سود حسابداری و مالیاتی در سطح بین الملل

قوانین مالیات سود در کشورهای مختلف، با درجات گوناگونی، به اصول و رویه های حسابداری جهت تشخیص مبلغ سود مالیاتی شرکت تکیه می­ کنند. طی تحقیقی که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی صورت گرفت، سه نوع رابطه­ اصلی بین مقررات حسابداری و قانون مالیات در کشورهای عضو سازمان مزبور تعریف می­ شود. دسته­ی اول، کشورهایی هستند که رویه های حسابداری آنها از سوی قانون مالیات دیکته می­ شود. مثلاً در نروژ ثبتهای حسابداری خلاف قانون مالیات قابل قبول نیست. در کشورهایی که در طبقه دوم جای می­گیرند مقررات حسابداری و قوانین مالیاتی از یکدیگر مستقل هستند، کشورهایی نظیر ایالات متحده، بریتانیا و هلند. نهایتاً، در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا صورتهای مالی بگونه ای تنظیم می­شوند که برای تشخیص ماخذ مالیات سود قابل استفاده باشند(ترین،1997).

نوع دیگر طبقه بندی، که بدیلی برای طبقه بندی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است، روی رابطه­ بین سود حسابداری و مالیاتی تکیه می­ کند. در حالیکه ارتباط نزدیکی بین سود حسابداری و مالیاتی در کشورهای اقلیم اروپا ( بعبارت دیگر، کشورهای که در طبقه­ اول و دوم سازمان همکاری و توسعه اقتصادی وجود دارند) مشاهده می­ شود، در کشورهای انگلوساکسون نظیر ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزلند صرفاً یک رابطه خفیف مشاهده می­ شود (همان منبع).

در ادبیات حسابداری بین الملل، عواملی نظیر سیستم حقوقی، تامین کنندگان اصلی سرمایه­ شرکتها، تاثیرات مالیات و قدرت حرفه­ی حسابداری عواملی هستند که به تفاوتهای بین المللی در حسابداری و گزارشگری مالی منجر می­شوند. در کشورهای اقلیم اروپا، اصول حسابداری نوعاً به عنوان بخشی از قانون تجارت تدوین می­شوند. تامین کنندگان عمده­ی­ سرمایه شرکتها بانکها یا دولت هستند، بعبارت دیگر آنان کاربران اصلی گزارشهای حسابدرای برون سازمانی می­باشند. ازینرو، صورتهای مالی متحدالشکل برای خدمت به اهداف اعتباری، وضع مالیات و برنامه ریزی اقتصادی دولت تهیه می­شوند. در این کشورها سود حسابداری و مالیاتی توسط گروه های نسبتاً همگن کاربران استفاده می­شوند و این دو معیار سود کم و بیش یکسان هستند. بر عکس، کشورهای انگلوساکسون معمولاً از یک سیستم مالیات متعارف اقتباس می­ کنند. تامین کنندگان اصلی سرمایه شرکت ها مردم هستند که صورتهای مالی درست و منصفانه طبق اصول پذیرفته شده­ی حسابداری را به منظور تصمیمات سرمایه گذاری و ارزیابی عملکرد مدیریت تقاضا می­ کنند. قانون شرکتها در این کشورها به نوعی تهیه و ارائه گزارشهای مالی ادواری برای سرمایه گذاران و سایر کاربران را الزامی می­ کند اما اجازه تدوین مقررات حسابداری را به حرفه حسابداری و نهادهای نظارتی بر بازار سرمایه می­سپارد. قانون مالیات این کشورها نوعاً بدون اینکه بطور دقیق و بصورت کامل معنی کلمه­ی سود را تعریف کند، روی سود شرکت ها مالیات می­بندد. در تفسیر سود برای مقاصد تشخیص مالیات بیشتر به آرای صادر شده توسط دادگاههای مالیاتی تکیه می­ شود. بنابراین، سود حسابداری و مالیاتی دو مفهوم هستند که توسط دو نهاد قانونگذار مختلف شکل می­گیرند، توسط گروهای ناهمگن کاربران استفاده می­شوند و به اهداف متفاوتی خدمت می­ کنند (ترین،1997).

Tran

لامب و دیگران (1995) نفوذ مالیات به روی حسابداری را در چهار کشور مقایسه می­ کنند تا مشخص شود که تمایز واضحی بین کشورهای انگلوساکسون و کشورهای اقلیم اروپا وجود دارد یا خیر. کشورهای تحت بررسی بریتانیا، ایالات متحده، فرانسه و آلمان بودند.آنها دو جنبه تاثیرات مالیات روی حسابداری، که شامل نفوذ تاریخی( بعبارت دیگر وضع مالیات دلیلی تاریخی برای حسابداری است) و نفوذ عملیاتی( بعبارت دیگر، رابطه بین حسابداری و مالیات در اندازه گیری سود) بود را بررسی کردند. آنها شواهدی یافتند که کم و بیش از تمایز احتمالی بین کشورهای انگلو ساکسون و کشورهای اقلیم اروپا، بر اساس توان نسبی اثرگذاری مالیات به روی حسابداری، حمایت می­ کند. با این حال، آنها متوجه می­شوند که می­توان فرانسه را از آلمان و انگلیس را از ایالات متحده متمایز کرد. در نتیجه، تفکیک رابطه­ حسابداری و مالیات به مدل آنگلوساکسون و کنتیننتال، الگوی پیچیده­ تاثیر متقابل مشاهده شده بین گزارشگری مالی و گزارشگری مالیات در کشورهای تحت بررسی را بیش از حدّ ساده می انگارد( ترین،1997).

2-6)چارچوب نظری تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی

چارچوب نظری تفاوت های سود حسابداری وسود مالیاتی روی دو پایه­ اصلی بنا نهاده
می­ شود:(الف) تفاوت مقررات حسابداری و قانون مالیات، که بطوری غیر اختیاری سبب وجود برخی از تفاوت­ها است و (ب) انگیزه­های مدیر برای مدیریت فرصت طلبانه سود حسابداری و سود مالیاتی، که مسبب بوجود آمدن تفاوت های اختیاری است (تانگ،2007). ذیلاً منابع اصلی تفاوت های برخواسته از قانون مطرح می­ شود.

2-6-1)منابع بالفعل تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی

اهداف متضاد مقررات حسابداری و مالیات یکی از منابع تفاوتهای قانونی بین این دو معیار سود است. سیستم مالیات بخشی از سیستم توزیع مجدد ثروت در جامعه است، سیستمی که ثروت را از بخش خصوصی به بخش عمومی منتقل و سپس در قالب برنامه های دولتی نظیر امنیت اجتماعی،آموزش، بهداشت و درمان آن را مجدداً به بخش خصوصی باز می­گرداند. هدف اولیه سیستم مالیات سود، ایجاد درآمد برای تامین مالی برنامه های دولت است. علاوه ­بر­این، دولت ها از سیستم مالیات برای اعمال کنترل بر اقتصاد، احراز شدن اهداف اجتماعی، تشویق به/ ممانعت از فعالیتهای خاص و مقاصد سیاسی استفاده می­نماید. هر سیستم مالیاتی از چند اصل کلیدی پیروی می­ کند که عبارتند از انصاف، بیطرفی،شفافیت، ساده بودن، ثبات و صرفه اقتصادی. احتمالاً در مقاطع خاصی این معیارها هنگام تصمیم گیری راجع به سیاست های مالیاتی در مقابل یکدیگر قرار می­گیرند و دولت بسته به اولویت های خویش موازنه­ای بین آنها انجام می­دهد(ترین،1997). طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، هدف صورتهای مالی بطور اعم و سود حسابداری بطور اخص، عبارت از ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است تا برای طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. سود حسابداری همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیر یا حسابدهی وی در قبال منابعی که در اختیارش قرار گرفته است را منعکس می­نماید (کمیته تدوین استاندارد،1385). صورتهای مالی با مقاصد عمومی، بر طرف کردن نیازهای اطلاعاتی مشترک کاربرانی را دنبال می­ کند که از دریافت اطلاعات متناسب با نیازهای خویش ناتوانند (ترین، 1997) .بعبارت دیگر سود حسابداری معطوف به تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران است.آنان علاقه مند به اطلاعاتی در مورد ریسک ذاتی و بازده سرمایه گذاری های خویش هستند. اینان به اطلاعاتی نیاز دارند که بر اساس آن بتوانند در مورد خرید،نگهداری یا فروش سهام تصمیم گیری کنند و عملکرد مدیریت واحد تجاری را جهت پرداخت سود سهام مورد ارزیابی قرار دهند. اطلاعات سود حسابداری در راستای هدف سودمندی در تصمیم ­گیری ، باید از خصوصیاتی نظیر مربوط بودن، قابلیت اتکاء، قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن، اهمیت و بموقع بودن بر خوردار باشند(کمیته تدوین استاندارد،1385). حسابداران در این بافت از مفروضات، اصول و مفاهیمی نظیر شخصیت حسابداری، دوره حسابداری،تداوم فعالیت، بهای تمام شده تاریخی، تحقق، تطابق، محافظه کاری و یکنواختی استفاده می­نمایند (ترین،1997).

Lamb et al. [1995]

Tang

در این راستا مسئولیت اصلی حسابدار، جلوگیری از گمراه شدن استفاده کنندگان از اطلاعات سود است و مسئولیت اصلی سازمان مالیاتی حفاظت از خزانه عموم می­باشد (آلی و جیمز،2005). در طی چند دهه گذشته، تاکید حسابداران بر صورت سود وزیان اندکی کاهش یافته و به سمت ترازنامه در حرکت است، یعنی تاکیید-زدایی از رقم سودی که به محاسبه سود مالیاتی مربوط تر بوده است و این نیز خود باعث افزایش فاصله بین این دو رقم شده است. بنابراین، نظر به اینکه قانونگذاران و متولیان امور مالیاتی از مفاهیم و اصولی استفاده می­نمایند که اهداف سیستم مالیات را منعکس می­ کنند، به همین جهت قانون مالیات با اصول پذیرفته شده حسابداری فرق می­ کند( ترین،1997).

منابع تفاوت های بین این دو مجموعه­ی مقررات را می­توان در چهار طبقه وسیع دسته بندی کرد.

2-6-1-1) دلایل زمانبندی

بطور سنتی، از لحاظ مقاصد مالیاتی، درآمد کسب شده تلقی نمی­گردد مگر اینکه وجه نقد دریافت شده باشد یا مودی بر وجوه حاصل از فروش کنترل داشته باشد. منطق پشت این حکم، حصول اطمینان از فراهم بودن پول لازم برای پرداخت مالیات است تا اصل انصاف رعایت شود. مقام مالیاتی در شناسایی درآمد  “اصل توانایی پرداخت” ، که تبلوری از اصل تحقق درآمد است، را ملاک عمل قرار می­دهد. در همین راستا، هزینه تحمل شده فرض می­گردد هنگامیکه مودی وجه نقد را پرداخت کند یا تعهدی” قطعی” برای پرداخت را پذیرفته باشد. بسبب تنوع و پیچیدگی فعالیتهای تجاری، تدوین کندگان استاندارد های حسابداری مقداری انعطاف پذیری در درون مقررات می­گنجانند تا دست مدیریت در گزینش سیاست های مناسب حسابداری باز باشد. این امر بویژه در حوزه­­ی تخصیص بهای تمام شده و ارزشیابی دارایی ها، که طی آن اصل تطابق و برآوردهای ذهنی نقش مهمی را بازی می­ کنند تبلور می­یابد. محافظه کاری سنتی یا مفهوم احتیاط در حسابداری مالی نیز تاخیر در شناسایی اقلام احتمالی سود و تعجیل در شناخت هزینه یا زیان های احتمالی را می­طلبد. امّا قوانین مالیاتی قطعیّت و دقّت در اندازه گیری را الزامی می­ کنند و فضای اندکی برای ذهنیّت در بکارگیری اصل تطابق و مفهوم محافظه کاری در اختیار قرار می­ دهند. از اینرو، نه سود و نه زیان بایستی پیش بینی شوند. ذخایر احتمالی نظیر ذخایر معمول برای مطالبات مشکوک الوصول، ضمانت نامه های فروش و مزایای پایان خدمت کارکنان، که کاهنده­ی سود هستند احتمالاً بعنوان یک هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی­شوند مگر اینکه در قالب جریان های نقدی تبلور یابند. بنابراین، اصل توانایی پرداخت و تاکید متعاقب روی جریان های نقدی و ویژگی های قطعیت و دقت احتمالاً سبب ایجاد تفاوت در زمانبندی شناسایی اقلام درآمد و هزینه بین قانون مالیات و مقررات حسابداری
می­ شود( ترین،1997).

2-6-1-2)اهداف غیردرآمدی مالیات

سیستم مالیات سود را مرکب از دو مولفه­ی مجزا می­توان در نظر گرفت. نخستین مولفه، شروط ساختاری لازم برای استفاده­ی از یک سیستم معمول است نظیر تعریف سود خالص، تصریح دوره­ حسابداری، شناسایی اشخاص مشمول مالیات، جدول نرخ ها و سطوح معافیت ها. این بخش از سیستم جنبه های درآمدی مالیات را  تصنیف می­ کند. مولفه­ی دوم از الویت­ های معینی تشکیل می­ شود که در تمامی سیستم های مالیاتی قالب ریزی می­شوند. این الویت های خاص، که اغلب تحت عنوان انگیزه ها یا حمایت های مالیاتی از آنها یاد می­ شود از ساختار معمول سیستم منحرف می­شنود و هدف از آنها، حمایت از یک صنعت، فعالیت یا طبقه ای از جامعه است. آنها اشکال مختلفی نظیر درآمد های دائماً معاف از مالیات، کسورات قابل قبول، به تعویق انداختن بدهی های مالیاتی و اعمال نرخهای خاص را بخود می­گیرند. صرف نظر از شکل این حمایت ها، امتیازات مذکور، که از ساختار اصلی سیستم فاصله می­­گیرند، هزینه های دولت است که برای جذاب ساختن فعالیت های خاص یا کمک به اشخاص معین، توسط مالیات بر سود ، به جای استفاده از کمکهای بلاعوض مستقیم، اعطای وام یا سایر اشکال حمایت های دولت، صورت می­گیرند (سیورونی و مک­دانیل، 1988).

اگرچه مالیات سود اساساً به منظور ایجاد درآمد شکل می­گیرد اما در عین حال بعنوان ابزاری برای نظم بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی توسط دولت نیز استفاده می­ شود. مثلاً، استهلاک نزولی دارایی های ثابت مشهود بطور وسیعی در بسیاری از کشورها برای تشویق به سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات، که برای رشد اقتصادی ضروری است، اقتباس می­ شود. بنابراین، هر زمان که از مالیات سود بعنوان یک ابزار سیاسی جهت رسیدن به اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی استفاده می­ شود تا ابزاری برای ایجاد درآمد، رویه های خاصی در خصوص انواع درآمد و مخارج جفت و جور خواهد شد که سود مالیاتی را به مراتب از سود حسابداری دورتر می­ کند( ترین، 1997).

Thuronyi &

تفاوت سیستم حسابداری

یکی دیگر از دلایل تفاوت بین داده ­های سود حسابداری و سود مالیاتی تفاوت در سیستم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی است. با نگاهی کلی تر، می­توان اطلاعات حاصل از سیستم حسابداری مالیاتی شرکت ها را بعنوان داده های نظام حسابداری دولتی سازمان امور مالیاتی بر شمرد. واحدهای انتفاعی و سازمان مالیاتی هرکدام طبق قوانین و مقررات حاکمه ملزم به گزارشگری اطلاعات حسابداری هستند. هر کدام از آنها با توجه به هدفی که از مخابره اطلاعات حسابداری دارند از سیستم حسابداری و چارچوب نظری خاص خود، که بر چارچوب نظری خاصی تکیه دارند استفاده می­ کنند.

بطور کل درباره ویژگیهای چارچوب نظری حسابداری دو دیدگاه کاملاً متضاد وجود دارد. یک دیدگاه معتقد است که چارچوب نظری باید بر مبنای تصمیم گیری تدوین گردد. این نوع چارچوب نظری بر تصمیم گیرندگان که همان استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری هستند تاکید داشته لذا یک سویه بوده و فقط علایق ایشان را در نظر می­گیرد. هدف سیستم حسابداری در این چارچوب فراهم آوردن اطلاعات مفید برای تصمیم های اقتصادی است و هرچه اطلاعات بیشتر باشد بهتر است حتی اطلاعات محرمانه، مشروط بر آنکه هزینه جمع آوری و ارائه اطلاعات از منفعت آن کمتر باشد.دیدگاه دیگری که ابتدا در سال 1956 توسط نرمانتون و استوارت مطرح و در سال 1982 توسط یوجی ایجیری به صورت کامل و شفاف ارائه گردید، عقیده دارد که چارچوب نظری حسابداری باید بر مبنای مسئولیت پاسخ گویی تدوین شود تدوین شود. چارچوب مبتنی بر مسئولیت پاسخ گویی بر ارتباط بین پاسخگو ( دولت) و پاسخ خواه ( مردم) تاکید دارد لذا دو سویه بوده و منافع هر دو طرف را مورد توجه قرار می­دهد. هدف حسابداری در این چارچوب ایجاد یک سیستم مناسب جریان اطلاعات بین پاسخگو و پاسخ خواه می­باشد. بنابراین سودمندی اطلاعات در درجه اول اهمیت نبوده بلکه سودمندی سیستم حسابداری و جریان شفاف، صحیح و منصفانه اطلاعات بین پاسخگو و پاسخ خواه که منافع هر دوطرف را تامین نماید در درجه اول اهمیت قرار دارد. بعبارت دیگر چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی مشابه یک قرارداد اجاره که هم منافع موجر و هم منافع مستاجر را در برمی­گیرد، از یک سو بر ارائه اطلاعات توسط پاسخگو( آنچه که بر اساس توافق باید افشاء شود) و تامین حقوق پاسخ خواه تاکید دارد و از سوی دیگر با تاکید بر حفظ حریم قانونی پاسخگو( ( آنچه که نباید افشاء شود)، منافع پاسخگو را نیز مورد توجه قرار می­دهد ( باباجانی،1391).

2-6-1-6)دلیل بنیادین

دلیل اصلی در تفاوت سود حسابداری و سود مالیاتی این موضوع است که هیچیک از آنها نمی­توانند واقعیت های اقتصادی را در خود جای دهند. حسابداری مالی و مالیاتی، هر دو در ارائه تعریف مفهوم سود، بالاخص سود مالیاتی، با چالشهایی روبرو هستند. سود یکی از مهمترین متغیرهایی است که حسابداری مالی و مالیاتی هر دو برای اندازه گیری آن تلاش می­ کنند با این حال هنوز هم مفهوم سودی که آنان بکار می­برند از مفهوم سود اقتصادی فاصله دارد و تعریف دقیق و واضحتری را
می­طلبد. نکته­ جالب اینجاست که حتی اقتصاددانان نیز سالها بر سر ایجاد تعریف مناسب سود با یکدیگر کشمکش داشته اند و تعاریف ارائه شده از سوی اشخاصی نظیر هیکس و  هایگ-سیمونز، بدیلی برای بنیادی­ترین مفهوم سود است( آلی و سیمون،2005؛ ویلداسین،1990)

Alley & Simon

Wildasin

دلیل بنیادین

دلیل اصلی در تفاوت سود حسابداری و سود مالیاتی این موضوع است که هیچیک از آنها نمی­توانند واقعیت های اقتصادی را در خود جای دهند. حسابداری مالی و مالیاتی، هر دو در ارائه تعریف مفهوم سود، بالاخص سود مالیاتی، با چالشهایی روبرو هستند. سود یکی از مهمترین متغیرهایی است که حسابداری مالی و مالیاتی هر دو برای اندازه گیری آن تلاش می­ کنند با این حال هنوز هم مفهوم سودی که آنان بکار می­برند از مفهوم سود اقتصادی فاصله دارد و تعریف دقیق و واضحتری را
می­طلبد. نکته­ جالب اینجاست که حتی اقتصاددانان نیز سالها بر سر ایجاد تعریف مناسب سود با یکدیگر کشمکش داشته اند و تعاریف ارائه شده از سوی اشخاصی نظیر هیکس و  هایگ-سیمونز، بدیلی برای بنیادی­ترین مفهوم سود است( آلی و سیمون،2005؛ ویلداسین،1990)

نقطه­ آغازین تحلیل اقتصادی از تفاوت سطح “رفاه” بین اشخاص جامعه شروع می­ شود. وضعیت رفاهی برخی از افراد در مقایسه با دیگران بهتر است؛ آنها “توان کنترل” بیشتری روی منابع و منافع مشهود و نامشهود دارند و قادرند سهم بیشتری از رفاه جامعه را از آن خود کنند. یکی از الویتهای سیاسی هر دولتی نیز ایجاد تعادل بین سطح رفاه اشخاص است. سرمایه گذاران نیز برای اتخاذ تصمیمات بهینه­ سرمایه گذاری به اطلاعات مربوط به توان اقتصادی/ وضعیت رفاهی شخصیت های انتفاعی نیاز دارند. برای انجام این امر مهم دولت و سرمایه گذار باید ابزار مناسبی برای “اندازه گیری رفاه” طبقه مرفّه جامعه داشته باشد.اما عبارت رفاه به خودی خود یک تفسیر قابل سنجش بدست نمی­دهد. رفاه تا درجه زیادی ذهنی، خلاصه و پیچیده است؛ رفاه می ­تواند یک استاندارد/ کیفیت زندگی باشد، که از یک سوی، برخورداری از کالاها و خدمات مشهود (یعنی رفاهی که توسط بازار کالا و خدمات فراهم می­ شود) و از سوی دیگر، استفاده­ از مزایای نامشهود (مثلاً یک محیط زندگی با هوای پاکیزه، توازن فرهنگی و عاری از جرم و جنایت) را در برگیرد (هلمز،2008). بنابراین، سود بطور بنیادی جریانی از رضایتمندی ها یا جریانی از تجربه های روانشناختی نامشهود است. اشخاص برای ارضاء شدن خواسته های خویش در تلاشند نه برای خود اشیاء یا اهداف. اقتصاددانان این حقیقت را بصورت ذیل تعریف می­ کنند: سود جریان ­"مطلوبیت” حاصل از مصرف می­باشد (ویلداسین، 1990). نخستین مشکل در عملیاتی کردن این تعریف در همین­جا رخ می­دهد، یعنی نمی­توان جریان انتقال مزایای روانی( واحد های مطلوبیت) بین اشخاص را رهگیری کرد. این رهگیری فقط زمانی انجام پذیر است که مزایای فیزیکی، که نماد مرفّه بودن است، بین اشخاص جابه­جا شود. ازینرو، حرکت از شکل خلاصه­ی رفاه به سمت برخی از متغیّرهای بدیل، که تن به کمّی شدن می­ دهند، ناگزیر است (هلمز،2008؛ ویلداسین، 1990). می­توان از مقدار مصرف کالا و خدمات استفاده کرد امّا این معیار از لحاظ ملاحظات عملی شدنی نیست زیرا چند قرنی است که انسانها سیستم معاملات پایاپای را کنار گذاشته و پول را معیار سنجش ارزش مبادلات قرار داده­اند (هلمز،2008). بنابراین، ارزش پولی مصرف اشخاص بهترین جایگزین ممکن برای رفاه است. دومین ابهام نیز مربوط به این است که چه متغیری جایگزین ارزش پولی مصرف شود. هایگ علی الرغم آگاهی از ناتوان بودن مخارج مصرفی اشخاص، آن را می­پسندد زیرا بواسطه­ آن می­توان مالیات اشخاص را مشاهده کرد. امّا سود در مقایسه با مصرف برای پوشش دادن سطح رفاه اشخاص چتر وسیع­تری دارد، زیرا همه­ی سود روی مصرف خرج نمی­ شود و مقداری از سود توسط افراد پس انداز و سرمایه گذاری شود. جرج وان اسچنز آلمانی ، رابرت هایگ و هنری سیمونز آمریکایی بطور مستقل، آنچه را که امروزه مدل “سود اسچنز- هایگ- سیمونز” خوانده می­ شود فرمول بندی کردند، که اغلب در تحلیل اقتصادی سود مالیاتی توسط اقتصاددانان اقتباس می­ شود. طبق این تعریف سود مالیاتی افزایش ارزش دارایی های شخصیت اقتصادی طی دوره بعلاوه­ی ارزش مصرف دوره است. بعبارت دیگر سود را جمع مصرف و انباشت معرفی می­ کنند ؛ این تعریف همان سود هیکس است که بطور وسیعی توسط حسابداران نیز اقتباس می­ شود. مدل “سود جامع” لزوماً به سود پولی محدود نمی­ شود بلکه افزایش ارزش تحقق نیافته­ی دارایی های شخص را در ماخذ مالیات یا تصمیم گیری می­آورد زیرا با افزایش ارزش دارایی ها، شخصیت اقتصادی سهم بیشتری از رفاه را تحصیل می­نماید یا به دیگر سخن حقوق مصرف بیشتری نصیب وی می­ شود (هلمز،2008؛ ویلداسین، 1990).

قطعاً “رشد ثروت” در رویکرد امروزه­ی حسابداران به اندازه گیری سود طنین افکن است. حسابداران طبق اصل بهای تمام شده­ی تاریخی تعدیل شده، سود را محاسبه می­ کنند و اخیراً اندکی تغییر موضع دادند. آنها در وضعیت جدید بر نیاز به معاملات با شخص ثالث کمتر تاکید دارند بطوریکه سود حسابداری را بر اساس رویدادهای اقتصادی، که دلالت بر تغییر ارزش قبل از معامله دارند، اندازه گیری می­ کنند. بیانیه های چارچوب نظری استانداردهای حسابداری، مدل رشد ثروت را، با تلقی سود بعنوان افزایش ارزش خالص داراییها، به استثنای مواردی که به معاملات با صاحبان سرمایه مربوط است، منعکس می­ کند تا فقط همین­قدر ادعا کنند که سود منصفانه را گزارش می­ کنند. حسابداران در عمل از مفهوم “سود جامع” فاصله می­گیرند. آنها فرض را بر این می­گذارند که بهای تمام شده­ی تاریخی تقریب بسیار نزدیکی از ارزش اقتصادی دارایی ها در زمان وقوع معامله است امّا از یک سوی، به پیروی از اصل تطابق، روش استهلاکی غیر از استهلاک اقتصادی (روش نرخ بهره­ی موثر) برای ذخیره­ی سرمایه منظور می­ کنند و از سوی دیگر، تغییرات ارزش را تنها زمانی در سود می­گنجانند که تحقق یافته باشند و سودهای غیرعملیاتی سرمایه ای تحقق نیافته را نیز فقط بصورت گزینشی در سود دوره منظور می­ کنند (هلمز،2008).

کلمه سود در تدوین مقررات مالیاتی تعریف نمی­ شود. دادگاهها بالاجبار مجموعه بررسی هایی جهت تصمیم گیری راجع به اینکه مبلغی سود محسوب می­ شود یا خیر انجام داده اند. این بررسی ها نیز تا درجه زیادی بخاطر موارد خاصی که پیش آمده بود رخ می­دهد. در نتیجه مفهوم قانونی سود به خوبی انسجام نیافته و همانند رویکردهای اقتصادی و حسابداری از توان تئوریک برخوردار نیست. تفسیر قانونی سود با یک سری داستانهای مرتبط با کشیشهای اسکاتلندی که از پرداخت مالیات بابت وصولیهای حاصل از کمکهای خیریه امتناع می­کردند آغاز می­ شود. از آن زمان دادگاهها بتدریج ثابت کردند که دریافتی های شخص باید از ویژگیهای خاصی برخوردار باشد تا سود محسوب شود. این ویژگیها شامل موارد ذیل هستند: ظاهرشدن یک جریان ورودی،قابلیت تبدیل به وجه نقد، تکراری بودن سود، تحقق، تفکیک از منبع، انگیزه کسب سود، قرابت با معنی عام سود (همان منبع). لذا همانگونه که از مطالب فوق بر­می­آید بدلیل عدم وجود مفهومی یگانه از سود حسابداران مالیاتی ها هرکدام تعریف خاص خود را از سود دارند.

Alley & Simon

Wildasin

Holmes

Georg von Schanz

Robert Haig

Henry Simons

4 “Schanz- Haig- Simons”