مبحث سوم : فواید این طبقه بندی…………………………………………………………………………………. 37

گفتار اول : فواید مربوط به صلاحیت و آیین دادرسی………………………………………………………….. 37

گفتار دوم : فواید امور ماهوی…………………………………………………………………………………………. 38

مبحث چهارم : اصل تناسب بین جرم و مجازات……………………………………………………………….. 38

مبحث پنجم : نظام های نوین جانشین کیفرسلب آزادی(حبس)……………………………………………… 43

مبحث ششم : مبانی تحولات…………………………………………………………………………………………. 45

گفتار اول : نظام مند شدن شروع به جرم…………………………………………………………………………….. 45

گفتار دوم : جرایم سازمان یافته………………………………………………………………………………………… 46

گفتار سوم : خلاقانونی برای مبارزه با مجرمان بین المللی………………………………………………………. 47

گفتار چهارم : نظام مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم……………………………………………………… 48

گفتار پنجم: تغییرات عمده در تکرار جرم…………………………………………………………………………… 49

گفتار ششم: مبانی مسئولیت کیفری تحت عنوان واحد…………………………………………………………… 51

گفتار هفتم: ادله اثبات دعوا…………………………………………………………………………………………….. 53

گفتار هشتم: برخی تغییرات در موضوع حدود…………………………………………………………………….. 53

گفتار نهم: برخی تغییرات در قصاص و دیات…………………………………………………………………….. 55

فصل سوم: ابعاد تطبیقی

مبحث اول: سن مسوولیت کیفری اطفال…………………………………………………………………………….. 57

مبحث دوم: جنون در قانون جدید مجازات اسلامی………………………………………………………………. 71

مبحث سوم:دفاع مشروع………………………………………………………………………………………………. 73

مبحث چهارم: تخفیف مجازات……………………………………………………………………………………….. 77

مبحث پنجم: مجازات های جایگزین حبس………………………………………………………………………… 80

مبحث ششم: رجم(سنگسار)…………………………………………………………………………………………… 82

فصل چهارم: پیشینه پژوهش و نتیجه گیری و پیشنهادات

مبحث اول:پیشینه موضوع پژوهش……………………………………………………………………………………. 86

مبحث دوم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………… 87

مبحث سوم:پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………. 92

مبحث چهارم: محدودیتها………………………………………………………………………………………………. 95

منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 100

پیشنویس ها

چکیده:

مهمترین قانون کیفری کشور ما قانون مجازات اسلامی است که که از سال 1361 به بعد تحت عناوین مختلف و در بخش های گوناگون در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی یا در صحن مجلس به تصویب رسیده است. بخش های مختلف این قانون قبلا تحت عناوین « قانون راجع به مجازات اسلامی»، « قانون حدود و قصاص»، «قانون دیات» و «قانون تعزیرات» تصویب شده و نهایتا به «قانون مجازات اسلامی» مصوب 1370 که بعد ها «قانون تعزیرات» مصوب 1375 نیز به پایان آن اضافه شد، منتهی گشت.

این قانون پس از مدت ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفته و دستخوش تحولات نسبتا زیادی گردید به طوری که برخی از این تحولات به عنوان نوآوری قانون جدید و برخی دیگر به عنوان تغییرات صریح و ضمنی این قانون به تصویب رسید.

در این تحقیق سعی شده است این تحولات و تغییرات با تطبیق مواد قانون جدید با قانون مجازات اسلامی 1370 مورد نقد و بررسی قرار گیرند.

کلید واژه ها:تحولات، نو آوری، کیفرشناختی، قانون مجازات اسلامی جدید

فصل اول

کلیات

مبحث اول: مقدمه،بیان مساله و سوالات

«سرکشی نوین» فرایند گذر از کیفرشناسی سزامدار یا درمان مدار به کیفرشناسی مبتنی بر نظارت و کنترل گروههای در معرض خطر بزهکاری را که موجب پیدایش نظریه نوینی تحت عنوان عدالت محاسبه گر شده است ترسیم می کند.بی گمان،تحولات یاد شده گذر«دولت اجتماعی»به«دولت اجتماعی امنیت مدار»را به تصویر می کشند که در آن تأمین و تضمین امنیت به هدف نهایی نظام کیفری و مجازات به وسیله ای برای کاهش خطرهای ارتکاب جرم تبدیل می شود.وانگهی،کیفرشناسی نوین اصولا دربارهء جمعیتها و افرادی مورد استفاده قرار می گیرد که از نظر اجتماعی و اقتصادی بی فائد به نظر می رسند(مانند ولگردان و بیکاران).

قانون مهم ترین ابزار برای تحقق عدالت و تضمین امنیت در جامعه است و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، قانونگذار را ملزم به تدوین قانون مجازات می کند. قانون مجازات اسلامی فعلی، قرار بود بعد از پایان دوران آزمایشی خود درانتهای سال 90 با قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین شود. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در مرحله استدلال این بود که ایرادهای مشهود، قبل از اجرا رفع شوند تا قانونی جامع و کامل برای اجرا، نهایی شود. لذا در این خصوص در گفت و گو با کارشناسان وضعیت لایحه جدید مجازات اسلامی بررسی شد که در ادامه از نظرتان می گذرد.عمده ترین مساله پژوهش حاضر مبین آن است که قانون مجازات اسلامی جدید چه تحولی در نظام کیفری کشورمان ایجاد می کند؟آیا که به عقیده بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان حقوق جزا و جرم شناسی ،قانون مجازات اسلامی جدید می تواند تحولی در کاهش خشونت،جرم و جنایت در جامعه نیز تاثیرگذار باشد؟

مهم ترین پرسش در برابر این قانون جدید که قرار است پنج سال آینده ما را دربربگیرد این است که چه تغییری در آن داده شده، چه چیزی جرم است و متخلفان باید مراقب چه اعمال و رفتاری از سوی خود باشند؟.

بر اساس گزارش اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در لایحه یی که تدوین شده بخش تعزیرات دستخوش تغییر نشده است و این بخش های عمومی، دیات، حدود و قصاص است که تغییر کرده است. تقسیم بندی مجازات تعزیری به هشت درجه از دیگر ویژگی های قانون جدید مجازات اسلامی است که باید بدان پرداخت. معیارهای علمی ،صحیح و اصولی تعریف شروع به جرم برای تشخیص آن و تعیین مجازات درجه بندی شده آن کدام است. قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص بحث مفهوم شناختی سرکردگی گروه مجرمانه و مواد آن نسبت به جرایم سازمان یافته چه تغییری کرده است. چرا هیچ اثری از جرایم بین المللی در این قانون به چشم نمی خورد. با اشاره به اینکه چرا زمانی که در موضوع جرایم سازمان یافته به جرایم سازمان یافته بین المللی اشاره می شود بیشتر به این موضوع پرداخته نمی شود. نظام مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم و تغییرات عمده در تکرار جرم چه محورهای دگرگون شده ای را شامل می شود.

اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی تاکید دارند که بخش حدود، قصاص و دیات نیز آنقدر تغییر نکرده و تنها بازنگری و اصلاحاتی در آن انجام شده است. اما مهم ترین اتفاق، در بخش کلیات قانون مجازات رقم خورده است. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم حتی مفهوم جرم نیز دستخوش تغییر نشده است و آنچه حائز اهمیت است نگاه کیفری حاکم بر این قانون است. نگاهی به قانون مجازات اسلامی که از سال 1370 تاکنون به اجرا درآمده نشان می دهد که در تعریف جرم تصریح شده بود: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود».

اینک در قانون جدید و در همان ماده دوم آن آمده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود». با نگاهی گذرا به این قانون می توان تغییرات بخش کلیات و تعریف های اولیه را در جدولی ملموس یافت چون تغییرات قانون مجازات جدید متوجه مواد عمومی و مسائل کلی است و در این پژوهش ابعاد جزئی آن طرح مساله تلقی می شود و باید به آن پرداخت.

از آن جمله:

مباحث حساس جرم شناسی، برخوردی است که نظام کیفری با اطفال بزهکار می کند.به دلیل اهمیت سن کودکی و نوجوانی و تاثیری که این دوران درساخت شخصیت آینده کودک می گذارد و همچنین با توجه به اینکه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان جسمی و روانی تفاوت هایی دارد، واکنش نظام کیفری به بزه این قشر اهمیت زیادی دارد. تعیین سن کودکی، مجازات ها و مسئولیت های کیفری وی در جامعه مانند دیگر قوانین کشور، با استخراج از شرع مقدس صورت می گیرد. اما با توجه به مقتضیات زمان و البته فتوای فقها تغییرهایی در این مقررات رخ داده است که در مقررات جدید قانون مجازات اسلامی بازتاب داشته است. با این تغییرها، علاوه بر اینکه اصل چهار قانون اساسی مبنی بر اینکه «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد» رعایت می شود، مقررات کنوانسیون حقوق کودک که با تصویب مجلس در حکم قوانین داخلی می باشد و مقتضیات و ضرورت های زمان نیز مورد توجه قرار می گیرد.

فصل10 قانون جدید مجازات اسلامی که اخیرا به تصویب رسید- اما هنوز لازم الاجرا نشده است- موضع نظام کیفری ما در برابر کودکان بزهکار را بیان می کند. این مقررات نسبت به مقررات فعلی دچار تغییرهایی شده است. در این گزارش، مقررات مربوط به برخورد با اطفال بزهکار را پیش از اجرای قانون جدید و بعد از آن نیازمند تحلیل است. تغییر و تحول عمده در روند رسیدگی به پرونده های قضایی با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی و قانون جدید آیین دادرسی کیفری از ابعاد دیگر موزد پژوهش است.

30 سالی می شود که قانون مجازات اسلامی، آزمایشی در ایران اجرا می شود. در بین سال های 1361 و 1362 به بعد قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی (و نه دایمی) از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت و مدت این تصویب آزمایشی پنج سال تعیین شد. قانون گذار عنوان کرد که در این پنج سال آزمایشی، ایرادات و انتقادات مربوط به مصوبه را از طریق قوه قضاییه و صاحب نظران قضایی، حقوقی و فقهی مشخص کرده و در پایان مدت پنج ساله، به صورت لایحه جامع و مانعی به تصویب دایمی می رسد. وعده ای که سرانجام پس از هشت دوره قانون گذاری مجلس شورای اسلامی شاید این بار محقق شود.

2-2-5). رشد و توسعه شهری………………………………………………………………..28

2-2-6). مفهوم توسعه فیزیکی……………………………………………………………..28

2-2-7). فضای شهری………………………………………………………………..29

2-2-8). بافت…………………………………………………………………………………29

2-2-9). نظریات مورفولوژیکی و توسعه فیزیکی شهر………………………………………30

2-2-10). توسعه فیزیکی شهر از دیدگاه اکولوژیک………………………………………..31

2-2-11). نظریه­های هسته­ های متعدد شهر یا شهر چند هسته­ای……………………..31

2-2-12). نظریه ساخت دوایر متحدالمرکز………………………………………………….32

2-2-13). نظریه ساخت ستاره­ای شکل…………………………………………………..32

2-2-14). نظریه محوری یا توسعه قطاعی شهر…………………………………………33

2-2-15). نظریه شهر خطی…………………………………………………………………33

2-3). متغیرهای موثر در مکان­یابی توسعه­ی فیزیکی شهرها……………………………..33

2-3-1). مقدمه…………………………………………………………………………….33

2-3-2). ژئومورفولوژی……………………………………………………………34

2-34). جنس خاک……………………………………………………………………34

2-3-5). قابلیت خاک. ……………………………………………………………….35

2-3-6). شیب…………………………………………………………………………….35

2-3-7). باد……………………………………………………………………………….35

2-3-8). آب­های زیر­زمینی…………………………………………………………………36

2-3-9). ارتفاع……………………………………………………………………………….36

2-3-10). رعایت حریم گسل…………………………………………………………….36

2-3-11). جهت­های جغرافیایی……………………………………………………….36

2-3-12). حریم رودخانه­ ها………………………………………………………………….37

فصل سوم: معرفی منطقه­ مورد مطالعه

3-1).مقدمه…………………………………………………………………………..39

3-2). ویژگی­های جغرافیایی-طبیعی منطقه…………………………………………40

3-3). وضعیتتوپوگرافی……………………………………………………………41

3-4). وضعیت شیب منطقه………………………………………………………….42

3-5). جهت دامنه………………………………………………………………………42

3-6). ویژگی­های زمین­ساختی و تکتونیکی محدودۀ مورد مطالعه………………….45

3-6-1). زمین­شناسی……………………………………………………………….46

3-7). ویژگی­های آب و هوایی شهر نورآباد……………………………………………47

3-7-1). تابش آفتاب………………………………………………………………..47

3-7-2). میزان دما و رژیم حرارتی……………………………………………………..48

3-7-3). پراکندگی بارش در شهر نورآباد ……………………………………………49

3-7-4). باد ……………………………………………………………………………49

3-8). وضعیت هیدرولوژی منطقه………………………………………………….50

3-8-1). .منابع آبهای سطحی………………………………………………………..51

3-8-2 ). منابع آب­های زیرزمینی…………………………………………………….51

3-9). خاکشناسی منطقه مورد مطالعه……………………………………………….52

3-10). خصوصیات زلزله­خیزی محدودۀ مورد مطالعه…………………………………54

3-11) مطالعات تاریخی………………………………………………………………54

3-11-1) وجه تسمیه ……………………………………………………………….54

3-12). مطالعات کالبدی………………………………………………………………54

3-12-1). مرحله اول توسعه شهر نورآباد……………………………………………54

3-12-2). مرحله دوم توسعه از سال 1345 تا قبل از انقلاب اسلامی………..56

3-12-3). مرحله سوم توسعه شهر بعد از انقلاب تا سال1365………………….57

3-12-4). مرحله چهارم توسعه شهر از دهه 1365 به بعد………………………..58

3-13). تغییر و تحولات جمعیت شهر………………………………………………..59

3-13-1). تراکم خالص و ناخالص جمعیت شهر نورآباد…………………………60

3-13-2). بررسی وضعیت اشتغال و فعالیت در شهر نورآباد…………………….60

3-14). اقتصاد شهر………………………………………………………….. 61

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و نتیجه­ گیری

4-1). مقدمه ………………………………………………………………………64

4-2). بررسی وضعیت تناسب عوامل اکولوژیکی منطقه………………………..64

4-2-1). وضعیت تناسب ارتفاع از سطح دریا منطقه……………………………62

4-2-2). وضعیت تناسب شیب منطقه…………………………………………..65

4-2-3). وضعیت تناسب جهت دامنه…………………………………..66

4-2-4). وضعیت تناسب زمین­شناسی منطقه………………………………67

4-2-5). وضعیت تناسب بارش منطقه…………………………………………..69

4-2-6). وضعیت تناسب دما منطقه……………………………………………..70

4-2-7). وضعیت تناسب فاصله تا مسیل منطقه…………………………….71

4-2-8). وضعیت تناسب خاک منطقه. ……………………………………..72

4-2-9). وضعیت تناسبپوشش گیاهیو کاربری اراضی منطقه…………..73

4-2-10). وضعیت تناسب فاصله تا محدوده شهر…………………………….75

4-2-11). ترکیب کلیه لایه­های عوامل اکولوژیکی منطقه. ………………..76

4-3). مکان­گزینی شهر نورآباد(براساس با مدل اکولوژیکی)………………….77

4-4). مکان­یابی بهینه­ی توسعه آتی شهر نورآباد براساس عوامل اکولوژیکی…….84

4-5). پیامدهای توسعه فیزیكی شهر نورآباد ………………………………….91

4-5-1). آلودگی آب. …………………………………………………………..92

4-5-2). تخریب اراضی كشاورزی…………………………………………92

4-6). نتیجه ­گیری. …………………………………………………………………93

4-7). آزمون فرضیه­ ها……………………………………………………………97

4-8). ارائه پیشنهادات و راهکارها……………………………………………..98

منابع ومآخذ………………………………………………………………….99

فصل اول: کلیات تحقیق

گفتار اول: مبانی نظری تخلفات انتظامی قضات———- 20

الف: تحولات اجتماعی———– 20

ب: حفظ حقوق و آزادی های فردی- 21

گفتار دوم: مبانی حقوقی تخلفات انتظامی قضات——– 22

گفتار سوم: بررسی مبانی فقهی تخلفات انتظامی قضات—- 23

الف: پی بردن حاکم به فساد خود— 24

ب: پی بردن حاکم به خطای حاکم دیگر————– 25

ج: عدم صلاحیت حاکم———- 26

1 :عدم صلاحیت ذاتی———- 26

2: عدم صلاحیت محلی———- 26

3: عدم صلاحیت قاضی———- 26

گفتار چهارم: ضرورت رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات- 27

مبحث سوم: مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 28

گفتار اول: مبانی قانونی تخلفات انتظامی قضات——— 28

گفتار دوم: مبانی قانونی تعقیب انتظامی قضات———- 30

الف: دادسرای انتظامی قضات—— 31

1: وظایف و اختیارات دادسرای انتظامی قضات——— 31

2: سایر مقررات در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات—- 31

ب: دادگاه عالی انتظامی قضات—– 32

1: صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات————– 32

2: سایر مقررات در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات– 32

ج: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات————- 34

د: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات———— 34

ه: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات —36

مبحث چهارم: مبانی قانونی مصونیت ،مسئولیت و مجازات انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 36

گفتار اول: انواع جرائم ارتکابی قضات—————- 36

الف: جرم انتظامی————– 36

ب: جرم مدنی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 36

ج: جرم کیفری—————- 37

گفتار دوم: مبانی قانونی مصونیت های قاضی———– 37

الف: مصونیت شغلی———— 38

ب: مصونیت کیفری————- 39

ج: مصونیت مدنی————– 41

گفتارسوم: مبانی قانونی مسئولیت های قاضی———– 43

الف: مسئولیت انتظامی———– 44

ب: مسئولیت کیفری————- 46

ج: مسئولیت مدنی————– 48

گفتار چهارم: مبانی قانونی مجازات انتظامی قضات —— 49

گفتار پنجم: قوانین و مقررات حاکم بر جرائم ارتکابی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 50

فصل دوم: جُستاری بر علل و عوامل تخلفات برجسته انتظامی قضات

مبحث اول: ضعف معیارهای فردی قاضی———— 57

گفتار اول: ضعف علمی قضات—– 57

الف: عدم شناخت لازم و کافی از قوانین و مقررات انتظامی- 57

ب: عدم آموزش حرفه ای قضات— 58

گفتار دوم: نقض اصول اخلاق قضایی و شرافت حرفه ای– 60

گفتار سوم: عدم پایبندی به تضمینات دفاعی اصحاب دعوی- 63

گفتار چهارم: تفسیر ناروای قضات از قوانین ———– 64

گفتار پنجم: عدم دقت و سرعت در کار————— 66

گفتار ششم: عدم احراز هویت افراد دخیل در پرونده—— 68

الف: احراز هویت فعالان اصلی پرونده————— 70

1- احراز هویت شاکی———– 70

2- احراز هویت متهم———— 70

ب: احراز هویت فعالان فرعی پرونده—————- 71

1- گواه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 71

2- وکیل-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 72

3- مترجم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 72

4- کارشناس-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 72

5- ضامن-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 72

ج: احراز هویت متصدیان اصلی پرونده ————— 72

1- مقامات انتظامی————– 73

2- مقام قضایی—————- 73

گفتار هفتم: تزلزل استقلال قضایی— 74

گفتار هشتم: عدم پای­بندی به اصل بی­طرفی———— 76

گفتار نهم: نیازهای مالی قاضی—– 79

گفتار دهم: عدم توجه به ضرورت کارشناسی در امر دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 80

مبحث دوم: علل و عوامل درون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 81

گفتار اول: کثرت قوانین و پراکندگی آنها————– 81

گفتار دوم: فقدان اصل تخصص در دادرسی———— 82

گفتارسوم :کثرت موجودی پرونده ها —————- 84

گفتار چهارم: ارتفا نابجا و تصدی زودرس به مناصب قضاییبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 85

گفتار پنجم: وحدت قاضی——– 86

گفتار ششم: حجیت دانستن علم قاضی————— 87

الف: جایگاه علم قاضی در فقه امامیه- 87

ب: جایگاه علم قاضی در حقوق موضوعه ایران——— 88

گفتار هفتم:اختیارات گسترده قاضی– 90

گفتار هشتم: آمارگرایی———– 91

گفتار نهم: استرس شغلی———- 93

1- غیبت در کار————— 93

2- عملکرد-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 93

3- اختلال در تصمیم گیری——- 94

4- فرسودگی شغلی————- 94

گفتار دهم: فایده گرایی دستگاه قضایی—————- 95

مبحث سوم: علل و عوامل برون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 97

گفتار اول: مداخله سایر قوا در امر قضا————— 97

گفتار دوم: فشار جامعه بر محکومیت- 98

گفتار سوم: وکلای مدافع——— 99

گفتار: چهارم: شهادت کذب——- 100

گفتار پنجم: اعتراف و اقرار متهمین– 101

گفتار ششم: عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی———– 103

فصل سوم: آسیب شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران

مبحث اول: آسیب شناسی قوانین— 107

گفتار اول: آسیب شناسی قوانین ماهوی————— 108

گفتار دوم: آسیب شناسی قوانین شکلی————— 110

مبحث دوم: آسیب شناسی کادر اجرایی دستگاه قضایی ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 111

گفتار اول: جایگاه قاضی در نظام قضایی ایران———- 112

الف- جایگاه قاضی در حقوق ایران- 112

ب- جایگاه و مقبولیت شغل قضاوت—————- 114

1: نحوه انتخاب و گزینش قاضی— 115

2: علم و آگاهی قاضی———- 116

3:استقلال قاضی————– 116

4: عدم توجه به رفاه و معیشت قاضی—————- 117

گفتار دوم: ناکارآمدیضابطین دادگستری————- 118

الف- بی­معیاری در جذب ضابطین دادگستری———- 119

ب- اقتدار گرایی ضابطین دادگستری—————- 119

مبحث سوم: عدم استفاده از علوم و فنون نوین روز در فرایند دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 121

گفتار اول: عدم بهره مندی از تجهیزات پیشرفته در کشف جرایم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 122

گفتار دوم: کشف غیر علمی و اصولی جرایم———– 123

مبحث چهارم: مدیریت قضایی پرونده در فرایند دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 124

گفتار اول: ضعف مراجع انتظامی قضات————– 124

گفتار دوم: تبعیض و عدالت ملون در دستگاه قضایی—– 126

گفتار سوم: فقدان رویه واحد دادرسی در نظام قضایی ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 127

الف- جرم و ماهیت آن———- 127

ب- دلایل اثبات جرم———– 128

ج- تجدیدنظر—————- 128

د- مرور زمان-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 129

ه- چندگانگی منابع در فرایند دادرسی—————- 129

گفتار چهارم: ناهمخوانی و منطبق نبودن قوانین با نیازهای اجتماعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 131

گفتار پنجم: فقدان بانک اطلاعاتی و آماری جامع از فعالان اصلی پروندهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 132

گفتار ششم: هم عرضی دادگاه های عمومی و شوراهای حل اختلافبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 133

الف: داگاه های عمومی———- 133

ب: شوراهای حل اختلاف——– 135

نتیجه گیری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 137

پیشنهادات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 140

منابع و مآخذ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 145

چکیده انگلیسی————— 155

چکیده

در این نکته هیچ کس تردید ندارد که قاضی مانند هرانسان دیگر درمعرض اشتباه و انحراف است.با همه دقت­ها و وسواس­هایی که قضات مراعات می­نمایند، گاه اشتباهات و خطاهایی در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلایل و نظایر اینها رخ می­دهد که درهرکار بشر این امر طبیعی است. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات، راههایی را برای یک سری از اشخاص قائل شده است. اگر در دستگاه قضایی میزان تخلف و فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی رو به رو است، زیرا بر اساس قاعده، جامعه قضات شاخص ترین افراد جامعه هستند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری، مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بوده که قاضی بیش از کارکنان سایر نهادها به مصالح اجتماعی، پای بند است،اما تجربه سالهای اخیر نشان می­دهد که تخلف و اشتباهات و جرایم انتظامی و فساد در بخش دستگاه قضایی گسترش بیشتری دارد، (آمار دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات) و رو به فزونی است. از این رو تخلفات انتظامی قضات اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشد، اما به لحاظ تأثیر گذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرد، به تعبیر دیگر، بارزترین انحراف قاضی به معنای عام، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات انضباطی وی است. اساساً در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه­ی امر قضا، از وظایف قوه قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه­ها صورت می­گیرد. لذا شناسایی علل و عوامل شکل دهنده جرایم قضات از اهمیت خاصی برخوردار است و قبل از برخوردهای تحکمی، بایستی ریشه را شناسایی کرد. در این پژوهش سعی شده ابتدا با تعریف واژه تخلف انتظامی، به علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات که مؤثر در صدور تصمیمات غلط و آراء خطا از سوی آنان می باشد، با تمسک به قاعده رابطه علیت و موضوعات اطراف این را که علت و معلول نام دارد، پی جویی و دقیقاً مورد بررسی قرارداده تا به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این آفات بدخیم که گریبانگیر جامعه ماست دست یافته و فائق آئیم.

کلید واژگان: مسئولیت،مسئول،قاضی،تخلف،علت، دستگاه قضایی، دادسرای­انتظامی قضات.

مقدمه

آشنایی قضات و وابستگان دادگستری با امکانات و مشکلات حرفه ای خود و تشخیص میزان و حدود صحیح و عملی تکالیف و وظائفشان به عنوان عرضه کنندگان خدمات قضایی از یک طرف و آشنایی مردم با کیفیت توقعات و خواسته هایشان از دستگاه قضایی بعنوان پذیرنده آن خدمات از یک طرف دیگر ، با عنایت به مطالب و موضوعات مطروحه در این پژوهش که به شکل واقعی و مجسم و در قالب تجربیات عملی بیان می شود ، بدون شک مقدمه و موجد جنبش و حرکتی خواهد بود برای آغاز یک سلسله اصلاحات و تحولات اصولی ، در راه تامین عدالت قضایی و اجتماعی که از اساسی ترین دگرگونی ها و مولد و پدیدآورنده اصلاحات و خدمات موثر دیگر در سایر امور و شئونات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور است .

قاضی از نظر مردم جامعه، مقامی بسیار برجسته و قابل احترام است. زیرا وی تنها کسی است که چون بر مسند قضا نشیند، هر ستمدیده و دردمندی به منظور استغاثه و استمداد به او پناه می برد و این اوست که با کمال صراحت و قاطعیت و به مقتضای عدالت باید احقاق حق کند و از ضعفا و ستمدیدگان در برابر اقویا و ستمکاران حمایت بی دریغ کند وهمه را به یک چشم نگاه کند. نه قدرت و بزرگی قدرتمندان و نه زر و زور، زرداران و زورمندان او را مرعوب سازد و نه ضعف و ناتوانی زیردستان موجب بی اعتنایی او شود. بنابراین قضاوت یک شغل معمولی و یا عمل خودسرانه نیست تا هر کس بخواهد قضاوت کند. قضاوت، ایمان، استعداد، لیاقت، توانایی، معلومات قضایی و از همه مهم تر وجدان پاک و شرافت و نجابت می خواهد. از این رو هر قدرتی برای رفاه و آسایش قاضی و ارتقای شأن و منزلت قضاوت در جامعه انجام شود، به نوبه خود مؤثر در حسن انتظام دستگاه قضایی بوده و سلامت دستگاه قضایی را بیمه خواهد کرد؛و آن وقت است که عدالت در رابطه با نظام قضایی می تواند به صورت کاربرد سازگار قانون، صرف نظر از ماهیت طرف های درگیر تفسیر شود. بهبود فرآیند دادرسی و ارتقای کیفیت صدور رأی در دادگاه ها توسط قضات یقیناً منوط بر وجود مؤلفه هایی است که فقدان هر یک از آنها بی تأثیر در خطا، تخلف و اشتباهات قضایی نمی باشد.

تامین خدمات رفاهی و معیشتی قضات همواره یکی از دغدغه ها و چالش های سازمانی بوده است. این چالش در سازمانِ گسترده و حساسی مانند قوه قضائیه نمود آشکار دارد، زیرا محل اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم در این نهاد عملی می شود. این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که در منابع معتبر اسلامی به صراحت به آن اشاره شده و نهاد حاکمیت را مکلف به تامین آن کرده است. آسودگی خیال قضات و تامین نسبتاً مناسب آنان زمینه را برای رسیدگی عادلانه به پرونده ها بیش از پیش فراهم می کند. اساساً انگیزه انسان به شکل آگاهانه و ناخودآگاه بر نیازهای او استوار است. برخی از این نیازها مانند مسائل معیشتی، اعم از خوراک، پوشاک و مسکن و مانند آن جزء نیازهای اولیه محسوب می شود و برخی از نیازها نیز مانند ارزش و منزلت، جایگاه، روابط دوستانه و احترام، نیازهای دومین تلقی می­شود. در حال حاضر فضای حاکم بر دستگاه قضایی حکایت از عدم رضایت کارکنان اداری و قضایی از منزلت شغلی خود دارد و اُفت و تنزل روحیه و انگیزه در کارکنان امری محسوس به نظر می رسد. علاوه بر وضعیت معیشتی که مؤثر در فرایند دادرسی می باشد، عدم جامعیت و شفافیت قوانین حاکم و انطباق آنها با نیاز جامعه (که یکی از اساسی ترین ویژگی های یک جامعه پیشرفته است)، حجم بالای قوانین، انباشتگی و عدم تنقیح آنها از یک سو، بی توجهی به سه عنصر استقلال، دانش و اقتدار از سوی دیگر را می­توان از ارکان ناکارآمدی قوه قضائیه دانست.

برخورداری قضات از دانش و تجربه کافی در کنار توانمندی در جای خود نقش بسزایی در توفیق و کارآمدی این قوه ایفا می کند[1]. پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روز افزون شمار قوانین و پرونده ها، فرض مصون بودن قاضی از خطا را بی اعتبار کرده است. عدم توجه قضات به هر یک از مفاد مقررات انتظامی و تخطی و تخلف از حیطه حدود و وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون به آنها تفویض و اعطاء گردیده، می تواند زمینه ساز بروز و وقوع آثار زیانباری باشد.

از آنجایی که قاضی باجان، مال، عرض و ناموس مردم سر و کار داشته و اصولاً با عمل به قوانین، حافظ آنها بشمار می­رود، بی شک این واقعیت را باید پذیرفت دادرسان معصوم نیستند، حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است واحتمال دارد آنچه که دادگاه حکم می کند مطابق با واقع و قانون نباشد، چنانچه یک قاضی قانونی را در استخدام تمایلات خود را در آورد و میل و اندیشه خود را جایگزین قانون نماید، پس عدالت اقتضا دارد برای اینکه چنین قشری ازانحراف وخطا و فساد بدور باشد، باید تحت کنترل شدید حکومت وتشکیلات قضایی قرار گیرد وراهی برای جبران کاستی ها باز باشد و اراده یک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام قضا باشد، جای اراده عموم را نگیرد و بدین منظور وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده شده است. لذا قاضی باید احاطه کامل به قوانین و مقررات را داشته باشد و در اجرای آن نیز دقت لازم را مبذول دارد و در چارچوب قانون عمل نماید، در غیر این صورت مسئول می باشد و مسئولیت­های متفاوتی برای وی مفروض است ( مسئولیت کیفری، مسئولیت انتظامی، مسئولیت حقوقی (مدنی). در کشور ما تا قبل از صدور فرمان مشروطیت، به تناسب هر حکومتی، کنترل و تنبیهاتی که بعضاً نامتناسب و غیرنظام مند بوده، بر رفتار و عملکرد قضات وجود داشته است. در حال حاضر مهم ترین مستند قانونی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات در انطباق اعمال ارتکابی قضات متخلف، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/17/1390 مجلس شورای اسلامی می باشد. در نتیجه باید اذعان داشت که وجود قوانین و مقررات نظارتی موجود به تنهایی در کاهش تخلفات و جرائم قضات کارساز نبوده و نیست. بنابراین لزوم وجود قوانین و مقرراتی که به موجب آن بتواند منشاء تخلفات انتظامی قضات را شناسایی، ارزیابی و کنترل کرد، در نظام قضایی ایران به شدت احساس می شود، فلذا با توجه به اهمیت موضوع پژوهش و موارد مطروحه در آن، می خواهیم به بررسی علل و عواملی که مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات می باشند، بپردازیم.

سوالات تحقیق

……………………………………………………………………………………………..

1-10- پراکندگی گیاه دارویی کاپاریس اسپینوزا در ایران و جهان ……………………………………………………………

1-11- اکولوژی گیاه کاپاریس اسپینوزا ……………………………………………………………………………………………….

1-12- خواص دارویی و سایر کاربردهای گیاه کور ……………………………………………………………………………..

1-13- ترکیب شیمیایی کاپاریس اسپینوزا ………………………………………………………………………………………….

فصل دوم: مروری بر سوابق تحقیق

2-1- پیشینه مطالعاتی …………………………………………………………………………………………………………………….

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………….

3-2- اقلیم منطقه هشتگرد ………………………………………………………………………………………………………………..

3-3- روش و ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………..

3-4- قلمرو زمانی مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………….

3-5- جامعه آماری و نحوه انجام نمونه برداری ………………………………………………………………………………..

3-6- نحوه انجام آنالیز نمونه های برداشت شده ………………………………………………………………………………..

فصل چهارم: نتایج

4-1- ویژگی های اکولوژیکی نمونه های گیاه کاپاریس اسپینوزا …………………………………………………………..

4-2- نتایج آنالیز فلزات سنگین گیاه دارویی کاپاریس اسپینوزا در مناطق آلوده و شاهد …………………………

4-3- نتایج آنالیز نمونه های خاک اطراف ریشه گیاه در مناطق آلوده و شاهد …………………………………………

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

5-1-1- آهن ……………………………………………………………………………………………………………………………………

5-1-2- مس …………………………………………………………………………………………………………………………………..

5-1-3- نیکل …………………………………………………………………………………………………………………………………

5-1-4- منگنز ………………………………………………………………………………………………………………………………

5-1-5- روی …………………………………………………………………………………………………………………………………

5-1-6- کادمیوم ……………………………………………………………………………………………………………………………

5-1-7- سرب ………………………………………………………………………………………………………………………………..

5-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………..

5-3- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

فهرست جدول ها

جدول 1-1- رده بندی گیاه دارویی کاپاریس اسپینوزا ……………………………………………………………………………………….

جدول 4-1- ویژگی های اکولوژیکی نمونه های برداشت شده از منطقه آلوده در ناحیه هشتگرد ………………………………

جدول 4-2- ویژگی های اکولوژیکی نمونه های برداشت شده از منطقه غیرآلوده (شاهد) در ناحیه هشتگرد……………….

جدول 4-3- شاخصه های آماری و میزان تراکم عناصر فلزی در نمونه گیاه کاپاریس اسپینوزا …………………………………

جدول 4-4- شاخصه های آماری و میزان تراکم عناصر فلزی در خاک اطراف ریشه گیاه کاپاریس اسپینوزا ………………

فهرست شکل ها

شکل 1-1- خارهای نسبتاً تیز روی ساقه گیاه کاپاریس اسپینوزا ………………………………………………………………………

شکل 1-2- برگ های پهن و پوششی گیاه کاپاریس اسپینوزا برای حفظ رطوبت ………………………………………………..

شکل 1-3- مورفولوژی گیاه کاپاریس اسپینوزا ……………………………………………………………………………………………..

شکل 1-4- نمای نزدیک از غنچه ها و ساقه گیاه کاپاریس اسپینوزا ………………………………………………………………..

شکل 1-5- نمای نزدیک از گل کاپاریس اسپینوزا ………………………………………………………………………………………

شکل 1-6- نمای نزدیک از میوه های کاپاریس اسپینوزا ……………………………………………………………………………….

شکل 1-7- نمای نزدیک از دانه های کاپاریس اسپینوزا ……………………………………………………………………………….

شکل 4-1- میانگین سطح پوشش تاج بوته های گیاه کاپاریس اسپینوزا در منطقه آلوده …………………………………….

شکل 4-2- طول بلندترین ساقه گیاه کاپاریس اسپینوزا در منطقه آلوده ……………………………………………………………

شکل 4-3- طول و عرض برگ های گیاه کاپاریس اسپینوزا در منطقه آلوده ……………………………………………………….

شکل 4-4- طول و عرض میوه های گیاه کاپاریس اسپینوزا در منطقه آلوده ………………………………………………………

شکل 4-5- میانگین سطح پوشش تاج بوته های گیاه کاپاریس اسپینوزا در منطقه شاهد ……………………………………..

شکل 4-6- طول بلندترین ساقه گیاه کاپاریس اسپینوزا در منطقه شاهد ……………………………………………………………

شکل 4-7- طول و عرض برگ های گیاه کاپاریس اسپینوزا در منطقه شاهد ………………………………………………………

شکل 4-8- طول و عرض میوه گیاه کاپاریس اسپینوزا در منطقه شاهد ……………………………………………………………..

شکل 4-9- مقایسه همزمان طول بلندترین ساقه گیاه در منطقه آلوده و شاهد …………………………………………………….

شکل 4-10- میزان تمرکز فلزات سنگین در نمونه میوه گیاه کاپاریس اسپینوزا در منطقه آلوده ……………………………..

شکل 4-11- میزان تمرکز فلزات سنگین در نمونه میوه گیاه کاپاریس اسپینوزا در منطقه آلوده در نمودار دایره ای …….

شکل 4-12- میزان تمرکز فلزات سنگین در نمونه میوه گیاه کاپاریس اسپینوزا در منطقه شاهد …………………………….

شکل 4-13- میزان تمرکز فلزات سنگین در نمونه میوه گیاه کاپاریس اسپینوزا در منطقه شاهد، نمودار دایره ای …….

شکل 4-14- مقایسه آماری تمرکز فلزات سنگین در نمونه میوه گیاه در دو منطقه آلوده و شاهد ………………………….

شکل 4-15- میزان تمرکز فلزات سنگین در نمونه های خاک اطراف ریشه منطقه آلوده ………………………………………

شکل 4-16- میزان تمرکز فلزات سنگین در نمونه های خاک اطراف ریشه منطقه آلوده، نمودار دایره ای……………….

………….18

2-1-2: محافظه کاری و گزارشگری مالی…………………………………………………………….21

2-1-2-1: تعریف محافظه کاری…………………………………………………………………………21

2-1-2-2: انتقادات به محافظه کاری……………………………………………………………………27

2-1-2-3: بیان و تشریح محافظه کاری………………………………………………………………..30

2-1-2-3-1: بیان قراردادی……………………………………………………………………………….36

2-1-2-3-2: بیان دعاوی حقوقی سهامداران………………………………………………………..44

2-1-2-3-3: بیان مالیات………………………………………………………………………………….46

2-1-2-3-4: بیان قوانین و مقررات حسابداری…………………………………………………….47

2-1-2-4: معیارهای ارزیابی محافظه کاری…………………………………………………………48

2-1-2-4-1: معیارهایخالص دارایی­ها…………………………………………………………….48

2-1-2-4-2: معیارهای سود واقلام تعهدی………………………………………………………..50

2-1-2-4-3: معیارهای رابطه سود وبازده سهام………………………………………………….51

2-1-3: طبقه بندی محافظه کاری حسابداری……………………………………………………….52

2-1-3-1:محافظه کاری سود و زیانی………………………………………………………………..52

2-1-3-2: محافظه کاری تراز نامه­ای………………………………………………………………….53

2-1-4: محافظه کاری حسابداری وسودمندی اطلاعات………………………………………..53

2-1-4-1: قابلیت تایید و اطلاعات گزارشگری مالی…………………………………………….55

2-1-4-2: محافظه کاری و محیط اطلاعاتی…………………………………………………………57

2-1-4-2-1: اطلاعات سخت در مورد عملکرد جاری………………………………………….57

2-1-4-2-2: شاخص اطلاعات “نرم” در مورد عملکرد جاری و آتی…………………….57

2-1-5:عدم تقارن زمانی سودبه عنوان معیاری از محافظه کاری……………………………58

2-1-5-1: واکنش به هنگام سود و اقلام تعهدی………………………………………………….60

2-1-5-2: واکنش به هنگام سود و جریان وجه نقد………………………………………………64

2-1-6:رابطه عدم تقارنزمانی سود با نسبت(p/B)…………………………………………..66

2-2: پیشینه تحقیق…………………………………...……………………………………………………71

2-2-1: مقدمه……………………………………………………………………………………………….71

2-2-2: تحقیقات انجام شده در خارج از ایران…………………………………………………..72

2-2-3: تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور…………………………………………………….94

2-3: خلاصه فصل دوم…………………………………………………………………………………..99

فصل سوم

فصل سوم: روش پژوهش…………………………………………………………………………….100

3-1: مقدمه………………………………………………………………………………………………..101

3-2: طرح مسئله…………………………………………………………………………………………102

3-3: بیان فرضیه­ها………………………………………………………………………………………104

3-4: جامعه آماری………………………………………………………………………………………105

3-4-1: قلمرو موضوعی پژوهش…………………………………………………………………..105

3-4-2: قلمرو مکانی پژوهش……………………………………………………………………….106

3-4-3: قلمرو زمانی پژوهش……………………………………………………………………….106

3-4-4: روش جمع­آوری داده­ها و منابع اطلاعات……………………………………………106

3-5: طبقه بندی و تشخیص متغییرهای پژوهش……………………………………………….107

3-6: تعریف عملیاتی متغییرها………………………………………………………………………108

3-7: روش آزمون فرضیه­های مدل پانلی………………………………………………………..110

3-7-1: آزمون اضافی اثرات ثابت………………………………………………………………..111

3-7-2: آزمون هاسمن………………………………………………………………………………..111

3-7-3: آزمون همخطی عامل تورم واریانس…………………………………………………..112

3-7-4: آزمون نرمال بودن پسماندهای مدل رگرسیونی……………………………………..112

3-8: روش آزمون فرضیه های پژوهش…………………………………………………………..113

3-8-1: آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………………113

3-8-2: آزمون فرضیه­های فرعی…………………………………………………………………..115

3-9: خلاصه فصل سوم………………………………………………………………………………116

فصل چهارم

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………..117

4-1: مقدمه……………………………………………………………………………………………….118

4-2: چرا از مدل پانلی استفاده می­کنیم؟………………………………………………………..119

4-2-1: مزایای داده­های پانلی…………………………………………………………………….119

4-3: اعتبار مدل……………………………………………………………………………………….120

4-4: جمع آوری اطلاعات و آمار توصیفی…………………………………………………..121

4-5: آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………………….123

4-5-1: آزمون اضافی اثرات ثابت……………………………………………………………..123

4-5-2: آزمون هاسمن……………………………………………………………………………..123

4-5-3: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل………………………….124

4-5-4: آزمون نرمال بودن پسماندها…………………………………………………………..125

4-5-5: آزمون همخطی……………………………………………………………………………125

4-6: آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………126

4-6-1: آزمون اضافی اثرات ثابت……………………………………………………………..126

4-6-2: آزمون هاسمن……………………………………………………………………………..126

4-6-3: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل………………………….127

4-6-4: آزمون نرمال بودن پسماندها…………………………………………………………..128

4-7: آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………128

4-7-1: آزمون اضافی اثرات ثابت…………………………………………………………….128

4-7-2: آزمون هاسمن…………………………………………………………………………….129

4-7-3: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل…………………………129

4-7-4: آزمون نرمال بودن پسماندها………………………………………………………….130

4-8: خلاصه فصل چهارم……………………………………………………………………….131

فصل پنجم

فصل پنجم: نتیجه­گیری وپیشنهادات………………………………………………………….133

5-1: مقدمه…………………………………………………………………………………………..134

5-2: خلاصه یافته­ها و نتایج پژوهش………………………………………………………..135

5-3: تحلیل تطبیقی یافته­ها……………………………………………………………………..137

5-4: محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………..138

5-5: پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………..139

5-5-1: پیشنهادهای برخاسته از نتایج پژوهش……………………………………………….139

5-5-2: پیشنهادات برای پژوهش­های آتی…………………………………………………….140

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………142

فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………….143

پیوست­ها

پیوست1: ماتریس همبستگی روش پیرسون (متغییرهای اصلی)…………………………146

پیوست2: ماتریس همبستگی روش پیرسون (فرضیه اصلی)……………………………..147

پیوست3: ماتریس همبستگی روش پیرسون (فرضیه فرعی اول)……………………….148

پیوست4: ماتریس همبستگی روش پیرسون (فرضیه فرعی دوم)……………………….149

چكیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………..150

چکیده:

براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی مفید است که دارای خصوصیت کیفی مرتبط با ماهیت و محتوای اطلاعات باشد که شامل مربوط بودن و قابلیت اتکاست. احتیاط یا محافظه­کاری یکی از ویژگی های اصلی قابلیت اتکاست. محافظه­کاری حسابداری یک رویکرد محتاطانه غالب نسبت به قضاوت حرفه­ای در برآوردها و روش­های حسابداری است. مدیریت در مورد چگونگی لحاظ کردن مسئولیت اختیاری خود از طریق به­کارگیری معیارهای سخت­گیرانه­تر برای شناسایی سود نسبت به زیان، یک دیدگاه محافظه­کارانه اتخاذ می­کند.

تحقیقات باسو (1997) و فولتهام و اولسون (1995) دو رویکرد برای تعریف و سنجش محافظه کاری حسابداری معرفی کرده اند؛ محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای. این دو رویکرد به دو شیوه کاری مهم در تحقیقات حسابداری در زمینه محافظه کاری مبدل شده اند. در این پژوهش ما به بررسی ارتباط بین 2 معیار ارزیابی محافظه كاری كه یكی از دیدگاه ترازنامه ای و دیگری از دیدگاه سود و زیانی می باشد.

جامعه آماری این پژوهش شامل 900 شرکت-­سال می­باشد، بدین ترتیب كه از بین کلیه شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 90 شرکت طی 10 سال در قلمرو زمانی بین سالهای 1378 تا 1387 بعنوان نمونه برگزیده شدند.

جهت بررسی و ارتقای دقت در انجام آزمون­های فوق از فرم نرم­افزاری آماریEviews 6وMinitab 15استفاده می شود. رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)، منجر به نتایج اُریب و برآورد نادرستی از ضرایب پارامترها می­شود، لذا در این پژوهش برای آزمون فرضیه­ها از مدل پانلی استفاده می­شود كه رگرسیون داده­های پانل، مدل اثرات ثابت یا تصادفی و روش حداقل مربعات پانل (PLS) برای آزمون فرضیات استفاده ­شده است.

نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد كه ارتباط منفی و معنا داری بین معیار سود و زیانی و معیار ترازنامه ای محافظه كاری وجود دارد و علت وجود این ارتباط منفی ناشی از اقلام تعهدی تشكیل دهنده سود می باشد و نه اقلام نقدی آن.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در دنیای امروز کشورها در معرض جهانی شدن اقتصاد ، عضو و بخشی از آن شده­اند. یکی از جنبه­های با اهمیت در جهانی شدن اقتصاد، سرمایه گذاران (هم در سهام و هم در اوراق بدهی) هستند که دیگر نه فقط در بازارهای محلی و بومی سرمایه­گذاری نمی­کنند بلکه سرمایه­گذاری­های سودآور را در مقیاس جهانی جستجو می­نمایند.

توجه به این تغییرات ما را به سوی رشد نمایی فرصت­های سرمایه­گذاری هدایت می­نماید که نیاز سرمایه گذاران را برای بدست آوردن اطلاعات سودمند دو چندان می­کند. اطلاعات برای آنالیز (تحلیل) و محک زدن جهت انتخاب جایگزین­های سرمایه­گذاری و برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی و اینکه چه شرکتی جهت سرمایه گذاری انتخاب شود، مورد استفاده قرار می­گیرد. پشتوانه هر تصمیم آگاهانه، مجموعه­ای از اطلاعاتی است که در زمینه مورد تصمیم­گیری کسب می­شود. این اطلاعات چنانچه واقعیات را منعکس نسازند، اثرات سویی بر روی تصمیماتی خواهند داشت که از سوی استفاده­کنندگان آن­ها اتخاذ می­شود. بنابراین به منظور حفظ حقوق این استفاده­کنندگان نیاز به وجود مراجعی است که با نظارت بر فعالیت­های تهیه­کنندگان اطلاعات و بکارگیری مکانیزم­های کنترلی مرتبط با موضوع، امکان اتخاذ تصمیمات نادرست را کاهش دهند.

سیستم­های اطلاعاتی یکی از ارکان مهم جامعه امروز است. اطلاعات مالی نیز جز لاینفک و بسیار با­اهمیت یک سیستم اطلاعاتی می باشد. در دنیای امروز برخلاف گذشته، با گسترش واحدهای تجاری از سطح یک واحد اقتصادی تک مالکی به سوی شرکت­های بزرگ سهامی و حتی شرکت­های بین المللی و چند ملیتی، استفاده کنندگان از اطلاعات این واحدها نیز به تناسب بیشتر از گذشته شده است و طیف گسترده­ای را دربر می­گیرد. هر یک از استفاده­کنندگان متناسب با وضعیت و شرایط موجود خود با دریافت اطلاعات منتشره از سوی شرکت­ها تصمیم­گیری می­کنند.

پیشروی جوامع به سوی روحیه پاسخگویی و پاسخ­خواهی نیز بر اهمیت تهیه و ارائه اطلاعات مربوط و قابل اعتماد افزوده است. بخشی با اهمیت و عمده ای از اطلاعات مورد استفاده­ی استفاده کنندگان را اطلاعات مالی تشکیل می­دهند.

پیشرفت­های سریع فعالیت­های واحدهای انتفاعی در دهه­های اخیر، همراه با پیچیدگی­های سیستم­های اطلاعاتی و اطلاع رسانی، لزوم تهیه و ارائه اطلاعات مالی مربوط و قابل اعتماد را توسط واحدهای انتفاعی تشدید کرده است (شباهنگ، 1387، الف). بخش عمده­ای از این اطلاعات از طریقسیستم حسابداریتأمین می­شوند. صورت­های مالی یکی از مهمترین گزارش­های مالی است که مسئول تهیه آن­ها مدیران ارشد شرکت­ها هستند. هدف صورت­های مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده از استفاده­کنندگان صورت­های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع می گردد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380، 445). صورت­های مالی پس از تهیه، در اختیار استفاده­کنندگان برون سازمانی قرار می­گیرند. طیف گسترده این استفاده­کنندگان شامل اجزای مختلفی است که عبارتند از: سرمایه­گذاران، اعتبار­دهندگان، تحلیل­گران مالی، بانک­ها و موسسات اعتباری، مؤسسات بیمه، دولت و… اگرچه در جوامع امروزی محدوده استفاده­کنندگان بسیار گسترده­تر گردیده است و پاسخگویی در مقابل جامعه، محیط زیست، نسل­های آتی و… نیز مورد تاکید قرار می­گیرند.

هر کدام از این اجزا با توجه به تنوع نیازهایشان خواستار اطلاعات خاصی هستند که تامین تمامی این نیازها از سوی تهیه­کنندگان صورت­های مالی غیرممکن است. از این رو هنگام تهیه صورت­های مالی، به دلیل اهمیت سرمایه­گذاران از نظر کثرت و نفوذ مستقیمشان بر روی تصمیمات و سیاست­های شرکت به واسطه تملک سرمایه آن، به نیازهای سرمایه­گذاران توجه بیشتری می­شود و همچنین فرض می­شود که با تأمین نیازهای سرمایه­گذاران قسمت عمده­ای از نیازهای سایر استفاده-کنندگان نیز تأمین خواهد شد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1384).

در دنیای امروز گسترش و تسهیل ارتباطات از سویی و نیاز به سرمایه­های کلان جهت کسب سود بیشتر از سویی دیگر، واحدهای تجاری را بر آن داشت که به منظور انطباق با این شرایط به سمت جمع­آوری سرمایه­های مورد نیاز خود، از میان عموم جامعه گام بردارند. در صورتی سرمایه-گذاران و اعتبار دهندگان ترغیب به تأمین نیازهای این واحدها خواهند شد که با استفاده از صورت-های مالی، از چگونگی وضعیت مالی آن­ها آگاهی یابند. در چنین شرایطی مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی گریبان­گیر استفاده­کنندگان صورت­های مالی و به ویژه سرمایه­گذاران و اعتبار-دهندگان آن­ها می­شود.

صورت­های مالی همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است را منعکس می­کنند. استفاده­کنندگان صورت­های مالی، برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت می­باشند. تصمیمات اقتصادی مزبور بعنوان نمونه، شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه­گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران می­باشد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380، 445).

مدیران ارشدی که مسئول تهیه صورت­های مالی هستند با وقوف کامل به وضعیت مالی شرکت، از سطح آگاهی بیشتری برخوردارند و با هدف جمع­آوری سرمایه مورد نیاز و منابع مالی بیشتر، دارای انگیزه­هایی متفاوت از انگیزه­های سرمایه­گذاران و اعتبار­دهندگان هستند. اشاره کوتاه به تئوری نمایندگی یادآور نکاتی درخور توجه است:

اولین فرض تئوری نمایندگی این است که اشخاص برحسب منافع خود عمل می­کنند، در حالی که این منافع لزوماً در تمامی دوره­ها با منافع شرکت­ها همسو و همسان نیست. فرض با­اهمیت دیگر تئوری نمایندگی، قرار داشتن شرکت در تقاطع ارتباطات قراردادی است که میان مدیریت، سرمایه-گذاران، اعتبار_­دهندگان و دولت وجود دارد (شباهنگ، 1387، 31).

در­حالیکه مدیریت سعی در حداکثر­ کردن منافع خود دارد، اما ناگزیر باید این کار را در چارچوب افزایش سود خالص، بازده سرمایه­گذاری یا معیار مشابه حسابداری انجام دهد و در عین حال افزایش نسبت اوراق بهادار شرکت را نیز مدنظر داشته باشد. اگرچه انگیزه اصلی مدیریت معمولاً بهبود عملکرد است، اما ممکن است مدیریت سهمی در انتخاب آن دسته از روش­های حسابداری داشته باشد که سود شرکت را در آینده نزدیک افزایش دهد.

اگر در مقابل مدیران محدودیت ایجاد نشود، ممکن است عملکرد و خوش­بینی مدیریت به دارایی­ها و سود واحد تجاری نیز تسری یابد. معمولاً مدیران سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. برای مثال ممکن است از طریق منظور کردن هزینه­های یک دوره به عنوان دارایی، باعث کاهش هزینه­ها و افزایش سود در صورت­های مالی شوند. همچنین ممکن است داراییها و سرمایه واحد تجاری بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی افزایش یابد.

در چنین شرایطی اصول و رویه­های حسابداری به پشتیبانی مراجع تدوین­کننده استانداردهای حسابداری، به منظور تعدیل خوش­بینی مدیران، حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صورت-های مالی، مفهوم محافظه کاری را به کار می­برند. بدین ترتیب، محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدود­کننده حسابداری، سال­ها است که مورد استفاده حسابداران قرار می­گیرد و علیرغم انتقادهای فراون بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است.

اصل محافظه کاری موجب می­شود تا از میان روش­های مختلف، روشی انتخاب و اعمال گردد که حداقل اثر افزاینده را بر سود خالص و جمع دارایی­های شرکت داشته باشد. به عبارت دیگر براساس این اصل، شرکت نباید از روش­هایی استفاده نماید که درآمدها و دارایی­های خود را بیش از واقع و هزینه­ها و بدهی­ها را کمتر از واقع نمایش دهد. از این رو می­توان، از محافظه کاری به عنوان مکانیزمی نام برد که اگر به درستی اعمال گردد، منجر به حل بسیاری از مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد که جملگی برخاسته از شکاف روز افزون بین مدیران و تامین کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری در دنیای امروز است. حال با توجه به اهمیت نقش محافظه کاری، به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری، نیاز به معیارهایی برای سنجش دقیق آن در گزارشگری مالی ضروری به نظر می رسد.

2-1- بیان مسأله

محافظه­کاری یکی از محدودیت­های اصلی ویژگی­های کیفی اطلاعات در حسابداری و از عوامل تعیین­کننده در خط مشی گزارش­های مالی محسوب می­شود. در بخش مفاهیم نظری گزارش­گری مالی تدوین شده توسط سازمان حسابرسی ایران، «احتیاط» از خصوصیات کیفی قابلیت اتکا اطلاعات معرفی شده که بیانگر همان مفهوم محافظه­کاری است و چنین تعریف می­گردد:

«احتیاط عبارت است از کاربرد درجه­ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است به گونه­ای که درآمدها یا دارایی­ها بیشتر از واقع و هزینه­ها یا بدهی­ها کمتر از واقع ارائه نشود».

اولین تعریف از محافظه­کاری در حسابداری توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفهومی شماره 2 در سال 1982 به این گونه بیان می­شود:

«محافظه­کاری یک واکنش محتاطانه نسبت به شرایط ابهام است و سعی دارد مطمئن شود که ابهام و ریسک­های ذاتی موجود ناشی از شرایط و موقعیت­های تجاری به اندازه کافی مورد توجه قرار گیرند و شناسایی شوند».

باسو (1997) محافظه­کاری را به عنوان تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تایید-پذیری برای شناسایی اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعریف کرد (Basu, 1997, 7).

باسو در واقع از دیدگاه صورت سود و زیان به تعریف محافظه­کاری پرداخت و از رفتار نامتقارن سود، نسبت به اخبار خوب و بد به عنوان محافظه­کاری یاد نمود. او با استفاده از این تعریف به دنبال معیاری برای سنجش محافظه­کاری بود و به منظور عملیاتی کردن و فرموله نمودن معیار مربوطه، بازده­های مثبت و منفی سهام را جانشینی برای اخبار خوب و بد تعریف خود در نظر گرفت. بدین ترتیب این تعریف از محافظه­کاری رابطه سود- بازده را در نظر می­گرفت. نتایج تحقیقات، تعریف وی را تایید کرد و نشان داد که واکنش سود نسبت به بازده­های منفی (اخبار بد) بسیار به هنگام­تر از بازده­های مثبت (اخبار خوب) است. از این رو، این تفاوت در واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد رگرسیون سود- بازده را تحت عنوان، «عدم تقارن زمانی سود» به عنوان معیاری برای محافظه-کاری معرفی نمود که از دیدگاه صورت سود و زیان نشأت می­گرفت. باسو جهت توجیه دیدگاه سود و زیانی برای معیار محافظه­کاری خود به بولتن تحقیقات حسابداری شماره 2 انجمن حسابداران رسمی آمریکا (1939) اشاره داشت که بیان شده بود محافظه­کاری در صورت سود و زیان نسبت به ترازنامه از اهمیت بیشتری برخوردار است.