۱ـ۴ـ۱ـ هدف کلی :

 

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوا می‌باشد.

 

۱ـ۴ـ۲ـ اهداف جزئی :

 

۱- تعیین اثربخشی آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی در بین مادران کودکان ناشنوا.

 

۲- تعیین اثربخشی آموزش تاب­آوری روانی بر امید به زندگی در بین مادران کودکان ناشنوا.

 

۱ـ۵ـ سوالات تحقیق

 

سوال اصلی

 

– آیا آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوا مؤثر است؟

 

سوالات فرعی

 

۱-آیا آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی مادران کودکان ناشنوا مؤثر است؟

 

۲-آیا آموزش تاب­آوری روانی بر امیدبه زندگی مادران کودکان ناشنوا مؤثر است؟

 

۱ـ۶ـ فرضیه ­های تحقیق

 

فرضیه اصلی

 

آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوا مؤثر است.

 

فرضیات فرعی

 

فرضیه یک :آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی مادران کودکان ناشنوا مؤثر است.

 

فرضیه دو :آموزش تاب­آوری روانی بر امیدبه زندگی مادران کودکان ناشنوا مؤثر است .

 

۱ـ۷ـ متغیرهای پژوهش

 

۱ـ۷ـ۱ـ متغیرهای مستقل

 

متغیرهای مستقل متغیری است که روی متغیر وابسته به صورت مثبت یا منفی تاثیر می­ گذارد. (خاکی، ۱۳۸۹: ۷۶).

 

متغیر مستقل این تحقیق عبارت است اثربخشی آموزشی تاب­آوری روانی

 

۱ـ۷ـ۲ـ متغیر وابسته

 

متغیر وابسته متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش ­بینی تغییری­پذیری در آن است به عبارت دیگر آن یک مغیر اصلی است که به صورت یک مسئله حیاتی برای تحقیق مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد. با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته و شناسایی عوامل مؤثر بر آن ‌می‌توان پاسخ­ها یا راه ­حل­هایی را برای مسئله شناخت (خاکی، ۱۳۸۹: ۷۵).

 

در این تحقیق کیفیت زندگی و امید به زندگی به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته می­ شود.

 

۱ـ۸ـ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

 

تعریف مفهومی به تعریف یک واژه توسط واژه دیگر اشاره دارد. تعریف مفهومی را باید به تعریف عملیاتی تبدیل کرده تا بتوان آن را مشاهده کرد. تعریف عملیاتی تعریفی است که بر ویژگی­های قابل مشاهده استوار است (سرمد و همکاران، ۱۳۸۹: ۴۰).

 

۱ـ۸ـ۱ـ تعریف نظری

 

تعاریف مفهومی:

 

1. تاب آوری

تاب­آوری به عنوان حفظ سلامتی و عملکرد موفقیت­آمیز یا سازگاری با یک بافت و موقعیت تهدیدآمیز یا آزارنده تعریف می­ شود (عزیزی ابرقوئی، ۱۳۸۹).

 

گارمزی و ماستن (۱۹۹۱( تاب‌آوری را‌ ”یک فرایند، توانایی، یا پیامد سازگاری موفقیت‌آمیز با شرایط تهدیدکننده“، تعریف نمود‌ه‌اند. به بیان دیگر تاب‌آوری، سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است.

 

البته تاب‌آوری، تنها پایداری در برابر آسیب‌ها یا شرایط تهدیدکننده نیست و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناک نمی‌باشد، بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود است. می‌توان گفت تاب‌آوری، توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی- روانی، در شرایط خطرناک است افزون بر این، پژوهشگران بر این باورند که تاب‌آوری نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی است (سیدمحمودی،۱۳۹۰: ۶).

 

کامپفر (۱۹۹۹) باور داشت که تاب­آوری، بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح بالاتر (در شرایط تهدیدکننده) است و از این رو موجب سازگاری موفق در زندگی می­ شود. در عین حال کامپفر ‌به این نکته اشاره می­ کند که سازگاری مثبت با زندگی، هم می ­تواند پیامد تاب­آوری به شمار آید و هم به عنوان پیش آیند، سطح بالاتری از تاب­آوری را موجب شود. وی این مسأله را ناشی از ‌پیچیدگی تعریف و نگاه فرایندی به تاب­آوری می­داند (سیدمحمودی، ۱۳۹۰: ۶).

 

تاب­آوری به توانایی یک انسان گفته می­ شود که به طور موفقیت­آمیز شرایط نامطلوب را پشت سرگذارده و با آن ها تطابق می­یابد و علی‌رغم مواجهه با مشکلات زندگی به قابلیت تحصیلی و هیجانی و اجتماعی دست می­یابد (اینزلیچ و همکاران^[۵]، ۲۰۰۶: ۳۳۶ـ۳۲۳).

 

سازمان بهداشت جهانی در تعریف کیفیت زندگی به درک هر فرد از موقعیت خود در بافتی از نظام­های فرهنگی و ارزشی پیرامون، در ارتباط با اهداف، انتظارات و استانداردها و علاقمندی آن ها، تأکید دارد. در این نگاه، کیفیت زندگی مفهومی فراگیر است که از سلامت جسمانی، رشد شخصی، حالات روانشناختی، سطح استقلال، روابط اجتماعی و روابط با نهادهای برجسته محیط، تأثیر می­پذیرد و نیز بر ادراک فرد مبتنی است (بیاتیانی،۱۳۹۰: ۱۶۴).

 

با اینکه تعاریف تاب­آوری ممکن است متنوع باشد، بیشتر محققان متفقند که افراد تاب­آور در عوامل مشابهی مشترکند. برخی از این عوامل عبارتند از: هوش بالاتر، تعلق کمتر به همسالان بزهکار و عدم سوء مصرف مواد و بزهکاری.

 

محققان ویژگی­های مشترک دیگری را نیز در افراد تاب­آور بررسی کرده ­اند که عبارتند از: خودمختاری بالاتر، استقلال، همدلی، تعهد به کار، جدیت، مهارت‌های حل مسئله خوب و روابط خوب با همسالان. یکی از ویژگی­های فردی مؤثر در تاب­آوری، توانایی ایجاد خودنظم­دهی یا خودکنترلی است. در مجموع ویژگی­های شخصیتی همچون خودپنداره­ی مثبت، اجتماعی بودن، هوش، کفایت در کار آموزشی خودمختاری، عزت نفس، ارتباطات خوب، مهارت‌های حل مسئله و سلامت روانی و جسمانی از جمله عوامل مؤثر بر افزایش تاب­آوری به شمار می­رود (همایون نیا ودیگران،۱۳۹۱: ۲۵-۲۴).

 

 

1. کیفیت زندگی

واژه کیفیت زندگی سرچشمه روشنی ندارد. کیفیت زندگی اگرچه جذابیت و معنی عام دارد، یک تعریف پذیرفته عام ندارد. به هر حال در بیان کلی،کیفیت زندگی به مؤلفه‌ (های)کامیابی یا رضایت­مندی بیشتر یا کمتر در زندگی مردم مربوط می­ شود.

 

 

تولید ناخالص داخلی (GDP) : تولید ناخالص داخلی به عنوان مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

این شاخص نشان دهنده اندازه اقتصادی یک کشور است و معادل ارزش کل کالاها و خدمات نهایی است که در طول یک سال در داخل مرزهای جغرافیایی تولید می‌شود. در حساب‌های ملی ایران، روش تولید(ارزش افزوده( به عنوان روش اصلی محاسبه تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای به دست آوردن GDP باید خالص درآمد عوامل تولید را ازGNP کسر کرد. خالص درآمد عوامل تولید(برای ایران) برابر است با معادل تولید و درآمدی که اشخاص ایرانی و سرمایه های ایرانی و خارجی ایجاد می‌کنند منهای معادل تولید و درآمدی که اشخاص خارجی و سرمایه های خارجی در ایران ایجاد می‌کنند(رحمانی،۱۳۷۸).

 

نرخ ارز اسمی(NRE)^[3]: تعداد واحدهای پول خارجی که معادل با یک واحد پول داخلی است را اندازه‌گیری می‌کنند که در این پژوهش این نرخ به صورت زیر محاسبه شده است.

 

(۱-۲) ارزش بولیوار به ریال=

 

نرخ ارز واقعی(RER)^[4]: این نرخ به طور مستقیم قابل محاسبه نمی‌باشد، لذا آن را به طور غیرمستقیم با بهره گرفتن از ترکیب شاخص‌های دیگر محاسبه می‌کنند. برای محاسبه نرخ واقعی ارز با

 

توجه به نرخ ارز اسمی وشاخص قیمت مصرف‌کننده از رابطه‌ زیر استفاده ‌ می‌شود.

 

RER_cpi = NRE * CPI_v/ CPI_i(1-3)

 

که CPI_v شاخص قیمت مصرف کننده ونزوئلا و CPI_iشاخص قیمت مصرف کننده ایران می‌باشد(برانسون،۱۳۸۳).

 

داده های سری زمانی: داده­هایی است که در قالب یک (چند) متغیر خاص، در طول زمان رخ می­دهد.

 

۱-۱۱- ساختار تحقیق

 

در این پژوهش ابتدا در فصل اول کلیات تحقیق اعم از اهداف و سوالات تحقیق و..آورده شد، سپس در فصل دوم به مبانی نظری این موضوع و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه می‌پردازیم. در فصل سوم مدل‌های مرتبط با موضوع و آزمون‌های مربوطه توضیح داده می‌شود و سپس در فصل چهارم به تخمین مدل‌ها و آزمون فرضیه‌ها می‌پردازیم و در نهایت در فصل پنجم نتایج و پیشنهادات بیان می‌گردد.

 

فصل دوم:

 

مبانی نظری

 

و مروری بر پیشینه تحقیق

 

۲– ۱- مقدمه

 

نرخ ارز متغیری است که بیش از سایر متغیرها با بخش خارجی اقتصاد ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد. امروزه ارزش پول کشورها نه تنها تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی داخل هرکشور قرار دارد، بلکه نوسانات ارزی در بازارهای جهانی نیز بر ارزش پول و به تبع آن بر تجارت خارجی آن ها مؤثر می‌باشد. لذا در این فصل ابتدا به مبانی نظری این موضوع و سپس به مطالعات انجام شده در این زمینه می‌پردازیم.

 

۲-۲- چارچوب نظری تحقیق

 

جهت و میزان اثرگذاری نرخ ارز بر تراز تجاری از موضوعات و مسائل بسیار بااهمیتی است که در بسیاری از مطالعات دانشگاهی و نیز مطالعات کاربردی به آن پرداخته شده است. گفته می‌شود که تاثیرات کوتاه‌مدت تغییرات نرخ ارز بر تراز تجاری متفاوت از اثرات بلندمدت است.

 

تئوری‌های اقتصادی بیان می‌کند که یکی از ابزارهای سیاست اقتصادی جهت رفع کسری در تراز تجاری، کاهش ارزش پول ملی است. فهم اثر تضعیف واقعی پول ملی بر تراز تجاری درکوتاه‌مدت و بلندمدت امری مهم است، بخصوص برای کشورهای در حال توسعه که به دنبال آزادسازی تجاری و نرخ‌های ارز هستند. اگر تضعیف واقعی پول ملی، وضعیت تراز تجاری را در کوتاه‌مدت یا بلندمدت وخیم‌تر کند، ممکن است نیاز به سیاست‌های پولی و مالی که امر تثبیت ارزش پول رایج را نتیجه می‌دهند، وجود داشته باشد. اگر تضعیف ارزش پول ملی موجب بهبود تراز تجاری در کوتاه‌مدت و یا بلندمدت گردد، تحت این شرایط صادرات خالص تحریک شده و

 

باعث بهبود وضعیت تراز تجاری و اقتصادآن کشور می‌گردد(سینگ^[۵]،۲۰۰۹).

 

دو روش اصلی برای بررسی اثرات تغییرات نرخ ارز روی تراز تجاری پیشنهاد شده است: روش اول، رهیافت کشش مارشال لرنر بوده که تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر تراز تجاری را آنی دانسته و تحلیلی ایستا از آن ارائه می‌دهد. اما رهیافت دوم که موسوم به اثر منحنی ‌جی می‌باشد برخلاف روش قبلی بیان می‌کند که عکس‌العمل تراز تجاری در قبال تغییرات نرخ ارز نه تنها آنی نبوده، بلکه جنبه پویا داشته و ممکن است در طی دوره‌ای از زمان به وقوع بپیوندد. در ادامه به ارائه توضیحاتی ‌در مورد دو روش مذکور می‌پردازیم.

 

۲-۲-۱- پدیده منحنی جی

 

در مارچ ۱۹۷۳ زمانی که بیشتر کشورهای صنعتی تصمیم گرفتند که ارز رایج خود را به طور شناور اداره کنند، این باور رایج شد که انعطاف‌پذیری نرخ ارز، کسری‌های تجاری را تامین خواهدکرد ‌و کشورها را از اختلالاتی که منشاء خارجی داشته، دور می‌کند و کشورها می‌توانند از سیاست‌های پولی و مالی جهت اداره و مدیریت بهتر اقتصادشان استفاده کنند. این باور بیشتر بر اساس این حقیقت بود که کشش‌های تقاضای صادرات و واردات به قدر کافی بالا بودند تا بتوانند بهبود تراز تجاری متاثر از تضعیف پول ملی را تضمین کنند. اما مگی^[۶](۱۹۷۳) اولین فردی بود که ‌به این مطلب اشاره کرد که تراز تجاری امریکا در سال ۱۹۷۱ با تضعیف دلار، بدتر شده است. سپس او به صورت تئوری چنین بحث کرد که ممکن است که تراز تجاری در پی کاهش ارزش پول بدتر گردد، این امر بیشتر به خاطر وقفه‌هایی است که در عکس‌العمل جریانات تجاری نسبت

 

به تغییر در نرخ ارز رخ می‌دهد. وقتی که وقفه‌ها یکبار محقق شوند، سرانجام تراز تجاری بهبود می‌یابد(بهمنی اسکویی و گوسوامی^[۷]،۲۰۰۳).

 

مگی این پدیده را با فرض برقراری شرط مارشال-لرنر این‌گونه تفسیر نمود:”تضعیف پول ملی ابتدا وضعیت حساب جاری را بدتر می‌کند، چون با تضعیف پول ملی مقدار حقیقی حجم صادرات و واردات تغییر نمی‌کند ولی واردات نسبت به قبل گران‌تر می‌شود و لذا وضعیت تراز تجاری بدتر می‌شود. با گذشت زمان هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان نسبت به تضعیف پول ملی واکنش نشان داده و مقادیر صادرات و واردات بر اساس قیمت نسبی کالاهای داخلی شروع به تعدیل کرده و وضعیت تراز تجاری رو به بهبودی می‌نهند. به عبارت دیگر، تضعیف پول ملی با وقفه‌های زمانی بر تراز تجاری تاثیر می‌گذارد. نمودار تأخیر واکنش تراز تجاری نسبت به تضعیف پول ملی شبیه حرف j می‌باشد، لذا این پدیده اثر منحنی j نامیده می‌شود”.(کازرونی و مجیری،۱۳۸۹).

 

کروگر^[۸]پدیده منحنی جی را ناشی از این ضعف می‌‌داند که به هنگام تغییر در نرخ ارز، بسیاری از کالاها که هم ‌اکنون در راه می‌باشند، تحت قراردادهایی خریداری شده‌اند و تکمیل این معادله، تغییرات کوتاه‌مدت در تراز تجاری را موجب می‌شود و در واقع تراز تجاری بدتر می‌شود. در واقع وی بیان می‌کند یک دسته از قراردادها برای واردات که قبل از کاهش ارزش پول بسته شده‌اند، قادر به تغییر آن‌ ها نیستیم، در نتیجه‌ این امر، هزینه کالاهای وارداتی افزایش یافته و تراز تجاری بدتر می‌شود (رسیدگان،۱۳۸۱).

 

۲-۲-۲- مارشال لرنر

 

در این زمینه ‌می‌توان به مطالعه­ روهل­کپارتین، بنسون و اسکیلز (۲۰۰۶) اشاره کرد. از نظر آنان معنویت یک منبع بشری و ذاتی برای جستجوی معنا، برقراری پیوند با دیگران و مقدسات، داشتن هدف در زندگی و خدمت به جامعه است و انسان از انگیزه­ای درونی برای جستجوی این امور برخوردار است. علاوه بر این، این فرآیندهای مرکزی به طور کامل با رشد هویت ارتباط دارند و از آنجا که افراد از گرایشی ذاتی برای رشد معنوی برخوردارند، این گرایش می ­تواند به شکل­ گیری هویت معنوی منجر شود (تمپلتون^[۱۴۸] و اکلز^[۱۴۹]، ۲۰۰۶؛ روهل کپارتین، بنسون و اسکیلز، ۲۰۱۱ ). درمطالعه­ی روهل­کپارتین و همکاران به جای تأکید بر تجارب، اعتقادات و اعمال، فرآیندهای محوری معنویت شامل سه بعد آگاهی و بیداری^[۱۵۰]، پیوستگی و تعلق^[۱۵۱] و زندگی قدرتمندانه^[۱۵۲] مدنظر قرار گرفته است.

 

آگاهی و بیداری شامل آگاهی به قدرت ذاتی خود (خود آگاهی) و همچنین آگاهی به زیبایی و عظمت جهان است و غالباً زمانی تجربه می­ شود که فرد خود را بخشی از چیزی بزرگتر می­داند. جستجوی معنا و هدف از بودن و زندگی، تجربه­ هشیاری و آگاهی و کشف و پذیرش رشد بالقوه، تجارب مربوط ‌به این بعد می­باشند.

 

بعد پیوستگی و تعلق بیانگر اتخاذ رویکردی است که در آن زندگی به هم پیوسته و متصل است و جستجوی ‌معنا در روابط و پیوستگی با دیگران حائز اهمیت است. این بعد شامل عواملی چون تجربه­ همدلی، مسئولیت پذیری، عشق ورزیدن به دیگر انسان­ها و جهان، یافتن معنا در ارتباط با دیگران، جهان و تجارب روزانه می­ شود.

زندگی قدرتمندانه به ایجاد جهت و سمت و سویی برای زندگی اشاره دارد که ریشه در امید، هدف و حق­شناسی دارد و فرد را قادر می­سازد تا هویت، عشق و ارزش­های اصیل خود را از طریق روابط و فعالیت­ها نشان دهد.

 

مطابق با این رویکرد، رشد معنوی حاصل تعامل و یکپارچه شدن این ابعاد فردی و جمعی است و افراد و بافتی که فرد با آن در تعامل است تعیین­کننده­ سطح بهینه­ هر یک از این فرآیندها است و لزوماًً داشتن نمره­ی بالا در تمام این فرآیندها به یکپارچگی منجر نمی­ شود. علاوه براین، با افزایش سن، این فرآیندها به سمت یکپارچگی بیشتری سوق پیدا ‌می‌کنند و رشد معنوی با رشد بهینه­ افراد و پیامدهای رشدی دارای همبستگی مثبت است.

 

۲-۲- نظریه دلبستگی

 

نظریه دلبستگی توسط بالبی (۱۹۶۹) پایه­ریزی و توسط اینزورث (۱۹۷۸) گسترش یافت. این نظریه­ بر اساس رویکردهای مختلفی از جمله کردارشناسی (تمرکز بر ارزش انطابقی در گونه­ های رفتاری)، روان­تحلیل­گری (تأکید بر تجربیات اولیه­ نوزاد- والد) و رویکرد شناختی (توجه به انتظارات کودک از خودش و دیگران) بنیان شده ­است (سیگلمن و ریدر^[۱۵۳]، ۱۹۹۹).

 

بالبی به عنوان یک روان­تحلیل­گر معتقد است که علّت رفتارهای بزرگسالی در دوران کودکی و وقایع این دوران نهفته است. اما در حالی که در رویکرد بسیاری از افراد منتسب به مکتب روان­تحلیل­گری چون آنا فروید و ملانی کلاین، دلبستگی به عنوان یک نیاز ثانویه و وسیله­ای جهت ارضای نیازهای اساسی­تری چون گرسنگی ملاحظه می­ شود، در نظریه دلبستگی نیاز به دلبستگی به عنوان یک نیاز نخستین مطرح شده است و انگیزه­ انسان جهت برقراری دلبستگی از طریق نظام­های رفتاری ذاتی^[۱۵۴] هدایت می­ شود که ایمنی و حفاظت کودک را تأمین می­ نماید (کرین، ۱۹۸۵). از این رو، نظریه دلبستگی ریشه در رویکرد کردارشناسی دارد و اعتقاد بر این است که افراد به لحاظ زیست­شناختی به گونه ­ای برنامه­ ریزی ‌شده‌اند که به دنبال مجاورت با مراقبان خود هستند. این رفتار که ضامن ایمنی و بقای آن ها است به صورت طبیعی انتخاب شده­است (بالبی، ۱۹۶۹). بر این اساس، بالبی (۱۹۶۹) دلبستگی را به عنوان تمایل ذاتی انسان به برقراری پیوند عاطفی عمیق با افراد خاص تعریف می­ کند. او معتقد است که انسان با یک نظام روانی- زیستی ذاتی متولد می­ شود و این نظام که در بردارنده­ رفتارهای دلبستگی چون مکیدن، خندیدن، گریستن، جستجوی منبع و … است نوزاد را بر می­انگیزد تا در هنگام نیاز، مجاورت خود را با افراد مهم و یا چهره­ های دلبستگی حفظ کند و از این طریق نیاز خود به امنیت و مراقبت را تأمین نماید.

 

بالبی سه سال اول زندگی را دوره­ حساس جهت تشکیل دلبستگی می­داند، اما، او علاوه بر آمادگی بیولوژیکی افراد برای دلبستگی به مراقبان خود، فرایند یادگیری را نیز در ایجاد رابطه­ای ایمن سهیم می­داند و معتقد است که عملکرد مطلوب نظام دلبستگی به کیفیت ارتباط مادر- نوزاد و میزان دسترسی، حمایت و پاسخگو بودن چهره­ دلبستگی به هنگام نیاز بستگی دارد و چنانچه چهره­ دلبستگی در دسترس و پاسخگو باشد عملکرد بهینه نظام دلبستگی تسهیل و احساس دلبستگی ایمن پایه­گذاری می­ شود. در این صورت، فرد جهان را مکانی امن می­پندارد که در آن چهره­ های دلبستگی به هنگام نیاز یاری ­رسانند و این شرایط به فرد این امکان را می­دهد تا کنجکاوانه در محیط جستجو کند و با سایر افراد به تعامل بپردازد. اما زمانی که چهره­ دلبستگی در دسترس، پاسخگو و حمایت­گر نباشد فرد نسبت به شایستگی خود و چهره­ دلبستگی شک و تردید می­ کند و نه تنها دلبستگی ایمن تشکیل نمی­ شود بلکه به نوعی وابستگی شدید و یا اجتناب از چهره­ دلبستگی بروز می­یابد. بر اساس همین تجارب مکرر و روزانه­ با چهره­ دلبستگی، کودک انتظاراتی را از نحوه­ تعامل خود با چهره­­های دلبستگی شکل می­دهد و ‌به‌تدریج‌ این انتظارات را به صورت یک سری بازنمایی­های ذهنی تحت عنوان مدل کارکرد درونی ‌درون‌سازی می­ کند. مدل کارکرد درونی در واقع بعد شناختی نظریه دلبستگی است و به دو دسته “مدل‌های درونی از خود”^[۱۵۵] و “مدل‌های درونی از دیگران”^[۱۵۶] تقسیم می­شوند. مدل‌های خود به طرحواره­های مثبت یا منفی فرد از توانایی های خود و احساس ارزشمند بودن یا نبودن فرد اشاره دارد. اما مدل‌های دیگران به طرحواره­های مثبت یا منفی فرد از افراد دیگر در زمینه ­های معین و قابلیت اعتماد یا عدم اعتماد فرد به دیگران بر می­گردد. این دو مدل در فرد به صورت مکمل و در تعامل با هم رشد می­یابند، اما هر یک از آن ها می ­تواند مستقل از دیگری نیز عمل کند، ‌بنابرین‏ فرد می ­تواند یک طرحواره مثبت از دیگران و یک طرحواره منفی از خود داشته باشد و برعکس (بارتلمئو و هورویتز،۱۹۹۱، به نقل از سلیمی، ۱۳۸۷).

1. 1. 

   

 

1. 1. – www.fa.wiki pedia.org. ↑

 

1. 1. – ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ :«به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف ۳ سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است». ↑

 

1. 1. – تبصره۱ ماده۱ قانون جدید حمایت خانواده: «از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.»تبصره۲ ماده۱ قانون ‌جدید حمایت خانواده: « در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی می شود.» ↑

 

1. 1. – تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:« در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل شده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند، مگردعاوی راجع به اصل نکاح و اغلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی رسیدگی می شود». ↑

 

1. 1. – نظریه شماره ۶۴۶/۹۲/۷ – ۱۲/۴/۹۲. ↑

 

1. 1. – بند ۱۰ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱٫ ↑

 

1. 1. – دکتر عبداله شمس، منبع پیشین، ج نخست، صفحات ۳۶۲ – ۳۶۷٫ ↑

 

1. 1. – نظریه شماره ۱۲/۶/۱۳۹۲ مورخه ۲۵/۶/۱۳۹۲ . ↑

 

1. 1. – رجوع کنید به بند۴ ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص. ↑

 

1. 1. – مواد ۳۲ ، ۳۳ و ۳۴ قانون جدید حمایت خانواده. ↑

 

1. 1. – نظریه شماره ۱۱۲۲/۹۲/۷ – ۱۲/۶/۱۳۹۲ . ↑

 

1. 1. – ماده ۱۰ قانون تشکیل ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب : « هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه ، دادرس علی البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و معاونت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود . ↑

 

1. 1. – دکتر ابوالحسن محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی و اصول فقه ۱، انتشارات دانشگاه، چاپ سی و یکم، تهران، سال ۱۳۸۷، صفحات ۱۲۸ الی ۱۳۳٫ ↑

 

1. 1. – مسعود انصاری و دکتر محمد علی طاهری ، مسعود انصاری و دکتر محمد علی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، نشر جنگل جاودانه، چاپ سوم، تهران، سال ۱۳۸۸، ج ۳، ص ۱۵۴۶٫ ↑

 

1. 1. – زین الدین علی بن العاملی الشامی «شهید ثانی»، تحریر الروضه فی شرح اللمعه ، گردآورنده : علیرضا امینی و سید محمدرضا آیتی، مؤسسه‌ فرهنگی طه ، چاپ ۲۲، تهران، سال ۱۴۱۰ ه ق، جلد اول ، ص ۱۴۳٫ ↑

 

1. 1. – سید ابو القاسم موسوى خویی، تکمله المنهاج‌، نشر مدینه العلم‌، چاپ ۲۸، قم، سال ۱۳۶۸، صفحه۵ . ↑

 

1. 1. – سید روح اللّه موسوى خمینی، زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، سازمان تبلیغات اسلامى، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۴ ه‍ ق، صفحه۲۲۳٫ ↑

 

1. 1. – میرزا حبیب الله رشتى گیلانى نجفى، کتاب القضاء(للمیرزا حبیب الله)، نشر دار القرآن الکریم، چاپ اول، قم، سال۱۴۰۱ ه‍ ق، جلد۱، صفحه ۲۶٫ ↑

 

1. 1. – مرتضى بن محمد امین انصارى دزفولى، القضاء و الشهادات (للشیخ الأنصاری)، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، چاپ اول، قم، سال ۱۴۱۵ ه‍ ق، صفحه ۲۵٫ ↑

 

1. 1. – فرج اله هدایت نیا گنجی، قضاوت زنان در پرتو احکام ثانویه، مقاله، ‌فصل‌نامه مطالعات راهبردی زنان، شماره ۳۲، تابستان ۱۳۸۵، صفحات ۱۳۰و ۱۳۱٫ ↑

 

1. 1. – «ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا ونظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا ، فلیرضوا به حکماً، فانی قد جعلته علیکم حاکماً» ، به نقل از مجلسی، منبع پیشین. ↑

 

1. 1. – محمد بهرامی خوشکار، قضاوت غیر مجتهد در فقه امامیه با رویکردی به نظر اما خمینی (ره)، مقاله، ‌فصل‌نامه راهبرد، شماره۶۵، زمستان۱۳۹۱، ص ۲۲۶ . ↑

 

1. 1. – جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی «محقق حلّى» ، المختصر النافع فی فقه الإمامیه، مؤسسه المطبوعات الدینیه، چاپ ششم، قم، ۱۴۱۸ ه‍ ق، جلد ۲، صفحه ۲۷۹٫ ↑

 

1. 1. – عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، در یک جلد، دار التراث – الدار الإسلامیه، بیروت – لبنان، اول، ۱۴۱۰ ه‍ ق، صفحه ۸۹٫ ↑

 

1. 1. – مسعود انصاری و دکتر محمدعلی طاهری، منبع پیشین، ص ۱۴۷۰٫ ↑

 

1. 1. – سید محمد یعقوب موسوی سنگلاخی، مبانی فقهی نفوذ حکم قاضی مأذون، مقاله، ‌فصل‌نامه پژوهش نامه فقهی، شماره۴، تابستان ۱۳۹۰، ص ۲۲۶٫ ↑

 

1. 1. – محمد هادى معرفت، تعلیق و تحقیق عن أمهات مسائل القضاء، چاپخانه مهر، چاپ اول، قم، سال ۱۴۲۹ ه‍ ق، صفحه ۲۵۶٫ ↑

 

1. 1. – شهید ثانی، منبع پیشین، صفحه ۱۴۳٫ ↑

 

1. 1. – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ هجدهم، تهران، سال ۱۳۸۶، صفحات ۱۰۳،۵۱۱ و ۵۱۲٫ ↑

 

1. 1. – فرج اله هدایت نیا گنجی، منبع پیشین، صفحه ۱۳۲ . ↑

 

1. 1. – حسن بن ابى طالب یوسفى فاضل آبى، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ سوم، قم، سال ۱۴۱۷ ه‍ ق، جلد ۲، صفحه ۴۹۲٫ ↑

 

1. 1. – میرزا على مشکینى، الفقه المأثور، نشر الهادی، چاپ دوم، قم، سال ۱۴۱۸ ه‍ ق، صفحه ۴۷۵٫ ↑

 

1. 1. – محمد بن حسن بن یوسف حلّى، فخر المحققین، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، قم، سال ۱۳۸۷ ه‍ ق، ج ۴، صفحه ۲۹۸٫ ↑

 

1. 1. – آیه ۳۴ سوره نساء: «مردان را بر زنان تسلط است بواسطه آن برتری که خدا به بعضی نسبت به بعضی دیگر داده است و بواسطه آن که ار اموالشان به آن ها دهند» ↑

 

1. 1. – آیه ۱۸ سوره زخرف: « آیا کسی {را شریک خدا می‌کنند} که در لابلای زینت ها پرورش یافته و در {هنگام} مجادله بیانش غیر روشن است؟» ↑

 

1. 1. – ایه ۳۳ سوره احزاب:« در خانه های خود بمانید و همچون دوران جاهلیت نخستین {در میان مردم} ظاهر نشوید». ↑

 

1. 1. – آیه ۲۲۸ سوره بقره : «برای زنان، همانند وظایفی که بر دوش آن ها‌ است، حقوق شایسته ای قرار داده شده و مردان بر آنان برتری دارند و خداوند توانا و حکیم است». ↑

 

1. 1. – فرج اله هدایت نیا گنجی، منبع پیشین، صفحات ۱۳۲ – ۱۴۹٫ ↑

 

 

مؤسسات

 

سیاست جنایی و قوانین

 

۳-۳- کانون اصلاح وتربیت

 

۳-۳-۱- ساختار و تشکیلات کانون اصلاح وتربیت

 

کانون اصلاح و تربیت اطفال بزهکار به موجب قانون تشکیل دادگاه اطفال در سال ۱۳۴۷ در تهران تأسیس شد. کانون مذبور به موجب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به «سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی» مصوب ۱۷/۱۱/۶۴ و آیین نامه‌ی اجرایی آن مصوب ۱۹/۱۱/۶۷ به سازمان مذکور وابسته گردیده و در حال حاضر تحت نظارت سازمان زندانها اداره می شود.

 

قسمت اول ـ تشکیلات:

 

کانون اصلاح و تربیت در حوزه دارای یک مدیر مسئول و تعداد کافی کارمند دفتری، آموزگار، مربی، معلم و مراقب انتظامی خواهد بود. مدیر کانون که به موجب قانون از میان مددکاران اجتماعی انتخاب می‌شود^[۳۳] عهده دار کلیه ی امور مربوط به کانون بوده و موظف است هر سه ماه یکبار بر مبنای گزارش ماهانه‌ای که از مراقبین انتظامی و مربیان در هر یک از قسمتهای کانون اصلاح و تربیت دریافت می‌کند، گزارش کاملی از وضع اخلاق و رفتار هر طفل تهیه کرده و به رئیس دادگاهی که ‌در مورد طفل مذبور حکم صادر ‌کرده‌است تقدیم کند. در صورتی که قاضی اطفال در زمینه‌ی گزارش مدیر کانون دستورهایی صدر نماید مدیر کانون موظف است آن دستورها را اجرا کرده و نتیجه را مجددا گزارش دهد. قاضی اطفال نیز به موجب قانون موظف است که هر سه ماه یکبار از کانون اصلاح و تربیت بازدید به عمل آورده و دستورهایی مقتضی جهت نگاهداری و تربیت اطفال صادر نماید.

 

آموزگاران و مربیانی که برای خدمت در کانون اصلاح و تربیت استخدام می‌شوند عهده دار تعلیم و تربیت اخلاقی اطفال بزهکار بوده و از این لحاظ وظیفه سنگین و ارزنده‌ای بر عهده دارند. متأسفانه در کانون تشکیل دادگاه های اطفال و نه در آیین نامه‌ی اجرایی آن از شرایط لازم جهت اشتغال ‌به این امر مهم هیچ گونه حرفی به میان نیامده و اصولا هیچگونه شرطی برای این کار قائل نشده‌اند. به نظر ما، در جائی که جهت استخدام مراقبین انتظامی کانون اصلاح و تربیت آن همه دقت و وسواس به خرج داده شده است بهتر بود از لحاظ هماهنگی مقررات لااقل شرایط و جهات اخلاقی لازم را برای استخدام مربیان کانون اصلاح و تربیت نیز ذکر می‌کردند.(صلاحی ،۱۳۸۱،۱۷۶)

 

