6-1. اوصاف قواعد حقوقی. 24

1. ماده امر. 27

1-1. معنای لغوی امر (ماده امر). 27

1-2. معنای اصطلاحی ماده امر. 27

2. صیغه امر. 29

2-1. ظهور صیغه امر. 29

2-2. منشأ و علت ظهور وجوب امر. 29

3. شرع. 30

3-1. حکم شرعی. 31

3-1-1. انواع حکم در اصطلاح علم حقوق. 31

3-1-1-1.حکم قضایی. 31

3-1-1-2. حکم قانونی. 31

3-1-2. انواع حکم شرعی. 32

3-1-2-1. حکم تکلیفی. 32

3-1-2-2. حکم وضعی. 33

3-2. بیان ویژگی های حکم شرعی:. 34

3-2-3. ظاهر و باطن رفتار انسان را کنترل و تنظیم می کند: 35

3-2-4. خطابی است که متوجه اشخاص جامعه می شود:. 36

3-2-6. با وجود جزای دنیوی و اخروی برای آن، الزام آور است: 37

3-3. مراحل حکم شرعی. 37

3-3-1. مرحله اقتضا یا مرحله نفس الامر:. 37

3-3-2. مرحله جعل و انشاء یا مرحله اثبات:. 37

3-3-3. مرحله فعلیت یا امتثال:.. 37

3-3-4. مرحله تنجز:. 37

4. امر ارشادی و مولوی:. 38

4-1. ملاک تشخیص امر ارشادی و مولوی:. 40

4-2. آیا اوامر مولوی مختص واجبات است یا مستحبات هم دارای امر مولوی هستند؟. 42

4-3. امر ارشادی جنبه انشاء دارد یا اِخبار؟. 43

4-4. آیا تعبیر به واجب ارشادی صحیح است؟. 44

4-5. آیا عقل می تواند امر مولوی داشته باشد؟. 45

4-6. آیا ممکن است ارشادیت و مولویت در یک امر جمع شود؟ 51

4-7. آیا صدور امر ارشادی محض از خداوند ممکن است؟ 52

5- تغییرپذیری احکام الهی. 53

5-1. گونه های تغییر احکام شرعی:. 53

5-1-1. تغییر در موضوع: .. 54

5-1-2. تغییر در مناط:.. 54

5-1-3. تغییر در شیوه و زمینه های اجرای حکم:. 55

5-2. بررسی رابطه تغییرپذیری احکام قرآن. 55

5-3. نسخ و تغییرپذیری احکام. 56

5-3-1. نسخ و احکام متناسب با مقتضیات. 56

5-3-2. نسخ و تشریع گام به گام احکام. 57

5-3-3. معنای لغوی نسخ. 57

5-3-4. نسخ در اصطلاح. 59

5-4. احکام اولیه و ثانویه. 60

6. ضمانت اجرای اوامر مولوی. 62

6-1. از حیث نوع جزا. 62

6-1-1. به صورت ثواب یا پاداش، در صورت تن دادن به احکام شرعی. 63

6-1-2. به صورت مجازات یا ضمان به هنگام تخلف از آن ها. 63

6-2. از حیث طبیعت جزا. 63

6-3. انواع جزاهای شرعی و دنیوی. 63

فصل چهارم: قواعد آمره. 65

1. قواعد حقوقی. 66

2. منشأ و مبنای قواعد حقوقی. 67

3. هدف قواعد حقوق. 68

4. اوصاف قاعده حقوقی. 69

5. تعریف قاعده حقوقی. 69

5-1. الزامی بودن حقوق. 69

5-2. حقوق و ضمانت اجرا:. 71

5-3. کلی بودن حقوق. 71

5-4. حقوق نظام اجتماعی است. 73

6. درجه های اجبار ناشی از قانون. 73

7. تمیز قوانین امری و تکمیلی؛ مفهوم نظم عمومی. 74

7-1. اماره های امری بودن قانون. 75

7-1-1. لحن قانونگذار. 75

7-1-2. وضع احکام استثنایی. 76

7-1-3. جنبه آمرانه داشتن قوانین. 76

7-1-4. جملات خبریه. 76

7-2. ضابطه برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی. 76

7-3. بررسی مسئله امری و تکمیلی بودن قوانین در حقوق 77

7-4. بررسی مسئله امری و تکمیلی بودن قوانین در فقه 77

8. قلمرو موضوعی قواعد آمره. 78

9. ضمانت اجرای قواعد آمره. 80

9-1.کیفر متجاوزان. 82

9-2. اجرای مستقیم قاعده. 82

9-3. بطلان و عدم نفوذ و فسخ اعمال حقوقی. 83

9-3-1. بطلان. 83

9-3-2. عدم نفوذ. 83

9-3-3. قابلیت فسخ. 83

9-4. مسئولیت مدنی. 84

9-5. تحت فشار قرار دادن مدیون. 84

9-5-1. تهدید به توقیف مدیون. 84

9-5-2. اجبار. 85

10. تغییرپذیری قواعد آمره. 85

10-1. اصلاح و تغییر قاعده آمره. 85

10-2. نیروهای نگهبان و تغییردهندة حقوق. 86

10-3. پیشرفت های علمی و قواعد حقوق. 87

10-4. نسخ در قانون. 90

10-4-1. مقام صالح در نسخ. 91

10-4-2. اقسام نسخ. 92

10-4-2-1.نسخ صریح. 92

10-4-2-2. نسخ ضمنی. 93

10-5. قوانین موقت. 94

10-6. قانون متروک. 94

11. مراحل وضع قواعد آمره. 96

11-1. تصویب قانون. 96

11-2. امضای قانون. 96

11-3. انتشار قانون. 97

12. مصادیقی از قوانین آمره. 98

12-1. اهلیت و حجر. 98

12-2. ارث. 99

12-3. نکاح. 101

13. عناصر تشکیل دهنده قاعده آمره. 103

14. نظم عمومی. 105

14-1. خاستگاه نظم عمومی. 106

14-2. نظم عمومی در نظام های حقوقی ملی. 108

14-3. مفهوم نظم عمومی. 108

14-4. ضمانت اجرای نظم عمومی. 110

14-5. نسبی بودن نظم عمومی. 111

14-6. کارکرد نظم عمومی در حقوق موضوعه داخلی. 112

15. اخلاق حسنه. 113

15-1. ماهیت حقوقی اخلاق حسنه. 114

15-2. بررسی اخلاق حسنه در حقوق داخلی. 115

16. ارزش و هنجار. 118

16-1. مفهوم ارزش. 120

16-2. مفهوم هنجار. 120

16-3. مسئله تضاد هنجارها و تغییرات اجتماعی. 122

16-4. انواع انحراف به اعتبار انواع هنجارها. 122

فصل پنجم: بررسی تطبیقی اوامر مولویه در فقه امامیه و قواعد آمره در حقوق موضوعه. 125

1. تمایزات. 126

2.تشابهات. 134

خاتمه. 138

فهرست منابع. 140

چکیده: