قیمت سهام

منظور از قیمت سهام، قیمت بازار یا قیمت معاملاتی، که در برگیرنده ارزشی است که بر حسب توافق خریدار و فروشنده تعیین می‌گردد. قیمت هر سهم که به طور روزانه در تابلوی بورس اوراق بهادار منعکس می‌شود قیمت آخرین معامله ای است که بر روی سهم مذکور انجام شده است.

و منظور از تغییر قیمت سهام نیز، تغییرات مختلف در ارزش مبادله ای سهامی است که در بازار بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می‌گیرد (قائمی، 1379، 76).

2-4 سقوط قیمت سهام

موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام، طی سال‌های اخیر و به ویژه بعد از بحران مالی سال 2008، توجه بسیاری از دانشگاهیان و افراد حرفه‌ای را به خود جلب کرده است. این تغییرات، به دو صورت سقوط و جهش قیمت سهام رخ می‌دهد. با توجه به اهمیتی که سرمایه‌گذاران برای بازده سهام خود قائل هستند، پدیده‌ی سقوط قیمت سهام که منجر به کاهش شدید بازده می‌شود، در مقایسه با جهش بیش‌تر مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است (فروغی و میرزایی، 1391، 81).

تعریف سقوط قیمت سهام دارای سه ویژگی مشخص است:

1. 1. سقوط قیمت سهام، یک تغییر بسیار بزرگ و غیرمعمول در قیمت سهام است که بدون وقوع یک حادثه‌ی مهم اقتصادی رخ می‌دهد.

1. این تغییرات بسیار بزرگ به صورت منفی هستند.
2. سقوط قیمت سهام، یک پدیده‌ی واگیردار در سطح بازار است. بدین معنی که کاهش قیمت سهام تنها به یک سهام خاص منحصر نمی‌شود، بلکه تمام انواع سهام موجود در بازار را شامل می‌شود.

هر یک از ویژگی‌های سه‌گانه فوق، در مجموعه ای از حقایق تجربی، مستدل و قوی ریشه دارد. در رابطه با ویژگی نخست، هانگ و استین (2003) بیان می‌کنند که بسیاری از تغییرات بزرگی که بعد از جنگ جهانی در شاخص (S & P500)  رخ داده است و به ویژه سقوط بازار در اکتبر 1987، به دلیل افشای اخبار مربوط به یک رویداد مهم و قابل توجه نبوده است. ویژگی دوم تعریف فوق، ناشی از یک عدم تقارن تجربی و قابل توجه در تغییرات بازده بازار است. بدین معنی که تغییرات بزرگ در قیمت بیش‌تر به صورت کاهش و کم‌تر به صورت افزایش بوده است. سومین ویژگی تعریف سقوط قیمت سهام، این است که سقوط، پدیدهای است که تمام بازار را در بر می‌گیرد. بدین معنی که این پدیده به تمام انواع سهام موجود در بازار سرایت می‌کند (همان منبع، 81).

2-5 تعیین قیمت سهام

قیمت سهام هر لحظه و بر اثر تغییرات عرضه و تقاضای بازار قابل تغییر است. اگر تعداد خریداران یک سهم از تعداد فروشندگان آن بیشتر باشد، یعنی تقاضای خرید یک سهم بیشتر از میزان عرضه آن برای فروش باشد، قیمت آن سهم افزایش می‌یابد و برعکس. درک عرضه و تقاضا و تغییرات قیمتی ناشی از آن بسیار آسان است، اما آنچه دشوار است، فهم آن چیزی است که به تغییرات عرضه و تقاضا در بازار سهام می‌ انجامد و سبب می‌شود برخی خواهان یا خریدار سهم خاصی شوند و برخی دیگر، روی گردان یا فروشنده آن باشند (خاکپور، 1387، 58).

مطابق تئوری اقتصادی الگوی قیمت­ گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای قیمت یک دارایی تابعی از ریسک و نوسانات شرطی آن است. لذا، پیش بینی نوسانات قیمت یا بازدهی سهام اهمیت زیادی در انتخاب پرتفوی، مدیریت دارایی‌ها و حتی قیمت­ گذاری سهام شرکت‌هایی که تازه وارد بورس می‌شوند دارد. توسعه همه جانبه و تعمق بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، نیازمند اعتماد عموم مشارکت کنندگان به کارایی و درستی آن در تعیین قیمت عادلانه اوراق بهادار است. یک سهم جدید در بازار هیچ قیمتی ندارد، زیرا هنوز در بازار آزاد معامله نشده است. بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که قیمت مناسب برای این سهم چگونه تعیین می‌شود؟

تعیین قیمت سهام کار بسیار مشکلی است، بدیهی است شرکتی که این اوراق بهادار را منتشر کرده است می‌خواهد آن‌ ها را به بالاترین قیمت ممکن بفروشد و خریداران یا کسانی که می­خواهند در این سهام سرمایه‌گذاری نمایند مایلند آن را به پایین‌ترین قیمت ممکن بخرند. قیمت سهام شرکت‌ها بیشتر از طریق عرضه و تقاضا و یا توسط کارگزاران، مؤسسات تأمین سرمایه و … تعیین می‌شود. جهت قیمت گذاری بایستی قیمتی تعیین شود که برای شرکت انتشار دهنده سهام معقول، مناسب و عادلانه باشد و از سوی دیگر نظر خریداران و سرمایه‌گذاران را هم جلب کند و رغبت و میل به سرمایه‌گذاری را در آنان بر انگیزاند. تجربه نشان داده است که اگر قیمت سهامی‌ به صورتی «معقول و مناسب» تعیین شود قیمت آن سهام کم کم، در بازار روند صعودی به خود می­گیرد (همان منبع، 125).

یکی از موارد مهم جهت رشد و توسعه بازار سرمایه، ایجاد دانش عمومی در ارتباط با فرایند تعیین قیمت اوراق بهادار از جمله سهام و عوامل موثر بر قیمت و حجم معاملات سهام و تفسیر رویدادهای مهم از قبیل اعلان افزایش سرمایه از طریق عرضه سهام جدید می‌باشد. عرضه سهام باعث می‌شود که سهام بیشتری در دست سهامداران باشد و حجم مبادلات افزایش یابد. حجم مبادلات نیز می‌تواند به عنوان اطلاعاتی مهم و با ارزش در تصمیم ­گیری‌های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد و اطلاعات مفیدی در ارتباط با وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده قیمت به تصمیم گیرندگان و سرمایه‌گذاران ارائه نماید. شرکت‌هایی که حجم معاملاتشان نسبت به دیگر شرکت‌ها بالاتر است، به دلیل قابلیت نقدشوندگی بالاتر، ریسک کمتری در ارتباط با عدم امکان فروش سهام در بازار خواهند داشت.

تعارض ید با ادله مالکیت و وقفیت

مبحث اول: بیان موضوع

اماره تصرف یکی ازشایع ترین وسایل اثبات مالکیت است؛ به ویژه درمالکیت اموال منقول که نگهداری سند خرید مرسوم نیست و در بسیاری موارد انتقال آنهابه داد و ستد (معاطات) انجام می شود، حمایت ازمتصرف اهمیت زیادی دارد و تجاوز به حق متصرف و خواستن دلیل مالکیت از او نظم اقتصادی را بر هم می زند. با وجود این گاه میان اماره مالکیت و ادله دیگر تعارض ایجاد می گردد و در این حالت است که تردیدها آغاز می شود و این پرسش به میان می آید که کدامیک را باید مقدم شمرد برای مشخص شدن تقدم ید بر ادله دیگر و یا بالعکس در تعارض ید با بقیه دلایل به بررسی تک تک آنها پرداخته خواهد شد.

مبحث دوم: تعارض ید با استصحاب

در تعارض ید با استصحاب بهتر است ابتدا تعریفی از قاعده و اماره و استصحاب را یادآور شویم؛

قاعده فقهی عبارت است از حکم کلی فقهی که درابواب مختلف فقه یا موضوعات فقه یا موضوعات متعدد بکار می رود.و طبق ماده 1331قانون مدنی «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود» و استصحاب عبارت است از «ابقاء ماکان» ، یعنی حکم به بقای آن چیزی که قبلا وجودداشته است؛ به بیان دیگر هرگاه در اماره یا اصل بودن ید و استصحاب، اختلاف نظر باشد اماره بودن قاعده ید و اصل بوده استصحاب عقیده اکثر اصولیین است.در اینصورت چون اماره کشف از واقع می کند ولی موضوع استصحاب (که اصل است) شک است اماره بر استصحاب مقدم می باشد.برخی استصحاب را عرش الاصول و فرش الامارات خوانده اند.البته اگر چه در اصل یا اماره بودن ید و استصحاب اختلاف است ولی در تقدم ید بر استصحاب اختلاف نیست و برای تقدم ید بر استصحاب دلایل مختلفی وجود داردکه به ذکر سه مورد آنهامی پردازیم:

الف)می دانیم که بین مالکیت سابق بر اشیاء و دلالت اماره ید بر مالکیت فعلی آن شیء تعارضی نمی تواند وجود داشته باشد.زیرا، اگر آن چیز قبلا مال کسی بوده و حالا در دست ذوالید است، ید دلالت بر مالکیت ذوالید میکند، همانگونه که این مجله در دست من است و قبلا در ملکیت دیگری بوده است. یعنی، اگر بخواهیم استصحاب را برید مقدم بدانیم و مالکیت سابق را استصحاب کنیم دیگر موردی برای اجرای قاعده ید نمی یابیم.به بیان دیگر، دلیل ید اخص ویا مانند اخص است، نسبت به دلیل استصحاب که اعم است.

ب)اگر عقلاء در مالکیت ذوالید شک کنند، چون در بیشتر موارد عقلاء اعتقاد دارند که ید طریق است و کشف از مالکیت می کند و به این جهت ذوالید را مالک می دانند و با این کاشفیت موضوع اصل استصحاب که شک است برداشته می شود و موضوع اصل منتفی می گردد.

ج) حتی اگر ید را اصل و استصحاب را اماره بگیریم باز هم ید بر استصحاب مقدم می باشد. چون، شارع در زمینه و مجرای استصحاب، قاعده ید را حجت دانسته و دلیل حجیت آن اخص است نسبت به عمومات حجیت استصحاب. پس باید گفت که اعتبار ید به امضای شارع رسیده است و شارع نیز هیچگاه کار لغو نمی کند و حتما” برای ید میدان اعتبار و حکومتی قرار داده است.در اینجاست که ید بعنوان خاص، اصل استصحاب را که عام است محدودمی کند و در موارد اختلاف بر آن تقدم می یابد.

- ناصرکاتوزیان:، مقدمه علم حقوق، چاپ هشتاد و یکم، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1391،ص188

- ابوالحسن محمدی: مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، انتشارات دانشگاه تهران، پاییز1381،ص10

- شیخ مرتضی انصاری،: رسائل، اول باب استصحاب، مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، قم، بی تا

- سیدمحمد موسوی بجنوردی: قواعدفقهیه، جلداول، چاپ دوم، نشرعروج،1387، ص46

- ناصرمکارم شیرازی: القواعدالفقهیه، جلد اول، چاپ چهارم، قم، مدرسه علی ابن ابیطالب«ع»، 1416قمری، ص293

تعارض ید با بینه

اگر بینه یعنی شهادت دو شاهد مرد با هم تعارض داشته باشد کدامیک مقدم وقوی است؟ بینه مونث بین و به معنی دلیل و آشکار معنی شده و در اصطلاح فقهی تعدادی شهود هستند که قانونا” شهادت آنها می تواند یک امر حقوقی را اثبات کند. در مورد حجیت ید در مباحث گذشته سخن گفته شد و دیدیم که در موارد فراوانی، این قاعده، اماریت دارد و حجت است. با این وصف راجع به بینه و شهادت، از آنجا که طبق ماده 1315 ق.م. شهادت باید از روی قطع و یقین باشد، نه بطور شک و تردید و همچنین وفق ماده 1313ق.م. گواه هم باید حائز شرایط بسیارمهمی چون عدالت و ایمان باشد. لذا علمی که از طریق شهادت شهود حاصل می شود حجت است و کافی و ثابت می باشد، لذا، بینه عادل دلالت قوی تری نسبت به اماریت دارد؛ به طوریکه در مورد حاکمیت بینه بر قاعده ید گفته شده: همانند اظهر بر ظاهر در باب الفاظ است.

بنابر این، می گوییم اماره ید دلیل بر مالکیت است مگر اینکه خلافش ثابت شود و مقصودمان از اثبات خلاف مدلول ید لزوما” بدین معنی نیست که با دلیل قطعی و جزمی به اثبات رسد.بلکه چنانچه اماره قانونی دیگری که کاشفیت و طریقیت آن اقوی از ید باشد و بر خلاف مدلول ید اقامه گردد، خواه ناخواه مفاد ید در آن مورد اماریت نخواهد داشت. مثلا” چنانچه گواهان عادل بر خلاف مدلول ید شهادت دهند، یعنی مالک فعلی را کسی غیر از ذوالید معرفی کنند، ید از اعتبار ساقط گردیده و به نفع صاحب گواهان قضاوت خواهد شد و مردم باذوالید به این اعتبار معامله می کنند که اموال تحت ید ذوالید اصولا متعلق به آنهاست و این همان مفاد ماده 35 ق.م. است که به تفصیل بیان شد.

مبحث چهارم: تعارض ید با اقرار

گفتیم یکی ازراههای ثبوت مالکیت سابق، اقرار متصرف می باشد. گاهی ذوالید اقرار می کند که ملک سابقا” متعلق به مدعی او بوده است، در این باره نظرمشهور بر آنست که پس از اقرار ذوالید دائر بر اینکه ملک سابقا” به مدعی یا مورث او تعلق داشته، باید مال را از ذوالید گرفته و تحویل مدعی داد.برخی از فقه­در تایید نظر مشهور چنین گفته اند:گاهی ذوالید ضمن اقرار به سابقه مالکیت مدعی، ادعا می کند که مال به سبب ناقل قانونی به وی منتقل گردیده است و گاه اقرار می نماید که مال مزبور در سابق از آن مدعی بوده، لیکن به این اقرار ادعای انتقال به خود را ضمیمه نمی نماید بلکه مدعی مالکیت سابق (باوجوداقرارش) است در این فرض اقرار ذوالید تکذیب کننده ادعای مالکیت فعلی اوست، زیرا خروج مال از ملک کسی که مال متعلق به اوست و دخول آن در ملک ذوالید بدون سبب ممکن نیست. پس ادعای مالکیت فعلی او با اقرارش در تناقض است و مقتضای پایبندی او به اقرار خود، بطلان ید و عدم استماع ادعای مالکیت او می باشد.

برخی دیگراز فقها عقیده دارند که اماره بودن ید بر مالکیت بوسیله اقرار ذوالید ساقط نمی گردد، زیرا اقرار وی بر مالکیت سابق مدعی منافاتی با اماره ید که دلالت مالکیت فعلی ذوالیدمی نماید، ندارد. به جهت اینکه در اغلب موارد معلوم است که آنچه در دست اشخاص است یک زمانی تعلق به دیگری داشته است، لذا وضع اقرار،نظیر حالت علم به اینکه تعلق به غیر داشته است می باشد.پس همانطوری که درخصوص علم در اینکه به غیر تعلق داشته اماره ید از بین نمی رود در مورد اقرار هم باید حکم همین گونه باشد، وبعبارت دیگر هیچ گونه تفاوتی نباید میان ادله اثبات مالکیت سابق مدعی از قبیل حکم حاکم یابینه،علم وجدانی یا اقرار متصرف وجود داشته باشد زیرا اثبات مالکیت سابق مدعی با یکی ازادله، منافاتی با مالکیت فعلی متصرف نخواهد داشت و دیگر اینکه بنای عقلاء بر اماره بودن ید بر مالکیت ذوالید بوده و شارع مقدس هم آنرا امضاء نموده است، لذا حکم به مالکیت فعلی ذوالید داده می شود.

مبحث پنجم: تعارض ید فعلی با ید سابق

یکی از حالتهای قاعده ید که مورد اختلاف است در جایی است که بین یدفعلی و ید سابق اختلاف بیفتد، حالتی که شخص مالی را در تصرف خویش دارد و شخص دیگری نیز ادعای مالکیت آن مال را دارد، مثلا شخص الف در خانه سکونت دارد و شخص ب نیز ادعای مالکیت نسبت به آن خانه رامطرح می کند؛ حال سوال اینجاست که آیا قاعده ید در اینجا قدرت اثبات کنندگی دارد یا خیر؟

برای پاسخ به این سوال چند حالت را مورد بررسی قرارمی دهیم:

حالت اول اینکه گاهی مدعی (یعنی شخص ب) بینه و دلیل برای مالکیت خودش ارائه می دهد و یا اگر دلیلی ندارد، طرف مقابل (شخص الف) ادعای او را می پذیرد که در این حالت تردیدی در حاکمیت وی و بی اعتباری قاعده ید نیست.

حالت دوم اینکه گاهی متصرف ادعامی کند که این مال قبلا متعلق به مدعی بوده است اما از راه سبب قانونی به وی منتقل شده است. مثلا شخص ب این خانه را به شخص الف فروخته است که بیشتر اختلاف فقها مربوط به این حالت است. مشهور فقها عقیده دارند در این حالت نیز سخن مدعی بر سخن متصرف، مقدم می شود، زیرا انقلاب دعوی به وجود می آید و متصرف، مدعی شده و طرف مقابل، منکر به حساب می آید که در این حالت متصرف باید ادعای خود مبنی بر انتقال مال را اثبات کند.

کسانی که سخن متصرف را مقدم می دانند به داستان فدک استناد کرده اند زیرا زمانی که ابوبکر به استناد روایتی که پیامبر، اموال خود را قابل ارث نمی داند استناد کرد و گفت: فدک نیز جزو اموال مسلمین است مگر اینکه حضرت فاطمه (س) دلیلی بیاورد که پیامبر(ص) فدک را به او بخشیده است؛ در اینجا حضرت علی (ع) به وی اعتراض کرد که فدک در زمان پیامبر(ص) و پس از او در تصرف حضرت فاطمه(س) بوده و تصرف نیز اماره مالکیت است، بنابر این نیازی نیست که حضرت فاطمه(س) دلیلی برای مالکیت خود بیاورد.

دکتر کاتوزیان نیز در تعارض میان دوتصرف کنونی وسابق می نویسد: «شاید در بادی نظر تصور شود که نتیجه منطقی مقدم بودن مالکیت مطلق بر تصرف کنونی این است که تصرف سابق نیز بر تصرف کنونی مقدم شمرده شود. زیرا تصرف سابق دلیل بر مالکیت سابق است.ولی، این تصور را باید از ذهن بیرون کرد هر چند که اماره قانونی در زمره دلایل به شمار آمده، لیکن به واقع اثری جز دگرگون ساختن وضع مدعی و مدعی علیه ندارد.

- محمد جعفر جعفری لنگرودی: ترمینولوژی حقوق، چاپ یازدهم، تهران، گنج دانش، 1380، ص123

تعارض ید فعلی با ید سابق در حقوق ایران

ماده  37 قانون مدنی در این باره چنین مقرر می دارد: «اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است در اینصورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.» با توجه به اینکه قانونگذار در این قانون تنها به یکی از ادله اثبات مالکیت سابق اشاره نموده است و از موردی که مالکیت سابق مدعی به دلیل غیر از اقرار متصرف ثابت گردد به سکوت برگزار نموده، لذا این سکوت موجب بروز اختلاف عقیده میان نویسندگان در این زمینه شده است که به شرح آنهامی پردازیم.

یکی از نویسندگان حقوق مدنی در این باره چنین می گوید: «حکم مذکور در ماده  37 ق.م. از نظر حقوقی قابل گفتگو و اشکال می باشد و آن اینست که اقرار متصرف به مالکیت سابق مدعی نمی تواند اماره قانونی تصرف را که حاکی از مالکیت فعلی می باشد متزلزل نماید زیرا بین مالکیت سابق مدعی و مالکیت فعلی متصرف تعارضی وجود ندارد، اقرار متصرف به مالکیت سابق مدعی مانند اثبات مالکیت سابق از طرف خود مدعی می باشد و حال آنکه قانون مدنی امر اخیر را موجب تزلزل اماره قانونی تصرف ندانسته است و نمی توان آنرا قیاس به اقرار متصرف نمود و به استناد ماده 37 ق.م. تصرف مزبور را بلااثر دانست؛ زیرا مواد 35و 36 ق.م.که در بالای ماده  37 آمده،پیروی از قانون اسلام نموده است.

همانگونه که در باب تعارض تصرف فعلی و مالکیت سابق در فقه امامیه گفته شد در بحث اقرار میان فقها اتفاق نظر وجود نداشت. عده ای مانند مرحوم نائینی اقرار را به دو گونه تقسیم کرده اند:

1-اقرار ساده که در این فرض،اعتبار اماره تصرف را ازبین می بردزیرا مفاد اقرار با ادعای مالکیت فعلی متصرف معارض است.

2-اقرار توام با ادعای مالکیت، که این مورد را از باب انقلاب دعوی تصور می نمودند و عده ای دیگر قائل به تفکیک نبوده و صرف اقرار ذوالید را موجب دگرگون شدن دعوی می دانستند و ادعا یا انتقال را از لوازم لاینفک اقرار مزبور می شمردند.

3- عده ای از فقها نیز اقرار ساده را موجب زوال اعتبار اماره تصرف نمی دانند و قانون مدنی ما نیز در ماده 37 خود اشاره ای به نوع اقرار ننموده است، لذا می توان چنین نتیجه گرفت که به پیروی این دسته ازفقها اقرار ساده را نیز موجب انقلاب دعوی می داند اگر چه مرحوم امامی، تاثیر اقرار را نیز مانند سایر ادله اثبات مالکیت سابق مدعی از جهت اختلاف و عدم تعارض زمانی میان مالکیت سابق مدعی و مالکیت فعلی متصرف،دانسته است. بعبارت دیگر وی معتقد است که اماره بودن ید به وسیله اقرار ذوالید از بین نمی رود.

نتیجه این که: چه فقها و چه علمای حقوق مدنی ما در باب حکم مذکور نظرات مختلفی دارند و هر دسته برای مدلل ساختن نظریه خود چنان دلایلی می آورند که شخص در قبول یکی از آنها و رد دیگری مردد می ماند. از این رو برای اظهار نظر در این باب پا را از مقایسه ارزش اثباتی دلایل مختلف فراتر نهاده، از خود می پرسیم که با توجه به فقه شیعه و متون قانونی و نیز فلسفه و دلیل معتبر شناختن قاعده ید و نیاز جامعه کنونی ایران قبول کدامیک از راه حلها ارجح است؟

چنانکه می دانیم مواد 35 و36 و37 ق.م. متخذ از فقه شیعه است و فقها اکثرا” در مقام تعارض ید فعلی با مالکیت سابق، ید را مقدم می شمرده اند و تنها در مورد خاص اقرار ذوالید به مالکیت پیشین مدعی، اماره تصرف وی را دیگر در برابر شخص اخیرالذکر معتبر نمی دانسته اند. نویسندگان قانون مدنی ما به خوبی با فقه شیعه آشنایی داشته اند، لذا هنگامی که در ماده 37 ق.م. به ذکر عدم اعتبار قاعده ید در مورد خاص اقرار ذوالید  اشاره کرده اند نشانه آنست که از قول مشهور فقها پیروی کرده و علی الاصول مالکیت پیشین را با تصرف کنونی متعارض ندانسته و بر آن تنها استثنای مذکور را قائل گردیده اند. بدین ترتیب حکم یاد شده در ماده  37 از نظر مقنن ایران جنبه استثنایی داشته و قابل تسری به سایر موارد نیست.

گفتار دوم: تعارض ید فعلی با ید سابق در رویه قضایی

پس از بحث و تحلیل پیرامون تعارض میان تعارض فعلی و مالکیت سابق در فقه امامیه و حقوق ایران، لازم است که موضوع مزبور در رویه قضایی نیز مورد بررسی قرار گیرد زیرا به قول استاد کاتوزیان رویه قضایی وسیله جذب داده های نو و دفع نهاده های کهنه و زیانبار است و باید آن را به جهاز تنفس نظام حقوقی مانند کرد. به همین دلیل نیز گفته می شود که حقوق زنده را باید در آراء دادگاهها جستجو کرد وانگهی برای رفع اجمال و تضادهای موجود تنها راه رسمی و موثر دخالت رویه قضایی است که باید قانون را تفسیر کند و به واژه های مکتوب جان بخشد لذا در این باب باید بگوییم که آراءدیوانعالی کشور ثبوت مالکیت سابق را جز در موردی که بوسیله اقرار متصرف احراز شده باشد موجب سقوط اماره تصرف نمی داند که در این خصوص به ذکر آراء زیر مبادرت کرد:

1-در حکم شماره 4035-30/11/1319 شعبه اول دیوانعالی کشورآمده: «ثبوت مالکیت سابق در مقابل تصرف فعلی تاثیر نداشته و مناظ بی حقی متصرف نیست مگر اینکه مطابق ماده  36 ق.م. معلوم شود که این

تصرف ناشی از تملک قانونی نبوده است.»

2- در حکم شماره 599-12/3/1317 نیز بیان شده: «صرف تصرف و مالکیت سابق را نمی توان دلیل حقانیت دانست و تصرف متصرف دلیل مالکیت است مگر آنکه مطابق ماده 36 ق.م. ثابت شود که ناشی از سبب مملک و یا ناقل قانونی نیست.»

3-حکم شماره 4040-31/1/1319 نیز آمده: «در مقابل تصرف بعنوان مالکیت و سکوت متصرف از تعیین منشاء تصرف در صورتی گواهی گواهان موثر است که بر طبق ماده 36 ق.م. تصرف را ناشی از سبب غیر مملک معرفی نمایند که نتیجه آن عدوانی بودن تصرف باشد.»

4-حکم شماره 745-2/4/1316 : «مطابق ماده  35 ق.م. تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است و فرض تصرف سابق مدعی در ملک ملازمه با غاصبیت فعلی مدعی علیه ندارد و با احراز تصرفات مالکانه مدعی علیه مطالبه دلیل از او بی وجه است.»

5-حکم شماره 729-22/4/1325 : «مجرد احراز سبق مالکیت مورث خواهان دلیل عدوانی بودن ید مورث خوانده و خود خوانده نخواهد بود و مطابق ماده 35 ق.م. تصرف دلیل مالکیت است مگر آنکه خلافش ثابت شود بنابر این دادگاه نباید بدون توجه به این موضوع ( و فقط به استناد احراز مالکیت مورث خواهان) و بدون اینکه غاصبیت ید فعلی خوانده ثابت شود حکم به محکومیت خوانده صادر کند .»

- سیدحسن امامی: حقوق مدنی، جلد اول، چاپ سی ویکم، تهران، نشراسلامیه، 1390، ص52

- همان

- سیدمیرزا حسن نائینی: تقریرات منیه الطالب فی شرح مکاسب، نشرموسسه اسلامی، 1418 قمری.

- احمد متین دفتری: مجموعه رویه قضایی،. قسمت حقوقی از سال 1311 تا 1335،تهران، چاپ‌هاشمی، 1335، ص111

- همان،ص209

- همان،ص111

- همان،ص307

- همان،ص325

اطلاعات جدید و سرعت تعدیل قیمت‌های سهام

از سال 1965 در حوزه امور مالی، فرضیه ای در مورد کارا بودن بازار سرمایه مطرح شده است. علت انجام این تحقیقات آزمودن این نظریه بود که آیا بازار سهام در کسب و پردازش اطلاعات ورودی به طور معقول عمل می‌کند یا خیر؟ و آیا اطلاعات بدون درنگ و گرایش خاصی در قیمت اوراق بهادار منعکس می‌شود یا خیر؟

منطقاً سرمایه گذاران برای حداکثر رساندن مطلوبیت مورد نظر خود، از کل اطلاعاتی که به تعیین ارزش و قیمت گذاری اوراق بهادار مربوط می‌شود استفاده می‌کنند. البته در تعیین قیمت اوراق بهادار، باید هزینه پردازش اطلاعات و نیز هزینه انجام معاملات را در نظر داشت. در سال 1970 برای نخستین بار بود که فاما به صورت رسمی مفهوم کارایی بازار اوراق بهادار را مطرح نمود. وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع اطلاعات بر روی قیمت اوراق بهادار، ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. در بازار کارا، اطلاعاتی که در بازار منتشر می‌شود. به سرعت بر روی قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. در چنین بازاری، قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی، آن نزدیک می‌گردد؛ به عبارت دیگر، ویژگی سهام بازار کارا این است که قیمت تعیین شده در بازار، شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار می‌باشد. از نظر فاما، بازار کارا به بازاری اطلاق می‌شود که در آن قیمت اوراق بهادار (مانند سهام عادی) منعکس کننده تمام اطلاعات موجود در بازار باشد. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجودی حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان نمود که در آن یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. بازار کارا باید در برابر اطلاعات جدید حساس بوده و نسبت به آن اطلاعات از خود واکنش نشان دهد. فاما برای کارایی بازار ویژگی‌هایی به شرح ذیل عنوان نمود (داودآبادی فراهانی و جلیلی، 1389، 28):

1. شرایط رقابتی در بازار حکم فرما باشد.
2. اطلاعات باید به سرعت و با حداقل هزینه در دست تمامی افراد قرار گیرد.
3. اطمینان از وجود قیمتی عادلانه برای اوراق مورد مبادله.
4. کم هزینه بودن معامله در بازار، تا حدی که به وضعیت بدون هزینه نزدیک باشد.
5. عدم توانایی معامله گران در تحت نفوذ قرار دادن بازار.
6. در این بازار هر کس می‌تواند به نرخ‌های رایج بازار مالی قرض بدهد و بگیرد.
7. قیمت بازار طوری تعیین می‌شود که منعکس کننده‌ی تمامی اطلاعات خوب و بد می‌باشد.
8. در بازار کارا، تعدیل قیمت‌ها با سرعت انجام می‌شود.
9. شرط لازم برای کارایی وجود رقابت است.
10. بازار کارا در هر مقطعی از زمان، عده ای در آن خریدار و عده ای در آن فروشنده می‌باشد.

بازار کارای سرمایه، بازار پیچیده‌ای است که ابزارهای پیچیده مالی در آن وجود دارد، همان‌گونه که مشاهده می‌شود یکی از ویژگی‌های بازار کارا این است که در آن تعدیل قیمت‌ها به سرعت انجام شود و رفتار بازار تابع گام تصادفی می‌باشد. آنچه که مسلم است مرکز ثقل آزمون‌های تجربی، سرعت تطابق قیمت با اطلاعات جدید است.

برای نخستین بار هری رابرتز بیان نمود که یک رشته اعداد را به طور تصادفی استخراج نموده و نمودار آن را ترسیم کرده است که شبیه نمودار یک رشته از قیمت‌های سهام می‌باشد. وی اشاره کرد که اگر تغییرات قیمت سهام را هم محاسبه و این تغییرات بر روی نموداری رسم کنیم، دو نمودار بسیار شبیه به هم خواهد بود. وی درخواست نمود تحقیقات بیشتری صورت پذیرد تا نتیجه گیری او در مورد تصادفی بودن تغییر قیمت سهام مورد بازبینی قرار گیرد. در سال 1959 فیزیکدانی به نام ازبورن که در این سال به بازار سهام علاقه‌مند شده بود تحقیق دیگری را انجام داد. وی اعدادی از قیمت‌های سهام را مورد بررسی قرار داد و دریافت که تغییرات قیمت‌ها از یکدیگر مستقل می‌باشند. هر چند دیدگاه ازبورن با رابرتز فرق می‌کرد اما نتایجشان مشابه بود. (همان منبع، 28).