پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری

دراین روش براساس اصول حسابداری، اقلام تعهدی غیر عادی برآورد می گردد. مدلی که جونز درسال 1991 برای کشف مدیریت سود ارائه نمود، یکی از اولین مدل های ارائه شده براساس این روش می باشد. دراین مدل، جونز مفهوم اقلام تعهدی غیرعادی (اختیاری) را بعنوان عامل تعیین کننده کیفیت سود، معرفی نمود.

جونز اقلام تعهدی را به دو جزء عادی (غیر اختیاری) وغیرعادی (اختیاری) تفکیک نمود. در حالی که اقلام تعهدی غیر اختیاری بواسطه مقررات، سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند، اقلام تعهدی اختیاری، قابل اعمال نظر توسط مدیریت می باشد. بنابراین جزء اختیاری اقلام تعهدی به عنوان شاخصی در جهت کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری مورداستفاده قرارمی گیرد.

” بطور مشخص، مدل جونز تحت تاثیر مدل دی آنجلیواست. در مدل دی آنجلیو فرض شده است که اقلام تعهدی غیراختیاری از دوره ای به دوره دیگر ثابت است . مدل جونز سطح کلی اقلام تعهدی رابه تغییرات فروش و اموال، ماشین آلات و تجهیزات (اقلام حسابداری) مربوط ساخته و به عبارت دیگر تغییرات در اقلام تعهدی غیراختیاری که در نتیجه تغییر در شرایط اقتصادی ایجاد می شوند را نیز وارد مدل نموده است."(هرمنز،2006)

درنتیجه ،مدل سعی در کنترل تاثیر تغییرات شرایط اقتصادی واحد تجاری برروی اقلام تعهدی غیر اختیاری دارد.

“در مدل جونز مجموع اقلام تعهدی به یکی از دو روش زیر (باتوجه به اطلاعات موجود) محاسبه می شود:

TA_it = E_it - CFO_it (1

TA_{it  =} (∆CA_it-∆CASH_it )-(∆CL_it - ∆STD_it ) -DEPN_it (2

∆ : تغییرات ، TA: کل اقلام تعهدی شرکت iام در سال t، E: سود عملیاتی، CFO: وجوه نقد حاصل از عملیات، CA: داراییهای جاری، CL: بدهیهای جاری، DEPN: هزینه استهلاک، STD: حصه جاری تسهیلات دریافتی و CASH: وجه نقد)” (مشایخی و همکاران، 1384)

“گروه کثیری از محققین مجموع اقلام تعهدی را بعنوان تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی منهای استهلاک تعریف نموده اند. تغییر درسرمایه در گردش غیر نقدی برابراست با تغییر در حساب های دریافتنی بعلاوه تغییر در موجودی ها بعلاوه تغییر در سایر دارایی های جاری منهای تغییر در بدهی های جاری (سرمایه درگردش غیر نقدی را سرمایه عملیاتی خالص نیز می نامند)."(هرمنز، 2006)

2-13-2-3) پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی

یک رابطه مفهومی عمیق بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی که رابطه سود با نقد رادر نظر گرفته و مشکلات متعدد مربوط به  رویکرد حسابداری را ندارد توسط دی چاو و دی چو(2002) توسعه یافت.

دی چاو و دی چو براین نکته تاکید می نمایند که اغلب تحقیقات گذشته برروی دستکاری های عمدی اقلام تعهدی متمرکز گردیده اند واین  دستکاری ها را موجب کاهش کیفیت سود دانسته اند . این درحالیست که حتی در غیاب دستکاری های عمدی (مدیریت سود)، ویژگی های شرکت و صنعت

می تواند برروی کیفیت اقلام تعهدی تاثیر گذار باشد. لذا هر دو نوع عمدی و غیر عمدی خطاهای تخمین منجربه کاهش کیفیت سود می گردد.

دراین روش باقی مانده تخمینی از رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش براساس جریان های نقدی دوره های جاری، پیشین وآتی، مشخص کننده کل خطای تخمین اقلام تعهدی (عمدی وغیرعمدی) است که به عنوان معیاری معکوس از کیفیت سود در نظر گرفته می شود. این روش یک رابطه مستقیم بین جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری بوجود می آورد اما بین خطاهای تخمین عمدی وغیر عمدی تمایز قائل  نمی شود.

استفاده ازاین روش نیازمند این فرض است که سرمایه در گردش اقلام تعهدی بیش از یک سال معوق نشده یا منجر به دریافت ها و پرداخت های نقدی تا بیش ازیک سال نگردیده است.

[1] . Discretionary (Abnormal)Accruals

[2] . Nondiscretionary(Normal)Accruals

1 . Net operating Capital

هیأت استانداردهای حسابداری مالی ماهیت و علت استفاده از حسابداری تعهدی را اینگونه بیان می کند:

“حسابداری تعهدی ازاقلام تعهدی، انتقالی و رویه های تخصیص استفاده می کند وهدفش این است که درآمدها، هزینه ها، سودها و زیان ها را به یک دوره خاص مربوط کند تا بتواند انعکاس صحیحی از عملکرد موسسه در آن دوره داشته باشد، به جای آنکه صرفا یکسری دریافت ها و پرداخت های نقدی را لیست نماید. بنابراین شناسایی درآمدها، هزینه ها، سودها و زیان ها و افزایش و کاهش در دارایی ها و بدهی ها (شامل تطابق درآمدها و هزینه ها، تخصیص و استهلاک) از لازمه های وجودی استفاده از حسابداری تعهدی برای اندازه گیری عملکرد واحد تجاری هستند.” FASB)  ،1985)

“حسابداری تعهدی تلاش می کند که تاثیرات مالی معاملات، وقایع و شرایطی را که دارای پیامدهای نقدی هستند در دوره هایی ثبت کند که آن معاملات،  وقایع و شرایط رخ داده اند، نه دردوره هایی که وجه نقد مربوط به آنها توسط موسسه دریافت یا پرداخت شده است.” FASB) ، 1985)

براساس دلایلی نظیر موارد فوق دی چاو و اسکینر نتیجه گیری می نمایند که هدف اصلی حسابداری تعهدی کمک به سرمایه گذاران در جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی واحد تجاری در طول یک دوره خاص با بهره گرفتن از یکسری اصول حسابداری پایه مانند شناسایی درآمد و تطابق هزینه است. مدارکی وجود دارد که به عنوان نتیجه فرایند تعهدی، سودها اطلاعات بهتری در مورد عملکرد اقتصادی موسسه نسبت به جریان های نقدی ارائه می کنند.

بنابر دلایل فوق الذکر، حسابداری تعهدی به عنوان مفیدترین وسیله برای ارائه وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری شناخته شده و مورد استفاده قرارمی گیرد.

بین سود خالص تعهدی و جریانهای نقدی عملیاتی به دلیل تاثیر عوامل زیر اختلاف وجوددارد:

1-عامل اول مربوط به هزینه های غیر نقدی (مانند هزینه استهلاک) است که سود خالص را کاهش می دهد ولی موجب کاهش وجه نقد شرکت نمی شود،

2- عامل دوم مربوط به تفاوت زمانی تحقق درآمد و دریافت وجه آن ونیز تحمل هزینه و پرداخت وجه آن می باشد.

3- سومین عامل عبارتست از سود و زیان غیرعملیاتی ناشی از فروش دارایی های ثابت، اوراق بهادار و سایر سرمایه گذاری ها که در صورت سود و زیان لحاظ می گردد و موجب تغییر سود خالص می گردد ولی در بخش فعالیت های عملیاتی صورت جریانهای نقدی تاثیری نمی گذارد.

لذا یکی از روش های مورد استفاده به منظور تعیین کیفیت سود از طریق بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و اجزای نقدی سود می باشد. تمام مفاهیم ارائه شده در این بخش براساس این دیدگاه است که اقلام تعهدی، کیفیت سود را کاهش می دهند.

در ارتباط با این روش اندازه گیری کیفیت سود، احمد وهمکاران معتقدندکه در تحقیقات فعلی یک خلاء احساس می شود چراکه هیچ محققی توجیه روشنی دراین مورد که چرااقلام تعهدی بیشتر نشانگر مدیریت سود بیشتر و کیفیت سود پایین تر است، ارائه نکرده است. به عبارت دیگر اعتبار سازه مورد استفاده برای اندازه گیری کیفیت سود مورد تردید است. برای روشن تر شدن این مطلب به این مورد توجه نمایید که روش های اندازه گیری کیفیت سود که بر روی اقلام تعهدی متمرکز می گردند با روش هایی که کیفیت سودرا براساس مفهوم ثبات، اندازه گیری می نمایند، منطبق نیستند.

1. 1. Dechow, P. & D. Skinner

“برخی کیفیت سود را به ثبات سودآوری مربوط دانسته اند (ویژگی های سری های زمانی سود). ثبات به معنی توانایی واحد تجاری به حفظ سطح سودآوری فعلی در بلند مدت است، به عبارت دیگر سطح سودآوری فعلی نمایشگرخوبی از سود های آتی باشد. برخی کیفیت سود را به ارائه صحیح وقایع و معاملات اقتصادی تعبیر نموده اند و برخی دیگر سعی در تعریف کیفیت سود از طریق بررسی روابط بین اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد داشته اند."(هرمنز،2006)

دراین قسمت تعدادی از تعاریف ارائه شده از مفهوم کیفیت سود بصورت اجمالی مورد اشاره قرار می گیرد:

شیپر و وینسنت (2003) کیفیت سود را براساس سود هیکسی تعریف نموده اند، به عبارت دقیق تر از نظر آن ها هر چقدر سود ارائه شده به سود هیکسی نزدیکتر باشد، سود مذکور با کیفیت تر است. هاج نیز در همین حوزه فکری حرکت نموده و کیفیت سود را براساس میزان نزدیک بودن سود گزارش شده به سود واقعی تعریف نموده است. ولک (1989) نیز سودی را باکیفیت می داند که منطبق برسود واقعی شرکت باشد. چن وهمکاران (2004) کیفیت سودرا براساس توانایی سود گزارش شده در انعکاس توانایی های عملیاتی واحد تجاری تعریف نموده اند.

میکیل و همکاران کیفیت سود را براساس میزان توانایی سود های گذشته در پیش بینی جریان های نقدی آتی تعریف نموده اند. ریچاردسون و همکاران (2001) کیفیت سود را براساس میزان پایداری سودهای فعلی در دوره های آتی تعریف نموده اند.

روسین وهمکاران نیز اظهار می دارند، سودی که با ثبات تر باشد، باکیفیت تر است. بودی وهمکاران کیفیت سود را بدین صورت تعریف می نمایند: آن اندازه ای که انتظار داریم  سطح سود گزارش شده فعلی دردوره های آتی، استمراریابد. ویلیامز، ثبات و پایداری (به منبع ایجاد سود مستمر و غیرمستمر اشاره دارد) ومدیریت سود را به عنوان عوامل تعیین کننده کیفیت سود معرفی نموده است .

کرشنهیتر و ملومد سودی را با کیفیت دانسته اند که به ارزش شرکت در بلندمدت نزدیکتر باشد.

وایت و همکاران کیفیت سود را براساس میزان محافظه کاری بکار رفته در محاسبه سود تعریف نموده اند (محافظه کاری به معنی استفاده از آن دسته از روش های حسابداری است که مانع بیش از واقع گزارش شدن سود می گردد) و معتقدند، استفاده از روش های حسابداری محافظه کارانه منجر به ایجاد سود با کیفیت تر می شود (احتمالا به علت جلوگیری از بیش از واقع نشان دادن سطح سود آوری).

برنستاین (1993) سه عامل احتیاط مدیریت و حسابداران درانتخاب اصول حسابداری، منظور کردن ذخیره کافی برای حفظ و افزایش سطح سودآوری فعلی و در نهایت چرخه های اقتصادی را مؤثر برکیفیت سود می داند.

درسال های اخیر اقلام تعهدی بعنوان یکی از مهم ترین نشانگرهای کیفیت سود مورد توجه قرارگرفته است.

اسلوئن (1996) اثبات کرد شرکت هایی که سودی بیش از وجوه نقد عملیاتی گزارش کرده اند (حجم بالای اقلام تعهدی )، در سالهای آتی با کاهش در سود عملیاتی مواجه خواهند شد. بنابراین حجم اقلام تعهدی یک شاخص خوب برای بیان کیفیت سود است.

[1] . Persistence

[2] . Accruals

[3] . Cash flows

[4] . Sustainability

 نظریه ­های مالیات

هر چند که این نظریات به طور مدون پس از پیدایش علم اقتصادی نوین و برای اولین بار با انتشار کتاب ثروت ملل، از سوی آدام اسمیت رسما وارد دنیای علمی اقتصاد گردید ولی چنانچه در پیشینه تاریخی نیز آورده شد انواع مالیات­ها از زمان های بسیار دور نیز به عنوان مهمترین منبع تامین مخارج دولت­ها از کشاورزان و بازرگانان و پیشه­وران با هدف کسب درآمد و بعضا به منظور حفظ امنیت کشور کسب گردیده است و منحصر به دوره زمانی محدودی نیست.بنابراین نظریات مالیاتی نیز با توجه به تحولات و اوضاع اقتصادی کشورها دستخوش تغییر گشته است که این سیر نظریات مالیاتی بنابر انگیزه وصول آن در چهار بخش قابل ارائه است (فرهنگ، 1389).

الف)نظریه مالیات بر اساس قدرت پرداخت: به این معناست که هر کس داراتر است بیشتر مالیات می ­پردازد.

ب) نظریه مالیات در برابر خدمت : این دیدگاه پرداخت مالیات را متناسب با منابع حاصله از خدمات دولت مقرر می دارد.

ج)نظریه مالیاتی انتشار: این نظریه قدرت مالیات بندی را بر توزیع مجدد درآمد طبقات بالا به طبقات پایین می­داند.

د)نظریه مالیاتی مبتنی بر فداکاری: آنچه در تمامی نظریات می­بایست مورد توجه قرار گیرد، رعایت اصول مالیات­بندی است که به دلیل اهمیت آن به شرح مختصر آنها به عنوان اصول چهارگانه مالیات­بندی آدام اسمیت معروف است می­پردازیم.

1-2-2-2 اصول چهارگانه مالیات­بندی آدام اسمیت

1.عدالت: به این معناست که مالیات باید عادلانه باشد به دیگر سخن متناسب با توانایی پرداخت مالیات دهندگان معین گردد. دو جنبه برای عدالت مالیاتی وجود دارد، عدالت عمودی که در این وضع رفتار مختلف افراد در موقعیت­های گوناگون نسبی است و عدالت افقی که در آن رفتار برابر با اشخاص در اوضاع برابر است حتی اگر درآمد خود را از راه های مختلف بدست آورده باشند.

2.سهولت: مالیات باید در مناسبترین موقع و برحسب مساعدترین شرایط از مودیان وصول گردد و برای آنان کمترین ناراحتی پدید نیاورد.

3.اطمینان: مالیات باید کاملاً مشخص و مسلم باشد. مقدار مالیات و زمان و طرز پرداخت آن برای مالیات دهندگان کاملا معلوم شود و این کار به نظر رای ماموران وصول واگذار نگردد.

4.صرفه جویی: باید حتی المقدور مخارج وصول مالیات به کمترین میزان کاهش داده شود و به هر حال مخارج وصول فقط جزئی از مبلغ اصل مالیات را تشکیل دهد.

در گذشته علمای علم مالیه عمومی برای مالیات بر درآمد با نرخهای بالا ارزش ویژه ای قائل بودند چون این نوع مالیات از خصوصیات عادلانه بودن و تاثیر آن بر توزیع درآمد و ثروت برخوردار بوده است. عادلانه بودن آن مبتنی بر این نگرش بود که صاحبان درآمد های بالا نسبت به کسانی که درآمد اندکی دارند، می توانند سهم بیشتری از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازند تا جایی که فشار (بار) مالیاتی به طور مساوی میان همه افراد جامعه توزیع شود.

مالیات بر درآمد در سیاستهای اقتصادی دولت، جایگاه ویژه ای داشته و نقش حساسی را ایفا می­ کند بنابراین اهداف وصول مالیات­های مستقیم و غیرمستقیم می ­تواند به شرح زیر باشد:

الف: تهیه درآمد مورد نیاز مقامات عمومی برای تامین هزینه­ های دفاع، خدمات اجتماعی، پرداخت بهره قرضه ملی و خدمات شهری و غیره.

ب: تاثیر بر سیاستهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف:

1.افزایش رفاه اقتصادی جامعه،از طریق کاهش نابرابری درآمد

2. کاهش یا افزایش قدرت خرید بوسیله افزایش یا کاهش مالیاتهای بر خرید کالا
3. جلوگیری از ورود کالاهای خارجی به منظور کمک بهبودتر از پرداختها
4. تاثیر بر اندازه رشد اقتصاد

ضرایب مالیاتی

ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه­ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس، درآمد مشمول مالیات تلقی می­گردد. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضرایب شود، معدلی که از نتایج اعمال ضرایب به دست می­آید، درآمد مشمول مالیات خواهد بود(فرهنگ، 1351، 46).

1-3-2-2   گذری بر کتابچه ضرایب مالیات برعملکرد

ماده 153: ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس درآمدمشمول مالیات تلقی می گردد.

تبصره - درصورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرایب بدست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 154: جدول ضرایب تشخیص درآمدمشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می گردد:

الف : برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور،  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف ، نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی ، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع بازرگانی ، صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات های حوزه تهران را نسبت به هریک از قرائن مذکور در ماده 152 این قانون درباره مودیان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می نماید . تصمیما ت این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب حوزه تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد .

ب : جدول مذکور در بند الف از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال می گردد .

به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور مالیاتی محل، رئیس بانک ملی ایران، نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف، نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می شود. کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیائی محل در صورت اقتضا تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد نتیجه کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور برای اصلاح و عنوان جدول ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1- در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جای هریک از نمایندگان آنها نماینده ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب معرفی خواهد نمود.

تبصره 2- حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس اداره امور مالیاتی هم چنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای حاضرین در جلسه مناط اعتبار است .

تبصره 3- ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی الراس تشخیص داده شود درصورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول ضریبی برای آن تعیین نشده باشد بوسیله هیئت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد .