قرائن مالیاتی

قرائن مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طورعلی الرأس بکار می­رود و فهرست آن به شرح زیر است:

1- خرید سالانه

2- فروش سالانه

3- درآمد ناویژه

4- میزان تولید در کارخانجات

5- ارزش حق واگذاری محل کسب

6- جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می شود یا میزان تمبرمصرفی آنها

7- سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب  (فرهنگ، 1388، 47).

5-2-2 نسبت مالیاتی

نسبت کل درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را نسبت مالیاتی (یکی از شاخص­ های سیستم مالیاتی) گویند. کشوری که از نسبت مالیاتی بالاتری برخوردار است، در حقیقت کوشش بیشتری در افزایش مالیات بکار می­برد.(رزاقی-1388)

نسبت مالیاتی به مشخصه­های زیر بستگی دارد که خود جنبه­ های مختلف سیستم مالیاتی را بیان می­دارد:

الف: مشخصه­های آماری : تعدادی از آنها که نقش مهمتری در تعیین ومیزان مالیات ایفا می­ کنند عبارتند از سطح درآمد سرانه، درجه پولی شدن اقتصاد، نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی، سهم بخشهای مختلف اقتصاد (صنعت،معدن،خدمات و کشاورزی)،نرخ باسوادی و… .

ب: مشخصه­های اجتماعی یا سازمانی: این مشخصه­ها به صورت کیفی می­باشند که باید در مطالعات سیستم مالیاتی آنها را در نظر گرفت و می­توان به موارد زیر اشاره کرد: منابع و امکانات سازمان مالیاتی، صادق بودن مودی مالیاتی، میزان فساد متصدیان، نحوه توزیع درآمد جامعه، نظر مردم نسبت به دولت و… .

ج: مشخصه­های سیاستهای مالیاتی: سیاستهای مالیاتی در میزان نسبت مالیات نقش موثری را ایفا می­نمایند. این سیاستها پایه­ های مالیاتی، نرخهای مالیاتی و تشویق­ها و فعالیت­های مالیاتی را مشخص می­نمایند.

پایه مالیاتی

یک واحد ارزش یا امتیاز مالی که مالیات بر آن بسته و عایدی مالیات روی آن محاسبه می­ شود.” این پایه ممکن است ملک یا درآمدهای ویژه سالانه یا قیمت ماترک متوفی، امتیاز یک موسسه اقتصادی، یک شغل، حجم، شماره و کیفیت و یا دیگر خواص بعضی اجسام باشد.” (فرهنگ،1383،178).

به عبارت دیگر می­توان گفت که هر کالا و یا هرفعالیت اقتصادی را که مالیات به آن تعلق گیرد، پایه مالیاتی می­نامند. می­توان معمولی­ترین پایه­ های مالیاتی را به سه دسته عمده تقسیم کرد:

درآمد، مصرف و ثروت. اینها پایه­ های اقتصادی مالیات­ها می باشند. ممکن است مالیات بر پایه غیر اقتصادی که توسط پرداخت کننده مالیات قابل کنترل است وضع شود. مثلاً مالیات بر حیات یا مالیات سرانه این نوع مالیات، پرداختی است یکجا، که سالانه باید به وسیله هر فرد بالغ در جامعه پرداخت شود.

7-2-2 نرخ مالیاتی و انواع آن

نرخ مالیات تعیین کننده نسبتی از پایه مالیاتی است که بصورت مالیات می­بایست پرداخت شود. به عبارت دیگر “تناسب ارزش پولی یک پایه مالیاتی که دولت بر پایه تعیین ارزش به عنوان مالیات تحصیل می­ کند”

نرخ مالیاتی ممکن است “تناسبی"، “تصاعدی” یا “تنازلی” باشد. مالیات تناسبی مالیاتی است که در آن نرخ مالیات، عنوان درصدی از پایه مالیاتی، با اندازه پایه مالیاتی تغییر پیدا نکند.(شریفی-1388)

در مالیات تصاعدی، نرخ مالیاتی به عنوان درصدی از پایه مالیاتی، متناسب با اندازه پایه مالیاتی افزایش می­یابد. به این ترتیب، هر قدر پایه مالیاتی بیشتر باشد، نرخ مالیاتی نیز بیشتر خواهد بود.

در مالیات تنازلی نرخ مالیات بر حسب درصد پایه مالیاتی، به تدریج با افزایش پایه مالیاتی کاهش پیدا می­ کند. نرخ متوسط مالیاتی، عبارتست از تغییر در کل مالیات پرداختی، تقسیم بر تغییر در پایه مالیاتی.

8-2-2  امتیازات مالیاتی

امتیازات مالیاتی از عدم شمول برخی اقلام که باید درمبنا منظور شود و تخفیف نسبت به برخی دیگر که نباید مشمول تخفیف شود، ناشی می­گردد.امتیازات مالیاتی دارای تبعاتی است. از دلایل ایجاد تبعات می­توان به این نکته اشاره کرد که برآورد دقیقی از مقررات مالیاتی و اینکه از چه مولفه­هایی تشکیل شده است، وجود ندارد. در حقیقت می­توان نبود معیارهای پذیرفته شده در خصوص امتیازات مالیاتی را مطرح کرد. بعضی از صاحبنظران علم مالیه معتقدند که امتیازات مالیاتی نوعی “یارانه” است که به مودیان پرداخت می­گردد. امتیازات مالیاتی در کشورهای روبه رشد تابعی از مولفه­های مختلف به خصوص مولفه سیاست است.

سیاست­های دولتمردان این کشورها بنا به صلاحدید و مقتضیات بعضی از سازمان­ها، وزارتخانه­ها (اشخاص حقوفی) و بعضی از افراد و گروه­ها (اشخاص حقیقی ) را مشمول امتیازات مالیاتی می­ کنند. نکته­ای که باید به آن اشاره کرد این است که امتیازات مالیاتی گاهی منجر به فرار مالیاتی می­ شود و مطالعات کارشناسی گروه­های تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی باید جامع باشد به گونه­ای که امتیازات مالیاتی سبب توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در جامعه نشود و بی­ عدالتی­ها را با خود همراه نداشته باشد (رنگریزو خورشیدی،1383، 40).

9-2-2  اصول مالیات­ها (شرایط برقراری مالیات)

علیرغم اختیارات گسترده دولت در اخذ مالیات، دولت موظف است چند اصل مهم را به هنگام وصول مالیات مورد عنایت قرار دهد که از آن جمله می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-اصل قانونی بودن مالیات: اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص “قانونی بودن مالیات” مقرر می­دارد: “هیچ نوع مالیاتی وضع نمی­ شود مگر به موجب قانون­، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می­ شود.”

اصول مالیات­ها (شرایط برقراری مالیات)

علیرغم اختیارات گسترده دولت در اخذ مالیات، دولت موظف است چند اصل مهم را به هنگام وصول مالیات مورد عنایت قرار دهد که از آن جمله می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-اصل قانونی بودن مالیات: اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص “قانونی بودن مالیات” مقرر می­دارد: “هیچ نوع مالیاتی وضع نمی­ شود مگر به موجب قانون­، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می­ شود.”

2- اصل سالیانه بودن مالیات: به موجب ماده 155 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366، سال مالیاتی در خصوص اشخاص حقیقی، عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخراسفند ماه همان سال ختم می­ شود. لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی­کند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می­گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می­باشد.

3- اصل عدم عطف به ماسبق نشدن قوانین مالیاتی: این اصل به عنوان یک اصل کلی حقوق درمورد قوانین مالیاتی نیز ساری و جاری است البته ممکن است قانونگذار بنا به مصالح اجتماعی در مواردی قوانین مالیاتی را عطف به ماسبق کند مانند زمان تصویه بقایای مالیاتی سال قبل.

4- اصل اجرای فوری قوانین: یکی دیگر از اصول حقوقی، اصل اجرای فوری قوانین است که در مورد قوانیم مالیاتی نیز صادق است. طبق این قاعده، قانون پس از تصویب نسبت به  وضعیت­های موجود فوراً اجرا می­ شود، یعنی همان که قانونی قابل اجرا شد بر تمام وقایع حکومت می­ کند و نه تنها درباره وضعیت­هایی که بعد از حاکمیت آن به وجود خواهند آمد بلکه اصولاً در مورد وقایع در حال جریان نیز اجرا می­ شود. اجرای این قاعده در مورد مالیات­های غیر مستقیم با مشکلی مواجه نمی­ شود چون این مالیات در مقطع خاص وصول می­ شود(هنگام مصرف و یا در مورد کالاهای گمرکی هنگام ترخیص کالا)، اما در مورد مالیات­های مستقیم این قاعده را باید با اصل سالیانه بودن مالیات تلفیق داد مثلاً زمان وصول مالیات بر درآمد ، پایان سال است. اگر در طی سال، قبل از وصول مالیات، میزان آن افزایش یافت چون زمان وصول هنوز فرا نرسیده قانون جدید قابل اجرا است.

5- اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی: طبق ماده 232 ق.م.م مصوب 1366 که عیناً برگرفته از ماده 331قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1345 است: “اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می­آورند محرمانه تلقی و از افشاء آن جزء در امر تشخیص درآمد نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آن­ها رفتار خواهد شد.”

6- اصل عدم تبعیض بین مودیان: در ایران اصل نود و هفتم متمم قانون اساسی مشروطیت ایران آشکارا اعلام می­دارد: “در موارد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد".

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل “برابری مالیاتی” به صراحت آورده نشده است لیکن از سایر اصول قانون مذکور می­توان اصل برابری مالیاتی را استخراج کرد. طبق بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،” رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه ­های مادی و معنوی ” ­از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و یا در اصل بیستم قانون مذکور آمده است :"همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند” و بالاخره در ارتباط با برابری عالی­ترین مقام کشوری با سایر افراد، قسمت اخیر اصل یکصد و هفتم قانون اساسی مقرر می­دارد: ” رهبر در برابر سایر افراد کشور مساوی است.”

7- اصل رعایت اجرای قوانین مالیاتی از حیث مکان: محل اقامت مودی و محلی که ماخذ تعلق مالیات در آنجا قرار دارد در تعیین وضع مالیاتی مودی از لحاظ حقوقی اهمیت خاصی دارد. در مواردی که محل اقامت مودی و محل اخذ درآمد در یک کشور است، مسئله­ای مطرح نیست ولی در همه موارد محل اقامت مودی و محل اخذ درآمد در کشور واحد قرار ندارد. بنابراین در اینجا دو مسئله مطرح می­ شود: مسئله نخستین این است که شخص ممکن است هم از طرف دولت محل اقامتش و هم محلی که ماخذ تعلق مالیات در آنجا قرار دارد مشمول مالیات گردد(مالیات مضاعف) و مساله دیگر این است که مودی برای این که از زیر بار مالیاتی کشور متبوع خود فرار کند و یا از معافیت بیشتری برخوردار گردد، ماخذ محاسبه مالیات را به کشور دیگری منتقل می­سازد. بموجب ماده 168 ق.م.م، دولت می ­تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مودیان با دولت­های خارجی موافقت­نامه­های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد(موسی­زاده،1385،49-45).

اقتصاددانان کلاسیک به اصل عدالت و مساوات در مالیات اعتقاد دارند. این اصل به اصل مالیات نسبی معروف است. بر اساس این اصل وضع مالیات زمانی عادلانه است که در پرداخت مالیات مساوات و برابری در نظر گرفته شود یا به عبارت دیگر هر فرد نسبت برابری ازدرآمدش را به عنوان مالیات بپردازد. برای مثال اگر فردی 50000 واحد پولی درآمد دارد و فرد دیگری 75000 واحد پولی ، در صورتی که فرد اول 500واحد پولی مالیات می ­پردازد ، فرد دوم باید 750 واحد پولی مالیات بپردازد.

پیروان این اصل معتقدند که این عادلانه­ترین روش تامین درآمد برای دولت از طریق مالیات است. آدام اسمیت اقتصاددان انگلیسی پیرو مکتب کلاسیک نیز چهار صفت برای مالیات­ها پیش بینی کرده است:

1- مقادیری که افراد به صورت مالیات به دولت می­پردازند باید برابر باشد. منظور وی از برابری، برابری نسبت مالیاتی به درآمد افراد است(اصل مالیات نسبی).

2- میزان مالیات باید معین باشد. به آنها که مالیات را جمع آوری می کنند نباید اجازه داده شود تا آنجا که ممکن است مالیات وصول کنند.

پیروان این اصل معتقدند که این عادلانه­ترین روش تامین درآمد برای دولت از طریق مالیات است. آدام اسمیت اقتصاددان انگلیسی پیرو مکتب کلاسیک نیز چهار صفت برای مالیات­ها پیش بینی کرده است:

1- مقادیری که افراد به صورت مالیات به دولت می­پردازند باید برابر باشد. منظور وی از برابری، برابری نسبت مالیاتی به درآمد افراد است(اصل مالیات نسبی).

2- میزان مالیات باید معین باشد. به آنها که مالیات را جمع آوری می کنند نباید اجازه داده شود تا آنجا که ممکن است مالیات وصول کنند.

3- جمع­آوری و پرداخت مالیات باید راحت باشد.

4- در جمع­آوری و پرداخت جنبه اقتصادی باید رعایت گردد یعنی هزینه جمع­آوری مالیات نباید بیشتراز کل مالیات جمع­آوری شده باشد(مهندس و تقوی، 1388، 123).

10-2-2  سال مالیاتی

سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که ازاول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می­ شود، لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی­کند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیاتی قرار می­گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه ، ترازنامه، حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می­باشد(همان منبع ، 47).

11-2-2 کارایی و عدالت مالیاتی  

اساسا هر سیستم مالیاتی باید بر اساس دو معیار اصلی استوار باشد: معیار کارایی و عدالت یا برابری. واقعیت این است که زمانی سیستم مالیاتی مطلوب یا بهینه است که همزمان به این دو معیار توجه خود را معطوف دارد(پژویان، 1372، 45).

1-11-2-2 کارایی

واقعیت این است که در جا به ­جایی و انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی توسط مالیات زیان­هایی در رفاه یا هزینه­ های از دست رفته در اقتصاد به وجود می­آید که باعث دور شدن از بهینه پاره تو خواهد شد.

لذا یک سیستم مالیاتی زمانی از کارایی اقتصادی برخوردار است که در جا به ­جایی مقدار مشخصی از عوامل به بخش عمومی کمترین هزینه تمام شده را داشته باشد و مالیات­هایی که هزینه از دست رفته  کمتری بر اقتصاد تحمیل کنند کارایی بیشتری دارند.(علی پور-1388)

2-11-2-2 عدالت مالیاتی

منظور این است که چگونه تحت سیستم­های مختلف مالیاتی، بار کاهش تولید بخش خصوصی بین اعضائ جامعه تخصیص می­یابد. این بار شامل ضرر از دست رفته ناشی از وضع سیستم مالیاتی به علاوه ارزش واقعی منابع انتقال یافته می­ شود.دو مفهوم از عدالت وجود دارد: عدالت افقی و عدالت عمودی. می­توان گفت که مالیاتی جنبه عدالت افقی دارد که رفتار یکسان با افراد یکسان داشته باشد. به این معنی که اگر دو نفر پیش از وضع مالیات رفاه یکسانی داشته باشند پس از وضع مالیات نیز باید از رفاه یکسانی برخوردار شوند. در این معیار باید مشخص شود که چه زمانی دو نفر از سطح رفاه یکسانی برخوردار می­باشند.

معیار عدالت عمودی بر این اصل استوار است که سیستم مالیاتی در سطوح مختلف رفاه چه رفتاری باید با افراد داشته باشد و برای ارزیابی یک سیستم مالیاتی تا چه اندازه­ای دارای عدالت عمودی است، هر کس باید بداند که چگونه با افراد در سطوح مختلف رفاه رفتار کند که در اینجا باید یک “مقایسه بین مطلوبیت فردی” صورت بگیرد و این یک قضاوت ارزشی است.

مالیات­بندی بر طبق توانایی پرداخت قرار دارد که افراد با ظرفیت­های یکسان، پرداخت یکسان و افراد با توانایی بیشتر پرداخت بیشتری انجام دهند، به حالت اول عدالت افقی و به حالت دوم عدالت عمودی اطلاق می­گردد.(مقیمی نیا-1387)

  مالیات بر شرکتها

این مالیات از نوع مالیات مستقیم به شمار می رود، این مالیات بر مجموع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران و خارج تحصیل شود پس از کسر معافیت­ها تغییر می­ کند.

هر چند که این منبع مالیاتی به عنوان مهمترین منبع درآمدهای مالیاتی است ولی بررسی­های به عمل آمده نشان می­دهد که تنها 11درصد از مالیات بالقوه شرکتها وصول و باقیمانده به جهت معافیتها و همچنین فرارمالیاتی خارج از چارچوب نظام تشخیص وصول قرار می­گیرند. ترکیب مالیات در طی سالهای 1342-1379 نشان می دهد که بطور متوسط 54/7 درصد از درآمدهای مالیاتی مستقیم به شرکتها اختصاص داشته است که 52 درصد از این مالیاتها از شرکتهای دولتی که چون از منابع دولتی اخذ و جزو درآمدهای موثر مالیاتی محسوب نمی­گردد، کسب گردیده است که این مالیات­ها صرفا دارای اثرات تخصیصی و توزیعی در تصمیم­گیریها و سیاستگذاری­های اقتصادی است(پورحاتمی زاده و خطیبی،1385، 215).

13-2-2   عوامل تشخیص مالیات

عوامل تشخیص مالیات به دسته­های زیر تقسیم می­گردد:

1- ماخذ و مبنای مالیات: عین شی یا موضوعی است که مالیات طبق شرایطی به آن تعلق می­گیرد. به عبارت دیگر مبنای مالیات، عامل، متغیر یا هر مفهوم دیگری است که مالیات بر آن بر طبق قانون وضوع می­ شود. صاحبنظر دیگری ماخذ مالیات را اینگونه بیان می­ کند: یک واحد ارزش یا امتیاز یا مالی که مالیات بر آن بسته و عایدی مالیاتی از روی آن محاسبه می­گردد.

2- نرخ مالیات: درصدی از ماخذ مالیات است که مبنای محاسبات مالیات مورد نظر قرار می­گیرد. به عبارت دیگر نرخ مالیات در هر مبنا، اندازه اخذ مالیات را با توجه به قوانین و آیین­نامه­ های مالیاتی دولت­ها در مبنای مورد نظر نشان می­دهد. مالیات­هایی که پرداخت­کننده آن مشخص و معین نبوده و تحقق مالیات بستگی به یک قسمت از فعالیت­های اقتصادی و عملیات افراد داشته و قابلیت انتقال آن­ها بسیار زیاد باشد، مالیات­های غیر مستقیم نامیده می­ شود. به عبارت دیگر مالیات­هایی که به طور غیر مستقیم بر کالای مصرفی اشخاص وضع شده و از مصرف­ کنندگان وصول می­ شود (رنگریز ،30،1388 ).

14-2-2   موارد تشخیص علی الرأس درآمدهای مشمول مالیات

1-عدم تسلیم اظهارنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود زیان حسب مورد تا موعد مقرر برای دارندگان دفاتر قانونی تا پایان تیر ماه سال بعد و برای سایر مشمولان این فصل تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد(بند یک ماده 97 ق.م.م)

2- خودداری از ارائه دفاتر یا مدارک حساب در محل کار توسط مودی. چنانچه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید، اگر این اسناد مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه­ های قابل قبول خودداری می­ شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد(بند 2 ماده 97 ق.م.م)

3-غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر اسناد و مدارک به نظر اداره امور مالیاتی

4-قابل قبول نبودن اسناد و مدارک به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه­های مربوط تایید هیات سه نفره منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی (بند3 ماده 97 ق.م.م)