یکی از چالشهای موجود در تحقیقات مالیات پرهیزی عدم وجود تعریف پذیرفته شده­ی عمومی در خصوص این عبارت است. واژگان مذکور برای اشخاص متفاوت معانی متفاوت می­ دهند. فی الواقع، می­توان مالیات پرهیزی را در سطحی وسیع بصورت کاهش دادن مالیات تعریف کرد، تعریف مذکور همه­ی معاملاتی را که صراحتاً تاثیری به روی بدهی مالیاتی شرکت می­گذارند شامل می­ شود. اجتناب از مالیات هم وضعیتهای مشخص همانند سرمایه گذاری در اوراق قرضه شهرداری ها و نیز وضعیتهای مبهم، که ممکن است یا ممکن نیست بصورت غیر قانونی تلقی شوند در بر می­گیرد. حقوق دانان و اقتصاددانان صراحتاً مالیات پرهیزی را برنامه ریزی مالیاتی قانونی و فرار مالیاتی را برنامه ریزی غیر قانونی معرفی می­ کنند گویی که در تمامی موارد می­توان قانونی بودن معاملات و ساختارهای مالیاتی را تعیین کرد. مسائل مبتلا به در خصوص سپرهای مالیاتی، ابهامی تقریباً همیشگی در خصوص مجاز یا غیر مجاز بودن یک افته­ی مالیاتی باقی می­گذارند. فی الواقع، اجتناب از مالیات زنجیره ای از استراتژیهای برنامه ­ریزی مالیات اشاره می­ کند. یک سر انتهایی این پیوستار کاملاً قانونی، و آنگاه اصطلاحاتی نظیر عدم تمکین، فرار، تهور و پناهگاههای مالیاتی به انتهای دیگر و غیر قانونی این زنجیره نزدیکتر خواهند بود. هر فعالیت برنامه ریزی مالیات یا هر استراتژی حداقل سازی مالیات بسته به درجه تهور اعمال شده در کاهش مالیات، در نقطه ای از این پیوستار قرار می­گیرد. همانگونه که در هنر درجه زیبایی هر چیزی بسته به دید بیننده دارد افراد و اشخاص مختلف عقاید متفاوت درباره تهورمالیاتی معاملات دارند (هانلون و هیتزمن،2010).

2-6-2-2-2) اصول عمومی مالیات پرهیزی

اگرچه دولتها از طریق تغییر و تکامل قوانین دائماً درصدد محدود کردن فرصتهای پرهیز از مالیات هستند امّا بطور ریشه ای سه اصل اساسی مالیات پرهیزی در درون هر سیستم مالیات سود باقی می­ماند: (الف) به تعویق انداختن مالیات ها با این منطق که ارزش فعلی یک ریال بدهی مالیاتی آتی بسیار کمتر از ارزشی است که در حال حاضر باید پرداخت شود. نمونه­ بارز آن تعجیل در شناسایی کسورات قابل قبول مالیاتی است؛ (ب) آربیتراژ مالیاتی با استقاده از طبقات مالیاتی متفاوت، بعبارت دیگر وضعیتیکه شخص با نرخ های مالیات نهایی متفاوت در زمان های متفاوت، رو به رو است. این اصل بویژه روش موثر کاهش دادن بدهی مالیاتی گروه شرکتهایی که در حوزه هایی با نرخهای مالیاتی گوناگون فعالیت می­نمایند است؛ (ج) آربیتراژ مالیاتی با بهره گرفتن از رویه های متفاوت مالیاتی در قبال مسیل های متفاوت سود، مثلاً استفاده از تفاوت مشی مالیاتی سود های سرمایه ای و سایر اشکال سود. اکثر اُفته های مالیات پرهیزی ترکیبی از سه اصل عمومی فوق هستند

Hanlon & Heitzman

چارچوب مالیات پرهیزی شرکت سهامی عام

چارچوب مالیات پرهیزی ساختاری از عقاید زیربنایی است که اصول و رهنمود­هایی برای ایجاد، تحلیل و تفسیر مالیات پرهیزی فراهم می­­آورد (فیوکوفیوکا،2013). در تئوری، تمکین مالیاتی فرد توسط نرخ­های مالیات، احتمال لو رفتن و مجازات، میزان جرائم، درجه ریسک پذیری و نیز خصائص ذاتی نظیر متعهد بودن در برابر وظیفه شهروندی تبیین می­ شود (هانلون و هیتزمن،2010). اجتناب از مالیات تصمیم گیری یک فرد ریسک گریز در شرایط عدم اطمینان است. جرائم و مجازات رفتار فرد را در قالب موازنه هزینه-فایده محدود می­نماید و عدم اطمینان مرتبط با ممیزی و محکومیت ریسک پذیری فرد را افزایش می­دهد. مالیات سود رابطه ای بین تحصیل دار مالیاتی (نماینده­ی دولت) و مودی است. سود متغیری تصادفی است و مودی بی هیچ هزینه ای قادر به مشاهده­ میزان واقعی آن است اما دولت تنها با تحمل هزینه (هزینه حسابرسی) می ­تواند سود واقعی را مشاهده نماید.گزارشگری و ممیزی مالیاتی یک بازی سه طرفه است که تضاد منافع بر آن حاکم است؛ بازیگران این صحنه اشخاصی فکور و منطقی هستند که رفتاری راهبردی جهت حداکثر سازی منافع خویش بروز می­ دهند. دولت به دنبال حداکثر سازی درآمد های مالیاتی پس از کسر هزینه های ممیزی است و مودی نیز حداقل کردن مالیات های پرداختی را تعقیب می­ کند. سود گزارش شده­ی مودی اطلاعاتی راجع به عملکرد واقعی وی منتقل می­نماید. دولت مودی را موظف می­نماید تا عملکرد خویش را به وی گزارش نماید و آنگاه دولت  سود اظهار شده را جهت تایید درستی و صحت آن ارزیابی می­نماید و در صورتیکه سود اظهاری بیش از حد اندک باشد به یک حسابرسی می­اندیشد. دولت تحصیل دار مالیاتی را تشویق می­ کند تا رشوه نپذیرد و سیستم مالیات سودی پیاده سازی می­ کند که مودی را از طفره رفتن از مالیات باز دارد. با این حال احتمال رشوه خواری در فرایند وصول مالیات بین تحصیل دار مالیاتی و مودی هنوز باقی می­ماند (فیوکوفیوکا،2013).

بسیاری از عقاید فوق در خصوص مودیان شرکتی نیز کاربرد دارد با این حال، بخاطر تفکیک کنترل و مالکیت مشکلات دیگری علاوه بر مسائل زیر ساختی این تعمیم، بوجود می­آید (هانلون و هیتزمن،2010). اولاً، در تئوری مالیات پرهیزی فرد، مودی مالیاتی شخصی حقیقی است که دانسته و عمداً اظهاری دروغین یا گمراه کننده می­نماید یا هرگونه مورد بخصوصی که بدهی مالیاتی وی را تقلیل می­دهد از قلم می­اندازد. شرکت سهامی عام یک شخصیت حقوقی ایجاد شده توسط قانون تجارت است که جدا و متمایز از شخصیت حقیقی سهامداران خویش است و البته، عاجز از دانستن و درک مالیات پرهیزی. اگرچه شرکت حقوق و تعهدات قانونی، همانند یک شخص حقیقی دارد اما در هر صورت به یک فرد، یک نماینده جهت تصمیم گیری و اجرا به وکالت از سوی خویش نیاز دارد. بنابراین، در وضعیت شرکتی، تاکید بر اداره کننده است تا خود شرکت. این تفویض اختیار، شرکت را از جریمه­ی طفره رفتن از مالیات رها نمی­سازد زیرا تا اندازه ای همانند شخص حقیقی، در برابر تصمیمات نماینده مسئولیت دارد (فیوکوفیوکا،2013).

ثانیاً، تئوری مالیات پرهیزی فرد، رویکردی رفتاری دارد، یعنی رفتار انسان تحت شرایط ریسکی تببین می­نماید و در نهایت، این رفتار انتخابی اخلاقی است. شخصیت حقوقی فاقد خصایص طبعی فوق است. چنین انتخابی تنها توسط فرد صورت می­گیرد زیرا فقط انسان خصایصی نظیر محافظه کاری، میانه روی، تهور، انصاف، ایمان و امید دارد همان ویژگی هایی که توسط علم اخلاق و مذهب تعریف می­شوند. هنگامیکه قانون برای شرکت حقوق، مزایا، مسئولیت ها و تعهدات، به مثابه یک فرد همانند یک سرمایه گذار، وام گیرند، عرضه کننده و غیره توصیف می­ کند فی الواقع، شرکت را به اخلاقیات انتخاب ( علم الاخلاق)، نتیجه انتخاب (نتیجه گرایی) و بده-بستان اخلاقی در وضعیتهای گوناگون (اخلاق اقتضایی) ربط می­دهد؛ شرکتی که عاجز از تشخیص خوب وبد، باید ها و نبایدها، و فضایل و رذایل می­باشد (همان منبع).

Fukofuka

، انگیزه اصلی مالیات پرهیزی شرکت را باید در دارندگان حقوق مالکانه جستجو کرد. هدف اخذ مزیت اقتصادی و بهبود جریان نقدی مالکین است. هنگامیکه درباره عدم تمکین مالیات شرکت سهامی عام بحث می­ شود نمی­توان از تقلب صورتهای مالی برای مقاصد مالیاتی که توسط مدیریت تهیه می­ شود نیز چشم پوشی کرد. روش تهیه این دو صورت مالی اساساً متفاوت نیست بلکه تفاوت در انگیزه یا نیّت مدیریت هنگام تهیه آنها است. مدیر مسئول تهیه صورتهای مالی و نیز مسئول برازش بدهی مالیاتی مندرج در ترازنامه به کُریدور قانون و مقررات مالیاتی است. طبق قوانین مالیاتی معمولاً مسئولترین شخص در برابر اظهارنامه مالیاتی مدیریت، سهامداران و نهایتاً افسران مالیاتی دولت هستند. مالیات پرهیزی فعالیتی ریسکی است، هر کسی که ریسک می­پذیرد قاعدتا از مخاطراتی که نهایتاً از کشف آن از سوی مقام مالیاتی بوجود می­آید اگاهی داشته است.دامنه پیامدهایی که احتمالاً به متخلف تحمیل می­ شود از پرداخت جریمه تا حبس و زندان ادامه می­یابد. اگر مدیر صرفاً حقوق ثابتی دریافت کند و  اگر ایجاد سپرهای مالیاتی حتی ذرّه­ای هزینه شخصی برای مدیر بوجود آورد مدیر اکیداً ترجیح خواهد داد که اقدام به چنین عملی ننماید. این بی میلی تاریخی نسبت به درگیر شدن در فعالیتهای مالیات پرهیزی شرکت، بعنوان انعکاسی از مسئله نمایندگی، که به صورت ترمز طبیعی در برابر نیّات مالیات پرهیزی سهامداران عمل می­نماید قابل توجیه است (اُتومو و همکاران، 2012).

طبق تئوری نمایندگی مالکین قاعدتاً باید انگیزه های مقتضی ایجاد نمایند تا تصمیمات مالیاتی کارآمد اتخاذ شود. تاکید بر قید کارایی بدین معنی است که مدیر باید ثروت پس از مالیات سهامداران را حداکثر کند مشروط بر اینکه منافع نهایی تصمیمات وی از هزینه نهایی آن برای شرکت بیشتر باشد. سهامداران برای ایجاد چنین انگیزه ای در مدیر، صراحتاً وی را در پیامدهای مالیات پرهیزی درگیر می­ کنند یا بطور ضمنی از طریق مشروط کردن حقوق پاداش وی به سود یا قیمت سهام پس از مالیات اقدام می­نمایند (هانلون و هیتزمن،2010). با حرکت بسوی طرح پاداش، مدیر به ایجاد حفاظهای مالیاتی اغوا می­ شود. بعبارت دیگر، هرچه منافع مدیر بیشتر به طور نزدیک با سهامداران گره بخورد وی بیشتر همانند دارندگان حقوق باقیمانده می­ شود و بیشتر به صورت متهورانه برای افزایش ثروت پس از مالیات سهامداران از مالیات سود اجتناب می­ کند. در نتیجه، هنگامیکه سهامداران از مدیر حداقل کردن مالیات را طلب می­ کنند مدیر فقط زمانی دست به چنین اقدامی
می­زند که انگیزه های آنها به اندازه کافی در یک جهت قرار گرفته باشد ( اُتومو و همکاران ، 2012 ) .

در طرف دیگر این رابطه نمایندگی، اگرچه مدیر عامل معمولاً یک کارشناس متخصص مالیاتی نیست و در بسیاری از موارد حتی پیشینه مالی ندارد. امّا در عوض، مدیر عامل احتمالاً درک بالایی از دورنمای رقابتی گسترده صنعتی که شرکت وی در آن فعالیت می­نماید، پتانسیل ناشی از صرفه جویی های حاصل از مقیاس عملیاتی و امثالهم دارد. مدیر این توان را دارد تا  استراتژیهای عملیاتی و مالی عمده شرکت را تحت تاثیر قرار دهد و از اینرو، مالیات پرهیزی را از طریق بالا بردن ضربه آهنگ مالیاتی فعالیتهای شرکت بتواند متاثر سازد (همان منبع).

با این حال، معمولاً وقوع هزینه صفر برای مالک و نماینده جهت تضمین اینکه نماینده تصمیمات بهینه از نقطه نظر مالک بگیرد غیر ممکن است. در اکثر روابط نمایندگی مالک و مدیر هزینه های نظارت و تضمین پولی و غیر پولی متحمل خواهند شد و علاوه بر این مقداری تضاد بین تصمیمات مدیر و تصمیماتی که ثروت مالک را حداکثر می­ کند وجود دارد. معادل ریالی کاهش ثروت پس از مالیات که در نتیجه این تضاد توسط سهامدارن متحمل می­ شود بعنوان زیان باقیمانده [ یا فرصت طلبی پیش بینی نشده] این رابطه است ( اُتومو و همکاران،2012) . مدیران فرصت طلب می­توانند با بهره گرفتن از رانت اطلاعاتی معاملات و فعالیت های شرکت را بگونه ای سازماندهی کنند تا امکان انجام معاملات کاهنده­ی مالیات فراهم شود و منابع شرکت بسوی منافع شخصی آنها گسیل داده شود.ت حت همین رانت خواری مدیریتی، یک سناریوی سوم هم همواره پا برجاست و آن همان توانایی مدیر در لابیگری و تبانی با مقام مالیاتی است تا آنها از سوء رفتارهای مدیریتی در قبال دریافت مالیات بیشتر، درقالب رشوه، چشم پوشی نمایند (هانلون و هیتزمن،2010).

وجود یک ساز و کار راهبری شرکتی نیز واکنش مدیران به تغییرات نرخ ها و ماخذ مالیاتی را کنترل می­نماید. حاکمیت شرکتی ضعیف احتمال کاهش یافتن فرصت های بهره مند شدن سهامداران برون سازمانی از مزایای مالیاتی تصمیمات مدیر را کاهش می­دهد ( همان منبع ) . محیط داخلی سازمان متشکل از کارمندان ، محیط فیزیکی، رویه ها و سیستم ها، کنترل های داخلی، فرهنگ سازمانی و سایر عوامل درون شرکتی: که نه  تنها فعالیتها و انتخاب های مدیر عامل را متاثر می­سازد بلکه احتمال وجود مالیات پرهیزی را نیز منعکس می­ کند. جعل اظهارنامه های مالیاتی و صورتهای مالی اساسی به کنترل بر سیستم حسابداری نیاز دارد.از اینرو اِلمانهای فرار مالیاتی در محیط داخلی سازمان سیستم کنترل داخلی ضعیف، عدم استقلال و تفکیک وظایف بین هیئت مدیره و مدیر عامل، تکیه بر معاملات نقدی، دفتر داری ضعیف، فقدان حسابداران واجد صلاحیت، کنترل دپارتمان مالی شرکت توسط اعضای فامیل و گردش بالای کارکنان بخش مالی است ( فیوکوفیوکا ،2013 ) .

تعاریف مسئولیت اجتماعی

از زمانی­که ارتباط بین نقش­های اجتماعی، سیاسی، محیطی، اقتصادی در تجارت رو به افزایش گذاشته است، سازمان­ها با پویایی­های جدیدی مواجه شده ­اند. چالشی که سازمان­ها با آن روبرو هستند این است که آن‌ ها باید هم­زمان به افزایش سودآوری و پاسخ‌گویی به انتظارات اجتماعی جدید و سپس مدیریت هم­زمان این دو پیامد به ظاهر متناقض که نیازمند توسعه استراتژی­ های کاربردی است و اثرات مثبتی هم بر جامعه و هم بر سازمان دارد، دست یابند. پیاده­سازی مسؤلیت اجتماعی در سطح سازمان، از جمله سازوکارها و یا راهبردهای موثر در این خصوص است. در واقع امروزه سازمان­ها علاوه بر انجام وظایف سنتی خود به انجام فعالیت­های دیگری نیز مکلف شده ­اند، که هدف این فعالیت­ها، پاسخ‌گویی به انتظارات جامعه است و از آن به عنوان مسؤلیت اجتماعی سازمان یاد می­ شود. در این دوران، مدیریت موثر، مدیریتی است که از محدوده اندیشه سازمان خود را رها ساخته و به جامعه و محیط­های وسیع­تری می­اندیشد، چرا که نه سازمان­ها می­توانند خود را از جامعه جدا کنند و نه جامعه می ­تواند بدون سازمان­ها تداوم یابد (صالحی و آذری، 2009؛ کارنامی، 1385).

آنچه مسلم است این است که از اوایل نیمه دوم قرن بیستم آگاهی عمومی درباره وابستگی سازمان، جامعه و محیط به ­یکدیگر افزایش یافته و همگان پی برده­اند که از یک‌سو سازمان­ها با تکیه بر امکانات موجود در جامعه به اهداف خود می­رسند و از سوی دیگر، اقدامات سازمان­ها می­بایست منافع و دستاوردهایی نیز برای جامعه داشته­باشد. ازاین رو همواره تلاش بر این بوده که منافع در سازمان­ها به­گونه­ای بهبود یابد که مردم جامعه، بیش از هزینه­ای که پرداخت کرده ­اند از سازمان­ها سود ببرند و به تعبیری سازمان­ها علاوه بر سود آفرینی، ارزش­آفرینی هم داشته­باشند. در حقیقت سازمان­ها به منظور حفظ مشروعیت کامل و بقای خود باید قبول کنند که نقش و وظیفه ­ای عمومی و اجتماعی دارند.

نظریه هویت اجتماعی[1]، از جمله نظریه­هایی است که بین فعالیت­های اجتماعی سازمان­ها و گرایشات کاری کارکنان ارتباط ایجاد می­ کند. این نظریه بیان می­ کند که مردم تمایل به هویت بخشی یا توصیف خود در زمینه ­های اجتماعی دارند و خود و دیگران را در طبقات اجتماعی مختلفی
طبقه ­بندی می­ کنند. هر فردی دارای فهرستی از عضویت در طبقات اجتماعی مختلف است. هویت اجتماعی شامل جوانب مختلف تصور از خود، توسط یک فرد است که از همانندسازی وی با طبقه ای که خود را متعلق به آن می­داند، ناشی می­ شود (هوستون و جاسپارز، 1984). بنابراین تمامی اعضا در طبقات اجتماعی مختلف یک هویت اجتماعی­اند که نگرش آن‌ ها را به عنوان عضوی از آن گروه توصیف و تبیین می­ کند، مانند اینکه هر کس باید چگونه بیندیشد، و یا چگونه احساس و رفتار کند (هوگ، 1995).

هویت می ­تواند به­عنوان ادراک عضو متعلق به گروه که شامل تجربه­ی مستقیم یا غیر­مستقیم از شکست­ها و موفقیت­های آن گروه است، تعریف شود. در این صورت عوامل مرتبط با هویت شامل، تشخیص ارزش­های گروه و اقدام مرتبط با آن در مقایسه با سایر گروه­ها، اعتبار گروه در رقابت با سایر گروه­ها یا حداقل آگاهی از دیگر گروه­هاست (اشفورث و مائل، 1989). هوستون و جاسپارز (1984) نشان دادند که افراد در تلاش برای کسب هویت اجتماعی مثبت به منظور ایجاد تمایزات روان‌شناختی عضو گروه خود یا دست‌یابی به تمایزات بین­گروهی­اند. بنابراین، اعتبار گروه می ­تواند بر توصیف اعضا از خود، در ارتباط با گروه، تاثیر بگذارد (اشفورث و مائل، 1989).

[1]- Social Identity Theory

هویت می ­تواند به­عنوان ادراک عضو متعلق به گروه که شامل تجربه­ی مستقیم یا غیر­مستقیم از شکست­ها و موفقیت­های آن گروه است، تعریف شود. در این صورت عوامل مرتبط با هویت شامل، تشخیص ارزش­های گروه و اقدام مرتبط با آن در مقایسه با سایر گروه­ها، اعتبار گروه در رقابت با سایر گروه­ها یا حداقل آگاهی از دیگر گروه­هاست (اشفورث و مائل، 1989). هوستون و جاسپارز (1984) نشان دادند که افراد در تلاش برای کسب هویت اجتماعی مثبت به منظور ایجاد تمایزات روان‌شناختی عضو گروه خود یا دست‌یابی به تمایزات بین­گروهی­اند. بنابراین، اعتبار گروه می ­تواند بر توصیف اعضا از خود، در ارتباط با گروه، تاثیر بگذارد (اشفورث و مائل، 1989).

بر این اساس اعضای فعال در سازمان‌های تجاری نیز می­توانند به عنوان یک طبقه اجتماعی در نظر گرفته شوند. مطابق با نظریه هویت اجتماعی، عضویت سازمانی ممکن است به عنوان بعد مهمی از هویت فردی قلمداد شود و بر توصیف کارکنان از خود در ارتباط با سازمانی خاص تاثیر بگذارد. برای مثال، کارکنان نیز مانند طرفداران یک تیم ورزشی ممکن است موفقیت سازمانی را همانند موفقیت خود بدانند و سازمان­هایشان را با دیگران مقایسه کنند. تشخیص مثبت از ارزش­ها و اقدامات گروه می ­تواند مستقیماً بر هویت تاثیر گذارد. لذا، هویت اجتماعی، به طبع، خود مسؤلیت اجتماعی را به همراه دارد و می ­تواند انعکاسی از تمایزات مثبت در ارزش­ها و اقدامات سازمانی در مقایسه با سایر سازمان­ها باشد. بنابراین اگر کارکنان سازمان­هایشان را به عنوان عضوی با مسؤولیت اجتماعی در قبال جامعه بدانند، احساس تعلق به این سازمان معتبر، می ­تواند به خودی خود هویت فردی یا ادراک آن‌ ها از خود را ارتقاء دهد (برامر و همکاران، 2007 و اسمیت، 2001). مطابق با این نظریه، می­توان اظهار کرد که اگر کارکنان به خاطر عضویت در سازمانی که به مسؤلیت­های اجتماعی اهمیت می­دهد، احساس غرور کنند، گرایشات کاری آن‌ ها می ­تواند به گونه­ای مثبت تحت تاثیر قرار گیرد. وجود این احساس از اینجا ناشی می­ شود که برخلاف تصور معمول، فلسفه وجودی سازمان­ها، حتی مؤسسات اقتصادی، نه تنها سود بلکه تامین انتظارات ذینفعان اعم از داخل و خارج سازمان می­باشد (هندی، 2002 و دراکر، 2000). زیرا از این طریق است که پایدار بودن سود نیز تامین می­ شود. ضمناً انتظاراتی که جامعه در بعد اخلاقی، قانونی، اقتصادی و مصالح عمومی از سازمان­ها دارد، این است که آن‌ ها خود را به جامعه­ای که در آن به فعالیت می­پردازند، متعهد بدانند (کارول، 1979). بر این اساس هنگامی­که موضوع مسؤلیت در زندگی اجتماعی از جمله سازمان­ها مورد تحلیل قرار می­گیرد، نباید صرفاً حقوق صاحبان­سهام و موسسین یا حتی فقط رعایت چارچوب­های قانونی که به اجبار باید بدان تن داد، ملاک عمل سازمان­ها قلمداد شود. بلکه مسئول بودن باید به عنوان امری داوطلبانه و نوعی تعهد و وظیفه از سوی سازمان­ها به شمار آید (تاکالا و پالاب، 2000). در این­صورت است که مشروعیت سازمان از ناحیه ذینفعان برونی (ذینفعان اجتماعی و غیر اجتماعی، دولت و مشتریان) به پایداری می­انجامد و منافع پایدار، ارتقاء تعهد و مشارکت فعال ذینفعان از قابلیت پیش ­بینی برخوردار می­ شود.

عملکرد اجتماعی شرکت ( csp )

عملکرد اجتماعی شرکت، از سال­ها پیش در آمریکا و اروپا مورد توجه بوده است. درایران نیز معمولا شرکت­ها، کمک هایی در قالب خیریه و بشردوستانه انجام می­ دهند. اما آن چه که در این تحقیق از آن به عنوان عملکرد اجتماعی شرکت یاد می­ شود بسیار فراتر از این مفهوم است و شرکت­ها باید کلیه اثرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی فعالیت­هایشان بر جامعه را مدنظر قرار دهند. رعایت عملکرد اجتماعی از سوی سازمان­ها، علاوه برآن که برای خود شرکت­ها بسیار سودمند است و نقش مهمی در بهبود جامعه و کاهش فقر دارد و از سوی دیگر، دستیابی به اهداف توسعه هزاره از قبیل ریشه کنی فقر و گرسنگی، برخورداری از آموزش اولیه در سطح جهان و ارتقای برابری جنسیتی، تنها با مشارکت شرکت­ها امکان پذیر است ؛ که به عنوان بخش بزرگی از جامعه نقش بزرگی از جامعه، نقش قابل توجهی در زندگی افراد دارند.