نقض اشتراکی:

هر چند در قسمت سوم از اقسام نقض در حقیقت مقسم تغییر می‌کند لکن بیان این مطلب در این جایگاه مناسب است.

اگر چند شخص مشترکا با علم و آگاهی اقدام به نقض حق اختراع نمایند. نقض اشتراکی محقق شده است. این مشارکت یا همکاری می‌تواند در طول یکدیگر یا در عرض یکدیگر باشد. مثلاً امکان دارد که چند نفر با مشارکت یکدیگر اقدام به ساخت حق اختراع مطابق ادعاهای افشاء شده نمایند در این صورت مشارکت در نقض در عرض یکدیگر واقع شده است و نیز امکان دارد که یک شخص اقدام به ساخت حق اختراع نماید و شخص بعدی با علم به نقض حق اختراع اقدام به نگهدای کالای موضوع نقض جهت فروش نماید و شخص دیگر نیز اقدام به فروش کالای موضوع نقض نماید. اقدام این افراد در طول یکدیگر واقع و هر یک به حقوق دارنده حق اختراع صدمه زده است که مشترکا و منفردا از جانب مالک حق اختراع قابل پیگیری و تعقیب می‌باشند.

یک امکان نیز قابل تصور است. در این چرخه امکان دارد شخصی در افعال و اقداماتی که منجر به نقض می‌شود مشارکت داشته باشد لکن تبانی جهت این مشارکت با سایر اشخاص نداشته باشد مثلا فروشنده‌ای که اطلاع از نقض حق اختراع ندارد لکن کالاهای موضوع نقض را می‌فروشد اگر عنصر روانی (علم و عمد) مفقود باشد تعقیب کیفری فرد امکان‌پذیر نخواهد بود و از نظر تعقیب مدنی می‌بایست موضوع بررسی شود که آیا این شخص که آگاهی از نقض حق اختراع نداشته مسئولیت مدنی دارد یا خیر؟

گفته شده در بعضی موارد یا شرایط خاص دارنده حق به واسطه دلائل یا قرائن و امارات یا به هر وسیله دیگری ممکن است از احتمال نقض حق خویش آگاه شود. در چنین مواردی او می‌تواند از مقامات قانونی به موجب حقوقی که در قوانین به وی اعطا شده است درخواست جلوگیری از نقض حقوق خویش را بنماید. در صورتی که فرد از احتمال نقض حقوق خویش آگاه شود و به مقامات قضایی متوسل نشود، در صورت نقض حق ممکن است به جهت اینکه وی با علم به این امر باعث نقض حقوق خویش گردیده محکوم به نقض مشترک یا تقصیر مشترک گردد و بدین جهت تنها می‌تواند بخشی از خسارات وارد به خود را دریافت نماید. در واقع او مانند کسی است که به ناقض حق کمک کرده است و به همین جهت در جبران خسارت باید با او مشارکت نماید.

در پاسخ به مطلب فوق شایان ذکر است که صرف اطلاع مالک حق اختراع از نقض و عدم اعلام موضوع به مراجع قضائی و سکوت در قبال نقض برای مدتی نامبرده را در ردیف شرکاء نقض قرار نمی‌دهد از نظر حقوق ترک فعل صرفا در موارد خاص جرم محسوب می‌شود. و ترک فعل صرفا زمانی مسئولیت به عهده شخص قرار می‌دهد که فوری بودن و مبادرت به عملی تکلیف شخص باشد نه حق وی. اقدام قضائی علیه ناقض صرفا یک حق قانونی برای دارنده حق اختراع محسوب می‌شود که قانونگذار برای اعمال این حق فوری بودن یا تراخی را قید نکرده است در صورت شک در فوری بودن اعمال حق یا تراخی، اصل تراخی در اعمال حق می‌باشد و مالک حق اختراع تکلیفی در فوریت اعمال حق شکایت ندارد بنابراین از نظر کیفری و مدنی هیچ مسئولیتی برعهده مالک حق اختراع نمی‌باشد و هنگام جبران خسارت نیز با ناقضین شریک نخواهد بود.

- مریم، شیخی، ضمانت اجراهای حقوق مالکیت صنعتی با لحاظ موافقت‌نامه تریپس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرسف 1384، ص 55 و 54.

نقض و اختراع وابسته: (مؤخر)

قابل انکار نیست که علوم مرتبط به یکدیگرند و هر اختراعی علم را یک گام به جلو می‌برد و موجب بهبود زندگی مردم و رفاه می‌شود از جمله شرایط اساسی اختراع این است که متضمن ابتکار جدید باشد منظور از ابتکار جدید این است که به وجود آوردن آنچه که در فن و یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارند مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد. صنعت قبلی همان اختراع سابق می‌باشد امکان دارد استفاده از اختراع سابقه هنوز در اختیار مخترع آن باشد یا اینکه عمومی شده باشد. نظر به پیشرفت سریع علم امکان دارد که قبل از عمومی شدن اختراع سابق اختراع جدید ابداع شود بدیهی است که علوم زنجیر به هم پیوسته می‌باشند.

اختراع وابسته (مؤخر) به اختراعی گفته می‌شود که امکان استفاده از آن بدون استفاده از اختراع مقدم وجود ندارد.

در قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 86 و آئین‌نامه آن تعریف مستقلی از اختراع وابسته وجود ندارد. برخلاف اختراع تکمیلی که شرایط آن در آئین‌نامه بیان شده است اختراع و ابسته در آئین‌نامه نیز اشاره نشده لکن از مفهوم قسمت ح ماده 17 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 مستفاد می‌شود که قانونگذار اختراع وابسته را به رسمیت می‌شناسد.

اختراع وابسته می‌بایست کلیه احکام و شرایط مربوط به یک اختراع را  داشته باشد با این وصف که استفاده از آن وابسته به یک اختراع دیگر باشد امکان استفاده از آن اختراع بدون اختراع مقدم وجود نداشته باشد.

در صورتی که دارنده حق اختراع مقدم تجاوز به اختراع مؤخر نماید یا اینکه بالعکس دارنده اختراع مؤخر به حقوق اختراع مقدم تجاوز نماید نقض محقق شده و مشمول آثار آن می‌باشد. صرف ثبت اختراع مؤخر مجوزی برای دارنده جهت استفاده از اختراع مقدم ایجاد نمی‌کند. می‌بایست توافق و رضایت دارنده حق اختراع مقدم را تحصیل نماید.

مطابق بند 1 قسمت ح ماده 17 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 از جمله موارد صدور مجوز بهره‌برداری، اختراع مؤخر می‌باشد با این شرط که هنگام ثبت اختراع مقدم ادعا شده باشد که امکان بهره‌برداری از اختراع مؤخر بدون استفاده از اختراع مقدم وجود ندارد. همچنین اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم متضمن پیشرفت فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد.

مطابق بند ل ماده 31 موافقتنامه تریپس از جمله موارد صدور مجوز اجباری اختراع مؤخر می‌باشد.

بنابراین تجاوز دارنده اختراع مؤخر به حقوق دارنده اختراعِ مقدم و بالعکس نقض تلقی و قابل پیگرد می‌باشد.

-Dependent patent

- Dominant patent

نقض قریب‌الوقوع

نظر به اینکه مطابق ماده 61 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 1386 اعمال مندرج در ماده 15، اگر بدون موافقت مالک حق اختراع ارتکاب شود قابل مجازات می‌باشد و نظر به اینکه در بند (ب) ماده 15 اعمالی که ممکن است منجر به تعهدی به حق مخترع شود قابل شکایت به دادگاه اعلام شده به نظر می‌رسد شروع به جرم یا همان نقض قریب‌الوقوع قابل مجازات باشد.

مطابق ماده 122 قانون مجازات اسالمی مصوب 1/2/1391 «هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عاملی خارج از اراده او قصدش مطلق بماند قابل مجازات خواهد بود.» و مطابق ماده 123 همان قانون «مجرد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد.»

تمیز و تشخیص افعالی که شروع به اجرای جرم به شمار می‌رود از اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد همیشه آسان نیست. نظریه عینی و ذهنی از جمله نظریه‌های است که جهت تمیز اعمال مقدماتی از شروع به اجرا بیان شده است. مطابق نظریه عینی شروع به اجرا از زمانی تحقق می‌یابد که فاعل یکی از افعالی را که در تعریف قانونی جرم آمده است، چه به عنوان عنصر تشکیل‌دهنده و چه به عنوان کیفیت مشدد جرم مرتکب شود. به این ترتیب، سایر اعمالی که در تعریف قانونی جرم نیامده است، بنابراین نظریه در شمار اعمال مقدماتی است. برای مثال در صورتی که اختراع فرآورده باشد واردات آن منحصرا می‌بایست توسط مالک یا با موافقت ایشان انجام شود و اگر کالائی در گمرک باشد و در حال وارد شدن به کشور باشد و مالک حق اختراع از این موضوع مطلع و اقامه دعوی نماید به نظر می‌رسد، ورود کالا از مبای به گمرگ شروع به اجرا تلقی و مطابق ماده 123 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات می‌باشد.

مطابق نظریه ذهنی، شروع به اجرا توسل به افعالی است که مبین اراده قطعی و تصمیم جازم فاعل بر ارتکاب جرم باشد. به بیان دیگر، هر فعلی که مرتکب اراده کرده باشد که فورا به مقصود برسد شروع به اجرای جرم تلقی می‌گردد و نظریه سومی نیز پیشنهاد شده که ترکیبی از نظریه عینی و نظریه معطوف به وضع روانی مرتکب است. بنابراین نظریه برای تمیز اعمال مقدماتی از شروع به اجرا باید میان افعال «متقن» و «مشکک» فرق گذاشت. شروع به اجرا عملی است که بدون ابهام، مجرم قصد سوء مرتکب است و با جرم پیوندی آشکار و نزدیک دارد. حال آنکه اعمال مقدماتی مبهم و قابل تفسیر است. برای مثال اگر خرید مواد اولیه صرفاً و منحصراً جهت ساخت موضوع گواهی حق اختراع کاربرد داشته باشد و کاربرد دیگری از آن متصور نباشد به نظر می‌رسد شروع به اجرا تلقی و نقض قریب الوقوع باشد و مطاق ماده 61 قانون ثبت اختراع قانون مجازات لکن اگر مواد اولیه خریداری شده قابل استفاده برای دیگر موارد نیز باشد از جمله برای ساخت موضوع گواهینامه اختراع نیز کاربرد داشته باشد در این صورت نقض قریب‌الوقوع نخواهد بود و قابل مجازات نیست.

مطابق مطالب فوق صرفاً شروع به اجرا که قطعاً منجر به نقض حق اختراع خواهد شد نقض قریب‌الوقوع تلقی و قابل مجازات است و صرف اعمال مقدماتی که ارتباط مستقیم با نقض ندارد جرم نیست و قابل مجازات نخواهد بود.

هر چند جرم محال و عقیم را مانند شروع به جرم قابل مجازات می‌دانند لکن تفاوت شروع به جرم و جرم محال آن است که اولاً: در جرم محال، مانع موفقیت متهم، مانعی سلبی است، اما در شروع به جرم این مانع ایجابی و وجودی است ثانیاً در جرم محال، متهم آن‌چه را که می‌توانست و می‌خواست، بدون مزاحمت و ممانعت عامل دیگری انجام داده است و ناکامی او مستند به ضعف رفتاری خود او است، در حالی که در جرم شروع به جرم، متهم آن‌چه را که می‌خواست، به علت مزاحمت خارجی نتوانست که انجام دهد و ناکامی وی مستند به عمل او نیست.

تفاوت جرم عقیم با شروع جرم آن است که اولا: همچنبن جرم محال مانع در تحقق جرم عقیم، مانعی سلبی و عدمی است اما مانع تحقق در شروع به جرم، مانعی ایجابی و وجودی است ثانیاً: در جرم عقیم، متهم عملیات اجرایی را تا جایی پیش برده که هیچ امیدی برای انصراف ارادی وی از تلاش جهت تحقق جرم اصلی، باقی نمی‌ماند، اما اقدامات متهم در شروع به جرم، تا جایی پیش رفته است که امید بازگشتگ قصد و انصراف ارادی وی از تعقیب جرم اصلی وجود دارد.

مطابق ماده 124 قانون مجازات اسلامی اگر کسی شروع به جرم نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به جرم تعقیب نمی‌شود مگر اینکه مقدار اعمالی که انجام داده باشد جرم مستقل تلقی شود و مطابق ماده 122 قانون مجازات اسلامی اگر به واسطه عامل خارجی اراده و قصد او معلق بماند (جرم معلق) شروع به جرم محسوب و مطابق تبصره همان ماده اگر ارتکاب جرم غیرممکن باشد (جرم محال) در حکم شروع به جرم می‌باشد و به مجازات آن محکوم می‌شود.

-Univoque.

-Equivoque

- محمدعلی، اردبیلی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، نشر میزان، چاپ پنجم، پاییز 1382، تهران، صفحه 222

- مهدی، سلطانی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، انتشارات دادگستر، چاپ اول، پاییز 1391، تهران، ص 204

مفهوم علم در نقض حق اختراع

گفته شد که مطابق ماده 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال 1386 هر فعالیتی که در چهارچوب حق اختراع بدون رضایت دارنده حق اختراع صورت گیردت نقض تلقی می‌شود و از طرفی مطابق ماده 61 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال 1386 اگر این نقض عالماً و عامداً رخ بدهد شخص قابل مجازات خواد بود مطابق تعریف ارائه شده در ماده 60 از نقض، علم و عمد در تحقق نقض تأثیری ندارد صرفا اگر نقض با علم و عمد رخ بدهد فرد قابل مجازات خواهد بود.

در تقصیر هر چند خسارت واقع شده بدون علم و عمد فرد مقصّر واقع می‌شود و فرد مقصّر عمدا قصد ورود خسارت را ندارد و علم به این موضع را نیز ندارد که بی‌احتیاطی وی منجر به زیان خواهد شد لکن تقصیر (بی‌احتیاطی) عالماً و عامداً رخ می‌دهد برای مثال راننده جوان علم دارد که حداکثر سرعت 120 کیلومتر بر ثانیه است و عمداً سرعت خویش را از حداکثر مجاز بیشتر می‌کند لکن علم و عمد ندارد که سرعت غیرمجاز وی منجر به ورود خسارت به شخص خواهد شد.

گفته شد که نقض عالماً و عامدا جرم است سؤال اینجاست که آیا نقض غیرعالما و غیرعامدا نیز قابل تحقق است؟ برای فهم موضوع می‌بایست منظور قانونگذر از علم و عمد مذکور در ماده 61 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 1386 مورد بررسی واقع شود. از جمله مصداقهائی که برای کلمه علم ذکر شده در ماده 61 می‌توان تصور کرد این است که، ناقض مطلع باشد حق اختراع ثبت شده و مطابق قانون صرفاً دارنده حق می‌تواندن از آن بهره‌برداری کند.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که علم و آگاهی افراد جامعه نسبت به حق اختراع ثبت شده مفروض است یا اینکه علم و آگاهی این اشخاص می‌بایست اثبات شود صرف‌نظر از اینکه علم نسبت به قانون مفروض است. به نظر می‌رسد چون طریق مفروض اطلاع‌رسانی در قانون از طریق آگهی حق اختراع در روزنامه رسمی پیش‌بینی شده است لذا هر حق اختراعی که در روزنامه رسمی به عنوان حق اختراع آگهی شد مفروض است که افراد جامعه از مفاد آن مطلع هستند لذا ادعای عدم اطلاع از ناقض و عدم علم او به ثبت حق اختراع قابل پذیرش نخواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد امکان تصور نقض حق اختراع بدون علم ناقض قابل پیش‌بینی نیست چون از جمله ارکان نقض حق اختراع ثبت اختراع می‌باشد و از جمله تشریفات ثبت آگهی اختراع در روزنامه رسمی می‌باشد با آگهی مفروض است که همه افراد جامعه از آن مطلع هستند بنابراین با این تصور ذکر کلمه عامداً در ماده 61 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 1386 به نظر غیرمفید و اضافی می‌آید. بنابراین نقض غیرعالمانه قابل تصور نیست.

مصداق بعدی که برای علم قابل تصور است اینکه ناقض علم به نقض داشته باشد علم به این داشته باشد که با اقدام خود در یک جریان نقض حق اختراع داخل می‌شود. فرض شود فردی اقدام به نگهداری کالائی جهت عرضه می کند هنگام تحصیل کالا می‌بایست مطلع باشد که این کالا موضوع نقض حق اختراع می‌باشد و اثبات این دو موضوع جهت تعقیب کیفری ناقض به عهده دارنده حق اختراع می‌باشد.

بنابراین اگر فردی در جریان نقض حق اختراع شرکت داشته باشد لکن علم به نقض حق بودن این فعالیت نداشته باشد صرفاً عمل وی نقض مدنی محسوب و مسئولیت مدنی به علت نقض حق خواهد داشت. و از نظر کیفری قابل تعقیب نخواد بود. نتیجه اینکه منظور از علم مندرج در ماده 61 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال 1386 علم به ثبت حق اختراع و جرم بودن نقص آن نیست بلکه علم به نفس نقض می‌باشد. فرد می‌بایست علم به ارتکاب فعل در جریان نقض حق اختراع داشته باشد.

عمد در نقض حق اختراع

به اعتقاد غالب حقوقدانان وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست. بزهکار باید از نظر روانی بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد. در حقوق جزا «قصد مجرمانه» را می‌توان میل و خواستن قطعی و منجز به انجام عمل و یا ترک عملی دانست که قانون آن را نهی کرده است. البته در اینجا میل، خواستن و یا اراده باید در شرایط متعارف یک انسان عاقل، مختار و واجد رشد جسمی و روانی مطرح گردد، زیرا زوال عقل و اختیار و یا عدم رشد موجب می‌ود که تمایل یا اراده بر ارتکاب جرم مخدوش گردیده و مسئولیت کیفری مجرم غالباً از میان برود و یا به مسئولیت جزائی تخفیف یافته تبدیل شود.

در مقاصد قصد مجرمانه یا ارتکاب عمدی جرم خطای جزائی و یا جرائم غیرعمدی واقع می‌شود که خطای جزائی عبارت است از: رفتار مبتنی بر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، غفلت و سهل‌انگاری که نتیجه آن اعمال مجازات برای مرتکب آن است و بیشتر در جرائم غیرعمدی قابل تصور می‌باشد هر چند در جرائم عمدی نیز می‌توان از نوعی خطای جزای عمدی بحث کرد.

در خصوص نقض صرفاً عمل عمدی که منجر به نقض حق اختراع شود جرم تلقی و قابل مجازات است مجرم می‌بایست قصد مجرمانه جهت ارتکاب نقض حق اختراع  داشته باشد و ارتکاب نقض در شرایط خطائی و غیرعمدی جرم تلقی نمی‌شود و صرفاً از نظر حقوق ناقض مسئولیت مدنی دارد البته با جمع همه ارکان مسئولیت مدنی، سؤالی که اینجا به ذهن می‌رسد اینکه آیا امکان تحقق نقض ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در شرایط غیرعمدی یا به نحو خطائی وجود داد؟ فایده بحث در اینجا روشن می‌شود که اگر ارتکاب نقض حق اختراع غالبا به نحو عمدی رخ بدهد و احتمال ارتکاب غیرعمدی و خطائی این جرم کم باشد قاضی جهت احراز قصد مجرمانه نیاز به اثبات ندارد و قصد مجرمانه را در ارتکاب نقض حق اختراع مفروض تلقی و خلاف آن نیاز به اثبات از جانب متهم را دارد. برای مثال جرح با چاقو اصولاً با قصد مجرمانه و به نحو عمدی رخ می‌دهدو اگر فردی پس از جرح در مقام دفاع عنوان کند که این جرح به نحو غیرعمدی و یا خطائی رخ داده است باید ثابت کند.

نکته دیگر که به ذهن می‌رسد این است که در قانون مجازات اسلامی موضوع عمد و غیرعمد و خطای محض چنین تعریف شده که اگر مجرم قصد ارتکاب فعل و قصد حصول نتیجه را داشته باشد جرم عمدی است. لکن اگر قصد ارتکاب فعل را داشته باشد و فعل نیز اصولاً منجر به جرم نشود اما اتفاقا نتیجه مجرمانه حاصل شود این جرم، جرم غیرعمدی خواهد بود لکن اگر فرد قصد ارتکاب فعل و حصول نتیجه را نداشته باشد عمل وی خطای محض تلقی خواهد شد.

سؤال این است که آیا تئوری فوق را می‌توان نسبت به نقض حق اختراع اجرا نمود یا خیر؟

قانون صریحا قید می‌کند که نقض اگر عالما و عامدا رخ بدهد شخص مجرم و قابل مجازات خواهد بود. حال آیا می‌توانیم چنین تطبیق نمایم که اگر فردی اقدام به ساخت محصول نمود لکن قصد نقض را نداشته است، بنابراینم نقض وی غیرغمدی است. اگر قصد نقض داشته باشد نقض وی عمدی خواهد بود؟

پاسخ به سؤالات فوق نیاز به بنیه علمی قوی و حوصله بیشتر دارد. نهایتا اینکه صرف ارتکاب نقض عالماً و عامداً نقض حق اختراع موجب کیفر برای متهم نخواهد بود. بلکه سوءنیت متهم جهت مجازات می‌بایست احراز شود عمد و سوءنیت دو مفهوم متفاوت می‌باشند عمد بودن یک رفتار مربوط به ارکان تشکیل دهنده جرم است. ولی سوءنیت در حوزه کیفر است و موجب تحقق مسئولیت کیفری و توجیه کننده مجازات فرد است هر کس که مرتکب جرم عمدی می‌شود، را نمی‌توان ضرورتاً دارای مسئولیت کیفری دانست مگر این‌که سوءنیت وی اثبات شود.

ساختار جرم عمدی از دو جزء آگاهی و اراده تشکیل می‌شود و برای تحقق عمد، قصد یا عزم بر نقض قانون کیفری یا نتیجه مجرمانه به عنوان جزء سوم ضرورتی ندارد. صرف آگاهی از نتایج رفتار و آهنگ می‌تواند موجب تحقق عمد شود.

- دکتر رضا، نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ هفتم، سال 1382، تهران، صفحه 197

- سعید، قماشی، بازکاوی عنصر روانی در جرائم عمدی، دایره المعارف علوم جنایی، نشر میزان، سال 1392، تهران، صفحه 115