یکی از مهم ترین دلیل کم یابی منابع و به خصوص منابع دسته اول، این است که کار تحقیقی در افغانستان یک پدیده نو می‌باشد. از این رو نهادهای عمومی و غیر عمومی در زمینه تحقیقات هزینه مناسبی نکرده و به آن دلچسپی نشان نداده اند. این امر سبب گردیده است تا محققینی که به کار تحقیق می پردازند، در بسیاری از حوزه ها با کم بود منابع روبرو شوند. به ویژه در این تحقیق که با عنوان حمایت کیفری از حقوق استخدامی در نظر گرفته شده است، منابع بیش از حد کمیاب است. از همین رو و به دلیل کم یابی منابع، در این تحقیق بیشتر کوشش شده است تا استناد به برخی از قواعد عمومی و کلی حقوقی و تحلیل برخی از ماده های قوانین جزایی داخلی و برخی از اسناد بین‌المللی جزایی حاکم بر حقوق جزای بین الملل، زمینه‌های حمایت کیفری از حقوق استخدامی جستجو شود.

ز- سازمان دهی تحقیق

این تحقیق در سه فصل به صورت ذیل سازمان دهی شده است:

الف- در فصل اول مثل سایر کارها و مطالعات تحقیقی کلیات مرتبط به مسئله تحقیق مورد بحث قرار گرفته است و مفاهیم مرتبط با بحث بیان و توضیح داده شده است. همچنین در این فصل، سیری گذرا به تاریخ استخدام در افغانستان شده است و سیر تحول تاریخی استخدام مورد بحث قرار گرفته است. همچنین روی مبانی و چرایی حمایت کیفری از حقوق استخدامی نیز بحث شده است و تلاش گردیده تا این سوال مطرح گردد که چرا باید در حوزه حقوق استخدامی، پای حقوق کیفری باز شود و هم چنین کوشش شده است که ‌به این سوال جواب حقوقی و مستند به قواعد حقوقی داده شود.

ب- در فصل دوم این تحقیق، قلمرو و مصادیق حمایت کیفری از حقوق استخدامی در افغانستان مورد بحث قرار می‌گیرد. در این فصل این بحث صورت می‌گیرد که در قلمرو حقوقی افغانستان چه حمایت هایی از حقوق استخدامی صورت گرفته است و قلمرو این حمایت ها تا کجا ها گسترده است. در این راستا کوشش شده است تا حمایت کیفری از حقوق استخدامی از همان مراحل ابتداییه استخدام که ورود به رقابت های استخدامی می‌باشد، مورد مطالعه قرار گیرد و این موضوع در تمامی مراحل ادامه روابط استخدامی بین استخدام شونده و استخدام کننده بحث و بررسی شود. همچنین در این فصل قوانین جزایی و غیر جزایی که از حقوق استخدامی حمایت کرده‌اند نیز مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل سوم این تحقیق، ضمانت اجراهای کیفری ناظر به حقوق استخدامی مورد بحث قرار گرفته است. در این فصل هم تلاش شده است تا مجازات هایی که در قوانین جزایی و غیر جزایی از آن بحث شده است مورد بررسی قرار گیرد. در مباحث و گفتارهایی که برای این فصل در نظر گرفته شده است، هم ماهیت انواع ضمانت اجراها عم از مجازات و اقدامات تامینی ای که در رابطه به حقوق استخدامی در قوانین افغانستان وجود دارد مورد توجه و بحث و مطالعه قرار گرفته است و هم کارکرد این ضمانت اجراها به بحث و بررسی گرفته شده است.

فصل اول – کلیات

مبحث اول- مباحث مقدماتی

یکی از مهم ترین بحث ها برای باز کردن موضوع مورد بحث، تعریف مسئله است. یعنی اینکه موضوع اصلی و محوری شامل در بحث تعریف شود و مبانی و اصول حاکم بر آن مورد بحث قرار گیرد. در این فصل ‌به این مسایل پرداخته می شود.

گفتار اول – مفاهیم

آشنایی با مفاهیم کلید واژه هایی که در تحقیق مورد بحث قرار می‌گیرد، از این جهت اهمیت دارد که این معلومات را در اختیار خواننده قرار می‌دهد که در این گفتار چه کلید واژه هایی مورد بحث قرار می‌گیرد و همچنین روشن می‌کند که در کلیدواژه هایی که ممکن است چند مفهوم را برساند، کدام مفهوم مورد نظر می‌باشد.

الف- استخدام

استخدام از نظر ریشه از باب خدم می‌باشد که به معنای خدمت یا خدمت کردن آمده است. وقتی قاعده باب استفعال روی آن جاری می شود و کلمه خدم که شکل گرفته از سه حرف خ، د و م می‌باشد، به استخدام تبدیل می‌گردد، مفهوم و معنای آن نیز تغییر می‌کند. استخدام به معنای به خدمت گرفتن است. یعنی اینکه انسان یا اداره، فردی را در خدمت می‌گیرد که برایش کار کند و مقصودش را بر آورده سازد. استخدام در بعضی از لغت نامه ها چنین تعریف شده است.

استخدام یعنی ” خدمت خواستن، خادم شدن.”^[۱]

و یا اینکه استخدام به معنای ” گماردن در برابر کار یا پستی در برابر حقوق، گمارده شدن فرد برای انجام کاری در برابر حقوق.”^[۲]

چنانچه در بالا نیز ذکر رفت، از تعریف های صورت گرفته در این لغت نامه ها بر می‌آید که استخدام، همان به خدمت گرفتن یک فرد انسانی در برابر معاش یا مزد می‌باشد. فردی یک گلکار را استخدام می‌کند تا از هنر ‌گل‌کاری اش استفاده کرده برای خود خانه بسازد. شخصی یک موتروان را استخدام می‌کند تا از هنر رانندگی اش استفاده کرده و موترش را براند. دولت نیز افرادی را استخدام می‌کند تا از هنر مدیریت آنان استفاده کرده و امور خود را توسط این افراد به پیش ببرد. اما در استخدام افراد توسط دولت و استخدام افراد توسط افراد دیگر یک فرق بسیار آشکار وجود دارد. افراد استخدام کننده منفعت شخصی دارند، اما دولت منفعت شخصی ندارد. منفعت دولت منافع افرادی است که به عنوان ملت، آن دولت را تشکیل می‌دهند. از طرف دیگر از آنجایی که هر کس معتقد است که خودش از کس یا کسان دیگر بهتر می‌تواند منافع خود را تامین کند، دیده می شود که در پروسه استخدام دولتی نیز نوعی تمایل عمومی میان مردم برای ورود به دولت وجود دارد. از همین رو است که مسئله حقوق شهروندی پیش می‌آید و استخدام به عنوان یکی از حقوق اساسی شمرده می شود.^[۳]

ب- حقوق استخدامی

حقوق استخدامی از دو کلمه” حقوق” و “استخدام” تشکیل شده است. ‌بنابرین‏ تعریف آن نیازمند شناخت تعریف این دو کلمه است. تعریف استخدام در بالا ذکر شد. اما برای حقوق تعاریف متفاوتی شده است. برخی گفته اند:” حقوق مجموع قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت می‌کند.”^[۴] در تعریف دیگر آمده است که حقوق به مجموع مقرراتی گفته می شود که بر یک جامعه سیاسی حاکم است و از طرف دولت تضمین می شود.^[۵]

‌بنابرین‏ می توان گفت که حقوق استخدامی مجموع مقرراتی است که بر جریان استخدام و بر روابط استخدامی بین استخدام کننده و استخدام شونده حاکم می‌باشد.

ج- عدالت استخدامی

عدالت استخدامی نیز از دو کلمه” عدالت” و “استخدام” ترکیب یافته است. در رابطه به کلمه عدالت نیز تعریف های متعددی شده است. از معروف ترین تعریف ها برای عدالت” قراردادن هر چیز در جای خود”^[۶] و ” اعطای حق به هر صاحب حقی”^[۷] می‌باشد. با توجه به ترکیب عدالت با کلمه استخدام می توان گفت که عدالت استخدامی به معنای رعایت عدالت در استخدام و رعایت اصل عدالت در جریان برقراری روابط استخدامی بین استخدام شونده و اداره استخدام کننده می‌باشد. به عبارت ساده تر می توان گفت که عدالت استخدامی یعنی استخدام کردن کسی که شایسته استخدام در آن کار می‌باشد و اعطای حق استخدام شدن به کسی که حقش این است که استخدام شود.

گفتار دوم- سیر تاریخی استخدام در افغانستان