واژه شناسی تعریف حق سکوت:

1-1-1-تعریف حق:

در حقوق حق را «توانایی که به اراده اشخاص داده شده» تعریف نموده‌اند و ازاین‌رو عنصر اصلی آن را اراده‌ای دانسته‌اند که به وسیله قوانین حاکمیت یافته‌‌ است.همچنین در تعریف حق ‌بیان داشته ، حق را اقتداری دانسته‌ است که قانون به افراد می‌دهد تا عملی را انجام دهند و در انجام و عدم انجام آن عمل آزاد هستند .بر این اساس آزادی عمل رکن اساسی حق است.(سید حسن امامی ،حقوق مدنی ص 2)اما گروهی دیگر حق را نفعی برشمرده‌اند که از نظر حقوقی حمایت شده است.بر اساس این دیدگاه صاحب واقعی حق کسی است که از آن سود می‌برد نه آن‌که اراده می‌کند.در مقابل هر حقی تکلیفی نیز وجود دارد که گاه این تکلیف در برابر حق در احترام و خودداری از تجاوز به آن خلا‌صه می‌شود.حق به طور مستقیم و به وسیله صاحب آن اجرا می‌شود و دیگران تنها وظیفه دارند آن را محترم شمارند،همچنین حق واژه‌ای است که در معانی راست و درست و همچنین در معنی «آن‌چه فرد یا پدیده‌ای سزاواری آن را دارد» به کار می‌رود. حق همچنین در زبان‌های شرقی اصطلاحآً به عنوان یکی از نام‌های خدا به کار می‌رود.

1-1-2 . تعریف سکوت :

سکوت در لغت به معنای خاموش شدن، آرام شدن و خاموشی است (لغت نامه دهخدا) سکوت در لغت عبارت از خودداری از گفتن و حرف نزدن و خاموشی است.(حسین عمید ،فرهنگ فارسی) در مفهوم حقوقی نیز سکوت یعنی عدم اعلان اراده صریح باطنی، و امری سلبی است چرا که سکوت چیزی جز عدم نمی باشد. در سکوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاری مترتب است که در حقوق آن آثار بر سکوت مترتب نیست.

1-1-3 تعریف حق سکوت متهم :

حق سکوت در بسیاری از سیستم های حقوق وارد شده است هر چند صراحتاً معاهدات حقوق بشری آن را اعلام نکرده اند لیکن می توان از رویه دادگاه های بین المللی وجود این حق را استنباط کرد. دادگاه اروپایی اعلام داشته است که اگر چه در ماده 6 کنوانسیون اروپایی تصریح نشده است، لیکن شکی وجود ندارد که حق ساکت ماندن در زمان بازجویی پلیس و مصونیت در مقابل خود مجرم خوانی عموماً از سوی استانداردهای بین المللی که در بطن مفهوم رویه عادلانه که بر اساس ماده 6 کنوانسیون ایجاد می گردد قرار دارد. در مقررات داخلی نیز می توان به حق سکوت متهم پرداخته و شاهد مثالی آورد. حق سکوت متهم (امتناع از پاسخ) یعنی متهم باید بداند که می تواند به سؤالات پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب کیفری داشته باشد.
این حق خصوصاً در شرایط فقدان وکیل که متهم نا آشنا به قوانین، ممکن است اغفال شود یا دچار توهم و تناقض گویی گردد وسیله دفاع متهم است.

در حقوق ایران با عنایت به ماده 197 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که مقرر می دارد: « متهم میتواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید میشود.» حق سکوت متهم در اثنای بازجویی به نحو تلویحی مورد قبول مقنن است و قضات تحقیق و ضابطان دادگستری مکلف به رعایت این حق خواهند بود  و لذا موظف نیست تا به پرسش هایی که توسط پلیس یا بازپرس مطرح می شود و هدفی جز اثبات مجرمیت وی ندارد پاسخ گوید ومآلاً قاضی تحقیق را در اجرای وظیفه اش که همانا اثبات وقوع و انتساب جرم است، یاری رساند و این حق او باید در اسرع وقت اعلام شود همچنین حق سکوت که به طور مستقیم ناظر به حق متهم در برخورد با مقامات تحقیق و قضایی است، مانند بسیاری از موارد دیگر در آیین دادرسی کیفری همچون بازداشت موقت، مرور زمان، قرار وثیقه، وجود مراجع اختصاصی دارای موافقان و مخالفانی می‌باشد که هریک استدلا‌لی بر مدعای خود می‌آورند.اما صرف‌نظر از این حمایت‌ها و مخالفت‌ها باید گفت که این حق امروزه به طور تقریبی در تمامی‌اسناد بین‌المللی پذیرفته شده؛ اما کشورهای مختلف در قوانین داخلی خود موضع‌گیری‌های متفاوتی نسبت به آن نموده‌‌اند. یکی از حقوق بنیادین هر متهم، حق سکوت است؛ یعنی متهم حق دارد پاسخ سوالات مقام قضایی را ندهد و سکوت کند. در اینگونه موارد، مرجع قضایی حق ندارد او را وادار به پاسخگویی کند، بلکه مکلف است سکوت متهم را در صورتمجلس قید کند و برای کشف حقیقت راجع به ادله دیگر تحقیق کند.آزادی متهم در ارائه اظهارات نزد مرجع تعقیب و منع اخذ اقرار به شکنجه یکی از اصول اساسی یک دادرسی عادلانه است و بر این اساس حق پاسخ ندادن به سوالات مأمور تحقیق تحت عنوان حق سکوت به عنوان یک حق اساسی برای متهم در کلیه مراحل دادرسی کم و بیش در کلیه نظام های کیفری جهان پذیرفته شده است. متهم مجبور به ادای شهادت و یا اعتراف به مجرمیت نیست و می‌تواند سکوت اختیار کند، بدون این که سکوت وی به منزله اعتراف و یا قرینه ای بر مجرمیت او تلقی شود.(محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری ص 119)

مفهوم حق سکوت

درباره مفهوم حق سکوت، اتفاق نظر وجود ندارد؛ برخی معتقدند اصطلاح «حق سکوت» بیانگر مجموعه ای از حقوق است که در مراحل گوناگونی از فرآیندعدالت کیفری مطرح می شوند که عبارتند از: 1. مصونیتی عام که همه اشخاص در برابر مجبور شدن ناشی از رنج مجازات به منظور پاسخگویی به پرسش های ارائه شده توسط دیگران دارند؛ 2. مصونیتی عام که همه اشخاص در برابر مجبور شدن ناشی از رنج مجازات به منظور پاسخگویی به پرسش هایی دارند که پاسخ به آن ها باعث مجرم قلمداد شدن ایشان می­ شود؛
3. مصونیتی خاص که همه اشخاص مظنون به ارتکاب جرم، هنگام بازجویی توسط افسران پلیس و سایر افرادی که از چنان اقتداری برخوردارند، در برابر مجبور شدن ناشی از رنج مجازات به منظور پاسخگویی به هر نوع پرسشی دارند؛ 4. مصونیتی خاص که متهمان تحت محاکمه در برابر اجبار به ارائه مدارک و مجبور شدن ناشی از رنج مجازات به منظور پاسخگویی به پرسش هایی که آنها را در جایگاه متهم قرار می دهد، دارند؛ 5. مصونیتی خاص که افراد متهم شده به جرایم جنایی از ناحیه پلیس در برابر اجبار به پایخگویی به پرسش های اساسی ناظر بر جرم نسبت داده شده به آنها از سوی افسران پلیس و دیگر افرادی که از چنان اقتداری برخوردار هستند، دارند؛ 6. مصونیتی خاص که متهمان تحت محاکمه در برابر برداشت های نامطلوب از استنکاف ایشان در پاسخگویی به پرسش های طرح شده قبل از محاکمه و یا ارائه مدارک حین محاکمه، دارند (Jayawickrama, 2002, P. 579).

تدقیق در تعریف مزبور مشخص می کند که حق سکوت را بر حسب «موضوع پرسش»، «وضعیت پرسش شونده» دسته بندی کرده اند. برخی از مصادیقی که در تعریف مزبور برای حق سکوت بیان شده است، خارج از مباحث ناظر بر رسیدگی های کیفری است و الزاماً جنبه حقوقی ندارند؛ به عنوان مثال، مصداق نخست مفهوم عدم امکان الزام هر شخص – اعم از متهم و یا غیر متهم- به پاسخگویی به هر گونه پرسشی- خواه درباره اتهام کیفری و خواه غیر کیفری- از هر پرسش کننده ای – خواه مقام رسمی و خواه افراد عادی است. چنین تعریف موسعی از حق سکوت در پژوهش های حقوقی، ارزش علمی چندانی ندارد و حتی ایرادهایی نیز بر آن وارد شده است؛ به عنوان مثال، اینکه حق سکوت متضمن امکان پاسخ ندادن به هر گونه پرسشی باشد، در برخی رویه های قضایی مورد نقد قرار قرار گرفته است؛ مثلاً در دعوای هینی به طرفیت دولت ایرلند در سال 1994، دیوان عالی این کشور مقرر داشت که حق سکوت فقط مسائلی را در بر می گیرد که پلیس می تواند آن ها را به عنوان دلیل ارائه دهد و به عبارتی پاسخ به آنها مصداق خود متهم سازی باشد؛ ولی پاسخ به پرسش هایی مانند نام، آدرس، تاریخ تولد یا تابعیت که معمولاً نمی توانند دلیلی بر توجه اتهام به گوینده باشند را شامل نمی شود(Heaney v Ireland, 1994).

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد بتوان معنای مضیقی از حق سکوت ارائه کرد که موضوع مطالعات حقوق کیفری و بالتبع، تحقیق حاضر باشد و آن عبارت است از: «حق دفاعی متهم مبنی بر امکان امتناع از پاسخ دادن به پرسش های مطرح شده از سوی مقامات رسمی که قابلیت به کارگیری آن ها بر ضرر وی در جریان دعوای کیفری وجود داشته باشد». حق سکوت با معنایی که از آن بیان شد، به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر توصیف شده است (Hocking & Leigh Manville, 2001, P. 66)، به گونه ای که قضات دیوان اروپایی حقوق بشر در دعوای مورای به طرفیت دولت انگلیس در سال 1996، آن را به عنوان ضابطه ای بین المللی که در قلب مفهوم دادرسی عادلانه موضوع ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار دارد، معرفی کرده اند (Gordon & ward, 2000, P. 190). محققان ریشه حق مزبور را که برخی پیشینه آن را به انگلستان در دوره قرون وسطی برگردانده اند (Rao, 2002, P.3)؛ همانند حق مصونیت در­برابر­خود متهم­سازی در­فرض برائت­دانسته ­اند­(Ann Hocking­&­Leigh Manville,­2001,­P.­64)؛ بدین معنا که چون اصل بر برائت متهم است و این مقام تعقیب است که باید مجرمیت او را اثبات کند؛ پس متهم،­تکلیفی به ارائه پاسخ به پرسش هایی که اتهام را متوجه او می­سازد، ندارد­(حاجی ده آبادی،­1390: 88).

یافتن پاسخ اینکه آیا نظام های حقوقی معاصر، حق سکوت را برای متهمان به رسمیت می شناسند یا خیر، مستلزم تجزیه و تحلیل­ابعاد حق مزبور از­یک­سو و بررسی موضع نظام­های­حقوقی در­قبال ابعاد مورد نظر است.

- Heaney

- Self Incrimination

[3] - Murray

[4] - The Privilege against self incrimination

- The presumption of innocence

حق سکوت دارای دو جنبه است:

جنبه نخست، اینکه اشخاص مظنون و متهم حق دارند در پاسخ به پرسش های پلیس و مرجع قضایی، هیچ سخنی نگویند (جنبه مثبت). درباره این جنبه که نمودی از مصونیت افراد در برابر الزام به خود متهم سازی است، بسیاری از نظام های حقوقی آشکارا آن را در مجموعه مقررات خود مورد پذیرش قرار داده اند که بر اساس آن، مراجع رسیدگی حق اجبار متهم را به پاسخگویی ندارند. اجبار مزبور اعم از اجبار جسمانی و روانی است؛ ولی درباره همین بعد نیز مشاهده می شود که رویه قضایی برخی کشور ها رعایت آن را ضروری ندانسته اند؛ به عنوان مثال، اخیراً در کانادا در پرونده ای، شخصی به نام جاگرپ سینگ به اتهام قتل قربانی به نام ریک لاف ، تحت تعقیب قرار گرفته بود. وی در مرحله تحقیقات پلیسی، از دادن پاسخ امتناع کرده، به دفعات بر برخورداری خود از حق سکوت و عدم تمایل خویش بر پاسخگویی درباره اتهام تاکید کرده بود؛ ولی افسر مستنطق، بدون توجه به آن بر بازجویی خویش ادامه داد تا اینکه قاضی دادگاه با توصیف اقدام پلیس به عنوان تلاشی در جهت تحصیل اقرار بدون مهم دانستن سایر مسائل، حکم نامبرده را صادر کرد. دیوان عالی کشور مزبور نیز طی حکم شماره 31558 مورخ 1/11/2007، ضمن ابرام رأی محکومیت صادره، مقرر داشت که پلیس می تواند به رغم تاکید مظنون بر برخورداری از حق سکوت، به بازجویی خود ادامه دهد و این امر را نافی حق سکوت متهم ندانسته است (Jagrup Singh v Her Majesty The Queen, 2007)،
در پرونده مزبور، در واقع جنبه مثبت حق سکوت متهم نادیده انگاشته شده است؛ زیرا زمانی که متهم بارها بر عدم تمایل خود بر پاسخگویی درباره اتهام خویش تصریح می ورزد، استمرار پرسش از وی و اصرار بر بازجویی جز تحت فشار روانی قرار دادن متهم برای واداشتن او به دادن پاسخ، نخواهد بود؛ ولی به طور اجتمال، جنبه مثبت حق سکوت مبنی بر آزادی در امتناع از پاسخگویی و عدم امکان اجبار متهم بر آن، در اغلب نظام های حقوقی رعایت می شود (امیر ارجمند، 1381: 73).

جنبه دوم حق سکوت آن است که مراجع قضایی نمی توانند سکوت متهم را به عنوان دلیلی علیه وی در دادرسی جزایی استفاده کنند (جنبه منفی). این جنبه از حق سکوت چندان مورد استقبال سیستم های حقوقی واقع نشده است؛ زیرا غالباً گفته می شود که سکوت متهم دلیل بر مجرمیت اوست؛ با این استدلال که چنانچه شخص بزه ناکرده ای با ایراد اتهام بزهکاری مواجه شود، سعی خواهد کرد همکاری اش را با مقامات
نشان دهد و افراد از وی انتظار دارند که بر گناهی خود احتجاج کند (Palmer, 2001, P. 160). بر این اساس، بنتام- فیلسوف صاحب نام غربی- اظهار می دارد: «به همان اندازه که بزه ناکرده، حق سخن گفتن را مطالبه می کند، بزهکار نیز خواستار برخورداری از امتیاز سکوت است» (Bentham, 1825, P.241) این طرز فکر باعث شده است تا سکوت در برابر ایراد اتهام را به عنوان رفتاری قلمداد کنند که با بزهکاری متهم، تناسب بیشتری دارد تا با بزه ناکردگی وی؛ بنابراین سکوت را به منزله یک پذیرش غیر رسمی یا پذیرش علمی ارتکاب جرم توصیف کرده اند (Roberts & Redmayne, 2007, P.41). پیش تر در حقوق انگلیس و ولز، هیئت های منصفه در رسیدگی های کیفری می دانستندکه نمی توانند سکوت متهم را علیه او تفسیر کنند؛ ولی با تصویب قانون عدالت جزایی و نظم عمومی در سال 1994- مواد 34 تا 38- اجازه چنین برداشتی از سکوت متهم را به هیئت منصفه داده اند و درحقیقت سکوت به اماره ای بر مجرمیت تبدیل شده است (Palmer, 2001, P. 161/ Duff and et.al, 2007, P.­150) در دعوای مورای به طرفیت دولت انگلیس در سال 1996 که پیش تر اشاره شد، دیوان اروپایی حقوق بشر به رغم پذیرش اینکه نمی توان فقط بر مبنای سکوت، حکم به محکومیت متهم داد؛ ولی سکوت را به عنوان قرینه و مویدی برای ادله ارائه شده علیه متهم، معتبر تلقی کرد (Mensah, 2002, P.662) در ایرلند نیز طبق بخش چهارم قانون عدالت جزایی اصلاحی 2007، در دعاوی مربوط به جرایمی که مجازات زندان آن ها پنج سال به بالاست، اجازه تفسیر سکوت متهم در شرایط خاص علیه او داده شده است؛ به عنوان نمونه، سکوت متهم در بابر پرسش های مربوط به حضور او در مکان خاص هنگام وقوع جرم و در تصرف داشتن شیء خاصی که می تواند در ارتباط با مداخله متهم در ارتکاب جرم تلقی شود، می توانند علیه متهم تفسیر شوند (امیر ارجمند، 1381: 73).

از موارد دیگری که سکوت متهم می تواند به ضرر وی تفسیر و تعبیر شود، مسئله استناد به دفاع است؛ بدین شرح که گفته شده است سکوت متهم می تواند در صحت دفاعی که بعداً وی به آن استناد می کند، شبهه ایجاد کند؛ زیرا اگر وقایع تشکیل دهنده دفاع واقعیت داشتند، متهم نباید در مراحل بازجویی سکوت می کرد و به آنها استناد می کد (Palmer, 2001, P.161). با وجود این، برخی نظام های حقوقی دیگر با تفسیر سکوت علیه متهم مخالفت کرده اند؛ به عنوان مثال، در حقوق استرالیا در دعوای پتی و مایدن به طرفیت دولت در 1991 (Petty & Maiden v R, 1991)، بیشتر قضات اظهار داشتند که تفسیر سکوت علیه متهم باعث فرسایش حق سکوت یا بی اعتباری آن خواهد شد؛ بنابراین استیفای حق سکوت از سوی متهمان نمی تواند هرگز علیه آنها تفسیر شود. ماده 89 قانون مدارک یکنواخت این قاعده حقوق عرفی را در استرالیا حفظ کرده است (Ibid).

در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، حق سکوت متهم به روشنی مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ ولی برخی از حقوقدانان از مفاد ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری چنین استنباط کرده اند که متهم حق سکوت دارد (گلدوست جویباری، 1387: 69). براساس ماده مذکور: «چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند، امتناع او در صورت مجلس قید می شود».

مستنبط از ماده مذکور آن است که در صورت امتناع متهم از پاسخ دادن، مقام قضایی فقط می تواند مراتب را در صورتجلسه قید کند و حق ندارد شخص را به پاسخ دادن الزام کند. در برخی از نظام های حقوقی مانند فرانسه، آلمان و سوریه، قانون گذار مقام قضایی را مکلف کرده است که حق سکوت متهم را به وی اعلام کنند (آشوری، 1376: 146). همانند چنین تکلیفی در مقررارت کنونی کشور ما مشاهده نمی شود؛ در ماده 195قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام میکند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم میکند و به او اعلام مینماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش میکند. پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

[1] - Jagrup Singh

- Rick Lof

[3] - Informal admission

[4] - admission by conduct

[5] - The criminal Justice and Public order act

- Circumstantial evidence of guilt

مفهوم عدالت

راغب اصفهانی در کتاب «مفردات» عدل را به معنای مساوات دانسته است:

«عدل تقسیم کردن به طور مساوی است و از این رو گفته شده است آسمان و زمین بر پایه عدالت استوار شده است برای آگاهی دادن به اینکه اگر یک رکن از چهار رکن جهان از ارکان دیگر بیشتر یا کمتر باشد جهان مقتضای حکمت و نظم نخواهد بود» (راغب اصفهانی، 1372، ذیل ماده عدل).

علامه طباطبایی‌(ره) نیز عدالت را این گونه تعریف کرده‌اند «عدالت حق هر صاحب حقی را از نیروها به او دادن و در جایگاه مناسب خود قرار دادن است» (طباطبایی، 1366: 371) پیشوای متقیان حضرت علی (ع) نیز در سیره قضایی خویش در جهت تحقق عدالت و حفظ حقوق متهمان  تشریفات و آیین دادرسی ویژه‌ای داشتند که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.

1-2 تاریخچه حق سکوت متهم :

  قدیمی ترین موضوعات مورد بحث در حقوق کیفری ایرن و اصول محاکمات جزایی ،حقوق دفاعی متهم بوده است حق سکوت مهمترین حقوق دفاعی متهم بوده است از نظر پیشینه تاریخی بحث حق سکوت متهم به عبارت لاتینی به زمان  حکومت روم برمی گردد که به موجب آن نمی توان به جنایت به خود نزد عموم مجبور کرد در انگلستان پایان سده 16 و ابتدای سده 17می توان مطالبی را در مورد حق سکوت مشاهده کرد این امر در زمان حاکمیت کلیسایی و کمیسیون عالی نیز قابل ملاحظه بود در دادگاه های مربوطه متهمان درصورت خودداری از پاسخ مجازات می شدند در ادوار مختلف تاریخی ، محاکم جزاییات و ملل مختلف تعبیرات و استنباطهای متفاوتی در خصوص حق سکوت متهم استفاده می نمودند و بنا به سلایق و علایق ،عرف و عادات معمول حاکم بر مقتضیات زمانی اظهارنظر قضایی می کردند در این مورد لازم به ذکر است که در زمان پادشاهی هخامنشیان محاکم صلحیه و عدلیه در صورت اتخاذ متهم از شیوه سکوت در برابر سؤالات دادگاه از فرایندهای دادرسی دیگری شامل تحقیقات محلی ،استطلاع از اشتهار متهم به انجام یا عدم انجام بزه تمسک می­جستند در ادوار گذشته و بر اساس اصول محاکمات جزایی مدون آن دوره ، قضات بر اساس شرایط معمول جامعه و اوضاع و احوال موجود و بررسی تحلیلی علت حق سکوت از ناحیه متهم دلایل اتخاذ چنین شیوه ای از ناحیه متهم استنباط ها و استخراج های فکری و عقلی نمودند به مرور زمان و با پیشرفت جوامع  ،کم کم قوانین مدون تر و تکمیلی تر گردیدند و حق سکوت متهم بعنوان یک حق دفاعی متهم مورد تأیید و تصدیق و حمایت قانونی و قضایی قرارگرفت که با نگاهی به ادوار تاریخی و فرایندهای قضائی اهمیت این مدعا اثبات می گردد همزمان به موازات این موضوع ، حق سکوت متهم از جایگاه خاصی در قوانین داخلی ،اسناد بین المللی و منطقه ای قرار گرفت و به مرور زمان اعلامیه جهانی حقوق بشر ،میثاق بر تأیید این مدعا کاشف و وضع گردید در حقوق کیفری ایران نیز اصول قانون اساسی بالأخص اصل 38 بعنوان تضمین حقوق دفاعی متهم در خصوص حق سکوت به این موضوع وجه رسمی و قانونی بخشید این روند پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران باعث گردید قسمتی از بحث های حقوق بشری ابتدا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سپس قوانین دیگر برابر افراد ملت تصریح و بر ضرورت رعایت آنها تأکید شود از جمله این حقوق ، حقوق دفاعی متهم در اصول 35 ،37 و 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است تا اینکه متهم بتواند فعالانه در جهت رفع اتهامی که متوجه وی می باشد اقدام نماید لازم به ذکر است که بسیاری از صاحب نظران حقوق کیفری با ارائه نظریات معقولانه و کارشناسانه در توجیه حق سکوت متهم اظهارنطر های قانونی منطقی ابراز و ارائه نموده اند و نهایتاً اگر چه به علت فقدان نص صریح قانونی در قانون آیین دادرسی کیفری بحث حق سکوت متهم مغفول مانده است لیکن تألیفات متعدد صاحب نظران و علمای علم جزا و جرم شناسی مهمترین دلیلی بر این مدعا می باشد  (منصور رحمدل ،حق سکوت متهم).

- «هی اعطاء کل ذی من القوی حق ووضعه فی موضعه الذی ینبغی له».

اصل جواز پذیرش وکیل در دعاوی؛

 شیخ طوسی در «تهذیب» از رسول اکرم (ص)  نقل کرده است که فرمود «من طبق شواهد و سوگند میان شما داوری می‌کنم، لیکن زبان استدلال برخی از شما نسبت به بعضی دیگر قوی‌تر است؛ پس اگر من بر اساس استدلال کسی بخشی از اموال برادر مسلمانش را به او بدهم، همانا با این حکم قطعه‌ای از آتش برایم فراهم می‌شود» (طوسی، 1365، ج6 :229). این حدیث در واقع بیانگر این مطلب است که ضعف اصحاب دعوی از اقامه استدلال در اثبات حق نباید مانع از صدور رأی عادلانه توسط قاضی گردد. در موارد مقتضی نه تنها گرفتن وکیل بلامانع است، بلکه از آنجایی که به تحقق عدالت کمک می‌کند، پسندیده و بلکه ضروری است. حتی در دعوایی که بین حضرت علی (ع) و طلحه واقع شد و حضرت مدعی‌علیه بود، ایشان برای دفاع از خود‌ برادرزاده‌اش عبدالله بن جعفر را به وکالت انتخاب کرد و این امر بر جواز اخذ وکیل دلالت می کند (سرخسی، 1403‍، ج 19: 3).

1-3-7 اصل برائت؛

اصل برائت در فقه شیعه و عدالت علوی از جایگاه محکمی برخوردار است. بسیاری از احکام و آرا با توجه به آن شکل می‌گیرد، از جمله حق دفاع متهم از خود، ثمره و نتیجه پذیرش اصل برائت است؛ زیرا با استناد به اصل برائت هیچ کس مجرم نیست تا مادامی که جرم او اثبات نشده باشد.

لذا اگر به کسی اتهامی زده شود، متهم در دفاع از خود حق دارد، در مهلت قانونی بینه اقامه نماید و یا حتی در برخی موارد اصل برائت، متهم را از اثبات بی‌گناهی خود بی‌نیاز می‌سازد.

1-3-8  اصل ضرورت جبران خسارت وارده بر متهم؛

از دیدگاه اسلام متهم و مجرم هیچ­گاه از حقوق ذاتی خود محروم نمی‌شوند و ظلم و اجحاف به آنها روا نیست.

امیرمؤمنان (ع) به قنبر دستور داد مردی را حد بزند، قنبر اشتباهاً سه تازیانه سه تازیانه زیادتر زد. حضرت علی (ع) سه تازیانه زیادتر را، از او قصاص گرفت (الحر‌العاملی، 1402، ج18: 165).

بدیهی است در جایی که جبران خسارت مجرم ضروری باشد، به طریق اولی جبران خسارت متهمی که هنوز جرم او ثابت نشده است نیز ضروری می‌باشد.

1-3-9 صدور قرار تأمین متناسب با وضعیت متهم (ضمان و کفالت)؛

یکی از خوارج را نزد حضرت علی (ع) آوردند. حضرت فرمود خون او بر ما مباح نیست، ولی او را حبس می‌کنیم تا در احوال او جستجو شود. عدی بن حاتم گفت ای امیرمؤمنان او را به من بسپار، من ضمانت می‌کنم از ناحیه او هیچ ناپسندی به شما نرسد. حضرت وی را به او سپرد (طبری، 1362، ج6 :3386).

روایت فوق بر جواز اخذ ضمان و کفالت، در مورد متهم دلالت می کند که به عنوان قرار تأمین در صدر اسلام مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

1-3-10 احترام به  حیثیت ذاتی افراد؛

نقل است که امام علی (ع) در خصوص کسی که گزارش رسیده بود، قصد شورش بر ضد امام را دارد، فرمود صحیح نیست مردم را پیش از آنکه مخالفت خود را آشکار سازند، دستگیر یا زندانی کنیم یا کیفر دهیم (الثقفی الکوفی، 1395، ج1: 334).

 1-3-11  دادرسی فوری و بـدون تأخیر؛

در روایات است که پیامبر(ص) مردی را بـه جهت اتهامی تنها بخشی از روز زندانی کرد؛ آن گاه آزادش نمود (متقی، 1419‍، ج5، ح 14541: 85).

روایات  فوق و دیگر روایات مشابه از امام علی (ع) که بلافاصله و بدون فوت وقت به دادرسی می‌پرداختند، دلالت بر دادرسی فوری به جهت خودداری از تضییع حقوق متهم دارند.

1-3-12اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها؛

یکی از اصولی است که بر اساس قبح عقاب بلابیان در شریعت اسلام ثابت می‌باشد. نقل شده است، مردی را که شراب نوشیده بود، نزد ابوبکر آوردند تا حد بر او جاری شود. آن مرد به ابوبکر گفت من در دهستانی زندگی می‌کنم که اهل آن سامان شراب می‌نوشند و آن را حلال می‌دانند و من هرگز از حرام بودن آن اطلاعی نداشتم و اگر می‌دانستم از نظر دین اسلام، شرب خمر حرام است، البته از آن اجتناب می‌کردم. ابوبکر نزد حضرت علی (ع) رفت و قضیه را نزد او بازگو کردمیرالمؤمنین(ع) فرمود شخصی را با او بفرست تا او را در تمام خانه‌های  مهاجر و انصار بگرداند و اگر کسی شهادت دهد که این آیه را برای وی تلاوت کرده حد بر او جاری شود و چون کسی چنین شهادتی را نداد، حد از وی ساقط شد (شوشتری، 1379، ص 15-16). از رسول گرامی اسلام روایت شده که فرمود تا جایی که می‌توانید مجازات‌ها و حدود را از مسلمین دور کنید. اگر برای مسلمانان محمل و مفری یافتید او را آزاد کنید؛ زیرا اگر امام (حاکم) در بخشودن خطا کند، بهتر است از اینکه در کیفر دادن دچار خطا شود­(محمدی ری شهری،­1416‍، ج 2: 305).

1-3-13 اصل منع شکنجه در اخذ اقرار؛

اقرار اخبار به حقی است که به سود دیگری و به ضرر مقر ‌باشد (کاتوزیان، 1380، ج 1، ص 198). اقرار از ادله بسیار محکم اثبات جرم به شمار می‌رود؛ لیکن باید کاملاً اختیاری و به دور از هر گونه اکراه و اجباری صورت گیرد. از این رو امام اقراری را که بر اثر تهدید، شکنجه، حبس و غیره صورت گیرد، غیر شرعی می‌داند. حضرت  امام  صادق (ع) به نقل از حضرت علی (ع) می‌فرماید «کسی که به واسطه برهنه کردن یا ترساندن و زندان نمودن و تهدید کردن اقرار کند،­اقرارش پذیرفته نیست».­(الحرالعاملی، 1402‍، ج 18: 498).

در شریعت اسلام و بالتبع سیستم قضایی امیرالمؤمنین (ع)، متهم از حقوق دیگری از جمله حق اعتراض و تجدید نظرخواهی، تفهیم اتهام، استفاده از مترجم، منع تعقیب و توقیف خودسرانه، حق سکوت و منع مداخله خودسرانه در مسکن و زندگی خصوصی برخوردار می‌باشد که به جهت پرهیز از اطاله کلام از شرح آن صرف‌نظر ‌نموده است.