استاندارد ه / ۲

سازمان اداری و حاکم بر کتابخانه دانشگاه باید به طور آشکار مشخص شود و با سازمان اداری دانشگاه و نیز نیازهای خاص کتابخانه هماهنگ باشد .

تفسیر

به منظور تسهیل در فعالیت‌ها و تصمیم گیری‌های متشکل و مؤثر ، سازمان اداری و حاکم بر کتابخانه دانشگاه باید به طور صریح مشخص شده و نقش ها و مسئولیت‌های کلیه کارمندان کتابخانه معین بشود . هرچند نظام کتابخانه اصول و عملی را که در سایر نهادهای دانشگاه انجام می‌یابد ، منعکس خواهد ساخت .

استاندارد ه / ۳

ایجاد رابطه ای نزدیک بین تمام کتابخانه‌های یک دانشگاه به جهت اینکه کلیه مراجعین نهایت استفاده را از منابع و خدمات کتابخانه بکنند ضروری است .

تفسیر

الگوی واحدی برای اداره کتابخانه در تمام دانشگاه ها را نمی توان ارائه کرد. ولی آنچه مسلم است ، در هر مؤسسه‌ هدف اصلی را عرضه عادلانه منابع و خدمات کتابخانه تشکیل خواهد داد . محققان ‌بر اساس موضوعات مورد توجه خود نیازهای متفاوتی از یکدیگر دارند و خواست دانشجویان از نیاز آنان متفاوت است . هرچند این دلبستگی های متفاوت قابل آشتی نیستند ، بر مدیریت کتابخانه است که به حد امکان توازنی در تهیه مواد لازم برای دسته های مختلف برقرار سازد . با اینکه رابطه اداری بین کتابخانه‌های مختلف یک دانشگاه مشخص شده است ولی وجود مکانیسم های هماهنگ کننده اطمینان خواهند داد که خط مشی های خدمات نیز هماهنگ هستند و علاوه بر کنترل دوباره کاری ها ، دسترسی به منابع کتابخانه به حد اعلای خود می‌رسد .

استاندارد ه / ۴

خط مشی ها و روش های اساسی در هر کتابخانه دانشگاهی باید ، به طور صریح تعیین شده و به طور مرتب مورد تجدید نظر قرار گیرد .

تفسیر

به منظور حصول اطمینان از اینکه خدمات کتابخانه مؤثر بوده و مردم از آن اطلاع دارند ، کتابخانه دانشگاهی باید خط مشی ها و روش های اساسی خود را به طور آشکار معین کرده و به شکل نوشته ضبط نماید . عبارتهای کتبی از خط مشی ها در دسترس کارکنان کتابخانه قرار گرفته و ‌آن‌هایی‌که مناسب خارجی دارند ، در اختیار مشتریان کتابخانه و سایر افرادی که احتمالا به آن ها احتیاج پیدا کرده و یا آن ها را مورد مشاوره قرار می‌دهند گذشته خواهد شد .

بخش ششم

امور مالی

استاندارد و / ۱

بودجه کتابخانه دانشگاه به اندازه ای باشد که بتواند به تعهدات و مسئولیت های کتابخانه که در استانداردهای قبلی بیان شده است جامه عمل بپوشاند .

تفسیر

مجموع احتیاجات کتابخانه‌های دانشگاهی را می توان فقط در رابطه با مسئولیت‌های آن تعیین کرد . برای عرضه فرمول ها و مقیاس‌های عملی که قادر به تعیین نیاز مالی یک کتابخانه دانشگاهی باشند سعی زیادی معمول شده است. این مقیاس ها اطلاعاتی از میزان ثبت نام در دانشگاه ، تا حداقل معینی از بودجه کل دانشگاه را که به کتابخانه اختصاص خواهد یافت در برخواهند گرفت . ناگفته نماند که این نوع روش های عملی همیشه میزان پیچیدگی و نیازهای کتابخانه دانشگاهی و مخصوصا نیازهای مختلف کتابخانه در دانشگاه های متفاوت را برآورده نمی سازد.

ضمناً شرایطی وجود دارند که تعیین یک مدل ثابت و قابل اطمینان در تمام کتابخانه‌های دانشگاهی را ‌در مورد تقسیم بودجه ، به قسمت های مختلف از قبیل حقوق و دستمزد ، تهیه کتاب صحافی ، کارهای مختلف و سایر مخارج ممکن می‌سازد . باید خاطرنشان کرد که صرف بودجه به نیازها و حق اولویت های محلی بستگی دارد . به عنوان مثال هرگاه کتابخانه ای به تعداد متناهی واحد منفرد و مجزا خدمت بکند ، طبعاً هزینه های آن ‌در مورد حقوق افزایش می‌یابد .

تحت هر شرایط کتابخانه‌های دانشگاهی باید بودجه کافی در اختیار داشته باشند تا علاوه بر توسعه مجموعه و ارائه خدمات مناسب ؛ اعمال لازم را انجام داده و در رفع انتظار ها و نیازها موفق باشند .

استاندارد و / ۲

بودجه کتابخانه دانشگاه باید قسمت ممتازی از بودجه دانشگاه را تشکیل بدهد و تنظیم و صرف آن مطلقاً به عهده رئیس کتابخانه باشد .

تفسیر

مسئولیت تهیه ، عرضه ، و صرف بودجه کتابخانه دانشگاهی به طور صریح و روشن به عهده رئیس کتابخانه محول خواهد شد . او علاوه بر مسئولیت کامل جهت صرف این بودجه قدرت خواهد داشت که برای افزایش کاربرد منابع کتابخانه اقدام کند . آزادی عمل و مسئولیت وی درست به اندازه سایر روسای ادارات کل در دانشگاه خواهد بود . کتابخانه برای تهیه گزارش های مناسب و منظم از مخازن در جریان سال مسئول بوده و این گزارش ها با خواست دانشگاه و با روش های استاندارد تطبیق خواهد کرد .

اهمیت کتابخانه دانشگاه در رابطه با پاسخ گویی به درخواست های متفاوت ، حق اولویت ها و برنامه های آکادمیکی ایجاب می‌کند که بودجه آن با اطلاع کامل از طرح بودجه دانشگاه تهیه شده و رئیس کتابخانه به طور مستقیم و عملا در جریان دخالت دارد .

۲-۱۰ : تهیه و تدوین و اهداف استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران ۱۳۷۳ .

کوشش در راه تدوین این استانداردها ، به بیش از بیست و پنج سال پیش ، یعنی نخستین دهه فعالیت مرکز خدمات کتابداری و آغاز کتابداری نوین در ایران باز می‌گردد. در همان سالها بود که کتابداران متخصص این مرکز اولین مجموعه استانداردهای کتابخانه ای ایران را با یاری مشاوران خارجی به رشته تحریر درآوردند . متن هر یک از این استانداردها ، برای نظر پرسی نزد کتابداران کتابخانه‌های مختلف فرستاده شد و بر پایه پیشنهاد ها و نظر آنان ، اصلاحاتی در آن صورت گرفت . در ابتدا ، قرار بر این بود که هر یک از مجموعه استانداردها پس از تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت برای اجرا در اختیار سازمان‌های ذیربط قرار بگیرد ، لکن این کار به دلایلی چند به تعویق افتاد : نخست آنکه کتابداری نوین ایران هنوز پایه و اساس محکم و استواری و منسجمی نداشت که بتوان استانداردهایی را بر آن استوار کرد ؛ دیگر آنکه استانداردهای مورد بحث بیشتر جنبه توصیفی و ارشادی داشت و از دقّت و قاطعیّتی که متکّی به داده های واقعی و شناخت نیازها است بی بهره بود ؛ و بالاخره آنکه این استانداردها بر واقعیت ها ، امکانات ، و احتیاجات جامعه و نیازهای فرهنگی خود این جامعه مبتنی نبود.

1. 1. ECJ, Case 139/80 Blanckaert&Willems PVBA v. LuiseTrost[1981] ECR 819, para. 9. ↑

1. 1. Special jurisdiction ↑

1. 1. Kai Burmeister,OP.CIT,page641. ↑

1. 1. mars inc.v.kabushiki-kaishanipponconlux. ↑

1. 1. From non convention. ↑

1. 1. Kono, Toshiyuki and Jurcys, Paulius, General Report (Intellectual Property and Private International Law) (May 1, 2012)p7. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1985472 ↑

1. 1. Jurisdictionpersonal. ↑

1. 1. Subject matter jurisdiction, ↑

1. 1. Exclusive jurisdiction ↑

1. 1. همان،صفحه ۹۲٫ ↑

1. 1. james j. fawcettpaultorremans ,intellectual property and private international law secend edition oxford university, press 2011,p6-36 ↑

1. 1. اصول الی چندان ‌به این امر توجه نکرده است و صرفاًدر بند ۲ ماده ۲۱۱ بیان داشته است که دادگاه می‌تواند به دعوای اعتبارِ حقِ ثبت شده در خارج،رسیدگی نماید با این وصف که رأی‌ فقط نسبت به طرفین دعوا نافذ می‌باشد.اصول ژاپن در بند ۱ ماده ۱۰۳ موضوعات ناظر بر موجودیت، ثبت، اعتبار و مالکیت حقوق فکری را در کشوری که بر اساس قانون آن ایجاد شده و اعطا گردیده، قابل رسیدگی می‌داند و در غیر این صورت،دادگاه در فرضی می‌تواند ‌به این مسئله رسیدگی نماید که امیدی به،به رسمیت شناختن رأی‌، در کشوری که حق در آن به وجود آمده، وجود داشته باشد و در این فرض هم،نتیجه رأی‌ محدود به طرفین خوهد بود.اصول تلفیقی در بند ۳ ماده ۱۰۲ ابتدائاً به تعریف حقوق مالکیت فکری ثبت شده پرداخته و آن را حقوقی دانسته که فقط در صورت ثبت یا ارائه درخواست ثبت، معتبر خواهند بود،و در ماده ۲۰۹ ‌به این مورد البته در قالب صلاحیت انحصاری پرداخته است. ↑

   

1. 1. Act of State doctrine. ↑

1. 1. Right of access to a court. ↑

1. 1. اصول الی درماده ۲۰۵ مقرره ای نظیر این امر در نظر گرفته است. اصول تلفیقی در بند ۱ ماده ۲۰۴ مقرر داشته است که دعاوی مرتبط با قراردادهای راجع به لایسنس می‌تواند در دادگاه کشوری که قرارداد باید در آنجا اجرا شود مورد رسیدگی قرار داد و بند ۲ هم مقرر داشته که در فرض اجرا شدن در چند کشور در هر کدام از آن ها قابل رسیدگی است اصول ژاپن هم دادگاه کشوری را که بر اساس قانون آن حقوق مالیکت فکری منتقل شده باشد صالح به رسیدگی می‌داند. ↑

1. 1. In disputes concerned with contracts having as their main…. ↑

1. 1. In disputes concerned with contractual obligations ↑

1. 1. حسب آنچه در ماده ۲۰۵ اصول الی آمده است تمامی دعاوی مرتبط (منجمله بی اعتباری قرارداد) می‌تواند در همین دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد در ماده ۱۰۴ اصول ژاپن و بند ۱ ماده ۲۰۴ اصول تلفیقی هم این رویکرد اتخاذ شده است. ↑

1. 1. Infringement. ↑

1. 1. ECJ, Case C-68/93 Shevill[1995] ECR I-415, para. 24. ↑

1. 1. Gallo Africa Ltd. v. Sting Music (Pty) Ltd. 2010 (6) SA 329 (SCA) (S. Afr.),available at http://www.saflii.org/za/cases/ZASCA/2010/96.html ↑

1. 1. دربند ۱ ماده ۲۰۴ اصول الی آمده است که شخص را ممکن است در دادگاهی که اساسی ترین اقدامات ناقضانه در آن واقع شده است مورد پیگیری قرارداد،این دادگاه ایضاً صالح به رسیدگی به موارد نقضی است که در سایر کشورها رخ داده و حسب آنچه در بند ۲ آمده است دادگاهی که،اگر چه اقدامات اساسی در کشور آن واقع نشده،لکن به هدف تاثیر در آن کشور انجام گرفته،‌در مورد صدماتی که در آن واقع شده صالح است.در ماده ۲۰۳ اصول تلفیقی در بند ۱ گفته شده است که فرد،درجایی که د رآن،نقض واقع شده ‌در مورد مسائل ناشی از آن نیز قابل پیگرد است، البته در صورتی که نقض در کشورهای مختلفی روی داده باشد، کشوری که بیشترین اقدامات را که د رکل به نقض منجر شده، در آن صورت گرفته است، صالح به رسیدگی است و در بند ۲ اشعار داشته : در صورتی که نقض به سمت یک کشور جهت دهی شده باشد و به منظور تاثیر د رآن کشور ایجاد شده باشد،دادگاه آن کشور، ‌در مورد نقضهایی که در آن منجر به ضرر شده صلاحیت قضایی دارد.در ماده ۱۰۵ اصول ژاپن صلاحیت دادگاه را در دو فرض در ارتباط با نقض پذیرفته شده است : ۱- وجود فعل مجرمانه در آن کشور و ۲- وجود اثرات فعل ناقضانه و یا اگر از طریق رسانه های جمعی واقع شده است در صورتی که بیشترین نقض در آن کشور واقع شده باشد. ↑

1. 1. State where the alleged infringement occurs or may occur…. ↑

1. 1. ECJ, Case C-364/93 Antonio Marinariv. Lloyds Bank plc and Zubaidi Trading Company [1995] ECR I-۲۷۰۹, paras 14-15. ↑

1. 1. final report to the study on intellectual property and conflict of law , study contract:ETD/99/B-3000/E/16,april 18 , 2000,third part,p5. ↑

1. 1. The defendant may challenge the jurisdiction of the court seized by claiming that a court of a foreign country if forum conveniens. ↑

1. 1. Vodav. Cordis Corp., 476 F.3d 887 (Fed. Cir. 2007); ↑

1. 1. مقصودی رضا، شروط صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی، پژوهشنامه حقوق کیفری، زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲، از ۱۴۳ تا ۱۶۴، صفحه۱۶۱ ↑

1. 1. infringement carried out through ubiquitous media ↑

1. 1. اصول الی فاقد مقرره ای خاص ‌در مورد صلایحت های قضایی موضوعات نقض از طریق رسانه های فراگیر است آنچه در ماده ۲۰۴ آمده است بر این امر نیز بار می‌گردد. ماده ۲۰۳ اصول تلفیقی هم فاقد مقرره خاصی در این زمینه این است. ↑

1. 1. Maritz Inc. v. Cybergold, Inc. (947 F. Supp. 1328) ↑

1. 1. ۲۸ U.S.C. § ۱۳۳۸(a) 2006. ↑

1. 1. Jurisdiction by necessity. ↑

1. 1. George b. fraser, Jurisdiction by necessity-an analysis of the mullane case , university of Pennsylvania law review ,vol 100 ,December 1951 ,pp 305-315.http://www.jstor.org/discover/10.2307/3310020?uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21103162341101 ↑

1. 1. forum necessitates. ↑

1. 1. American Convention on Jurisdiction in the International Spherefor the Extraterritorial Validity of Foreign Judgments, 1984http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-50.html. ↑

شهروندی فعال

از نظر ارسطو، شهروند خوب کسی است که به طور فعال در امور سیاسی شرکت می‌کند. از نظر فلاسفه سیاسی یونان، شهروندی امری اخلاقی است. برای رومیانی مانند سیسرو ،شهروندی مجموعه ای از فضائل است. چنین رویکردهای اخلاقی به جنبه رسمی شهروندی، اشاره داشته و آن ها در تاریخ اندیشه سیاسی منعکس هستند. در اعلامیه انقلاب فرانسه (۱۷۸۹)^[۴۹] “فرد”عادی ازفرد “شهروند” و در نتیجه شهروند”فعال”^[۵۰] از شهروند”غیر فعال ” جداشده است.در این زمینه این گونه نتیجه گرفته شده است که شهروندی رسمی به هر دو وضعیت حقوقی، یعنی فعالیت در جهت سیاسی- حقوقی و حقوق اجتماعی اشاره می‌کند. در نتیجه شهروندی رسمی زیرمجموعه شهروندی اجتماعی است و مانند «شهروندی مدنی» به حقوق اجتماعی خاص اشاره دارد (اسچینکل^[۵۱]، ۲۰۰۸: ۱۷-۱۸).

شهروندی فعال در کمیسیون سیاست اروپا مورداستفاده قرار گرفته و به معنی نوع خاصی از مشارکت است که در اروپا به منظور اطمینان از تداوم دموکراسی مشارکتی و پارلمانی حاصل می شود، تا به کاهش شکاف بین شهروندان و نهادهای حکومتی و به ارتقاء انسجام اجتماعی بینجامد(کمیسیون اروپا ،۱۹۹۸ ).

قابل ذکر است اکثر تحقیقات ‌در مورد شهروندی، از ادبیات علوم سیاسی استفاده می‌کنند. پژوهش‌ها ‌در مورد شهروندی در گذشته بر حقوق و مسئولیت های فردی در رابطه با دولت متمرکز بوده است.اما امروزه پژوهشگران، بر اهمیت مواردی چون حقوق مدنی، حقوق برابر قانونی، ارائه عدالت فردی و آزادی، (حقوق سیاسی) از جمله حق نفوذ در تصمیم گیری از طریق رأی‌ گیری و ایستادگی برای کسب جایگاه عمومی ( و حقوق اجتماعی) دسترسی به فرصت هایی مانند مراقبت های بهداشتی و آموزش و پرورش تأکید می‌کنند.همچنین نظریه های لیبرال شهروندی بر جنبه‌های حقوق قانونی شهروندی تمرکز دارند، که روی آزادی فردی و عدالت قانونی تأکید می‌کنند. محور اصلی در این مفهوم ارتباط فرد با دولت است (وستولم^[۵۲]، ۲۰۰۷) با این حال، مارشال اشاره می‌کند که فرصت قانونی از اهمیت زیادی برخوردار است، اما برای اطمینان از شکوفایی جامعه مدنی و یا یک نظام حکومتی که در آن صدای همه شهروندان به درستی شنیده شود، کافی نیست. ‌بنابرین‏ اکنون پژوهش‌ها در زمینه شهروندی ، با توجه بر فرایند های سیاسی، بیشتربر مشارکت شهروندان متمرکز شده است، و در حال حاضر بر روی «عمل» فرد با «قصد» تاثیر گذاری اجتماعی،تأکید زیادی می‌گردد (وربا و نای^[۵۳]، ۱۹۷۲) همچنین اکنون در درک مفهوم شهروندی نسبت به دخالت های فردی در دموکراسی مشارکتی تغییری ایجاد شده ( باربر ۲۰۰۳) و در نتیجه بیشتر ‌در مورد مشارکت شهروندان در تصمیم گیری و دموکراسی مشورتی تأکید می شود که در آن اغلب مردم در مذاکرات درباره توسعه سیاسی درگیر هستند (هوسکینز و ماسچرسنی^[۵۴]، ۲۰۰۸: ۴۶۱).

درمفهوم شهروندی فعال، به ویژه با اضافه کردن کلمه «فعال» است که بر مشارکت شهروندان بیشترتاکید می شود. با این حال، اصطلاحات شهروندی و یا مشارکت سیاسی همچنان درادبیات علوم سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد قابل ذکر است طرح های پژوهشی انجام شده ‌در مورد شهروندی فعال، اغلب این پدیده را، نتیجه یادگیری اجتماعی ( پرستون و گرین ۲۰۰۳)، پرداختن به ارتباط بین یادگیری و شهروندی فعال دانسته اند. این طرح ها عمدتاً در اروپا یا مقایسه کشورها و بررسی ارتباط این پدیده با سیاست های آموزش و پرورش را مد نظر قرار داشته اند. همچنین در سطح ملی (گروه ضربت شهروندی فعال ایرلند ۲۰۰۷) و یا در سطح اروپا فعال بوده اند^[۵۵]

(). در این پروژه ها آموزش و پرورش به عنوان پایگاه اصلی آن ها معرفی شده است. همچنین این ها پروژه های تحقیقاتی بین رشته ای هستند که از زمینه‌های جامعه شناسی، علوم سیاسی و تحقیقات جامعه مدنی، انجام می‌شوند(هوسکینز و ماسچرسنی، ۲۰۰۸: ۴۶۱).

قابل ذکر است اصطلاح «شهروندی فعال» برای اولین بار در مناطق در حال توسعه در اروپا،در طرح های پیشنهادی برای استراتژی ۲۰۱۰ کمیسیون لیسبون اروپا، مورد استفاده قرار گرفت(شورای اروپا ۲۰۰۰). در این زمینه شهروندی فعال به عنوان راهی برای توانمندسازی توصیف شد تا صدای شهروندان و احساس تعلق در جامعه ای که در آن زندگی می‌کنند، ارزش دموکراسی، برابری و درک در درون جوامع با فرهنگ ها و نظرات مختلف شنیده شود (کمیسیون اروپا ۱۹۹۸). شهروندی فعال شده توسط محققان اروپایی با توجه به انواع مختلفی تعریف شده است، اما با این حال، در اکثر موارد، تعریف شهروندی فعال شامل توصیفی التقاطی از فعالیت های مشارکتی از جمله مشارکت سیاسی در شیوه مشارکتی مشورتی و جامعه ای و کنش های داوطلبانه (گروه ضربت ایرلندی دولت بوده است. این اصطلاح شامل ارزش های دموکراسی و حقوق بشر و در واقع در زمینه‌های مختلف این گونه سیاست‌های رسمی در محل کار، جامعه مدنی وحتی در خانه است (هالفورد و وان درون، ۲۰۰۳) اماباید توجه داشت که غالبا شهروندی فعال را شامل مشارکت در جامعه مدنی، جامعه و یا زندگی سیاسی می دانند، که با احترام متقابل و عدم خشونت و مطابق با حقوق بشر و دموکراسی همراه است(هوسکینز و ماسچرسنی، ۲۰۰۸: ۴۶۲).
این تعریف از شهروندی فعال شامل طیف گسترده ای از فعالیت های مشارکتی است. محدوده دموکراسی مشارکتی، از جمله اقداماتی است که دولت ها را پاسخگو نگه می‌دارد، اقدامات دموکراتیک شامل رأی‌ گیری و همچنین مشارکت در زندگی روزمره اجتماعی است.این تعریف جامع شامل اشکال جدیدی از شهروندی فعال است مانند مسئله سیاست، حفظ یکپارچگی اجگی اجتماعی یکپارچگی و مسئولیت آحاد اجتماع یدر زمینه نحوه مصرف کالاها، و همچنین شکل های سنتی تر از عضویت در احزاب سیاسی و سازمان های غیر دولتی. محدودیت های ارائه شده توسط این تعریف از شهروندی فعال بر اساس مرزهای اخلاقی تنظیم می شود. فعالیت هایی که در آن افراد شرکت کننده باید بر اساس ارزش هایی رفتار کنند و نباید اصول حقوق بشر و حکومت قانون را نقض کنند. فعالیت هایی که به وضوح این موقعیت را ترویج خواهند داد نسبت به آن هایی که روی این ارزش ها تأکید نمی کنند وزن بیشتری خواهند گرفت. ‌بنابرین‏ شرکت در ‌گروه‌های افراطی که عدم تحمل ومدارای اجتماعی و خشونت را ترویج می‌کنند، شامل این تعریف نمی شود و درسنجش و اندازه گیری شهروندی فعال مورد نظر قرار نمی گیرند. اگر چه شهروندی فعال از نظر عمل در سطح فردی مشخص شده است، اما در طی آن بر فعالیت هایی تأکید می شود که بر اطمینان از تداوم وتسری دموکراسی به جامعه گسترده تر، حکومت خوب و انسجام اجتماعی کمک می‌کند، نه اینکه فقط منافع خاصی برای فرد داشته باشد. (هوسکینز و ماسچرسنی، ۲۰۰۸: ۴۶۲).

علل مشروعیت: در این باب طی ۴ ماده مختلف، سعی شده است کلیه موارد علل توجیه کننده یا مشروعیت عملی که در غیر این موارد جرم تلقی می شود، ذکر گردد. لذا حکم قانون و امر قانونی اقدامات اولیاء قانونی و سرپرستان صغاره و محجورین به منظور تنبیه یا حفاظت آن، اعمال جراحی یا طبی ضروری، حوادث ناشی از عملیات ورزشی، دفاع مشروع،که همگی از مباحثی بوده و هستند که موجبات نزاع و اختلاف نظر بسیاری را در زمینه حقوق جزا فراهم کرده‌اند در این قسمت مورد حکم قرار گرفته اند.

سیرمسئولیت کیفری: در باب مسائل کیفری، لایحه جدید از جهاتی در خور توجه است و به نکاتی از آن قبلاً تحت عنوان الهام گرفتن از اندیشه‌های جدید جزائی اشاره شد. توجه تدوین کنندگان لایحه جدید به: تأثیر علل مادر زادی یا عارضی در شعور اختلال تام قوه تمیز یا اراده توأم بودن هریک از دو وضعیت فوق با حالت خطرناک تفکیک اختلال نسبی شعور یا قوه ممیز یا اداره و تعیین مجازات خاص برای موارد اخیر حالت سکر ناشی از استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر و یا نظایر آن ها حالت سکر ناشی از استعمال اجباری یا به تهدید مواد مذبور حالت سکر ناشی از استعمال اشتباهی این مواد ارتکاب جرم در اثر اجباری مادی یا معنوی غیر قابل تحمل ارتکاب جرم در اثر فورس ماژور یعنی مواردی که اختلالی در یکی از دو رکن اساسی مسئولیت کیفری به وجود می‌آید و در نتیجه مسئولیت را تخفیف داده یا به کلی رفع می نمایند، به خصوص با دقت نظری که در تنظیم مواد مربوط به عمل است، در خور تقدیر است.

عناوین مجازات ها

در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ عناوین حبسی با اعمال شاقه، حبس مجرد، حبس تأدینی، حبس تکدیری ذکر و پیش‌بینی شده بود، در حالی که دعملا انواع ‌حبس‌های مذکور به یک نحو و با نظام واحدی اجرا می گردید. با توجه ‌به این واقعیت عملی، لایحه جدید عناوین مذکور را از میان برداشته و فقط از دو نوع حبس جنائی و جنحه یی صحبت می کند،با توجه به مباحثات و اختلاف نظر هائی که در باب مجازات بودن غرامت در بعضی موارد، به خصوص در امکان مطالبۀ آن از ورثه محکوم علیه، بین حقوق ‌دانان وجود داشت، اقدام تدوین کنندگان لایحه در تبدیل عنوان غرامت به جزای نقدی، به طور کلی و تا حدودزیادی حل مشکل نموده است.

موارد محرومیت از حقوق اجتماعی که موارد ۸و۱۰و ۱۹ قانون مجازات عمومی و بعضی دیگر از ستون قانونی به طور متفرق پیش‌بینی شده است، در لایحه جدید عنوان و مکان مخصوصی دارد. بیان کامل این محرومیت ها و فهرست آن ها به قید انحصار طی دو ماده از این لایحه تشریح گردیده، و سعی شده است موارد متفرق و مختلف محرومیت از حقوق اجتماعی و مصادیق گوناگون آن ها در یک فصل و تحت یک عنوان جمع‌ آوری شود.

مواد تشدید مجازات:تعدد واقعی جرم که در ماده ۳۲ منسوخه قانون مجازات عمومی و ماده ۲ الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری پبش بینی شده و حکم اسکال مختلف آن تعیین گردیده، در لایحه جدید مقررات مفصلی را به خود اختصاص داده و صور دو گانه منعکس در ماده ۲الحاقی را از بین برده جاری نبودن این حکم در جرائم خلافی- قابل جمع بودن حبس با جزای نقدی و جزاهای تبعی و تدابیر کیفیت اعمال کیفیات مخففه جرم و بالاخره جاری نبودن مقررات مربوط به تعدد درباره اطفال بزهکار را پیش‌بینی ‌کرده‌است. حکم تکرار جرم پیش‌بینی شده در شقوق مختلف ماده ۲۵ قانون ۱۳۰۴ در لایحه جدید با حذف دفعات سوابق تکرار و تلفیق حکم ماده با حکم ماده ۴۵ مکرر قانون ۱۳۰۴ در باب تخفیف مجازات در موارد تکرار جرم به تفصیل پیش‌بینی شده است و اشکالات ناشی از قسمت اول بند ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات عمومی بدین ترتیب موضوعاً منتفی است.

موارد تخفیف مجازات مذکور در موارد ۴۴و ۴۵و ۴۵ مکرر قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ در لایحه جدید ضمن ادغام و تلفیق بعض احکام مربوط، در فصول تعددو تکرار جرم، ضمن ذکر مموارد و مثالهائی که کار قاضی رسیدگی کننده و مرجع عالی کنترل کننده را سهل تر می‌سازد، تمرکز یافته و روشن شده است. اقرار متهم برانگیختگی انگی مکرر لایحه مورد بحث، نسخ صریح احکام جزائی موضوع حکم لایحه جدید را اعلام کرده و از این حیث ارتکاب جرم وضع خاص شخصی یا خانوادگی متهم گذشته و سوابق زندگی او کمک یا اقداماتی که توسط وی برای تخفیف اثرات جرم صورت گرفته، از جمله مسائلی هیتند که به صراحت مورد اشاره واقع شده اند.

نقاط ضعف:۱-تدبیر یا اقدام تأمینی- کلمه (Mesure فرانسوی که در عربی از آن به مقیاس تعبیر شده) را به مقاییس التأمینیه ترجمه کرده‌اند، در زبان فارسی به هیچ وجه قابل ترجمه به اقدام نیست. ‌بنابرین‏ و گرچه در قانون اقدامات تءمینی ۱۳۳۹ هم این اصطلاح به کار رفته، ولی ز آنجا که قانون جزا به طور کلی در دست تجدید نظر است، شاید بهتر بود که برای کلمه فوق نیز معادل ‌‌نزدیک‌تری در زیبن فارسی قرار داده شود. به نظر می‌رسد تدبیر در ترجمه این اصطلاح بهتر باشد.

۲- در ماده ۵ که صحبت از مکلف بودن دادگاه جزائی ‌رسیدگی کننده به اتخاذ تصمیم نسبت به اشیاءو اموال دلیل جرم یا تحصیل شده از جرم یا استعمال شده برای جرم است، مقرر شده است که در صورت قابل شکایت نبودن قرار صادره، ذینفع می‌تواند شکایت خود راجه به اشیاء و اموال مذکور را با توجه به نصاب و مواعد مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه های جزائی تعقیب و حسب مورد تقاضای پژوهش و فرجام نماید. کلیه اشکالاتی که از کلمات با توجه به نصاب… مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی ناشیمی شود، در صورتی قابل رفع است که با توجه به سیاق ماده، دادگاه های مدنی در عوض دادگاه های جزائی به کار رود.

۳ -در ماده ۲۴ که مربوط به احکام تکرار جرم است مدت ده سال در محکومیت جنائی و پنج سال در محکومیت جنحه از تاریخ قطعیت حکم احتساب شده است. برای رفع اشکال و ابهامی که کلمه قطعیت از حیث بحث قطعی بودن حکم ونهائی بودن حکم مطرح می‌کند، بهتر بود این اصطلاح به پیروی صدر ماده، در بندهای ۱و۲ مبدل به لازم الاجرا بودن حکم شود.

۴-طبق ماده ۲۴ لایحه مقررات تکرار جرم در صورتی قابل اجراست که محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی به حبس جنحه یی یا جنائی تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود. با توجه به حکم مواد ۵۷ و ۵۸ همین لایحه که اعاده حیثیت را منوط به گذشتن مدتهای معینه از تاریخ اتمام مجازات یا از تاریخ شمول مرور زمان نموده است، عبارت یا شمول یا مرور زمان در ماده ۲۴ لایحه زائد است و باید حذف می گردید زیرا جز ایجاد اشکالات عملی و تفسیری نتیجه ای ندارد.

کرد (۱۳۸۱) پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که در ارزشیابی تکوینی درس علوم تجربی بازخوردهای کلامی، نوشتاری و ترکیبی از آن دو را دریافت کرده بودند با پیشرفت تحصیلی آنانی که بازخوردی دریافت نمی­کردند مورد مقایسه قرار داد. در این پژوهش دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان بوکان شرکت داشتند. نتایج تحقیق نشان داد که: ۱- بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که در آزمون­های تکوینی بازخورد دریافت ‌می‌کنند، با دانش آموزانی که بازخورد دریافت نمی کنند تفاوت معنی داری وجود دارد. ۲- بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که در آزمون­های تکوینی بازخورد نوشتاری دریافت می‌کنند، با دانش آموزانی که در آزمون های تکوینی بازخورد معنی داری وجود دارد. ۳- بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که در آزمون های تکوینی بازخورد نوشتاری دریافت می‌کنند، با دانش آموزانی که بازخورد ترکیبی (کلامی و نوشتاری) دریافت می‌کنند تفاوت معنی داری وجود ندارد.

سپاسی در سال ۱۳۷۸ تحقیقی را با عنوان بررسی تأثیر آزمون های تکوینی بر پیشرفت تحصیلی ریاضیات دانش آموزان کلاس سوم راهنمایی انجام داده است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر و پسر مدارس مرفه و نامرفه پایه سوم راهنمایی نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان اهواز تشکیل می‌داد. از هر ناحیه کلاس­هایی به طور تصادفی انتخاب و در سه گروه مختلف قرار گرفته بودند. در گروه اول دانش آموزان در هر یک از ثلث های اول و دوم به پنج آزمون و در ثلث سوم به سه آزمون و جمعاً در طی یک سال به سیزده ازمون تکوینی پاسخ دادند. در گروه دوم دانش آموزان در هر یک از ثلث­های اول و دوم به سه ثلث سوم به دو آزمون و جمعاً به هشت آزمون تکوینی پاسخ دادند. دانش آموزان در گروه سوم در ثلث های اول و دوم به دو آزمون و در ثلث سوم به یک آزمون و جمعاً به پنج آزمون تکوینی طی سه ثلث پاسخ دادند. علاوه بر آزمون­های تکوینی دانش آموزان هر سه گروه در امتحانات ثلث های مربوطه نیز شرکت داشتند. نتایج تحلیل آماری داده ­ها نشان داد که اختلاف معنی داری بین معدل ریاضیات دانش آموزانی که آزمون های تکوینی را در فراوانی های متفاوت دریافت کرده بودند وجود دارد. روش پیگیری (توکی) نشان داد که پیشرفت آن دسته از دانش آموزانی که آزمون های تکوینی را در فراوانی متوسط (سه نوبت در هر ثلث) دریافت کرده بودند از دو گروه دیگر که آزمون های تکوینی را در فراوانی کم (دو نوبت در هر ثلث) و فراوانی زیاد (پنج نوبت در هر ثلث) دریافت کرده بودند بهتر بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که آزمون های تکوینی با فراوانی متوسط از دو گروه دیگر تأثیر بیشتری در افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته است.

کیامنش (۱۳۷۷) در سومین مطالعه بین ­المللی ریاضی و علوم، سنجش عملکرد را برای اولین بار در اولین در مقیاس وسیع اجرا کرد. در این مطالعه همراه با جمع‌ آوری اطلاعات درباره توانایی شناختی دانش آموزان در دو حوزه درسی ریاضی و علوم با بهره گرفتن از سؤال­های چند گزینه­ای، کوتاه پاسخ و باز پاسخ (آزمون نوشتنی یا کتبی) به منظور آشنایی هر چه بیشتر با دانش، توانایی و مهارت­ های دانش آموزان، از آزمون سنجش عملکرد بهره گرفته شد. تکالیف یا آزمون­های مورد استفاده در آزمون سنجش عملکردی با بهره گیری از تجارب حاصل از دومین مطالعه بین‌المللی علوم SISS توسط انجمن IEA و دومین مطالعه بین‌المللی پیشرفت تحصیلی تهیه شده بود. آزمون های مورد استفاده در این پژوهش برای جمعیت یک یعنی پایه های سوم و چهارم ابتدایی عبارت بودند از: ۱) آزمون نبض ۲) آزمون آهن رباها ۳) آزمون باطری­ها ۴) آزمون کش ۵) آزمون ظرف ها ۶) آزمون سایه ها ۷) آزمون خمیر بازی ۸) آزمون تاس ۹) آزمون ماشین حساب ۱۰) آزمون تا کردن و بریدن ۱۱) آزمون رد شدن از خم راهرو ۱۲) آزمون بسته بندی. هریک از آزمون­های عملکردی خود از چند سؤال تشکیل شده است. به طوری که سؤال­های اولیه ساده­تر و به تدریج مشکل­تر و پیچیده­تر می­شوند. نمونه مورد بررسی در آزمون سنجش عملکرد شامل یک زیر مجموعه از نمونه انتخاب شده برای سومین مطالعه بین‌المللی ریاضی و علوم بود. در این پژوهش برای اجرای سومین مطالعه بین‌المللی ریاضی و علوم در جمعیت یک، تعداد ۱۸۰ واحد آموزشی (ابتدایی) از میان مدارس ابتدایی کشور به صورت تصادفی انتخاب گردید و اطلاعات ۳۳۸۵ دانش آموز پایه چهارم یا پایه بالای جمعیت یک (هر مدرسه یک کلاس) در آزمون کتبی جمع‌ آوری و تحلیل شد. برای اجرای سنجش عملکرد ۱۴۰ واحد از ۱۸۰ واحد آموزشی واجد الشرایط لازم تشخیص داده شده بود و سپس به صورت تصادفی، ۵۰ واحد آموزشی به عنوان زیر مجموعه جامعه اصلی انتخاب گردید. در هر مدرسه انتخاب شده، از میان دانش آموزان شرکت کننده در آزمون کتبی ۹ نفر به صورت تصادفی برای شرکت در آزمون سنجش عملکرد انتخاب شدند. در مجموع، اطلاعات ۴۴۰ دانش آموز جمع‌ آوری شده بود. در این پژوهش تعداد دانش آموزان پاسخ دهنده به هر آزمون تقریباً ۱۵۰ نفر بود.


جعفری (۱۳۷۶) در پژوهش خود تأثیر سطوح پاداش و پسخوراند را در عملکرد و علاقه به درس ریاضی در دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش نمونه تحقیق شامل ۲۷۰ نفر دانش آموز دختر سال سوم راهنمایی بود که به شیوه تصادفی چند مرحله ای از میان دانش آموزان مدارس راهنمایی دخترانه اهواز انتخاب شده و در ۹ گروه مقایسه ۳۰ نفری گمارده شده بودند. در این پژوهش پاداش و پسخوراند در سطوح متفاوت به عنوان متغیر مستقل مورد دستکاری قرار گرفتند و متغیرهای وابسته عملکرد و علاقه به درس ریاضی بود که توسط پرسشنامه علاقه سنج (آیکین) و فرم­های همتای ریاضی در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون اول و دوم اندازه گیری شد. در این پژوهش داده ها با بهره گرفتن از روش­های تحلیل واریانس عاملی ۳×۳ با روش­های پیگیری توکی و LSD تحلیل شده اند و سطح معنی داری ۰۵/۰=α برای آزمون فرضیه‌ها در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد که اثر اصلی پاداش در سطوح بدون پاداش، پاداش کم و پاداش زیاد برای عملکرد و علاقه تفاوت معنی داری نشان می‌دهد. اثر اصلی پسخوراند در سطوح بدون پسخوراند، پسخوراند منفی و پسخوراند شایستگی مثبت بر عملکرد تفاوت معنی داری نشان نمی­دهد. در حالی که اثر اصلی مربوط به علاقه تفاوت معنی داری نشان می‌دهد. بررسی تعامل پاداش و پسخوراند نشان داد که اگر پاداش نمادی برای شایستگی باشد پاداش زیاد، افزایش عملکرد و علاقه را سبب می شود. همچنین نتایج نشان داد که پاداش زیاد در رابطه با سطح علاقه اولیه کم، پاداش زیاد اثر افزایشی نشان می‌دهد. در کل این پژوهش نشان داد که مقدار و اندازه پاداش می‌تواند با اثر کاهشی یا افزایشی آن رابطه معنی داری داشته باشد.