باید اشاره کرد که به موجب ماده ۸ آیین نامه‌ی اجرایی مربوط به قانون سابق تشکیل دادگاه های اطفال عده‌ای از معلمین حرفه‌ای نیز در کانون اصلاح و تربیت به آموختن حِرَف و صنایع مختلف به اطفال بزهکار اشتغال داشتند. این عده با بهره گرفتن از کارگاه های مجهز کانون، انواع صنایع دستی و تعمیر ماشین آلات صنعتی را به نوجوانان بزهکار می آموختند. مدیر کانون اصلاح و تربیت مکلف است علاوه بر گزارش سه ماهه‌ای که به قاضی اطفال می‌دهد، هر ساله یک گزارش جامع نیز از وضع مؤسسه تحت سرپرستی خود و اقداماتی که در طی سال در آن مؤسسه به عمل آمده است به مدیر کل قضایی وزارت دادگستری تسلیم نماید. مدیر کانون می‌تواند هر گونه نظرات اصلاحی که داشته باشد ضمن گزارش مذکور به مدیر کل قضایی ارائه دهد تا مورد بررسی قرار گرفته و در صورت موافقت دستور مقتضی صادر گردد.

 

قسمت دوم ـ سازمان:

 

به موجب آیین نامه‌ی اجرایی قانون سابق دادگاه های اطفال، کانون اصلاح و تربیت دارای سه قسمت جداگانه زیر است:

 

۱ـ قسمت نگهداری موقت

 

۲ـ قسمت زندان^[۳۴]

 

۳ـ قسمت اصلاح و تربیت

 

به موجب مقررات آیین نامه‌ی مذکور از طرفی باید محل پسران از دختران جدا باشد و از طرف دیگر در میان هر یک از این دو دسته نیز باید اطفالی که سن آن ها کمتر از پانزده سال تمام است از نوجوانانی که بیش از پانزده سال تمام دارند جدا شده و به طور مجزا نگهداری شوند.

 

الف ـ قسمت نگهداری موقت:

 

در این قسمت اطفالی نگهداری می‌شود که هنوز تکلیف آن ها از طرف دادگاه تعیین نشده است. با این همه در این قسمت نیز همان مقررات مربوط به آموزش عمومی و حرفه‌ای جهت اصلاح و تربیت آنان معمول می‌باشد. شایان ذکر است که این قسمت عملا به نام «واحد انتظامات» نامیده شده و مسئولیت حفظ و نگهداری اطفال مستقر در کانون را بر عهده دارد.

 

ب ـ قسمت زندان:

 

در قسمت «زندان» کانون اصلاح و تربیت دو دسته از اطفال و نوجوانان نگهداری می‌شوند. یکی اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال که مرتکب جنایتی شده باشند و دیگر آن گروه از مجرمین صغیری که قبلا به مجازات دیگری محکوم شده‌اند و قانوناً باید در قسمتهای دیگر کانون اصلاح و تربیت نگهداری شوند ولی رفتارشان به نحوی است که موجبات فساد اخلاق اطفال دیگر را فراهم می‌کند. در این مورد حتی شرط سن نیز مطرح نشده و ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه های اطفال چنین مقرر داشته است: «در مواردی که اخلاق و رفتار طفل موجب فساد اخلاق اطفال دیگر می‌شود طفل مذبور به دستور دادگاه اطفال به قسمت زندان انتقال خواهد یافت و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش دادگاه مجددا دستور انتقال او را به سمت «اصلاح و تربیت» برای بقیه مدت خواهد داد» (صلاحی،۱۳۸۱،۱۸۰)

 

ج ـ قسمت اصلاح و تربیت:

 

این قسمت عملا به دو بخش آموزشی تقسیم می‌شود که به شرح زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد:

 

۱ـ بخش آموزش تحصیلی

 

این بخش دارای دو نوع کلاس‌های آموزشی است یکی منظم و دیگری مربوط به نهضت سواد آموزی البته با توجه به اینکه نگهداری اطفال و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت معمولا بیش از دو یا سه سال مقدور نیست لذا دانش آموزان کلاس‌های منظم ابتدایی بسیار اندک بوده و بیشتر اطفال و نوجوانان کانون در کلاس‌های نهضت سوادآموزی شرکت دارند. طبق آیین نامه های تنظیمی، سوادآموزی به اطفال در کانون اصلاح و تربیت اجباری است.

 

۲ـ بخش آموزش حرفه‌ای

 

این بخش توسط مربیان حرفه و فن اداره شده و آنان اطفال بزهکار را در کارگاه ها وابسته به کانون با حرفه های گوناگون آشنا می‌سازند. ‌بنابرین‏ اطفال مذبور به دو شیفت کاری تقسیم شده و آنهایی که ‌صبح‌ها به کلاس درس می‌روند عصرها به کارگاه رفته و کسانی که ‌صبح‌ها در کارگاه ها مشغول آموزش فنی و حرفه‌ای هستند، عصرها در کلاس درس حاضر می‌شوند.

 

دـ قسمت پذیرش و راهنمایی:

 

واحد پذیرش و راهنمایی موظف است که با کمک کمیته ای که از یک پزشک، یک روانکاو، یک روانپزشک و یک مددکار اجتماعی تشکیل می‌شود، گزارش جامع مربوط به پرونده شخصیتی کودک بزهکار را تهیه کرده، یک نسخه‌ آن را برای دادگاه فرستاده و نسخه‌ دیگرش را در پرونده طفل نگهداری نماید.

 

مهمترین وظایف این قسمت به شرح زیر است: