مسئله اطلاعاتی یا ” نامرغوب” که از اطلاعات نامتقارن و انگیزه های متضاد بین کار آفرین و صاحبان پس انداز برمی­خیزد، بطور بالقوه منجر به خلل در کارکرد بازار می­ شود. بدیهی است که تمامی فرصتهای سرمایه گذاری مناسب نیستند. به فرض می­توان تصور کرد نیمی از ایده های تجاری “خوب” و نیمی دیگر “بد” هستند،­ طرفین منطقی رفتار می­ کنند و فرصتهای سرمایه گذاری را مشروط بر اطلاعات شخصی خویش ارزشیابی می­ کنند. بدلیل اطلاعات نامتقارن، سرمایه گذاران نمی­توانند بین ایده های تجاری “خوب” و “بد” تمایز قائل شوند، لذا این امکان برای  کار آفرینانی که ایده های تجاری مناسبی ندارند فراهم می­ شود تا ادعا کنند که ایده های تجاری آنها به مثابه­ی ایده های تجاری “خوب"، ارزشمند است. در چنین وضعیتی سرمایه گذار منطقی بطور میانگین فرصتهای “خوب” و “بد” را ارزیابی می­ کند. نتیجتاً، فرایند ارزشیابی مورد انتظار، باعث می­ شود، بازار سرمایه برخی از ایده های تجاری “خوب” را کمتر از حدّ و برخی دیگر از ایده های تجاری “بد” را بیش از حدّ ارزشیابی کند (هیلی و کریشنا،2003). به دیگر سخن، اطلاعات نامتقارن برای عرضه کنندگان فرصت طلب ایده های سرمایه گذاری، این امکان را فراهم می­ کند که کالاهای خویش را با کیفیتی کمتر از کیفیت بازار بفروشند و مقارن با آن شاهد کوچکتر شدن اندازه بازار باشیم (آرونن،2003).

مسئله نمایندگی وجود دارد چونکه صاحبان پس اندازها یا نمایندگان آنها نوعاً قصد یا توانایی اجرای نقش فعال در مدیریت سرمایه را ندارند در عوض آنها این مسئولیت را به کارآفرینان بوکالت می­سپارند. در این بین، امکان دارد کارآفرین اقتصادی، که به منافع شخصی خویش فکر می­ کند، تصمیماتی اتخاذ کند که سرمایه سرمایه ­گذاران را از تملک آنها خارج نماید. اگر سرمایه گذاران حق مالکیت شرکتی را خریداری کنند، کارآفرین می ­تواند از این وجوه در جهت تحصیل مزایا و انحصارات جنبی، دریافت حقوق و پاداش نابحق و سرمایه گذاری ها یا تصمیمات عملیاتی زیان بار استفاده نماید. به همین ترتیب، اگر صاحبان پس انداز ها یا واسطه مالی آنها وجوه خویش را به شکل وام سرمایه گذاری کنند، کار آفرین می ­تواند با انتشار اوراق بهادار بدهی اضافی یا تحصیل وام های دیگر، که از لحاظ تقدم در تسویه، نسبت به بدهی های پیشین در الویت اند، یا بواسطه پرداخت مبالغ هنگفت سود به دارندگان حقوق مالکانه، و یا با انتخاب پروژهای سرمایه گذاری پر ریسک، به­نمایندگی از دارندگان حقوق مالکانه، سرمایه اعتبار دهنگان را از تملک ایشان خارج کند. انتشار اوراق بهادار بدهی یا وام های جدید و پرداخت سود تقسیمی، امکان در دسترس بودن منابع کافی برای باز پرداخت کامل بدهی های فعلی یا بدهی هایی با الویت کمتر را در صورت وقوع تنگناهای مالی کاهش می­دهد و این به نفع کارآفرینان تمام می­ شود. نتیجتاً، دو پیامد اقتصادی نگران کننده­ رابطه­ نمایندگی، انتقال ثروت ناخواسته در رابطه مالک-مدیر و خلع یدِ ثروتِ پیش بینی نشده­ی اعتباردهندگان توسط کارآفرین، که بوکالت از سوی دارندگان حقوق مالکانه فعالیت می­ کند، می­باشد (هیلی و کریشنا،2003؛ . فرایدنبرگ،2004). بطور کل، مسئله­ خطر اخلاقی رخ می­دهد چونکه برای سهامداران و اعتبار دهندگان مشاهده مستقیم تلاشهای مدیر که به نمایندگی از موکلان خویش انجام می­دهد بطور موثری غیر ممکن می­باشد. این پدیده به مدیر امکان می­دهد تا از مسئولیتهای خویش شانه خالی کند، به دیگر بیان، مسئولیت بدتر شدن عملکرد شرکت را متوجه عواملی فراتر از کنترل خویش کند(اسکات،2003، 8).

رابطه­­ نمایندگی بصورت قراردادی تعریف می­ شود که یک یا چند شخص (موکل یا موکلین) شخص دیگر(نماینده یا وکیل) را برای انجام خدمتی، بوکالت از سوی خویش، که تفویض اختیار تصمیم گیری را نیز در بر دارد، بکار می­گمارد. چنانچه هر دو طرف رابطه­ درصدد حداکثر سازی منافع خویش باشند دلیل خوبی در دست است تا اظهار شود که نماینده همواره در جهت منافع موکل عمل ننماید. مالک بواسطه­ی ایجاد انگیزه های مقتضی برای نماینده و بواسطه­ی تحمل هزینه های نظارت مانند حسابرسی مستقل و استقرار رویه های کنترل داخلی، که برای محدود کردن فعالیتهای انحرافی نماینده طراحی می­شوند تضادمنافع را کاهش دهد. علاوه بر این در برخی شرایط موکل مدیر را به تحمل هزینه های ضمانت مانند بیمه و وثیقه و پاداش های مبتنی بر عملکرد برای تضمین دو مورد وادار می­ کند: (1) مدیر تصمیماتی اتخاذ نکند که به ضرر مالک تمام شود یا (2) اگر چنین سیاستهایی را اتخاذ کرد موکل آن را تلافی کند. با این حال، معمولاً هزینه­ صفر برای موکل یا نماینده ، به منظور حصول اطمینان از اینکه نماینده تصمیمات بهینه ای از نقطه نظر مالک خواهد گرفت، غیر ممکن خواهد بود. در اکثریت روابط نمایندگی وکیل و موکل هزینه های نظارت و ضمانت (پولی یا غیر پولی) را تحمل خواهند کرد،و با این وجود، کم و بیش واگرایی بین تصمیمات نماینده و تصمیماتی که رفاه مالک را حداکثر خواهد ساخت وجود خواهد داشت. معادل ریالی کاهش رفاه تجربه شده از سوی مالک بعنوان پیامدی از این واگرایی، نیز یکی دیگر از هزینه های نمایندگی با عنوان هزینه­­ی باقیمانده[یا فرصت طلبی پیش بینی نشده یا غیر قابل اجتناب] نامیده می­ شود. بنابراین، هزینه های نمایندگی را در کلی ترین سطح می­توان بصورت هزینه­ نظارت، هزینه­­ ضمانت و هزینه­ فرصت طلبی پیش بینی نشده طبقه بندی نمود که موارد اولی و سوّمی از سوی موکّل و مورد دوم از سوی نماینده تحمل خواهد شد. (جنسن و مک لینگ، 1976).

در تئوری نمایندگی طراحی قراردادهایی جهت ایجاد انگیزه در یک نماینده منطقی برای انجام دادن کاری از طرف مالک، هنگامیکه بین نماینده و مالک تضاد منافع وجود دارد ، مورد بررسی قرار می گیرد (اسکات،2003، 304).

Auronen

Frydenberg

Jensen & Meckling

انگیزه ها

• انگیزه­ی پاداش

در رابطه­ مالک(موکل)- مدیر(نماینده)، تئوری نمایندگی قراردادهای حقوق و پاداش مدیران را مطرح می­ کند. طرح پاداش مدیران یک قرارداد نمایندگی بین شرکت و مدیر است که سعی بر تسهیم منافع (ریسک) بواسطه­ی مشروط کردن پاداش مدیران به یک یاچند “معیار کوشش مدیر در اداره شرکت” دارد(اسکات، 2003، 334). با پذیرش فرض تفکیک مالکیت از کنترل، مشاهده مستقیم فعالیتهای مدیر برای مالکی که نقش فعالی در اداره شرکت ندارد غیر ممکن است، ازینرو اگر معیارهایی وجود داشته باشند که،اولاً برای هر دوطرف قابل مشاهده باشند و ثانیاً رابطه محکمی با تلاش مدیر داشته باشند می­توان بصورت غیر مستقیم بر مدیر نظارت داشت. انواعی از معیارهای بازده نظیر سود حسابداری، قیمت سهام شرکت در بازار و میزان محصول و غیره وجود دارند. ساختار حقوق و پاداش مدیران از نظر نحوه­ ایجاد انگیزه، نفوذ در افق زمانی تصمیمات مدیریت و میزان ریسکی که به وی تحمیل می­گردد متفاوت است. معمولاً کل حقوق و پاداش بر مبنای مبلغی که سایر رقبا پرداخت می­نمایند تعیین می­ شود. این سیاست هدف مهمی را دنبال می­ کند و آن جذاب بودن فعالیت در شرکت برای مدیر و امکان چانه زدن در هنگام انعقاد قرارداد استخدامی می­باشد. همچنین رویه معمول بر این است که برای پاداش، سقف و کف در نظر گرفته می­ شود. با فرض مشروط بودن بخشی از مبلغ دریافتی مدیر به بازده حسابداری، می­توان سقف و کفی برای سود حسابداری هم در نظر گرفت. این ترفند نیز هدف مهمی را دنبال می­ کند و آن، کنترل ریسک تحمیلی به مبلغ پاداش مدیر می­باشد. ریسک می ­تواند بر چگونگی اداره شرکت توسط مدیر اثرگذار باشد. در نظر گرفتن سقف و کف ریسک، فی­الواقع بر فرصت طلبی مدیر در استفاده از زمانبندی یا تجدید ساختار معاملات کنترل می­نماید. کل مبلغ پاداش عموماً برمبنای حقوق پایه ،پاداش های کوتاه مدت و بلندمدت طراحی میشود.پاداشهای کوتاه مدت بر اساس عملکرد سالانه شرکت و جوائز بلند مدت بر مبنای موفقیت در دوره های زمانی طولانی تر تعیین می­شوند. محاسبه پاداش های کوتاه مدت(نقدی یا دریافت حق مالکیت در شرکت) دستیابی به اهداف کمی و کیفی نظیر سود هر سهم یا نسبت سود عملیاتی به سود خالص و سایر معیار های کیفی نظیر رضایتمندی مشتریان و خلاقیت و نوآوری استفاده می­ شود. گواهینامه های اختیار خرید سهام، که ارزش خویش را از قیمت سهام شرکت می­گیرند، نیز برای محاسبه پاداش های بلند مدت استفاده می­ شود. استفاده از محرکهای کوتاه مدت و بلندمدت نیز هدف مهمی را دنبال می­ کند و آن تحت تاثیر قرار دادن تصمیمات بلند مدت مدیر به منظور همسو کردن منافع وی با موفقیت بلند مدت شرکت و افزایش ثروت سهامداران می­باشد. در نهایت می­توان گفت که بسیاری از برنامه های پاداش بر مبنای دو معیار کوشش های مدیر- سود حسابداری و قیمت سهام- قرار می­گیرند. یعنی، مبالغ پاداش، تعداد سهام، گواهینامه های اختیار معامله و سایر مولفه های حقوق و پاداش که در یک سال خاص اعطا می­گردند هم به عملکرد حسابداری و هم به نتایج بازار سهام بستگی دارند (اسکات، 2003).

تئوری حقوق و پاداش مدیران به عنوان شاخه ای از تئوری نمایندگی، با مطرح کردن ترکیب بهینه استفاده از سود حسابداری و قیمت سهم با توجه به ساختار مالکیت و صنعت و سایر عوامل محیطی در صدد تبیین پرسش ذیل و پیش بینی ساختار برنامه پاداش شرکتها بر می آید: برای تعیین حقوق و پاداش مدیر از هر معیار یا شاخص عملکرد به چه میزان باید استفاده کرد؟ پاسخ به حاصلضرب میزان دقت و حساسیت هر یک از معیارهای سنجش عملکرد با توجه به محیط سازمانی شرکت بستگی دارد. دقت یعنی واریانس و حساسیّت، ضریب واکنش ارزش مورد انتظار معیار بازده در برابر تلاش های مدیر می­باشد. بنابراین، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، هرچه میزان اختلال در معیار های سنجش عملکرد کمتر و مقدار حساسیت آنها به کوششهای مدیر بیشتر باشد، احتمال استفاده بیشتر از آن در برنامه پاداش افزایش می­یابد. از لحاظ حساسیت، معمولاً تاثیر کامل تلاش های مدیر بر مبنای سود حسابداری دوره ای که تلاشها صورت گرفتند قابل مشاهده نیستند. فی الواقع، سود حسابداری مابه­ازای برخی از فعالیتهای فعلی مدیر را دیرتر از قیمت سهم در خود جای می­دهد و امکان دارد مابه­ازای حاصل از برخی از فعالیتهای مدیر از قلم افتد. در بازار های کارای اوراق بهادار، قیمت های سهم همه آن چیزی را که راجع به مابه­ازای های آتی فعالیتهای فعلی مدیر معلوم است “بدرستی منعکس می­ کند". در حالیکه، قیمت سهم برای حساس بودن شانس بیشتری دارد ولی در مقایسه با سود حسابداری از دقت کمتری برخوردار است. زیرا قیمت سهم توسط گروهی از رویدادهای کل سیستم اقتصادی نظیر تغییرات نرخ بهره، تغییرات نرخ ارز تاثیر می­پذیرد، که ریسک هایی فراتر از آنچه که شرکت­ها بطور ذاتی در فرایند تولید با آن مواجه اند تحمیل می­نماید. از سوی دیگر، وجود معامله گران جنجال آفرین در بازار سهام باعث می­ شود قیمت سهم نتواند در برگیرنده­ی همه­ی اطلاعات در دسترس عموم باشد. کم دقتی نسبی قیمت سهم باعث می­ شود ریسکهای بیشتری روی پاداش مدیران تحمیل شود و به تخصیص نادرست تلاشهای مدیر بین فعالیتهای شرکت منجر شود. بنابراین، بعنوان یک نتیجه گیری می­توان اظهار کرد که سود حسابداری نسبتاً  دقت بیشتری دارد و قیمت سهم از حساسیت بالاتری برخوردار است. عدم رابطه محکم بازده حسابداری باعث می­ شود که انگیزه هایی برای مدیر جهت انتقال ثروت بوجود آید (اسکات، 2003، 346-348 ).

انگیزه­ی قرارداد وام

تئوری نمایندگی در رابطه مدیر(وکیل)- اعتبار دهنده(موکل) برای حل مسئله نمایندگی قراردادهای وام را پیش روی می­گذارد. با فرض اینکه  هزینه­ اجرای سایر قراردادها صفر است، مثلاً از بابت قرارداد پاداش به منظور ایجاد انگیزه، هزینه نمایندگی وجود ندارد، می­توان تصور کرد که مدیر طوری عمل کند که گویی مالک کل سرمایه شرکت است. لذا مدیر برای طراحی روی مشخصه های عملیاتی و ساختار مالی شرکت بگونه­ای که سهامداران عادی به هزینه­ اعتباردهندگان منفعت ببرند انگیزه هایی دارند. با توجه به اینکه سیاستهای سرمایه گذاری، تامین مالی و تقسیم سود شرکت درون زا است، می­توان چهار منبع تضاد بالقوه شامل  تقسیم سود، رقیق شدن ادعا، جانشینی دارایی و سرمایه گذاری کمتر از حدّ بین مدیر و اعتبار دهندگان را متصور بود. (الف) توزیع سود سهام: اگر شرکتی وام تحصیل کند و وام مزبور با این فرض قیمت گذاری شود که مدیر سیاست تقسیم سود قبلی را حفظ خواهد کرد ارزش وام بواسطه­ی نرخ سود تقسیمی کاهش می یابد و به تبع تامین مالی وجوه توزیع شده تنها از طریق کاهش سرمایه گذاری صورت می­گیرد. در نهایت، اگر مدیر همه­ی دارایی ها را بفروشد و به شکل سود سهام نقدی بین سهامداران عادی توزیع کند، وام دهندگان را با ادعاهای بی ارزشی باقی خواهند گذاشت؛ (ب) رقیق شدن ادعا: اگر شرکت تسهیلات مالی دریافت کند و اعتبار دهنده وام مزبور را بر مبنای این فرض که هیچگونه وام جدیدی به تعهدات شرکت اضافه نخواهد شد ارزیابی کند، ارزش ادعای اعتبار دهنده بواسطه تحصیل وام های جدید با الویت یکسان یا بالاتر، کاهش خواهد یافت؛ (ج) جانشینی دارایی: در صورتی که پس از دریافت وام مدیر در پروژه هایی درگیر شود که ریسکی بیشتر از حدّ مورد انتظار اعتبار دهنده در زمان تحصیل وام، بر شرکت وارد کند قاعدتاً ارزش ادعای وام دهنده کاهش می یابد. (د) سرمایه گذاری کمتر از حدّ: معمولاً بخش عمده­ی ارزش شرکت از دارایی های نامشهودی که به شکل فرصتهای سرمایه گذاری آتی متصور هستند تشکیل می­ شود. مدیر در زمانهایی با پروژه های سرمایه گذاریی مواجه است که ارزش فعلی خالص مثبت دارند منتهی منافع حاصل از آنها صرفاً یا عمدتاً به اعتباردهندگان تخصیص می یابد. با وجود پروژه هایی با NPV بیشتر، که از لحاظ منافع مالکین برای مدیر جذابیت بیشتری دارند، انگیزه­ی نپذیرفتن پروژهای کم ریسک، که برای بازپرداخت بهره وام ها کفایت می­ کند، وجود دارد. [در قالب تئوری اقتصادی بازی­ها]، می­توان فرض کرد که اعتبار دهندگان منطقی از انگیزه های مدیر اگاهند. آنها در بررسی تقاضا برای وام می­دانند که مدیر از انجام هر گونه اقدامی که به نفع سهامداران عادی تمام شود دریغ نخواهند کرد. لذا جهت انعکاس احتمال انتقال ثروت متعاقب به مالکین، قیمتهای کمتری را برای قرارداد وام پیشنهاد می­ کنند. فرضیه قرارداد های هزینه بر، ادعا می­ کند که بواسطه انعقاد قرارداد وام محدود کننده، که موجبات کاهش هزینه­ های فرصت طلبی مدیر را فراهم می­آورد و باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری می­ شود، می­توان ارزش شرکت را افزایش داد. در این قرار دادها بر مبنای چهار منبع تضاد می­توان چهار طبقه از محدودیت­ها را گروه بندی­کرد. محدودیت­های مربوط به سیاست های تولیدی / سرمایه گذاری، محدودیت­های تقسیم سود ،محدودیت­های تامین مالی ،و وثایق یا همان محدودیت های ضمانت(اسمیت و وارنر،1979).

بیشتر توافقات وام محدودیت هایی را شامل می­شوند که وام گیرنده بایستی طی دوره قرارداد آنها را احراز کند. بعنوان مثال، امکان دارد شرکت وام گیرنده به حفظ سطوح معینی از نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه، پوشش بهره، سرمایه در گردش و/ یا حقوق صاحبان سهام ملزم شود. در مورد وام های بلندمدت برای کنترل بر ریسک نمایندگی کوشش می­ شود پرداخت سود تقسیمی و تحصیل وام های جدید محدود شود. اگر چنین محدودیت­هایی نقض گردد، ممکن است قرارداد وام جرایمی نظیر محدودیت بیشتر در توزیع سود سهام یا ادعا نسبت به دارایی های شرکت را تحمیل نماید. منطق این اقدامات جلوگیری از کاهش سطح ایمنی وام دهندگان است(اسکات،2003، 277).

با توجه به شرایط بالا، قطعاً، جنبه­ نقض قرارداد وام، اقدامات مدیریت در اداره شرکت را محدود می­ کند ، مدیر به منظور جلوگیری یا حداقل به تعویق انداختن نقض فنی قرارداد وام [ با هدف حفظ کنترل خود بر شرکت و پایین آمدن مخارج نظارت بر وی]، امکان دارد از سیاستهای حسابداری در جهت افزایش یافتن سودهای حسابداری جاری استفاده نماید. یا اینکه، آنها حتی از نزدیک شدن به نقض مفاد قرارداد وام اجتناب خواهند کرد. بنابراین، هموارسازی سود بعنوان ابزاری جهت کاهش یافتن احتمال  نقض بندهای قرار داد وام ابراز وجود می­ کند. ازینرو، مدیریت سود ابزاری برای افزایش کارایی قرار داد­ها وام می­ شود(اسکات، 2003، 376-377) . فرضیه­ قرارداد وام تئوری اثباتی حسابداری مدعی است با فرض ثابت ماندن سایر شرایط، هر شرکتی که به نقض مفاد قرارداد وام نزدیک می­ شود مدیر شرکت سیاستهایی از حسابداری را اقتباس خواهد کرد که سود دوره های آتی را به دروه جاری منتقل می­ کند(همان منبع، 277).

Smith & Warner

انگیزه­ی هزینه­ سیاسی 

بسیاری از شرکتها از لحاظ سیاسی کاملاً در معرض دید هستند. این موضوع برای شرکتهای بزرگ مصداق دارد، زیرا فعالیت های آنها شمار زیادی از مردم را متاثر می­سازد. همچنین شرکتهای فعال در صنایع استراتژیک نظیر نفت و گاز، شرکتهای انحصارگر یا تقریباً انحصارگر نظیر خطوط هوایی و شرکتهای فعال در صنعت نیرو نظیر آب و برق، در معرض توجهات جامعه هستند. امکان دارد این شرکت­ها به­منظور اینکه کمتر رویت شوند اقدام به مدیریت سود کنند.. بعنوان مثال، مدل مدیریت سودی که آنها بکار می­گیرند متضمن سیاست­ها یا رویه هایی است که سود گزارش شده را حداقل می­ کند، بالاخص در دوره هایی که در اوج رونق قرار دارند. زیرا در غیر اینصورت، امکان دارد فشار افکار عمومی دولت را به برداشتن گام هایی برای افزایش مقررات یا استفاده از سایر ابزار­های سیاست های مالی اقتصادی نظیر وضع مالیات، جهت کاهش سودآوری آنها، ترغیب کند. بعلاوه، شرکتها ممکن است برای بدست آوردن کمک های دولتی شامل یارانه ها و حمایت از آنها در مقابل رقبای خارجی, سود را کمتر از واقع گزارش کنند. فرضیه­ هزینه­ سیاسی تئوری اثباتی حسابداری مدعی است که با فرض ثابت بودن سایر عوامل، هرقدر شرکت با هزینه های سیاسی بیشتری مواجه شود مدیریت شرکت مزبور سیاستهایی از حسابداری را بکار خواهد برد که سودهای گزارش شده را از دوره جاری به دوره های آتی منتقل کند.( اسکات،2003، 277 و 379؛ تهرانی،1389، 80).

• عرضه­ی عمومی اولیه سهام

از قرار معلوم، شرکتهایی که عرضه­ی عمومی اولیه دارند قیمت بازار مشخصی ندارند. این مطلب پرسشی را به ذهن متبادر می­ کند، مبنی بر اینکه سهام چنین شرکتهایی چگونه ارزشیابی می­ شود. بنا بر فرض، اطلاعات حسابداری مالی مندرج در برگه پذیره نویسی منبع اطلاعاتی سودمندی می­باشد.اگر اطلاعات سود حسابداری بتواند برای علامت دادن ارزش شرکت به سرمایه گذاران سودمند باشد، این احتمال وجود دارد که مدیران این شرکت ها سودهای گزارش شده در برگه های پذیره نویسی را به امید دریافت قیمت­های بالاتر مدیریت کنند(اسکات،2003، 383).

• پیش بینی های تحلیلگران مالی

صورتهای مالی با سایر منابع اطلاعاتی جایگزین به طور فزاینده ای رقابت می­ کنند. یکی از منابع اصلی اطلاعاتی بازار سرمایه پیش بینی­های تحلیل گران مالی است. تحلیل گران از یک سو، بیانگر یک گروه فعال و فرهیخته از کاربران هستند و از سوی دیگر یک منبع اطلاعاتی جایگزین محسوب می­شوند. واسطه­گری اطلاعاتی بعنوان صنعتی شناخته می­ شود که در زمینه جمع آوری، پردازش، تفسیر و انتشار اطلاعات در مورد چشم انداز مالی شرکت­ها فعالیت می­ کنند. با فرض استفاده سرمایه گذاران از این منبع اطلاعاتی جایگزین، احتمال درگیر شدن مدیران در فعالیتهای مدیریت سود جهت احراز شدن یا حتی فراتر رفتن از انتظارات تحلیل گران وجود دارد(سون و راث،2008؛ تهرانی،1389، 39-40)

• تغییر مدیر اجرایی ارشد و تجدید ساختار عملیات

انواعی از انگیزه های مدیریت سود پیرامون زمان تغییر مدیر اجرایی ارشد وجود دارد. به عنوان مثال، فرضیه­ طرح پاداش مدیران پیش بینی می­ کند که مدیران ارشد اجرایی که در آستانه­ی پایان خدمت قرار دارند، بالاخص به استفاده از یک مدل حداکثر سازی سود جهت افزایش یافتن پاداش های خویش، علاقه مندند. به همین ترتیب، مدیران اجرایی ارشد شرکتهای دارای عملکرد ضعیف برای ممانعت یا به تعویق انداختن ورشکستگی، سود را حداکثر می­ کنند. متناوباً، چنین مدیرانی ممکن است از تکنیک حسابشویی استفاده کنند تا از این رهگذر احتمال بهبود یافتن سودهای آتی افزایش یابد. این انگیزه در مدیران ارشد اجرایی که به تازگی استخدام شدند نیز دیده می­ شود، بخصوص اگر بتوانند مدیر سابق را  مقصر حذف بخش بزرگی از مبالغ دفتری دارایی ها جلوه دهند و دست به یک تجدید ساختار اساسی زنند. به سبب ماهیت معکوس اقلام تعهدی، چنین اقدامی میزان سود خالص مورد انتظار مدیر را، بعلت انتقال بخش اعظمی از هزینه های دوره های آتی به دوره های جاری، بسیار بالا خواهد برد. به عبارت دیگر، با فرض وابسته بودن پاداش مدیر به سود حسابداری، وی اینگونه نزد خود استدلال می­ کند که، اگر هیچگونه راهی برای دریافت پاداش در سال جاری وجود نداشته باشد پس سیاست هایی را اتخاذ خواهم کرد که سود گزارش شده دوره جاری را بیشتر کاهش دهد تا احتمال پاداش­های آتی را افزایش یابد (اسکات، 2003، 380).

مدیریت مالیات

 تعریف

مدیریت مالیات بعنوان حداقل سازی ارزش فعلی هزینه های قابل قبول مالیاتی تعریف می­ شود در حالیکه برخی آن را بهره برداری از عدم قطعیت ها و ابهامات قوانین مالیاتی جهت استفاده ی همراه با صرفه اقتصادی در اندازه گیری ارقام حسابداری و ساختارمند کردن فعالیتهای شرکت بگونه ای که بار مالیاتی قانوناً کاهش یابد تلقی می­ کنند (مارتینز و پاسامانی،2011).

مدیران مالیات در برابر یکی از بزرگترین جریانهای خروجی نقدی و یکی از عمده­ترین هزینه های منعکس در صورت سود و زیان شرکت مسئولیت دارند. مدیران مالیات حداقل سه وظیفه را انجام می­ دهند. اولاً، مدیر مالیات در برابر هزینه های تمکین مسئولیت دارد. از آنجا که شرکتهای سهامی بزرگ نوعاً هزاران فرم مالیاتی در سال بایگانی می­نمایند معقولانه به نظر می­رسد که تمکین مالیاتی وظیفه­ی اولیه­ی وی باشد. ثانیاً ممکن است وظیفه­ مدیریت مالیات از طریق مشاور مالیاتی مدیر عامل و با توجه به تخصصی که در حداقل سازی قیمت تمام شده­ی مالیات فعالیتهای عملیاتی، تامین مالی و سرمایه گذاری دارد تبلور یابد. مدیریت مالیات از طریق مشاوره مالیاتی معمولاً هنگامی رخ می­دهد که تصمیمات استراتژیک سرمایه گذاری شکل می­گیرد و به احتمال زیاد در برابر انتخاب طرح سرمایه گذاری پاسخگو نیست. ثالثاً، مدیریت مالیات می ­تواند در قالب دنبال کردن فعالانه­ی فرصتهای برنامه ریزی مالیات جهت ایجاد فرصت های سرمایه گذاری، که ارزش فعلی خالص پروزه به تنهایی از مزیت مالیاتی مشتق گرفته می­ شود تبلور یابد. نقش “برنامه ریز فعال” نسبتاً متهورانه تر از دو وظیفه دیگر مدیر مالیات است(آرمسترانگ و همکاران،2011).

دپارتمان مالیات یک مرکز سود برای مالکان شرکتها است و نرخ مالیات موثر بالا نشانه ضعف یک شرکت از دیدگاه سهامداران می­باشد. هر سرمایه گذار بالقوه زمانی اقدام به خریداری حقوق باقیمانده می­ کند که واحد مزبور بتواند به منظور ایجاد مزیت رقابتی نرخ مالیات نهایی خویش را پایین نگه دارد (کروکر و اسلمرود ، 2005 ) .

تاکید بر قید قانونی در تعریف فوق الذکر ظاهراً بر جدا­ سازی مالیات پرهیزی و فرار مالیاتی اشاره می­ کند. در ادبیات مالیاتی دو اصطلاح مذکور بسیار رایج است. مالیات پرهیزی به معنی توسل به ترفندهای قانونی و استفاده از گریزگاههای قانون به منظور اجتناب از پرداخت مالیات یا کاستن از بار مالیاتی است، به نحوی که مودی به ظاهر کار خلاف قانون انجام نداده و در عین ندادن یا کم­تر دادن مالیات می ­تواند خود را از شمول مجازات های قانونی مصون نگه دارد. استفاده از وکلا و متخصصین ماهر و مطلع در امور مالیاتی از جمله راه کارهای اجتناب از مالیات است. گریز مالیاتی به این معنی است که مودی به ترتیبات غیر قانونی جهت اختفا یا نادیده گرفته شدن بدهی مالیاتی متوسل شود و بار مالیاتی خویش را از این طریق کاهش می­دهد. عدم ذکر درآمد مشمول مالیات یا معاملات در اظهارنامه ها و اعلانات مالیاتی، گزارش هزینه های غیر واقعی یا زائد بر میزان واقع، خودداری از تسلیم اظهار نامه و ذکر معاملات ساختگی از مصادیق آن است.وجه تمایز فرار مالیاتی و ترفند مالیاتی به منظور از اجتناب از پرداخت مالیات عنصر اختفا، تقلب و تخلف از قانون است. در بیشتر موارد [ مدیریت مالیات] همانند موجود واحد دو چهره ای است که هر چهره اش رو به سویی دارد. از یک سو که نگاه کنیم حالت توسل به ترفندهای قانونی را ملاحظه می­کنیم و از آن سو گریز مالیاتی و تخلف از قانون، هرچند که در مجموع با موجود واحد سر و کار داریم یعنی موسسه­ی واحدی که کار واحد و مشخصی را انجام می­دهد و در جمع از بار مالیاتی خود می­کاهد (لکّوت،1385).

Martinez & Passamani

Armstrong et al.

Armstrong & Slemrod

سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود