هزینه حسابرسی جزءکدام هزینه ها طبقه بندی می شود؟

در طبقه بندی هزینه ها در حسابداری صنعتی هزینه وحق الزحمه حسابرسی در صورت های مالی جزء هزینه های اداری وعمومی طبقه بندی شده ودر یادداشت های توضیحی صورت های مالی مبلغ دقیق آن در بند25 یا26 یا27 آورده می شود.همچنین هزینه حسابرسی  طبق ماده 148قانون مالیات های مستقیم، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نیز محسوب می شود:

ماده ۱۴۷:هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا” مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود .

تبصره : از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون

ماده ۱۴۸: هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است :(طبق بند 17ماده 148):

۱۷- حق الزحمه های پرداختی متناسب با انجام کار شده از قبیل حق العمل دلالی , حق الوکاله- حق المشاوره- حق حضور- هزینه های حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی , هزینه های نرم افزاری , طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز , سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حق الزحمه بازرس قانونی

2-5-3-حق الزحمه حسابرسان

حق‌الزحمه حسابرسان برای تهیه گزارش حسابرسی صورت‌های مالی از دو بخش تشکیل می‌شود که بخش اصلی آن حقوق و مزایای حسابدار رسمی ‌و همکاران او در رده‌های مختلف حرفه‌ای بوده و بخش اندکی نیز برای جبران مسئولیت‌های حسابرس در پاسخگویی به مقامات موضوع قانون تجارت است. حق‌الزحمه حسابرسان برای تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی به‌رغم رسیدگی کامل به حساب‌های درآمد و هزینه درصدی پایین از حق‌الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی است.‌

آیا بدعت‌گذار ‌این شیوه تعیین نرخ، آگاه بود که سازمان امور مالیاتی استعلام‌هایی را برای حسابدار رسمی‌ارسال خواهد کرد که یک ماه وقت او صرف پاسخگویی به استعلام شود. در ‌این میان نقش سازمان حسابرسی غیرقابل انکار است. سازمان حسابرسی در تعیین حق‌الزحمه خود از فرمول‌هایی خاص استفاده کرده و مشتریان خود را صورتحساب می‌کند.

نرخ‌های موردعمل سازمان حسابرسی به عنوان تنها موسسه حسابرسی دولتی مبنایی برای چانه زنی در واگذاری کارهای شرکت‌های دولتی شده است. مسولیت سازمان حسابرسی قابل مقایسه با موسسات حسابرسی بخش خصوصی نیست. در موسسات حسابرسی بخش خصوصی شرکا و مدیران مسئولیت حرفه‌ای، مالی و حیثیتی دارند، در صورتی که هیچ‌یک از مدیران سازمان حسابرسی در هر سطحی چنین وجه الضمانی برای کار خود نمی‌دهند.

سازمان حسابرسی وقتی مرتکب قصور حرفه‌ای می‌شود در مقابل کدام مرجع نظارتی مستقل پاسخگو است؟ سازمان حسابرسی که حسابرسان و مدیران آن حقوق‌بگیران و شاغلین حرفه‌ای هستند، در مقابل عدم رعایت استانداردهای حرفه‌ای و آیین رفتار حرفه‌ای در زمان شاغل بودن و پس از بازنشستگی چه مسوولیتی دارند؟ این در حالی است که سازمان حسابرسی هم، دارای ‌ایمنی ذاتی است.‌

آیا سازمان حسابرسی تاکنون در مقابل قصور‌های حرفه‌ای خود مستوجب تنبیه انضباطی شده است؟ در صورتی که همگان می‌دانیم که تعدادی از موسسات حسابرسی بخش خصوصی بدون کوچک‌ترین تخلف حرفه‌ای از سوی کار گروه انتخاب حسابرس در معاونت امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد عقوبت قرار گرفتند. شرکای موسسات حسابرسی بخش خصوصی در ظرفیت بازرس قانونی برای سالیان متمادی بعدی در مقابل دستگاه قضایی کشور باید پاسخگو باشند.

در تعیین نرخ‌های سازمان حسابرسی نکته قابل توجهی وجود دارد مبنی بر‌اینکه نرخ دستمزد ساعتی یک کمک حسابرس در سال ۱۳۴۹ به طور عمومی‌در شهر تهران ۵۰ ریال بود که با بهره گرفتن از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ‌ایران (شاخص تورم) در فروردین ماه سال ۱۳۹۰ برابر۳۳,۶۹۷ ریال می‌شود. ‌این رقم بیش از دو برابر نرخ‌های مورد عمل سازمان حسابرسی و به خصوص موسسات حسابرسی بخش خصوصی است.

معنای دیگر ‌این محاسبه ساده ‌این است که حسابرسان از حاصل ‌این همه پیشرفت‌های تکنولوژیک بی‌بهره مانده‌اند یعنی که به تماشای جهان آمده‌اند.به هر حال کار فرهنگی و ترویجی لازم است که از سوی جامعه حسابداران رسمی‌ برای بهره مندی صاحب‌کاران در سلامت مالی محیط کسب و کار به عمل آید و همچنین جامعه، ارزش پولی خدماتی را که حسابرسان به لحاظ مسئولیت‌های روزافزون اجتماعی به عهده می‌گیرند به آنان پرداخت کند. همچنین زمان آن فرا رسیده است که نهاد تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی در‌ ایران، متناسب با شرایط و قوانین جدید، استانداردهای حرفه‌ای لازم را تدوین کرده و نهاد‌های تفسیر قوانین نیز با شفاف‌سازی و ممانعت از آیین‌نامه و مصوبه‌نویسی‌های تجویز نشده قانونی، بسترهای اجرای سالم قوانین را هموارتر سازند.

تاریخچه حسابرسی

2-2-1- حسابرسی‌های پیش از تشکل حرفه‌ای‌

شواهد موجود در تاریخ حسابرسی، نشان‌ می‌دهد که پیشینه‌ حسابرسی در جهان‌، در دو دوره‌ بااهمیت‌، قابل تامل و بررسی است‌. دوره‌ اول به قبل از شکل‌گیری حرفه‌ حسابرسی و به دوران قبل از اواسط سده‌ نوزدهم برمی‌گردد و دوره دوم‌، مربوط به شکل‌گیری حرفه‌ حسابرسی و بعد از آن است. در حکومت‌های باستانی‌، معمولاً از وجود دو نفر برای ثبت مستقل حساب‌های خزانه استفاده‌ می‌شد. هدف اولیه‌، ثبت درست‌ و هدف بعدی‌، اطمینان از صحت گزارش‌ها بود. برای‌ دستیابی به این هدف‌، به مستمعین‌ یا حسابرسان اتکا می‌شد. گوش کردن به حساب‌های‌ دولتی که با صدای بلند خوانده می‌شد، در زمان امپراطوری رم‌، عمده‌ترین کار برای جلوگیری‌ از سوءاستفاده‌ها توسط خزانه‌داران بود. واژه‌ Auditor به معنای شنونده‌، از همان دوران‌ رواج یافت‌.(حساس یگانه،55،1388)

2-2-2-حسابرسی‌های بعد از تشکل حرفه‌ای‌

ساختار حسابرسی در دوره قبل از تشکل حرفه‌ای با وضعیت بعد از آن بسیار متفاوت بود. تاسیس شرکت‌های بزرگ برای انجام فعالیت‌های تجاری که با سرمایه‌های فردی امکان‌پذیر نبود، در اوایل قرن نوزدهم‌، تاثیر عمیقی بر تفکیک مالکیت از مدیریت و تاکید بر عملکرد مباشرت داشت‌. نیاز گزارش‌دهی به مالکان توسط گزارش‌های مالی که توسط مباشران تهیه‌ می‌شد و نیاز به تایید یا گواهی کیفیت محتوای این گزارش‌ها نیز کم‌کم شناخته شد. همچنین‌ رابطه‌ نمایندگی و مباشرت مدیران با مالکان به طور مشخص‌تری‌، شکل گرفت(حساس یگانه، 54،1388)‌.

در اوایل این دوره‌، هدف حسابرسی‌، کماکان معطوف به موضوع تقلب بود. موضوع مورد حسابرسی‌، ثبت‌های حسابداری و گزارش‌های مالی حاصل از آن‌ ها بود. دلیل اصلی رسیدگی‌ به صحت ثبت‌های حسابداری‌، تعیین وجود تقلب و یا اشتباه در گزارش‌های مالی بود. در واقع این حسابرسی‌ها توسط مورخین حسابرسی با عنوان حسابرسی دفترداری و به طور اخص‌، با عنوان عمل ردیابی سند حسابداری به ثبت حسابداری نامیده شده است‌. این نوع حسابرسی‌، مستلزم این بود که‌ حسابرسان از تخصص حسابداری مناسبی جهت فائق آمدن بر پیچیدگی‌های فنی دفترداری‌ برخوردار باشند و اکثر حسابرسان در آن دوران‌، خودشان دفتردار بودند.

به ‌هرحال‌، با گذشت زمان و رسیدن به سال‌های اخیر، توجه و تمرکز حسابرسان به طور فزاینده‌ای بر روش‌ها و رویه‌های تهیه صورت‌های مالی معطوف گردیده است‌. به‌ویژه‌، هدف‌ حسابرسان در دهه‌ اخیر، گواهی تطابق صورت‌های مالی‌، بر اصول پذیرفته شده یا استانداردهای حسابداری و قوانین موضوعه‌، بوده است.

این تغییر در اهداف حسابرسی با پیدایش یک حرفه‌ خودگردان که اعضای آن برای ایفای‌ مسئولیت‌های خود، آموزش کافی دیده بودند، مصادف بود. به خصوص‌، تخصص‌گرایی در حرفه‌ حسابرسی‌، موجب حرکت تدریجی متخصصان حسابداری از حسابرسی حساب‌های‌ مؤسسات ورشکسته به سمت گواهی صورت‌های مالی مؤسسات در حال فعالیت مثل‌ شرکت‌های راه‌آهن و بیمه شد.

بدین ترتیب‌، حسابرس معاصر به عنوان یک متخصص شایسته و با مهارت و دانش کافی‌ حسابداری‌، برای انجام وظیفه‌ حسابرسی‌، روی کار آمد. چنین کاری‌، از بررسی و گزارش در مورد صحت پیام‌های اطلاعات حسابداری و اثرات اقتصادی عملیات مدیریت‌، گواهی و گزارش در مورد صحت محاسبات انجام شده و بازنمودهای حسابداری و تطابق این‌ بازنمودها با قوانین و مقررات و استانداردهای مقرر شده‌، تکامل پیدا کرد. به عبارت دیگر، حسابرسی امروزی‌، بیشتر به گواهی اطلاعات حسابداری گزارش شده و تطبیق آن با اصول یا استانداردهای حسابداری توجه دارد تا محتوای اقتصادی آن. (حساس یگانه،56،1388)

بنابراین‌، حسابرسی در درجه‌ اول به تطابق نتایج گزارش واقعیت اقتصادی زیربنای ارقام و اطلاعات حسابداری‌، توجهی ندارد، بلکه بیشتر به کاربرد صحیح و مناسب قوانین‌، مقررات و اصول و استانداردهای حسابداری‌، در تهیه و گزارش اطلاعات حسابداری علاقمند است .

برتری تاریخی کشف و جلوگیری از تقلب و اشتباه به عنوان هدف اولیه‌ حسابرسی‌، در زمان حاضر به حدی تقلیل یافته که حرفه‌ حسابرسی‌، نقش و مسئولیت خود را در مورد تقلب‌ و اشتباه‌، به حد اطمینان معقول از کیفیت گزارش‌های مالی محدود می‌کند.

بنابراین‌، استنباط از وظیفه کنونی حسابرسان در عمل‌، این است که هدف آن‌ ها گزارش‌ درباره‌ کیفیت اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی طبق اصول یا استانداردهای‌ حسابداری است و حسابرسی باید به نحوی برنامه‌ریزی و اجرا شود که تقلب و اشتباه‌ با اهمیتی که بر کیفیت اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی اثر می‌گذارد، کشف و گزارش گردد.

توصیف مذکور از عملکرد حسابرسی‌، در جایگاه تاریخی آن‌، نیز نیاز دارد که در ساختار تغییر گزارش‌های مالی‌، بررسی شود. به‌ویژه توصیه‌ها و استانداردهای تدوین‌کنندگان‌ استانداردهای حسابداری معاصر، در مورد گزارش کیفیت اطلاعات مندرج در صورت‌های‌ مالی‌، به شکل ارائه‌ منصفانه‌، مفاهیم مهمی را دربردارند که بر اساس آن‌، توجه حسابرس‌ باید فقط معطوف به تطابق محاسبات حسابداری نباشد، بلکه او باید گواهی نماید که داده‌های‌ حسابداری گزارش شده ویژگی‌های ذیل را دارند:

پدیده‌های اقتصادی را توصیف می‌کنند که می‌توانند در تصمیم‌گیری استفاده‌ کنندگان‌ از این پدیده‌ها، تاثیر بگذارند. این داده‌ها بازنمودهای چنین پدیده‌هایی هستند. چنین توجیهی‌، حسابرسی را معطوف به وظیفه‌ قبلی حسابرسی در مورد قضاوت‌ جنبه‌های قابل مشاهده‌ دنیای واقعی می‌کند، یعنی پدیده‌های اقتصادی قابل تایید در دنیای واقعی که مربوط به تصمیم‌گیری می‌باشند.(حساس یگانه،57،58،1388)

2-2-3- حسابرسی در ایران‌

حسابرسی به مفهوم نظارت و بازرسی‌، در ایران و اسلام به زمانی باز می‌گردد که منبعی(اعم از مالی یا غیرمالی‌) در جایی وجود داشته است‌. هرگاه انتقال ثروت مطرح شده‌، نوعی نظارت و بازرسی نیز با خود به همراه داشته است‌. خصوصاً نظارت حکومت بر اعضاء و کارکنان خود و تفتیش اعمال و رفتار والیان و مامورین دولتی از دیرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت‌ سابقه‌ آن نزدیک و همراه سابقه‌ تشکیل جوامع اولیه و حکومت‌ها است‌.

در عهد سامانیان دو دیوان اهمیت فراوانی در سازمان‌های حکومتی داشت‌. یکی دیوان‌ استیفا یا مستوفی (خزانه‌دار) بود، استیفا در لغت به معنی تمام گرفتن و طلب کردن است و در اصطلاح عبارت است از حساب‌، حسابداری و امور مالی و دخل و خرج‌. .(حساس یگانه،69،1388)

دیوان دوم که بیشتر مورد نظر برای پیشینه‌ تاریخی موضوع حسابرسی و نظارت است دیوان‌ اشراف‌ نامیده می‌شد. رییس دیوان اشراف را مشرف‌ می‌گفتند و وظیفه‌ وی نظارت بر دخل و خرج خزانه‌ دولت‌ بود. با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی در آن زمان‌، فصل جدیدی در پیشینه‌ حسابداری و حسابرسی در ایران آغاز شد. انقلاب مشروطیت در اوج وخامت اوضاع‌ اقتصادی‌، کسر بودجه و استقراض‌های خارجی‌، حیف و میل درباریان و افزایش خودکامگی و دخل و تصرف حکّام ایالات و ولایات به پیروزی رسید. شگفت‌آور نیست اگر یکی از عمده‌ترین مشغله‌های انقلابیون‌، سامان دادن به اوضاع آشفته و مناسبات از هم گسیخته‌ اقتصادی و تمرکز بر کنترل مخارج و مصارف دولت و دربار بوده باشد. پیدایش مفاهیم اولیه‌ دفترداری‌، حسابداری و حسابرسی (عمدتاً دولتی‌) در ایران‌، مولود چنین مشغله‌ای بوده است‌ که از همان ابتدا در قوانین کشور انعکاس می‌یافت(اسماعیلی، 1385 ، 13).

طبق اصل هجدهم قانون اساسی مشروطه‌، «تسویه امور مالیه‌، جرح و تعدیل بودجه‌، تغییر در وضع مالیات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات‌، همچنان ممیزی‌های جدید، که از طرف‌ دولت اقدام خواهد شد، به تصویب مجلس خواهند بود.» تلاش‌های نمایندگان مجلس در آن‌ زمان برای مقابله با آشفتگی اقتصادی‌، به طور مشخص در اصول نود و چهار تا صد و سه‌ متمم قانون اساسی مشروطه انعکاس دارد در اصل صد و دو قانون مذکور برای نخستین بار ضرورت حسابداری و حسابرسی (دولتی‌) بازتابی قانونی می‌یابد.

نخستین قوانین مالی و اقتصادی‌، یادگار دوره‌ دوم مجلس شورای ملی است‌. در این دوره‌ است که نخستین بودجه‌ کشوری‌، نخستین قانون انحصار دولتی، نخستین قانون مالیاتی، نخستین قانون تجاری و بالاخره نخستین قوانین حسابداری و حسابرسی دولتی به تصویب‌ می‌رسد. قوانین اخیر از دیدگاه پیشینه حسابداری و حسابرسی در ایران حائز اهمیت بوده و بازتاب روشنی از مسائل مبرم آن ایام می‌باشند که به نحوی از انحا اهمیت خود را همچنان‌ حفظ کرده‌اند.

در ماده‌ پنجاه و هفت قانون محاسبات عمومی‌، که عمدتاً به ضوابط و الزامات و حساب‌های مختلف بودجه پرداخته است‌، بخش معینی هم به رسیدگی و تفتیش اداری‌ حساب‌های وزارتخانه‌ها اختصاص دارد که ضمن آن برای نخستین بار پاره‌ای از مفاهیم‌ اولیه و ابزار خاص دفترداری و حسابداری به طور قانونی و رسمی منعکس می‌شود. طبق ماده‌ چهل و نه قانون مذکور، وزیر مالیه در آخر هر سال باید کمیسیونی از شش نفر از نمایندگان‌ مجلس شورای ملی‌، سه نفر از سنا و سه نفر از دیوان محاسبات تشکیل دهد. تکلیف کمیسیون‌ مزبور به قرار ذیل است‌:

اولاً ـ بستن و ختم نمودن روزنامه و دفتر کل وزارت مالیه در آخر هر سال‌.

ثانیاً ـ مطابقت حساب‌های دخل و خرجی که وزرا طبع کرده‌اند، با دفاتر محاسبات‌ مرکزی هریک از وزارتخانه‌ها.

ثالثاً ـ مطابقت دادن صورت محاسبات کل مالیه با دفاتر وزارت مالیه‌. .(حساس یگانه،71،1388)

رابعاً ـ رسیدگی به دفتر کل محاسبات به وسایلی که در دست است‌؛ از قبیل مقابله‌ دفتر مزبور با روزنامه و سایر دفاتر اداره‌ محاسبات کل و بالنتیجه حساب محاسبین‌ جزء.

خامساً ـ نوشتن صورت مجلس که حاکی از کیفیت امر بوده و باید طبع و به وزیر مالیه‌ و مجلس شورای ملی داده شود.

در ایران‌، نخستین قانونی که به حسابرس (بازرس‌) در بخش غیردولتی اشاره نموده‌، قانون‌ تجارت مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه 1311 است‌. در این قانون در مواد شصت و دو، شصت‌ و سه و شصت و چهار به بازرسان شرکت‌ها اشاره کرده و از آن‌ ها به عنوان مفتش و کمیسر نام برده است‌.

به موجب ماده شصت و دو این قانون‌، افراد مذکور که ممکن است از غیر شرکاء نیز انتخاب شوند، موظفند در مورد اوضاع عمومی شرکت و همچنین در باب بیلان (خلاصه جمع‌ و خرج‌) و صورت‌حساب‌هایی که مدیران تقدیم می‌کنند راپورتی به مجمع عمومی سال آینده‌ بدهند.

در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم با بازگشت عده‌ای از جوانان ایرانی که برای‌ کارآموزی و تحصیل در رشته حسابداری و حسابرسی به انگلیس سفر کرده بودند، فکر حسابداری و حسابرسی مستقل در کشور به تدریج مطرح شد. لکن تا سال 1335 قدم مؤثری‌ در شناسایی اهمیت و استقلال این رشته و ایجاد انجمن حرفه‌ای حسابداران و حسابرسان‌ برداشته نشد.

تصویب ماده‌ سی و سه قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق‌ تمبر در 16 فروردین ماه 1335 را می‌توان نخستین مرحله‌ رسمیت حسابداری و حسابرسی‌ در ایران شناخت‌. از حسابرس مستقل در این قانون تحت عنوان محاسب و کارشناس‌ قسم‌خورده نام برده شده است‌.

در ماده سی و سه قانون سال 1335 آمده است‌: «هر موقعی که انجمن محاسبان و کارشناسان قسم خورده تشکیل شود، وزارت دارایی مکلف است نتیجه‌ رسیدگی محاسبان‌ قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه‌ هر بازرگان یا شرکت بپذیرد. در این صورت برای‌ تشخیص مالیات مؤدی‌، دیگر حاجت به رسیدگی دفاتر و اوراق مؤدی نخواهد بود و…» در مرداد ماه 1340 وزارت دارایی بر اساس اختیارات حاصله از ماده سی و سه قانون‌ مذکور، آیین‌نامه‌ مربوط به تاسیس انجمن محاسبان قسم خورده و کارشناسان حساب را به‌ منظور تشکیل مرجع رسمی جهت رسیدگی به حساب‌ها و دفاتر اشخاص و شرکت‌ها و مؤسسات دیگر و اظهارنظر محاسباتی صادر کرد. و برای اولین بار در ایران در 15 آذر ماه 1341 نخستین تشکیلات و انجمن (جامعه‌) حسابداران و حسابرسان ایرانی با 36 نفر عضو تشکیل‌ شد.(حساس یگانه،72،1388 )

ماده اول اساسنامه‌ انجمن‌، منظور از تشکیل آن را به شرح زیر معرفی می‌کند: «… متشکل‌ ساختن حسابداران صلاحیت‌دار کشور، تربیت حسابداران خبره و تمرکز عمل کارشناسی‌ حساب و تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و اجرای دقیق موازین حرفه‌ای و اخلاقی‌ توسط اعضای انجمن و… به موجب ماده 8 اساسنامه ارکان انجمن مذکور عبارت بودند از: هیات عمومی‌، هیات مدیره‌، بازرسان‌، شورای عالی‌.»

هنوز بیش از سه سال از تاسیس انجمن قانونی محاسبین قسم خورده و کارشناسان‌ حساب ایران‌ نگذشته بود که در قانون مالیات‌های مصوب 28 اسفند ماه 1345 مقرر شد که‌ به منظور استفاده از نتایج حسابرسی حسابداران متخصص در امور رسیدگی به دفاتر و حساب‌ سود و زیان و ترازنامه برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان عده‌ای به نام حسابداران‌ رسمی‌ تعیین شوند.

در شهریور 1346 ، نخستین جلسه شورای انتخاب حسابداران رسمی تشکیل شد و آیین‌نامه‌ مربوط به شرایط و طرز انتخاب و وظایف و… را تصویب نمود و این شورا در دومین جلسه‌ خود که در اردیبهشت ماه 1347 تشکیل شد، 16 نفر نخستین حسابداران رسمی را انتخاب کرد.

هرچند، قانون حسابداران رسمی در سال 1345 به تصویب رسید و در سال 1346 نخستین شورای کانون مذکور تشکیل شد، لکن اساسنامه‌ این کانون پس از سال‌ها توسط وزارت دارایی تنظیم شد و مجمع مؤسس آن در اسفند ماه 1352 در وزارت دارایی تشکیل‌ گردید و نهایتاً، اساسنامه‌ آن در خرداد ماه 1354 (یعنی 9 سال پس از تصویب قانون‌) به ثبت‌ رسید. به موجب ماده‌ سه‌ اساسنامه‌، ارکان کانون عبارت بودند از: شورای کانون‌، مجمع‌ عمومی‌، هیات مدیره و بازرس‌. یکی از نکات ضعف این کانون در ارتباط با ماده دویست و هفتاد و پنج قانون مالیات‌ها بود که به موجب آن ممیز مالیاتی (که معمولاً تحصیلات چندانی‌ نداشت‌) می‌توانست نظر حسابداران رسمی را رد کند. .(حساس یگانه،73،1388)

به موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی در جهت‌ استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی‌، اصلاحیه‌ قانون تجارت‌ مصوب اسفند ماه 1347، شرکت‌های سهامی عام را مکلف نمود که به صورتحساب سود و زیان و ترازنامه‌ شرکت‌، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کنند. حسابداران رسمی نیز مکلف شدند که در گزارش خود علاوه بر اظهارنظر درباره‌ حساب‌های شرکت گواهی نمایند که صورت‌های مالی تنظیم شده از طرف هیات مدیره‌، وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد. به این ترتیب‌، موضوع حسابرسی شرکت‌های سهامی عام در قانون‌ تجارت نیز مطرح شد. بر اساس مفاد قوانین تجارت و مالیات‌ها، تصور بر این بود که وظایف‌ حسابرسی و بازرسی قانونی مجزا و قابل تفکیک‌اند. بنابراین‌، حسابرسی پیش‌بینی شده در اصلاحیه‌ قانون تجارت به عهده‌ حسابداران رسمی موضوع قانون مالیات‌ها محول گردیده بود. در اکثر شرکت‌های سهامی عام عده‌ای از حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی‌، انتخاب‌ و وظایف به ظاهر جداگانه بازرسی و حسابرسی را یک‌جا به عهده گرفتند. لکن دو گزارش‌ جداگانه به مجامع عمومی شرکت‌ها ارائه می‌کردند. از طرف دیگر، به دنبال افزایش تعداد شرکت‌ها و مؤسسات دولتی‌، در سال 1350 شرکت سهامی حسابرسی‌ که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام حسابرسی شرکت‌های تابعه‌ وزارت آب و برق تشکیل شد.

از آن‌جا که شرکت سهامی حسابرسی متعلق به دولت بود، عملاً از سازمان‌های تابعه‌ وزارت‌ دارایی قرار گرفت و حسابرسی اغلب شرکت‌های دولتی متعاقباً به آن واگذار گردید.

بین سال‌های 1345 تا 1357 قوانین دیگری نیز به حسابرسی و مؤسسات حسابرسی‌ اشاره داشته و حسابرسی را الزامی شناخته بودند. از جمله طبق مقررات بورس اوراق بهادار تهران‌، سهام شرکت‌هایی در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته می‌شد که حساب‌های آن‌ توسط مؤسسات حسابرسی مورد قبول هیات پذیرش بورس‌، حسابرسی شده باشند. در قانون‌ شرکت‌های تعاونی نیز حسابرسی الزامی شده‌، اما توضیح روشنی درباره‌ حسابرسان در آن‌ دیده نمی‌شود.

به دنبال تحولات مذکور و در پی تلاش‌های انجام شده‌، در اسفند ماه 1351 عده‌ای از حسابداران ایرانی به فکر ایجاد تشکیلات مستقل خود افتادند و در نتیجه در اردیبهشت ماه‌ 1353 انجمن حسابداران خبره‌ ایران به ثبت رسید. انجمن حسابداران خبره هنوز فعال است و سال‌هاست که نشریه‌ حسابدار را منتشر می‌کند.

به موجب ماده‌ هفده‌ اساسنامه‌ انجمن حسابداران خبره‌ ایران‌، ارکان آن عبارتند از: مجامع‌ عمومی‌، شورای‌عالی و بازرسان‌. یکی از فعالیت‌های انجمن در دهه‌ اخیر تشخیص صلاحیت‌ حسابداران مستقل است‌. حسابداران مستقل از نظر انجمن حسابداران خبره‌ ایران صلاحیت‌ انجام حسابرسی را دارند و فهرست حسابداران مذکور در نشریه‌ حسابدار جهت اطلاع جامعه‌ برای استفاده از خدمات حسابداران مستقل درج می‌گردد.

در ادامه‌ این تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌، در سال 1359 طی مصوبه‌ مجمع‌ عمومی سازمان صنایع ملی ایران جهت تعیین مالکیت صنعتی‌، تشکیلات حسابرسی سازمان‌ صنایع ملی و سازمان برنامه تاسیس شد. غیر از مؤسسه‌ فوق‌، مؤسسات حسابرسی دیگری‌ توسط بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید دایر شد. با تصویب طرح قانونی تشکیل سازمان‌ حسابرسی در مردادماه 1362 کوشش شد تا با ادغام مؤسسات حسابرسی دولتی در سازمان‌ حسابرسی‌، تشکیلات واحد دولتی ایجاد شود.

نقش حسابرسی در اقتصاد

رشد روز افزون و نیازهای فزاینده افراد جامعه توأم با رشد فعالیتهای اقتصادی، سبب شده است، تا فرایند حسابرسی نیز همگام با این تغییرات، دستخوش تحولات عظیمی شود. تقاضا برای حسابرسی از نقش نظارتی حسابرس در روابط بین مالک و مدیر شکل می گیرد. براساس نظریه مباشرت (نمایندگی) روابط بین افراد(حقیقی یا حقوقی) متشکل از مجموعه قراردادهاست که در آن طرفین ملزم به رعایت مفاد قرارداد می باشند. با دو فرض بدیهی، عدم همسویی منافع بین طرفین قرارداد (مالک و مدیر) و منطق اقتصادی هر یک از طرفین قرارداد، انتظار می رود که مدیر در راستای بهینه کردن منافع خود مبادرت به اقداماتی کند که تضییع حق مالک را در برداشته باشد. برای اجتناب یا حداقل کردن چنین تضادی، مالک می تواند به سیستم نظارتی متوسل شود(اسماعیلی، 1385 ، 13).

گزارشگری مالی در واحدهای اقتصادی، بازتاب نیازهای اطلاعاتی و انتظارات گروه های گوناگون استفاده کننده از صورتهای مالی، مانند سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، دولت (هم درنقش سیاست گذار و هم به عنوان سرمایه گذار) و مدیران است که برای اتخاذ تصمیمات درست و بجای اقتصادی، برنامه ریزی، اعمال نظارت و پاسخگویی، به این اطلاعات نیازدارند. مجموعه صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد همراه با یادداشتهای توضیحی پیوست، جزء محوری گزارشهای مالی و عمده ترین وسیله انتقال اطلاعات به خارج از واحد اقتصادی است. اطلاعات منعکس در صورتهای مالی زمانی برای استفاده کنندگان مفید و موثر است که از وی‍ژگیهای کیفی لازم برخوردار باشد. یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی ،قابلیت اعتماد است. اطلاعات مالی هنگامی قابل اعتماد و اتکاست که آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مالی به گونه ای بیطرفانه اندازه گیری شده و نتایج اندازه‌گیریها معتبر و قابل تایید مجدد باشد.

استفاده کنندگان از صورتهای مالی هنگامی می توانند به اطلاعات مالی منعکس در صورتهای مالی اتکا کنند که شخصی مستقل،ذیصلاح و بیطرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات ، نظر حرفه ای ارائه کرده باشد. درسیستمهای اجتماعی-اقتصادی کنونی ، وظیفه اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده است.(استانداردهای حسابرسی،1383، پیشگفتار)

لزوم حسابرسی را می توان به کمک تئوری نمایندگی نیز توجیه کرد. یعنی بدلیل وجود انگیزه های متفاوت مالکان و مدیران، اعمـال کنترل بر مدیـران از طریق هیات مدیره و حسـابرسی های مستقل انجام می شود. علاوه بر این شرکت ها نیز علاقه مندند که به استفاده کنندگان برون سازمانی نظیر سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، قابلیت اعتماد صورتهای مالی را به اعتبار حسابرسی شدن آن توسط حسابرسان مستقل نشان دهند. بنابراین، حسابرسان مستقل ضمن اینکه اعمال کنترل بر مدیران را تسهیل می کنند، اعتبار صورتهای مالی تهیه شده توسط واحد انتفاعی را افزایش می‌دهند(شباهنگ، 1381، 134).

2-4- کیفیت حسابرسی

حسابرسی صورت های مالی یک ساز و کار نظارتی کاهش اطلاعات نامتقارن است. حسابرسی   صورت های مالی از منافع مالکان و سهامداران با فراهم کردن اطمینـان معقول در این مورد حمــایت می کند که صورت های مالی عاری از تحریفات با اهمیت است یا خیر. مشکل استفاده کنندگان در ارزیابی کیفیت حسابرسی، فقدان مشاهده پذیری روش های حسابرسی انجام شده در تهیه گزارش حسابرسی است. از اینرو، محققان سعی نموده اند که از متغیرهای دیگری بعنوان بدیل کیفیت حسابرسی استفاده نمایند که مهمترین این متغیرها، اندازه دستگاه حسابرسی می باشد. بر اساس استانداردهای حسابرسی ایران، حسابرس باید حسابرسی را با تردید حرفه ای احتمال وجود شرایطی که ممکن است موجب اشتباه و یا تحریف با اهمیت در صورت های مالی شود برنامه ریزی و اجرا نماید. همچنین در حسابرسی برآوردهای حسابداری حسابرس باید شواهد کافی و قابل قبولی را درباره برآوردهای حسابرسی گردآوری کند تا از منطقی بودن آنها در شرایط موجود و در صورت لزوم افشاء مناسب آنها اطمینان حاصل کند. هرگاه مبلغی که حسابرس براساس شواهد موجود حسابرسی برآورد می کند با مبلغ برآوردی منعکس در صورت های مــالی اختلاف داشته باشد، حســابرس بــاید ضرورت اصلاح صورت های مالی را بابت چنین اختلافی ارزیابی کند. چنانچه اختلاف مزبور معقول نبوده و مدیریت واحد مورد رسیدگی نیز از تجدید نظر در آن برآورد خودداری کند، حسابرس باید اختلاف مزبور را یک اشتباه و یا تحریف تلقی نماید(ابراهیمی کردلر، 1387، 5و7).