزان كاركرد و نقش آن ها در حفظ حیات انسان فراهم شدهاست، در نتیجه این ضرورت ایجاد میشود كه به صورت دقیق تر و موشكافانه جنایات وارده نسبت به این اعضا مورد بررسی واقع شود و حكمی كه به موازین و اصول شرع و مقاصد شریعت نزدیكتر است برای این اعضا صادر گردد؛ به ویژه که شیوهی زندگی انسان تغییر کرده و جنایت بر این اعضا بیشتر روی میدهد.
اهداف تحقیق:
1- بررسی سیر تاریخی دیه.
2- تبیین مناط تعلق دیه به عضو.
3- تبیین وجوه افتراق و اشتراک اعضای داخلی و خارجی.
4- تبیین دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت و مذهب امامیه در این زمینه و بیان دلایل و مستندات آنان.
5- بررسی وضعیت حقوقی کشورهای اسلامی و رویه ی قضایی موجود در این زمینه و برخی دیگر از مباحث مربوطه از اهداف این پژوهش است.
سوالات تحقیق:
1- علت وضع دیهی مقدر و غیر مقدر (حکومت) چیست؟
|
[چهارشنبه 1399-10-17] [ 09:56:00 ق.ظ ]
|
